اگر بخواهیم موضوع عامى را، که با عنوان «کارنامه اصلاحات» مطرح مىشود، موضوعى صرفاً سیاسى در معناى اخص کلمه به حساب آوریم قاعدتاً فقط باید سیاستمداران درباره آن سخن بگویند و در چنان حالتى مسلماً نیازى به دعوت دانشجویان از روشنفکرانى خارج از گود سیاسى و نگاه کردن به موضوع از این زاویه نمىدیدیم. اما آنچه مىخواهیم در اینجا تشریح کنیم، نوعى نگاه متفاوت به اصلاحات است که در عین برخوردارى از عناصر سیاسى، نمىتوان به آن نگاهى سیاسى گفت و بهتر است بر آن، نام نوعى نگاه فرهنگى به موضوع بگذاریم.
اما ابتدا ببینیم چه نوع نگاههایى مىتوان به موضوعى چون اصلاحات داشت. در اینجا سه نوع نگاه را، در میان نگاههاى بسیار متفاوت و متنوع دیگرى که مىتوان به موضوع داشت، مطرح مىکنیم:
۱. نگاه سیاسى؛
۲. نگاه کارشناسانه؛
۳. نگاه فرهنگى.
تلاش ما آن خواهد بود که دو نگاه نخستین را به کوتاهى تشریح، اما بیشتر بحث خود را بر نگاه و رویکرد سوم متمرکز کنیم.
نگاه سیاسى
وقتى ما از دیدگاهى سیاسى، در معناى سیاستکارانه این واژه، سخن مىگوییم، ظاهراً تصمیم داریم درباره نوعى از سیاستورزى و حکومت به قضاوت و داورى بنشینیم و آن را تأیید یا تکذیب کنیم، نکات مثبت یا منفى آن را برشماریم و درنهایت به نوعى استراتژى یا به گروهى از تاکتیکهاى سیاسى براى قدمهاى آینده برسیم. این قدمها نیز ظاهراً در پیش روى ما هستند و آن انتخابات ریاست جمهورى در سال آینده (۱۳۸۴) است که از هماکنون نامزدهایى خود را براى آن آماده مىکنند و ظاهراً باز هم نوعى تقابل یا دوپارگى اصلاحطلب/ محافظهکار در اینجا به میان آمده است.
در این نگاه، عموماً دو گرایش عمده مشاهده مىشوند: در گرایش نخست، این دو پارگى و تقابل به همین شکل پذیرفته شده و ما مىپذیریم در بازى ناشى از آن وارد شویم؛ یعنى، خود را به یکى از دو گروه نزدیکتر احساس، و از نامزد مربوطه دفاع کنیم. در این حالت، ما موقعیت کنونى را موقعیتى با یک دولت اصلاحطلب ارزیابى مىکنیم که امکان دارد در دور بعدى جاى خود را به یک دولت محافظهکار بدهد. باز هم با حرکت از همین رویکرد، ممکن است بنابر موضعگیرى خود، چنین موقعیتى را خطرناک ارزیابى کنیم و از این خطر سخن بگوییم که دستاوردهاى «اصلاحات» در سناریوى پیروزى «محافظهکاران» از میان بروند و ما وارد یک دوره واپسگرایى شویم و یا برعکس با قرار گرفتن در نقطه متقارن، «کارنامه» دولت اصلاحات را کارنامهاى ضدارزشى تلقى کنیم و عنوان کنیم که در این دوران بسیارى از دستاوردهاى اصیل دورههاى پیشین بر باد رفتهاند و بنابراین، هرچه زودتر به آن پایان دهیم و فرایند بازگشت به ارزشها را از سر بگیریم تا جامعه را از خطرات سقوط بیشتر نجات دهیم. بنابراین، چه در موضع موافق اصلاحات باشیم و چه در موضع مخالف آن، بههرحال تقابل و دوپارگى (دایکاتومیک) آن را با محافظهکارى پذیرفتهایم.
