تصویر یک دختر جوان، که پس از غارت یک فروشگاه معروف، با بغلی پُر از لباس‌های لوکس و با شادمانی، از میان در و پنجره‌های شکسته آن بیرون می‌آید، این روزها در فضای مجازی به ویژه در ایران بسیار پرطرفدار شده و هر کسی با رویکرد خود آن را تعبیر و تفسیر می‌کند. گروهی با این نگاه که: «به هرکجا روی، آسمان همین رنگ است»، یا «این هم فرانسه به اصطلاح متمدن که شورشیان در واقع غارتگرند»؛ گروهی هم همچون کسانی که پیش از زمان، پا به سن گذاشته و درون زوال مغز فرو‌رفته‌اند، اینجا بهانه‌ای پیدا می‌کنند که به «چپ» خیالین خود بتازند که: «سبب همه این خرابکاری‌ها، این تندروهای چپی هستند». گروهی نژادپرستان واقعی از «فروپاشی فرانسه متمدن به دست اعراب و سیاهان وحشی» صحبت می‌کنند و گروهی برعکس، انحراف طرفدارن اسلام‌گرایی را می‌بینند؛ گروهی دیگر نیز دقیقا به صورتی معکوس، جنایت اسلام‌هراسی را که جوانان را به مصرف‌کنندگان این جهانی تبدیل کرده است. اما کمتر کسی مشاهده می‌شود که با اندکی تلاش و نگاه کردن به تاریخ چند دهه اخیر در فرانسه و کشورهای توسعه‌یافته و البته وضعیت کنونی جهان، بکوشد کمی از سطح تحلیل‌های ساده‌انگارانه پیش‌تر برود و ماجرا را درک کند تا شاید این درک جایی به کارش بیاید.
حقیقت در آن است که در این داستان، با سناریویی بسیار تکراری سروکار داریم که ریشه آن به دستکم هفتاد سال پیش و به یکی از آخرین جنگ‌های استعماری فرانسه بر می‌گردد: جنگ ضد‌استعماری مردم الجزایر علیه فرانسه. در آن زمان یعنی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ جهان، درون جنگ سرد میان امریکا و شوروی رفته بود؛ امریکا سلسله کودتاهایش را در کشورهای پیش‌تر مستعمره و تازه به استقلال رسیده، آغاز کرده بود تا همه جا رژیم‌های دیکتاتور طرفدار غرب را به قدرت برساند، بدون آنکه اندکی هوشمندی داشته باشد که پی‌آمدهای دراز مدت این امر چه خواهند بود: ما خود در ایران در سال ۱۹۵۳ شاهد کودتای امریکایی-انگلیسی علیه دکتر مصدق بودیم و در همین منطقه در سال ۱۹۵۷ شاهد تلاش برای کودتا در سوریه. در همین دوره بود که امریکا جنگ‌های استعماری پیشین را از قدرت‌های تضعیف شده اروپایی، از جمله فرانسه، تحویل می‌گرفت: در آسیای جنوب شرقی از سال ۱۹۵۵ امریکا، جایگزین فرانسه شد که شکست‌های پی در پی را تجربه می‌کرد. و در همین زمان بود که هزاران کیلومتر دورتر از ویتنام، در شمال آفریقا و نزدیک به سواحل جنوب فرانسه، جنگ الجزایر آغاز شد. در این جنگ نیز که چون سایر جنگ‌های استعماری، در نهایت جز شکست ثمره‌ای برای غرب نداشت و هزینه‌های سنگین نظامی به بار آورد که به سود سرمایه‌داران و به زیان مردم کشورهای غربی بودند، پی‌آمد سنگین دیگری نیز برای فرانسه وجود داشت که تا امروز بهایش را پرداخت می‌کند: امواج مهاجرانی که به سوی کشورهای پیشین استعماری روانه می‌شدند.
