مقدمه
روزهای آخر ماه نوامبر ۲۰۰۵ با آرامشی نسبی در حومه شهرهای بزرگ فرانسه همراه بود، به صورتی که پلیس بار دیگر توانست از «بازگشت به نظم و آرامش» سخن بگوید و نیکلا سارکوزی (Nicolas Sarkozy) وزیر کشور قدرت‌مدار فرانسه (و رئیس جمهور کنونی این کشور) با افتخار اعلام کرد که تقاضای اهدای پاداش ویژه به افسران پلیسی کرده است که با روحیه و رفتاری «استثنایی» با ناآرامی‌های اخیر روبرو شده‌اند. ظاهراً آرامش به فرانسه بازگشته است. اما همواره این پرسش مطرح است که تا چه زمانی می‌توان بر چنین آرامش شکننده‌ای تکیه زد؟
بیلان شورش‌های یک ماهۀ اخیر بسیار سنگین بود: نه فقط خدشه سختی به تصویر بیرونی کشور فرانسه و صلح اجتماعی موردنیاز برای جلب گردشگران و علاقمندان به آزادی و فرهنگ عظیم و عمیق این کشور وارد آمد و بسیاری -همانگونه که خواهیم دید- این نکته را مطرح کردند که حوادث اخیر تا حد زیادی شعارها و ارزش‌های جمهوری و از این راه ارزش و اعتبار مدل و الگوی دولت رفاه اروپایی را در برابر مدل نولیبرال آمریکایی، به زیر سؤال کشیدند؛ بلکه بیلان مادی بسیار سنگینی نیز بر جای ماند: در طول تقریباً یک ماهی که شورش‌ها ادامه یافتند بیش از ۲۰۰ میلیون یورو هزینه اقتصادی بر جای گذاشته شد، بیش از ۹۰۰۰ خودرو و صدها مرکز و ساختمان (مدارس، مغازه‌ها، ورزشگاه‌ها…) و وسایل حمل و نقل عمومی در آتش سوختند. پلیس فرانسه با به میدان کشیدن بیش از ۱۱ هزار نیرو در ۳۰۰ شهر این کشور، بیش از ۳۰۰۰ نفر را دستگیر کرد که بیشتر از یک سوم آن‌ها را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دادند و از این تعداد بیش از ۶۰۰ نفر هنوز در زندان‌ها هستند.
برای درک این شورش‌ها نیاز به آن وجود دارد که ابتدا تزهای مطرح شده و رایج درباره آن‌ها را که از دو نهایت راست افراطی و چپ افراطی مطرح شده‌اند، بشکافیم و سپس به ریشه‌های عمیق‌تر و اجتماعی و فرهنگی آن‌ها که به باور ما دلایل اصلی این حوادث بوده‌اند بپردازیم.
پیش به سوی یک «جنگ داخلی»
نخستین تزی که همواره در زمان ناآرامی‌هایی از این دست در فرانسه مطرح می‌شود، تز ناسازگاری و تعارض قومی – مذهبی میان جمعیت مسلمان و عرب و آفریقایی تبار این کشور و جمعیت «اصیل» سفید‌پوست و مسیحی آن است که نتیجۀ منطقی این تز آن است که باید به نحوی مسلمانان عرب‌تبار را از این کشور بیرون راند و یا آن‌ها را به شدت محدود کرده و از ورود سایر مهاجران با این مشخصات جلوگیری کرد. این تز رسماً تز «جبهه ملی» (Front National) به رهبری ژان ماری لوپن (Jean-Marie Lepen) است که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه (۲۰۰۲) بیش از ۱۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد. لوپن توانسته است در طول بیست سال گذشته گروه سیاسی خود را از حد یک دسته بی‌اهمیت در مجموعه احزاب سیاسی به حزبی قدرتمند با صدها نماینده در سطوح محلی و ملی تبدیل کند و حتی سبب شده است که برخی از بخش‌های راست متعارف و میانه‌رو (و حتی گاه بخش‌هایی از چپ سوسیالیست) نیز از شعارهای ضد خارجی او برای جذب رأی‌دهندگان بیشتر استفاده کنند. تزهای لوپن ترکیبی است بی‌منطق و کمابیش مغالطه‌آمیز و سفسطه‌گرانه از یهودستیزی ریشه‌دار در فرهنگ مسیحایی کاتولیک فرانسه (۸۷ درصد جمعیت فرانسه کاتولیک هستند) علیه یک اقلیت کوچک یهودی (۱%) در همراهی با تزهای ضد ارزش‌های انقلابی و ضد پروتستانی (۲% جمعیت فرانسه پروتستان هستند) و به ویژه علیه مسلمانان این کشور (در حدود ۱۰% جمعیت) که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها فرزندان نسل دوم و سوم اعراب و آفریقایی‌هایی هستند که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی فرانسه به این کشور آورده شدند و سپس در موجی دوم پس از استقلال الجزایر ملیت فرانسوی را به ملیت الجزایری ترجیح دادند و در فرانسه مقیم شدند (حرکی‌ها).
