چکیده

در اغلب کشورهای در حال توسعه، امروز از یک سو با غیرکارا بودن ابزارهای فرهنگی در زمینه وفاق با تکنولوژی‌های مدرن و از سوی دیگر با سوء استفاده گسترده از این ابزارها برای مقاصد سودجویانه‌ سیاسی روبرو هستیم. برای پرهیز از این امر، سال‌هاست که نهادهای بین‌المللی، خصوصی‌سازی را به عنوان یک راهبر معتبر پیشنهاد می‌کنند بدون آن که به واقعیتهای پیچیده کشورهای در حال توسعه و عدم آمادگی آن‌ها از نظر توان و منابع مالی برای گذار به اقتصادی کاملاً در سلطه بازار توجهی داشته باشند. اما دیدگاه‌های جدید برآنند که تلفیقی میان راهبرد دولتی بودن و خصوصی بودن ابزارهای فرهنگی ایجاد کنند. این امر با تعریف دقیقی از رسالت دولت در امر فرهنگی- که باید عمدتاً در توسعه کالبدی آن محدود شود- و تشویق مشارکت عمومی از طریق دموکراتیزه کردن نهادهای فرهنگی قابل انجام است.

واژگان کلیدی: دولت، تکنولوژی، توسعه فرهنگی، خصوصی سازی، مشارکت.

توسعه به مثابه انتقال تکنولوژیک

واژه توسعه در ادبیات پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی ظاهر شد (ژرژ، ۱۳۷۱). در این هنگام وضعیت بخش بزرگی از جهان که در پس ضعف نظامی قدرت‌های استعماری سابق، به استقلال رسیده و دولتهای جدید اما بسیار ضعیف و عموماً فقیری را در مستعمرات سابق تشکیل داده بودند، موضوع اصلی مباحث اقتصادی بود (Arndt 1992؛ مایه، ۱۳۶۸). سیاستگذاران کشورهای صنعتی که موفق شده بودند در چارچوب طرح مارشال، با انتقال گسترده سرمایه‌های آمریکایی به اروپای جنگ‌زده، در کمتر از ۲۰ سال توسعه خارق‌العاده ای را در این قاره ایجاد کنند (Hogan, 1987) گمان می‌کردند که فرایند توسعه را می‌توان به سادگی در یک انتقال سرمایه‌ای و به همراه آن یک انتقال فناورانه به انجام رساند (بیزک، ۱۳۷۴). واقعیت آن بود که انتقال در این زمان میان دو حوزه‌ فرهنگی انجام گرفته بود که نه تنها کاملاً با یکدیگر نزدیکی و تجانس داشتند، بلکه پیش از جنگ تقریباً در یک سطح از رشد صنعتی قرارگرفته بودند. آنچه در این هنگام انجام می‌گرفت در حقیقت تنها نوعی بازسازی و ترمیم خرابی‌ها بود. در این زمان به تفاوت ماهوی و عمیقی فرهنگی میان کشورهای اروپایی و کشورهای غیر‌اروپایی از لحاظ پتانسیل‌های واقعی دستیابی به توسعه توجه چندانی نمی‌شد. البته این بدان معنی نبود که این دو گروه در شرایطی برابر باشند، بلکه برعکس، برنامه‌ریزان کشورهای صنعتی عموماً بر این باور بودند که از میان رفتن فرایند استعماری در کشورهای در حال توسعه، نخست به زیان همین کشورها بوده است. زیرا آن‌ها را از امکان برخورداری از پشتیبانی اقتصادی و فناورانه کشورهای صنعتی محروم ساخته است و اغلب این فکر ساده‌اندیشانه مطرح می‌شد که چنانچه استعمار ادامه می‌یافت کشورهای مستعمره، به سرعت می‌توانستند فاصله خود را با کشورهای غربی کاهش دهند (ژرژ،۰۰ ۱۳۷۱؛ مایر ودیگران، ۱۳۶۸، لاکوست، ۱۳۷۰). بنابراین هرچند باور به نابرابری میان این دو گروه از کشورها کاملاً عمومیت داشت، اما تصور آن بود که نابرابری بیش از هرجا در سطوح متفاوت فناورانه متمرکز است. به عبارت دیگر این تصور وجود داشت که واپس‌ماندگی کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود دسترسی آن‌ها به ابزارهای فناورانه وعدم برخورداری از نیروهای انسانی توانا به استفاده از این ابزارهاست. از این رو در برنامه‌ریزی‌های توسعه از این زمان و لااقل در طول دو دهه توجه اصلی بر امر انتقال فناورانه و گسترش آموزشدر این زمینه متمرکز شد (Berry et all Hewitt, 1992.1993) و از آنجا که سیاستگذاران بومی در این کشورها نیز کاملاً با این فکر موافق بودند، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های داخلی در این کشورها در بیشتر موارد با برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی در این زمینه هماهنگی داشت. (Kitching, 1989).

