کاربرد انسان‌شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه
چکیده:
آغاز انسان‌شناسی سیاسی به اواخر قرن نوزده و اوایل قرن حاضر برمی گردد؛ یعنی زمانی که کشورهای اروپای غربی بخش بزرگی از جهان، اقوام و فرهنگ‌های بی‌شماری را زیر سلطه نظام اقتصادی- سیاسی خود گرفتند و برای تداوم این سلطه، نیاز به شناخت این مردمان و فرهنگ آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم و با استقلال یافتن مستعمرات سابق، انسان‌شناسی سیاسی رسالتی تازه پیدا کرد و آن، یاری رساندن به فرایند تشکیل دولت‌های ملی در این کشورها بود. زیرا بافت‌ها، نهادها و باورهای سنتی، موانعی جدی بر سر راه شکل گرفتن این دولت‌ها بودند. دراین مقاله، ضمن ارائه تاریخچه مختصری از انسان‌شناسی سیاسی، مشکلات تشکیل دولت‌های ملی و کاربردهای عملی انسان‌شناسی سیاسی برای رفع این مشکلات مطرح می‌شود.
واژگان کلیدی:
انسان‌شناسی، انسان‌شناسی سیاسی، تغییر اجتماعی، توسعه سیاسی، دولت ملی.
مقدمه:
انسان‌شناسی سیاسی را شاخه‌ای از انسان‌شناسی فرهنگی دانسته‌اند که به مطالعه و تحلیل دلایل و چگونگی پدید آمدن، تمرکز یافتن وتوزیع قدرت سیاسی و همچنین کارکردهای اجتماعی این قدرت در سه گروه از جوامع می‌پردازد (کوپنز[۱] ۱۹۷۱، صص. ۱۲۶-۱۲۵؛ ویلیامز[۲] ۱۹۸۳، صص. ۴۰-۳۸). نخست، جوامع موسوم به ابتدایی که نخستین موضوع مورد مطالعه انسان‌شناسی سیاسی بودند (فریزر[۳] ۱۹۸۱؛ لاوی[۴] ۱۹۶۶؛ مالینوسکی ۱۹۴۴….) و مطالعات درباره آن‌ها شناخته شده‌تر از سایر موارد بوده است. دوم، جوامع سنتی در کشورهای در حال توسعه کنونی که موضوع جدیدتری در این مطالعات بودند و پژوهش‌هایی درباره آن‌ها پس از جنگ جهانی دوم تا امروز انجام گرفته است (ژرژ ۱۳۷۱؛ ژوو ۱۳۷۳؛ گلدتورپ ۱۳۷۰؛ لاکوست ۱۳۷۰؛ مایر ۱۳۶۸…..) و سوم خرده فرهنگ‌ها و ضدفرهنگ‌های موجود در جوامع معاصر شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته. موضوع اخیر آخرین پژوهش‌ها در زمینه مفهوم قدرت، رابطه قدرت رسمی و قدرت‌های غیررسمی، سازوکارهای پیچیده توزیع قدرت در بافت‌های اجتماعی و نتایج این فرایند بر روند کلی تحول جامعه را شامل می‌شود. گرایش روزافزونی که درجهان کنونی به شهرنشینی وجود دارد و طبق پیش‌بینی‌ها در چند دهه آینده جمعیت شهرنشین را به هفتاد درصد کل جمعیت خواهند رساند، به این گروه از مطالعات ارزش ویژه‌ای می‌دهد (ام ۱۹۸۶؛ بئاتی[۵] ۱۹۹۲؛ گلنر[۶] ۱۹۹۵).
در تحلیل انسان‌شناسی سیاسی، هر جامعه‌ای اعم از کوچک و بزرگ. ساده یا پیچیده. در فرایند رشد و تحول خود به تقسیم بندی‌های زیست‌شناختی نظیر تفکیک جنسی (رابطه‌زن/ مرد)، سنی (رابطه کودک/جوان/ پیر)، قدرت فیزیکی و روانی (رابطه ضعیف/ قوی، باهوش/ کم هوش)، سلامت جسمانی و روانی (رابطه سالم/ بیمار، عاقل/ دیوانه) و همچنین تقسیم بندی‌های فرهنگی نظیر میزان آموزش، ثروت، قشر یا جایگاه اجتماعی، موقعیت خانوادگی، قومیت، موقعیت دینی و ایدئولوژیک، موقعیت شغلی و غیره، دامن می‌زند که همه این موارد با پیچیدگی بسیار خود سبب نابرابری از لحاظ میزان دستیابی و میزان توانایی در استفاده از قدرت سیاسی می‌شدند (بالاندیه[۷] ۱۹۸۵…..)
