امر سیاسى از دیدگاه انسانشناسى
دومین فرایند در هر نظام اجتماعى آن است که این نظام به ایجاد و گردهمآوردن زیرنظامهایى گرایش دارد که باید کمابیش با آن و با یکدیگر متناسب باشند. بنابراین، همان نکتهاى که در مورد اجزاى یک نظام کوچک مطرح بود، اینجا درباره اجزاى یک نظام بزرگ هم مطرح است. با این تفاوت که بُعد زمان در اینجا، به پهنه بُعد تاریخى است و از اینرو هر اندازه پیشینه تاریخى جامعهاى کهنتر باشد با انبوهى بزرگتر از زیرنظامها مواجه هستیم. اتفاقى که در اینجا مىافتد آن است که نظامهاى اجتماعى باید به ناچار میان زیرنظامهایى ایجاد تناسب کنند که اغلب به اعصار و نسلهایی تاریخى بسیار متفاوت تعلق دارند و حفظ و پایدارى آنها در طول زمان لزوماً (و برخلاف تصور داروینیستى) به مفهوم اصلح بودن آنها نیست؛ بلکه مىتواند حاصل پارامترهایى بسیار گوناگون و بسیار مبهم باشد. به هر رو، عدم تجانس میان زیرنظامها در اینجا بهدلیل بُعد تاریخى بیشتر شدت مىگیرد و کنترل آن از سوى نظام اجتماعى بسیار مشکلتر است. به دلیل این مشخصه در فرایند ایجاد نظم میان نظام و زیرنظامهاى آن، تمامى نظامهاى اجتماعى در حالتى «تقریبى» قرار مىگیرند؛ یعنى نوعى ناپایدارى و حتى «درکناپذیرى»، به ویژه از سوى بازیگران اجتماعى که درون آنها قرار گرفتهاند. نیاز به فاصله گرفتن تاریخى از پدیدهها براى درک عمیق واقعیتهاى اجتماعى، از همینروست. در این فرایند تقریبى بودن نظامها، دو حرکت یا فرایند دیگر نیز ایجاد مىشود: نخست، حرکت به سوى تکامل یا تنشزدایى که همان ایجاد نظم است و دیگرى حرکت به سوى اعتراض، تنشزایى و یا نفى نظم. مثال این مورد ورود دولت مدرن به درون بافتهاى یک جامعه سنتى است. تضاد میان عناصر تاریخى متضاد به ایجاد عدم تناسبهاى جزئى منجر مىشود که مىتوانند تا از کار انداختن کل نظام به پیش روند.
سرانجام سومین فرایند در هر نظام اجتماعى، تبعیت آن از کُنشها یا رفتارهاى اجتماعى است. دلیل این تبعیت دقیقاً در همان تقریبى بودن نظام اجتماعى نهفته است و تبعیت نظام بهطور کلى از سه گونه رفتار یا کُنش اجتماعى انجام مىگیرد. نخست، کنشهاى دنبالهروانه یا نوعى انفعال اجتماعى که مىتواند به انفعال نظام و رکود تاریخى آن منجر شود. دوم، رفتارهاى استراتژیک یا سودجویانه، که به صورت دست بردن در واقعیت و قواعد بازى اجتماعى براى دستیابی به حداکثر سود شخصى بدون توجه به اثرات اجتماعى کنش فردى، انجام مىگیرند و تأثیر اجتماعى آنها، گرایش شدید به فساد و سُستشدن بنیانهاى انسجامدهنده جامعه است. و سرانجام، رفتارها یا کنشهاى اعتراضآمیز که مىتوانند به معنى زیرسؤال بردن جزئى یا کلى نظام باشند. در این نوع از کنش مىتوان از سازوکارهاى عقلانى شده اعتراض و ایجاد امکان تغییر اجتماعى بهصورت تعدیلشده استفاده کرد؛ اما همواره این امکان نیز وجود دارد که در صورت عملکرد نادرست یا نامتناسب آن سازوکارها و یا در صورت نبود یا کمبود آنها، کنشهاى اعتراضى تا اشکال شدید و خشونتآمیز تغییر اجتماعى نیز پیش روند.