در تبلیغات راست افراطی، مسلمانان عرب سرمنشاء تمام مشکلات کشور از ناآرامی‌ها و گرانی گرفته تا عدم امنیت و کمبود بودجه‌های رفاه اجتماعی اعلام می‌شوند و راه‌حل‌های ساده‌اندیشانه و غیر‌عملی برای حل این مشکلات از طریق زیر فشار گذاشتن آن‌ها مطرح می‌شود. از دیدگاه راست افراطی، یهودیان و پروتستان‌ها هم لابی‌های قدرتمندی تلقی می‌شوند که از پشت با در دست داشتن رسانه‌ها و نهادهای مالی و غیره این جمعیت‌ها را علیه مردم «اصیل» فرانسه به حرکت در می‌آورند.
اما واقعیت در آن است که کشور فرانسه در حد بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت ۶۰ میلیون نفری خود را مدیون مهاجرت‌های پی در پی اقوام شمالی و جنوبی و شرقی است که در طول قرن‌ها به این کشور قدم گذاشته و در آن باقی مانده‌اند. هرچند وجود یک انسجام دینی ظاهری (۸۷ درصد کاتولیک) در اینجا قابل انکار نیست اما باید توجه داشت که بخش بزرگی از جمعیت این کشور (لااقل در حد ۴۰ تا ۵۰%) به رغم تعلق رسمی دینی خویش، خود را سکولار و لائیک اعلام کرده و مخالف دخالت کلیسا در امور سیاسی کشور هستند. چپ در فرانسه همواره قدرتی انکارناپذیر داشته است و اغلب جز در مواردی استثنایی (نظیر گلیسم در جنگ جهانی دوم) تنها مدافع واقعی ارزش‌های جمهوری‌خواهانه در این کشور بوده است در حالی که راست همواره به گونه‌های مختلف خود را به دست وسوسه‌های راست افراطی و ارزش‌های ضد انقلاب، نژادپرستانه، یهودستیزانه و اکنون ضد عرب و ضد اسلامی آن گرایش سپرده است.
تز «جنگ داخلی» نیز که هربار راست افراطی آن را تکرار و راست متعارف کمابیش بر آن صحه می‌گذارد، زیرا تنها راه (یا مؤثرترین راه) مقابله با شورش‌ها را اقدامات امنیتی و نظامی می‌داند و در پی ایجاد یک جو بیگانه‌ترسی و وحشت است تا بار دیگر گرایش‌های انتخاباتی بیشتر را به سوی خود جلب کند. مفید خواهد بود برای آشنایی با زبان این گرایش، تکه کوچکی از یکی از وبگاه‌های آن را که عنوان گویای «برای یک اروپای اروپایی و مسیحی» کار می‌کند، درباره حوادث اخیر بیاوریم:
«دیگر نیازی به اثبات این نکته نیست و بیش از همیشه آشکار است که حضور گسترده مردمانی که هیچ نقطۀ مشترکی با ما از لحاظ اخلاقیات و میراث فرهنگی ندارند، بر روی خاک ما، تهدیدی است برای شهرهایی که ما در آن‌ها کار می‌کنیم، سکونت داریم و کودکانمان را در آن‌ها پرورش می‌دهیم (…) جنگ قومی در دروازه‌های ما است، ولی ما فرانسوی‌ها به هیچ وجه حق دفاع از خود را نداریم و کسی هم از ما دفاع نمی‌کند، ما فقط ناچار به تحمل هستیم.»