بنابراین، برای شناخت وضعیت قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای، به شناخت این مشخصات و مناسبات میان آن‌ها نیازمندیم. پس در حوزه انسان‌شناسی سیاسی می‌توان ادعا کرد که این حوزه، محدودیت چندانی از لحاظ تاریخی یا جغرافیایی نمی‌شناسد و این نکته در کاربردهای آن مشخص است.
پیشینه تاریخی
انسان‌شناسی سیاسی دارای سه مشخصه اساسی بوده است. نخست آنکه این علم در حوزه استعماری و بخش خاصی از این حوزه یعنی مستعمرات آفریقایی بریتانیا ظاهر شد (گراوتیز ۱۹۹۲، صص ۱۷۰-۱۶۵؛ باستید ۱۹۷۱، صص ۲۴-۱۵). دوم آنکه نخستین انسان شناسان سیاسی که به انگلستان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شاخه انسان‌شناسی اجتماعی تعلق داشتند، اغلب سیاستمدار بودند و برخی دستی هم در مدیریت استعماری داشتند. سوم آنکه نظریه‌های انسان‌شناسی سیاسی تقریباً به طرز کامل از گرایش نظری تطورگرایی[۸] در قرن نوزدهم، در نوع «خطی» آن، نشأت گرفته بود، یعنی قائل به وجود سیرتکاملی مشخص در اشکال قدرت سیاسی بودند، که نقطه آغاز آن به عقیده آن‌ها شکل سیاسی موجود در جوامع بدوی بود و نقطه‌غایی آن باید به سازوکارها و اشکال موجود در کشورهای اروپایی آن دوره می‌رسید (امبر ۱۹۹۰، صص. ۱۸۷-۱۸۶؛ سرویس ۱۹۶۲؛ فرید ۱۹۶۷…..). فراموش نکنیم که در فاصله ۱۸۸۴ و ۱۹۱۴ کشورهای اروپایی به شدت قلمرو سیاسی خود را گسترش دادند، به گونه‌ای که، به عنوان مثال، بریتانیا در ۱۹۰۹ جمعیتی نزدیک ۸ برابر جمعیت خود و مساحتی نزدیک ۲۰ برابر مساحت خود را زیر پوشش سیاسی خویش داشت. در ۱۹۱۴ نزدیک ۷۰ درصد کل مساحت جهان و ۶۰ درصد کل جمعیت آن زیر سلطه کشورهای استعماری بود (آرنت ۱۹۸۲، ص ۱۳).
مدیریت این سرزمین‌ها و فرهنگ‌های متعدد و ناشناخته طبعاً نیاز به استفاده گسترده از علم انسان‌شناسی (مردم شناسی) داشت. این سابقه استعماری در انسان‌شناسی سیاسی سبب شد که تا سال‌ها، یعنی تا جنگ جهانی دوم، انسان‌شناسان نسل‌های بعدی گرایشی به آن نداشته باشند. این پژوهشگران در مطالعات فرهنگی ترجیح می‌دادند به حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و فرهنگ رو آورند و تعمداً سیاست را نادیده بگیرند. تا پیش از جنگ جهانی دوم، این موضوع تقریباً یک گرایش عمومی بود. هرچند از سال‌های دهه ۱۹۲۰ مطالعات بسیار جالبی در زمینه انسان‌شناسی سیاسی به قلم انسان‌شناسان آمریکایی نظیر رابرت لاوی[۹]، که بخش‌های مفصلی از کتاب خود «جامعه بدوی» را به تحلیل سازوکارهای سیاسی و حقوقی جوامع بدوی، چه در میان سرخپوستان امریکایی و چه در کشورهای حوزه اقیانوسیه اختصاص داده بود، منتشر شده بود.
اما از جنگ جهانی دوم، به دلیل نیاز شدید به انسان‌شناسی سیاسی، بار دیگر انسان‌شناسان به این علم رو آوردند. نیازی اساسی در این زمان، به ویژه در امریکا، ایجاد شده بود. زیرا از یک سو سربازان امریکایی در طول جنگ با فرهنگ‌هایی کاملاً‌متفاوت با فرهنگ خود، به ویژه فرهنگ ژاپن، روبه رو شده بودند و اغلب از درک رفتار ژاپنی‌ها در نبرد و در اسارت ناتوان بودند. و از سوی دیگر در ارتش، به دلیل ترکیب نژادی- فرهنگی ناهمگون و فشار شرایط جنگی، اختلافات- به ویژه میان سفیدپوستان و سیاه پوستان- بالا گرفته بود و نیاز به مطالعات فرهنگی دراین زمینه احساس می‌شد. در این زمان اکثریت قریب به اتفاق انسان‌شناسان امریکایی در زمینه جنگ و مشکلات فرهنگی متعدد آن در داخل و خارج امریکا پژوهش می‌کردند. این تجربه سبب شد که بار دیگر مسئله انسان‌شناسی مورد توجه قرار بگیرد و مطالعات بیشتری در آن زمینه انجام شود (باستید، همان، صص. ۳۲-۲۹).