توسعه فرهنگی، شرط توسعه فناورانه

حدود دودهه پس از شروع نخستین برنامه‌ریزی‌های توسعه با محوریت انتقال فناوری، مشخص گردید که این انتقال بخودی خود نمی‌تواند مشکل توسعه‌نایافتگی این کشورها را حل کند. در زمینه‌ انتقال فناوری مشخص شد که ابزارهای وارداتی به محض ورود به کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن هماهنگی با زمینه فرهنگی میزبان، کارآیی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و پس از گذشت دوره‌ای کوتاه به هیچ رو نمی‌توانند سرمایه‌هایی را که برای دستیابی به آن‌ها هزینه شده توجیه کنند. شدت گرفتن آهنگ تغییر فناورانه در سطح جهانی و بالا رفتن سطح رقابت در بازار جهانی برای به دست آوردن سهمی از این بازار سبب شد که عدم کارآیی فناوری‌های وارداتی به کشورهای در حال توسعه، برای این کشورها به بار سنگینی بدل شود که اغلب به صورت استقراض‌های خارجی پرهزینه (Hewitt, 1992) بخش بزرگی از درآمد اندک این کشورها را از میان برده و آن‌ها را هرچه بیشتر شکننده و به قدرت‌های خارجی وابسته می‌کرد. در نهایت انتقال فناوری به جای آن که زمینه‌های صنعتی شدن عمومی این کشورها را فراهم کند به آنجا می‌کشید که اقتصاد آن‌ها به صورت اقتصاد تک‌محصولی درآید و این محصول واحد نیز همواره یا یک ماده خام کانی باشد و یا هر ماده خام و نیمه‌ساخته‌ای (Kitehing. 1989).

در بخش آموزش نیز هرچند با سرمایه گذاری‌های سنگین، کارشناسان فنی زیادی تربیت شدند اما این متخصصان عملاً نمی‌توانستند چندان تأثیری در سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه داشته باشند، زیرا از یک سو آموزش دریافت شده با واقعیت توسعه نایافته این کشورها هماهنگی نداشت. به این معنی که محتوای آموزش فناوری‌ها محتوایی بود که براساس شرایط توسعه یافتگی تدوین شده بود و برای اجرای آن در واقعیت نیاز به برخورداری از همان شرایط- برای مثال سطح مشخصی از فرهنگ در بین کارگران و رده‌های مختلف کارکنان، وجود زیر ساخت‌های صنعتی نظم‌یافته و وجود نظام‌های اداری منطقی‌شده و عقلانیت‌یافته و …. – وجود داشت که طبعاً در این کشورها اثری از آن‌ها دیده نمی‌شد، از سوی دیگر، متخصصین صنعتی پیشرفته در همه‌ زمینه‌ها آموزش می‌دیدند. در حالی که زمینه‌های صنعتی موجود، به دلیل اقتصاد تک‌محصولی (یا با محصولات اندک)، بسیار محدود بود و با آموزش تخصصی هماهنگی نداشت. نتیجه در این زمینه نیز منفی بود زیرا متخصصین تربیت‌یافته یا وارد بخش‌هایی کاملاً بیگانه باتخصص خود می‌شدند و سرمایه‌های هزینه‌شده برای آموزش خود را تلف می‌کردند و یا به جریان گسترده‌ای وارد می‌شدند که در طول ۵۰ سال گذشته تقریباً به طور مداوم بهترین استعدادها و هوشمندترین و تواناترین نیروهای انسانی کشورهای درحال توسعه را جذب کشورهای توسعه‌یافته کرده است. فرار مغزها در واقع سبب می‌شد که هزینه تربیت نیروهای انسانی بردوش کشورهای فقیر گذاشته شود و استفاده از کارایی این نیروها، بدون تحمل هیچ هزینه‌ای از سوی کشورهای توسعه‌یافته انجام بگیرد.

بدین ترتیب از اواخر دهه هفتاد میلادی این فکر به تدریج شکل گرفت که شاید انتقال فناوری به خودی خود نتواند مشکلی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را حل کند و شاید نیاز باشد که این انتقال با گروهی از اقدامات فرهنگی همراه شود. مفهوم توسعه فرهنگی از همین زمان به صورت جدی مطرح گردید (توکل، ۱۳۷۷؛ رنانی، ۱۳۷۷؛ مکنون؛ ۱۳۷۷، معتمدی، ۱۳۷۷).

بحث در واقع به این صورت مطرح شد که کشورهای درحال توسعه با نوعی تأخر فرهنگی روبرو بوده‌اند. (گلدتورپ، ۱۳۷۰؛ یونسکو، ۱۳۷۶). برای توضیح این مفهوم باید به چند نکته اشاره کرد: نخست آنکه فناوری را باید بخشی از فرهنگ به شمار آورد که آن را بخش مادی فرهنگ می‌نامند؛ دوم آنکه این بخش تنها می‌تواند درکنار بخش دیگر فرهنگ (بخش معنوی) مؤثر و کارگر باشد و سوم آنکه این بخش‌ها تنها زمانی به شکوفایی و بهره‌دهی واقعی می‌رسند که بخش سومی هم وارد کار شود. این بخش که به آن نام بخش ساختاری فرهنگ می‌دهیم، شامل نهادهای گوناگونی می‌شود که دو بخش قبلی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. حال در هر شرایطی که یکی از این بخش‌ها نسبت به بخش یا بخش‌های دیگر دچار تأخیر وعقب‌ماندگی شود می‌توانیم از تأخر فرهنگی سخن بگوییم. (Ballandieh, 1985; steward, 1985).

در اینجا باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت: نخست آنکه در کشورهای درحال توسعه به صورت سیستماتیک با عقب‌ماندگی ساختارها و بخش معنوی فرهنگ نسبت به بخش فناورانه آن روبرو هستیم که این امر، به دلیل فرایند انتقال فناوری، شاید طبیعی جلوه کند. دوم آنکه این تأخر شکل خاصی به خود می‌گیرد زیرا به دلیل سرعت ورود فناوری‌ها خواه‌ناخواه بخشی از فرهنگ معنوی کشورهای مبدأ را نیز به همراه خویش وارد کشور مقصد می‌کنند، سبب به وجود آمدن ترکیب‌های غریبی میان فرهنگ سنتی در کشورمیزبان با فرهنگ وارداتی می‌شوند که در بسیاری موارد به ناهنجاری‌های گسترده رفتاری و ساختاری منجر شده و خود به صورت سد و مشکل تازه‌ای در برابر فرایند توسعه قد علم می‌کند. (بدیع، ۱۳۷۶، Ballandier 1985; Bastide, 1971).

