رویدادهای چند هفته اخیر(انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و پی آمدهای آن) که ظاهرا هر چه بیش از پیش شتاب یافته و به دلیل کمبود سازو کارهای شفاف و نبود جو آرام و تداوم فضایی پارانویایی و وحشت زده به دلیل فشارها و عدم درک این واقعیت که هیچ سازوکاری جز اعتماد مردم نمی تواند در دراز مدت به هیچ سیستم سیاسی – اجتماعی مشروعیت و امکان دوام بدهد و در نتیجه باز نشدن فضای سیاسی و امکان ندادن به جریان سیال اندیشه به چرخشی بدون احساس اضطراب، سبب آن شده است که ضمانت های کافی برای تعمیق بحث درباره این رویدادها و تحلیل آنها فراهم نشوند و مسائل کمابیش در بسیاری از موارد ناروشن باقی بمانند، در عین حال که از یک سو بازار «شایعات» و «شنیده ها» و «خبرهای پشت پرده» و «ناگفته ها» و غیره بسیار گرم است، و از سوی دیگر و گاه با اتکا بر همین شایعات و… خط کشی های سیاسی و موضع گیری ها و رودر رویی ها و خط و نشان کشیدن ها میان کسانی که تا اندکی پیش دوستانی نزدیک و هم فکر بودند و سالیان سال با یکدیگر همکاری و همگامی می کردند و حتی از یک خانواده و تبار هستند، دائما رادیکال تر شوند و به این ترتیب جا برای هر گونه تفسیری باز گذاشته شود و بیشترین انگیزه برای رادیکالیسمی «صوری» که به دلایل مختلف نمی تواند اهداف «محتوایی» رادیکال داشته باشد یا به آنها برسد، مگر با هزینه هایی بسیار سنگین باز شود و زیرسیستم های اجتماعی یک به یک از کار افتاده یا به حالت تعویق در بیایند و روند آرام شدن اوضاع و قرار گرفتن کل سیستم اجتماعی به تاخیر بیافتد. همانگونه که گفتیم فشار های سیاسی برای حل و گره گشایی از این قضایا در قالب کنترل انتظامی، دستگیری ها و شروع به «محاکمه» و «اعتراف» افرادی که اکثر قریب به اتفاق آنها مسئولان تراز اول سیستم سیاسی در طول سی سال گذشته بوده اند و … نیز نمی توانند به دلیل واکنش کالبد اجتماعی و محیط جهانی از حدی فراتر روند و حتی تا همین حد نیز به شهادت آنچه می توان دید و شنید، در اکثر قریب به اتفاق موارد اثر معکوسی با آنچه ظاهرا به دنبالش بوده اند یعنی استقرار یک روند پذیرش وضع موجود و بازگشت به موقعیت متعارف داشته اند: وضعیت بحرانی به جای آنکه جای خود را به موقعیتی «متعارف» بدهد، دائما شور و هیجان بیشتری را در گفتارها و رفتارها و تغییر برنامه های عادی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و… را نشان می دهد، دامنه اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و کالبد های صنفی هر روز بیشتر می شود و ظاهرا گسترش آن امروز از حد جناح های «اصلاح طلب» به جناح های «اصول گرا» نیز رسیده است و این قاعدتا و از لحاظ عقلانی نمی تواند خواسته هیچ یک از مسئولانی که نیاز به آرامش برای انجام کارهای خود دارند، باشد.