اما آنچه به ویژه برای ما اهمیت دارد، نقش مهمی است که انسان‌شناسی سیاسی و به عبارت دیگر مطالعه فرهنگی می‌تواند در فرایند توسعه جوامع در حال توسعه ایفا کند. مباحثی که در این زمینه تاکنون صورت گرفته است به طور کلی دو موضوع تشکیل «دولت ملی» (دولت-ملت) و ایجاد «جامعه مدنی» را محور خود قرار داده‌اند (مایر، همان؛ بالاندیه ۱۹۸۶، صص ۲۰۲-۱۵۱).
دولت ملی
مهفوم جامعه مدنی که در کشور ما امروزه مباحث بسیاری را برانگیخته است، در واقع گوشه‌ای از بحث گسترده‌تری است که به موضوع «دولت ملی»[۱۰] مربوط می‌شود. دولت ملی، به گونه‌ای از قدرت سیاسی دولتی گفته می‌شود که حاصل انقلاب‌های اروپایی در قرون هیجدهم و نوزدهم است و اصل و اساس آن منشأ گرفتن قدرت از مردم است و اینکه افراد یک جامعه که در قالب یک ملت تعریف می‌شوند، با هم برابرند.
زمانی که از ابتدای قرن شانزدهم در حوزه تمدن اروپایی نخستین اندیشه‌های اجتماعی درباره این نوع جدید از قدرت سیاسی که بنیان و منشأ مشروعیت خود را نه همچون دولت‌های پیشین از بالا و از اراده‌ای متافیزیکی، بلکه از پایین و از اراده‌ای مردمی گرفته باشد، مطرح شد. این فکر (به رغم پیشینه کمرنگ یونانی‌اش) چنان غریب و شگفت‌آور بود که نیاز به دو قرن بحث و تبادل افکار داشت، تا بنیان‌های آن استحکام یابد. نظریه‌پردازان در طول این دو قرن توانستند نظریه عقلانی «قرارداد اجتماعی» یا انتقال خشونت از بازیگران اجتماعی به قدرتی مافوق آنان، دولت، را پی‌ریزی کنند و در این نظریه قشربندی‌های زیست‌شناختی (جنسیت، سن، سلامت جسمانی و روانی، ….) را در رابطه‌ای عقلانیت‌یافته، پویا ومتحول در فرایند دستیابی و اعمال قدرت سیاسی قرار دهند. با این همه، هرچند در پایان قرن هیجدهم، نظریه دولت ملی از خلال اندیشه‌های روسو و لاک، کاملاً شکل گرفته بود، باز هم دو قرن دیگر لازم بود تا این نظریه با چندین انقلاب بزرگ اجتماعی، جنگ‌های بی‌شمار، شورش‌ها و تنش‌های گسترده و به بهای قربانی‌شدن صدها هزار و بلکه میلیون‌ها انسان، سرانجام به شکل غالب در جهان معاصر جلوه کند.
فرایند تثبیت دولت‌های ملی در کشورهای توسعه‌یافته کنونی، اغلب در اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم، یعنی درست همزمان با دورانی که «گسترش امپریالیستی»[۱۱] نامیده می‌شود، انجام گرفت. به عبارت دیگر، در حالی که دموکراسی‌های عقلانی در کشورهای مرکزی قوام می‌گرفتند، اشکال غیرعقلانی و خشونت‌بار همین قدرت‌ها در کشورهای زیر سلطه آن‌ها، اشکال سنتی تمرکز و توزیع قدرت سیاسی را از میان می‌بردند، بدون آنکه چیزی در خورد جایگزین آن‌ها کنند. این تناقض که تصویری از آن را در نوشته‌های بنیانگذاران اندیشه‌های سوسیالیستی نیز می‌توان یافت، تا به امروز باقی مانده است و رابطه شمال – جنوب را به صورت یک گرایش دایم به سلطه از یک سو و مقاومت و زنجیره‌های بی‌پایانی از واکنش‌ها و بحران‌های هویتی از سوی دیگر، درآورده است.
