در حالی که دادگاه‌های کشور به دنبال بحران عمومی و اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، دائم در حال صدور احکام زندان طویل المدت و صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای جرایمی مشغولند که در بسیاری از آنها حتی یک قطره خون ریخته نشده و کل ماجرا به حرف‌هایی مربوط می‌شود که روی شبکه‌های مجازی و فیلتر شده، در حد بیان عقاید بوده و لذا پایه‌شان ممکن است اصلی قانونی باشد که ریشه در قانون اساسی دارد، مردی که پس از یک کودک‌همسری خانوادگی، همسر خود را ربوده و سپس به طرز فجیعی او را کشته و سرش را در خیابان‌ها به گردش درآورده تا «مردی» خودش را ثابت کند؛ مردی که با این کار سبب ترس و وحشت مردم، ضربه زدن به اعتبار و آبروی یک منطقه و شهر و کشورش و مصیبت ابدی چندین و چند خانواده شده است، به هشت سال زندان محکوم شده و بی‌شک چند سال دیگر از زندان بیرون خواهد آمد و الگویی برای مردان بُزدل و جنایتکار و فلاکت‌زده و بی‌آبرویی چون خود خواهد شد. اما بحث بسیار فراتر از این کودک‌همسری، این کودک‌کشی و این نمایش بُزدلانه هولناک شهری است. مسئله گویی یک «خودکشی سازمان یافته» برای از میان بردن اعتماد عمومی به بقای هر نهاد قانونی است. در این شرایط جای آن هست که پرسیده شود: نصایحی که هر روز از صبح تا شام از تمام رسانه‌های کشور پخش می‌شوند که مردم به یکدیگر و به قانون احترام بگذارند چه حاصلی می‌توانند داشته باشند؟ کافی است هر عقل سالمی این هندسه نابرابری میان جرایم مورد ادعا و احکام صادر شده را صرفا بدون هیچ تفسیری پیش روی خود ببیند و آنها را در هر کجای جهان به نمایش بگذارد تا به اندازه میلیاردها دلار پروپاگاندای سیاسی به نهادهای کشور ضربه زده و آنها را بی‌ارزش نشان دهد. هم از این روست که از خودکشی ِ اعتبار قانونی ِ نهادینه ، سخن می‌گوییم. می‌گویند گاه کاراترین روش برای دشمنی آن است که به نادرستی از کسی یا چیزی دفاع کنی. این دقیقا مصداق این رویکرد است. زن‌کشی، کودک‌کشی و همسر‌کشی پدیده‌هایی رایج در جهان امروز هستند که به ویژه در کشورهای توسعه نایافته مشاهده می‌شوند. اما اهمیت این امر به اندازه‌ای است که در شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل، وضعیت زنان در یک کشور از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که سطح توسعه را تعیین می‌کنند. دست‌اندرکاران، باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا مایلند در این «جهان» زندگی کنند و یا تصور می‌کنند، امکان آن را دارند که حبابی به دور خود بکشند و جهان بیرونی را به کلی نادیده بگیرند. اکثریت قریب به اتفاق این مسئولان در ماه‌های اخیر از نیاز جامعه به «آرامش» سخن گفته و می‌گویند. اما پرسش این است که چگونه می‌توان انتظار آرامشی را چه امروز و چه حتی در چشم‌اندازی میان مدت در شرایطی از چنین نابرابری و عدم تعادلی میان جرایم و مجازات‌ها انتظار داشت و در نهایت چرا نباید با مشروعیت پنداشت که نه با یک سهل‌انگاری حقوقی بلکه با یک خود‌زنی و خودکشی نهادی و تخریب ِ برنامه‌ریزی شده ارکان سازمان‌یافتگی و نظم یک جامعه سروکار داشته باشیم؟