اما این مجموعه از وقایع برغم تمام ابهام ها تا هم اکنون دستکم یک موضوع را تا اندازه زیادی روشن کرده است: اینکه ما در کشور و در زمانه و در جهانی زندگی می کنیم که به دلایل بی شمار رفتارهای خشونت آمیز و غیر عادلانه را، در مورد کشوری همچون ایران، نه از دورن و نه از برون بر نمی تابد و هر اندازه هم که تصور شود چنین رویکردی به دلیل شدت شوک وارد شده اثر گذار خواهد بود، در عمل ما را درون قهقرایی می برد که باید تمام تلاش خود را برای بیرون آمدن از آن انجام دهیم. دستگیریها و بدرفتاری ها و سخت گیری ها و فشارهای اجتماعی که به جان باختن و از دست رفتن آزادی های فردی و جمعی بسیاری انجامید، چاره ای جز آن نداشته و ندارند که رو به آرامش و نرم خویی و باز کردن فضا، در کوتاه یا میان مدت بروند و یا هزینه های سنگینی را در یک کوچه بن بست به سوی یک بحران عمیق و مخرب برای همه ، پرداخت کنند و هر اندازه در این زمینه بیشتر تعلیل شود، هزینه های آن باز هم برای همه سنگین تر خواهد شد. این رفتارها، از روز نخست نیز نمی توانستند مورد تایید نخبگانی که کوچکترین شناختی از مسائل سیاسی دارند، قرار بگیرند و امروز ظاهرا اکثر مسئولان نیز همچون مخالفان از آنها به شدت انتقاد می کنند و خواستار مجازات مسببان آن هستند.
این امر پرسشی را نیز برای ما مطرح می کند و آن اینکه، با توجه به موقعیت جهانی کنونی مسئله را چگونه و از چه زاویه ای باید برای کشور خود مطرح بدانیم؟ این پرسش به نظر ما پاسخ دقیق تر و ظریف تری را طلب می کند. در شرایطی که مفاهیم «دولت ملی» (مشروعیت ریشه گرفته از پایه اجتماعی) ، «عدالت و همبستگی اقتصادی» (مسئولیت جامعه در برابر اعضای خویش در تامین زندگی مادی شان) و «دموکراسی انتخاباتی» (سازمان یافتگی سیاسی جامعه بر اساس آرای اکثریت) به شکل «صوری» تقریبا در تمام جهان پذیرفته شده اند و ما امروز با حدود دویست کشور به اصطلاح «دموکراتیک» سروکار داریم، حقیقت آن است که الگوهای سیاسی- اجتماعی واقعا موجود در جهان کنونی، لزوما انطباق با مفهوم دموکراسی را لااقل در مفاهیم آرمانی آن به گونه ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده و در قوانین اکثر کشورهای دموکراتیک با پیشینه چند صد ساله درج شده است، نشان نمی دهند. و در پاسخ به پرسش خود درباره وضعیت خویش ابتدا باید نگاهی به این موقعیت ها بیاندازیم که شکاف های متفاوتی را نشان می دهد.
نخستین شکاف میان موقعیت کشورهای توسعه یافته ثروتمند و کشورهای توسعه نایافته و یا کم توسعه است که گویای وجود دو موقعیت کاملا متفاوت است: در کشورهای ثروتمند، برغم وجود الیگارشی های قدرت و ثروت، هنوز تحرک اجتماعی تا حدودی وجود دارد، آزادی های سیاسی به ویژه آزادی بیان و مبادله و چرخش اطلاعات از طریق مطبوعات و رسانه های آزاد و حق اعتراض و زیر سئوال بردن حاکمان و پاسخ خواستن از آنها، حق اعتصاب و انتقاد در شدیدترین اشکال آن به رسمیت شناخته شده و بسیاری از شهروندان از آن استفاده می کنند، و ولو اینکه این حقوق به تغییراتی اساسی منجر نشوند که همین امر بسیاری از افراد را از سیاست دلزده کرده، بهر تقدیر همواره پتانسیل های آزادی که می توانند به جنبش های تغییر نهادینه یا غیر نهادینه تبدیل شوند وجود دارند. این در حالی است که در گروه دوم اغلب با «دموکراسی» های صوری سروکار داریم که قدرت های بزرگ یا خود آنها را بر سر کار آورده اند یا آنها را از سیستم های پیشین به ارث برده اند و با آنها مدارا می کنند و در اغلب موارد نیز به شدت آنها را دستکاری کرده و با آنها به سود منافع خود بازی می کنند.
