یکی از پرسش هایی که می توان به درستی و به ویژه در جهان امروز مطرح است، رابطه میان موقعیت اقتصادی کنشگران، گروه ها و نظام های اجتماعی و موقعیت فرهنگی آنها است. در شرایط باستانی و پیش صنعتی این رابطه به گونه ای متفاوت از جهان مدرن وجود داشت. فرهنگ در سنت اروپایی و در تمدن های باستانی به صورت متمرکز و رسمیت یافته در حوزه سیاسی متمرکز بود و به وسیله این حوزه جهت دهی و به همان میزان نیز پشتیبانی می شد. برای نمونه اگر نگاهی به دربارهای قرون وسطایی یا حتی تمدن های باستانی تر بیاندازیم، می بینیم که هنرمند خواسته یا ناخواسته ناچار بود برای حاکمان و افراد وابسته به آنها دست به آفرینش هنری بزند و کمتر ممکن بود بتواند هزینه های زندگی و هنر خود را از مردم عادی به دست بیاورد. شاعران، نقاشان، صنعتگران و غیره همگی کمابیش زندگی و هنر خود را مدیون حمایت حاکمان بودند. با وصف این در خارج از حوزه سیاسی و در میان مردم عادی چه در نظام های تمدنی و چه در سایر جوامع انسانی، ما همواره با نوعی «هنر» سروکار داشتیم و داریم که تا پیش از قرن نوزده و تحت تاثیر رویکرد ویکتوریایی و اروپایی به فرهنگ، کمتر به آن «هنر» خطاب می شد، اما امروز تمایل زیادی وجود دارد که «مشروعیت» هنری آن به رسمیت شناخته شود. این «هنر مردمی» جایگاه خود را نه به مثابه «شیئی زیبا» بلکه به مثابه بخشی از زندگی متعارف این مردمان می یافت.
اما هر اندازه در سیر جوامع انسانی به پیش آمدیم و به ویژه پس از صنعتی شدن و در دوران مدرن، هنر وابستگی بیشتری به حوزه اقتصادی و سیاسی می یابد و این را باید در تضادی آشکار با نوعی گفتمان سطحی در نظر گرفت که با تکیه بر «سوژه» مدرن، از انفجار آزادی فردی سخن می راند. این تحول البته باید به صورتی نسبی در نظر گرفته شود. زیرا فرایندی موازی و معکوس با آن نیز در طول قرن بییستم در جریان بوده است. مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام از پس از جنگ جهانی دوم بر آن تاکید می کرد که گسترش مصرف فرهنگی، به گونه ای به گسترش و دموکراتیزه شدن هنر و فرهنگ می انجامد و آن را در اختیار همگان قرار می دهد: رسانه ها در نگاه این مکتب، ابزارهایی بودند که به بهترین وجهی، می توانستند و می توانند رابطه را میان مردم در عام ترین معنای این واژه و فرهنگ ایجاد کنند: تلویزیون، رادیو، مطبوعات و امروز اینترنت و امکانات مختلفی که انقلاب اطلاعاتی در اختیار همگان قرار می دهد، در واقع، نظام های جدیدی را می ساخته و می سازند که به صورتی متناقض هم امکان آزادی فرهنگ را از وابستگی به قدرت اقتصادی و سیاسی فراهم می کنند و هم وابستگی بیشتری را نسبت به آن حوزه ها ایجاد می کنند.
با این همه، اگر نگاهی به روابط واقعی میان فرهنگ و اقتصاد که همواره قدرت سیاسی و هژمونیک را در پشت خود داشته است، بیاندازیم به سختی می توانیم منکر آن شویم که روند غللب از قرن بیستم تا امروز، سلطه تعیین کننده این قدرت ها بر حوزه فرهنگ به گونه ای فزاینده بوده است. کالایی شدن اشیاء و روندهای فرهنگی و هنری در قالب اشیائی چون آثار هنری(تابلوهای نقاشی، قطعات موسیقی، فیلم ها، عکس ها و…) و چارچوب های اقتصادی که به گرد خود ایجاد می کنند، امروز سبب می شوند که فرهنگ و دست اندرکاران آن به طور عام و هنر و هنرمندان به طور خاص، بیش از هر زمان دیگری به حوزه های سیاسی و اقتصادی وابسته شوند. امروز زمانی که از «کیفیت» سخن رانده می شود، برای نمونه «کیفیت هنری» در موسیقی، نقاشی، نمایش، سینما و غیره، در حقیقت ما با نوعی «سرمایه گزاری» و وابستگی به قدرت های اقتصادی و سیاسی روبرو هستیم و همین امر به نوعی اجرا و تحقق یافتن «هنر شورشی» و «غیر متعارف» را ناممکن کرده و یا می تواند به سرعت آن را از موقعیت «شورشی» به «کالایی شورشی» تبدیل کند و به عبارت دیگر آن را وارد یک موقعیت «مسخ شدگی کالایی» ببرد.
از این رو، می توان به مثابه یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگی که جوامع دموکراتیک باید برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده و اراده ای در خور از خود نشان دهند، کاهش این وابستگی را مطرح کرد. به این معنا که فرهنگ و هنر بتوانند، در عین آنکه نیاز به حفظ کیفیت و بنابراین برخورداری از سرمایه اقتصادی دارند، بتوانند این سرمایه را از جایی به جز دولت (منشاء قدرت سیاسی) و یا مراکز قدرت سرمایه داری (برای مثال لابی های اقتصادی) به دست بیاورند. چنین فرایندی به باور ما با گسترش فرایندهای آزادی و دموکراسی در جامعه می تواند تحقق بیابد. لازمه چنین کاری نیز خروج نظام های فرهنگی و هنری از فرایند عمومی کالایی شدن است. دقت داشته باشیم که این امر لزوما به معنی آن نیست که هنر نتواند به عنوان یک کالا مبادله، خریداری یا فروحته شود. بحث بر سر این نیست، بلکه به چگونگی فرایندهای حاکم بر این مبادلات بر می گردد که باید امکان دهد، به نوعی «استثنای فرهنگی» درباره «محصولات فرهنگی» برسیم. اصل «استثنای فرهنگی» اصلی است که کشوری همچون فرانسه در مذاکراتش در حوزه سازمان تجارت جهانی مطرح مرد، زیرا بدون این امر امکان دفاع از فرایندهایی فرهنگی همچون سینمای فرانسه در برابر موج قدرتمند کالایی سینمای آمریکا وجود نداشت.
در نهایت باید نتیجه گرفت که در شرایط کنونی، دخالت حوزه عمومی در برخی از حوزه های فرهنگ، به شیوه ای کاملا دموکراتیک، می تواند هنر و فرهنگ را از در غلتیدن در سراشیب کالایی شدن پدیده های فرهنگی همچون کالاهایی صنعتی جلوگیری کنیم.برای این کار البته افزایش آزادی ها و تضمین بیان اجتماعی در همه اشکال آن ضروری است و در چنین حالتی جامعه عموما می تواند شرایط تضمین اقتصادی خود را نیز بیابد.
