تجربه اغلب ناموفق کشورهاى در حال توسعه در برقرارى نظم دموکراتیک، در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم بارها تکرار شد. بسیارى از سردمداران جنبشهاى استقلالطلبانه و ضداستعمارى، زمانى که استعمارگران را از سرزمین خویش بیرون راندند و خود در جایشان نشستند، نه فقط ظلم و بىعدالتى را از میان بر نداشتند و به وعدههاى دوران مبارزه عمل نکردند، بلکه خود در قدرتمدارى و فساد، در اِعمال تبعیض و بىعدالتىهاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى، روى استعمارگران بیگانه را سپید کردند. در طول چند دهه گذشته، این پدیده به اشکال مختلف مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است و جنبههاى تاریخى، سیاسى، اقتصادى، و اجتماعى آن شکافته شدهاند. یکى از رویکردهاى مطرح در این باره نیز، رویکرد انسانشناسى، بهویژه انسانشناسى سیاسى است که در آن تلاش مىشود با تعریف و تحلیل امر سیاسى و سازوکارهاى حاکمیت در جامعه انسانى کلیدهاى نظرى لازم در دست تحلیل تاریخى قرار گیرد.
از سیاست تا امر سیاسى
زمانى که از «سیاست» سخن به میان مىآید، دو نگرش ممکن، مىتواند مطرح شود نخست آن نگرش که سیاست را تنها در نهادها یا در شخصیتهاى حقیقى و حقوقىِ سیاسى تعریف مىکند. روشن است که در این معنى، دولت در عامترین معناى خود پیش نهاده مىشود که با مجموعه سازوکارها و اشکال خود روند حکومت را در جامعه ممکن مىسازد. این برداشت که ریشههاى عمیق آن در مفهوم سیاست در جوامع اروپایى نهفته است در شکل مدرن خود در نظریه «قرارداد اجتماعى»، چه در تعبیر توتالیتر و قدرتمدار «هابز» و چه در تفسیر دموکرات و لیبرالِ «لاک» تبلور یافته و در قرن بیستم به دو نوع دولت با همین مشخصات در واقعیت تاریخى حیات بخشیده است.
در درک «سیاست» به معنى دولت، همواره گرایش بدان وجود دارد که رفتارهایى «سیاسى» تلقى شوند که مستقیماً با حوزه «حاکمیت سیاسى» در آن تعریف ارتباط داشته باشند. در جامعه توتالیترِ هابزى، این رفتارها در اطاعت و پیروىِ مطلق و حتى مبالغهآمیز از قالبها، یعنى از الگوهاى صورى، رسمى و اعلام شده «پیروى سیاسى» از حاکمیت، بدون توجه به تغییر آن قالبها در طول زمان، دیده شده و مورد مطالعه قرار مىگیرند. درحالىکه در جامعه لیبرالىِ لاک، رفتارهاى سیاسى همان رفتارهاى انتخاباتى هستند؛ ایجاد ذهنیتى صورى یا واقعى، اما به هر رو موقت، مبهم و ناپایدار بهنام آرا یا افکار عمومى و استفاده ابزارگونه از آن براى اثرگذارى بر رفتارهاى مذکور در جهت تنظیم حوزه حاکمیت سیاسى.
اما نگرش دیگرى نیز در مورد «سیاست» وجود دارد؛ نگرشى که بدون حذف نگرش نخست، آن را به کلیه زمینههاى حیات اجتماعى بسط مىدهد و در تمامى شکلبندىها و رفتارهاى اجتماعى مىتواند جاى پاى امر سیاسى را بیابد. در این نگرش، ما با هر جامعهاى روبهرو شویم، از کوچکترین واحدهاى اجتماعى تا بزرگترین آنها و از ابتدایىترین آنها تا پیچیدهترینشان – چه با حضور سیاست به شکل رسمى و تعریف شده، براى مثال بهصورت دولت یا یکى از شاخههاى آن، روبهرو باشیم، و چه نه – همواره با مفهوم سیاست به معنى قدرت روبهروییم. در این تعریف، پیش از آنکه اشکالِ به ظاهر قطعیت یافته امر سیاسى مطرح باشند، حالتها، شرایط، و موقعیتهایى مطرح هستند که بازیگران و فرایندهاى اجتماعى را در روابط کُنشى با یکدیگر قرار مىدهند.
شکى نیست، که در جوامع توسعهیافته کنونى، گرایشى مطلق به نهادینه و عقلانى شدن اشکال قدرت سیاسى وجود دارد که به تبع خود در پى تعریف و محدود ساختن حوزه عمل سیاسى هستند؛ یا به عبارت دیگر در پى آن هستند که حرکت اجتماعى بازیگران جامعه را به حوزههاى تفکیک شده، قابل تعریف و بنابراین قابل کنترل با سازوکارهاى دموکراتیک درآورند. اما هر اندازه از شکل توسعهیافتگى فاصله بگیریم، وارد حوزههاى اجتماعىاى خواهیم شد که در آنها، تفکیک کُنش سیاسى از سایر کُنشهاى اجتماعى مشکل و بلکه ناممکن است. به هر رو، در هر دوى این موقعیتها، سه پرسش اساسى مطرح هستند: نخست چگونگى شکل گرفتنِ امر سیاسى درون نظامهاى اجتماعى؛ سپس محتواى امر سیاسى؛ سرانجام سرچشمههاى امر سیاسى. ترکیب این سه با یکدیگر است که فضاى سیاسى را در کل و در اجزاى آن در هر جامعهاى بهوجود مىآورد.