از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، کشورهای در حال توسعه تقریباً همگی با این واقعیت رو به رو بوده‌اند که شکل «دولت ملی» که منشأ قدرت سیاسی در آن اغلب با منشأ سنتی قدرت‌های سیاسی در آن کشورها در تضاد است، شکی ناگزیر برای ادامه حیات آن‌ها شمرده می‌شود. با این حال، درک این امر به معنی توانایی به ایجاد این شکل نبوده است. بعضی از این کشورها بی هیچ سابقه سیاسی دولتی (نظیر کشورهای آفریقایی) (بالاندیه، ۱۹۸۴؛ عسکری خانقاه ۱۳۷۳، صص. ۲۲۶-۱۹۷) امروز بیشترین مشکلات را برای ایجاد چنین دولت‌هایی در محدوده‌هایی که اغلب حوزه‌های قدرت‌های استعماری سابق هستند، دارند. بعضی دیگر(نظیر ایران و چین) برعکس، دولت‌های ملی را در جایی برپا می‌کنند که پیشینه قدرت‌های دولتی بسیار قدرتمند و بسیار متمرکز وجود داشته است (ویتفوگل ۱۹۷۷). روشن است که مشکلات این دو گروه یکسان نیست. در گروه نخست با نبود پیشینه‌های تاریخی- فرهنگی انسجام بخش برای ایجاد شکل جدید دولتی روبه رو هستیم که معمولاً خود را به صورت اختلاف‌های قومی و گاه بسیار خشونت‌بار(نظیر رواندا در اواسط دهه۹۰) نشان می‌دهند. در حالی که در گروه دوم، در کنار فشار پیشینه دولتی باستان، با نوعی «سر ریز» یا «تورم» این گونه عناصر فرهنگی روبه رو هستیم.موضوع را می‌توان از این بعد، که ما نیز درون آن جای می‌گیریم، پی‌گرفت و آن را در دو جنبه پیشینه «دولت متمرکز و قدرتمند» و «سرریز عناصر فرهنگی» بررسی کرد.
دولت باستانی
وجود پیشینه بزرگ تاریخی- فرهنگی، به ویژه سنت دولتی تمرکزگرا، در چینن حالتی می‌تواند به دو گونه متناقض در شکل‌گیری دولت ملی تأثیر گذارد. از یک سو عنصر اصلی قدرت که در انحصار و تمرکز خشونت درون نهادها، سازوکارها ونقش‌ها (ارباب، پادشاه ….) متبلور می‌شود، دراین زمینه می‌تواند با افزایش گرایش به نظم در قالب اطاعت و همسازی اجتماعی[۱۲] کمکی موثر به ایجاد نهادهای دولت ملی، به ویژه نهادهای اعمال زور فیزیکی (پلیس، ارتش) و زور اقتصادی (مالیات، عوارض)، باشد (ویتفوگل، همان؛ آرنت ۱۳۵۹). در حالی که در جوامع فاقد سنت دولتی، مقاومت کاملی در برابر چنین نهادهایی وجود دارد که پیش از هر چیز ناشی از ناتوانی به درک آن‌ها در اندیشه بازیگران اجتماعی است. اما همین گرایش به اطاعت که عامل «قدرت» یافتن دولت است، به گونه‌ای متناقض از «اقتدار»[۱۳] آن می‌کاهد. زیرا اقتدار بر خلاف قدرت پایگاه اصلی خود را در مشروعیت یا انطباق ذهنی تصور بازیگران اجتماعی از دولت (یا شکل آرمانی دولت) و واقعیت اجتماعی دولت، می‌یابد. هر اندازه میان شکل آرمانی و شکل واقعی فاصله بیشتری وجود داشته باشد، اعمال اقتدار و اعمال قدرت و مدیریت مقتدر به مدیریت زورگو و خشونت‌آمیز بدل می‌گردد. چنین گرایشی مولد فزاینده تنش‌های اجتماعی و ذاتاً منفی است و ازهمین رو تمام نظا‌م‌های اجتماعی به گونه‌ای «طبیعی» از آن گریزانند. دولت‌ها در پی یافتن نوعی مشروعیت برای خویش هستند تا آن‌ها را از دست بردن دائم به ابزار خشونت و فشارهای اجتماعی ناشی از آن بازدارند.