متاسفانه این تز برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، یک تز منفرد و حاشیه‌ای نیست و در انتهای سخن خود به این نکته بازمی‌گردیم که سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی مدافع اصلی این تز هستند.
باز هم مه ۱۹۶۸
تز دومی که در طول مدت شورش‌ها بارها تکرار شد اما منشأ آن این بار از چپ افراطی و گاه چپ کمونیست فرانسه بود، به سادگی این نکته را بیان می‌کند که این شورش‌ها قابل درک هستند و حاصل زیر فشار قرار گرفتن اقشار بزرگی از جمعیت فرانسه به شمار می‌آیند که ناچار به تحمل فقر و محرومیت و نژادپرستی در زندگی روزمره خود هستند، اما این اقشار به جای آنکه این گونه «بی هدف» به خیابان‌ها بریزند و همه چیز را به آتش کشند، باید با کارگران و به ویژه سندیکاها و احزاب چپ ائتلاف کنند و یک جنبش بزرگ ضد سرمایه‌داری تشکیل دهند تا جامعه را بتوان زیر و رو کرد. این بار هم شاید مفید باشد که ابتدای رشته سخن را به یکی از وبگاه‌های چپ افراطی درباره وقایع اخیر بدهیم: در سایت «همگرایی انقلابی» (Convergeance Revolutionnaire) متعلق به حزب مارکسیستی (تروتسکیستی) چپ افراطی موسوم به «مبارزه کارگری»(Lutte Ouvrière) درباره شورش‌های اخیر چنین می‌خوانیم:
«آنچه ما نیاز داریم، نه مذاکرات بلکه یک بسیج سیاسی است. یک پاسخ کارگری و همگرا کردن مبارزات برای رسیدن به یک جنبش عمومی، تنها جنبشی که می‌تواند حکومت و سرمایه‌داران را عقب بنشاند. همراه با سندیکاها و فراتر از آن‌ها. همچون در مه ۱۹۶۸ که یک اعتصاب عمومی به رغم تمایل رهبران سندیکایی بدل به یک مبارزه مبارزاتی شد و آن‌ها نیز سرانجام ناچار به پذیرفتنش شدند.»
شکی نیست که بحران حاشیه‌نشینان حومه‌ها را می‌توان بخشی از یک بحران عمومی ساختاری نظام سرمایه‌داری نولیبرالی دانست، که در انتها به آن اشاره خواهیم کرد، اما باید توجه داشت که بسیاری از عناصر، شورش‌های اخیر را از ماجرای مه ۱۹۶۸ جدا می‌کند. در مه ۶۸ ما با شورش دانشجویانی روبرو بودیم که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از طبقات بورژوا بیرون آمده بودند و چشم‌انداز روشنی نیز برای آینده خود داشتند (کما اینکه اکثر آن‌ها نظیر فیشر، استراو، وزرای امور خارجۀ آلمان و بریتانیا، و … امروز در پست‌های بالای دولت قرار دارند) این دانشجویان توانستند به سرعت با حرکتی کارگری اما نه چندان پایدار پیوند خورده و جنبشی گسترده اما مقطعی را شکل دهند که دارای رهبران مشخصی بود که ایدئولوژی مارکسیستی و بعضاً آنارشیستی داشتند و از اتحاد احزاب چپ سنتی نیز برخوردار بودند. در حالی در شورش‌های اخیر نه تنها ایدئولوژی و رهبری سیاسی وجود ندارد، بلکه حاملان آن‌ها نیز جوانان و اغلب حتی نوجوانان فقیری هستند که در اوج ناامیدی و بدون هیچ چشم اندازی دست به شورش می‌زنند. این جوانان در بهترین حالت بیست سال دیگر باز هم به مثابۀ کارگران و کارکنانی فقیر در همین شهرک‌ها زندگی خواهند کرد. و همین اوج ناامیدی آن‌ها را توجیه می‌کند. این شورشیان برخلاف جوانان مه ۶۸ نمادهای قدرت را به آتش نمی‌کشند بلکه همه چیزهایی را که در دسترسشان است: خودروهای همسایگانشان، مدارس، کودکستان‌ها، مغازه‌ها، اتوبوس‌ها و هر چیز دیگری را که در اطراف خود می‌یابند نابود می‌کنند: آن‌ها در حقیقت در حال نابود کردن زیستگاه‌های خود هستند یعنی همان حومه‌های فقیرنشین با تمام چیزهایی که در آن‌ها یافت می‌شود و کار آن‌ها را شاید تنها بتوان با خرابکاری‌های کارگران قرن نوزدهمی مقایسه کرد که در اوج ناامیدی دست به تخریب ابزارهای کار و به آتش کشیدن کارخانه‌های خود می‌زدند.
