جورجیو آگامبن برگردان ناصر فکوهی
درباره «وضعیت اضطراری» در فرانسه پس از حملات تروریستی
اگر مفهوم «موقعیت ویژه» (یا اضطراری) که تا پایان فوریه ۲۰۱۵ در فرانسه تمدید شده است را در چارچوب تغییری آشنا و رادیکال در الگوی دولتی قرار ندهیم، نخواهیم توانست مساله واقعی آن را درک کنیم. البته پیش از هر چیز باید حرف های غیر‌مسئولانه مردان و زنان سیاستمداری را که از این وضعیت به مثابه سپری دربرابر دفاع از دموکراسی سخن می‌گویند، انکارکنیم.
تاریخ دانان به خوبی می‌دانند که دقیقا نقطه عکس این اظهارات است که حقیقت دارد. وضعیت اضطراری، همیشه ابزاری بوده که قدرت های توتالیتر اروپایی از آن استفاده کرده اند. برای نمونه، در سال های درست پیش از به قدرت رسیدن هیتلر، حکومت های سوسیال دموکرات جمهوری وایمار (آلمان) آنقدر از «وضعیت اضطراری» (یا در آلمانی «موقعیت استثنایی» ) استفاده کرده بود که می توان ادعا کرد آلمان حتی پیش از ۱۹۳۳ [آغاز فاشیسم در دولت] دیگر یک حکومت پارلمانی به حساب نمی آمد.
نخستین دستور هیتلر پس از به قدرت رسیدن اعلام «وضعیت اضطراری» بود. وضعیتی که دیگر هرگز لغو نشد. بنابراین، وقتی می بینیم از جنایات بدون مجازاتی که نازی ها مرتکب شدند، ابراز شگفتی می‌شود، باید گفت فراموش نکنیم این جنایات کاملا «قانونی» بودند، زیرا کشور در«وضعیت استثنایی (اضطراری) قرارداشت و آزادی های فردی لغو شده بودند.
[و باید اذعان کرد] نمی دانیم چرا باید پنداشت چنین وضعیتی در فرانسه نمی‌تواند تکرار شود: برعکس به سادگی می توان ادعا کرد که یک حکومت راست افراطی برای اهداف خود از «وضعیت اضطراری» استفاده کند؛ همین امروز دولت سوسیالیستی [فرانسه] شهروندان خود را به این موقعیت عادت داده است. وقتی کشوری در یک «وضعیت اضطراری» طولانی مدت قرار بگیرد که در آن عملیات پلیسی رفته رفته جایگزین قدرت قضایی شوند، دور از انتظار نیست که نهادهای عمومی دچار سقوطی بازگشت ناپذیر شوند.
دامن زدن به ترس
این امر زمانی قوی‌تر می‌شود که باید گفت وضعیت اضطراری امروز در فرایندی اتفاق می‌افتد که دموکراسی‌های اروپایی را به سوی چیزی سوق می دهد که باید آن را نوعی «دولت امنیتی» ( Security State) بنامیم؛ اصطلاحی که متخصصان علوم سیاسی آمریکا ابداع کردند. واژه «امنیت» چنان درون گفتمان سیاسی جای گرفته‌است که می‌توانیم به جرات ادعا کنیم «دلایل امنیتی» جای آن چیزی که پیش از این «مصلحت دولت» (raison d’Etat ) می نامیدیم، را گرفته است. با وجود این، هنوز تحلیلی از این گونه جدید از دولت ارائه نشده است. [شاید] به این دلیل که دولت امنیتی، دیگر نه یک دولت قانونی است و نه چیزی که میشل فوکو به آن «جامعه نظم» نام می داد. از این رو مناسب می بینیم در اینجا چند پیش فرض را برای شروع به ارائه یک تعریف ارائه دهیم.
در الگویی که تامس هابس ابداع کرد و به شدت بر فلسفه سیاسی ما تاثیر گذاشته است، قرارداد[اجتماعی] که قدرت را به حاکمان تفویض می کند، بر پایه ترس متقابل [و فرض وجود] جنگ همه انسان ها علیه همه انسان ها، استوار است. در دولت امنیتی، این طرح واره معکوس می شود: دولت به صورتی پایدار بر ترس بنا می شود و به هر قیمتی به این ترس دامن می‌زند زیرا کارکرد اساسی خود و مشروعیت خویش را از این ترس می‌گیرد.