وجود این مشکلات در طول چند دهه گذشته سبب شده است که امر توسعه نتواند به سرعت در این کشورها پیش رود. تنها حسن این روند آن بوده است که آگاهی بیشتری در مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی نسبت به اهمیت امر توسعه فرهنگی به عنوان پیش نیاز یا الاقل عامل همراهی‌کننده توسعه فناورانه و اقتصادی به وجود آورده است. این امر به خودی خود نکته مثبتی است. تا دودهه پیش هنوز این فکر وجود داشت که سطح نازل دستمزدهای کارگری در یک کشور فقیر می‌تواند عاملی برای جذب سرمایه باشد، در حالی که تمامی ارقام نشان دادند که بیشترین سرمایه، در میان کشورهای در حال توسعه جذب کشورهایی شده است که نسبت به دیگران وضعیت بهتری داشته‌اند. تغییر این تفکر نیاز به زمان و شناخت و تحلیل همین داده‌ها داشت. تنها پس از این فرایند تحلیلی بود که گروهی از کشورهای در حال توسعه دریافتند که برای جلب سرمایه‌های خارجی باید ابتدا به سرمایه گذاری‌های داخلی نه فقط برای ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی، بلکه بیش از آن برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی و توسعه فرهنگی مردم خود دست زنند. پس از آن مشخص شد که تنها افرادی سالم، با سطح قابل قبولی از آموزش و برخوردار از حداقل امکانات تفریحی و اجتماعی می‌توانند کارگرانی  باشند که قادر به جذب سرمایه‌های خارجی هستند و نه افراید فقر‌زده، بیمار و تحت فشارهای اجتماعی ناشی از نبود عدالت و آزادی در جامْه خود (Freaman, 1994; Hewitt, 1992).

این رویکرد جدید، سبب شد که به تدریج برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و به تبع آن برنامه ریزی‌ها و سازماندهی فناورانه این جوامع دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود. حال که هدف، یعنی توسعه فرهنگی مشخص شده بود، نیاز بدان وجود داشت که اولاً این توسعه و شاخص‌های آن تعریف شوند و ثانیاً متولی آن مشخص گردد. پرسش اخیر می‌توانست بی‌درنگ پاسخ خود را دریافت کند. دولت این کشورها تنها نهادی بود که به رغم تمامی ضعف‌ها و ناهنجاری‌هایش از حداقل توان لازم برای آغاز و پی‌گیری برنامه ‌توسعه فرهنگی برخوردار بود. پاسخ پرسش نخست مشکل‌تر می‌نمود. هرچند برنامه‌های سوادآموزی به کل جمعیت، اجرای آموزش رایگان واجباری برای تمام رده‌های سنی مربوطه و تأکید بر آموزش دختران و زنان به عنوان نخستین اولویت‌ها مطرح شدند و اقدام جهت انجام آن‌ها آغاز و با موفقیت‌های انکارناپریری نیز همراه بود، اما توسعه فرهنگی باید می‌توانست شاخص‌های بیشتر و پیشرفته‌تری نیز بیابد. این شاخص‌ها عمدتاً در حوزه ارتباطات و به ویژه وسایل ارتباط جمعی یافته شدند. تعداد کتاب‌ها، کتابخانه‌ها، روزنامه و نشریات، سینماها، تعداد وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلویزیون و… مهم‌ترین این شاخص‌ها هستند که امروز به وسایل اندازه‌گیری نسبتاً ‌دقیقی برای تعیین حدود توسعه فرهنگی در کشورهای مختلف، انجام مقایسه و یافتن نقاط ضعف وتقویت آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تبدیل شده‌اند (فکوهی، ۱۳۷۶، ال، ب)

شرایط خاص ایران

برای کشوری چون کشور ما با شرایط خاص آن، یعنی جوان بودن بسیار بالای جمعیت، گذار سریع از رفتارها، نهادها و بافت‌های اجتماعی سنتی به رفتارها، نهادها و بافت‌های مدرن و شاید مهم‌تر از همه قرار داشتن درفرایند یک انقلاب بزرگ اجتماعی که کل ارزش‌های جامعه را در طول بیست سال گذشته دچار تحول کرده است؛ بحث اصلی در این زمینه می‌تواند در دو محور اساسی انجام گیرد. نخست اهداف توسعه فرهنگی و رابطه‌ آن‌ها با اهداف ارزشی انقلاب (Fischer, 1982. Abrahamian, 1982). و دوم، بازنگری حدود مسئولیت‌ها و اختیارات متولی توسعه فرهنگی یعنی دولت (فکوهی، ۱۳۷۷- الف، ب). به این نکته توجه داشته باشیم که این دو محور را به هیچ عنوان نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، زیرا کارکرد دولت در حوزه فرهنگی دقیقاً تابعی است از انتظاری که از این نهاد در حوزه سیاسی حاکمیت وجود دارد.

