در چند سال اخیر کمتر مىتوان به سراغ روزنامه یا نشریهاى اقتصادى یا حتى عمومى رفت و با تیترهاى بزرگ و شگفتانگیز درباره «زایش یک غول بزرگ اقتصادى جدید»، «بیدارشدن اژدهاى زرد»، و تمدن چند هزار ساله چین در قالب یک ابرقدرت جدید و تعیینکننده در مناسبات سیاسى اقتصادى بینالمللى روبهرو نشد. اعداد و ارقام و شاخصها نیز در این میان مُهر تأییدى بر این «معجزه» مىزنند: کشورى با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، با تولید ناخالص داخلى ۵۸۳ میلیارد دلارى و رشد سالانه این تولید به میزان ۱/۹ درصد، رشد ۱/۱۷ درصد صنعت (در ترکیب اقتصادى ۹/۵۲ درصد کشاورزى، و ۳/۳۳ درصد خدمات)، با نیروى کار ۷۶۰ میلیون نفره (با ترکیب ۲۲ درصد صنعت، ۴۹ درصد کشاورزى، و ۲۹ درصد خدمات) که توانسته است بیکارى شهرى را در سطح ۸/۹ درصد نگه دارد (هرچند نرخ کل بیکارى به ۲۰ درصد مىرسد) و در طول مدتى که از گشایش بازارهایش به سوى جهان مىگذرد؛ یعنى تقریباً در کمتر از دو دهه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذارى مستقیم خارجى را جذب خود کند.
با این وصف «معجزه چینى» که در ابتدا براى بسیارى از کشورهاى جهان، چشماندازى روشن و یک بازار میلیاردى مصرفکنندگان بالقوه و رو به ثروتمند شدن را وعده مىداد، رفتهرفته در حال بدل شدن به یک خواب آشفته، اگر نگوییم یک کابوس، است: کارخانههاى نساجى اروپایى، در برابر موج ورود محصولات ارزان قیمت چینى رو به ورشکستگىاند. چین استراتژى گستردهاى را براى نفوذ در بازارهاى جهانى آغاز کرده است که حتى بخشهاى کاملاً پیشرفتهاى همچون صنایع فضایى، تسلیحاتى، نرمافزارها، خودرو، و بازارهاى مالى بینالمللى را در برمىگیرد. و این در حالى است که سه عامل اساسى بر شرایط موجود تأثیرگذارى مىکنند: ۱) سیاستهاى محورى جهانىشدن و مقررات سازمان تجارت جهانى، با وجودى که هنوز با کم و کاستىهاى زیادى اعمال مىشوند، امکان اتکاء بر راهبردهاى و تاکتیکهاى پرتکسیونیستى را روز به روز براى کشورهاى ثروتمند کمتر مىکنند؛ ۲) شرکتهاى فراملیتى هیچ ابایى در جابهجایىهاى صنعتى نقاط تمرکز تولید و توزیع و مستقل کردن آنها در خارج از مرزها و قوانین ملى ندارند و تسریع در اینگونه فرایندها را نیز با استفاده از مدلهاى جدید پسافوردیستى و شبکههاى جدید الکترونیک و ارتباطى به خوبى ممکن مىبینند، افزون بر این، این شرکتها به دلیل گسستى که از ساختارهاى دولتى دارند، به هیچ عنوان دغدغهاى در ارتباط با موقعیتهاى اجتماعى و پیامدهاى ورود و خروج سرمایههاى خود به کشورهاى مختلف ندارند؛ و ۳) در خود چین نیز یک دستگاه بزرگ دیوانسالار؛ یعنى دولت مبتنى و استوار بر یک حزب واحد سیاسى، مجرى طبعاً آمرانه گروه بزرگى از سیاستهاى اساسى است – کنترل شدید و اجبارى جمعیت بر اساس اصل هر خانوار یک فرزند، کنترل مهاجرتهاى داخلى، تداوم استبداد سیاسى، اجراى اصل مناطق ویژه ادارى اقتصادى نظیر هنگکنگ و ماکائو و … – سیاستهایى که تغییر نظام سیاسى و دموکراتیزه شدن آن تقریباً هیچ تضمینى را براى تداوم آنها ایجاد نمىکند و اگر چنین تضمینى وجود نداشته باشد بىشک نمىتوان درباره یک تضمین قطعى در امنیت سرمایهگذارىهاى خارجى مستقیم درازمدت و همچنین روابط با ثبات با جامعه بینالمللى نیز اطمینان داشت. بنابراین سخن گفتن از سناریویى تا حدى مشابه با شوروى سابق – در معناى سقوط اقتصادى چین – در صورت بروز یک دگرگونى ناگهانى در نظام سیاسى داخلى چین یا در بازارها و روابط بینالمللى را نباید چندان خیالپردازانه دانست. مورد بیمارى «سارس» و مدیریت نابسامان آن به وسیله مسئولان چینى در سال ۲۰۰۲ که سبب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد این کشور شد و رشد تولید داخلى آن را بیش از ۲ درصد از میزان پیشبینىشده کاهش داد، نمونهاى کوچک، اما قابل تأمل در این زمینه است.