تاکنون ما بارها به تشریح سازوکارهای کشورهای توسعه یافته در نهادینه کردن خشونت و استفاده هوشمندانه و ظریف از آن برای تحکیم قدرت خود در درون و ایجاد رابطه هژمونیک با کشورهای دیگر و حتی جهت دادن به گفتمان های «ضد غربی» و «ضد امپریالیستی» برای تامین منافع خود و تخریب سیستم های غیر خودی، سخن گفته ایم. از این رو در این یادداشت بر آنیم که موقعیت را بیشتر در کشورهای خارج از حوزه غربی از نظر بگذرانیم. در کشورهای خارج از حوزه گروه اقلیت کشورهای ثروتمند، ما در حال حاضر با چندین الگو سروکار داریم که لااقل می توانیم به شکل سلبی از آنها برای ساختن دموکراسی خود استفاده کنیم، که این البته به معنای آن نیست که الگوی دموکراسی های کشورهای توسعه یافته برای ما قابل استفاده نیست، برعکس، به این موضوع باز خواهیم گشت .
۱- بازمانده رژیم های توتالیتر و موسوم به کمونیستی یا سوسیالیستی در سال های پیش از دهه ۱۹۹۰. این گروه از کشور ها شامل برخی از دیکتاتوری های حزبی روی مدل پیشین می شوند که تا کنون جز در حوزه اقتصادی یا به شکل گسترده(چین کمونیست) یا به شکل محدود (کوبا) تغییری در ساختار دیکتاتوری حزبی خود نداده اند. و یا به طور کامل ظاهرا الگوی سوسیالیستی را کنار گذاشته اند همچون روسیه و کشورهای قفقاز.
البته برخی از این کشورها تقریبا هیچ تغییری در سیستم خود ایجاد نکرده اند اما این به بهای وابستگی کامل آنها به ابر قدرت ها یا نیروهای فراملی بیرونی بوده است، نظیر کره شمالی در وابستگی به چین، برمه در وابستگی به سیستم های مافیایی. گروهی نیز همانگونه که گفتیم همچون کوبا، تغییرات اقتصادی محدودی در خود ایجاد کرده اند، اما اصل و اساس سیستمشان همان دیکتاتوری حزبی است. البته از لحاظ آزادی های فردی اجتماعی این کشورها با یکدیگر متفاوتند، ظاهرا تغییر نهادهای اقتصادی سبب افزایش آزادی هایی در سبک زندگی می شود که لزوما به تغییر سیستم مصرفی و به وجود آمدن بازار بستگی دارد. این امر در کوبا در مقایسه با برمه و کره شمالی دیده می شود.با این وصف دموکراسی سیاسی به هیچ رو در این کشورها وجود ندارد و آزادی بیان و گردش اطلاعات بسیار محدود است. در باره الگوی چینی اخیرا در یادداشت دیگری سخن گفتیم. و در اینجا صرفا به گفتن آن بسنده می کنیم که این الگو به دلایلی ژئو پلیتیک و اقتصادی از ترکیب یک سرمایه داری بسیار غیر ضابطه مند و قرن نوزدهمی و یک دیکتاتوری حزبی تشکیل شده است که در عین حال برای دوام خود در زمینه اجتماعی به میزان زیادی آزادی های فردی اجتماعی غیر سیاسی را (در سبک زندگی) افزایش داده است و این شاید یکی از مهم ترین رازهای دوام آن تاکنون باشد که البته هیچ تضمینی برای دوام دراز مدت آن نیست.