سه محور اساسی انقلاب؛ آزادی، استقلال و ارزش‌های اسلامی بود. این محورها برای تحقق یافتن نیاز به یک فرایند گسترده توسعه فرهنگی داشته‌اند که در طول بیست سال گذشته به دلایلی چون فشارها و تحریم‌های خارجی، رقابت‌های انحصار‌طلبانه در حوزه حاکمیت، جنگ تحمیلی و…. نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید به اجرا دربیایند. در نخستین سال‌های انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی اصولاً تصور چنین فرایندی ناممکن بود زیرا موجودیت کل نظام اجتماعی حاصل انقلاب در معرض تهدید و در خطر نابودی قرار داشت. در دوران پس ازجنگ به تدریج شرایط تثبیت و امکان عملی تحقق محورهای اصلی انقلاب فراهم شده است و در این میان دو انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتخابات شوراهای شهر و روستا درهفتم اسفند ۱۳۷۷ را می توان به عنوان نقاط عطفی اساسی در شکل‌گیری فرایند توسعه فرهنگی به حساب آورد. پس ازگذشت بیست سال از آغاز انقلاب به جرأت می‌توان گفت که شعارها و محورهای اولیه هنوز به قوت خود باقی هستند و اکنون که با تثبیت بیشتر شرایط سیاسی شاید بتوان به برنامه‌ریزی‌های معنی‌داری در زمینه توسعه فرهنگی دست زد. لزوم تعیین اولویت‌های فرهنگی و چگونگی انجام برنامه‌ریزی‌ها باید در نظر گرفته شود.

تهاجم فرهنگی

در میان مفاهیمی که پس از انقلاب بیش از دیگران مطرح شده‌اند، مفهوم تهاجم فرهنگی دقیقاً در موضوع بحث ما قرار می‌گیرد. در اینجا ورود عناصر فرهنگی بیگانه به درون سیستم به عنوان نوعی تجاوز به حریم و با قصد نابود کردن یا تحریف ارزش‌ها درک می‌گردد. این بحث تا اندازه‌ای با آنچه در بحث انتقال فناوری به همراه عناصر فرهنگ معنوی مطرح شد هماهنگی دارد. با این همه آنچه در بحث تهاجم فرهنگی به گونه‌ای که عمدتاً از سوی محافل سنت‌گرا مطرح شده است، جلب نظر میکند. صوری‌گرایی رویکردی است که نسبت به این تهاجم وجود دارد. در واقع در اینجا حادترین اشکال تهاجم فرهنگی در ورود عناصر فرهنگی‌ای دیده می‌شود که به مسائل پیش‌پا‌افتاده‌ای چون نحوه آرایش و پوشش، رفتارهای اجتماعی و از این قبیل مربوط می‌شوند، حال آن که ورود گسترده عناصر فرهنگی (چه نام تهاجم بر آن بگذاریم و چه نه) به صورت نهادهای اجتماعی، ساختارهای فکری، سیستم‌های نشانه‌گذاری اجتماعی و…. نادیده انگاشته می‌شوند. به همین دلیل نیز مقابله با آن اشکال صوری جز با توسل به ابزارهای خشونت‌آمیز ممکن نیست و تازه همان ابزارها نیز اغلب از مقابله موثر با تهاجم ناتوان بوده‌اند. صوری‌گرایی در درک ازتهاجم و مقابله با تهاجم بیشترین ضربه را در طول سال‌های پس ازانقلاب به محورهای اصلی آن زده است و بی‌شک مهم‌ترین اقدام برای خروج از این منطق آن است که کل این موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد (فکوهی، ۱۳۷۷، ج).

در این زمینه باید به نکته مهمی توجه داشت و آن اینکه محصولات فرهنگی کشورهای توسعه‌یافته به ویژه در زمینه تصویری از قدرت نفوذ فوق‌العاده‌ای در سایر کشورها برخوردارند. این قدرت به طور مستقیم ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده‌ای است که برای تهیه آن‌ها صورت می‌گیرد؛ هزینه ‌تهیه برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی در نیمه ‌دهه ۱۹۷۰، حدود ۳۰ هزار دلار در ساعت بود. درهمین زمان این هزینه در ایران ده برابر کمتر بود. امروزه هزینه تهیه برنامه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته لااقل ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است و در کشور ما افزایش چیزی در حدود ۴ برابر بوده است. بنابراین اختلاف همچنان بسیار زیاد است. انعطاف‌پذیری محصولات، جهان‌شمول بودن آن‌ها و قابلیت تبدیل آن‌ها از یک شکل رسانه‌ای به شکلی دیگر و همچنین پیش‌بینی روش‌های مناسب برای حل مشکل زبان از طریق ترجمه همزمان (با سیستم‌های کابلی ماهواره‌ای) و یا تهیه محصول از ابتدا به چند زبان، عمر محصولات فرهنگی کشورهای توسعه‌یافته را به شدت افزایش می‌دهد و امکان صادر کردن و بهره برداری از آن‌ها را در گستره‌های جغرافیایی هرچه بزرگتری فراهم می‌کند.