جنگ الجزایر نزدیک به هشت سال(۱۹۵۴ – ۱۹۶۲) در جریان بود و با شکست فرانسه، موافقتنامه اِویان و استقلال مستعمره پیشین، به پایان رسید. در طول جنگ، بیست و پنج هزارسرباز فرانسوی و به گفته مقامات الجزایر بیش از یک و نیم میلیون نفر الجزایری از جمعیت ده میلیون نفره این کشور، کشته شدند؛ از جمله بیش از پنجاه هزار «حرکی» (نیروهای عرب ارتش فرانسه که علیه هم‌وطنانشان دوشادوش فرانسوی‌ها می‌جنگیدند) از جمعیت الجزایر در این زمان، حدود یک میلیون نفر اروپایی و عمدتا فرانسوی بودند که ناچار به برگشت به کشور نیاکانی خود شدند و بین دو تا سه میلیون الجزایری نیز از جمله خانواده حرکی‌ها، ملیت فرانسوی خود را حفظ کردند و بدون پذیرش استقلال الجزایر، راهی کشوری شدند که برایش جنگیده بودند. این گروه که نزدیک به شصت سال پیش به فرانسه وارد شدند، و همراه با آنها بسیاری دیگر از مهاجران مستعمرات پیشین فرانسه از افریقای شمالی (تونس، مراکش و…) و افریقای سیاه، به فرانسه آمدند ریشه اصلی مهاجرانی را تشکیل دادند که امروز نسل سومشان با شورش در خیابان‌ها حقوق خود را می‌خواهند و نسبت به بی‌عدالتی و تبعیضی که علیه ایشان روا شده و می‌شود، معترضند. باید توجه داشت که در آن زمان به دلیل خرابی‌های جنگ جهانی دوم، هم فرانسه و هم اروپا، به شدت به نیروی کار نیاز داشتند و بنابراین سیاستشان استقبال از مهاجران کارگر و غیر‌متخصصی بود که برای دوران سازندگی اروپای تخریب شده کار آنها ضروری بود. همین سیاست به جز فرانسه، در آلمان نیز وجود داشت و بدین ترتیب بود که جمعیت بزرگی از کارگران ترک وارد این کشور شدند. بنابراین در فاصله ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ سیاست عمومی مهاجرت در اروپا سیاست جذب نیروی کار کارگری برای انجام کارهای سخت به ویژه در ساخت و ساز مسکن و بناهای تخریب شده بود. این سیاست البته از دهه ۱۹۸۰ تغییر کرد و اروپا به سوی جذب نیروی کار با کیفیت بالا رفت و شیوه جدیدی از غارت جهان سوم یعنی خالی کردن آنها از زبده‌ترین و هوشمند‌ترین افراد جمعیتشان را پیش گرفت که افزون بر ضربه‌ای که به دلیل خروج آنها از کشورهایشان به آینده آنها می‌خورد، ارزش بازگشت تمام سرمایه‌هایی که صرف تربیتشان شده بود را نیز برای کشورهای مبدا صفر کرده و بازگشت سرمایه خود را در کشورهای غربی انجام می‌دادند. اما رقم این مهاجران بسیار کمتر از موج نخست بود. افزون بر این، مهاجران تحصیلکرده با سرعت و عمق بسیار بیشتری فرهنگ جدید را می‌پذیرفتند و اکثریت آنها نیز چون نمی‌توانستند ذهنیت‌های بازمانده از استعمار در اروپای غربی را بپذیرند روانه امریکا و کشورهای جدیدی نظیر استرالیا و زلاند نو و کانادا شدند یا در اروپا به سوی کشورهایی با سطح بالاتری از دموکراسی اجتماعی نظیر کشورهای اسکاندیناوی رفتند.