در این حال، سازوکاری چون جامعه مدنی، در یک جامعه توسعه‌یافته، نقش اساسی را برای ایجاد مشروعیت ایفا می‌کند، زیرا می‌تواند انتقال «اراده ملی» یا «افکار عمومی» مفروض را به سازوکارهای دولتی، از طریق نهادهای رسمی حکومت انجام دهد و در نتیجه، مشروعیت آن سازوکارها اعم از انتخاباتی یا فرمندانه (کاریزماتیک) را تأیید کند.اما در جوامع در حال توسعه، سابقه دولت متمرکز و وجود گرایشی طبیعی به «قدرت‌پذیری» و اطاعت، لااقل در ذهنیت جامعه، قدرت را به اصلی تبدیل می‌کند که خود به خود مشروعیت دارد و به عبارت دیگر «پدید آوردن» آن خود «شاهدی» است بر «حقانیت» آن. از این رو، سست بودن کالبدهای اجتماعی سبب می‌شود که قدرت نتواند محدودیت‌های واقعی خود را ارزیابی کند، بشناسد و از این رو در تشخیص راه‌های اقتدار دائماً به راه خطا رود. به تعبیر دیگر، هر اندازه به شرایط توسعه یافتگی نزدیکتر شویم اطاعت وهمسازی اجتماعی، شکلی عقلانی‌تر به خود می‌گیرد که این عقلانیت در چرخه‌ای دائمی، سبب عقلانیت یافتن بیشتر سازوکارهای دولت ملی می‌شود و از این رو بر اقتدار آن می‌افزاید و لزوم اتکا به قدرت یا خشونت را کاهش می‌دهد. در حالی که در شرایط عدم توسعه، دقیقاً در چرخه‌ای معکوس قرار می‌گیریم، یعنی اطاعت و همسازی اجتماعی، شکلی غیرعقلانی (به صورت مبالغه در اهداف کوتاه مدت به زیان اهداف میان مدت و دراز مدت) می‌گردد و این غیر‌عقلانیت با انتقال خود به سازوکار دولتی از اقتدار آن می‌کاهد و بر منطق فشار و خشونت می‌افزاید. با این وصف، باید توجه داشت که این چرخه‌های متضاد در مسیر یک تحول تک‌خطی، قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند به صورت همزمان دارای حرکاتی متناقض باشند و ما تنها شاهد تبلور برونی آن واقعیت پیچیده باشیم. در چنین شرایطی اشکال نهادینه جامعه مدنی نظیر احزاب، سازمان‌ها و حتی رسانه‌ها، لزوماً نمی‌توانند از سازوکارهای غیرعقلانی جلوگیری کنند، زیرا خود درون خویش ایجاد سازوکارهای همسازی و اطاعت می‌کنند که آن‌ها را از عقلانیت دور و به ابزاروارگی نزدیک می‌سازند (لوکا ۱۹۸۲؛ کلاستر ۱۹۷۴؛ آرنت ۱۹۷۲…..)
«سرریز» عناصر فرهنگی
اگر سخن از «تورم» و «سرریز» عناصر فرهنگی می‌گوییم باید این را نیز بگوییم که این فراوانی در عین حال با ناهمگنی و نبود برداشت و ادراک یکسان از آن عناصر فرهنگی همراه است. تاریخ هر کشوری، انباشتی است از واقعیت‌ها و پدیده‌های فرهنگی، این پدیده‌ها چه در قالب اسناد مکتوب و چه به شکل سنت‌های شفاهی، مجموعه‌های بسیار پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند که این پیچیدگی، نسبت مستقیمی با گسترش بُعد زمان و مکان در آن‌ها دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه دولت ملی جدید بر پیشینه تاریخی کهن‌تری تکیه زند و هر اندازه گسترده جغرافیایی این پیشینه بزرگتر باشد، یافتن مخرج مشترکی از مجموعه پدیده‌های فرهنگی آن دشوارتر است. دشواری این کار بی‌شک تلاش برای ارائه تألیف‌های (سنتزهای) فرهنگی کلی را نیز مشکل می‌کند به صورتی که در نگاه معرفت‌شناسی علمی، اصولاً تلاش برای ارائه چنین تألیف‌هایی خالی از ارزش است و فعالیت پژوهشگرانه باید صرف شناخت اجزا در مقاطع زمانی/ مکانی قابل تعریف و مرزبندی شود. با این وصف، در زمینه سیاسی، به ویژه پس از ظهور مفهوم دولت ملی، ارائه چنین تألیف‌هایی الزامی است، زیرا تنها در چارچوب چنین تألیف‌هایی می‌توان مفهوم «هویت فرهنگی»[۱۴] منطبق با سازوکار دولتی مدرن را ایجاد کرد. ریشه مشکلات اکثریت کشورهای در حال توسعه کنونی نیز، در همین امر است، زیرا به دلایل گوناگون رسیدن به «وفاق اجتماعی»[۱۵] به عنوان پیش شرط «هویت فرهنگی» و ارائه تألیفی از انبوه پدیده‌های فرهنگی پراکنده در دو بُعد زمان/ مکان برای آن‌ها کاری بس مشکل است.
