چکیده:
انتخابات، در رده ها و نهادهای مختلف، در دوران پس از انقلاب اسلامی، مهم ترین عامل حفظ ثبات و امنیت کشور بوده و در اکثریت قریب به اتفاق موارد به صورت دور از تنش انجام شده است. ادامه این روند نیز تنها ضامن تداوم ثبات و محافظت کشور از وضعیت نابسامان منطقه جنگ خیز خاورمیانه به شمار می آید. با وجود این برای بهنر شدن هر چه بیشتر روند های مردم سالارانه با توجه به موقعیت های جهانی و از میان بردن کاستی و نقص ها و مشکلاتی که در زمینه های سیاسی مشاهده می شود، ما باید همچون همه کشورهای جهان، امروز از خلال دو فرایند اساسی عبور کنیم: نخست گذار تدریجی از مردم سالاری غیر مستقیم (نفویض اختیاری) به مردم سالاری مستقیم (از طریق مشارکت مستقیم و یا انتخابات به صورت غیر متمرکز تر) و دوم انطباق یافتن هر چه بیشتر نهادهای سیاسی با واقعیت های تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه به گونه ای که این دو گروه از فرایندها بر یکدیگر تاثیر چرخه ای مثبت و سازنده بگذارند و از طریق همگرایی شانس ها را برای پیشرفت کشور بیشتر و خطرات ناشی از واگرایی ها را کاهش دهند.
در طول سی و هفت سالی که از آغاز جمهوری اسلامی در ایران گذشته است و برغم تمام فراز و نشیب هایی که هر انقلاب بزرگ اجتماعی را همراهی می کنند و سرنوشت های نامعلوم و اغلب پر تنشی که در این حرکت های ناگهانی در جهت دگرگونی جامعه اتفاق می افتد، یکی از مهم ترین عواملی که ثبات نسبی را در کشور ما ایجاد کرده است و ما را از تاثیر پذیری سخت و مخرب از موقعیت پر آشوب خاورمیانه به دور داشته، برگزاری به موقع و در اکثریت قریب به اتفاق موارد کم تنش انتخابات بوده است. هر چندانتخابات در کشور ماهمچون همه کشورها با اما و اگر ها و شک و تردیدهای زیادی همراه بوده که غالبا به تنش هایی هم دامن زده و جناح های سیاسی موجود و سایر جناح ها و اپوزیسیون را به طور کلی وارد بحث هایی گاه پرخاشجویانه علیه یکدیگر کرده است، اما صرف وجود انتخابات، تاثیر مثبتی داشته است و امکان آن را فراهم کرده که همیشه امکان بازگشت به نقطه ای جدید برای بازسازی و ترمیم سیاسی ساختارها به وجود بیاید و چشم اندازها بسته نشوند و چرخش نخبگان که از مهم ترین و اساسی ترین زمینه های مردم سالاری است، بتواند ولو به شکل نسبی و در حلقه هایی محدود (از انتخاب‌شوندگان) انجام بگیرد. امید در این شرایط همیشه باقی است زیرا با تحول جامعه این حلقه ها می توانند باز تر شده و مشارکت گروه های تازه و تحزب های سیاسی و هچنین دخالت سازمان های مردم محور را افزایش دهند.
در نظریه‌های موجود کنونی در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی و علوم سیاسی،انتخابات در تعاریف کنونی نظام های مردم سالار البته دیگر نقشی را که در قرون نوزدهم و بیستم داشت، ندارد و کمابیش این ایراد به نهاد مزبور گرفته می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم الیگارشیک (یا اقلیت گرا) است: در کشورهای توسعه یافته با پیشینه دراز مدت مردم سالاری، اقلیت گرایی خود را در شکل گیری همان حلقه های انتخاب شوندگان در قالب سیاستمداران حرفه ای نشان می دهد، در کشورهای در حال توسعه نیز بنا بر مورد این حلقه ها، شامل گروه های خویشاوندی، قومی و قبیله ای، روابط غیر شفاف یا نامشروع اقتصادی و غیره می شوند. در این میان آنچه انتخابات را مورد اعتماد می کند آن است که این حلقه ها به شفاف ترین شکل در آمده و تا حد ممکن به گروه یا گروه های خاص و به ویژه گروه های سودجو محدود نشوند و بیشترین تعداد ممکن را در برگرفته و از تکرار چهره ها، پرهیز کنند. البته باید توجه داشت که در تاریخ شکل گیری جوامع توسعه یافته و دموکراتیک انتخابات نخستین و شاید مهم ترین شیوه مشارکت کنشگران اجتماعی در نظام های سیاسی بوده است و گذار از حلقه های کوچک انتخاب شوندگان و حتی انتخاب کنندگان به حلقه های بزرگتر به صورتی بسیار کند انجام گرفته است. ولی امروز نیز دقیقا علت اصلی ورود کشورهای توسعه یافته به بحران های سیاسی که از حدود ۴ دهه پیش آغاز شده اند، تصلب هر چه بیشتر حلقه های سیاسی ِ انتخاب شوندگان و در نتیجه نخبگان سیاسی و کاهش چرخش نخبگان است که البته بسته به کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است اما روند به طور عام همین را نشان می دهد.
حال باید توجه داشت که میزان بی اعتمادی نسبت به طبقه سیاسی به همان اندازه که حلقه ها گشوده تر و گسترده تر شده باشند و شفافیت و کنترل عمومی و رسانه ای بر آنها بیشتر باشد، کاهش می یابد و برعکس. برای نمونه می توان کشورهای تمرکز یافته سیاسی، نظیر فرانسه و بریتانیا را با کشورهایی که در آنها مشارکت های سیاسی محلی (شهرداری ها، شورای محلی و غیره) گسترش یافته اند نظیر کشورهای اسکاندیناوی مقایسه کرد. در حال حاضر میزان اعتماد به حاکمیت سیاسی مرکزی در کشورهای گروه نخست در حداقل و در کشورهای گروه دوم در حداکثر است. در کشورهای جهان سومی نیز که به شدت تحت تاثیر روابط خویشاوند سالارانه، مافیایی، دار و دسته های اقتصادی سودجو، یا سایر روابط غیر دموکراتیک قرار دارند، نظیر کشورهای حوزه قفقاز و یا حوزه کشورهای عربی، اعتماد به‌هرحال همواره ضعیف بوده اما باز هم ضعیف تر شده است و به همین دلیل نیز این کشورها اغلب نمی توانند در برابر بحران های سیاسی درونی و یا برانگیخته شده از بیرون دوام بیاورندو وارد فرایندهای تخریب عمومی می‌شوند.
در ایران ترکیب انتخابات با شورا های گوناگون تصمیم‌گیری گونه‌ای خاص از کنترل دو‌گانه را ساخته است که نمونه ای کمابیش منطبق بر نظام‌های دو مجلسی (bicameralism) است که در تمام دنیا دیده می شود. از این لحاظ مجلس شورای اسلامی و مجلس نخبگان می توانند شکلی از این دو مجلس گرایی را تداعی کنند. هر چند مجلس خبرگان وظایف محدودتری نسبت به به مجلس دوم سایر کشورها دارد. تاریخ انتخابات و شکل گیری احزاب و فرایندهای سیاسی و تنش ها در این زمینه در جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر بسیار پر شور و در عین حال با مشکلات و کاستی هایی روبرو بوده است اما دقیقا همین کاستی ها، همین نارضایتی ها، جا به جایی ها و التهاب و شور و تنش در جامعه به هنگام آغاز انتخابات و در فاصله دو انتخابات، نشانه آن است که ما در حال شکل دادن و حرکت به سوی ریشه دادن به یک دموکراسی پارلمانی هستیم، کاری که جز به صورت محدود در برخی از کشورهای منطقه خاور میانه تقریبا در هیچ یک از کشورهای منطقه نتوانسته انجام بگیرد و همه آنها کمابیش نظام های دیکتاتوری خانوادگی و فرقه ای و قومی را تجربه می کنند که با اشکال کامل وابستگی اقتصادی و فناورانه به قدرت های بزرگ پیوند خورده اند.