در نتیجه در دوره‌ای تقریبا چهل ساله، پایه‌های اصلی مهاجرانی که در اروپای غربی عمدتا سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا باقی ماندند، مهاجران عرب، افریقایی و آسیایی مسلمانی بودند که از هر لحاظ از زبان و فرهنگ روزمره و سبک زندگی گرفته تا شکل و ظاهر و پوشش و مناسک روزمره و مناسبات سنتی به کلی با چه مهاجران پیشین (ایتالیایی‌ها، پرتغالی‌ها، لهستانی‌ها،…) که مسیحی و با زبان و فرهنگی نزدیکتر به اروپایی‌ها بودند، و چه با مهاجران بعدی که سرمایه فرهنگی بالاتر، مشاغل بهتر و وضعیت اقتصادی مناسبتری داشته و آمادگی بسیار بالاتری برای جذب و پذیرش نظام‌های فرهنگی و اجتماعی اروپا را، متفاوت بودند. در این میان سیاست‌هایی که در آلمان و بریتانیا پیش گرفته شدند تا حد زیادی با فرانسه متفاوت بودند: در این دو کشور سیاست گذاران کمتر در پی یکسان‌سازی (اسیمیلاسیون) بودند تا جذب در جامعه (انتگراسیون). در حالی که در فرانسه برغم ادعای تمایل به جذب، هدف بیشتر یکسان‌سازی بود. آلمان تجربه استعماری چندانی نداشت، اما شاهد آن بود که نخست فاشیسم و سپس کمونیسم شوروی چه بلایی با تمایل به یکسان‌سازی انسان‌ها بر سر مردمش آورده بود و بهای سنگینی از این بابت چه در طول جنگ جهانی دوم و چه پس از سقوط آلمان شرقی و اتحاد دو آلمان پرداخته بود. به همین دلیل آلمان از دهه ۱۹۵۰ تا امروز سیاستی کاملا جامعه محور چه در روابط درونی و چه در روابط بین المللی خود (از جمله در کمک به طرح های توسعه در جهان سوم) پیش گرفته است که هر چند در چند دهه اخیر ضعیف شده اما همیشه خط اصلی سیاسی را تشکیل می داده است و به همین دلیل نیز راست افراطی هرگز در آلمان نتوانست حتی پس از بحران مهاجران خاور میانه در ابتدای سالهای ۲۰۰۰، رشد چندانی بکند. اما در بریتانیا برخلاف آلمان پیشینه بسیارطولانی استعماری وجود داشت. با این همه، سیاست انگلیسی‌ها برخلاف فرانسوی‌ها در مستعمراتشان نیز آن بود که کارها را به دست اهالی بومی بدهند و خود را چندان در صف اول به نمایش نگذارند هم از این رو اینکه امروز هم شهردار لندن (که خود در حد یک کشور بزرگ ثروت و قدرت دارد) و هم نخست وزیر بریتانیا، پاکستانی هستند. در پلیس بریتانیا، گروه‌های گشت پلیس اغلب مختلط هستند (هم از ترکیب زن و مرد و هم از ترکیب انگلیسی و قومی) و پلیس انگلیس مسلح نیست. افزون بر این، در بریتانیا ، همچون در امریکا سیاست‌های «تبعیض مثبت» (positive segregation) یعنی تعیین سهمیه‌های قومی و نژادی برای اقلیت‌های خارجی و غیر مسیحی در نظر گرفته شد، و همین سبب شد که یک بورژوازی بزرگ غیر مسیحی (عمدتا پاکستانی و سپس هندی) در آن شکل بگیرد. همین امر سبب شد که در طول سالهای اخیر حتی در سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی، گروه‌های راست افراطی، نژاد پرست و ملی‌گرا در بریتانیا رشد نکردند. امری که تجربه تلخ فاشیسم و بمباران گسترده و فقر و تخریب گسترده بریتانیا در دوره جنگ نیز بدان دامن می‌زد. این را نیز بگوییم که در هر دو کشور آلمان و بریتانیا، سیاستمداران به شدت از به کار گرفتن گفتمان‌های طرفدار یکسان سازی، ملی‌گرایی و نژادپرستی اجتناب کرده و اجازه ندادند حوزه سیاسی دستکم به صورت آشکار به این مسائل آلوده شود.