الگوی روسی، مدل دیگری است که هر چند در آن سیستم سوسیالیستی سقوط کرده است اما نوعی سرمایه داری بسیار فاسد و کاملا مافیایی جایگزین آن شده که حوزه های سیاسی و اقتصادی را تقریبا به طور کامل در دست خود دارد و از رو ساختارهای حزبی پیشین به صورت گسترده ای برای سازماندهی این مافیا ها استفاده می کند. فروپاشی سیستم شوروی بیست سال بعد هنوز در این کشور کاملا قابل مشاهده است: الکلیسم، پایین بودن بهره وری کار، فقر گسترده، بی سامانی سیستم های اجتماعی و … با این وصف در الگوی روسی آزادی های فردی در سبک زندگی روی مدل غربی تا حد بالایی افزایش یافته است و آزادی های دموکراتیک در قالب آزادی بیان و مطبوعات و گردش اطلاعات تا حدی پیشرفت کرده است ، هر چند که این آزادی ها به شدت زیر سلطه و تهدید سیستم های متعدد مافیایی هستند.
الگوی دیگری از فروپاشی همین رژیم های سوسیالیستی پیشین را نیز می توانیم در قفقاز ببینیم که شاید بتوان به آن نام «الگوی قفقازی» داد. کشورهایی همچون فزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان و … الگوی سیاسی این کشورها به شدت شبیه به شوروی پیشین است: سلطه تقریبا کامل مافیای سیاسی و اقتصادی که در راس آن باز هم همچون روسیه، اغلب سردمدارن احزاب کمونیست پیشین قرار دارند. دموکراسی سیاسی در این کشورها به شدت صوری است، ریاست جمهوری ها یا مادام العمر و موروثی شده اند و یا همچون در روسیه در یک مافیای خانوادگی یا نیمه خانوادگی متمرکزند. اما در این کشورها باز هم سطح آزادی های فردی و اجتماعی در سبک زندگی نسبتا بالا است.
سرانجام ما از تجزیه کشورهای سوسیالیستی پیشین به یک الگوی اروپای شرقی نیز رسیده ایم که میان کشورهای آن تفاوت های زیادی وجود دارد که می توان آنها را در یک طیف قرار داد. در یک نگاه کلی هر اندازه این کشورها پیش از قرار گرفتن زیر سلطه سیاسی شوروی رشد بیشتری از لحاظ صنعتی و توسعه یافتگی اجتماعی کرده بودند، امروز پس از خروج از این سلطه بهتر توانسته اند خود را با شرایط توسعه یافتگی سیاسی جهان وفق دهند. در نتیجه بهترین موقعیت ها را در کشورهایی چون لیتوانی و لتونی ببینیم و بدترین وضعیت ر در کشورهایی چون بلغارستان و یوگسلاوی و در این بین طیفی متفاوت از لهستان و مجارستان و رومانی و چک و … وجود دارند. در این کشور ها هر اندازه به سوی توسعه نایافته نزدیکتر می شویم الگوی روسی نفوذ بیشتری را نشان می دهد و هر اندازه به سوی دیگر طیف، با الگوی اروپای غربی.
۲- الگوی دوم را می توان « الگوی آفریقای سیاه» نامید. در این الگو، ما اغلب با عدم شکل گیری دولت ملی و طبعا دموکراسی ناشی از آن سروکار داریم. آفریقا هنوز تاوان شدیدی را بابت استعمار و برده داری دراز مدت اروپایی پرداخت می کند و شاید بتوان گفت بدترین وضعیت را دارد. در این الگو با ترکیب موقعیت های قومی – قبیله ای بسیار شکننده و موقعیت های استعماری و نواستعماری روبرو هستیم که در عین حال نوعی دموکراسی صوری و تحزب را در برخی از کشورها نشان می دهد.اقتصاد به طور تقریبا کاملی فاسد و تخریب شده و سیستم های نظامی و انتظامی آنجا که جنگی داخلی( همراه با بدترین اشکال نسل کشی و جنایات علیه بشریت و قتل عام های گسترده) در کار نیست، هنوز در در دست نیروهای استعماری قرار دارند. در سیستم های دیگر اجتماعی نیز نوعی آشفتگی دهشتناک وجود دارد ولی در عین حال باز هم آزادی های اجتماعی غیر سیاسی در سبک زندگی افراد تا حد زیادی برقرار است و به مثابه سوپاپ اطمینانی در برابر بی عدالتی های سیاسی و اقتصادی و … عمل می کنند.
