برای بسیاری از کسانی که از واژگانی چون «مدرنیته»(یا معادل آن «تجدد») ، «توسعه» و «پیشرفت» صحبت می کنند، این واژگان بیش از هر چیزی تصویری نادرست را باز می نمایند که نه فقط «مدرن» و «پیشرفته» نیست، بلکه در نقطه ای قرار دارد که تاریخ مدرن علیه آن شورید و به حاشیه راندش، تا بتواند جوامع دموکراتیک را تاسیس کند. در این معنا، تصویر نادرست و انحرافی به گونه ای نخبه گرایی (elitism) استناد می کند که از خصوصیات جوامع باستانی در سراسر جهان تا دوران روشنگری و فرارسیدن انقلاب های سیاسی مدرن بود.
باستانی ترین و سنتی ترین شکل نخبه گرایی و اشرافی گری را باید در جوامع موسوم به هند واروپایی و در نظام کاستی آنها دید. سه کاست یا گروه های بزرگ و سخت اجتماعی که نفوذ ناپذیر بوده و در آنها موقعیت های یک نسل، مستقیما به نسل بعدی منتقل می شدند، دراین جوامع ساختار اصلی را تشکیل می دادند: جنگجویان، روحانیون و کشاورزان. اکثریت قریب به اتفاق مردم در کاست کشاورزان قرار داشتند که از کمترین امتیازات برخوردار بودند، چه از لحاظ ثروت زمینی و چه از لحاظ اعتبار و توانایی مفروض ارتباط با عالم متافیزیک. این در حالی بود که کاست جنگجویان و روحانیون که اقلیتی کوچک شاید درحد ده درصد جامعه بودند، همه قدرت ها و ثروت ها و فرهنگ اصلی جامعه را در دست خود داشتند. «نخبگان» و «بزرگان»، آنها که می توانستند از آموزش و هنر و شناخت برخوردار شوند، در این کاست ها قرار داشتند و سایر مردم از تمام این امکانات محروم بودند و تنها می توانستند با چیزهایی که در تماس بودند و عمدتا رابطه نزدیکشان با طبیعت، یک فرهنگ «مردمی» (یا فرهنگ عامه) برای خود بسازند که بر شناخت مردمی (ethnoscience)، مهارت های حرفه ای، سنت شفاهی روایی و حافظه گروهی استوار بود. همین موقعیت به صورت های دیگری در سایر جوامع نیز وجود داشت و تا زمانی که انقلاب های دموکراتیک در قرون هجده و نوزده زندگی انسان ها را تغییر دادند، وضعیت به همین شکل ادامه داشت یعنی آموزش و فرهنگ اموری ممتاز و در اختیار گروه محدودی از کتنشگران اجتماعی بودند. اصل بر اشرافی گری، نخبه پروری، سلسه مراتب های سخت اجتماعی و نابرابری همه با یکدیگر و نبود تحرک اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر بود.
اما از زمانی که دولت های مدرن تاسیس شدند، نخستین اقدامشان تلاش برای تاسیس و ساختن «ملت» یعنی گردآوردن مردم در یک مفهوم انتزاعی بود که دارای شناخت و دانشی مشترک و فرهنگی باشد که بر اساس آن بتواند به رسالتی که این دولت ها برای خود در نظر گرفته بودند، یعنی برخورداری از «مشروعیت» از پایه اجتماعی برای اعمال قدرت خود، برسند. آموزش باید می توانست به همه مردم امکان می داد که با گسترش فرهنگ و توزیع بهتر ثروت بتوانند شانس بیشتری برای تحرک اجتماعی یعنی تغییر و بهتر شدن وضعیت خود از زمان تولد تا زمان مرگ و از یک نسل به نسل دیگر پیدا کنند. اصل برابری همه مردم، به هنگام زاده شدن، و برابری در مقابل قانون و حق برخورداری از امتیازات به صورت کمابیش برابر، برای همه «شهروندان»، مهم ترین و محوری ترین شرط های تشکیل جامعه مدرن دموکراتیک بودند. اصولی که بیش و پیش از هر کجا خود را در آموزش رایگان و اجباری برای همه کنشگران و سپس در برخورداری از امتیازاتی چون مسکن، حمل و نقل، بهداشت، اوقات فراغت و غیره نشان می دادند و در بسیاری از قوانین اساسی موسس دولت های جهان امروز هنوز موجودند هر چند به اجرا در نمی آیند.
