بنابراین، هیچگاه نمىتوان پایههاى توجیه عقلانى و ایدئولوژیک این به اصطلاح بربریت مدرن را که به نوعى به بدویت متمایل است، در شالودههاى نظرى سنت جست؟
درست است. این مسئله بازگشت به بدویت است، اما نوعى بدویت کاملاً سرکوبگر و در واقع هیولایى که همه از آن وحشت دارند. البته شاید واژه بازگشت خیلى مناسب این تعبیر نباشد، چرا که ما انسانشناسان برخلاف هابز معتقد نیستیم که چنین موقعیتى در زندگى گذشته انسانها بوده است. انسانشناسان به پیروى از روسو – اگرچه مىتوان به وى انتقاد هم داشت – زندگى انسانها در گذشته ابتدایى را بیشتر به بهشت نزدیک مىدانند تا دوزخ. در واقع افراطىگرى به سوى یک گذشته بازسازى شده در منفىترین عناصر و پدیدههاى مدرن پیش مىرود. بنابراین، معتقد نیستیم که پایههاى توجیه چنین رفتارهایى نظرى باشند. نظم کنونى جهانى بر عمل اجتماعى استوار شده است. نظم جهانى نیازى به اینکه از ایدئولوژى و نظریهاى خاص دفاع کند، ندارد. همانطورکه امروزه مىبینیم، بسیارى از نظریهپردازانِ آن از پایان ایدئولوژى و نظریهپردازى صحبت مىکنند. این عمل اجتماعى محوریت اقتصادى قرار گرفته است. آنچه در این رویکرد اهمیت دارد، شرایط زندگى و چگونگى انجام آن است. از اینجاست که نظریههاى اقتصادى زاده مىشوند و به عمل درمىآیند و بازار را به محور اصلى تمامى دغدغههاى اجتماعى و فرهنگى بدل مىکنند. بنابراین، امروزه با نولیبرالیسمى روبهروییم که کورکورانه به پیش مىتازد و تنها استدلالش بحث اقتصادى است. نظریهپردازان نولیبرال هم هیچگاه نمىتوانند در مقابل استدلالهاى نظرى تاب تحمل بیاورند. مثلاً اگر بحث را بهسمت پایههاى نظرى پیش ببریم و ببینم که مثلاً کینزگرایى امروزه مىتواند بیشتر مورد دفاع باشد یا ریکاردیسم و یا سایر گرایشها، متوجه مىشویم که همه کسانى که دارند از میراث اسمیت یا سایر نظریهپردازان اقتصادى قرن نوزدهم و نظریهپردازانى جدیدتر چون میلتون فریدمن حمایت مىکنند، بههیچ عنوان پاسخى درخور در برابر نظریههاى کینزى و نوکینزى مطرح قرن بیستم ندارند.
آیا از نظر شما مىتوان از جهانى شدن در معناى ارتباط و نزدیکى فرهنگها با یکدیگر دفاع کرد و از سویى هم در تقویت دستاوردهاى مدرن کوشید. آیا این دو با هم قابل جمع هستند؟
دقیقاً! اگر اسم دفاع از دستاوردهاى مثبت و بزرگ مدرنیته، یک جهانىشدن مثبت و یا بدیل در برابر جریان جهان شدن کنونى باشد، مىتوان گفت که با جهانىشدن موافقیم. دقت داشته باشیم کسانى که امروزه جهانىشدن را به نقد مىکشند، هیچگاه مخالف اینکه فرهنگها در تعامل قرار بگیرند و اینکه بتوان یک جماعت جهانى مبتنی بر کنشهاى متقابل انسانها داشت، نیستند. ولى نظرشان این است که رفتن به سوى چنین ایدهآلى از طریق راه کنونى میسر نیست. شرایط کنونى، ما را به سمت جهانىشدن بر اساس یک الگوى خاص فرهنگى، اقتصادى، و سیاسى پیش مىبرد. چنین الگویى نهتنها پتانسیلهاى تمامیتخواه و سرکوبگرانه را تقویت و کشورهاى دیگر را تهدید خواهد کرد که به سوى یک استعمار نوین بروند، بلکه خودشان را تهدید مىکند که به یک نظام توتالیتر بدل شوند. در واقع امریکاى بوش نهتنها جهان را به یک سلطه جدید نواستعمارى بدل مىکند، بلکه خود امریکا را هم از سنت دموکراتیک و دستاوردهاى مثبتى که به دلیل آنها به امریکا بدل شده است، خالى مىکند.
بسیارى در توجیه عمل امریکا بر این عقیدهاند که کشورهایى چون عراق و افغانستان دچار استبداد و نظامهایى تمامیتخواه بودهاند و امریکا اتفاقاً در نقش یک جراح توانسته غدههاى سرطانى این کشورها را خارج کند و با این عمل موجد تقویت دموکراسى در آنها شده است. اگرچه در این میان منافع امریکا را هم نمىتوان نادیده گرفت.
به نظرم، این تصورى کاملاً سادهاندیشانه و ناشى از عدم شناخت نظم جهانى و روابط آن است، چرا که اکثریت قریب به اتفاق نظامهاى پدرشاهى و ضد دموکراتیک موجود در خاورمیانه به وسیله امریکا و متحدانش پدید آمده و اتفاقاً علیه سنتهاى بومى عمل کردهاند. سنتهاى قبیلهاى لزوماً چیزهایى منفى نیستند، ولى اگر از آنها مثلاً براى روى کار آوردن افرادى مانند صدام حسین در رأس یک دولت مدرن استفاده کنیم، مىتوانند مخرب باشند. با این کار، مجموع ژئوپلتیک جهان به سود آنها تمام مىشد، درنتیجه دفاع از چنین نظامهایى را تا زمانى که تاریخ مصرفشان به پایان برسد، ادامه دادند. حالا مىرسیم به بحث جراحى، جراحىاى که امریکا در افغانستان و عراق انجام داده، مثل این است که بخواهیم با چکش و اره و تبر مغز کسى را عمل کنیم. اغلب کسانى که هشدار مىدادند که امریکا نباید به عراق یا افغانستان حمله کند، کسانى نبودند که موافق دیکتاتورىها و نظامهاى ضد دموکراتیک این کشورها باشند. بحث آنها این بود که با چنین ابزارهایى نمىتوان روى مغز کسى عمل کرد. طبعاً امروزه کشورهاى افغانستان و عراق از لحاظ کاهش فشارهاى دیکتاتورى وضعیتى بهتر دارند، اما از سوى دیگر وارد موقعیتهایى از ناامنى و پریشانى عمومى شدهاند که هیچکس نمىداند چه وقت از آنها خارج خواهند شد؟ دموکراسى چیزى نیست که کسى به وجود بیاورد. دموکراسى در یک بافت قبیلهاى و عقبافتاده نمىتواند پا بگیرد. کارى که حداقل مىتوان کرد، این است که شرایط این کشورها را بدون توسل به زور براى ورود به مدرنیته آسان سازیم. تنها با توسعه اقتصادى مىتوان همبستگى قبیلهاى را به اشکال جدیدتر اجتماعى بدل و به تدریج آن را جانشین اشکال قبلى کرد.در جهان سوم در میان برخى از روشنفکران با یک خوشبینى سادهاندیشانه روبه روییم که ناشى از فشارى است که بر آنها وارد مىشود. درحالىکه روشنفکران امریکا و اروپا چون درگیر این مسئله نیستند، مىتوانند آن را به نحوى از بیرون نگاه کنند و نسبت به پیامدهاى خطرناک آن هشدار دهند.
با این تصویرى که شما از فرایند کنونى جهانىشدن ارائه مىدهید، به نظر مىرسد که آن تصور جهانىشدن مبتنىبر تعامل و گفتوگوى فرهنگها نیز خدشهدار شود و متأسفانه به نظریه هانتینگتون مبنىبر ستیز و تنش میان فرهنگها مىرسیم.
البته من با نظریه هانتینگتون موافق نیستم، چرا که بسیار سادهاندیشانه است، اما همانطورکه اشاره کردید، درصورتىکه نظم جهانى به این شکل پیش برود، ممکن است به آن سناریو نزدیک شود. بحث برخورد تمدنها در شرایطى اتفاق مىافتد که نظم جهانى کورکورانه جلو برود و پهنههایى بسیار نابرابر در جهان به وجود بیاید که امکان هیچ کنشى جز کنش خشونتآمیز در میان آنها نباشد. این اتفاق تا اندازهاى افتاده است، اما نه روى گسلهایى که هانتیگتون به آن اشاره مىکند، بلکه فرض کنید، رابطهاى را که کشورهاى ثروتمند و فقیر دارند، آیا جز رابطه نابرابر و درنتیجه خشونتآمیز است؟ و این خود مىتواند آبستن حوادثى تلخ مانند یازدهم سپتامبر باشد. در جهانى که درآمد سرانه بعضى کشورها بالاى سىهزار دلار و در کشورهایى دیگر سیصد دلار است، وجود تنش کاملاً طبیعى است. از اینرو، بحث بر سر این نیست که به نوعى برابرى برسیم. به نظر من چنین برابرىاى کاملاً بحث برانگیز و اینکه بتوان اصولاً به آن رسید بسیار محل تردید است. اما مىتوان این فاصله را کاهش داد، چرا که این نابرابرى نه تنها سبب شکلگیرى تروریسم و جریانهاى افراطى، بلکه سبب امواج مهاجرتى مىشود. در همین رابطه پدیده فرار مغزها در کشورهاى در حال توسعه، پدیدهاى خطرناک است، چرا که منابع انسانىشان را از دست مىدهند، اما از سویى براى کشورهاى توسعهیافته که میزبان این مهاجرها هستند نیز خطراتى دربردارد. به این دلیل که این کشورها به سمت چند فرهنگگرایى مىروند که در درازمدت قابل مدیریت نیست. به عبارتى این کشورها تمامى عناصر انسجامدهنده فرهنگىشان را از دست مىدهند و درنهایت به مجموعههایى که بیشتر شبیه شرکتهاى چندملیتى هستند تا یک دولت ملى، بدل مىشوند.
پس شما چندفرهنگگرایى را هم دنباله نظم نوین جهانى مىدانید؟
بله! کسانى که خوشبینانه از این نظر دفاع مىکنند که آینده لزوماً چند فرهنگى و خارج از چارچوب دولتهاى ملى است و باید آن را مدیریت کرد، در اشتباهاند. تصور نمىکنم که این قدر خوشبینانه بتوان دستکم آیندهاى کوتاهمدت یا میانمدت را متصور شد. در آیندهاى که از نظر من قابل تصور است، دولتهاى ملى باقى مىمانند، البته مفهوم دولت ملى بیش از هر چیز؛ یعنى یک انسجام ملى، یک یا چند زبان محدود، یک یا چند دین محدود، یک یا چند الگوى محدود رفتار اجتماعى و سبک زندگى. چنین چیزى قابل جمع با چندفرهنگگرایى افراطى نیست. اینکه در هر کشورى فرهنگهایى مختلف داشته باشیم، مىتواند قابل دفاع باشد، اما اینکه در کشورى یک فرهنگ غالب وجود نداشته باشد، نه. از نظر من چنین تصورى قابل انجام نیست و درنهایت ایجاد بحرانهاى بسیار مىکند. بنابراین، چندفرهنگگرایى در شکل کنونى آن دنباله نظم نوین جهانى و حاصل حرکات مهاجرتى غیرقابل کنترلى است که عمدتاً بر اثر فشار فقر پدید آمدهاند. این مسئله باعث شده است که در کشورهاى توسعهیافته، بافتهاى چندفرهنگى وجود داشته باشند که لزوماً برابر نیستند. مثلاً نه در فرانسه و نه در هیچیک از کشورهاى اروپایى و امریکا، فرهنگها و اقلیتهاى قومى متفاوت، از یک سطح برابر در امتیازات اجتماعى و سیاسى برخوردار نیستند و این مسئله طبعاً ایجاد تنش و در درازمدت ایجاد خشونت مىکند. کما اینکه خشونت شهرى در کشورهاى توسعهیافته در بسیارى موارد حاصل تنشهاى بین قومى است.
براى برونرفت از بحرانهایى کنونى، چه راهکارهاى را پیشنهاد مىکنید؟ البته در اینجا مقصودم از راهکار، ارائه نسخه نیست.