محتواى امر سیاسى
امر سیاسى را عامل اساسى تنظیم نظام در نظر گرفتیم. در همین معنى و با توجه به فرایند تکرارپذیر نظم تنش، امر سیاسى وظیفه خطیر تولید و بازتولید انسجام اجتماعى را برعهده دارد. منظور آن است که امر سیاسى باید بتواند پیوندهاى اجتماعى را همواره دستکم در حدى حفظ کند که تنشهاى ادوارى سبب از همپاشیدن تمامیت اجتماعى نشوند. امر سیاسى این وظیفه را در حدود یک طیف از فشارها و محدودیتها انجام مىدهد که با حرکات انبساطى و انقباضى خود، پیوسته تنظیم خودبهخود (خودکار) جامعه را تحقق مىبخشند. براى این کار، امر سیاسى باید دو عمل را به صورت همزمان انجام دهد. نخست عمل حفظ ثبات و انسجام درونى که از طریق قوانین اجتماعى در عامترین معنى آن؛ یعنى خطکشىها و تعیین محدودیتهاى اجتماعى انجام مىگیرد، به گونهاى که رقابت و تنش پیوسته میان افراد یا اجزاء اجتماعى به حدى نرسد که سبب ازهم پاشیدگى و نفى اصل تمامیت شود. دومین عمل، حساسسازى بدنه و بافتهاى اجتماعى در برابر پیرامون است. هر تمامیت اجتماعى، خود را در برابر دیگرى باز مىشناسد. به عبارت دیگر، موضعگیرى در برابر دیگرى، تشخیص تفاوت و تضاد با او، تنها راه بازشناختن و پى بردن به هویت خویش است. این موضعگیرى در حوزه سیاسى به دو طریق تهاجم و تدافع صورت مىگیرد. تهاجم یا تدافع نیز از طریق موازنههاى قدرت میان تمامیت اجتماعى و پیرامون آن تعیین مىشوند. ضعف یک تمامیت اجتماعى سبب هجوم تمامیت قدرتمند همجوار به آن است و برعکس. توجه داشته باشیم که هر دوى این حرکات، از خاصیت اصلى هر موجود زنده (از جمله هر موجودیت اجتماعى) به رشد و توسعه و تداوم در محور زمان و مکان نشأت مىگیرند.
امر سیاسى، براى انجام وظیفه خود ناچار است در قدرت فیزیکى تبلور یابد. قدرت فیزیکى ضامنى براى اجراى تصمیماتى است که نظم سیاسى اتخاذ کرده است. بنابراین مىتوان گفت که قدرت تصمیمگیرى به علاوه قدرت اجراى تصمیمات، محتواى امر سیاسى را مىسازند. با وجود این نباید مفهوم قدرت فیزیکى را معادل تمامعیارى براى زور و خشونت گرفت. در بعضى از جوامع انسانى، که گاه اروپاییان با بىعدالتى نام «بدوى» بر آنها گذاشتهاند، قدرت با نوعى مشروعیت غیرخشونتآمیز همراه است که منشأهاى خود را در مکانهایى به کلى خارج از خشونت مىیابد.
سرانجام به این نکته در تعریف محتواى امر سیاسى نیز اشاره کنیم که هر حوزه سیاسى، لزوماً باید بر یک حوزه زمانى مکانى و بر یک حوزه کارکردى نیز انطباق داشته باشد. قدرت سیاسى همواره در ارتباط با مشخصات جغرافیایى (اعم از انسانى و طبیعى) و تاریخى خاصى تعریف مىشود که تأثیرى مستقیم بر تعیین محتواى آن دارند. گذشته از این، قدرت سیاسى همواره در چارچوبهاى کارکردى مشخصى اعمال مىشود که به شدت اراده فردى را محدود مىکنند. چه دیکتاتورها، چه رهبران دموکراتیک و چه حتى شخصیتهاى کاریزماتیک (فرمند)، هیچ کدام در رفتارهاى سیاسى خود مطلقاً آزاد نیستند و همگى در چارچوبهایى بسیار تنگتر از آنچه خود مىپندارند و به ویژه بسیار تنگتر از آنچه مردم مىپندارند، عمل مىکنند.