البته روشن است که این صورت مساله و موقعیتی آرمانی بود که هنوز، دویست سال پس از شروع دولت های ملی، به تحقق در نیامده است. جوامع موسوم به دموکراتیک هرگز نتوانستنند تحرک اجتماعی را به واقعیتی کامل وفراگیر تبدیل کنند و توزیع ثروت و امتیازات را به حدی آرمانی برسانند. اما در این راه، البته بسیار با هم متفاوت بودند. با وجود این، از زمانی که انقلاب های دموکراتیک دولت – ملت ها را ایجاد کردند و جنبش های ضد استعمار و استقلال طلب دولت های جهان سومی را در بربر استعمار پیشین بر پا کردند، همه دولت ها خواسته یا ناخواسته و به صورت پیوسته در برابر این واقعیت قرارگرفته و می گیرند که در صورت به زیر سئوال رفتن توانایی شان در بازتولید «ملت» (از خلال مدیریت مناسب و بازتوزیع امتیازات اجتماعی) خود را به زیر سئوال برده و شرایط شورش و فروپاشی خویش را ایجاد کنند و به عبارت دیگر شرایط بازگشت به پیش از دولت ملی را.
موقعیت هایی که شاید بتوان آنها را نزدیکترین وضعیت به شعارهای آرمانی دانست، در طول دوره ای سی ساله از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که به سال های طلایی دولت های رفاه شهرت دارند. در این سال ها دستکم در اروپای شرقی و آمریکا شاهد اجرای برنامه های دموکراتیکی بودیم که بیبشترین رفاه را برای همه مردم ایجاد می کردند در حالی که تلاش آن بود که از حجم دو قشر فقیر و بسیار ثروتمند به سود اقشار درآمدی متوسط کاسته شود. اما از آغاز سال های دهه ۱۹۸۰ با پدیده «انقلاب محافظه کارانه» روبرو شد که در برابر شرایط دشوار اقتصادی ِ ناشی از مشکلات درونی سرمایه داری، انگشت اتهام را به سوی برنامه های اجتماعی می گرفت. نماد معروف این انحراف دو حکومت بودند که از منفورترین حکومت های دوران معاصر به شمار می آیند: حکومت مارگارت تاچر در بریتانیا و حکومت رونالد ریگان در آمریکا. تاچر در بریتانیا توانست کمر اتحادیه های کارگری را که بیش از یک قرن محور دستاوردهای اجتماعی بودند، بشکند و راه را بر خصوصی کردن های گسترده در حوزه هایی چون سلامت و بهداشت و آموزش، حمل و نقل و مسکن باز کند. نتیجه نیز روشن است، جامعه انگلیس با سقوط گسترده وضعیت فقیرترین اقشار روبرو شد و امروز زندگی گران و فشار بر اقشار پایین در حال کوچک کردن هر چه بیشتر اقشار متوسط به سود ثروتمند تر شدن اقلیت کوچکی در جامعه هستند که بالاترین ثروت ها را در دستان خود متمرکز کرده اند و در کنار این فرایند البته گسرش و بزرگ شدن گروه های فقیر و مروم جامعه بریتانیا. همین وضعیت به صورتی بحرانی تر و عمیق تر در آمریکا دیده می شود. نظام آموزش پیش دانشگاهی و دانشگاهی بیشترین ضربه را در آمریکا خورده است، اما نظام های دیگری چون حمل و نقل، سلامت و بهداشت و امنیت نیز به صورتی جبران ناپذیر سقوط کرده اند. در هر دو مورد، آنچه شاید بتوان گفت به صورتی چرخه ای فقر و انحرافات اجتماعی و نابسامانی و تخریب بافت های شهری را افزایش داده است، سقوط نظام آموزشی ِ پیش دانشگاهی و دانشگاهی بوده است. اقشار فقیر با کاهش سخت کیفیت آموزش در دبستان و دبیرستان و با از میان رفتن شانسشان برای راه یافتن به تحصیلات عالی مناسب، هر چه بیشتر امواجی را ساختند که به سایر حوزه های اجتماعی سرایت و آنها را تخریب کردند.
