چهل روز بعد: بازنگری یک فاجعه و پیامدهایش

ناصر فکوهی

چهل روز پس از فاجعه تاریخی ِ بی‌نظیر و حیرت‌آور ِ کشتار معترضان رنج‌دیده کشورمان، که ایران و جهان را تکان داد و سرنوشت ما را در آینده به سوی موقعیتی نامعلوم سوق داد، با ادای احترام به جانباختگان و امید به روشن شدن همه زوایا و مسئولان این فاجعه و پاسخگو شدن همه آن‌ها، به یک بازنگری در آن پرداخته‌ایم. روشن است تحلیل نسبتا کامل در این باره، تنها پس از انتشار نتایج یک روند حقیقت‌یابی معتبر ممکن خواهد بود.

فاجعه و مسئولیت حاکمیت
زخمی و کشته‌شدن ِ هزاران تن از هم‌میهنان معترض به ویژه جوانان ایران به صورت گسترده و خشونت‌آمیز در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴، در خیابان‌های بیش از سیصد شهر و روستای ایران، همان‌گونه که در یادداشت پیشین خود، تنها چند روز پس از آن، تأکید کردم (۱)، از نظر وسعت و تراکم زمانی، شدت بی‌رحمی و به نمایش گذاشتن تعمدی و عمومی آن، بزرگترین فاجعه و سرکوب یک حاکمیت علیه اعتراض مشروع مردم خود، دست‌کم در چند سده اخیر، به شمار می‌آید.
اعتراضات مردم و خشم ناگزیر آنان، بنا بر اذعان حتی بسیاری از مسئولان کشور، حاصل ده‌ها سال تلاش بی‌حاصل ِ مردم برای رساندن صدای دردهایشان به مسئولان بوده و مشروعیت کامل و درازمدتی دارد. هزاران کشته و صدها هزار مجروح و دستگیرشده، در این فاجعه قطعی است و آمار و ارقام بیشتر و کمتر چیزی را نه از شدتش نه از هولناک بودن و سنگین بودن نتایجش کم نمی‌کند. همان‌گونه که اظهار تأسف‌های مسئولان یا بهانه‌کردن دخالت بیگانگان در امواج تظاهرات، نه از مسئولیت حاکمیت چیزی کم کرده و نمی‌تواند مشروعیت اعتراض مردم را خدشه‌دار کند.
مسئله تا حد زیادی روشن است: چه دستور و اجرای این کشتار بر اساس یک راهبرد سیاسی ـ امنیتی اتخاذ شده باشد، چه کشتار واکنشی و ناشی از احساس ِ تهدید موجودیتی بوده باشد، و چه به دلیل یا بهانه دخالت یا نفوذ عوامل نفوذی خارجی، بار سنگین تاریخی و سیاسی و اجتماعی ِ آن و مسئولیت پاسخگویی کامل در برابر همه پیامدهای آن از جمله تهدید نظامی خارجی که این کشتار یکی از بهانه‌هایش بود تا افکار جهانی را برای حمله احتمالی به کشورمان آماده کند، برعهده نهادها و شخصیت‌هایی است که بنا بر قانون و عرف سیاسی داخلی و بین‌المللی، مسئول حفظ جان و مال شهروندان بوده و هستند. اما این مسئولیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، با توسل به سیاست «مُشت آهنین» و با توهم آنکه این رویکرد می‌تواند اوضاع را به آرامش بکشاند – که درست معکوس واقعیت است – نادیده گرفته شده.
پیامدهای داخلی: انسداد و بُن‌بست سیاسی، دوقطبی شدن، رادیکالیزاسیون خشونت‌آمیز، فروپاشی بیشتر ِ سرمایه و اعتماد اجتماعی
پیامد این سیاست سرکوب، ایجاد یک وضعیت دو‌قطبی خطرناک در کشور است:

• رادیکالیسم ِ حداکثری خشونت از بالا، با انسداد کامل سیاسی، تهدید جنگی، امنیتی و نظامی
• رادیکالیسم حداکثری خشونت از پایین، با گرایش به آشوب، ناآرامی‌های بیشتر، تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و فروپاشی اقتصادی و موقعیت خطرناک ِآستانه‌ای انقلابی.