بنابراین تلاش برای پیوند برقرار کردن خودکار میان این اقشار با اقشار کارگری در جامعۀ فرانسه که عمدتاً از موقعیتی نسبتاً مناسب‌تر برخوردارند، کاری عبث است و نمی‌تواند گفتمانی پذیرفتنی برای این جوانان فقیر باشد. پرسش آن‌ها این است که چرا از ۶ میلیون جمعیت عرب و آفریقایی تبار این کشور، ۵ میلیون نفر باید ساکن این حومه‌های فقیرنشین باشند؟ چرا آن‌ها باید ناچار باشند با خانوارهای ۸ تا ۱۰ نفره در آپارتمان‌هایی با کمترین تاسیسات رفاهی و در متراژهایی زیر ۴۰ یا حتی ۳۰ متر زندگی کنند؟ چرا آن‌ها باید دائماً با شکست تحصیلی روبرو باشند؟ چرا نباید نظام آموزشی توجه دقیق و واقعی به مشکلات اجتماعی و موانع رشد و موفقیت تحصیلی آن‌ها داشته باشد؟ چرا باید تنها اقلیتی کوچک از آن‌ها پا به دانشگاه‌ها، آن هم دانشگاه‌های دولتی و نه مؤسسات معتبر و پرقدرت نظام دانشگاهی فرانسوی که به شدت نخبه‌گرا هستند، بگذارند؟ و چرا حتی زمانی که تحصیل و مهارت دارند باز هم نمی‌توانند کاری به دست بیاورند؟ چرا باید نرخ بیکاری در فرانسه ۱۰% باشد و در این حومه‌های فقیرنشین به بیش از ۴۰% و حتی ۵۰% برسد؟ چرا اسلام که دین دوم فرانسه است و ۱۰% از جمعیت این کشور (در برابر ۱ درصد یهودی و ۲ درصد پروتستان) به آن باور دارند باید همواره به مثابۀ یک دین مشکوک و مسلمانان همواره به مثابۀ همدستان پتانسیل تروریسم بین‌المللی نگریست شوند؟ چرا باید ساختن هر مسجد و هر نیایش‌گاه اسلامی در شهرهای فرانسه چنین امواجی از نفرت و خشونت را به همراه بیاورد؟ چرا باید موضوع حجاب به چنین موضوع بزرگی تبدیل شود و دانش آموزان به این دلیل از مدارس اخراج شوند؟ چرا باید رسانه‌ها و مطبوعات تنها بر چند مورد موفق (Success Histories) نظیر جمال (کمدین) و زیدان (فوتبالیست) تأکید کرده و این گونه تظاهر کنند که اعراب در فرانسه در خوشبختی و در برابری با دیگر گروه‌ها زندگی می‌کنند. در حالی که همه می‌دانند که در کشوری که یک حزب افراطی و مدافع تزهای فاشیستی نژادپرستانه می‌تواند به‌طور میانگین ۲۰ درصد آرا و در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، آن هم کشوری که سردمدار بزرگ‌ترین و نخستین انقلاب انسان‌گرایانه و برابرخواهانه در جهان بوده است، ما با یک بحران هویتی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده سروکار داریم که نمی‌توان آن را به ضرب اقدامات امنیتی یا اقدامات محافظه‌کارانه اصلاحی از سر راه برداشت؟
شورش نومیدی
