مفهوم قانون همچون بسیاری دیگر از مفاهیمی که ما در حوزۀ عمومی و یا در علوم انسانی و اجتماعی با آن‌ها سر و کار داریم ریشه در دانش دین‌پژوهی دارد. نخستین قانون در اکثر ادیان بزرگ، قانون الهی است که پیامبران حامل آن بوده‌اند. ادیان به صورت‌های مختلف و با شدت‌های کمابیش متفاوت، قانون‌گذاری خود را نه تنها در خط‌مشی‌های عمومی زندگی انسان‌ها، بلکه همچنین در رفتارهای حوزه‌های عمومی و حتی در حوزۀ خصوصی رفتارها و اندیشه‌های انسان‌ها گسترده‌اند. از این لحاظ به ویژه ادیان باستانی‌تر سخت‌گیرتر بوده‌اند (یهودیت، دین زرتشت) اما ادیان متأخر (مسیحیت و اسلام) و حتی ادیان کوچک در جوامع غیر مرکزی عموماً مفهوم قانون و کنترل رفتارهای اجتماعی را بر اساس ضوابطی مشخص و در اغلب موارد غیرقابل تغییر اما همچنین در اغلب موارد قابل تفسیر انجام می‌دهند. در برخی از ادیان و مذاهب همچون در اسلام شیعی، سازوکارهای خاصی برای انطباق شرایط هر دوره با قوانین دینی در نظر گرفته شده است و برخی از مذاهب و ادیان (همچون کاتولیسیسم) در این زمینه سخت‌گیرتر هستند.
با این وصف با ظهور دولت ملی، دولت این مفهوم را از دین گرفته و به تصاحب خود درمی‌آورد تا از آن محور حاکمیت خویش را بسازد. دولت ملی بیش از هر چیز بر قانونیت خود و مشروعیت یافتن این قانونیت نه از بالا (اشرافیت یا عالم استعلایی) بلکه از پایین یعنی از «ملت» تأکید می‌کند. برخی از نظریه‌پردازان اولیۀ دولت ملی (همچون روسو) چنان در رسالت قانون‌گذاری دولت افراط می‌کردند که باید آن‌ها را عملاً در منشأ گرایش‌های بعدی مداخله‌گرانۀ شدید در قالب‌های کمونیستی در زندگی افراد به وسیله دولت دانست.
اما قانون چه در معنای دینی و چه در معنای متأخر و مدنی یا دولتی آن تنها یکی از سازوکارهای کنترل اجتماعی است. جامعه بودگی انسان از سازوکارهای متعددی تبعیت می‌کند تا به انسان‌ها امکان دهد در جماعت‌های نسبتاً بزرگ با یکدیگر زندگی و در نتیجه رفتارهای خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، عرف اجتماعی است که منظور از آن، روش‌ها و رفتارها و حتی افکار و باورهای اجتماعی است که در هر جامعه‌ای در مقطعی خاص (ولی معمولاً با تداومی پُر‌اهمیت از لحاظ زمانی) وجود دارند و افراد جامعه مزبور عموماً حتی به صورتی ناخودآگاه از آن‌ها تبعیت می‌کنند، زیرا در غیر این صورت به صورت‌های مختلف مجازات می‌شوند (برای مثال حیثیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند یا حاشیه‌ای می‌شوند) همچنین انطباق با عرف جامعه سبب می‌شود که افراد بتوانند امتیازهایی نیز به دست بیاورند برای مثال بتوانند در جامعه از اعتبار و حیثیت بیشتری برخوردار شده و به سوی رأس جامعه صعود کنند.
امروزه قانون‌گذاری و عرف رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند زیرا در هیچ جامعه‌ای نه می‌توان و نه مناسب است که در قانون‌گذاری به ویژه در حوزۀ خصوصی زیاد به پیش رفت، زیرا این امکان وجود دارد که کنشگران رفتارهایی واکنشی و در جهت معکوس از خود نشان دهند. بنابراین در تمام جوامع قانون باید خود را به مهم‌ترین و حادترین موارد محدود کرده و به جای گسترش روندهای قانون‌گذاری که بسیار پرهزینه هستند (زیرا باید قدرت اجرایی داشته باشند و همچنین دستگاه‌های مختلفی نیز از طریق اعمال مجازات تحقق یافتن آن‌ها را ضمانت کنند) از عرف اجتماعی و از گسترش اخلاق‌های شهروندی استفاده کنند. به این ترتیب می‌توان بسیاری از رفتارهای مناسب اجتماعی را از خلال فرایندهای درونی شدن آن‌ها در افراد به صورت خود کار در آورد و هزینۀ زیادی را در کنترل اجتماعی صرفه‌جویی کرد.
اما برای تحقق یافتن این امر، لازم است که قوانین بتوانند با عرف‌های جامعه انطباق، همسازی و هم‌خوانی داشته باشند. برای این کار نیز ضروری است که قانون‌سازان به ذات متغیر امر اجتماعی و عناصر درونی آن به خصوص کنشگران اجتماعی توجه داشته باشند و بتوانند خود را با آن انطباق دهند. در غیر این صورت همواره این خطر وجود دارد که ما به سوی امری بسیار خطرناک و پرهزینه هدایت شویم که همان تنش و اختلاف جدی میان عرف و قانون است. چنین تنشی می‌تواند تا به جایی پیش رود که جامعه در حرکت‌هایی رادیکال قوانین را از میان بردارد (روندهای انقلابی) و طبعاً این حرکات که البته گاه ناگزیر می‌نماید هزینه‌های زیادی در کوتاه و درازمدت به همراه دارند.
بدین ترتیب شناخت دقیق اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای به آن امکان می‌دهد که به قوانین خود نیز قابلیت‌هایی انعطاف‌پذیر بدهد. بدون آنکه این نکته را از نظر دور کنیم که قوانین بنا بر تعریف باید دارای انسجام و قابلیت تداوم یافتن باشند.