رشد ثروت در چین – به صورتى شاید متناقض و عجیب شبیه به شوروى سابق با این تفاوت که به ضرب قوانین بسیار خشن و اعدامهاى گسترده در جرائم اقتصادى، از شکلگیرىهاى مافیاهاى خصوصى، جز در مناطق ویژه اقتصادى چین تا اندازهاى بسیار بیشتر از شوروى جلوگیرى شده است – عموماً در یک طبقه متوسط بالا در شهرهاى کرانههاى شرقى اتفاق افتاده است؛ درحالىکه بخش عمده این کشور یا آنچه اصطلاحاً به آن «سرزمین داخلى چین» مىگویند، عموماً چندان نصیبى از این بهشت سرمایهدارى نبرده است. بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون جمعیت روستانشین چینى – همچون در اروپاى قرون هجدهم و نوزدهم – لشکر فقرزده و بىپایانى را تشکیل مىدهند که نیروهاى کار موردنیاز کارخانهها و مؤسسات خدماتى روزافزون را در این کشور تأمین مىکنند. گزارشى که در نشریه اینترنشنال هرالد تریبون منتشر شده است، با تصویرى تیره که از شهر گوانگدونگ ارائه مىدهد، موقعیت آن را با لندن قرن نوزدهم مقایسه مىکند و ابزار انزجار مشهورى را که مارکس و انگلس از رشد و انباشت سرمایهدارى به بهاى فقر و رنج مردمان این شهر اعلام مىکردند، بیشتر از آنجا، مستحق موقعیت کنونى بسیارى از این قبیل شهرهاى صنعتى چین مدعى کمونیسم مىداند.
با وجود رشد ۱۰ درصدى صنعت در این شهر، دستمزد کارگران که اغلب ریشه روستایى دارند، در سطح سال ۱۹۹۳ و حقوق متوسط آنها ۵۰ تا ۷۰ دلار در ماه، قدرت خریدى کمتر از ابتداى دهه ۹۰ براى آنها به وجود مىآورد. این موقعیت که شکل بسیار رایجى در شهرهاى صنعتى چین و به ویژه روستاهاى آن دارد، امروزه وضعیت حزب کمونیست را به خطر انداخته و تا اندازه زیادى مشروعیت آن را به زیر سؤال برده است و این امر به نوبه خود مىتواند کل نظام اقتصادى را تهدید کند. این مسئله به دلیل فرمایشى و دولتى بودن سندیکاها در چین و سقوط پیوسته شرایط کار – افزایش ساعات کار تا حد ۱۲ ساعت در روز، کار کودکان، وجود خوابگاههاى کارگرى شلوغ بدون تأسیسات سرمایشى و گرمایشى مناسب، دستمزدهاى پایین، نبود ایمنى کار که معادن چین را به مرگبارترین معادن جهان بدل کرده است، … – وضعیت خطرناکى را به وجود آورده که ظاهراً مقامات عالیرتبه چین به ویژه هو جینتائو، رئیس جمهور و ون جینبائو، نخستوزیر، تلاشهاى زیادى مىکنند که از سوق یافتن آن به سوى یک انفجار اجتماعى جلوگیرى کنند و در این راه گاه حتى تا برخورد با شرکتهاى فراملیتى نیز پیش رفتهاند.
درنهایت هرچند باید اذعان داشت که یکى از چشماندازهاى محتمل و حتى مطلوب در چند دهه آینده تبدیل کشور چین – همچون کشورهاى هند، اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن، و ایالات متحد – به قطبى جهانى است، اما با وجود پتانسیلهاى واقعى و بسیار بالاى این کشور، چه از لحاظ نیروى انسانى و چه از لحاظ سرمایههاى مالى و طبیعى، پاشنه آشیل و فرایندى پیچیده که مىتواند در نیمه راه همه چیز را واژگون کند، رابطه قدرت سیاسى و قدرت اقتصادى و چگونگى گذار این کشور به یک تعادل مطلوب در توزیع منابع ثروت جدید است.
این مطلب نخستین بار در روزنامه سرمایه، ش ۱۳، ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ منتشر شده است