در حقیقت آنچه امروز در فرانسه شاهدش هستیم و ظاهراً تا زمانی مسلماً نه چندان دور رو به آرامش رفته است، باز هم تکرار خواهد شد. در سال ۱۹۹۹ پس از شورش‌های مشابهی که در فرانسه اتفاق افتاد، کلود بارتولونه (Claude Bartolone) وزیر وقت فرانسه در امور شهر اعلام کرد که باید هر چه زودتر به «آپارتاید اجتماعی» و «تبعیض شهری» در حومه‌های فقیرنشین پایان داد. بارتولونه بر قانون طرح هادی توسعه شهری مصوب سال ۱۹۹۱ تأکید داشت که شهرداری‌ها را موظف می‌کرد که دست به ساختن مسکن‌های اجتماعی مناسب بزنند تا موقعیت این حومه‌های بهبود یابد. در همین سال ۱۹۹۹، جامعه‌شناس فرانسوی میشل ویویورکا (Michel Wieviorka) با یک تیم تحقیقاتی، گزارش مفصلی درباره خشونت در فرانسه تهیه کرد و به انتشار رساند که در آن مهم‌ترین دلایل این امر از کار افتادن تدریجی نظام‌های همبستگی اجتماعی، حذف گروه‌های هر‌چه بزرگتری از اقشار مردم از چرخه‌های اجتماعی و شکننده شدن هر‌چه بیشتر موقعیت آن‌ها در چارچوب یک دولت رفاه که ثروت هر چه بیشتری را انباشت می‌کند، عنوان شده بود. او بر این باور بود که ما با زیر پا گذاشته شدن ارزش‌های جمهوری فرانسه یعنی شعار معروف «برابری، آزادی و برادری» سروکار داریم. ارزش‌ها و شعارهایی که محور اصلی قرارداد اجتماعی در فرانسه به حساب می‌آیند و زیر سؤال رفتن آن‌ها می‌تواند پایه‌های جمهوری را به لرزه درآورد. در این حال این پرسش موجه پیش می‌آید که دولت‌های پی‌درپی در فرانسه و به ویژه دولت‌های راست که بیش از ۱۰ سال است در این کشور در قدرت هستند در این حوزه چه کرده‌اند؟
آنچه در این سال‌ها ما شاهدش بوده‌ایم و آن را طبعاً نمی‌توان صرفاً حاصل کار دولت‌های راست دانست و بی شک چپ سوسیالیست و دولت میتران نیز در آن بسیار سهیم بوده‌اند، همان واقعیتی است که پیر بوردیو در کتاب معروف خود «فقر جامعه» در سال ۱۹۹۳ به بیان در آورد، شکست جامعه مبتنی بر محوریت اقتصاد نولیبرال و ضدانسانی. در طول این سال‌ها حاصل این محوریت را توانسته‌ایم در اشکالی چون افزایش فاصله طبقاتی، کاهش قدرت خرید گسترده‌ترین اقشار مردم، شکننده شدن بیش از پیش مشاغل، ساختاری شدن بیکاری و جایگزینی مؤسسات خدمات رسانی به جای ارائۀ مستقیم مشاغل به کارکنان، کاهش عمومی کیفیت خدمات عمومی و خصوصی کردن گسترده آن‌ها (برق، آب، تلفن، ارتباطات، حمل و نقل عمومی ….) ببینیم. این اقدامات همگی با شعار مؤثر بودن بیشتر مدل اقتصاد خصوصی (با اتکا بر مدل آمریکایی که اصولاً در اروپا قابل پیاده شدن نیست) انجام گرفته است و دولت رفاه اروپایی را که مدل کامل خود را در کشورهای اسکاندیناوی می‌یابد به بحران کشیده است. شاید بهتر باشد از خود بپرسیم چرا این بحران‌ها دقیقاً بیشتر در کشورهایی ظاهر شده‌اند (فرانسه و بریتانیا) که بیشترین فاصله را از دولت رفاه گرفته‌اند در حالی که کشورهایی که خود را در چارچوب مدل عمیق اروپایی حفظ کردند (آلمان و به خصوص اسکاندیناوی) از این بحران‌ها به دور ماندند؟
تناقض تکثرگرایی فرهنگی و مدل نولیبرال