کشورهای درحال توسعه در این موقعیت، ناچار به اتخاذ سیاست‌های متناقضی هستند که در هر حال نمی‌توانند از همه نظر به طور کامل رضایت‌بخش باشند. از یک سو سیاست درهای بسته مستلزم استفاده از سیستم‌های کنترل و نظارت اجتماعی آمرانه است که فشار عمومی درجامعه را افزایش داه و ناگزیر از میزان آزادی‌های اجتماعی خواهد کاست. این سیستم به علاوه زمینه گرایش عمومی جامعه را به سوی راه‌های استفاده غیرمجاز از صدا و تصویر بیگانه فراهم می‌کند. به هر حال درعصر اطلاعات و فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هیچ‌گونه کنترلی نمی‌تواند به صورت پایدار ضامن نفوذناپذیری مرزهای جغرافیایی یک کشور باشد. بنابراین اعمال سیاست درهای بسته در نهایت نه فقط از نفوذ جلوگیری نمی‌کند، بلکه موجب خارج شدن کنترل میزان این نفوذ از دست دولت می‌شود. در برابر این سیاست، سیاست درهای باز نیز می‌تواند خطرناک باشد. در این حالت عدم دخالت دولت برای تنظیم بازار محصولات فرهنگی، به طور قطع فرهنگ ملی را به شدت تضعیف می‌کند وممکن است بخش‌های مهمی از آن را به کلی از میان ببرد. سرنوشتی که در چند دهه گذشته، در برابر هجوم فیلم‌های آمریکایی بر سر سینمای آلمان و انگلستان آمد، شاهدی بر این مدعاست. سومین سیاست، سیاست درهای نیمه‌باز است. در این حالت، در عین آنکه کنترل عمومی بازار محصولات فرهنگی را حفظ می‌کند با سرمایه‌گذاری گسترده در تولید محصولات و حمایت از آفرینندگان فرهنگی به افزایش کمی و کیفی فرهنگ ملی یاری می‌رساند وبا اسلحه کیفیت به رقابت با محصولات فرهنگی بیگانه می‌رود. تجربه‌کشورهای گوناگون آسیایی نشان داده است که در شرایط مساوی، تمایل مردم به استفاده از محصولات فرهنگی داخلی است. کشورهای درحال توسعه در واقع چاره ای جز راه سوم پیش روی ندارند، زیرا تنها با اتخاذ چنین سیاستی می‌توانند فرصت لازم را برای شکل دادن کامل به دولت‌های ملی خود تأمین کنند.

بحث خصوصی کردن وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون در قالب این استراتژی‌های کلی مطرح می‌شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هم اکنون بخشی از این وسایل را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. مطبوعات اغلب به این بخش تعلق دارند. در مورد رادیو و تلویزیون هرچند خصوصی کردن در تولید برنامه‌ها گاه به انجام رسیده است. هنوز در پخش، سازمانی منظم و تحت کنترل کامل دولت وجود دارد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هر دولتی تا شکل گرفتن کامل یک هویت ملی باید کنترل سخت، هرچند دموکراتیک، بر رسانه‌ها را حفظ کند تا بتواند پیش‌شرط‌های فرهنگی استقرار پایه‌های دولت ملی را فراهم و حفظ کند. پس از این دوران نیز هرچند کنترل‌ها بسیار کمتر می‌شوند اما به طور عملی در کشورهای بزرگ، دولت درهمان حال که ورود به تمام رسانه‌ها را برای بخش خصوصی آزاد گذاشته است، یک بخش دولتی قدرتمند را نیز حفظ کرده است (BBC در انگلستان، RAI در ایتالیا، FR3,A2 در فرانسه و….). این بخش در واقع باید ضامن کیفیت برنامه‌ها در برابر یورش تبلیغاتی و سودجویی‌های بخش خصوصی در رسانه‌ها باشد.

نقش دولت

در کشور ما نیز همچون سایر کشورهای در حال توسعه بحث اصلی تعیین حدود وظایف و اختیارات دولت در زمینه تنظیم و مدیریت بازار محصولات فرهنگی است. جز آنچه در بالا گفته شد و به سه راهبرد عمومی در برخورد با محصولات فرهنگی بیگانه مربوط می‌شود، دولت باید در سطح داخلی دارای سیاستی منسجم باشد که در درازمدت رشد فرهنگی جامعه را تضمین کند. این سیاست در چارچوب نوعی توسعه پایدار قرار می‌گیرد زیرا هر نسلی در حقیقت مسئول آن است که مانعی بر سر راه نسل‌های آینده برای رشد و شکوفایی آن‌ها به وجود نیاورده و برعکس شرایط این رشد را تسهیل کند. آنچه در کشور ما به ویژه مسئولت دولت را مشکلتر می‌سازد، همانگونه که گفتیم موقعیت آن به عنوان دولتی است که حاصل یک انقلاب بزرگ اجتماعی بوده است و سهم پراهمیت این انقلاب در دگرگون کردن جامعه بخصوص در زمینه گسترش فرهنگ دموکراسی و آزادی از ابتدا تا امروز بر دوش دولت سنگینی می‌کند. پرسش آن است که دولت تا چه اندازه در این کار موفق بوده و تا به کجا می‌تواند این بار را بردوش بکشد. پاسخ سؤال نخست در حوصله این مقاله نمی‌گنجد و نیاز به بررسی عمیق سیاست‌های فرهنگی در طول دو دهه ‌گذشته دارد. اما باید به ذکر این نکته بسنده کرد که این سیاست‌ها عمدتاً بر راهبرد درهای بسته تمرکز داشته‌اند. و با همان اشکالاتی که ذکر کردیم نیز روبرو شده‌اند وهرچند در دو سال گذشته اندک تعدیلی در این زمینه به چشم می‌خورد اما به زحمت می‌توان از نوعی تغییر در سیاست‌های پیشین سخن گفت. در پاسخ به سؤال دوم یعنی حدود وظایف دولت در امر مدیریت فرهنگی، باید بر این نکته تأکید کرد که با ورود فرایند انقلاب به مرحله تثبیت از یک سو و با دگرگونی‌های گسترده‌ای که در طول دو دهه گذشته در زمینه ارتباطات در جهان رخ داده و به قول معروف از جهان کنونی یک دهکده کوچک ارتباطاتی ساخته است. امروز به سختی می‌توان تصور کرد که دولت بتواند به عنوان تنها متولی امر فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهد. به  همین دلیل بحث واگذاری هرچه بیشتر این امر به خود مردم در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