منشأهاى امر سیاسى
منشأ اساسى امر سیاسى قشربندى اجتماعى، یا دقیقتر گفته باشیم نابرابرىهایى است که از سطوح بیولوژیک و فرهنگى خود را به سطوح اجتماعى منتقل مىسازند. نابرابرىهاى جنسى، اختلاف سن، اختلاف در قدرت فیزیکى و قدرت ذهنى، اختلاف شرایط بیولوژیک (براى مثال بیمار یا سالم بودن) از یک سو، و اختلافهاى اکتسابى نظیر نابرابرى در ثروت، منزلت اجتماعى، سطح آموزشى، موقعیت خانوادگى، و … از سوى دیگر، خود را مستقیماً به سطح سیاسى منتقل مىکنند؛ یعنى از بدو ایجاد خود، سبب به وجود آمدن روابط سلسلهمراتبى و رابطه فرماندهى فرمانبرى مىشوند که اساس قدرت سیاسى را تشکیل مىدهد.
در کنار این قشربندىهاى اجتماعى که زمینه اصلى شکلگیرى قدرت سیاسى را مىسازند و در هر جامعهاى متفاوت بوده و مطالعه آنها شرط اساسى براى درک فرایندهاى سیاسى در آن جامعه است، امر سیاسى از دیدگاه انسانشناسى داراى سه منشأ اساسى است که هر یک از خلال سازوکارهاى اجتماعى خاصى در تعیین حوزههاى قدرت بر جامعه اثر مىگذارند. این سه منشأ عبارتاند از سه نظام اصلى در حیات انسانها؛ یعنى خویشاوندى، ایدئولوژى، و اقتصاد.
نظام خویشاوندى
نخستین، و شاید بتوان گفت کهنترین منشأ امر سیاسى، نظام خویشاوندى است. خانواده ابتدایىترین حوزه یک قدرت سیاسى است که رابطهاى سلسلهمراتبى میان زن و مرد و فرزندان به وجود مىآورد. حتى در ریشه واژه خانواده در زبانهاى اروپایى به واژه Famulus به معنى «برده» مىرسیم؛ زیرا در یونان باستان خانواده از یک پدرسالار در رأس خود و زن و فرزندان و بردگان او تشکیل مىشد که همگى با پدر خانواده رابطهاى کمابیش ارباب بردگى داشتند. در توزیع قدرت سیاسى از طریق خانوار، تمامى روابط نسبى و سببى بر محور حفظ یا افزایش حوزه نفوذ قدرت سیاسى انجام مىگیرد. مکان افراد در تقسیمبندى سیاسى بستگى مستقیمى به مکان آنها در نظام خویشاوندى دارد و تبادلهاى این نظام، به ویژه ازدواجها، همواره ازدواجهایى سیاسى هستند. یک ازدواج مىتواند در حوزه قدرت سیاسى انجام گیرند. مکان افراد در تقسیمبندى سیاسى بستگى مستقیمى به مکان آنها در نظام خویشاوندى دارد و تبادلهاى این نظام، به ویژه ازدواجها، همواره ازدواجهایى سیاسى هستند. یک ازدواج مىتواند دو حوزه قدرت سیاسى رقیب را به یکدیگر پیوند دهد، سبب انسجام درون آنها شود و در مقابل قدرت تدافعى یا تهاجمى آنها را در برابر حوزههاى دیگر تقویت کند. مطالعه بر نظامهاى چندهمسرى در ازدواجهاى بین قبیلهاى و در ازدواجهاى درونگروهى (درون خانوادگى) همگى گویاى تمایلى سیاسى به حفظ یا تحکیم انسجام درون حوزههاى قدرت سیاسى هستند. نظام خویشاوندى به عنوان یکى از ریشههاى قدرتمند نظامهاى سیاسى تا عصر مدرن نیز تداوم پیدا کرده است، به صورتىکه امروزه به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، کلید درک بسیارى از رفتارهاى سیاسى را نباید در عقلانیت به ظاهر نهادینهشده سازوکارهاى سیاسى، بلکه در روابط خویشاوندى و سازوکارهاى درونى آنها جُست. ترکیب این سازوکارهاى پیچیده، نهان و غیرعقلانى، با سازوکارهاى شفاف و عقلانى دنیاى مدرن، معمولاً به اشکال بسیار غیر عقلانى و مبهمى حیات مىبخشند که اثرگذارى اجتماعى بر آنها جز در فرایندى درازمدت و تنها در شرایطى از شفافیت کامل تبادلات اطلاعاتى ممکن نیست.
