مفهوم توسعه در قرن هفدهم وارد زبان انگلیسى شد و در آن زمان و تا قرن نوزدهم عمدتاً در معنایى زیستشناختى درک مىشد: از لحاظ ریشهاى، توسعه به معنى باز و شکوفا‌شدن و رشد‌کردن یک پتانسیل درونى بود که بتواند، همچون نطفهاى درون رحم، با قرارگرفتن در محیط مناسب به یک موجود زنده و با گذار از یک دوران رشد طبیعى به فردى بالغ بدل شود. این دید‌گاه درباره توسعه، در چارچوب تطور‌گرایى غالب قرن نوزدهم، که همه حوزههاى اندیشه فلسفى و علمى را در‌بر‌گرفته بود، کاملاً تناسب داشت و آنچه این گرایش را تقویت مىکرد، سه جریان عمده یا سه اسطوره قدرتمند و بنیادین در اندیشه انسانى بود که از آن زمان تا‌کنون همچنان ادامه دارند: نخست، پنداره انقلاب و پیشرفت حاصل از آن که عمدتاً از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) و انقلابهاى اروپایى قرن بعد (۱۸۳۰، ۱۸۴۸…) ریشه مىگرفت و تحول انقلابى را بهمثابه مناسکى از گذار رمز‌آموزانه در نظر مىگرفت که عبور از آن بدون شک در مسیرى یکسویه بهطرف پیشرفت و تعالى و چشماندازهاى روشن است، دوم، پنداره تاریخگرایى هگلى که حرکت جوامع و تمدنهاى انسانى را نه حرکتى کور، بىمعنا، و بىجهت که حرکتى قانونمند و قابل تبیین و تحلیل و پیشبینى ارزیابى مىکرد و از همین رو، بر نوعى ارادهگرایى در حرکت بهسوى هدفى مشخص و معلوم انگشت مىگذاشت که در صورت آگاهى نسبت به آن، مىتوان به سعادتمندى و تحقق آرمانها (روح مطلق) نائل آمد. و سوم، پنداره فرجامشناختى که از هر دو این گرایشها ریشهدارتر و اصیلتر بود و کل هستى را بین دو نقطه آغازین (آفرینش) و پایانى (فرجام) تعریف مىکرد و تبعیت از یک ضابطهمندى خدا‌شناسانه (تئولوژیک) را، راه حرکتى درست و خدایى در برابر نا‌فرمانى و شورش، یعنى راه حرکت نا‌درست و شیطانى مىدانست و براى هر‌یک از این دو نیز پیامد‌هاى زمینى و آسمانى ترسیم مىکرد.
این چارچوب نظرى، نهفقط خود را در اقتصاد سیاسى قرن هجدهم و نوزدهم، چه در بعد لیبرالى آن (اسمیت، ریکاردو…) و چه در بعد ضد‌لیبرال آن (مارکس…) متبلور مىکرد، بلکه در حرکت عمومى استعمارى که از انتهاى این قرن وارد مرحلهاى اساسى (اشغال نظامى جهان) شد نیز آشکار مىشد. ایدئولوژى تطورى به این ترتیب، از خلال غلبه فرهنگ و الزامات اقتصادى – اجتماعى اروپا بر جهان، به محور اساسى فتح و دگرگونکردن همه جوامع انسانى بر روى الگوى غربى بدل مىشد. روندى که از آن روز تا امروز همچنان ادامه داشته است و جهانىشدن را باید تنها آخرین مرحله از آن بهشمار آورد.
انسانشناسى نیز از این حرکت به دور نماند. در دورهاى نخست و بنیادین، چارچوبهاى تطورى با تکیه بر دادههایى کمابیش سست تعریف مىشدند: مورگان، انسانشناس امریکایى، مک لنان، فریزر، و تایلور، انسانشناسان بریتانیایى، و حتى دورکیم و موس، انسانشناسان فرانسوى، جز دادههایى غیر‌مستقیم، ناکامل، و جزئى براى تبیین نظریه تطورى نداشتند و حتى کسى چون باخوفن، انسانشناس سویسى، از همین دادهها نیز محروم بود و براى تبیین نظریه خود بر اسطورهشناسى باستان تکیه مىزد. اما پس از جنگ جهانى دوم و در تب و هیجانى که اقتصاد‌دانان در تعریف شاخصهاى اقتصادى – فنى توسعه داشتند، دستکم تا دو دهه بهنظر مىرسید که مفاهیم توسعهیافتگى و توسعهنیافتگى کاملاً روشن هستند. تأکید بر عدم استفاده یا استفاده نامطلوب از منابع طبیعى براى رشد؛ یعنى بههدررفتن پتانسیل موجود و تأکید بر عقبماندن از یک رشد تاریخىِ ناگزیر، اما «کند‌شده» یا «راکد‌مانده»، دو پنداره اساسى مورد‌نظر در این سالها بودند که تصور مىشد کلید راهگشاى آنها در رشد فناورى است.