اما در فرانسه، برعکس دو کشور مزبور شاهد رشد نژادپرستی، ملی‌گرایی و راست ملی‌گرا و راست افراطی بودیم. گروه اخیر امروز یک فراکسیون پارلمانی بزرگ را به رهبری خانم مارین لوپن در مجلس نمایندگان فرانسه تشکیل داده است. مارین لوپن به دنبال پدرش ژان ماری لوپن که از شخصیت‌های افراطی راست، نوفاشیست و از نظامیان حاضر در جنگ الجزایر علیه مردم آن کشور بود و هست، سال‌ها در انتخابات محلی فرانسه و حتی در انتخابات ملی شرکت می‌کرد اما نه او و نه پدرش تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری هرگز نتوانسته بودند از مرز بیست درصد بالاتر بروند. بگذریم که این مرز خود متاخر بود و تا دهه ۱۹۸۰ عموما راست افراطی در فرانسه (همچون چپ افراطی) در حدود دو تا سه درصد آرا را داشتند. اما از دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، همه چیز زیر و رو شد. و گستره سیاسی احزاب فرانسه بود که همه چیزهای دیگر را تغییر داد. میتران اقدامات مهمی در جهت گسترش دموکراسی و بهبود وضعیت فرانسوی‌های مهاجر‌تبار انجام داد، اما سیاست کلی او همان یکسان‌سازی بود. افزون بر این، میتران، آخرین توهمات و امیدهای واهی نسبت به سوسیالیسم فرانسوی را از میان برد و حزب سوسیالیست را کاملا به سوی سیاست‌های راست‌روانه به ویژه در زمینه مالی و بازار کشاند. و این تقریبا همزمان بود با فرایند فروپاشی شوروی پیشین که پس از روی کار آمدن میتران در ۱۹۸۱، از ۱۹۸۵ با گورباچف شدت گرفت و پنج سال بعد رسما شوروی از میان رفت. این امر سبب شد که حزب کمونیست فرانسه نیز که قدرت سیاسی بزرگی بود به دلیل فاش شدن روابط پشت پرده‌اش با شوروی و گرایش‌های به شدت ضد مارکسیستی پس از سقوط شوروی، طرفداران خود را از دست بدهد. در نتیجه این دو حزب (کمونیست و سوسیالیست) که با هم تقریبا ۴۵ درصد آرای مردم را در فرانسه داشتند (به نسبت کمی بیشتر برای سوسیالیست‌ها) سقوط کنند. به صورتی که سی سال بعد، رقم هر یک از این دو حزب به زیر پنج درصد رسید. در این حال، گستره سیاسی فرانسه در راست نیز زیر و رو شد، به صورتی که تا سال ۱۹۸۱ با آخرین رئیس جمهور راست میانه (ژیسکار دستن) هنوز گلیست‌ها بزرگترین قدرت سیاسی راست بودند. اما رسوایی های ژیسکار در روابطش با دیکتاتورهای افریقایی و سیاست خارجی و فساد درونی راست فرانسه، سبب شکست سختش از اتحاد چپ شد. و وقتی شیراک پس از چهارده سال ریاست جمهوری میتران در ۱۹۹۵ به قدرت بازگشت، هر روز شاهد ضعیف‌تر شدن جبهه خود بود. و برای آنکه از این روند جلوگیری کند، سیاست ملی‌گرایانه خود را با کپی‌برداری از جبهه ملی لوپن تشدید کرد، به صورتی که لوپن چنان رشد کرد که در سال ۲۰۰۲ به ۱۷ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رسید و در یک دوئل با شیرک قرار گرفت. اما در این زمان هنوز راست گلیست و راست میانه هنوز به حدی از سقوط نرسیده بودند که نتوانند با تشکیل یک «جبهه جمهوری خواه» تشکیل دهند و لوپن را با نتیجه حیرت آور ۸۲ درصد آرا برای شیراک شکست دهند.