نظام ایدئولوژیک
دومین منشأ امر سیاسى، نظام ایدئولوژیک هر جامعهاى است. در انسانشناسى، ایدئولوژى کمتر در مفهوم متعارف آن؛ یعنى نوعى جهانبینى آرمانگرایانه (از مُثُل = Idea ) یا بازنمایى جهان در ذهن انسانى، درک مىشود. در اینجا هرچند شناخت، اصلى اساسى در ایدئولوژى به حساب مىآید، اما این شناخت به خودى خود ارزش ندارد، بلکه کارکرد اجتماعى آن اهمیت دارد که بازیگران اجتماعى را درون ساختها جاى داده و حفظ آن ساختها را در کوتاه یا درازمدت ممکن مىسازد. ایدئولوژى در سه شکل زبانى (گفتار و نوشتار در آموزش رسمى و غیررسمى)، رفتارى (آداب ظاهرى، پوشش، آرایش، الگوهاى رفتارى و کنش اجتماعى)، و نهادى (اشکال سازمانیافته ایدئولوژیک نظیر دولت، مجلس، حکومت، حزب، …) عمل مىکند. هدف ایدئولوژى برقرارى چنان نظمى است که بتواند در پایدارترین شکل یا در طولانىترین زمان ممکن، روابط میان عناصر یا اجزاى یک تمامیت اجتماعى را حفظ و کارکرد آن تمامیت اجتماعى را تضمین کند. براى مثال کارکرد یک ایدئولوژى ملى، حفظ انسجام یک ملت و کارکرد یک ایدئولوژى حزبى، فقط حفظ انسجام یک حزب خاص است. تمامى جوامع، اعم از کوچک و بزرگ، براى آنکه از پراکندگى و ازهم پاشیدگى در امان باشند ناچارند یک محور ایدئولوژیک، اغلب به صورت یک فرهنگ غالب را ایجاد کنند. البته در کنار این فرهنگ غالب، همواره خُرده فرهنگهایى به عنوان اجزاى آن و حتى ضدفرهنگهایى به عنوان نافى آن ممکن است وجود داشته باشند. در طیفى که از یک جامعه توتالیتر تا یک جامعه باز مىتوان تصور کرد، ایدئولوژى مىتواند از یکسو تمامى خردهفرهنگها و ضدفرهنگها را از داشتن تبلور بیرونى باز دارد و سبب ایجاد نوعى اطاعت صورى مطلق از ایدئولوژى غالب شود – بىآنکه بتواند آنها را از میان ببرد – و از سوى دیگر، ایدئولوژى غالب مىتواند برعکس، چنان به خُردهفرهنگها و ضدفرهنگها میدان دهد که خود در میان آنها چندان پیدا نباشد. در اینجا تصور یک تکثرگرایى مطلق به وجود مىآید. درحالىکه هرچند اطاعت در چنین حالتى ممکن است شکل ظاهرى کاملاً مشخصى نداشته باشد و بسیار تفسیرپذیر شود، اما در واقع از سوى سازوکارهاى پیچیده و به غایت عقلانى شده نهادهاى اجتماعى ضمانت اجرایى و تداومى تقریباً کامل مىیابد.