فوکو پیش از این نشان داده‌بود که وقتی واژه «امنیت» برای نخستین بار در فرانسه در گفتمان سیاسی با حکومت های فیزیوکرات پیش از انقلاب ظاهر شده بود، مساله بر سر پیش بینی فجایع و قحطی ها نبود، بلکه آن بود که بگذاریم این مصیبت ها اتفاق بیافتند تا سپس بتوانیم آنها را مدیریت کرده و آنها را در جهت مطلوب خود هدایت کنیم.
فقدان معنای حقوقی
به همین ترتیب، بحث امنیتی که امروز در فرانسه به راه افتاده‌است به دنبال جلوگیری از عملیات تروریسم نیست (کاری که بسیار مشکل و حتی ناممکن است زیرا اقدامات امنیتی همیشه پس از رخ‌دادن عملیات کاربردی می‌شوند و تروریسم بنا‌بر‌تعریف همواره گروهی از عملیاتی را شامل می‌شود که برای نخستین بار روی می‌دهند). این بحث، در واقع به دنبال هدف ایجاد رابطه‌ای جدید با انسان‌ها است که همین کنترل همه‌جانبه و بی‌حد و حصر است. و به همین دلیل نیز برای این کار نیاز بدان دارد که به شدت بر سازوکارهایی اصرار کند که امکان کنترل همه داده‌های اطلاعاتی و ارتباطی بین شهروندان از جمله محتوای کامل رایانه ها را در دست داشته‌باشد.
خطری که در اینجا وجود دارد، و نخستین خطری که باید روشن کرد، آن است که انحرافی به سمت ایجاد رابطه ای نظام مند (سیستمیک) میان تروریسم و دولت امنیتی ایجاد شود: اگر دولت برای مشروعیت دادن به خود نیاز به ترس داشته باشد، در نهایت ناچار خواهد بود که خود به ترور دامن بزند و یا دستکم کاری نکند که از ترور جلوگیری شود. بدین‌ترتیب است که می بینیم [فرانسه] سیاست خارجی‌ای را دنبال می کند که به تروریسم دامن زده‌است و باز هم به دولت‌هایی سلاح می‌فروشد که [همه] می‌دانند سازمان‌های تروریستی را تغذیه مالی می‌کنند.
دومین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، تغییر موقعیت سیاسی شهروندان و مردم است که قاعدتا باید صاحبان حاکمیت می‌بودند. در دولت امنیتی، ما شاهد گرایشی ناگزیر به سوی چیزی هستیم که باید به آن «سیات زدایی» تدریجی از شهروندان نام داد؛ شهروندانی که رفته‌رفته مشارکتشان در حیات سیاسی به شرکتشان در نظر خواهی‌هایی [در قالب] انتخابات محدود می‌شود. این گرایش به ویژه از آن رو نگران کننده‌است که [نخستین بار] حقوق دانان نازی آن را تبیین کردند و در آن مردم به مثابه عنصری اساسا غیر سیاسی تعریف می شوند که دولت باید محافظت از آنها و رشدشان را بر دوش بگیرد.
برای این حقوق‌دانان یک روش وجود داشت که این مساله غیر سیاسی را سیاسی کنند: از طریق برابری ریشه و تبار که [یک فرد آلمانی را] از یک بیگانه و دشمن متمایز می‌کرد. البته منظور من در اینجا آن نیست که دولت نازی را با دولت امنیتی معاصر یکی بگیرم: آنچه باید درک کنیم آن است که اگر از شهروندان سیاستزدایی کنیم، آنها نمی توانند از انفعال خود خارج شوند مگر از طریق ترس علیه یک دشمن بیگانه که لزوما بیرون از آنها نباشد ( این شامل یهودیان در آلمان می شد و امروز شامل حال مسلمانان در فرانسه شده است).
تردید و ترور
در این چارچوب است که باید به پروژه شوم [دولت فرانسه] مبتنی بر [قانونی شدن احتمال] لغو ملیت شهروندان دو ملیتی نگاه کرد، پروژه ای که یادآور قانون فاشیستی ۱۹۲۶ درباره سلب ملیت از «شهروندان فاقد شایستگی برای شهروندی ایتالیا» [در دوره فاشیسم ] و قوانین نازی ها درباره سلب ملیت از یهودیان است.
نکته سومی هم هست نباید کم اهمیت تلقی کنیم و آن تغییر رادیکالی است در زمینه شاخص‌های حقیقت و قطعیت در حوزه عمومی با آن سروکار داریم. آنچه بیش از هر چیز یک ناظر دقیق جنایات تروریستی را دچار شگفتی می‌کند، کنار گذاشتن اصل قطعیت کامل حقوقی است.
