دویست سال استدلال علیه ترقىخواهى
کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره، بیهودگى (۱۹۹۱) اثر آلبرت هیرشمن (ترجمه محمد مالجو، شیرازه، ۱۳۸۲.) در هفت فصل و ۲۱۰ صفحه به همراه فهرستى از اعلام در پایان آن، منتشر شده است. هیرشمن، اقتصاددان و متخصص توسعه، امریکایى و آلمانى تبار است که در مقام استاد ممتاز علوم اجتماعى در انستیتوى مطالعات پیشرفته پرینستون فعالیت مىکند. وى داراى تجربهاى بیش از ۵۰ سال در پروژهها و مطالعات اقتصادى، سیاسى، و اجتماعى در این زمینه است و از این لحاظ رابطه او با حوزه اجتماعى صرفاً رابطهاى نظرى نبوده است، بلکه ریشه در تجربه او از واقعیتهاى ملموس و روند روزمره و پیچیده آنها در طول پروژههاى توسعهاى دارد. این تجربه که بخش عمدهاى از آن در کشورهاى امریکاى لاتین انجام گرفته است، وى را به یکى از مهمترین متفکرین و قطبهاى علمى در زمینه توسعه بدل کرده که درعینحال، هرگز دست از مبارزه علیه سادهانگارىهاى نظرى و علمى در این زمینه برنداشته و از ایدههاى خود، بهویژه در زمینه دموکراسى اجتماعى، با قدرت تمام دفاع کرده است. با نگاهى بر کتابنامه تفصیلى و بسیار پربار این اندیشمند در کتاب حاضر (صص ۱۹۳ – ۲۰۳) مىتوان به این واقعیت گویا پى برد.
در طول سالهاى گذشته، هیرشمن در کنار تکمیل مباحث خود در اقتصاد سیاسى توسعه، تلاش کرده است در تاریخ اندیشه اجتماعى گسست و تعارض میان دو گروه از نیروها، از یکسو نیروهاى ناشى از منافع و از سوى دیگر نیروهاى ناشى از هواهاى نفسانى را در ارتباط با یکدیگر بررسى کند، رابطهاى که او میان ماکیاول و توکویل مىبیند. از جمله سایر تلاشهاى وى باز هم در زمینه تاریخ اندیشههاى اقتصادى توسعه و سیاست، بررسى رابطه میان دو گفتار «پیشرفت» که عمدتاً با روشنگرى و انقلاب فرانسه آغاز شد و «ارتجاع» است که از آن زمان تاکنون همواره در برابر یکدیگر ایستادهاند. کتاب خطابه ارتجاع یکى از آثار اوست که عمدتاً بر این موضوع تمرکز دارد و در آن تلاش شده است تا تزهاى ارتجاع در سه تز اساسى که زیرعنوانهاى کتاب نیز هستند، طبقهبندى شوند: انحراف، بیهودگى و مخاطره. وى سپس به تلفیقى از این سه تز (فصل پنجم) دست مىزند، دو رویکرد ارتجاع و پیشرفت را با یکدیگر مقایسه و تحلیل (فصل ششم) و چشماندازهاى آتى را (فصل هفتم) از رابطه آن دو ترسیم مىکند.
هیرشمن بیش از هر چیز بر این نکته تأکید مىکند که رودررویى با «ارتجاع» به مثابه پدیدهاى شیطانى شده، کارى که بسیار در این زمینه انجام شده است، پیش از آنکه گرهى از واقعیت این پدیده بگشاید، ما را درون ارزیابىهایى سطحى نسبت به شخصیتها و چهرهها و در نهایت به سوى نوعى روانشناسى عامیانه هدایت مىکند که گویى بر رفتار افراد حکم مىراند. آیا «مرتجعین» ذاتاً افرادى شرور و دشمن انسانیتاند؟ به عبارت دیگر، آیا مرتجعین خود را واقعاً «مرتجع» تصور مىکنند؟ و با علم بر این امر «ارتجاعى» عمل مىکنند؟ پاسخ هیرشمن به این پرسشها بىشک منفى است. به باور او: «خصوصیت شخصیتهاى اصلى (ارتجاع) چندان هم شکلدهنده گفتار نیست، بلکه گفتار را قواعد استدلال شکل مىدهد، کم یا بیش فارغ از خواستهها و سلوک و عقاید شرکتکنندگان». (ص ۲)