رابطه منشأ ایدئولوژیک با امر سیاسى از خلال سازوکارى مىگذرد که «ذهنیت جمعى» را در ارتباط با «واقعیت اجتماعى» قرار مىدهد. در این فرایند هر واقعیتى از طریق بازتاب در ذهنیت جمعى، تصورى در آن نسبت به خود ایجاد مىکند که عامل تغییر و سپس عمل فردى و جمعى بر آن واقعیت است. نتیجه عمل، تغییر یافتن واقعیت است که بار دیگر چرخهاى مشابه را ایجاد مىکند. در این چرخه بازتاب تصور تفسیر عمل، به دلیل پیچیدگى ذاتى مفهوم ذهنیت اجتماعى، با مجموعهاى بسیار پیچیده و غیرقابل پیشبینى روبهرو هستیم. آنچه گروههایى کمابیش بزرگ از بازیگران اجتماعى در لحظهاى خاص درباره واقعیت اجتماعى تصور مىکنند، بىشک در فردفرد آنها متفاوت است. اما لزوم انسجام اجتماعى از طریق قشربندىهاى گوناگون بیولوژیکى یا فرهنگى نیاز به وجود ذهنیتها و آراى «عمومى» منطبق با آن قشربندىها را ایجاب مىکند که لزوماً باید به شکلگیرى ناقص یا کامل یا «تصور مشترک» و ابراز بیرونى آن منجر شوند. این «تصور مشترک» خود با گونههاى رفتارى متفاوتى مىتواند ابراز شود که فراوانى آنها مىتواند در حد فراوانى افراد باشد، اما در اینجا نیز چارهاى نیست جز آنکه الگوهاى رفتارى مشترک یا یک «رفتار مشترک» پیدا شده و بر واقعیت اجتماعى اثر بگذارد. نظامهاى سیاسى جدید اعم از توتالیتر یا دموکراتیک با شناختى که از چنین سازوکارهایى دارند، کمابیش مىتوانند در شکل دادن به افکار عمومى و هدایت آنها به سوى اطاعت سیاسى موفق باشند. در نظامهاى سنتى سیاسى، تأثیر ایدئولوژیک بنابر باورهاى اسطورهاى، دینى، اخلاقى، و غیره صورت مىگیرد و بر اساس همان سازوکارها وارد عمل و سبب ایجاد اطاعت مىشود.
نظام اقتصادى
سومین و آخرین منشأ امر سیاسى، نظام اقتصادى است؛ یعنى نوع سازماندهى کار و نوع توزیع ثروت در جامعه. در این نظام بازیگران اجتماعى بنابر موقعیتى که در تقسیم کار اقتصادى و بهرهبردارى از ثروت اجتماعى دارند، در فضاى سیاسى جاى مىگیرند. از لحظهاى که نظمى سیاسى بر اساس موقعیت اقتصادى برقرار شد، دو حرکت متضاد آغاز مىشود. حرکت نخست، حرکتى محافظهکارانه و تثبیتگرا است که جهت حفظ موقعیت سیاسى براى حفظ موقعیت اقتصادى از سوى بازیگران اجتماعىاى انجام مىگیرد که در سطحهاى فوقانى و صاحب امتیاز جامعه جاى گرفتهاند. حرکت دوم، حرکتى اعتراضآمیز و شورشى و تخریبگرانه، جهت تغییر موقعیت سیاسى براى تغییر موقعیت اقتصادى است و از سوى کسانى انجام مىگیرد که در سطوح پایین جامعه و در وضعیت نامطلوب قرار گرفتهاند. در چنین موقعیتى، هر دو شکل توتالیتر و دموکراتیک براى گریز از تنشهاى ناگزیر، چرخههایى میان موقعیتهاى پایین و بالاى جامعه را ممکن مىسازند. با این تفاوت اساسى که در جامعه توتالیتر، صعود اقتصادى وابسته به اطاعت سیاسى از نظام قدرتمدار و تک بُعدى اِعمال قدرت از بالا به پایین است و درنتیجه با قرار دادن افرادى بىقابلیت