در حالی که در یک دولت قانونی تنها زمانی می‌توان از وقوع یک جرم با قطعیت سخن گفت که یک فرایند بازپرسی حقوقی انجام شده باشد، در پارادایم امنیتی می توان تنها به اظهارات مقامات پلیسی و رسانه های وابسته به آنها اکتفا کرد یعنی دقیقا دو نهادی که همواره به مثابه ضعیف ترین نهادهای [معتبر از لحاظ حقوقی] مطرح بوده اند. شاهد این امر موج باور نکردنی و تناقض های آشکاری است که در بازسازی شتابزده رویدادها [ی مربوط به جنایات تروریستی] می بینیم و تعمدا و آگاهانه امکان هرگونه وارسی را از میان برده و راه را برای هرگونه خطا باز می گذارند و بنابراین بیشتر به پرونده‌سازی شباهت دارند تا به بازپرسی‌های قضایی. معنی این امر آن است که منافع دولت امنیتی ایجاب می‌کند که شهروندان – که قاعدتا وظیفه محافظت از آنها را برعهده دارد – در تردید نسبت به خطراتی که تهدیدشان می کند باقی بمانند، زیرا این تردید و ترور پا به پای هم پیش می روند.
همین تردید است که می‌توان در متن قانون بیستم نوامبر [۲۰۱۵] درباره وضعیت اضطراری مشاهده کرد. این متن شامل «همه افرادی [می شود که] که گمان برود رفتارشان تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی به حساب می آید». روشن است که فرمول « دلایل جدی برای گمان بردن» هیچ معنایی حقوقی در بر ندارد؛ دقیقا به این دلیل که استنادش به قضاوت یک فرد است و این فرد که «گمان می برد» می تواند در هر زمانی درباره هرکسی [دچار شک و گمان شود]. به همین دلیل است که در دولت امنیتی این گونه فرمول‌های نامشخص رایج است در حالی که حقوق دانان آنها را همواره در تضاد با اصل قطعیت حقوقی دانسته اند.
سیاست زدایی از شهروندان
همین ابهام ها و همین تردیدها در اظهارات مردان و زنان سیاستمدار نیز دیده می‌شود: کسانی که معتقدند فرانسه در جنگ علیه تروریسم است. توصیف چنین جنگی با این واژگان، خود نوعی تضاد است زیرا ما به وضعیتی می توانیم «جنگ» اطلاق کنیم که در آن بتوان به روشنی دشمن را شناسایی کرد و با او جنگید. در چشم انداز امنیتی، دشمن باید – برعکس- مبهم باقی بماند، تا بتوان هرکسی را بخواهیم در داخل یا در خارج با این عنوان انگ بزنیم.
بنابراین، سه اصل وجود دارد: نخست، موقعیت ترس عمومی، دوم، سیاستزدایی از شهروندان و سوم، کنارگذاشتن هر گونه قطعیت حقوقی؛ سه اصلی که مشخصات یک دولت امنیتی به شمار می آیند و خق داریم از آنها آشفته شویم و وحشت کنیم. زیرا این مشخصات، بدان معنی هستند که دولت امنیتی که ما در حال غلتیدن درونش هستیم، دقیقا دارد کاری را می کند که با ادعاهایش در تناقض است. اگر امنیت به معنی «نبود دغدغه» (sécurité= sine cura) باشد، چنین دولتی برعکس سبب ایجاد دغدغه و ترس می شود. افزون بر این دولت امنیتی، یک دولت پلیسی است، زیرا با کنار گذاشتن قدرت قضایی، دست به برداشتن حریم پلیس زده و یک وضعیت اضطراری را به یک موقعیت عادی بدل می سازد که هر چه بیش از پیش به موقعیت «عادی» تبدیل می شود.
با سیاست زدایی تدریجی از شهروندان، که هر چه بیشتر به مثابه تروریست های بالقوه در نظر گرفته می‌شوند، دولت امنیتی سرانجام از حوزه شناخته شده سیاست خارج می‌شود و به سوی حوزه‌ای ناشناخته می‌رود که در آن امر عمومی و امر خصوصی با یکدیگر در‌هم می‌آمیزند و بزحمت می‌توان مرزهای آنها را از یکدیگر تمیز داد.
لوموند، ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵
