نظام دموکراتیکی که بر اساس اندیشه‌های فیلسوفان روشنگری در طول چند قرن ظاهر شد، برآمده از نگاهی ساختاری به ایجاد یک شکل جدید حکومت بود. شاید بتوان گفت این شکل حتی تا حد زیادی ابزاری و مبتنی صرفا مبتنی بر ایجاد قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه و تفکیک آنها از هم و کنترل هر یک به وسیله دیگری بود. تصوّر آن بود که این امر می تواند ضامن دموکراتیک باقی ماندن حکومت باشد و بدین ترتیب حکومت مردم می تواند صرفا از «قوانین» ریشه بگیرد. البته مفهوم «روح قوانین» به بیان منتسکیو نیز جایگاه ویژه خود را داشت. قانون‌گرایی فرض را بر آن می‌گذاشت که روح دموکراسی همان حفظ ساختارهای دموکراتیک است. این امر در نزد فیلسوفی همچون ژان ژاک روسو و متفکرانی چون ولتر و منتسکیو کاملا بارز بود. همین امر را در نزد اندیشمندان انقلاب آمریکا یا «پدران بنیانگزار» (Founding Fathers)(واشنگتن، جفرسون، فرانکلین…) نیز می دیدیم که بیشترین منبع و سرچشمه فکری را برای ایجاد نظام های دموکراتیک در همین سازوکارها می دانستند. اما مسئله «مشروعیت» از همان ابتدا به همراه سازوکارهای ابزاری و ساختاری دموکراسی را همراهی می کرد. بدین ترتیب آبراهام لینکلن از اصطلاح معروف «حکومت مردم، به دست مردم و در خدمت مردم» (Government of the people, by the people, for the people) استفاده می کرد و در انقلاب فرانسه شعار بزرگ و اساسی «آزادی، برابری، برادری» بود. از این رو مفهوم «مشروعیت» و چگونگی رسیدن به آن بسیار فراتر از مسئله سازوکارها تقریبا همیشه در نظام های دموکراتیک مطرح بود. همین امروز نیز در آخرین مباحث علمی مربوط به دموکراسی ما با نظرات پیر روزنوالون (Pierre Rosenvallon) استاد کلژ دو فرانس روبرو می شویم که تنها ضمانت را برای کارایی سازوکارهای دموکراتیک، وجود برابری میان شهروندان، عدالت اجتماعی و مشارکت گسترده ترین بخش های جامعه در فرایندهای عمومی و به عبارت دیگر سنجش دموکراسی از طریق سنجش وضعیت «اقلیت» و نه «اکثریت» می‌داند.
از این رو وقتی به این پرسش می رسیم که یک مجلس مناسب و کارا و معتبر چگونه باید باشد، بیش و پیش از هر چیز نباید از یاد ببریم که «مجلس» یا «مجالس» یک دموکراسی تنها بخشی از یکی از سه قوه ساختاری در یک دستگاه بی نهایت بزرگ بوروکراتیک هستند که خود تنها یک «کالبد» و «بدن» است که همچون یک بدن نیاز به «روح» ی دارد که به آن جان بخشیده و زنده نگاهش دارد. در این موقعیت زنده بودن، عاملی ست برای «سرزندگی»، برای «نشاط» برای «سلامت» و جلوگیری از «بیماری» و «آسیب» و «فساد» در این بدن. این کلمات بار معنایی و نمادین بسیار بالایی دارند. بدین ترتیب است که قوانین و سازوکارهای تنظیم کننده مجلس نیستند که لزوما می توانند آن را سالم و کارا نگه دارند، بلکه روح حاکم بر آن و از آن بالاتر روح حاکم بر مجموعه دموکراتیک یک نظام است که قادر است این سلامت و مشروعیت را تضمین و کارا نگاه دارد.
در این حال، مشکل بزرگ اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از صد سال پیش تا امروز، آن بوده است که تصوّر کرده اند با فرایند «تقلید» یعنی تکرار مکانیکی سازوکارهایی چون «انتخابات»، «تعیین نمایندگان»، «تصویب قوانین» و… در چارچوب مفهوم قوه مقننه ( و البته به همین ترتیب در سایر قوا) می‌توانند به روح دمکراسی برسند که البته چنین نیست. اگر خواسته باشیم بگوییم روح دموکراسی بیشتر از این سازوکارها، کجا باید جُسته شود، باید به همان اندیشه‌های مشروعیت بخش برگردیم. ما در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده‌ایم. از یک سو مدعی آن هستیم که عدالت و آزادی و استقلال اهداف اصلی ما هستند و حتی به این نتیجه رسیده‌ایم که عدم وجود این شعارهای اساسی انقلاب بوده‌اند که ما را گرفتار وضعیتی بحرانی کرده‌اند و از طرف دیگر، کنشگران، ضوابط و روش‌هایی را برای رسیدن به این اهداف انتخاب می کنیم که بدون کمترین شکی و با اندکی دقت می توانیم بفهمیم هرگز ما را به آن اهداف نخواهند رساند و برعکس صرفا چرخه معیوب را تکرار خواهند کرد. تا زمانی که معیار پذیرفته شدن دررقابت انتخاباتی نه شایستگی سیاسی در معنای خدمتگزاری به مردم، باور به مردم و دوری از فساد، بلکه اعلام وابستگی به این یا آن گروه و جناح سیاسی و ایدئولوژیک باشد، به عبارت دیگر تا زمانی که معیار ما برای انتخاب نمایندگانمان نه «حرف» و «عمل» در خدمت مردم (همه مردم) بلکه «حرف» و «عمل» در خدمت گروهی برگزیده از مردم باشد، بیهوده انتظار خواهیم داشت که این گروه ولو بسیار صادق هم باشند، بتوانند از چشم اندازهای خود ( حرف و خدمت به گروه برگزیده) فراتر رفته و در خدمت مردم قرار بگیرند. اینجاست که روح یک نهاد، اگر هم روحی در کار باشد، آن را ترک می کند و آن نهاد به بدن و کالبدی بی روح تبدیل می‌شود که تنش‌ها و تشنجات و حرکات تند و گاه حتی افراطی خود را به حساب «جان‌دار» بودن می گذارد.