۳- الگوی دیگری که می توان یک سر طیف آن را در همین قاره منتها در شمال آن و در منطقه مسلمان نشین آن از تونس و الجزایر و مراکش تا منطقه خاور میانه و افعانستان و پاکستان و کشورهای امارات عربی مشاهده کرد، هر چه بیشتر به مثابه یک الگوی «خاور میانه» ای شناخته می شود که کشوری همچون ترکیه نیز که تمایل زیادی دارد تا خود را به نوعی درون منطقه اروپایی جای دهد، اما جز یک تاریخچه مبهم و بسیار دورادور در بخش کوچکی از این کشور( در برابر باقی ماندن فساد گسترده و شکنندگی نهادهای دولاتی و قدرت بالای نظامیان در آن) چنین تمایلی را توجیه نمی کند، می توان در همین الگو قرار داد. خصوصیت الگوی خاور میانه ای در آن است که نقطه مشترک اصلی آن از یک سو در پیش زمینه و چارچوب اساسی اسلام در نمونه جدید آن یعنی یک اسلام سیاسی و مدرن و به روز شده است که با استفاده از سرچشمه های تاریخی و معنوی و انسانی خود تمایل به دخالت و مشارکت کامل در سازمان دهی سیستم های اجتماعی دارد ، و از سوی دیگر تمایل مردمان اغلب این کشورها به رسمیت شمردن این حق البته در یک طیف بسیار متفاوت و با اشکال و الگوهایی بسیار مختلف، است. وجود دولتی همچون اسرائیل که از ابتدا برای کشورهای منطقه و مسلمانان به مثابه یک عامل بیرونی و تبلوری از دوران نو استعماری درک شد و با ایجاد مسئله فلسطین عقده ای ناگشودنی را در منطقه به وجود آورد که با حرکت شتابزده اسرائیل در تبدیل شدنش به شکل جدیدی از آپارتاید سیاسی وضعیت را هر چه وخیم تر کرده و کل این پهنه راهر چه بیشتر به یک منطقه جنگی تبدیل کرده است، اسلامی بودن این الگو نیز به مثابه عاملی برای انسجام در برابر این دشمن مشترک تشدید شده است.
این الگو که کشور ما نیز به صورتی بدیهی در آن قرار می گیرد، عمدتا با مشکل ساختن دولت ملی و ساختن ملت و تعیین میزان دخالت دین در زندگی روزمره و در ساختارهای سیاسی و اجتماعی روبرو است. در یک قاعده کلی در این منطقه رشد دموکراسی در همه زمینه ها با مشکل روبروست. دلایل تشدید کننده این امر بحران سیاسی ناشی از ژئوپلیتیک بودن و نظامی بودن منطقه (به دلیل وجود نفت و دولت اسرائیل و همچنین ساختار قومی به شدت متنوع و گسست های ناشی از تقسیم های استعماری و فروپاش شوروی سابق) است. با این وصف در زمینه رشد دموکراسی می توان طیفی را در نظر گرفت که در یک سوی آن بیشترین دستاوردهای تاریخی دموکراتیک و بیشترین توسعه یافتگی اجتماعی ضامن در میان یا دراز مدت برای دموکراسی (برغم آنکه در کوتاه مدت لزوما این اتفاق نیافتد) برای ضمانت دموکراسی دیده می شود (ایران، ترکیه) و در سوی دیگر کمترین دستاوردها (لیبی، مصر، عربستان سعودی،…). اما در همه این کشورها چندین گسست عمومی از جمله میان سبک های زندگی مدرن و سنتی، میان نقش های جنسیتی افراد در سطح جامعه، میان نسل ها و … وجود دارد که خود به مثابه عوامل اساسی در تنش یا شکل گیری و باز شکل گیری دائم سیستم های اجتماعی عمل می کنند. با این وصف، برخی از این کشورها، توانسته اند از آزادی های فردی در سبک زندگی به مثابه یک سوپاپ اطمینان برای کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از فساد گسترده در این دو زمینه استفاده کنند.