هیرشمن در حرکت براى تبارشناسى ارتجاع ابتدا بر سه موج بزرگ تاریخى انگشت مىگذارد که محور اساسى ایده پیشرفت را به زیر حمله گرفتند: موج نخست علیه اصل برابرى در مقابل قانون یا اصل شهروندى که انقلاب فرانسه به ارمغان آورد (ص ۶)، موج دوم یورش به اصل حق رأى برابر (ص ۷)، و موج سوم حمله علیه دولت رفاه که آخرین موج و موجى است که با ریگانیسم و تاچریسم به اوج خود رسید و هم اکنون از خلال ایدئولوژى نولیبرالى همچنان ادامه دارد. (ص ۸) با این وصف، هیرشمن معتقد است که کتاب او نباید تکرارى بىشمار از کتابهایى باشد که به «روایت تاریخى» جنبشهاى ارتجاعى و تاریخ «راست» اختصاص دارند. او درحقیقت به نوعى در پى یافتن ساختار درونى استدلالهاى منطقى ارتجاع است و همین امر وى را به سوى ساختارهایى سهگانه از استدلال مىکشاند. او این سه تز را به طور خلاصه چنین تعریف مىکند:
بنابر تز انحراف، هرگونه اقدام هدفمند براى بهبود جنبهاى از سامان سیاسى و اجتماعى و اقتصادى فقط وضعیتى را وخیمتر مىسازد که چشمها به اصلاحش دوخته شدهاند. بنابر تز بیهودگى، مبادرت به دگرگونسازى اجتماعى بیهوده خواهد بود و اصلاً نمىتواند آب را از آب تکان دهد. دست آخر بر طبق تز مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادى چنان سنگین است که برخى دستاوردهاى گرانبهاى قبلى را در معرض خطر قرار مىدهد. (ص ۱۰)
هیرشمن سپس تلاش مىکند در هر یک از سه موج پیشین که با ظهور دستاوردهایى جدید در زمینه «پیشرفت» همراه است، در هر یک از سه استدلال ارتجاعى، گروهى از نظریهپردازان را مطرح و با ارائه بخشهایى از آثار آنها نشان دهد: در تز انحراف، ادموند برک، ژوزف دومستر، و آدام مولر در مرحله نخست (انقلاب فرانسه، ظهور آزادىهاى فردى)، گوستاو لوبن و هربرت اسپنسر در مرحله دوم (حق رأى همگانى، ظهور دموکراسى) و فوریستو، ناتان گلازر و چارلز مارى در مرحله آخر مطرح مىشوند؛ در تز بیهودگى، دو توکویل در مرحله نخست، گائتانو موسکا، ویلفردو پارهتو، و جیمز استفان در مرحله دوم و جورج استیگلر، مارتین فلدشتاین، گوردون تالوک، و میلتون فریدمن در مرحله سوم (ظهور دولت رفاه) عنوان مىشوند؛ و در تز مخاطره، که چندان نمایندهاى در مرحله نخست ندارد، در مرحله دوم جورج کانینگ، رابرت لو، سر هنرىمان، فوستل دو کولانژ، ماکس شلر و در مرحله سوم فردریش هایک و ساموئل هانتینگتون مطرح مىشوند. (ص ۱۵۵)
هیرشمن در واقع مىتواند با کندوکاوى دقیق نشان دهد که برخلاف تصور، ارتجاع، حرکتى خاص در حوزه سیاسى نیست و به دلیل تغییرات ناشى از حرکت انقلابى که به گونهاى ناگزیر «نامطبوع» و «پرهرج و مرج»اند، سبب واکنشهایى گاه عجیب و به دور از انتظار مىشود. چنانکه گوستاو فلوبر در اندیشههاى اکتسابى رأى همگانى را بارزترین نشانه بلاهت انسانى مىشمارد (ص ۲۶) و یا ایبسن در دشمن مردم، ابلهان را در همه جوامع داراى اکثریت و بنابراین واگذارى اختیار اقلیت دانایان را به آنها کارى غیرقابل تحمل مىبیند. اما هیرشمن در نقد خود بر این نظریه، به همان اندازه خوشبینى ولتر را نیز قابل دفاع نمىداند. (ص ۵۰)
این به هر رو، واقعیتى انکارناپذیر است که اصلاحات اجتماعى همچون درمانهاى پزشکى با «عوارض جانبى» همراهاند و بنابراین انتظار رسیدن به مثبت بودن کامل آنها انتظارى بیهوده و به دور از عقل است. در برابر تز انحراف که تزى بسیار پرخاشجویانه است، تز بیهودگى، در استدلالهاى ارتجاع، بیشتر شکل و شمایلى «متین» و «دلسوزانه» به خود مىگیرد: توکویل که از بنیانگذاران تز بیهودگى است، انقلاب فرانسه را نه فقط عامل پیشرفتهاى اساسى در ساختار سیاسى اقتصادى نمىدانست، بلکه هزینهاى اضافى و بیهوده مىپنداشت که پیشرفتهاى قرن هجدهمى را تهدید کرده است (صص ۵۷ – ۵۸). در واقع اگر مهمترین پیشرفت، عقلانىشدن دولت باشد، رأى همگانى و کمک به تهیدستان، پایههاى این عقلانیت را به خطر مىاندازند.
گرایشهاى مالتوسى و نومالتوسى در همین چارچوب شکل گرفتند و در همین خط است که تا امروز نظریهپردازانى چون میلتون فریدمن و جورج استیگلر در چارچوب مکتب شیکاگو تمرکز یافتهاند. یورش این نظریهپردازان به دولت رفاه با استدلال بیهودگى آن و افزایش فقر حاصله، پایه و اساس برنامههاى گسترده ملى و بینالمللى قرار گرفت که نتیجه عملى آنها، کودتاهاى نظامى (ایران، شیلى)، روى کار آمدن دیکتاتورىهاى به ظاهر طرفدار سرمایهدارى، و اقتصاد بازار در امریکاى لاتین و سایر نقاط و گسست و تشدید فاصله طبقاتى و گسترش فقر چه در کشورهاى توسعهیافته و چه در کشورهاى در حال توسعه بود. هیرشمن به خوبى نشان مىدهد (صص ۷۷ و بعدى) که این دست از استدلالها کمترین بهره را از تجربه میدانى و عملى گرفتهاند و بیشترین اتکا را بر ساختهاى نظرى و کهنهاى که همواره از جانب ارتجاع مطرح بودهاند، دارند.
در برابر دو استدلال اولیه که هر دو اصل تغییر را رد مىکنند و آن را منجر به نتیجهاى معکوس (انحراف) یا منجر به هزینههایى بیهوده براى هیچ (بیهودگى) مىدانند و از اینرو، به گمان هیرشمن، کمابیش ساده و صریحاند، تز مخاطره پیچیدهتر است، زیرا بر این اصل قرار دارد که: «تغییر پیشنهادى ولو چه بسا فىنفسه مطلوب هم باشد، در گرو این یا آن نوع از پیامدها یا هزینهها، ناپذیرفتنى است» (ص ۹۵). بنابراین، در اینجا از نوعى ناممکنبودن عملى یا مخاطرهانگیز سخن گفته مىشود. بررسى «همه جانبه» درباره تغییر در اینجا به آن معناست که «سود» و «زیان» (کنونى و آتى) طرح تغییر را با یکدیگر مقایسه کنیم که البته ارتجاع همواره «زیان» را بیشتر مىبیند و حتى ابایى ندارد که براى جلوگیرى از «پیشرفت جدید» از «به مخاطره افتادن پیشرفتهاى پیشین» سخن بگوید که طبعاً در اینجا مىتوان استدلال کرد که اگر با همین دیدگاه به مسائل نگریسته مىشد، مسلماً اثرى از «پیشرفت پیشین» نیز وجود نداشت. پیچیدگى این تز بهگونهاى است که مىتواند «دموکراسى را خطرى براى آزادى و دولت رفاه را خطرى براى آزادى و یا دموکراسى و یا هر دو» به شمار آورد. (ص ۹۹)
استدلال نخست را بیشتر در سالهاى پیش از جنگ جهانى دوم مطرح مىکردند و شاید بتوان گفت تجربه این جنگ، تلخترین شکل ممکن حقانیت دموکراسى را به اثبات رساند، اما استدلال دوم و ضد دولت رفاه که بسیار بیشتر جذابیت داشته است، پس از جنگ جهانى دوم، و به ویژه از سالهاى آغازین دهه ۷۰، شروع به خودنمایى کرد و پیامبر مهم آن فردریش فون هایک بود. از این پس محافظهکاران، دموکراسى را در کنار آزادى از آنِ خود دانستند و تضادى را که پیشتر میان آن دو متصور بود، به فراموشى سپردند تا دولت رفاه را به شیطان بزرگ تعبیر کنند:
استدلال هایک ساده است: ۱) مردم معمولاً فقط درباره کارهاى همگانى بسیار معدودى مىتوانند با هم به توافق برسند؛ ۲) دولت براى داشتن ویژگى دموکراتیک باید بر اساس نظر اکثریت باشد؛ ۳) بنابراین دولت دموکراتیک فقط به شرطى امکانپذیر است که حکومت فعالیتهایش را به معدود مواردى محدود سازد که مورد توافق مردماند؛ ۴) از اینرو، اگر حکومت بخواهد وظایف خطیر دیگرى را به عهده بگیرد، درمىیابد که فقط با زورگویى مىتواند چنین کند و از این قرار، هم آزادى فنا خواهد شد و هم دموکراسى. (ص ۱۳۰)
این استدلال طبعاً به تقدسدادن به «بازار» به مثابه عرصه آزادى، در برابر شیطانى کردن «برنامه» به عنوان پرمخاطرهترین عرصه براى آزادى و دموکراسى، مىانجامد. اما مىتوان پنداشت که تجربه هایک از دخالت دولتى (فاشیسم هیتلرى و سوسیالیسم استالینى) تجربهاى چندان مناسب براى ارزیابى نقش دولت در عرصه اجتماعى نیست. چگونه مىتوان این حقیقت آشکار را که دولت رفاه و افزایش موقعیت مادى شهروندان اروپایى در اروپاى پس از جنگ جهانى دوم به رونق گسترده بازار انجامید و حتى سیاستهاى کینزى و حمایتگرا از بازارهاى ملى در این زمینه نقش اصلى را داشتند، نادیده انگاشت، جز آنکه خود را تسلیم جزمگرایى ایدئولوژیک نولیبرالى کرد.