از لحاظ اقتصادى در رأس امور اقتصادى، تنها به دلیل سرسپردگى سیاسىشان، عملاً جامعه را به سوى غیرکارا شدن و بحران فقر پیش مىبرد – همان که در شوروى سابق شاهد آن بودیم. درحالىکه در جامعه دموکراتیک صعود سیاسى مشروط به اطاعت اقتصادى از قوانین نظام بازار است که خود ذاتاً سودجو و ضدعدالت و برابرى است؛ درنتیجه، هرچند افرادى که در رأس امور اقتصادى قرار مىگیرند به شدت کارا هستند و جامعه را در دورانهایى کمابیش بلند به سوى رونق اقتصادى هدایت مىکنند، اما به دلیل وابستگى حوزه سیاسى به حوزه اقتصادى، در صورت نبود سازوکارهاى مناسب و دینامیک براى تعدیل و تنظیم بازار از لحاظ بُعد سیاسى، جامعه به سوى بحرانهاى نابرابرى شدید و تنشهاى اجتماعى پیش مىرود – آنچه بارها در امریکا شاهد آن بودهایم. سادهتر بگوییم، در نظام توتالیتر، اقتصاد مطلقاً تابعى از سیاست است و در نظام دموکراتیک، سیاست مطلقاً تابعى از اقتصاد و البته در شرایط امروزى تلاش شده است این دوگونه حاد به تنظیم عقلانى اقتصاد و سیاست در چارچوب دولت ملى و مردمسالار برسند. اما اگر به سراغ نظامهاى سنتى برویم، زمانى که این نظامها با نظامهاى مدرن روبهرو مىشوند و میان حوزههاى آنها تداخل بهوجود مىآید، همواره این خطر وجود دارد که با ترکیبهایى نه عقلانى که هیولاوار از دو نظام مزبور روبهرو شویم. یعنى اشکالى را ببینیم که در آنها براى صعود بر پلکان اقتصادى نیاز به سرسپردگى سیاسى از حاکمیتى قدرتمدار وجود داشته باشد، اما قرار گرفتن در رأس سیاسى جامعه، بازار را نیز تنها در جنبههاى سودجویانهاش؛ یعنى، در جنبههاى غیراجتماعى و زیانبارش تحمیل و تقویت کند درنتیجه رکود اقتصادى با فقدان دموکراسى و نابرابرى اجتماعى با تمرکز ثروتهاى اندک همراه شود.
این سه منشأ در ترکیب با یکدیگر و با قرار گرفتن در فرایندهایى که نظامهاى اجتماعى را در چرخههایى بىپایان از نظم و تنش قرار مىدهند، تنها در حالتى مىتوانند به صورتى تعدیل شده و با ایجاد کمترین تنش به طور نسبى با یکدیگر سازگارى داشته باشند که بتوان یک نظام سیاسى دینامیک و منطبق بر آنها به دست آورد. هرچند در شرایط مدرنیته صنعتى، که امروز سراسر جهان را در برگرفته است، چنین نظامى بدون کوچکترین تردیدى باید نظامى دموکراتیک و مردمسالار باشد. اما بر اساس این محور کلى، که هیچ فرد اندیشمند و آگاه نسبت به فرایندها و روابط جوامع امروزى نباید قاعدتاً مخالفتى با آن داشته باشند، نیاز به یک کار اساسى در زمینه فرهنگسازى براى ایجاد انطباق میان سازوکارهاى مدرن دموکراتیک و سازوکارهاى فرسوده سنتى وجود دارد تا گذار بتواند با کمترین زیان براى جامعه و به پایدارترین شکل ممکن انجام بگیرد. در غیر این صورت، دموکراتیکترین نظامها و مردمىترین حاکمیتها، بر پایدارى بسیار سُست و بىرمق تکیه خواهند داشت که بىشک از عمرى دراز و پایدار برخوردار نخواهد بود.