با این وصف سیاستمداران بعدی چه چپ (هولاند) و چه راست (سارکوزی) چنان سطح پایین و فاسد بودند که فرانسه را دچار یک فروپاشی سیاسی نسبتا کامل کردند و در نهایت قدرت در دو انتخابات پی در پی (۲۰۱۷ و ۲۰۲۱) به تنها کسی که امکان آن را داشت که بر سرش توافق شود، زیرا هم با چپ رابطه داشت و هم با بازارهای مالی، یعنی ماکرون رسید که حکومت ضعیفی برقرار کند. در سال ۲۰۱۷ ماکرون با نتیجه ۶۶ درصد در برابر ۳۳ درصد لوپن را شکست داد ولی در ۲۰۲۱ با نتیچه شگفت آور ۵۸ در برابر ۴۱ درصد، یعنی راست افراطی از یک گروهک دو درصدی در دهه ۱۹۷۰ امروز به یک قدرت سیاسی با تقریبا نیمی از جمعیت فرانسه شده است. آن هم در شرایطی که هم راست سنتی و گلیست تخریب شده به صورتی که گلیست‌ها از نزدیک پنجاه درصد به زیر پنج درصد رسیده‌اند و هم چپ سوسیال دموکرات. برنده این بازی اما دو جناح بودند: چپ تندرو یعنی ملانشون و راست تندرو یعنی مارین لوپن، موقعیت که در حال حاضر حکومت کردن در فرانسه و در مجلسی سه پاره شده را تقریبا ناممکن کرده و چشم‌انداز تیره‌ای در برابر همه گشوده، زیرا تا سه سال دیگر دور دوم حکومت ماکرون به پایان می‌رسد و اگر روند اوج گیری نژادپرستی و ضدیت با خارجی‌ها و فرانسوی‌های غیر‌مسیحی به صورتی باشد که تا به حال بوده، پیروزی مارین لوپن، یعنی یک فرد نوفاشیست، به شدت ضد اروپا و به شدت اقتدارگرا و نزدیک و زیر حمایت پوتین، غیر محتمل اما ناممکن نخواهد بود. جبهه ملی، در چند سال اخیر تلاش کرد که چهره آبرومندانه‌ای به خود بدهد، نام خود را به «اتحاد ملی» تغییر داد و در رفتارها و گفتارهای سیاسی خود با احتیاط بیشتری عمل کرد. ولی هر بار واقعه‌ای نظیر کشته شدن یک نوجوان فرانسوی عرب تبار در همین چند هفته اتفاق می‌افتد (ژوئن ۲۰۲۳) به سرعت انگشت اتهام را به سوی مهاجران می‌گیرد. در حالی که بنا بر آمار وزارت کشور خود فرانسه، در تظاهرات اخیر کمتر از ده درصد دستگیر‌شدگان غیر فرانسوی بوده‌اند. لوپن در واقع آگاهانه فرانسوی‌های مسلمان که گاه سه نسل است در فرانسه به دنیا آمده‌اند را با مهاجرانی که در بحران‌های اخیر به فرانسه وارد شده و بخش بزرگی از آنها (اوکرایینی‌ها و روس و روس‌های سفید) اصولا مسیحی هستند، یکی می‌کند تا بتواند احساسات ملی‌گرایانه و ضد نژادی را در فرانسوی‌ها تشدید کند.