و دقیقاً به همین دلیل است که مىبینیم از آغاز دهه ۱۹۸۰، تز مخاطره عمدتاً خود را در قالب نولیبرالیسم جدید و سپس جهانىشدن با توان و نیرویى جدید ظاهر مىکند و محورىکردن بحث اقتصاد و پیروزى «نهایى» و «قطعى» آن، خود را با سقوط اقتصادهاى برنامهریزىشده در شوروى و یا «چرخش کامل اقتصاد چین به سمت بازار» مطرح مىکند. بر پایه چنین استدلالى بود که تز ساموئل هانتینگتون مبنى بر افول اقتدار دولتى به دلیل افزایش دخالت دولتى (در عرصه اقتصادى) مطرح شد و همین زمینهاى را براى محافظهکارى جدید آماده کرد که با خروج هرچه بیشتر دولت از عرصه اقتصادى آن را به سمت قدرتیابى در عرصههاى سیاست ملى و بینالمللى سوق دهند و سرانجام به موقعیت کنونى که با یک وضعیت کاملاً نظامىگرا (میلیتاریستى) در سطوح ملى و بینالمللى و با تک قطبىشدن آن روبهروییم، برسند.
در فصل ششم هیرشمن، در بخشى کوتاه که باید آن را درآمدى بر برخى از گرایشهاى سادهانگارانه در نظریه «پیشرفت» دانست، سادهانگارى را خاص مرتجعان نمىداند و معتقد است که براى طرفداران پیشرفت نیز مىتوان تبارشناسى مشابهى ترسیم کرد. وى در این بخش سعى مىکند براى هر یک از تزهاى ارتجاعى، همتایانى در عرصه ترقىگرایانه نیز، همچون اتکا بر مفاهیمى چون دیکتاتورى پرولتاریا و یا تاریخگرایىهاى مختلف، ارائه دهد، اما بررسى تفصیلى این گرایشها را به فرصتى دیگر وامىگذارد.
در مجموع کتاب هیرشمن مىتواند تصویرى روشن و قابل تأمل از استدلالهاى ارتجاع در طول دورهاى ۲۰۰ ساله عرضه کند، بىآنکه وارد گروهى بزرگ از پایههاى مادى و انگیزههاى اقتصادى سیاسى و اجتماعى شکلگیرى این نظریهها بشود – که اصولاً به گفته خود او هدفِ این کتاب نبوده است. از اینرو، خواننده در عین آنکه مىتواند در این کتاب با دیدگاهى ساختارى از منطق «ارتجاع» در طول محور تاریخى آشنا شود، نباید به هیچ رو تصور کند که گرایشهاى ارتجاعى صرفاً حاصل پیروى از چنین منطقى و بهصورتى «خود به خودى»اند.
در پایان باید از ترجمه روان و سلیس کتاب به فارسى و حروفچینى و چاپ مناسب کتاب قدردانى کرد. انتخاب به جاى این کتاب و عرضه آن به بازار ادبیات اقتصاد سیاسى ایران که عمدتاً و به شکلى نامعقول با ترجمه محصولات اندیشههاى اقتصادى مورد انتقاد در همین کتاب انباشتهشده و طبعاً با شکلگیرى گرایشهایى قدرتمند در عرصه عملى در همین خط نیز همراه بوده، کارى شایسته و قابل ارجگذارى است.
کتاب ماه علوم اجتماعى، ش ۱۰ ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مهر ۱۳۸۳