حال این پرسش می‌تواند مطرح شود که آیا چنین امری در مورد کشورهای توسعه‌یافته کنونی وجود نداشته است؟ پاسخ را می‌توان به صورتی نسبی و در چندین مورد بیان کرد: نخست آنکه اکثر این کشورها دارای سنت تاریخی بسیار طولانی نبوده‌اند و فاقد پیشینه دولت‌های متمرکز و بسیار گسترده و با تداوم بلند مدت در آن تاریخ هستند. دوم آنکه این کشورها همان‌گونه که گفته شد دویست سال برای نظریه‌پردازی و دویست سال دیگر، برای تحقق عملی نظریه دولت ملی، فرصت داشتند. سوم آنکه در زمان شکل‌گیری دولت‌های ملی در این کشورها، تمرکز در قدرت سیاسی- نظامی و فرهنگی در حوزه‌های پیرامونی، آن‌ها به شکل بسیار نابرابری نسبت به آن‌ها وجود نداشت و سرانجام آنکه، حتی آنجا که نابرابری‌های قدرت در کشورهای نزدیک به هم، حوزه‌های تمرکز و اشاعه قدرت سیاسی- فرهنگی مؤثر به وجود می‌آورد، امکان مادی انتقال فرهنگی در بُعد کوتاه زمانی به دلیل نبود ابزارهای رسانه‌ای قدرتمند، وجود نداشت واز این رو دولت‌ها عملاً دوران تکوین خود را درون یک نظام محافظت‌شده وحتی نفوذناپذیر[۱۶] می‌گذراندند.
وضعیت کشورهای درحال توسعه، به ویژه آن گروه که دارای پیشینه تاریخی قدرت متمرکز دولتی هستند، تقریباً در همه موارد در نقطه‌ای معکوس قرار دارد: اول آنکه، آن‌ها بر گذشته‌ای بسیار کهن تکیه زده‌اند و دائماً درمعرض خطر به اشتباه افتادن میان مفهوم و شکل باستانی «دولت» با مفهوم و شکل مدرن آن هستند. دوم آنکه این کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه فرصت لازم برای نظریه‌پردازی و یافتن راه حل‌های فکری مبتکرانه و اندیشمندانه برای پذیرش و موفقیت دولت ملی را داشته و دارند و نه زمان ضروری برای ایجاد آن را در عمل. کاری را که کشورهای توسعه یافته در چهار قرن انجام دادند آن‌ها مجبور بوده‌اند در چهار دهه انجام دهند (روشه ۱۹۹۶، صص ۱۰۸-۷۰؛ هویت ۱۹۹۲، صص. ۲۲۲-۲۰۱؛ مابوگونج ۱۹۸۹، صص. ۵۳-۲۱). این را نیز فراموش نکنیم که خشونت به کار رفته در تحقق یافتن دولت ملی در کشورهای توسعه‌یافته کنونی، در قالب انقلاب‌های دموکراتیک، که باید آن‌ها را راه حل‌های سیستمیک نامید، امروزه به دلیل توسعه ابزارهای خشونت از یک سو، توسعه و پیچیدگی اجتماعی از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه می‌تواند منجر به تخریب بیشتری شود و تحمل آن، از توان مالی و اجتماعی اکثریت این کشورها خارج است و ممکن است مشکلات بسیاری برای آن‌ها ایجاد کند. سوم آنکه، دولت ملی باید در زمانی در کشورهای در حال توسعه کنونی شکل بگیرد و و به چالش جهان برود که چند حوزه قدرتمند سیاسی- نظامی و فرهنگی موجود در جهان که هدف رسمی و اعلام شده خود را «جهانی شدن»[۱۷] یا نوعی اشاعه فرهنگی با تکیه بر ابزارهای بسیار موثر اطلاعاتی نامیده اند و عملاً با تغییر ریشه‌ای که درجهان معاصر از طریق انقلاب اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند، فرایند تبدیل تمام پدیده‌ها به داده‌های اطلاعاتی، پراکنش آن‌ها در بُعد جغرافیایی و زمانی را به حدی پیش برده‌اند که جز با ابزارهای فناورانه اطلاعاتی بسیار پیشرفته، که تنها در اختیار خود آنهاست، امکان مدیریت بر این پیچیدگی اطلاعاتی وجود ندارد. از این رو، دولت‌های ملی در کشورهای در حال توسعه، باید زیر فشار خُرد‌کننده این یورش فرهنگی برونی کار نظریه پردازی خود را به انجام رسانند، انگار که بخواهند خیمه‌ای را در میانه گردباد برپا کنند. چهارم آنکه، به دلیل انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن شبکه‌های واسط ارتباطی[۱۸] میان افراد و نهادهای حقیقی و مجازی[۱۹] که از هرگونه کنترل دولتی، اجتماعی و حتی فناورانه خارج می‌شوند، عملاً دیگر نمی‌توان هیچ حوزه نفوذناپذیر و حفاظت شده‌ای (جز حوزه‌های قراردادی) را متصور شد، مگر با توسل به ابزارهای خشونت و تازه آن هم در بُعد زمانی کوتاه‌تر و سرانجام نکته پنجم، فاصله‌گذاری زمانی/ مکانی[۲۰]، یعنی جدایی میان نقطه شروع تاریخی و جغرافیایی پدیده‌های فرهنگی با وضعیت کنونی آن‌ها یا گذار آن‌ها از بافت‌های اجتماعی در دو بُعد زمان و مکان، که سبب می‌شود این پدیده‌های فرهنگی بازتاب‌های ذهنی بسیار متفاوتی داشته باشند. پیچیدگی این فرایند به ویژه از آن روست که ذهنیت‌های متفاوت به دلیل عبور از دستگاه تحلیل‌گر واحد (زبان) و بیان در مجموعه محدودی از قالب‌های زبانی (واژگان و ساخت‌های آن‌ها) واحد، می‌توانند به مفاهیم متفاوت، ظاهری یکسان دهند (ساپیر ۱۹۶۷، صص ۵۵-۳۵). از این رو آنچه را بازیگران اجتماعی در تمایلات و خواسته‌ها و در بیان عمل اجتماعی خود مطرح می‌کنند، هرچند «نامها» و «واژگان» یکسانی حامل آن‌ها باشند، لزوماً به مقصود یکسانی منتهی نمی‌شوند. در حوزه سیاسی این امر می‌تواند، مشکلات بسیاری ایجاد کند. چنان که تجربه مفهوم جامعه مدنی برای خود ما چنین بوده است.
