درنگی کوتاه بر فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴ و ضرورت پرهیز از منطق خشونت*

ناصر فکوهی

پیش از هر چیز باید در برابر غم و اندوهی که با فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴ بر سر مردم ما، و بر سر تک‌تک ما، در هر کجای جهان که باشیم، آوار شد، و در برابر درد و مصیبتی که امروز سراسر ایران را دربرگرفته است، به تمامی سوگوارانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند و به مردم شریف و بزرگ‌منش ایران تسلیت گفت. آنچه در روزهای میانی دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران رخ داد، ابعادی کم‌نظیر در تاریخ کشور ما دارد که سال‌ها زمان خواهد برد تا بتوان به تمامی حقیقت آن نزدیک شد. این ابعاد را نمی‌توان صرفاً در قالب یک بحران مقطعی یا یک رویداد امنیتی ـ نظامی توضیح داد. حجم باورنکردنی رنج انسانی، شدت خشونت و پیامدهای اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت آن، این رویداد را در زمره‌ی فاجعه‌هایی قرار می‌دهد که نیازمند درنگی عمیق، ثبت و مستندسازی تاریخی، احتیاط تحلیلی و مسئولیت اخلاقی‌اند.
گسستی که این رویداد میان بخش‌هایی از جامعه و ساختارهای حاکمیتی ایجاد کرده است، در حافظه تاریخی ایران باقی خواهد ماند و می‌تواند برای آینده همگان بسیار پرخطر باشد؛ به‌ویژه اگر به خشونت‌هایی عمیق‌تر، کورتر و بازتولیدشونده بینجامد. پرهیز از چنین چشم‌اندازی، مستلزم آشکارشدن تمامی واقعیت‌ها، در ریزترین زوایای آن، از خلال داوری‌ای دقیق، مستقل و عینی و اجرای عدالت در روندی قانونی، شفاف و به‌دور از هرگونه ایدئولوژی‌زدگی، کینه‌توزی و خشونت‌گرایی است. باید تأکید کرد که نه توسل به روش‌های هراسناک و خشونت‌بار می‌تواند کم‌ترین تأثیری در رفع ریشه‌های این تنش‌ها داشته باشد، و نه خشونت‌های واکنشی و انتقام‌جویانه قادرند چشم‌اندازی بهتر برای آینده ایران فراهم آورند. خشونت، در هر شکل آن، امری قهقرایی و شری ویرانگر است که جز فروپاشی، انزوا و تعمیق نابسامانی‌های اجتماعی، ثمری برای هیچ‌کس ندارد. مواجهه مسئولانه با چنین وضعیتی، پیش از هر چیز، مستلزم به‌رسمیت‌شناختن درد انسان‌ها و پرهیز از هرگونه ساده‌سازی، هیجان‌زدگی یا بهره‌برداری ابزاری از رنج جمعی است.
در تحلیل آنچه در درون جامعه ایران می‌گذرد، مسئولیت نخست و اساسی، ناگزیر متوجه نهادها و ساختارهای تصمیم‌گیری و شیوه‌های اداره امور عمومی است. فرسایش طولانی‌مدت اعتماد اجتماعی، انسداد کانال‌های گفت‌وگو، حاشیه‌ای‌شدن چهره‌ها و نهادهای مورد وفاق عمومی، تضعیف نهادهای میانجی و انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌ای را پدید آورده‌اند که در آن هر شوک یا تنش، به‌سرعت به وضعیتی پرهزینه و کنترل‌ناپذیر تبدیل می‌شود. نادیده‌گرفتن این واقعیت یا عبور شتاب‌زده از آن، در میان‌مدت و بلندمدت، پرهزینه‌ترین مسیر ممکن برای همگان خواهد بود. در عین حال، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به‌شدت ناپایدار و مخاطره‌آمیز است. تجربه‌های معاصر در خاورمیانه نشان داده‌اند که بحران‌های داخلی، در صورت تداوم و تشدید، به‌راحتی در معرض مداخلات بیرونی، فشارهای ژئوپلیتیک و سناریوهای ویرانگرِ مبتنی بر سودجویی، غارت، جنگ‌افروزی، تضعیف یا تجزیه کشور قرار می‌گیرند. یادآوری این زمینه‌ها نه برای جابه‌جایی مسئولیت، بلکه برای تأکید بر شکنندگی وضعیت و ضرورت پرهیز از مسیرهای نادرست و خانمان‌سوز است.
اعتراضات صلح‌جویانه مردمی، در چارچوب مطالبات بنیادین برای کرامت انسانی، امنیت، آزادی و امکان زیست شایسته، واجد مشروعیت کامل‌اند. هم‌زمان، هرگونه خشونت ـ چه نهادی و ساختاری و چه واکنشی و پراکنده ـ نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه آن را عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد. تجربه‌های تاریخی به‌روشنی نشان می‌دهند که خشونت، به‌ویژه هنگامی که با منطق انتقام، رادیکالیسم یا حذف متقابل همراه شود، به بازتولید افسارگسیخته بی‌اعتمادی، تخریب سرمایه اجتماعی و انسداد افق‌های عقلانی می‌انجامد. از این منظر، جنگ‌طلبی، مداخله نظامی خارجی و پروژه‌هایی که بر فروپاشی، براندازی خشونت‌محور یا تشدید تنش استوارند، از خطرناک‌ترین اشکال گریز از عقلانیت اجتماعی به‌شمار می‌آیند؛ مسیرهایی که نه‌تنها امکان بهبود وضعیت مردم را فراهم نمی‌کنند، بلکه جامعه را در چرخه‌ای فرساینده و بازگشت‌ناپذیر گرفتار می‌سازند.
در وضعیت آستانه‌ای کنونی ـ که با ابهام داده‌ها، شتاب تحولات و امکان بالای مصادره سیاسی و رسانه‌ای گفتار همراه است ـ پرهیز از تحلیل‌های شتاب‌زده و قطعی، تصمیمی مسئولانه است. تعلیق موقت تحلیل تفصیلی، به معنای انفعال یا چشم‌پوشی از نقد نیست، بلکه تلاشی است برای جلوگیری از بازتولید خشونت، چه در سطح واقعیت اجتماعی و چه در سطح زبان و نماد. در چنین شرایطی، حفظ امید اجتماعی، دفاع از انسجام جامعه ایران و تأکید بر ضرورت بازگشت به اصول بنیادین کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک، اهمیتی دوچندان می‌یابد. تنها از مسیر تقویت امکان‌های مسالمت‌آمیز، بازسازی تدریجی اعتماد اجتماعی و حرکت به‌سوی عقلانیت انتقادی است که می‌توان چشم‌اندازی کم‌هزینه‌تر و انسانی‌تر برای آینده متصور شد.
ارائه تحلیل تفصیلی‌تر، منوط به فراهم‌شدن حداقلی از ثبات، شفافیت و دسترسی به داده‌های قابل اتکاست. این رویکرد باید در تداوم و پیوند با چارچوب فکری همیشگی ما ـ مبتنی بر پرهیز حداکثری از خشونت و مسئولیت اجتماعی و عقلانیت انتقادی حداکثری ـ درک و خوانده شود.
۸ بهمن ۱۴۰۴
*این یادداشت تلاشی است برای یک درنگ ِ اخلاقی و انسانی در زمان ِ شوم یک فاجعه، نه ارائه تحلیلی کامل یا داوری و برآورد ِ یک رویداد هراسناک.