اما سویه دیگری نیز در موضوع فرانسوی‌های مسلمان و تضادی که با دولت دارند و هر چند سال یک بار، به شورش‌هایی دائما خشونت‌آمیز‌تر و مخرب‌تر منجر می‌شود، وجود دارد و آن فقر اقتصادی و پایین رفتن هولناک سطح زندگی و مسکن آنها است. فرانسه از سالهای استعمار خود، اصولا سیاستش برخلاف بریتانیایی‌ها حکومت مستقیم و نه به وسیله بومیان بود. در چند دهه اخیر نیز سیاست‌هایی جدی برای تبعیض مثبت و ایجاد یک قشر بزرگ از نخبگان عرب، انجام نداده و صرفا به گذاشتن یک یا دو وزیر یا معاون وزیر عرب در کابینه ها (همچون ریما عبدالملک وزیر (مسیحی) فرهنگ کنونی در کابینه ماکرون) اکتفا کرده است. سیستم‌های اداری و پلیسی و امنیتی این کشور به شدت زیر نفوذ راست افراطی است و نژادپرستی در آنها به صورت آشکار دیده می‌شود. کشته شدن اخیر یک نوجوان بیشتر به دلیل تصویب قانونی در سالهای اخیر است که به پلیس اجازه تیراندازی در زمان تفتیش می‌دهد؛ اما سابقه خشونت پلیس فرانسه از دهه ۱۹۵۰ تا امروز در همه اسناد ثبت شده است، به صورتی که ده‌ها کتاب درباره خشونت پلیسی در فرانسه تا کنون در خود این کشور به انتشار رسیده است و تا پیش از ۱۹۸۰ کشته شدن پس از دستگیری در کلانتری، امری چندان«عجیب» نبود. اما از همه این روند‌ها منفی‌تر، سیاست بسیار مخربی بوده است که از دهه ۱۹۶۰ در ساخت و ساز مسکن‌های شهری و اعیان‌سازی شهرهای بزرگ به ویژه پاریس اتفاق افتاد. در آن زمان، مسئله این بود که بخش‌هایی از پاریس و شهرهای بزرگ که قیمت زمین در آنها به دلیل حضور ساکنان مسلمان یا مهاجر فقیر به نسبت سایر نقاط شهر ارزان بود، به صورتی از دست آنها در آورده شود و نوسازی شوند . کاری که به ویژه در زمان شهرداری ژاک شیراک و سپس نخست وزیری و ریاست جمهوری او انجام شد (۱۹۷۷-۲۰۰۷) و طرح بزرگ نوسازی و در واقع اعیان‌سازی شرق پاریس بخشی از آن بود. بدین ترتیب مسکن‌های کهنه، نوسازی و به قیمت بالا به فروش رسیده و یا اجاره داده می‌شدند و ساکنان پیشین آنها به حومه‌هاهی شهرها منتقل می‌شدند. این ساکنان که عموما در شرایط بسیار بدی در پاریس زندگی می‌کردند کمتر می‌توانستند، در برابر به دست آوردن آپارتمان‌های بزرگ و نوساز در مجتمع‌های حومه که به آنها پیشنهاد می‌شد، مقاومت کنند. در نتیجه انتقال جمعیت بزرگی در همه شهرها از مراکز به طرف پیرامون یا به طرف چند محله شهری که درون شهر هنوز اعیان‌سازی نشده بودند، انجام گرفت. همان نقاطی که امروز به «حوزه‌های داغ» یعنی خطرناک معروفند و شاهد بیشترین خرابی‌ها در طول شورش‌های اخیر نیز در آنها اتفاق افتاده‌اند. این سیاست مخرب ساخت و ساز مسکن‌های در مجتمع‌های بزرگ که با بالارفتن گسترده جرایم اجتماعی همان طور که جامعه شناسان پیش بینی می‌کردند، روبرو شد، البته از دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کنار گذاشته شد و بسیاری از این مجتمع‌ها با دینامیت تخریب شده و جای خود را به شهرک‌های کوچک با ساختمان‌هایی با واحدهای کمتر دادند و برخی نیز با یک معماری کاملا جدید نوسازی شدند. اما اصل ماجرا، یعنی تبدیل شدن شهرهای بزرگ به ویژه پاریس، به یک مرکز غنی‌نشین با پیرامونی فقیر‌نشین، باقی ماند. و البته و از آن بدتر، سیاست استفاده گسترده از گفتمان‌های ملی‌گرا و نژاد‌پرستانه و ضد‌خارجی، ضد‌عرب، ضد‌مسلمان، برای توجیه تمام مشکلات کشور بوده و هست. اتفاقی که در طول دوران تروریسم داعش، بمب گذاری‌ها، ترور‌های شهری آنها، جنگ‌های خاور‌میانه، مسئله بحران ضدیت با حجاب و تشدید اختلاف میان سبک زندگی فرانسوی‌های مسیحی و مسلمان، به نقاط بحرانی رسید. و امروز همچون آتش زیر خاکستر هر چند سال یک بار، دوباره شعله می‌کشد و هر بار بر خشونت و تخریبش افزوده می‌شود.