بدین ترتیب بود که اصل سنجش و ارزیابی میانگین ( گروه متوسط) موقعیت یک جامعه در هر حوزه هر چه بیشتر جای خود را به رقابت میان «بهترین» ها و حذف «ضعیفترین» ها داد. این فرایند یک داروینیسم اجتماعی جدید بود که خود را با استدلال هایی از همان دست توجیه می کرد: اینکه جامعه عرصه ای است برای آنکه همه کنشگران با یکدیگر رقابت کنند و هر کسی بهتر بتواند با شرایط خود را وفق دهد از «حقی طبیعی» برای بقا برخوردار باشد و دیگران نیز «به ناگزیر» از میان بروند یا حاشیه اس شوند. طبقه بندی ها، رقابت ها، مسابقات علمی و هنری و فرهنگی، رقابت های اقتصادی و انعکاس حساب شده آنها در نظام های رسانه ای ، ساختارهای ایدئولوژیک و اتوپیایی جدیدی را ساختند که باید اهمیت عدالت را به زیر سئوال برده و به جای آن «برتری داشتن» ، «نخبه بودن» ، «برنده شدن» و «موفقیت» را به عناصر سنجش و ارزیابی وضعیت یک جامعه تبدیل می کردند و این گفتمان را به ویژه در میان همه مردم درونی می کردند: اینکه هر کسی به فکر «موفقیت» فرزندان خود و سپس خود باشد و نه به فکر، بهتر کردن منافع عمومی و وضعیت همگی، گویی این دو با یکدیگر تضاد دارند و یا اصولا بدون یکدیگر امکان پذیر هستند. این نوع از فرد گرایی انحرافی در طول بیش از سه دهه توانست چنان با استدلال های ایدئولوژیک، خود را جا بیاندازد که امروز برای اثبات خلاف آن باید همه توجیه های جهان را برای حتی کسانی که شانس اندکی برای پیشرفت اجتماعی دارند، آورد. حتی فقرا نیز امروز تصور می کنند که هر آن ممکن است به «موفقیت» ی غیر منتظره برسند و بنابراین بهتر است به جای آنکه به فکر دیگرانی باشند که هیچ کاری برای آنها از دستشان بر نمی آید، بهتر است به فکر خودشان باشند تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.
آنچه البته از نظر تاریخی امکان می داد این گونه استدلال ها بتوانند بیش از پیش مطرح وجا بیافتند، ایدئولوژی های توتالیتاریستی کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم بودند : از یک سو، با سوء استفاده از مفهوم برابری میان همه انسان ها و نفی کامل مفهوم تفاوت (در کمونیسم) و از سوی دیگر با تجلیل مبالغه آمیز از مفهوم برتری گروهی از انسان ها از گروه های دیگر ومطلق کردن مفهوم سلسله مراتب و تفاوت (در فاشیسم)، هم برابر طلبی و هم سیاست های مبتنی بر آن بی اعتبار شدند و هم نیاز به مدیریت سلسله مراتب و تفاوت در جامعه به مثابه پدیده هایی ذاتی.
