یازده سپتامبر، تنها یادآور حمله تروریستى معروف در نیویورک نیست، بلکه دقیقاً سالگرد روزى در سى سال پیش از آن نیز هست: کودتاى شیلى و دیکتاتورى نظامیان (۱۹۷۳ – ۱۹۹۸) که بیلان رسمى آن بیش از ۳۰۰۰ کشته و ناپدید شده و ۳۵۰۰۰ نفر شکنجهدیده بوده است. این کودتا که با هدایت سیاسى امریکا، به هزینه شرکتهاى چندملیتى و با پشتوانه نظرى مکتب اقتصادى راست شیکاگو (میلتون فریدمن) به انجام رسید، آغازگر دوران سیاهى در اکثر نقاط جهان بود که اثرات کوتاهمدت آن – حکومتهاى خونین و جنگهاى منطقهاى و کشتارهاى هزاران هزار نفرى – و اثرات درازمدت آن – تروریسم بینالمللى و نظامىشدن جهان – تا امروز آرامش و ثبات را از جهان سلب کرده است.
با این وصف، تقریباً در همه جهان از نیمه دهه ۱۹۸۰، رژیمهاى دیکتاتورى و توتالیتر شروع به سقوط کردند. اگر تنها امریکاى لاتین را به عنوان یک مثال درنظر بگیریم، فرایند دموکراتیزه شدن قاره به سرعت به جریان درآمد و هم اکنون محاکماتى بىشمار در کشورهاى مختلف، آن دیکتاتورهاى پیشین را هدف قرار دادهاند: در شیلى آگوستو پینوشه چندین بار به پاى محاکمه کشیده شده است؛ در برزیل از سال ۲۰۰۵، فهرست جنایات و قربانیان دوره دیکتاتورى (۱۹۶۱ – ۱۹۹۸) در حال انتشار است؛ در پاراگوئه دیکتاتور پیشین، آلفردو ستروسنر (۱۹۵۴ – ۱۹۹۱) موضوع تعقیب قضایى است. همین وضعیت درباره چندین دیکتاتور در دوره ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵ در اروگوئه در جریان است – خوزه ماریا بوردابرى، خورخه پاشکو آرکو، نلسون رودریگز. آرژانتین تنها کشورى است که رسماً قوانین عفو دیکتاتورها را لغو کرده و براى دوره دیکتاتورى ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲، تاکنون بیش از ۱۲۰ نفر را دستگیر و متهم و دیکتاتورهاى اصلى را؛ یعنى خورخه ویدلا و امیلیو ماسهرا را هدف گرفته است. در بولیوى گارسیا مزا و لویس آرسه گومز دیکتاتورهاى نظامى پیشین در دوره ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ سرانجام به سى سال زندان محکوم شدند. همین وضع در مکزیک علیه رئیسجمهور پیشین لویس اچهوریا – براى کشتار دانشجویان در سالهاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ – و در گواتمالا علیه دیکتاتور پیشین افراین ریوس مونت (۱۹۸۲ – ۱۹۸۳) وجود دارد. در سایر نقاط جهان نیز از عراق و صدام حسین (۱۹۷۹ – ۲۰۰۳) گرفته، تا سلوبودان میلوسویچ یوگسلاوى (۱۹۸۹ – ۲۰۰۱) و خیو سامپان، از رهبران اصلى دیکتاتورى خمرهاى سرخ در کامبوج (۱۹۷۶ – ۱۹۷۹) در همه جا محاکماتى بىشمار در حال آمادهسازى یا اجرا هستندو یا به پایان رسیدهاند. البته شاید بسیارى از این پیگردها هرگز به نتیجه نرسند – هنوز کشتارها به صورتى آرام در چندین کشور امریکاى مرکزى و جنوبى ادامه دارند – اما مهم روشن شدن و به پایان رسیدن عصرى است که باید آن را عصر دیکتاتورىها و نظامهاى توتالیتر نامید.
دلایل این فروپاشى عمومى چنین نظامهایى متعدد و بسیار پیچیده هستند و بىشک دینامیسم و جنبشهاى اجتماعى را باید از مهمترین آنها دانست. اما اگر بر جنبه اقتصادى موضوع نیز دقیق شویم، به سرعت درمىیابیم که این رژیمها به سرعت ناچار مىشدند بیشترین میزان از منابع داخلى و خارجى خود را در محورهاى پلیسى و امنیتى هزینه کنند و به صورتى روزافزون نیز این هزینهها را افزایش دهند تا بتوانند توازن شکننده درونى خود را حفظ کنند. درعینحال این رژیمها هیچ مکان و فضایى را براى تجارت و روابط اقتصادى آزاد باز نمىگذاشتند و منشأ فسادهاى گسترده در دستگاههاى دولتى مىشدند که به تدریج اما به صورتى قطعى کل نظامهاى اقتصادى را از کار مىانداختند و درنهایت یک کالبد سنگین دولتى، اما بدون کفایت و غیرکارا باقى مىگذاشتند که با امواجى هرچه بزرگتر و سنگینتر از مخالفتهاى عمومى درونى و برونى (در افکار عمومى جهان) روبهرو بودند. بنابراین، نتیجه منطقى، تز جدید دفاع از دموکراتیزه شدن و قانونگرایى در جهان بود که امروز در تمامى گفتمانهاى قدرتهاى بزرگِ توسعهیافته با آن سروکار داریم.