سوای آنچه درباره سیاست خصوصی‌سازی در امر فرهنگی گفته شد باید به نکاتی دیگر در این زمینه که به طور خاص به شرایط ایران مربوط می‌شوند، اشاره کنیم. نخستین نکته در آن است که خصوصی‌سازی در این زمینه در واقع تفاوت زیادی با واگذاری به بازار خصوصی دارد. آنچه در کشور ما در حال وقوع است گسترش هرچه بیشتر دامنه نهادها و اختیارات نهادهای دموکراتیک و مردمی  است. امروز شاهد آن هستیم که در امر مهمی چون مدیریت شهرها، با انتخابات شوراها، مدیریت متمرکز دولتی درحال واگذاری بخش بزرگی از اختیارات خود به نهادی‌ها منتخب مردمی است. بنابراین چگونه می‌توان پنداشت که در حوزه‌ هنری که با تنوع و گستردگی فوق‌العاده سلیقه‌ها، انتخاب‌ها و زمینه‌های بی‌شماری در شکل‌ها و محتواها روبرو هستیم، دولت بتواند به مدیریت فرهنگی به صورت متمرکز و بوروکراتیک ادامه دهد؟ چنین تلاشی بی‌شک ناممکن و بی‌فایده است و در نهایت سبب آن خواهد شد که برنامه‌ریزی‌های دولت در این زمینه به سوی هرچه غیر‌کارآتر شدن پیش روند. آنچه در واقع دولت می‌تواند در این زمینه با امید به توسعه فرهنگی انجام دهد در دو شاخه اصلی قابل تدوین است: نخست مشخص کردن راهبردها و منطقی کردن مسئولیت‌های دولت در این زمینه و دوم انتقال بخش بزرگی از قدرت دولتی به نهادهای مردمی و غیرمتمرکز (احسن، ۱۳۷۲؛ مایوگونج، ۱۳۶۸؛ فکوهی، ۱۳۷۷-الف؛ مهاجرانی، ۱۳۷۷)

مرحله اول: بازنگری سیاست‌های فرهنگی و منطقی کردن مسئولیت‌ها

در نخستین قدم، دولت باید به بازنگری سیاست فرهنگی خود بپردازد و احتمالاً به سوی راهبرد سیاست درهای نیمه‌باز حرکت نماید. با این سیاست و با توجه به رسالت بزرگی که برای توسعه کالبدهای فرهنگی به دوش دولت است و همچنین با توجه به کمبود منابع مالی، نقش دولت می‌تواند در دو محور اصلی متمرکز شود: نخست، تعیین خط مشی‌های اساسی توسعه فرهنگی و جهت گیری‌های مفید و لازم برای تحقق بخشیدن هرچه بیشتری به خواسته‌های عمومی است که خود را در شعارهای اساسی انقلاب یعنی عدالت، استقلال، آزادی و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی متبلور ساخته‌اند. تعیین این خط‌مشی‌ها مسلماً تنها با اتکای هرچه بیشتر بر نهادهای دموکراتیک نظیر مجلس نمایندگان و شوراها و با افزایش اختیارات این نهادها انجام می‌گیرد تا ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد و طبعاً دولت به ایجاد مکانیسم‌های نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌های فرهنگی تعیین شده نیاز خواهد داشت که به وجود آوردن آن‌ها به هیچ رو در مقابل اصل آزادی و دموکراسی فرهنگی نیست بلکه برعکس ضمانتی برای تداوم این اصول به شمار می‌رود. محور دوم این است که فعالیت‌های دولت در این زمینه باید بر توسعه کالبدی فرهنگ متمرکز گردد. بدین معنی که کالبدهای فرهنگی نظیر کتابخانه‌ها، سینماها، تالارهای نمایش، فرهنگسراها و…. تا حد ممکن افزایش یافته و به صورت غیرمتمرکز در کل کشور گسترش یابند. در کنار این توسعه کالبدی حمایت مالی و معنوی از ابتکارهای خصوصی شرطی لازم برای موفقیت در استفاده از کالبدهای ایجاد شده است.