یکی از نکات طنزآمیز تاریخ آن است که در کشوری همچون فرانسه ما همواره شاهد برخورد میان دو موج از مهاجران بوده‌ایم. در سال‌های آخر حکومت ژیسکار دستن یعنی در اواخر دهه ۱۹۷۰، وزیر کشور او که بنا بر نظرسنجی‌ها، در دوره‌ای منفورترین شخصیت تاریخ فرانسه نیز به شمار می‌آمد، یعنی میشل پونیاتوفسکی خود از تبار لهستانی بود، امروز نیز نیکولا سارکوزی وزیر قدرت‌مدار فرانسوی که با زبان آمرانه و تحریک آمیز و موضع‌گیری‌های غیر‌منطقی و نژادگرایانه خویش از عوامل اصلی تند شدن آتش شورش‌های اخیر بود، خود از تبار مجار است. آیا باید از اینجا به این تز برسیم که جنگ در فرانسه بین مهاجران مسیحی اروپایی تبار با مهاجران مسلمان غیر اروپایی است؟ پاسخ این پرسش بی شک منفی است. ویژگی اساسی فرانسه که آن را به مثابۀ یک فرهنگ ارزشمند و عمیق در تاریخ تمدن معاصر برجسته ساخته است، درست در آن است که هرگز در بخش اصلی نخبگان روشنفکر و اندیشمندان متعهد خویش سر به اینگونه سفسطه‌گرایی‌های ساده‌اندیشانه نگذاشته است: آنچه از فرانسه در اذهان ما وجود دارد نام‌هایی چون روسو، دیدرو، دالامبر، ولتر، هوگو، زولا، فرانس، کامو، رولان، ژید، پگی، سارتر، مالرو، فوکو، دریدا، بوردیو، لاکان و…. یعنی فهرستی بی‌نهایت از روشنفکرانی است که حامل و مدافع ارزش‌های جمهوری بوده‌اند و در این ارزش‌ها مبارزه با نابرابری اجتماعی، دفاع از همه اقلیت‌ها (اعم از دینی، قومی، زبانی…)، دفاع از همبستگی و اعتدال اجتماعی و انسان‌گرایی عمیق همواره در صدر همۀ ارزش‌های دیگر حتی ارزش‌های ملی قرار داشته‌اند (نگاه کنیم به موضع کسانی چون سارتر و بوردیو و کامو در مورد موضوع الجزایر). بنابراین باید تأکید داشت که ارزش‌های جمهوری در فرانسه هنوز پس از دویست سال کاملاً زنده‌اند و همین ارزش‌ها نیز فرانسه و اندیشمندان آن را در طول دویست سال گذشته همواره چنین در همه عرصه‌های جهان، تأثیرگذار نگه داشته است.
با این وصف آنچه این میراث فرهنگی ارزشمند را امروز، همچون درهنگام انقلاب فرانسه، تهدید می‌کند. همان اندیشه‌ای است که در آن زمان در چارچوب کاتولیسیسم ضد یهود و ضد پروتستان و ضد برابرگرا خود را نشان می‌داد، سپس خود را در دوران تجدید سلطنت و در قالب کودتای لویی بناپارت و اوباش او ظاهر کرد، آن گاه در قالب ضد یهودستیزی فاشیستی گروه «عمل فرانسوی» (Action Francaise) و گرایش به دولت ویشی و خدمت‌گذاری آن به آلمان هیتلری خود را به نمایش گذاشت و امروز هم در قالب نولیبرالیسم به اصطلاح «فیلسوفان جدید» (برنار هانری لوی، ماکس گلوکمان، آلن فینکل کراوت) و در گرایش‌های متفاوت اما بسیار پیوسته به هم در راست کهنه و از کار افتادۀ فرانسه خود را نشان می‌دهد. بیرون آمدن از بحرانی که این راست کهنه به وجود آورده و بیش از دویست سال است تلاش می‌کند ارزش‌های آن را به کرسی نشاند، تنها با یک اراده عمومی گسترده و باور آوردن به یک جامعه واقعاً متکثر فرهنگی امکان‌پذیر است.