بنابراین بازنگری در کل فرایند انتخاباتی و مدیریتی مجلس یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید انجام گیرد تا ما حتی به آستانه رسیدن آن به روح دموکراتیک برسیم. اما این تمام مسئله نیست. همان طور که گفتیم مجلس خود در رابطه حداقل با دو قوه دیگر یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه می تواند معنا پیدا کند که آنها نیز باید همین فرایند بازیافتن روح اساسی خود و فاصله گرفتن از صوری گرایی را دنبال کنند. اما حتی فراتر از این رابطه ما با کلّیت یک جامعه سروکار داریم. با مردمی که روزمرگی آن جامعه را تشکیل می دهند، با کنشگران و روابطی که زمان و فضاهای آن جامعه را می سازند . حال پرسش این است که اگر روابط اجتماعی و کنشگران آن از روح دموکراتیک دور باشند آیا می توان مجلسی سالم و کارا و آرمانی داشت؟ پاسخ بروشنی منفی است. حتی اگر ما مجلسی بسیار نزدیکتر به روح دموکراتیک داشتیم، حتی اگر قوه قضاییه ما و قوه مجریه ما عاری از مشکلاتی بودند که همه می دانیم هستند، باز هم لزوما ما نمی توانستیم به سوی بهتر شدن وضعیت برویم . دلیل نیز روشن است: این ابزارها برای مدیریت و سازمان دادن و ایجاد نظم و سامان در یک جامعه به وجود آمده‌اند، اما اگر این جامعه خود پریشان و آشفته و سردرگم و ناسالم باشد چگونه می توانند بر آن اثری مثبت بگذارند؟
به باور ما در اینجا می توان وارد نوعی رویکرد حداکثری و معادله غیر‌ممکن‌ها شد که تبلور خود را در ایده اتوپیایی زیر ورویی بزرگ می‌جوید، در یک انقلاب، در یک فروپاشی در یک تحول عظیم. این ایده که بسیار رمانتیک و بسیار قرن نوزدهمی است، هنوز تا نیمه قرن بیستم کارکرد داشت. باور بر آن بود که چنین تحول بزرگی می تواند همه چیز را به صورت معجزه آسایی تغییر دهد. اما امروز در ابتدای قرن بیست و یکم و با توجه به مجموعه مطالعات نظری و تجربیاتی که جهان در طول پنجاه سال پذشته از سر گذرانده است، تقریبا با اطمینان می توان گفت که چنین ایده‌ای نه فقط غیر ممکن، بلکه هر روز خطر بیشتری را ایجاد می‌کند. زیرا ما را از راه حل های واقعا ممکن یا نسبتا ممکن دور کرده و به سوی راه‌حل‌های غیر‌ممکن و یا نسبتا غیر‌ممکن سوق می‌دهد. پرسش اکنون آن است که اگر راه حل‌های اتوپیایی و بزرگ از جمله زیرو رویی بزرگ را نپذیریم، راه حل‌های جایگزینمان کدامند؟ آیا این راه حل ها در همان بحث همیشگی «اصلاح» در برابر «انقلاب» قرار نمی‌گیرند و همان اندازه که همیشه ادعا می‌شود بی‌نتیجه نبوده و نیستند؟ پاسخ ما در هر دو مورد منفی است.
آنچه در ایرن «اصلاحات» نام گرفت، خود یک راه حل ایدئولوژیک در برابر یک راه حل ایدئولوژیک دیگر بود. و آنچه «انقلابی گری» نامیده شد، در بسیاری موارد در فاصله‌ای نجومی با اهداف و شعارهای انقلاب قرار داشت. از این رو به باور ما برای رسیدن به یک مجلس آرمانی نه نیازی به طراحی تغییرات بر اساس مسیر و نقشه راه «اصلاح طلبان» وجود دارد و نه بر اساس، انتخاب مسیر نامعلوم و پرهزینه و بی فایده «انقلاب گری» تند روانه و مبالغه آمیز. آنچه در اینجا می تواند به ما کمک کند آغاز به انجام گروهی از اقدامات عملی و جدی بر اساس تجربیات جهانی و منطقه‌ای است که توانسته‌اند به وضعیت‌های بحرانی داده شوند.