در کشورهای آفریقای شمالی، این سوپاپ اطمینان بیشترین امکان را به تخلیه فشار می کند زیرا کشورهای این منطقه اغلب به شدت فاسد و حوزه های سیاست و اقتصاد کاملا در دست حاکمان هستند. در سیستم های سیاسی دیکتاتوری هایی با عنوان «جمهوری»(مصر…) و یا «انقلابی»(لیبی…) یا «سلطنتی» (مراکش، اردن…) به چشم می خورند.
در این میان اگر به ایران و تلاش یک صد ساله کشور ما برای ساختن یک سیستم اجتماعی – سیاسی بازگردیم باید بگوئیم که برغم تمام تلاش هایی که در طول این یک صد سال از جوانب مختلف درونی و برونی برای جلوگیری از توسعه ایران و حرکت آن به سوی ایجاد الگویی دموکراتیک شده است که بسیاری از آنها به دست قدرت های بزرگ و بسیاری دیگر نیز به دست نیروهای درونی که موجودیت خود ر از این رشد در خطر می دیده اند، اتفاق افتاده است، این تلاش ها تقریبا همیشه با شکست روبرو شده اند. ممکن است خواننده از این سخن و در شرایط کنونی تعجب کند، اما بحرانی دانستن شرایط کنونی به نظر ما دقیقا ناشی از آن است که بر اساس این تصور بنا شده که با «زور» به اندازه کافی می توان صورت مسئله، یعنی رشد و توسعه یافتگی جامعه را حل کرد، این تصور که مشکل برخی از «گروه» ها یا «افراد» یا کسانی هستند که خود را «قهرمان» نامیده ان و بنابراین با از میان برداشتن یا تحریب این کروه ها و افراد می توان گرایش های اجتماعی را به سویی برد که خود می خواهیم. در نتیجه باز هم تکرار می کنیم که این شکست، طبعا نسبی است: واگرایی ها، بازگشت های دائم به تمایلات ضد آزادی و ضد حقوق مردم، رشد مافیا ها در همه زمینه ها و شکل گرفتن گروه های غیر قابل کنترل در قالب نظام های خویشاوندی و غیره تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند که مبارزه با آنها برای حاکمیت قانون و عدالت باید به صورت پیوسته ادامه داشته باشد و البته نمی توان انتظار داشت در جهانی که کاملا نظامی شده و آکنده از سیستم های مافیایی، سرمایه داری های وحشی و نظام های جاسوسی و اطلاعاتی و دستکاری افکار و اندیشه ها است، یک کشور با امکانات محدود خود بتواند تنها به پشتوانه میراث فرهنگی سیاسی و اجتماعی خود (تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی) و موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع ثروت درونی اش، هر اندازه هم بزرگ و با ارزش باشند، به سرعت تمام مشکلات را پشت سر گذارد و فرایند دموکراتیک شدن خود را تکمیل کند.