در این زمینه باید به دو دسته راهکارهاى نظرى و عملى اشاره کرد. مهمترین محور راهکارهاى نظرى، نقد مدرنیته به شکل اساسى و عمیق با تکیه بر واقعیتهاى موجود در طول دو قرن اخیر و از سویى به دست آوردن دستاوردهاى مثبت و ارزیابى دلایل شکست و افول آنها است و اجماع بر سر گروهى از دستاوردهاى جهانشمول – که به آنها اشاره شد – و درعینحال این مسئله که نکات منفى حاصل چه بودهاند و چگونه مىتوان با آنها مقابله کرد. بنابراین، به یک تلاش نظرى بسیار بزرگ نیاز داریم که نباید صرفاً در چارچوب نظریههاى پسامدرنیسم معطوف شود. پارادایم پسامدرن، یک پارادایم محدودکننده است. به همین جهت من هیچگاه خود را پسامدرن ندانستهام، ولى در بسیارى موارد توافق خودم را با بسیارى از مباحث پسامدرنها اعلام کردهام. از اینرو این بحث باید شکل عمومى پیدا کند و به کل جامعه منتقل شود.
نقد مدرنیته باید وارد حوزه عمومى شود. در همین حوزه نظرى نیز نیازمند نگاهى مجدد به آن چیزى که بومىگرایى و سنت مىگوییم، هستیم، چرا که از نظر من در مورد آنچه به سنت برمىگردد، بیش از اندازه زیر نفوذ دگمهاى روشنفکرى و تطورگرایى قرن نوزدهم و بیستم بودهایم. از اینرو، چارهاى نیست جز آنکه در این مسئله تجدیدنظر شود و به این نکته رسید که سنت و مدرنیته لزوماً با هم تعارضى ندارند و اتفاقاً در بسیارى از موارد بسیار به هم نزدیکاند. مثلاً در نظامهاى باستانى سعى بر این بوده است که با همبستگىهاى قومى، تنشهاى اجتماعى به حداقل برسند و در نظامهاى مدرن هم هدف چنین چیزى است. پس بین این دو تعارض نیست. مهم این است که با توجه به تغییر اشکال زندگى، سازوکارهایى را بسازیم که بیشتر بااشکال جدید زندگى انطباق داشته باشند، اما امروزه دقیقاً اتفاق دیگرى افتاده و اینکه گروهى تحت عنوان مبارزه با سنت، در واقع اشکال پیشمدرن را از میان بردهاند، بدون آنکه اشکال مدرن را به وجود آورند.
در کنار این اقدامات نظرى، به یک دسته اقدامات عملى نیاز داریم. مهمترین این اقدامات عملى این است که نظم جهانى که امروزه وجود دارد، در اشکال حقوقى و سازمانیافتگى قانونى و بینالمللى خودش دچار دگرگونى بسیار رادیکالى شود. این مسئله دقیقاً چیزى است که مخالفان جنگ از امریکا و متحدانش مىخواستند؛ یعنى اینکه نظامهاى حقوقى و بینالمللى ایجاد شوند تا نظامهاى غیردموکراتیک و غیرمدرن از میان بروند. در یک نظم جهانى جدید باید قانون و عقلانیت قانونى بیشترین سهم را داشته باشد و براى این کار کشورهاى در حال توسعه باید در نظم جهانى مشارکت کنند. این راهى است که مىتواند آنها را نجات دهد. در غیر این صورت اعمال خشونتآمیز و افراطى راه به هیچجا نمىبرند جز اینکه نظم جهانى را در همین جهتى که در پیش دارد، تقویت کنند. بنابراین، تغییر نظام حقوقى و بینالمللى جهان از طریق تقویت سازمانهاى جهانى با محوریت توسعه، یک اقدام مؤثر است. مثلاً تقویت سازمان ملل و نهادهاى تابعه و نیز به وجود آوردن پیمانهاى منطقهاى و ایجاد قطبهاى متعدد قدرت در جهان و خارجسازى جهان از نظامهاى تک قطبى و تشویق تمامى مشارکتهایى که مىتوان در این جهت انجام گیرد از سطوح بسیار خرد بومى گرفته تا سطوح جهانى. اینها راهکارهایى بودند که به شکل کلى مىتوان اعمال کرد. در شکل جزئىتر مىتوان این راهکارها را با واقعیتهاى اجتماعى و مواردى متفاوت که در همه دنیا وجود دارند، مطابقت داد. باید از این ذهنیت بیرون بیاییم که راهحل کلى و عمومى براى همهجا داده شود، و به جاى آن به این تفکر روى آوریم که راهحلهاى عملى همواره راهحلهاى محلى هستند.
گفتوگو با محمدرضا ارشاد، روزنامه همشهرى، ش ۳۱۳۹، ۲۱ مرداد ۱۳۸۲.