اما در همین حوزه سیاسى گرایشى دیگر هم هست که اصولاً این تقابل را نمىپذیرد و آن را نوعى بازى سیاسى به حساب مىآورد که برنده و بازنده بر آن اثر ندارد و بنابراین، با برخوردى بسیار منفى به حوزه سیاسى، این حوزه را در ارتباط با حل مشکلات کنونىِ جامعه کاملاً ناتوان ارزیابى مىکند و بنابراین به سوى نوعى عدم مشارکت سوق مىیابد؛ به عبارت دیگر، سخن از نوعى شکاف رادیکال میان جامعه مدنى و حوزه سیاسى به میان مىآید که قاعدتاً راهحلى جز راهحلهاى رادیکال نخواهد داشت.
این دوگونه رویکرد سیاسى، همان دوگونهاى هستند که همواره یک بحث نظرى قدیمى را در حوزه علم سیاست مطرح کردهاند و آن بحث، میان اصلاح یا انقلاب است، باورداشتن به حرکت تدریجى و آرام به سوى بهبود نسبى و جزء به جزء مشکلات در برابر باور داشتن به حرکتى تند و پرشتاب براى زیرورو کردن اوضاع و حل یکباره، فراگیر، و رادیکالِ مشکلات یک جامعه. قصد ما البته در اینجا واردشدن در این بحث نیست، هرچند که در نوشتههایى متفاوت همواره از راهحلهاى غیرفراگیر و پیچیده و تدریجى دفاع کردهایم و معتقدیم که راهحلهاى ظاهراً رادیکال، عموماً به دلیل توهمى که ایجاد مىکنند، خود بزرگترین مانع رسیدن به اهداف خویشاند.
نگاه کارشناسانه
در برابر این نگاه، نگاه کارشناسان قرار دارد که تلاش مىکنند خود را نسبت به حوزه سیاسى «خنثا» نشان دهند و از بالا به موضوع نگاه کنند. کارشناسان در واقع همان گروهى هستند که عموماً از آنها با عنوان فنسالاران سخن گفته مىشود، کسانى که رویکرد عمومىشان نوعى پوزیتیویسم اجتماعى است، به این معنا که تصور مىکنند هرگونه بیلان و کارنامه را مىتوان با توجه به اعداد و ارقام و «واقعیت»ها به دست آورد و به «اثبات» رساند و فقط کافى است که به جداول و نمودارهاى متعدد آنها بنگریم تا بفهمیم که بیلان یک دوره سیاسى مثبت است یا منفى. در اینجا هم همچون همه کشورهاى دیگر، ما با چنین گرایشى روبهرو هستیم. البته لشکر کارشناسان سیاسى، عموماً در کشورهاى توسعهیافته، که احزاب قدرت پرداخت هزینه سرسامآور فعالیتهاى آنها را دارند، فعال است. نمونهاى بارز از این فعالیت را ماه گذشته (نوامبر ۲۰۰۴) در انتخابات ایالات متحد شاهد بودیم که در طول آن هزاران کارشناس و وکیل با میلیونها دلار هزینه در هر دو جناح بسیج شده بودند تا به گونهاى «عینى» و «علمى» از نامزد خود دفاع کنند.
البته مشکل این نوع از پوزیتیویسم سیاسى، مثل هر نوع از پوزیتیویسم، در آن است که اعداد و ارقام را مىتوان به صورتهایى بسیار متنوع با یکدیگر ترکیب کرد و با توجه به گرایش خود، به نحو مطلوب نهایى درآورد. داستان در اینجا مىتواند همان داستان معروف نیمه خالى با نیمه پر لیوان و تفسیرى باشد که بر این امر انجام مىشود. به عبارت دیگر، نگاه کارشناسانه تنها به صورتى بسیار نسبى مىتواند در درک مسائل کمک کند. اعداد و ارقام، نه فقط قابل دستکارى هستند، بلکه همواره مىتوانند در بخشى از بخشهاى جامعه به زیان بخشى دیگر مورد تأکید قرار بگیرند تا به اثر مطلوب بر مخاطب برسند.