اما دیدگاه ما به دلایل مختلف هر اندازه هم که در کوتاه مدت منفی و نگران کننده باشد، در دراز مدت مثبت است. هر یک از دلایلی که می توانیم برای این دیدگاه بیاوریم نیاز به مباحث زیادی دارد اما در اینجا صرفا به سه دلیل از آنها اشاره می کنیم :
۱- موقعیت فوق العاده حساس ایران در ژئوپلیتیک خاور میانه نخستین دلیل است. خاور میانه منطقه ای جنگ زده و بحرانی و نظامی شده است ولی در عین حال منطقه ای که نیاز شدیدی به ثبات و آرامش دارد و باید در طول لااقل ۵۰ سال آینده موتور رشد اقتصادی آینده را تامین کند و به محض آنکه بحران اقتصادی جهان در حال حاضر لااقل به صورت موقتی پایان یابد، باید بتواند به شدت مسئولیت تامین انرژی مورد نیاز خروج از بحران را چه در آمریکا اتفاق بیافتاد و چه در چین بر دوش بگیرد. در چنین شرایطی خاغور میانه نیاز به گسترش دموکراسی و رژیم های با قبات دارد ولی شایط ایجاد چنین رژیم هایی در حال حاضر جز در ایران و در ترکیه وجود ندارند. هم از این رو غیر قابل تصور است که بحرانی که آمریکا و طبعا دیکتاتور های محلی به دلایل منافع بیرونی در کشورهایی چون عراق و افعانستان به راه انداختند بتواند به ایران یا به ترکیه نیز سرایت کند زیرا در این صورت تمام شرایط برای یک تنش نظامی بین المللی و برخورد شدید میان ابر قدرت هایی چون هند، روسیه، چین و آمریکا و اروپا لااقل به صورت منطقه ای و یا در قالب یک «جنگ سرد ۲» فراهم خواهد شد. تصور یک ایران بحران زده، کابوسی جهانی است که هیچ کس نمی تواند آن را تحمل کند، و اگر در طول نیم قرن گذشته یکی دوبار چنین موقعیت هایی پیش آمده به سرعت، به زور یا با هر گونه ترفند دیگری کار به آرامش کشیده شده است.
۲- واقعیت تغییر اساسی جامعه شناختی جامعه ایران با تکیه بر دو گروه جوانان و زنان. هر دو گروه در بخش بزرگی از خود و هر چه بیشتر اکثریت خود به دانشجویانی تبدیل شده اند که اولا دارای مصرف بالای فرهنگی هستند و بنابراین نیاز به تولید انبوه فرهنگ دارند ( نظیر آنچیزی که در کشورهای اروپایی در دوره پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد) و این تولید انبوه صرفا در شرایط دموکراتیک و با بالا رفتن قابل ملاحظه آزادی های فردی در سبک زندگی( چه به مثابه سوپاپ اطمینان و چه به مثابه زمینه برای تولید فرهنگ) بدون در افتادن و زیر پا گذاشتن عرف و اخلاق جامعه که موقعیت های غیر قابل کنترل و تنش هایی بی حاصل و به شدت خطرناک ایجاد خواهند کرد، قابل اتفاق افتادن است. و ثانیا، این دو گروه بزرگ هر چه کمتر قابل دستکاری های ایدئولوژیک و فکری با روش های ساده و ادبیات عامه پسند و کلیشه ای و تکراری، نظیر ادبیات «رئالیسم سوسیالیستی» کشورهای پیشین کمونیستی، هستند و درست برعکس نسبت به چنین روش هایی واکنش هایی به شدت منفی ونشان می دهند و لذا باز هم باید فرهنگ رشد کند تا آنها بتوانند به ارضای نیازهای خود دست بیابند.
۳- سومین عامل اساسی به دلیل ورود گسترده سرمایه های نفتی و سایر سرمایه ها، از جمله عبور سرمایه های غیر رسمی از یران که در جهار راهی از مبادلات اقتصادی جهان قرار دارد، در طول پنجاه سال اخیر اتفاق افتاده و آن تغییر شدید کالبدی – فناورانه کشور است: ایران امروز کشوری است به شدت شهری و به شدت فناورانه که در آن میزان وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل و جا به جایی های فیزیکی، رابطه با جهان و غیره به صورت شگفت انگیزی رشد کرده است، کنشگران اجتماعی اغلب قابلیت های بسیار بالایی به استفاده از این وسایل مدرن دارند که باید به آن توجه کرد، داشتن تعداد بیشتری دانشجو در ایران به نسبت فرانسه با جمعیتی تقریبا برابر، مهانی بسیار زیادی در خود دارد، از جمله اینکه چنین کشوری در موقعیت فناوری و توسعه بالایی قرار گرفته است که باید آن را درک کرده و تمام سیستم های اجتماعی خود را با آن انطباق دهد. این امر ذهنیت اجتماعی را نیز کاملا تغییر می دهد تنها ی مصال بیاوریم: هیچ کس از سقوط یک هواپیما در این یا آن کشور دور افتاده آفریقایی یا آمریکای لاتین تعجب نمی کند، اما سقوط چند هواپیما در میان صدها پرواز روزانه در کشوری مثل ایران به سرعت یک موج و واکنش شدید ایجاد می کند.