مرحله دوم: انتقال قدرت به نهادهای مردمی

در این زمینه جای بحث بسیاری وجود دارد و همانگونه که قبلاً اشاره کردیم بحث خصوصی‌سازی در زمینه تولید و توزیع محصولات فرهنگی نیاز به مطالعات بسار و برنامه ریزی‌های دقیقی دارد. زیرا در غیر این صورت می‌تواند به نتایج بسیار نامطلوبی برسد که کاملاً خلاف انتظار و مصالح توسعه فرهنگی کشور باشند. آنچه در اینجا به اختصار می‌توان بر آن تأکید کرد خطوط اصلی واگذاری امور فرهنگی به مردم است که ترجیح می‌دهیم از آن با نام انتقال به نهادهای مردمی صحبت کنیم و نه با نام «خصوصی سازی». در واقع، برای آنکه امکان خصوصی‌سازی عمومی در یک اقتصاد در زمینه هر محصولی وجود داشته باشد لازم است که آن اقتصاد و آن جامعه به حد مشخصی از توسعه رسیده باشد تا مکانیسم‌های بازار بتوانند واقعاً به صورت آزاد عمل کنند، چه در غیر این صورت همواره خطر آن وجود دارد که از میان رفتن انحصار دولت، وضعیتی نامطلوبتر از قبل ایجاد کند و جای انحصار دولتی را به انحصارهای خصوصی بدهد که نه در خدمت توسعه فرهنگی بلکه به صورتی طبیعی در پی ایجاد سود هرچه بیشتر هستند. درنتیجه، انتقال باید در جهت ایجاد عدم تمرکز در مدیریت و دموکراتیزه کردن هرچه بیشتر این مدیریت صورت بگیرد. برای این کار در مرحله نخست می‌توان قدرت اجرایی نهادهای رسمی نمایندگی را در تعیین سیاستگذاری‌های فرهنگی افزایش داد تا تکثر سلیقه‌های اجتماعی که در کالبدهای نمایندگی وجود دارد به تکثر در این سیاست‌ها و بخصوص به تکثر در ارائه برنامه‌های فرهنگی نیز کشیده شود. در مرحله ‌بعد می‌توان واگذاری عملی امور فرهنگی را به مردم بر اساس معیارهای حرفه‌ای و تخصصی آغاز کرد. این فرایند که در کشور ما درحال حاضر در بخش مطبوعات و نشر تا اندازه‌ زیادی انجام گرفته است می‌تواند در ابتدا با واگذاری کامل رسانه‌های نوشتاری به اهل این حرفه و در قدم بعدی با واگذاری تدریجی رسانه‌ای صوتی و تصویری به آن‌ها انجام بگیرد. در واقع انحصار دولت بر رادیو و تلویزیون در همه کشورها آخرین انحصاری است که از میان می‌رود. حتی در کشورهای اروپایی نیز تا حدود ۳۰ سال پیش این انحصار به طور کامل از میان نرفته بود. اما با رشد شگفت‌انگیزی که رسانه‌های تصویری در سال‌های اخیر داشته‌اند، ادامه این انحصار بی‌معناست و بی‌شک یک دستگاه عریض و طویل و طبعاً بوروکراتیک نمی‌تواند از کارآیی لازم برای شرکت فعال درفرایند فرهنگ‌سازی و در نتیجه در فرایند مبارزه با جنبه‌های منفی تهاجم فرهنگی، از جذابیت و قدرت لازم برخوردار باشد. با این همه باز هم باید تأکید کرد که این واگذاری اولاً نباید به طور کامل صورت بگیرد. یعنی دولت باید همواره یک الگوی مرجع در هر یک از رسانه ها در اختیار خود داشته باشد و ثانیاً برای پرهیز از فساد در فرآیند واگذاری لازم است که شفافیت کاملی از لحاظ اطلاعاتی در این زمینه وجود داشته باشد که لازمه آن حفظ و افزایش روند کنونی در آزادی بیان است.

 

نتیجه گیری

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان محورهای اصلی بحث را به طور خلاصه به صورت زیر بیان کرد:

• فرایندهای انتقال فناورانه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در طول چند دهه گذشته به دلیل عدم توجه به لزوم توسعه فرهنگی به عنوان پیش‌شرط توسعه فناورانه و اقتصادی، موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و بنابراین بحث توسعه فرهنگی امروز در دستور کارتمامی برنامه ریزی‌های توسعه قرار گرفته است.
• فرایند توسعه فرهنگی امروز ناگزیر در شرایطی انجام می‌گیرد که کشورهای توسعه‌یافته با توجه به انباشت قدرتمند فرهنگی و فناورانه خود و با در دست داشتن سرمایه‌های کلان، دست به نفوذ گسترده فرهنگی در کشورهای در حال‌توسعه زده‌اند. این نفود یا تهاجم نام جهانی‌شدن به خود گرفته است و دارای جنبه‌های بسیار زیان‌باری است، هرچند که جنبه‌های مثبتی نیز در آن وجود دارد. در نتیجه توسعه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه زیر این نفوذ قرار دارد و باید نسبت به آن، موقعیت و برنامه‌های خود را مشخص کند.
• مقابله با نفوذ فوق‌الذکر در مقام نخست باید برای امکان دادن به فرایند فرهنگ‌سازی انجام بگیرد و در این راه باید توجه داشت که بدون وجود رابطه میان فرهنگ‌ها از جمله رابطه با فرهنگ غنی کشورهای توسعه‌یافته، فرایند فرهنگ‌سازی در کشورهای در حال توسعه ممکن نیست، بنابراین از مقابله با نفوذ فرهنگی نباید به سوی سیاست درهای بسته‌فرهنگی و قطع رابطه با جهان رفت.
• مقابله منطقی و در عین حال حفظ رابطه با فرهنگ‌های غیر‌ملی باید از طریق سیاست رشد و توسعه فرهنگی و جذاب ساختن هرچه بیشتر عناصر فرهنگ بومی از طریق اعتلا بخشیدن به این عناصر با استفاده از تمامی فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ‌های غیرملی صورت بگیرد. تجربه‌ کشور ما و تمام کشورهای دیگر در طول چند دهه گذشته نشان داده است که این تنها راه مفید برای اعتلا بخشیدن به فرهنگ ملی است و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و توسل به زور فیزیکی به نتایجی دقیقاً معکوس با خواسته‌ها منجر شده و در نهایت، به دلیل نفوذ شدید عناصر غیرملی از راه‌های غیرقانونی و در نتیجه غیرقابل کنترل، می‌تواند به شدت فرهنگ ملی را تخریب کند.
• برای دستیابی به هدف توسعه فرهنگی، دولت به عنوان نماینده اراده مردم باید مسئولیت‌های خود را در امر فرهنگی منطقی کند. بدین منظور، لازم است که دولت فعالیت خود را به تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های عمومی و نظارت بر اجرای آن‌ها و همچنین بر توسعه ‌کالبدهای فرهنگی و تمرکززدایی از آنها اختصاص دهد و در کنار این اقدامات شروع به انتقال مسئولیت‌های قبلی خود در تولید و توزیع محصولات فرهنگی اعم از محصولات نوشتاری، صوتی و تصویری به مردم نماید. این انتقال باید به صورت تدریجی، زیر نظارت نهادهای نمایندگی مردم و افراد متخصص صورت بگیرد و به هیچ رو سیاست‌های عمومی کشور در زمینه فرهنگی را مخدوش نکند.