درنتیجه کارشناسان، عموماً به خدمت این یا آن گروه درمىآیند و به نفع همان گروه نیز اظهارنظرهاى خود را بیان مىکنند تا سیاستهاى مورد پیشنهاد همان جناح را توجیه کنند و آن را مطابق با واقعیتهاى بیرونى و به سود جامعه نشان دهند.
نگاه فرهنگى
اما نگاهى که ما قصد دفاع از آن را داریم، نگاه فرهنگشناسان، یا نگاه انسانشناسان و جامعهشناسان است. البته این دفاع، به هیچرو در برابر و بر ضد دو نگاه پیشین نیست. این نکتهاى است که باید بر آن تأکید کرد. اگر ما یا هرکس دیگرى، از موضع فرهنگى به بحث درباره موضوع بپردازیم، ابداً به آن معنا نیست که همین افراد نتوانند موضعى سیاسى و روشن و یا حتى موضعى کارشناسانه نسبت به مسئله داشته باشند. بحث شاید بر سر اولویتى باشد که هرکس ممکن است به رویکردهاى مختلف بدهد و ما همواره بر این نکته تأکید کردهایم که مهمترین نگاه و رویکرد، نگاه فرهنگى به مسائل است.
شاید در اینجا لازم باشد قبل از تشریح این رویکرد، به پیشفرضى که در این نگاه و رویکرد نسبت به حوزه سیاسى وجود دارد اشاره کنیم. در واقع تفاوت اساسى نگاه این رویکرد به حوزه سیاسى با نگاه رویکرد سیاسى در آن است که بنابر آن حوزه سیاسى پیش از آنکه علتى تعیینکننده در به وجود آمدن موقعیت سیاسى اقتصادى و اجتماعى یک جامعه در لحظهاى مفروض باشد، خود معلول آن موقعیتها و محصول تاریخى آنهاست. به همین دلیل نیز در این نگاه تغییر حوزه سیاسى چه در چارچوب یک حرکت اصلاحطلبانه و چه در چارچوب یک حرکت رادیکال، لزوماً به معنى حل مشکلات اجتماعى نخواهد بود و حاکمیت جدید همواره و با سرعتى شگفتانگیز مىتواند منجر به بازتولید اشکال پیشین شود. برعکس در این رویکرد، آنچه اهمیت دارد تغییرات اجتماعى، آن هم به صورتها و اشکالى پایدار است که مىتوانند زمینه را براى تغییر اساسى حاکمیتها فراهم کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، اصلاحات پیش از آنکه حاصل کار یک دولت و حاکمیت باشند، تصویرى از تغییرى اجتماعىاند. بنابراین، بحث درباره کارنامه اصلاحات در واقع باید به بحث درباره کارنامه تغییرات اجتماعى بدل شود. باید از خود بپرسیم در طول دوره پیش از بر سرکار آمدن دولت اصلاحات، جامعه ایران دچار چه تحولاتى شده بود و در طول ۸ سالى که این دولت بر سر کار بود، چه تحولاتى در این جامعه، در عمیقترین لایههاى آن، رخ داد و تا چه حد مىتوان این تغییرات و تحولات را مثبت ارزیابى کرد. و پاسخ ما به این پرسشها، پاسخى اساسى است که به خودى خود به کارنامه اصلاحات نیز پاسخ خواهد داد.