به این واقعیت ها باید این نکته دیگررا نیز افزود و آن اینکه جامعه ما به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در سیستم های شناختی و زبان شناختی خود که به سهولت با مراجعه به ادبیات و میراث فرهنگی کشورمان می توان آنها را بازیافت(و این نکته را نباید با خشونت پیوسته ای که در رفتار حاکمان تاریخی آن وجود داشته است، و نوعی تقارن منفی در آن وجود دارد که در این یادداشت فرصت پرداختن به آن نیست، نباید اشتباه گرفت)، بیش از هر زمان دیگری از خشونت به هر شکل آن بیزار است و لذا هر نوع رفتاری که از آن بوئی از خشونت بیاید قدرت دافعه شدید و واکنش های غیر قابل پیش بینی به همراه دارد و لذا استفاده از یک گفتمان خشن و تهدید آمیز یا رفتارهایی این چنینی چز بحرانی کردن موقعیتی که سپس باید برای فرا نشاندن بحران در آن دست به اقدام زد ، سودی برای هیچ کس در بر ندارد. در عین حال جامعه ما به موقعیتی رسیده که آمادگی بسیار بالایی برای افزایش سطح بردباری سبک های زندگی نسبت به یکدیگر دارد. به صورتی که اسلام ایرانی می تواند بار دیگر همچون در صدر تاریخ اسلام، الگویی برای شکل گیری حکومت های سیاسی و بازسازی و تحکیم دموکراسی در منطقه خاور میانه فراهم کند و نشان دهد که اصول و اساس دموکراسی و آزادی هیچ تضادی با محورهای اساسی اسلامی به خصوص در قالب شیعه و حتی اسلام سنی ایرانی( که از لحاظ فرهنگی بسیار به شیعه نزدیک است) ندارد. مسئله تنها در آن است که همه گرایش های سیاسی و غیر سیاسی که تصور می کنند امکان ایجاد یک یکپارچگی رفتاری، عقیدتی، فکری و در یک کلام یکپارچگی در سبک زندگی با الگویی بر گرفته از سیستم های توتالیتر(در معنای عام کلمه) قرن بیستمی (چه سوسیالیستی و چه فاشیستی ، چه نظامی و چه دیکتاتوری سیاسی ) ، یا حتی با الگویی بر گرفته از نظام های لائیک مسیحی اروپایی- آمریکایی در کشوری همچون ایران وجود دارد، از این فکر بیرون بیایند. در مورد نخست جز بحرانی نهادینه با خطرات بزرگ در گیری با جهان( روی نمونه هایی چون افعانستان و عراق) نخواهیم داشت و در مورد دوم جز بن بستی همچون کشورهای شمال آفریقا یا برخی از کشورهای عربی که در آنها سیستم های دیکتاتوری به زور اسلحه توانسته اند نوعی نظام شکننده را حفظ کنند، ولی در کنار آن باید دائما با تروریسم های داخلی در گیر باشند.
در نهایت باز هم باید بر این نکته تاکید کنیم که دموکراسی و تاکید و استفاده کامل از منابع فرهنگی ایرانی و اسلامی تنها راهی است که برای کشوری همچون ایران با این موقعیت ژئوپلیتیک و این صورتبندی اجتماعی- فرهنگی وجود دارد. راه هایی به جز این ، در نهایت تنها اتلاف وقت و انرژی به شمار می روند. مسئله نه در آدم ها، قهرمان ها یا ضد قهرمان ها است و نه در ایدئولوژی های سیاسی راست و چپ در مفاهیم رایج آنها ، مسئله را شاید بتوان در فرمولی اندکی مبالغه آمیز و بی شک تقلیل گرا، تا حدی زیادی یک مسئله ناگزیر «فناورانه» دانست.
مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شاسی و فرهنگ