تاکید کنیم که این وضعیت تنها به فاجعه دی‌ماه محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه ده‌ها سال سیاست‌های داخلی تنش‌آمیز، فقدان پذیرش و کارشکنی در قواعد نظم و روابط بین‌المللی به ویژه در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و اتکا به اپوزیسیون‌های سایر کشورها به جای تبعیت از اصل عمومی و مورد پذیرش سازمان ملل یعنی عدم دخالت در امور سایر کشورها بوده است. و این در حالی است که مسئولان ایران خود بارها بر این نکته تاکید کرده و می‌کنند که سایر کشورها نباید در امور داخلی آن‌ها دخالت کنند و طبعا پاسخ می‌شنوند که:« پس چرا شما این کار را در سایر کشورها می‌کنید؟».
پیامد ملموس دیگر این سیاست‌ها در کشور، کاهش امید و اعتماد اجتماعی تا پایین‌ترین و خطرناک‌ترین حدود ممکن است. شاخص‌هایی چون افزایش خودکشی و فقر و از میان رفتن تقریبی طبقه متوسط؛ کاهش شدید سلامت عمومی، سقوط موقعیت . سرمایه‌های زیست‌محیطی؛ کاهش شدید ازدواج و فرزندآوری و افزایش حیرت‌آور ِ مهاجرت‌های گسترده و فرار سرمایه‌های مالی؛ همگی نشان‌دهنده شدت بحران ِ حاد اجتماعی‌ و سرعت گرفتن آن به صورت تصاعدی در سال‌های اخیر هستند. بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی، نبود آزادی‌های مدنی و سیاسی، فقدان فضای دموکراتیک و گسترش فساد، همانگونه در طول بیش از بیست سال جامعه‌شناسان و دانشگاهیان و متخصصان پیش‌بینی و دایما نسبت به آن‌ها هشدار می‌دادند، همه به یک آنومی بزرگ اجتماعی و شورش‌های هرچه خطرناک‌تر با آینده‌ای پیش‌بینی ناپذیرمنجر شده‌اند.

پیامدهای خارجی: تهدید مداخله و مشروعیت جهانی

استراتژی‌های نادرست داخلی، همراه با ضعف در روابط بین‌الملل، ایران را در معرض تهدید مداخله نظامی خارجی قرار داده است. هم‌زمان، همراه شدن افکار عمومی جهانی و حتی بخش‌هایی از مردم ایران با این تهدیدات، بیش از هر چیز نتیجه سیاست‌های نادرست و سیاست‌های راهبردی درازمدتی بوده است که سال‌هاست نظر متخصصان را نادیده می‌گیرند و حتی آن‌ها را به دلیل این اظهار نظرها توبیخ می‌کنند همچنان که تلاش می‌کنند با راه‌های مختلف مردم را نیز به سوی نوعی پوپولیسم ضد دانشگاهی، ضد روشنفکرانه و ضد متخصصان سوق بدهند؛ کاری که نتیجه‌اش گاه پناه بردن گروهی از مردم به شعارهای صرفا هیجانی و واکنشی و اعلام انزجار آن‌ها نسبت به دانشگاهیان و روشنفکران و حتی نهادهای مدنی مخالف خشونت و طرفدار اعتراض و پی‌گیری مطالبات بدون توسل به روش‌های خشونت‌آمیز بوده است.
روشن است که دولت‌های قدرتمند غربی و شرقی، جز منافع خود به چیزی نمی‌اندیشند. اما این واقعیت همان چیزی است که مردم از دولت حاکم بر کشور خودشان هم انتظار دارند: یعنی ارجحیت قایل شدن برای منافع ملی و آینده مردم و سرزمین ایران، نسبت به انتخاب‌های ایدئولوژیک و سیاسی ِ صرف یا از آن بدتر، موقعیت‌ها و منافع اولیگارشیک ِ گروهی محدود. سال‌هاست که روشنفکران و دانشگاهیان از تریبون‌های مختلف نسبت به دست روی دست‌گذاشتن و ناکارآمدی دولت‌ها در مبارزه و اصلاح بی‌عدالتی‌ها و فساد هشدار می‌دهند. اما بی‌توجهی این دولت‌ها و زیر سئوال بردن حُسن نیات متخصصان و تهمت زدن به آن‌ها سبب شده که امروز نه تنها به افزایش و انفجار یک آنومی اجتماعی برسیم بلکه خطر شورش‌های خشونت‌آمیز و فجایع آن به نوعی «عادی‌سازی» شود. و این توهم القا شود که هراندازه هم این سیاست‌ها ادامه یابند با چند ترفند می‌توان به وضعیت عادی و اقتصادی سرپا بازگشت که روشن است حتی اگر مذاکرات در جریان با آمریکا به توافق هم برسد و تحریم‌ها هم وجود نداشت یا روزی به فرض برداشته شوند، با ادامه این رویه‌های نامعقول داخلی و خارجی، امکان نخواهد داد کشور از موقعیت شکننده و بحرانی بیرون برود.
بنابراین، متأسفانه، واکنش مسئولان، به جای تبعیت از عقلانیت و راهکارهای تدریجی، تشدید بحران‌ها و افزایش فشار اجتماعی، با تمام پیامدهای هولناک داخلی و خارجی که این امر به وجود می‌آورد، بوده‌است.