نتیجه گیری:
برای نتیجه‌گیری و بازگشت به موضوع آغازین، باید بر این نکته تأکید کنیم که کلید اصلی توسعه در کشورهای درحال توسعه کنونی، کلید سیاسی است، یعنی ایجاد و تثبیت دولت ملی در مفهوم متعارف آن. اما در کنار مجموعه‌های فرهنگی مناسب، این کار در سخت‌ترین شرایط فرهنگی در حال انجام گرفتن است و از این رو تمام تلاش‌ها باید معطوف به یاری رساندن کسانی باشد که در پی انجام این کارند. شیوه رایج در ایجاد دولت‌های ملی در تاریخ کشورهای توسعه‌یافته، رویکردی سیستمیک و خشونت‌آمیز را ایجاب می‌کرده که خود را در انقلاب‌های اجتماعی نشان می‌داد. اما پیچیدگی بافت‌های اجتماعی، وجود تناقض‌های بزرگ، ناهمسازی و نابرابری‌های شدید ناشی از درهم شکستگی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته، که خود دلیل نبود فرصت کافی برای چنین دولتی در نظریه و در عمل بوده است، مانع از آن است که بتوان چنین رویکردی را در کشورهای در حال توسعه پیش گرفت. با وجود این انقلاب‌های اجتماعی در کشورهایی که بیشترین نیاز را به ایجاد دولت‌های ملی داشته‌اند، ناگزیر بوده است (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در کشور خود ما شاهدی بر این ادعا هستند). اما، دقیقاً به دلیل استثنایی بودن این اشکال تغییر اجتماعی برای این کشورها، ایجاد وتثبیت دولت ملی و به دنبال آن جامعه مدنی باید از خلال یک رویکرد غیرسیستمیک و فارغ از تنش یا لااقل در حداقل تنش اجتماعی، صورت گیرد.
منظور از چنین رویکردی پیش از هر چیز آن است که تقابل دولت ملی/ جامعه مدنی تقابل است که خود حاصل توسعه یافتگی است. یعنی تنها در شرایطی می‌تواند مطرح باشد که دولت ملی ایجاد شده و به درجه خاصی از ثبات رسیده باشد و در این حال، جامعه مدنی به عنوان سازوکار مشروعیت‌بخش و انسجام‌دهنده به آن واردعمل شود. انتقال این تقابل به صورت نظری از کشورهای مرکزی به کشورهای پیرامونی، این خطر را به دنبال دارد که در بعضی از کشورها با پیشینه دولت مقتدر مرکزی، به صورت تقابل دولت/ جامعه درک شود. به عبارت دیگر این گرایش غیرمنطقی به وجود آید که از یک سو انتظار «همه چیز» از دولت می‌رود که این یک فکر کاملاً مدرن وناشی ازمفهوم دولت ملی است، اما از سوی دیگر «دولت» پدیده‌ای فراسوی جامعه وقابل تفکیک از آن پنداشته می‌شود که این فکری کهنه و ناشی از مفهوم باستانی دولت است. تناقض میان این دو اندیشه، می‌تواند گرایش‌های تنش‌آمیز را وارد عمل کند که هیچ سودی دربرانگیختن و گسترش آن‌ها وجود ندارد و جز اتلاف بیش از پیش زمان ثمری ندارند. برعکس، رویکرد غیرسیستمیک حرکت از اجزا به سوی کل را جایگزین حرکت از کل به سوی اجزاء می‌کند. تنها از خلال یک فرایند دراز مدت عقلانی کردن اجزا- آنجا که چنین عقلانیتی موجود نباشد- و قانونمند کردن اجزا- آنجا که کمبودی در این قانونمندی مشاهده شود- می‌توان دولت ملی را در این کشورها به ثبات لازم، برای روند توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی مورد نیاز آن‌ها، رساند.