گفتمان مزبور تلاش مىکند به زحمت بسیار زیاد خود را با رفتارهایى کاملاً معکوس نظیر نظامى کردن کامل جهان، به راه انداختن هرچه بیشتر جنگهاى منطقهاى، اشغال کامل کشورهایى نظیر افغانستان و عراق، کاهش آزادىهاى دموکراتیک در کشورهاى توسعهیافته به بهاى مبارزه با تروریسم و … سازش دهد. اما این گفتمان درعینحال با یک مشکل بزرگ ساختارى نیز روبهروست. این مشکل آن است که از میان رفتن دیکتاتورىها در اکثریت قریب به اتفاق موارد نه با برپایى دموکراسىهایى حتى شکننده که با نوعى جدید از رژیم سیاسى همراه شده است که هنوز بر سر نامگذارى بر آن توافق کاملى وجود ندارد: برخى از صاحبنظران به این رژیمها پاتریمونیالیست یا نوپاتریمونیالیست نام مىدهند، برخى آنها را اشکالى جدید از رژیمهاى سلطانى مىشمارند، برخى دیگر از دموکراسىهاى سست نام مىبرند و گاه نیز نامى سادهتر و شاید گویاتر بر آنها گذاشته شده است و آن دزد سالارى است.
در واقع بسیارى از این رژیمها امروز دیگر چندان خود را درگیر مسائل، ارزشها، و باورهاى ایدئولوژیک نمىکنند و محور گفتمانى خود را پراگماتیسم اعلام مىکنند. اما این پراگماتیسم به گونهاى کاملاً جدید در فرایند جهانىشدن نولیبرالى تعبیر و تفسیر مىشود. تشریح و بیان ساختار این نوع از نظامها در نظام جهانى کنونى نیاز به مباحث بسیار زیادى دارد اما به اختصار مىتوان آنها را اینگونه توصیف کرد: در سطح داخلى ما عموماً با گروهى از مافیاهاى گوناگون سروکار داریم که بنابر مورد و منابع هر کشور تلاش دارند خود را در بهترین موقعیت استقرار دهند و منافع آن بخش را براى خود تضمین کنند. این گروهها عموماً با یکدیگر وارد ائتلافهاى شکننده کوتاه یا میانمدت مىشوند که اساس آنها باز هم نه مسائل ایدئولوژیک که مسائل اقتصادى و جابهجایى محورهاى سود است. این گروهها دولت و دستگاههاى مختلف آن را در اختیار خود مىگیرند و آن را از درون خالى و به یک کالبد آسیبپذیر بدل مىکنند که طبعاً از این لحاظ کل نظام را بسیار شکننده و ضربهپذیر مىکنند. این مجموعه طبعاً در قالب یک دولت ملى، اما همچنین به صورت خاصتر از خلال شبکههاى نیمهدولتى و نیمهخصوصى و یا حتى کاملاً خصوصى خود – که در آنها نیز مرزها کاملاً مبهم و دینامیک هستند – با چندین مجموعه دیگر در نظام جهانى در ارتباط است و با آنها تداخلهاى کارکردى، حقیقى، و حقوقى دارد: نخست با سایر دولتهاى ملى جهان سومى که کمابیش همین وضعیت را دارند اما بر اساس موقعیتهاى ژئوپلیتیک، منابع داخلى، و اتحادهاى استراتژیک برونى اشکال بسیار متفاوت و بىپایان دیگرى از توزیع و چینشهاى مافیایى را عرضه مىکنند؛ دوم، با دولتهاى ملى توسعهیافته که با وجود آنکه میزان نفوذهاى مافیایى و اقتصاد غیررسمى در آنها کمتر است، اما از چنین نفوذهایى مبرا نیستند و به ویژه بر اساس استراتژىهایى کاملاً سودجویانه – دستکم با در نظر گرفتن منافع ملى خود و تاکتیکهاى انتخاباتیشان – عمل مىکنند، ولى چندان علاقه یا دغدغهاى نسبت به سرنوشت مردمان کشورهاى جهان سومى ندارند و دفاع از این سرنوشت برایشان اغلب شکل ابزارگونه دارد؛ سوم، شرکتهاى چندملیتى که رفتارها، استراتژىها، و تاکتیکهایى کاملاً سودجویانه و درعینحال بسیار گستاخانه و تهاجمى دارند و مىتوان آنها را با موقعیت سرمایهدارى اروپایى قرن نوزدهمى مقایسه کرد. این شرکتها در عین آنکه ظاهراً شکل رسمى دارند، درحقیقت به دلیل موقعیتهاى حقوقى پیچیده خود همواره در مرز بین حوزه رسمى و قانونى و حوزه کاملاً غیررسمى و غیرقانونى قرار مىگیرند و این دو حوزه را به طور کامل در یکدیگر تداخل مىدهند و سرانجام؛ چهارم، حوزه گسترده مافیاى بینالمللى؛ یعنى اقتصاد غیررسمى در معناى عام و اقتصاد جنایتکارانه در معناى خاص آن. این چهار حوزه با نظامهاى دزدسالار در روابطى کاملاً پیچیده و دینامیک قرار مىگیرند که تحلیل آنها بسیار سخت است و ما تنها با پیامدهاى ناگوار آن براى مردمان جهان سروکار داریم.
با وجود این، نباید تصور کرد که هیچ نوع مقابلهاى با این وضعیت ممکن نیست. وجود شبکه سازمانهاى غیردولتى و ابتکارهاى فردى و جمعى گستردهاى که آنها را نیز مىتوان با کمک فرایند جهانىشدن به دست آورد، امکان این مبارزه را فراهم مىکند.