اگر خواسته باشیم پاسخى کوتاه به این پرسشها بدهیم، باید بگوییم جامعه ما، جامعهاى به شدت در حال تحول است. این تحول در مجموع به گمان ما، از دیدگاهى انسانشناختى، تحولى مثبت است. اما این مثبتبودن، همانگونه که گفته شد بسیار نسبى است، به عبارت دیگر، آنچه ما درحقیقت شاهد آن هستیم، آمیزهاى از جریانهایى بسیار متناقض و پیچیده از گرایشهاى اجتماعى، فرهنگى، روشنفکرانه، و حتى صنفى و جماعتى است که در بسیارى موارد خلاقیتها و شکوفایى فکرى بالایى را بهوجود آورده و جامعه را به جامعهاى بسیار سرزنده و پر تحرک بدل کردهاند. این نکتهاى است که هر ناظر خارجى که پا به ایران مىگذارد، به سرعت مشاهده مىکند، آنچه در جامعه ایران کنونى مىگذرد، هیچ شباهتى به جامعه ساکن و منفعل و مأیوس و خاموش ندارد. من فکر مىکنم در طول تاریخ معاصر ایران، ما هرگز تا این اندازه تولید اندیشه و فکر، تا این اندازه برخورد اندیشهها و تا این اندازه نقد و اندیشه انتقادى نداشتهایم. و همه اینها بىشک نکاتى بسیار مثبتاند که باید در جنبه مثبت کارنامه اصلاحات قرار داده شوند. اما باید آنها را بیشتر از آنکه بهحساب یک دولت و حکومت بگذاریم، به حساب خود پویایى (دینامیسم) اجتماعى بگذاریم. البته در کنار این جنبههاى مثبت، ما جنبههاى منفى فراوانى را نیز داشتهایم. هنوز انحصارطلبىها، خشکمغزىها، ندانمکارىها، عدم شناخت موقعیت خود و موقعیت جهان، در میان بسیارى از گروهها و افراد، از همه جناحها حاکم است. هنوز هم درک کافى از پویایى عظیمى که در جامعه وجود دارد در نزد بسیارى از کسان مشاهده نمیشود، هنوز هم بسیارى تصور مىکنند این پویایى، حاصل دولت اصلاحات بوده است و نمىتوانند درک کنند که موضوع برعکس است و این البته اشتباهاتى بسیار ایجاد مىکند.
حال اگر موضوع را همانگونه که گفتیم نه از بالا که از پایین، نه از موضع سیاست که از موضع فرهنگ ببینیم، متوجه مىشویم که حرکتى عظیم در این جامعه وجود دارد، حرکتى که محور اصلى آن جوانان و زنان هستند و در هر دو زمینه، درحال تغییر رادیکال، اما آرامآرامِ جامعه ما هستند. این حرکت، به گمان ما فراتر از موضوع انتخاب این یا آن حکومت قرار مىگیرد و نتیجه انتخابات هرچه باشد، اصلاحات در معناى انطباقیافتن نهادها، سازوکارها، و ساختارهاى با چنین حرکتى تداوم خواهد یافت. تجربه بسیارى از کشورها نشان مىدهد که امروز ما در حوزه سیاسى با حاشیههاى سود مانورى بسیار اندک سروکار داریم و هر حکومتى باید به ناچار خود را با نیروهاى اجتماعى انطباق دهد.
و البته این نیروهاى اجتماعى باید وجود داشته باشند و اینجاست که به نظر مىرسد مهمترین هدف تمامى نیروهایى که در پى بهبود موقعیت جامعه و کشور هستند، باید تقویت همزمان و موازى دو ساختار باشد: از یکسو ساختار دولت در معناى اصیل آن؛ یعنى تقویت کردن فرایند دولتسازى که براى ما همچون براى تمامى دیگر کشورهاى درحالتوسعه جنبهاى حیاتى دارد. بدون یک دولت مقتدر و کارا نمىتوان انتظار تداوم جامعهاى سالم را داشت و از دیگر سو ساختار جامعه مدنى که در موقعیت کنونى جهان از مهمترین اهداف استراتژیک همه کسانى است که معتقدند دولتها همواره نوعى گرایش به دور شدن از اهداف اصیل خود دارند و بنابراین باید پیوسته زیر نظارت جامعه مدنى باشند. تقویت سازمانهاى غیردولتى در این زمینه که خوشبختانه در کشور ما پیشرفتى بسیار خوب داشتهاند، مىتواند هدف اصلى در این زمینه تلقى شود.
درنهایت و به عنوان نتیجهگیرى، باید گفت که کارنامه اصلاحات در مفهوم یک کارنامه اجتماعى فرهنگى به گمان ما از دیدگاه فرهنگى مثبت بوده است، اما این مثبت بودن تا حدى زیاد به تلقى عمومى ما نسبت به جایگاه و نقش جامعه مدنى بستگى دارد و خواهد داشت.
سخنرانى در دانشگاه علم و صنعت، ۲۸ آذر ۱۳۸۳.