چشم‌انداز بدیل: گذار غیرخشونت‌آمیز از موقعیت کنونی
پرسش اساسی امروز آن است که آیا جامعه‌ای که به چنین موقعیت فاجعه‌باری رانده شده، آیا هنوز امکان تصور و پیگیری بدیلی غیرخشونت‌آمیز را برای آینده خود دارد یا نه. به نظر ما، امید در سیستم اجتماعی را هرگز نباید به کنار گذاشت؛ زیرا این کار مصداق ِ یک خودکشی اجتماعی-سیاسی خواهد بود که هرگونه بحث و جدل و اندیشه‌ای را بی‌معنا می‌کند. بنابراین وجود و تداوم تمدنی- فرهنگی و سیاسی یک ایران منسجم و بدون پذیرش هیچ گونه تجزیه و تغییری در تمامیت ارضی آن، و حفظ امنیت و معیشت مردم این کشور در حد شایستگی تمدن هزاران ساله آن‌ها، یعنی تجربه گرانقدر یک تمدن بزرگ جهانی و یک موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر و نیروهای انسانی بسیار ارزشمند در داخل و خارج از مرزها ایران، نه فقط لازم و وظیفه‌ای است بر دوش تک تک ایرانیان در هرکجای جهان که باشند، بلکه بدون شک ایران و مردم رنج‌دیده‌اش از این مصیبت نیز گذر کرده و پایدار و سرافراز خواهد ماند. با این وصف، تجربه تاریخی ده‌ها کشور و تمدن دیگر گویای آن است که در هر شرایطی باید بر اصل خشونت‌گریزی تکیه بزنیم و حتی در صورت ورود جامعه به فرایندهای خشونت تصاعدی ِ ناگزیر، باید هرکاری را انجام دهیم که از افزایش خشونت به هر قیمتی جلوگیری شود. دقت داشته باشیم که بنا بر شهادت تحلیگران و دانشمندان تاریخ و سیاست و جامعه، هرگز در طول تاریخ ِ چه ایران و چه جهان، هیچ امر مثبت، هیچ سعادت و آزادی و فرهنگ ارزشمندی از دل فرایندهای خشونت آمیزی چون جنگ و انقلاب و اشکال متفاوت آن‌ها بیرون نیامده است. این فرایندها را همیشه فرادستان به فرودستان تحمیل می‌کنند زیرا از مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده و جامعه را به تنگنا و انسداد کشانده‌اند. بهای سنگین و جبران ناپذیر آن‌ها را نیز همواره فرودستان می‌دهند و نه فرادستان، که پس از اتمام جنگ و انقلاب هر دستاوردی را که مردم با تلاش و مبارزه خود به دست آورده‌اند را به نام آن فرایندهای خشونت آمیز تصاحب می‌کنند. در یک کلام: گذار به آزادی، عدالت، آرامش، دموکراسی و استقلال و انسجام ملی، نه با انقلاب و جنگ، بلکه تنها برغم آن‌ها ممکن است.
با ادای احترام به جانباختگان دی‌ماه ۱۴۰۴ و همه قربانیان پیشین که برای آرزوهایشان و برای آزادی و عدالت جان خود را داده‌اند، امیدواریم صدای کسانی که از هرگونه گذار مبتنی بر آزادی و عدالت حمایت می‌کنند، از جمله جلوگیری از خشونت‌های بعدی، آزادی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد و فضای سیاسی باز و ایجاد یک کمیسیون ویژه ازشخصیت‌های مورد اعتماد برای رسیدگی و پاسخگو کردن مسئولان کشتار دی ماه و سایر موارد مشابه در سال‌های گذشته، و در یک کلام از میان برداشتن کامل ِ امکان ِ اعمال ِ انتقام‌جویی‌های ِ خشونت‌آمیز در آینده، فرصتی برای شنیده شدن پیدا کند.
آزادی، عدالت و دموکراسی تنها با درک درست مسئولیت حاکمیت و مشارکت فعال و گسترده مه گرایش‌های موجود در جامعه مدنی، قابل دستیابی‌اند، نه با خشونت یا انفعال.

۱. ناصر فکوهی، «یادداشت پیشین درباره اعتراضات و سرکوب»، سایت شخصی ناصر فکوهی

درنگی کوتاه بر فاجعه دی‌ماه ۱۴۰۴ و ضرورت پرهیز از منطق خشونت*