در تاریخ کشور ما ، مدرنیته ای که از آغاز قرن با انقلاب مشروطه تلاش برای تغییرات را ایجاد کرد، ابتدا راه دموکراسی فرهنگی و اقتصادی را پیش گرفت، اما به سرعت به دلیل فشارهای ساختاری درونی و فشارهای ژئوپایتیک بیرونی، راه تبعیض و اشرافی گری را پیش گرفت. با ورود درآمدهای نفتی از دهه ۱۳۴۰، نابرابری های اجتماعی و توزیع بسیار آشفته و غیر عقلانی توسعه تشدید شد و این امر یکی از دلایل اساسی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود. شعار برابری و استقلال از مهم ترین شعارهای انقلاب بودند و می توان گفت که در دهه نخست انقلاب برغم تمام نقصان های ناشی از فروپاشی ساختار پیشین دولتی و جنگ تحمیلی، در این جهت پیش می رفتند. اما متاسفانه از دهه ۱۳۷۰ ما به صورتی تقریبا بدون وقفه سیاست های لیبرالی و نولیبرالی را دنبال کرده ایم و در نتیجه راه نابرابری پیش گرفته ایم، راهی که در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید. نتیجه آنکه امروز واژگانی چون اختلاس، سودجویی، فساد و… بدل به پر مصرف ترین واژگان در رسانه ها شده اند و هنوز دو سال پس از تغییر دولت قبلی، همچنان در رسانه ها رواج دارند. دولت یازدهم البته با شعار اعتدال و عدالت اجتماعی روی کار آمد و گمان ما این است که این شعار تنها زمانی می تواند جدی گرفته شود که در عمل از نخبه گرایی و اشرافی گری فاصله بگیرد و به سوی توزیع مناسب امتیازات دموکراتیک حرکت کند، بدون آنکه لازم باشد از سازوکارهای یک بازارعقلانیت یافته و یک اقتصاد بازار مبتنی بر عدالت اجتماعی فاصله بگیرد. چنین کاری درعرضه آموزش میتواند وباید از یک سو با بالا بردن کیفیت و کاهش کمیت در نظام آموزش عالی انجام بگیرد و از سوی دیگر با حفظ کمیت و بالا بردن کیفیت در نظام آموزش پیش از دانشگاهی.
عدالت آموزشی، همچون برقراری عدالت در سایر زمینه ها به ویژه بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، فراغت… نیاز به سه شرط اساسی دارد: نخست فاصله گرفتن از نخبه گرایی به عنوان هدف اصلی و به عنوان عامل سنجش وضعیت توسعه. این در نهایت آنقدر اهمیت ندارد که چه تعداد از دانش آموزان ما در المپیک های جهانی علمی برنده شده اند، یا در مسابقات ملی و استانی و ملی و غیره چه افتخاراتی داشته ایم، تا اینکه وضعیت عمومی ما در هر یک از زمینه های تحصیلی چیست؟ وضعیت هر موقعیت توسعه را نه از بهترین نمونه های آن، بلکه با بررسی بدترین نمونه های آن می سنجند: وقتی ما می خواهیم ببینیم آیا یک شهر خوب اداره می شود یا نه، به سراغ محلات گران قیمت و شیک آن نمی رویم بلکه به سراغ فقیر ترین نقاطش می رویم. وضعیت هتل داری کشور را نمی توان از این یا آن هتل بزرگ و ۶ ستاره، فهمید بلکه باید از مسافرخانه های شهرهای کوچک رفت. بنابراین باید از این نوع تفکر که خود یک ایدئولوژی خطرناک و مخرب (نخبه گرایی) است فاصله گرفت. اینکه ما فرزندان خود را دائما در کلاس های ویژه، کلا سهای کنکور، آموزشگاه های خاص و غیره وارد کنیم که به اصطلاح برایشان «کیفیت» ایجاد کنیم، این کیفیت نوعی از نخبه گرایی است که در بهترین حالت سبب خواهد شد که کسانی بدین وسیله تربیت می شوند در اولین فرصت از کشور مهاجرت کنند. البته این مهاجرت اگر ممکن شود برای کشورهایی که به آنها صورت می گیرد مفید است چون بدون هزینه کردن نیروهای کارآمد به دست آورده اند، اما برای ما جز فقیرترشدن بیشتر فرهنگی امتیازی ندارد. رقابت برای «درخشان» و «نمونه» شدن نه در این حوزه و نه در هیچ حوزه فرهنگی هیچ تاثیری واقعی بر روی فرهنگ ندارد، مگر آنکه همه وسایل دیگر این رشد هم فراهم شده باشد. مهم آن است که بتوانیم سطح عمومی را تا حد ممکن در سراسر کشور و به خصوص در مناطق محروم و آنها که امکان رسیدن به تحصیلات بالا را ندارند و مشکلات زندگی شان بیشتر است، بالا ببریم.
