مترجم: ناصر فکوهی
اقتصاد لیبرالی
« منطق اقتصاد نولیبرالی از خلال نهادهای بین المللی ای نظیر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و دولت هایی که این نهادها مستقیم یا غیر مستقیم اصول «حکومتی» شان را به آنها دیکته می کنند، امروز در پی تحمیل خود به سراسر جهان است. این اقتصاد بخشی از مشخصات خود را که دعوی جهانشمولیت آنها را دارد، مدیون آن است که در یک جامعه خاص بستر یافته(embedded) یعنی در نظامی از باورها و ارزش ها ، در یک رفتار(ethos) و یک بینش اخلاقی نسبت به جهان و به صورتی خلاصه در یک عقل سلیم اقتصادی ریشه کرده و به همین عنوان در ساختارهای اجتماعی و ساختارهای شناختی یک نظام اجتماعی خاص جای می گیرد. و نظریه اقتصادی نو کلاسیک دقیقا از همین اقتصاد خاص است که پیش فرض های بنیادین خود را به عاریت می گیرد و آنها را به رسمیت در آورده و عقلانی می کند و بدین ترتیب آنها را به بنیان های یک الگوی جهانی بدل می سازد. این الگو بر دو اصل موضوعه استوار است( که مدافعانشان آنها را گزاره هایی به اثبات رسیده می دانند: [نخست آنکه ] اقتصاد یک حوزه منقک است که قوانینی طبیعی و جهانشمول بر آن حکم می رانند و حکومت ها نباید با دخالت های بی جای خود مانع آن شوند؛ و [ سپس آنکه] بازار، ابزاری بهینه برای سازماندهی به تولید و به مبادله به شیوه ای کارا و متوازن در جوامع دموکراتیک است.»
( ساختارهای اجتماعی اقتصاد، انتشارات سوی، ۲۰۰۰، صص. ۲۳-۲۴)
ÉCONOMIE LIBÉRALE
« L’économie néo-libérale, dont la logique tend, aujourd’hui, à s’imposer au monde tout entier par l’intermédiaire d’instances internationales telles que la Banque mondiale ou le FMI et des gouvernements auxquels elles dictent, directement ou indirectement, leurs principes de « gouvernance », doit un certain nombre de ses caractéristiques, prétendument universelles, au fait qu’elle est immergée, embedded, dans une société particulière, c’est-à-dire enracinée dans un système de croyances et de valeurs, un ethos et une vision morale du monde, bref, un sens commun économique, lié en tant que tel, aux structures sociales et aux structures cognitives d’un ordre social particulier. Et c’est à cette économie particulière que la théorie économique néo-classique emprunte ses présupposés fondamentaux, qu’elle formalise et rationalise, les constituant ainsi en fondements d’un modèle universel. Ce modèle repose sur deux postulats (que leurs défenseurs tiennent pour des propositions démontrées : l’économie est un domaine séparé gouverné par des lois naturelles et universelles que les gouvernements ne doivent pas contrarier par des interventions intempestives ; le marché est le moyen optimal d’organiser la production et les échanges de manière efficace et équitable dans les sociétés démocratiques. »
Les structures sociales de l’économie, Seuil, 2000, pp.23-24
نگاه کنید همچنین به : نولیبرالیسم