خاص‌گرایی نهادهای جمهوری اسلامی از یک طرف عاملی برای تداوم آن است و از طرف دیگر در انطباق با نظام های سیاسی موجود در جهان ضمانتی برای ایجاد امکان گفتگو های سیاسی به ما می دهد. این را می توان در مقایسه ساختارهای نهادینه دیگر، قانون اساسی، انتخابات در رده های مختلف و حتی ساختار کنشگران اصلی سیاسی بر مبنای دو گانه اصولگرایان ، اصلاح طلبان دید. نهاد هایی چون شورای نگهبان معادل خود را در نهاد های موسوم به شورای قانون اساسی، مجلس نخبگان در مجلس های متخصصان، و غیره می یابد. بنابراین باید از انتخابات برای حفظ موجودیت کشور و تداوم رشدو توسعه یافتگی آن به هر قیمت دفاع کرد و آن را هر روز بهتر و قابل دفاع تر و مورد اعتماد بیشتری برای مردم کرد. در این زمینه همچون سایر زمینه ها، دستگاه های اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی باید اصل را بر وجود شبکه های شفافیت دهنده ملی و بین المللی، مدنی و دولتی و سازمان یافته ای بگذارند که تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای سیاسی را تقریبا به بی تاثیر ترین شکل ممکن در آورده اند. از این رو هر اندازه در واقعیت سیاسی به نزدیک کردن بیشتر نمایندگان با انتخاب کنندگان برسیم و هر اندازه کنترل بر سلامت انتخابات را به شکل واقعی افزایش دهیم، هر اندازه امکان کنترل بر آنها را از جمله به وسیله رسانه ها بیشتر کنیم، بهتر می توانیم با فشارهای درونی و بیرونی از لحاظ اجتماعی مقاومت کنیم و امر سیاسی را با امر اجتماعی آشتی دهیم.
اما در این میان دو نکته و یا دو فرایند اساسی را نباید از یاد ببریم که کاملا به یکدیگر مرتبط هستند: نخست تغییر نظام های مردم سالار از اشکال تفویض اختیاری و کلان به اشکال مستقیم و خرد، و دوم تغییر شیوه های اجرای مردم سالاری در عمل از نظم های قانونی، اجرایی ، قضایی به شیوه های روزمره و مدنی با اتکا به نهادهای مردمنهاد.
نخست به این دو فرآیند اشاره ای مختصر بکنیم و سپس وضعیت ایران را از این لحاظ بررسی کنیم. فرآیند نخست گذار از مردم سالاری غیر مستقیم و تفویض اختیاری به مردم سالاری مستقیم و بدون تفویض اختیار است. این روند بدان معنا است که در هر کجا که ممکن باشد دولت تصدی گری خود را کنار گذاشته و کار را به نهادهای مردمنهاد واگذار می کند که با کمک دولت و در چارچوب قوانین به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از حمایت دولت برخوردارند. انجمن های علمی، موسسات مردمنهاد (سمن ها) نمونه هایی از این گونه گذار هستند. اما در حوزه سیاست مرکزی و نهادینه نیز تفویض اختیارات گسترده از حکومت مرکزی به حکومت های شهری (شهرداری ها) نمونه ای از این امر هستند. افزایش اختیارات استانی، نیز نمونه ای دیگر. هر اندازه به طور کلی بتوان سطح تصمیم گیریها را از مرکز به سوی پیرامون برد ، مردم سالاری قدرت بیشتری گرفته و ریشه دار تر می شود. این سیاست تفویض اختیار البته در برخی از زمینه ها مثلا در امور امنیتی، انتظامی و سیاست بین المللی عملی نیست، در عین حال که حتی در این زمینه ها می توان استفاده بسیار زیادی از مشارکت هر چه گسترده تر مردمی کرد.
دومین فرآیند، انطباق‌یافتن فرآیندهای قانونی یعنی سیاستگذاری های برون آمده از فرآیندهای تفویض اختیاری همچون انتخابات با ضوابط و روابط حاکم بر جامعه است. در این فرایند، نیاز به انطباق و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوانین و جامعه واقعی وجود دارد بدین معنا که قوانین باید قابلیت اجرایی داشه باشند و برای جامعه یا دستکم اکثریت افراد آن قابل توجیه باشند، نمایندگان ممکن است به دلایل بسیار و از روی حسن نیت تمایل دارند به دلیل باور های خود قوانینی را تصویب کنند که ربطی به زندگی واقعی مردم ندارد و این اشتباه بزرگی است . وظیفه اصلی قانون گذار و سیاستمدار اصلا آموزش یا ایجاد تغییرات بلافصل در جهت تقویت شهروندی در جامعه نیست این وظیفه بر عهده نظام های آموزشی، رسانه ای، شبکه های اجتماعی و غیره است . از این رو قانون گذاران و مجریان نباید تصور کنند می توانند با ابزارهای قانونی یا آمرانه جامعه راعوض کنند. این اشتباه سبب می شود جامعه به طرف تنش رفته و واکنش های ضد سیاسی در آن افزایش یابند در یک کلام امر سیاسی نباید خود را در برابرامر اجتماعی قرار دهد و قرار است برای مردم تکلیف مشخص کند. با وجود این، می توان و باید در نظر داشت که نظام سیاسی مرکزی باید حافظ میراث فرهنگی، اخلاقی، ارزشی، دینی هر جامعه ای باشد و از این رو گاه باید قوانینی که ممکن است محبوبیتی هم نداشته باشند به تصویب و اجرا بگذارد ولی این قوانین و ضوابط باید در حداقل ممکن قرار بگیرند. این امر ربطی به پیشینه دموکراسی در یک کشور ندارد. امروزه بسیاری از ممنوعیت ها یا اجبارهای موجود در کشورهای توسعه یافته، مثلا در مصرف مشروبات الکلی در شرایط خاص، یا مصرف دخانیات، و مالیات ها و غیره، دارای محبوبیت نیستند اما بسیار سختگیرانه اجرا می شوند.