دومین شرط، فاصله گرفتن از کمیت گرایی است که به گونه ای فریب دادن خود و دیگران است اینکه ما همه جا مدرسه داشته باشیم و همه به مدرسه بروند، بدون آنکه این فرایند با سرمایه گزاری کافی و لازم همراه باشد، به خودی خود ارزشی ندارد و هیچ دردی را درمان نمی کند، جز تبلیغات برای مسئولان رسمی و سر باز کردن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های واقعی. آموزش عمومی باید بهترین کیفیت ممکن را داشته باشد به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها که سایر شرایط زندگی، تحصیل را سخت تر می کنند. افزون بر این باید به صورت جدی و در یک اقدام ملی و پر ارزش، اعتبار و شان آموزگارن را به رسمیت شناخت و آنها را در یکی از بالاترین رده های اجتماعی قرار داد. به نظر ما هیج دلیلی وجود ندارد که آمزگاران دستمزدی برابر با اساتید دانشگاهی هم رده خود نداشته باشند. در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بسیاری از کسانی که می توانستند در دانشگاه ها تدریس کنند در دبیرستان های معتبر تدریس می کردند. این امر هنوز در کشورهای توسعه یافته ای نظیر فرانسه و آلمان نیز دیده می شود.
و سرانجام سومین شرط، فاصله گرفتن دولت از سیاست های نولیبرالی و جلوگیری از شکل گرفتن یک بازار تحصیلی است که هر جا شکل گرفته است فاجعه به بار آورده. امروز یکی از بزرگترین فجایعی که میراث نولیبرالیسم در بریتانیا و آمریکا بر جای گذاشته است، دانشجویان مقروض است که گاه برای تمام عمر باید هزینه وام هایی را که برای تحصیل گرفته اند پس از پایان تحصیل پرداخت کنند و نتیجه، بزرگ شدن بازارهای سوداگرانه تحصیلی در این کشورها و سقوط نظام های آموزش و پرورش و دانشگاهی دولتی است. در کشور ما سال های سال است که کنکور بزرگترین ضربه را به علم می زند و بیشترین بودجه را روانه جیب سوداگران و تاجران تحصیلی می کند. سیاست های غلط وزارت علوم در طول دولت های مختلف سبب شده است که این بلا امروز در زمینه دانشگاه با شکل گرفتن بازار تحصیلی، فروش و تقلب در مقالات به اصطلاح علمی شکل بگیرد. حجم بازار سوداگرانه تحصیلی در ایران، سرسام آور است. رشد سرطان وار مدارس «ویژه» بسیار گران قیمت برای اقشار تازه به دوران رسیده و نوکیسه، حیرت آور است. این درحالی است که مدارس دولتی(همچون بیمارستان ها ، حمل و نقل و…عمومی) بدترین موقعیت ها را تجربه می کنند. نولیبرالیسم هرگز نمی تواند جز فاجعه به بار بیاورد اما برای پوشاندن این فجایع همیشه گروهی «افتخارات» و «جوایز» و «نخبگان» و «نوابع» یا ویترینی برای به نمایش گذاشتن دارد.
در یک کلام، اگر ماخواستار ورود به جهان مدرن و داشتن جایگاهی باشیم که شایسته تمدن دیرینه ایران است، باید بیش و پیش از هر چیز آموزش و پرورش خود را جدی بگیریم و عدالت آموزشی را در آن برقرارکنیم: اینجا دروازه همه موقعیت های توسعه یافتگی دیگر است.
و باز مهم است که برای آموزگاران اعتبار اجتماعی ای که واقعا در شان آنها است یعنی بالا ترین حد را به رسمیت بشماریم.
نسخه اول این مطلب در چارچوب دومین کنفرانس عدالت آموزشی، در ویژه نامه اقتصادی شرق به انتشار رسیده است.