اما این رشد، که با انتقالهاى گسترده سرمایه و فناورى در طول چندین دهه و در چارچوب مطالعات و برنامههاى توسعهاى هدف قرار گرفتهشد، نهتنها به نتایج مطلوب (رشد اقتصادى) نینجامید، بلکه خود به پدید‌آمدن مشکلات گسترده فرهنگى اجتماعى (فقر، فاصله طبقاتى، تنشهاى اجتماعى – سیاسى، بحرانهاى مقاومت، و هویت…) منجر شد. گسست فرهنگى، خود عاملى بود که سبب شد از دهه ۸۰، انسانشناسان بهطور گسترده وارد حوزه توسعه شوند و آنچه از مدتها پیش (حتى از دوره مالینوفسکى) با عنوان «انسانشناسى عملى» و بهویژه پس از جنگ جهانى دوم، با نام انسانشناسى کاربردى شناخته مىشد، با رشدى سریع انسانشناسان را در مقابل انتخابى دو‌گانه و کمابیش متناقض قرار داد: از یکسو، محور اساسى گفتمان انسانشناختى بر‌مبناى دفاع از تنوع زیستى، چند‌گانگى فرهنگى، و حق متفاوتبودن براى همه مردمان و حتى همه انسانها استوار بود، و از سوى دیگر، لزوم تبیین و فرمولهکردن گروهى بزرگ از معیار‌ها و شاخصهاى جهانشمول اعم از معیار‌هایى در فرهنگ مادى – زیرساختار‌ها و رو‌ساختار‌هاى اقتصادى – فناورانه زندگى روزمره – و فرهنگ معنایى – ذهنیتها، ارزشها، و اسطورههاى مدرن. بههمین دلیل نیز ایجاد سازش و هماهنگى میان این دو گروه در طول دو دهه گذشته، بحث و دغدغه اساسى انسانشناسان بودهاست.
درنتیجه، دو گرایش در انسانشناسى کمابیش رو‌در‌روى یکدیگر قرار گرفتند و بدون آنکه به تناقضى آشتىناپذیر با یکدیگر کشیده شوند، به بحث حول محور رابطه انسانشناسى و توسعه ادامه مىدهند: از یکسو کسانى که معتقدند حرکت انسانشناسى به سمت برنامههاى توسعهاى (همکارى در چارچوب این پروژهها) با خطر تبدیلشدن آن به ابزارى براى منافع اقتصادى نظام جهانى همراه است و این علم را از اصالت و ارزشهاى هستىشناسانهاش در دفاع از مردمان و فرهنگهاى مورد یورش یا در حال انقراض جدا مىکند، و از سوى دیگر کسانى که برعکس بر آن هستند که تداوم انسانشناسى – و بهطور کلى علوم اجتماعى – جز از خلال کاربردىشدن هر‌چه بیش از پیش آن امکانپذیر نخواهد بود، هر‌چند این کاربرد‌پذیرى باید همواره با در‌نظر‌گرفتن و تأکید – در حد ممکن – بر اصول مورد دفاع این علم – ازجمله در نسبىگرایى فرهنگى – به پیش رود.
گرایش نخست بیشتر بر آن اصرار دارد که انسانشناسان باید به جاى «کمک» به اجراى برنامههاى توسعهاى، به نقدِ این برنامهها و انجام مطالعه بر اثرات مثبت یا منفى آنها بپردازند و بههمین دلیل نیز باید کارفرمایانى بجز کارفرمایان مستقیم این پروژهها داشته باشند. مثلاً آنها مىتوانند بهعنوان مشاوران و پژوهشگران سازمانهاى غیر‌دولتى حمایت از مصرفکنندگان، که امروزه چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ قدرت پیوسته رو به افزایش هستند، وارد عمل شوند. این انسانشناسان عقیده دارند که به این ترتیب، نقطهنظرهاى انتقادى آنها نسبت به فرایند‌هاى توسعه مىتوانند خود به مواد قابل استفاده براى بهبود کار در انجام پروژههاى آتى توسعهاى بدل شوند، بدون آنکه انسانشناسان در تعهدى مستقیم نسبت به این پروژهها وارد شده باشند. گروه دوم، برعکس، استدلال مىکنند که قرارگرفتن در موضع نقد و موضعگیرى صرفاً پس از اتمام پروژهها براى سنجش پیامد‌هاى آنها، انسانشناسى را در وضعیتى انفعالى قرار مىدهد و به تصویر خارجى آن ضربه وارد مىکند. پس بهتر است که انسانشناسان از ابتدا و در مجموعه عاملان اصلى امکانسنجى، طراحى، و اجراى پروژهها قرار گیرند و بتوانند به حرکت خود جنبهاى مثبت و فعالانه بدهند.
هماکنون بحث بر سر این دو موضع همچنان ادامه دارد و هنوز نمىتوان ادعا کرد که یکى از این دو گروه توانسته باشد دید‌گاه خود را کاملاً به کرسى نشاند. اما نکتهاى که شاید بتوان بر آن، بهعنوان نوعى اجماع در نزد انسانشناسانى که با مسئله توسعه در تماس هستند، تأکید کرد آن است که بههرحال وظیفه اصلى و اساسى انسانشناسان در وهله نخست، دفاع از حق حیات براى تنوع و تفاوتهاى فرهنگى و اندیشیدن بر چگونگى سازشدادن این حق با منافع عمومى جوامع انسانى است و تنها در صورت احترام به این اصل اخلاقى و محورى در انسانشناسى است که مىتوان به اندیشیدن درباره توسعه، بهعنوان دستاوردى مثبت براى بهبود شرایط زیست مادى انسانها، روى آورد.
منبع: فکوهی، ناصر، پاره‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵
برای تمام آوانگاری‌ها و ماخذ به منبع فوق ارجاع کنید