مأخذ:
- آرنت، ه. (۱۳۵۹)، خشونت، ترجمه‌عزت الله فولادوند، خوارزمی، تهران.
- روشه، گ (۱۳۷۵)، مقدمه ای برجامعه شناسی عمومی سازمان اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، سمت، تهران.
- ژرژ، پ (۱۳۷۱)، جغرافیای نابرابری، ترجمه مهدی پرهام، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- ژوو، ا (۱۳۷۳)، جهان سوم، ترجمه سیروس سهامی، چاپخش، تهران.
- عسکری خانقاه، الف. (۱۳۷۳)، مردم‌شناسی، روش، بینش، تجربه، شب تاب، تهران.
- گلدتورپ، ج. ای. (۱۳۷۰)، جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم، نابرابری و توسعه، ترجمه جواد طهوریان، انتشارات آستان قدس رضوی، تهران.
- لاکوست، ای. (۱۳۷۰)، کشورهای رو به توسعه، ترجمه غلامرضا افشار نادری، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- مابوگونج، آ. ال، میسرا، ر.پ (۱۳۶۸)، توسعه اقتصادی، روش‌های نو، ترجمه عباس مخبر، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی، تهران.
- مایر، ج.م و سیرز، د، «گردآورندگان» (۱۳۶۸)، در پیشگامان توسعه، ترجمه سید علی‌اصغر هدایتی، علی یاسیری، سمت، تهران.
- Arendt, H. (1982), L’Imperialisme, Paris, Fayard.
- Arendt, H. 1972 (1951), Le System totalitaire , Paris, Fayard.
- Ballandier, G. 1985 (1974), Anthropo- Logiques, Paris, P.U.F.
- Ballandier, G. (1984), Anthropologie politique, Paris, P.U.F.
- Ballandier, G. 1986 (1971), Sens et puissance, Paris, P.U.F.
- Bastide, R. (1971), Anthropologie appliquée, Paris, Payot.
- Beattie, J. 1992 (1964). Other Cultures, Aim, Methods and Achievements in Social Anthropology, London, Routledge.
- Clastres, P. (1974), La Société contre l’Etat , recherches d’anthropologie politique, Paris, Minuit.
- Copans, J. Tornay. S, Godolier. M, Baches-clement. C. (1971). L’Anthropologie science des sociétés primitives? Paris, Payot.
- Ember, C. R. and M. Ember (1990), Anthropology, London, Prentice-Hall.
- Frazer, J. G. 1981 (1890), Le Rameau d’or, Paris, Robert
- Fried, M. H. (1967), The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology, New York: Random
- Gellner, E. (1995), Anthropology and Politics: Revolutions in the Sacred Grove, Oxford, Blackwell Publishers
- Grawitz, M. (1993), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz.
- Hewitt, T. (1992), Industrialization and Development, London, Oxford University Press.
- Homme (Revue L,) (۱۹۸۹), Anthropologie: Etat des lieux, Paris, Navarin : Le Livre de
- Leca, J. (1982), A Propos de l’Etat: la leçon des états “non occidentaux”, études en l’honneur de Madeleine Grawitz, Paris, Dalloz.
- Lowie, R. H (1966), Culture and Society.
- Malinowski , B. (1944), Journal d’ethnographie, Paris, Seuil.
- Sapir, E (1967), Anthropologie, Paris, Minuit.
- Service, E. R. (1962), Primitive Social Organization:An Evolutionary Perspective, New York: Random
- Williams, R., (1983), Keywords, A Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana Press.
Wittfogel, K. (1977), Le Déspotisme oriental, Paris, Minuit.
[۱] -Copans
[۲] -Williams
[۳] -Frazer
[۴] -Lowie
[۵] -Beattie
[۶] -Gellner
[۷] -Ballandier
[۸] -Evolutionism
[۹] -Robert Lowie
[۱۰] -Nation- State
[۱۱] -Imperialist Extention
[۱۲] -Social Conformism
[۱۳] -Authority
[۱۴] -Cultural Identity
[۱۵] _Social Consensus
[۱۶] -Hermetic
[۱۷] -Globalization
[۱۸] -Interface Networks
[۱۹] -Virtual
[۲۰] -Temporal and Spatial Distantiation