امر سیاسى و سیستم اجتماعى
یکى از تعاریف کلاسیک از امر سیاسى، آن را مجموعهاى از سازوکارهاى تنظیمکننده تمامیت اجتماعى تعریف مىکند، نه سازوکارهایى که ماهیتشان، بستگى کاملى به تمامیت اجتماعى مربوطه و گروههاى تشکیلدهنده آن دارد. در این تعریف با چرخهاى روبهرو مىشویم که به دورى باطل مىماند: سازوکارها تمامیت اجتماعى را تنظیم و به مفهومى، تعیین مىکنند. و تمامیت اجتماعى با عناصر و اجزاى خویش، سازوکارها را تعریف و تعیین مىکند، این چرخه را تنها با درک دینامیسم نظامهاى اجتماعى مىتوان درک کرد.
در هر نظام اجتماعى مىتوان سه گروه از فرایندها را شاهد بود که تنظیم اجتماعى را ممکن مىسازند. این سه فرایند عبارتاند از: اول، تفاوتگذارى اجتماعى؛ دوم، تقریبىشدن واقعیت اجتماعى؛ و سوم، تبعیت بافتها از کُنشهاى اجتماعى.
نخستین فرایندى که در هر شکل اجتماعى، مناسبات قدرت را تعریف و تبیین مىکند، تفاوتگذارى میان عناصر یا اجزاى آن شکل است که خود حاصل روند اجتماعى است. منظور از تفاوتگذارى آن است که هر نوع «جامعه» یا «جمعى» بهدلیل آنکه از ترکیب روابط میان «جزء»ها تشکیل شده است باید بتواند میان آنها تفاوتگذارى کند؛ یعنى بتواند حالت خود را از تجانس یعنى یک جنس بودن خارج کرده و به سوى عدم تجانس پیش رود. سادهترین شکل تفاوتگذارى را در نظامهاى خویشاوندى مىبینیم: جدا شدن بیولوژیک مرد از زن و کودکان از والدین خود. اما این تقسیمبندىها و تفاوتگذارىها با رشد جامعه و بزرگ شدن آن پیچیدگى فزایندهاى پیدا مىکنند. تفاوتگذارى با یک نظام نشانهگذارى تکمیل مىشود. یعنى اجزاى متفاوت باید به گونهاى «ظاهرى» با یکدیگر تفاوت پیدا کنند. نامگذارىها، اشکال ظاهرى متفاوت نظیر نوع پوشش، آرایش، اونیفورمها، و … همگى اشکال نشانهگذارى هستند که سبب تشخیص اجزاى یک «جمع» از یکدیگر مىشوند. تفاوتگذارى بلافاصله سبب ایجاد روابطى میان اجزا مىشود که بهصورت سلسلهمراتبهاى عمودى و افقى، اجزا را در مناسبتهایى خاص با یکدیگر قرار مىدهند. این مناسبات را در مجموع، نظم مىنامیم. بنابراین نظم را مىتوان ایجاد رابطهاى خاص میان عناصر متفاوت نامید. اما مشکل آن است که عناصر زنده، بنابر اصل زندگى، پیوسته در حال تغییر و تحول هستند؛ یعنى ذاتاً دینامیک (پویا) هستند، و این در حالى است که نظم پدیدهاى است ذاتاً استاتیک (ایستا). درنتیجه، رابطهاى که در لحظهاى خاص از زمان به صورت نظم، تعریف و برقرار مىشود، دقیقاً از همان زمان به زیر سؤال مىرود؛ زیرا اجزایى که در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتهاند بلافاصله در محور زمان شروع به تحول مىکند.
بنابراین روابطى تنظیم شده یا توازن یافته که در لحظه صفر ایجاد شدهاند بلافاصله شروع به حرکت به سوى بىنظمى و عدم توازن مىکنند، به گونهاى که پس از گذشت زمانى کوتاه یا دراز (بنابر نظام اجتماعى) به روابطى کاملاً غیرمتوازن و بىنظم تبدیل مىشوند و درنتیجه گرایش به تنش اجتماعى را پیوسته افزایش مىدهند. تنشزایى در این فرایند، از لحظهاى به بعد از حدود تحمل جامعه درمىگذرد. در اینجاست که نیاز به تفاوتگذارى جدیدى پیش مىآید تا بتواند نظم از میان رفته بهدلیل عدم توازنها را بار دیگر به نظمى واقعى بدل کند. پس نخستین فرایند آن است که هر نظام اجتماعى داراى دینامیسمى درونى است که هم به آن نظم مىبخشد و هم خود آن نظم را به تنش یا بىنظمى بدل مىکند.
ادامه دارد