منابع:

• احسن، م «تمرکززدایی و اثرات کالبدی آن»، وزارت مسکن و شهرسازی، واحد شهرسازی و معماری، طرح کالبدی ملی ایران، بررسیهای پایه ای، نشریه ۹ (۱۳۷۲).
• بدیع، ب. فرهنگ و سیاست، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، نشر دادگستر (۱۳۷۶).
• بیزک، ر.ف. انتقال تکنولوژی، ترجمه زیبا جلالی نایینی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (۱۳۷۴).
• توکل. م، نقد برنامه اول و دوم توسعه، بخش آموزش عالی، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه وبودجه(۱۳۷۷).
• جامعه، جامعه مدنی و آرمان خوش باوران، شماره ۵۶، ۱۲ اردیبهشت ۷۷.
• رنانی، م، استراتژی، به قلمرو سرحدی تکنولوژی: فراتر از مزیت نسبی، مجموعه مباحث ومقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۷).
• ژرژ، ر.پ، جغرافیایی نابرابری، ترجمه مهدی پرهام، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی (۱۳۷۱).
• سازمان برنامه و بودجه، حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکززدایی در ایران به مثابه ابزار توسعه اقتصادی- اجتماعی در گذار به اقتصاد بازار، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، (۱۳۷۷ الف)
• سازمان مدیریت صنعتی، «نقد و نقدپذیری در روند تحولات اجتماعی»، مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت، تهران (۱۳۷۷ ب)

۱۰-فکوهی، ن، تمرکز، محرومیت و نابرابری در منطقه آذربایجان، جلد اول: مبانی نظری، جلد دوم: تمرکز و توسعه در شهرستانهای منطقه آذربایجان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (۱۳۷۶ الف)

۱۱-گلد تورپ. ج. ای، جامعه شناسی کشورهای جهان سوم، نابرابری و توسعه، ترجمه جواد طهوریان، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی (۱۳۷۰)

۱۲-مایوگنج، ال.ور.پ. میسر، توسعه منطقه ای، روشهای نو، ترجمه عباس مخبر، تهران، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی (۱۳۶۷)

۱۳-مایر، ج. م.د. سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه علی اصغر هدایتی، علی یاسری، تهران، سمت (۱۳۶۸)

۱۴-مایه، پ، رشد اقتصادی، ترجمه دکتر علی محمد فاطمی قمی، تهران. انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، (۱۳۶۸)

۱۵-معتمدی،ا. «وضعیت علوم و فن آوری در برنامه های توسعه کشور». مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۷)

۱۶- مکنون، ر. «علم، فن آوری و برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران» مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۷).

۱۷-مهارجانی، م. «سیری در تحولات نظام برنامه ریزی در ایران (۱۳۰۶-۱۳۷۳) و توصیه هایی برای برنامه سوم»، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، انتشارات برنامه و بودجه (۱۳۷۷)

۱۸- وزارت مسکن و شهرسازی محرومیت و محرومیت زدایی در منطقه زاگرس، جلد اول: مبانی نظری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (۱۳۷۶ ب)

۱۹- یونسکو، فرهنگ و توسعه، ترجمه نعمت اله فاضلی ومحمد فاضلی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۶).

۲۰-Abrahamian, E. Iran  Between  two  Revolutions, Princeton  University  Press (1982)

۲۱-Arndt, H. W. Economic Development: The History of an Idea, Chicago, University of  Chicago  Press (1992).

۲۲-Ballandieh, G. Anthropologie politique, Paris, PUF (1984).

۲۳- Bastide, R. Anthropologie appliquée, Paris, Payot (1971).

۲۴-Berry, B, et al. The Global Economy, Resources, Land Use, Locational Choice and International Trade, London, Prentice Hall International, (1993).

۲۵- Fischer, M.M. Iran, form Religious Dispute to Revolution, Harvard University Press (1982).

۲۶- Freeman, Ch., Changement technologique et économique mondiale, in Futurible, no, 186, Avril (1994).

۲۷-Grossman, G, Elhanan Helpmann, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press (1991).

۲۸-Hewitt, T. et al. Industrialization and development, London, Oxford University Press, (1992).

۲۹-Hogan, M.J. The Marshall plan: America, Britania, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge University Press (1987).

۳۰- Kitching, G, Development, and Underdevelopment in Historical Perspective, 2d ed, London, Routledge (1989).

۳۱-Sens et puissance, paris, PUF (1986)

۳۲- Steward, J, The Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, University of  Illinois  Press (1985).