شاید بتوان میان گفتمان اشراف‌منشانه دومینیک دو ویلپن (Dominique de Villepin) نخست وزیر پیشین فرانسه در ریاست جمهوری شراک که در جریانات اخیر در نقش مصلح اجتماعی عمل و برخی از اقدامات (از جمله کاهش سن کارآموزی حرفه‌ای از ۱۶ به ۱۴ سال، ایجاد مشاغل کمکی در شهرداری‌ها، وصل دوباره یارانه‌های پرداختی به سازمان‌های غیردولتی حومه‌ها که خود آن‌ها قطع کرده بودند و..) را اعلام کرد و گفتمان خشن و امنیت‌محور نیکلا سارکوزی وزیر کشور، که دائماً دست به تهدید و ارعاب جمعیت خارجی می زند، مشاهده کرد. اما فراموش نکنیم که این دو گرایش (سوای شخصیت‌ها و فراتر از آن‌ها) به واقع دو روی یک سکه هستند که گویای به بن‌بست رسیدن یک سیاست راست محافظه‌گرانه و نولیبرال در فرانسه است. این بحران بی‌شک ادامه خواهد یافت و تنها زمانی می‌توان امیدی به حل آن داشت که نخبگان سیاسی و اجتماعی به جای پیروی کردن از شعارهای ساده‌انگارانۀ لوپن به ارزش‌های عمیق جمهوری در فرانسه و به میراث پربار اندیشه و روشنفکری در این کشور بازگردند. کشورهایی چون آلمان با میراث عظیم فلسفی و انسان‌گرایانۀ قرن نوزدهمی خود و فرانسه با میراث عظیم سیاسی–اجتماعی و روشنفکرانۀ خود در سه قرن اخیر، دارای منابع لازم و کافی برای ایجاد یک سیاست کاملاً مبتنی بر تکثرگرایی فرهنگی هستند، اما برای کار ابتدا باید دست به تسخیر و خارج کردن ارواح شیطانی زد که دویست سال گرایش‌های ارتجاعی در این کشور هنوز بر جای گذاشته‌اند. راه‌حل نه در یک انقلاب اجتماعی همچون شیوه‌ای که چپ‌های افراطی می‌پسندند است و نه از آن کمتر در یک جنگ داخلی با اقوام غیراروپایی است. راه‌حل، اگر راه‌حلی وجود داشته باشد، تنها و تنها رسیدن به پذیرش این نکتۀ اساسی است که انسان‌ها باید تفاوت‌های یکدیگر را به رسمیت بشمارند و یکدیگر را با این تفاوت‌ها بپذیرند و هرگونه مانعی را که بر سر جای گرفتن و مشارکت اجتماعی به دلایل قومی، نژادی، دینی، و…. وجود دارد عملاً و نه صرفاً در ادعا و حرف از میان برداشته شود. جامعۀ کنونی فرانسه امروز برای این کار آمادگی دارد و فرصت یک خود‌آگاهی بزرگ در این زمینه در آن وجود دارد. این فرصتی است که نباید از دست داد. زیرا از دست دادن آن به معنای آن خواهد بود که مدل اروپایی دولت رفاه و انسان‌گرایی ناشی از انقلاب فرانسه دست تسلیم دربرابر مدل خشن و میلیتاریستی آمریکایی که امروز تمام جهان را درون خشونت‌ها و جنگ‌های بی پایان فرو برده است، بالا برده شود.