این تجربیات در زمینه قانون گذاری ما را در برابر یک دوراهی قرار می دهند که در یک سویش ملاحظات سیاسی قرار دارد و در سوی دیگرش ملاحظات فرهنگی. در مسیر ملاحظات فرهنگی ما به سرعت به سوی انتخاب کنشگرانی می رویم که بیشترین مخالفت را با یک مجموعه داشته اند تا آن مجموعه را تغییر دهیم. این مسیر سیاسی رایج نه فقط در کشور ما بلکه در اکثر کشورهای جهان تا همین اواخر بوده است. اما این مسیر هر چه بیشتر چه در ایران و چه در جهان غیر کارا بودن خود را نشان می دهد. کنشگران تغییر می کنند و حتی آنها ضوابط و سازوکارها را نیز تغییر می دهند، اما واقعیت زندگی روزمره، واقعیت زمانی – مکانی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم نه فقط عوض نشده بلکه حتی رو به کاهش و بدترشدن می روند. اینجاست که باید به راه و مسیر دیگر یعنی بدیل فرهنگی خود برای تغییر وضعیت توجه کنیم. راه حل های فرهنگی برخلاف راه حل های سیاسی که مدعی بهتر کردن وضعیت در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ها هستند، درست برعکس بر آن هستند که تغیر اوضاع تنها در میان و دراز مدت انجام پذیر بوده و برای آن با زحمات و رنج فراوانی را تحمل کرد. بر سر این دو راهی وقتی از یک سو گروهی وعده های شاد‌کننده، کم هزینه و سریع پیشنهاد می‌شود و از سوی دیگر گروهی از اقدامات نسبی، همواره محتاطانه و با هزینه و زحمات زیاد، متاسفانه، اگر بینش و عقلانیت لازم وجود نداشته باشد، اغلب مردم گروه اول را انتخاب می کنند. و این کار را برغم شکست های پی در پی تکرار می کنند. سرنوشت ما به عبارتی در صد سال گذشته چنین بوده است. یعنی هر بار بر سر دو راهی قرار گرفته‌ایم به جای انتخاب راه سخت اما عقلانی تر ، راه سهل و غیرعقلانی را انتخاب کرده ایم. نتیجه روشن است: مثل فرو رفتن در یک کوچه بن بست هر اندازه به انتهای کوچه نزدیکتر شویم فاصله‌مان از جایی که به آن وارد شده ایم، بیشتر و هزینه اضافی که برای بازگشت به نقطه شروع کار، نیز بیشتر می شود. در این حالت یک تصمیم جنون آمیز که به نوعی خودکشی شباهت دارد آن است که با اصرار به راه خود در کوچه بن بست ادامه دهیم. نتیجه این کار نیز روشن است: فروپاشی . شاید تخریب مطلق. اما می توان به گونه ای دیگر نیز عملکرد و آن اینکه مسیر بازگشت را پیش گرفت و نقطه ای را یافت که در آن دچار اشتباه شده ایم و راه غلط را پیش گرفته ایم. این کاری است هر چند سخت اما ممکن. البته نباید اشتباه کرد و باز دچار نوعی شعار زدگی شد و تصوّر کرد که منظور از آنچه گفته شد نوعی «تجدید نظر‌طلبی» (revisionism) است (هر چند این واژه خود ریشه مارکسیستی و روسی دارد و برای جلوگیری از خطاهای گرایش لنینی و توتالیتر به کار رفته). چنین چیزی نیست. منظور نه تجدید نظر طلبی نه در اهداف نه در شعارهای انقلاب و بلکه دقیقا بازگشت به آنها است. خوشبختانه امروز همچون دیروز دستکم بر سرگروهی از مفاهیم به مثابه شعارهای انقلاب توافق نسبی وجود دارد و همه می پذیرند که شعارهای انقلاب «آزای» ، «استقلال» و «عدالت اجتماعی» بوده است. بنابراین می توان همین را مبنا قرار داد و سنجش برای ورود به مجلس و فعالیت قانونی و میزان کارایی مجلس را، همچون دو قوه دیگر در میزان واقعی و ارزیابی آن در نزدیک شدن ما به این اهداف ارزیابی کرد. اما پرسشی که بلافاصله مطرح می شود این است که در چنین صورتی چگونه می توان به یک سنچش قابل اطمینان رسید؟ پاسخ به نظر ما در تجربه دویست ساله جهان روشن است: در به کار انداختن سازوکارهای دموکراتیک در قالب افکار عمومی، فعالیت های مدنی و رسانه ای ، در شفافیت اطلاعاتی و بالابردن حداکثری ظرفیت های آزادی چه از لحاظ نظری و اندیشه و چه آزادی در روزمرگی و زندگی و حوزه خصوصی کنشگران اجتماعی. این تنها راه حل، یا دستکم کم هزینه ترین راه‌حل هایی است که امروز می توانیم پیش پای خود ببینیم.
۲ شهریور ۱۳۹۷
نسیم آزادی