واقعیت آن است که فروپاشی راست و چپ سنتی در فرانسه و جایگزین شدن آن با یک راست نولیبرال مالی که بیشترین اهمیت را به رسیدن به بالاترین سود در کمترین زمان، بدون توجه به ملاحظات اجتماعی می‌داد، امروز فرانسه را با یک بن‌بست روبرو کرده است که هیچ کسی نمی‌داند چگونه باید از آن خارج شد. همان وضعیتی که بریتانیا نیز پس از افتادنش در دام ملی‌گرایی برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، دچارش شد، اما با شدتی بسیار کمتر. این تمایل که اروپا تبدیل به قلعه محکمی شود که بر برج و باروهای آن پلیس‌ها کشیک دهند و اجازه ورود به هیچ کسی (جز به نخبگآن، آن هم به صورت قطره چکانی) داده نشود، تمایلی فاشیست گونه است که به ویژه از سوی دولت‌های کمونیست یا فاشیست پیشین نظیر لهستان، مجارستان همچون دولت‌هایی چون یونان، ایتالیا و … امروز بدون هیچ لکنت زبانی به بیان در می‌آید: یک راه حل ترامپی که بهترین نتیجه‌اش، روسی شدن و مافیایی شدن اروپا در همراهی با پوتین و با چین است و یا سقوطی غیر قابل بازگشت و بسیار پر‌خطر درون یک جنگ جهانی جدید. این چشم‌اندازهای خطرناک البته همواره ممکن است به برکت جمعیت جوان و خوش‌فکر کشورهای اروپایی، کنار زده شود اما باید توجه داشت که پیر شدن جمعیت اروپایی، خود یکی از دلایلی است که به این تمایلات ملی‌گرایانه دامن زده است. همانگونه که کاهش نسبی سرمایه‌های فرهنگی (تحصیلی، هنری، ادبی) نیز عامل دیگر آن است. اگر اروپا بخواهد آینده‌ای داشته باشد، چه بخواهد و چه نه، همان گونه که آلن تورن، متخصص جنبش‌های اجتماعی مدرن، می‌گفت، این آینده در گروه پذیرش دیگری و فرهنگ‌های غیر فرانسوی و مهاجر، بدون فشار برای یکسان‌سازی آنها یعنی با پذیرش و مدیریت مناسب تکثر فرهنگی و البته کاهش فاصله طبقاتی با پیش گرفتن سیاست‌های سوسیال دموکراسی و سرمایه‌داری اجتماعی است. این سیاست‌ها، خود باید به ریشه اصلی موضوع توجه کند، یعنی ایجاد توسعه در کشورهای جهان سوم، از طریق صرف نظر کردن از منافع کوتاه مدت، و قطع حمایت غرب از دیکتاتوری‌ها و فساد حاکم در جهان سوم و کمک گسترده آنها به توسعه این کشورها تا بدین وسیله چشم‌اندازهای مهاجرت کاهش یابند. در غیر این صورت، این سناریوی تکرای شورش در حومه‌ها و سرکوب پلیس سالهای سال ادامه خواهد یافت و هر روز چشم‌اندازهای تیره‌تری را نه فقط برای خارجی‌ها یا فرانسوی‌های مسلمان‌تبار، بلکه برای کل آنها در بر خواهد داشت و در نهایت همچون ایتالیا و مجارستان به روی کار آمدن راست افراطی در این کشور خواهد رسید که پی‌آمدهای آن برای کل اروپا و جهان، مصیبت بار خواهد بود.