خوشبختانه در هر دو زمینه در کشور ما قدم های نخست برداشته شده‌اند و با توجه به آنکه ایران کشوری است که یک انقلاب بزرگ اجتماعی را تجربه کرده است باید برای هر دو فرایند هم صبر بیشتری داشت و هم متعادلانه تر عمل کرد. بدین معنا که باید توجه داشت که فرایندهای انقلابی فرایندهای به شدت ایدئولوژیک هستند و تاثیر خود را بر همه امور می گذارند زیرا باید به دگرگون شدن همه شرایط، کنشگران و روابط دامن بزنند تا به مرحله ای پسا انقلابی برسند که نه به معنی کنار گذاشتن شعارها وارزش های انقلابی بلکه به معنای ثبات بخشیدن به آنها است. این امر البته در آن واحد هم یک فرصت و هم یک تهدید به شمار می رود. گذارها در مرحله پسا انقلابی همیشه حساس هستند زیرا همواره می توانند به تبیین‌ها و تفسیرهایی بسیار متناقض از سرنوشت انقلاب منجر شوند.
فرایندهای انتخاباتی در ایران ضامن اصلی پایداری نظام سیاسی و ثبات نسبی آن بوده اندو تا زمانی که به صورت فزاینده به سوی مردم سالاری بیشتر حرکت کنند، چنین خواهد بود. حفاظت و صیانت از این نهاد (انتخابات) مهم ترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷ است زیرا بر اساس همین دستاورد بوده است که کشور ما توانسته است استقلال سیاسی خود را حفظ و از یورش های بیرونی جلوگیری و در برابر آنها مقاومت کند. با وجود این، شفاف سازی انتخابات به بیشترین میزان به صورتی که هیچ شک و تردیدی در روند انجام آنها وجود نداشته باشد، امری اساسی است. نهاد شورای نگهبان می تواند در قالب یک شورای قانون اساسی به وظایفه اصلی خود یعنی ارزیابی قوانین و آماده سازی انتخابات به بهترین شکل عمل کند و کمتر در معرض تردید در خصوص بی طرفی قرار بگیرد. سایر نهادهای ناظر بر انتخابات می توانند با شفاف سازی و با ایجاد کنترل سراسری و کامل رسانه ای بر روند انتخابات به سالم سازی آنها کمک کنند؛همچنین وزارت کشور باید با کمک به ایجاد قوانین لازم از فشارهای گروه های قدرت و ثروت در فرآیندهای رای گیری جلوگیری کند. همچنین باز هم وزارت کشور است که می تواند با کمک‌گرفتن از سازمان های مردم محور تلاش کند که هویت های فرهنگی محلی عمدتا در حوزه فرهنگی تبیین شده و تمرکز یابند و انتخابات سیاسی ملی بر اساس نه ملاحظات محلی و نه به خصوص ملاحظات قومی انجام بگیرند. این فرایند برخلاف آنچه به نظر می رسد در تضاد یا تناقض با استانی شدن انتخابات و با دفاع نمایندگان از استان خود در برنامه انتخاباتی شان نیست اما همواره در یک انتخابات ملی باید تعادل میان چشم اندازهای عمومی وچشم اندازهای محلی رعایت شود. در این حال انتخابات صرفا شهری و محلی می توانند به خوبی با تفویض اختیارهای بالایی که به نهادهای نزدیک می شود مشارکت بیشتر و باور بیشتری را در حوزه سیاسی ایجاد کنند. در نهایت انتخابات باید با روندی از انطباق برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های قانونی با زندگی واقعی مردم همراه باشد واز این طریق هر چه بیشتر مردم سالاری را از حلقه صرفا انتخاباتی و دوره ای خارج کرده و آن را به امری روزمره و همه جا حاضر در سطح زندگی تبدیل کند.
این یادداشت در کتاب «جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات»، ۱۳۹۴، تهران: شورای اجتماعی کشور، پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات، منتشر شده است.
