ژان مارى گنو که سالها در مقام نماینده دائمى فرانسه در اتحادیه اروپا خدمت مىکرد و از نزدیک با محیط دیپلماتیک و پیامدهاى جهانىشدن در این حوزه؛ یعنى در دگرگون شدن روابط میان دولتهاى ملى و حدود اختیارات آنها آشنا بود، در سال ۱۹۹۳ کتاب پایان دموکراسى را منتشر کرد. این کتاب در شور و هیجانى پیروزمندانه، که ناشى از سقوط کمونیسم، فروپاشى شوروى و بلوک شرق، و فرو ریختن دیوار برلین بود، و در هیجان و افسونى که کتاب فوکویاما و طرح موضوع «پایان ایدئولوژىها» و «پایان تاریخ» برانگیخته بود، نوعى حرکت خلاف جریان بهشمار مىآمد. البته نظریاتى که فوکویاما در ابتداى دهه ۱۹۸۰ طرح آنها را آغاز کرده بود، تا اندازهاى زیاد تکرارى بودند واز مباحث جامعهشناسانى چون ریمون آرون، دانیل بل و مارتین لیپست که از دهه ۱۹۶۰ پنداره «جامعه پساصنعتى» و «پایان دولت» را به سود «جامعه دانش» مطرح کرده بودند، الهام گرفته بودند. این باورها با پشتیبانى نظرى جدیدى که از دهه ۱۹۷۰ با گفتمان فنسالارانه آلوین تافلر در دو کتاب موج سوم و ضربه آینده زمینه را براى طرحشدن و بالا گرفتن ایدئولوژى جدید نولیبرالى فراهم کرده بود، همراه با فروپاشى یکى از دو قطب بزرگ در هژمونى قدرتجهانى، این تصور را به وجود آورده بود که نظامجهانى برمبناى سرمایهدارى لیبرالى و فنسالارانه و در چارچوب سیاسى «دموکراسى» به مثابه یک «فن» و یک «روش» به قطعیتى بازگشتناپذیر رسیده است. از اینرو، انتشار کتاب پایان دموکراسى در چنین شرایطى به نوعى کژسلیقگى و به گفته خود گنو در کتاب دیگرش آینده آزادى که شش سال پس از کتاب نخست منتشر شد، به حساب ضعف روحى و «شکست شرمآور و حتى حسرت براى بازگشت به استبدادى صالح» گذاشته شد.
در واقع پنداره گنو، کمابیش ساده بود: جهانىشدن به چنان یکپارچگى و وابستگى متقابلى به ویژه در حوزه اقتصادى میان دولتها منجر مىشود که حاشیه سود عمل دولتهاى ملى را به حداقل ممکن مىرساند و درنتیجه این دولتها ناچار به واگذاشتن هرچه بیش از پیش حقوق خود به گروهى بزرگ از نهادها و از روابط بینالمللى به ویژه در حوزه اقتصاد و فناورى – به ویژه فناورى اطلاعاتى و رسانهاى – خواهند بود و به همین دلیل نیز «دموکراسى» به مثابه واگذارى قدرت از پایه به رأس هرم و مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن این رأس در برابر پایه بىمعنى خواهد شد. آیا جوامع پیشرفته غربى در حال بازگشت به آنچه به تعبیر خودشان در جوامع «بدوى» یافته بودند و آنها را به وحشت انداخته بود؛ یعنى، نوعى «بىرأسى» (یا بىمغزى) نیستند؟ درحقیقت چگونه مىتوان روش حکومتى را از محتواى حکومت جدا کرد و چگونه مىتوان دولتى که خود را با دموکراسى تعریف کرده است، بدون دموکراسى معنىدار دانست؟ به همین دلیل نیز دو مفهوم «دموکراسى» و «دولت ملى» کاملاً در اثر گنو به یکدیگر پیوند خوردهاند؛ به صورتى که حتى ترجمه انگلیسى کتاب با عنوان پایان دولت ملى به انتشار رسید.
پرسش اساسىاى که مىتوان در این رابطه مطرح کرد، آن است که اگر مفهوم «سرزمین» از دولت گرفته شود، چه چیزى از چنین دولتى باقى خواهد ماند و آیا ما به گفته گنو در یکى از فصول کتابش با یک «امپراتور بدون امپراتورى» روبهرو نخواهیم بود؟ اگر فضا برخلاف آنچه تاکنون تعریف شده است و در تعبیرى وبرى، پایه و اساس نظریه دولت به شمار مىرود، تغییر کند و فضایى جدید به جاى آن مطرح شود، اگر فضاى جدید بهجاى آنکه در چارچوبى واقعى؛ یعنى، در یک «سرزمین» داراى محدودیت (مرز)هاى حفاظتشده به وسیله سیاست – در معنى زور یا همان خشونت مشروع وبرى – در چارچوبى مجازى؛ یعنى، در نوعى درهمریختگى دو محور زمان و مکان و پراکنش عام آنها در شبکههاى متفاوت، بىپایان و تودرتوى نظام جهانى تعریف شود، در چنین شرایطى چه چیزى از دولت – و دموکراسى پایهاى آن – بهگونهاى که تاکنون شناختهایم باقى خواهد ماند؟
گنو از زوال دولت در چنین حالتى نام مىبرد. اما دیدگاهى متفاوت را به این موضوع مىتوان در نزد مانوئل کاستلز متفکر برجسته معاصر یافت که ترجیح مىدهد از ظهور یک دولت جدید؛ یعنى، «دولت شبکهاى» سخن بگوید که حاصل بحران دولت ملى پیشین و بازسازى آن است. در واقع کاستلز بر آن است که ما نه با پایان دولت ملى که با پایان «دولت رفاه» روبهرو هستیم، پایانى که با «فردیت» بخشیدن به رابطه دولت با شهروندان – به دلیل زیر و رو شدن کامل روابط کارى و اقتصادى و نقش بازیگران اجتماعى در آنها و در ارتباط با یکدیگر – به زایش شکلى جدید از دولت، مبتنىبر مشروعیتى متفاوت و ریشه گرفته از سطوح فراملى مىانجامد. کاستلز در سه اثر کلیدى خود: ظهور جامعه شبکهاى (۱۹۹۶ – ۲۰۰۰)، قدرت هویت (۱۹۹۷ – ۲۰۰۰)، و پایان هزاره (۱۹۹۸ – ۲۰۰۰) و گنو در دو اثر مهم و اثرگذار خود: پایان دموکراسى و آینده آزادى در کنار بسیارى دیگر از اندیشمندان علوم اجتماعى – که شاید در آن میان تأکید بر آثار گیدنز و به ویژه بر کتاب تشخص و جامعه او ضرورى باشد – دو محور اساسى را در آینده دولت پیش مىنهند: نخست مفهوم «مشروعیت» و سپس مفهوم «هویت». پرسش نخست آن است که چرا قدرتها حق حکومتکردن در چارچوبهاى سرزمینى را دارند، درحالىکه جهانىشدن، پیوسته در حال نفى چنین چارچوبهایى است؟ و پرسش دوم آن است که در جهان کنونى چگونه مىتوان «ما»ها و «آن»ها را تعریف کرد و این هویتها را در ابعادى نهفقط متفاوت که اغلب متضاد با یکدیگر سازش داد؟ انسانشناسى سیاسى پاسخ این امر را با طرح پرسمان (پروبلماتیک) «جهان محلیت» که مفهومى کاملاً جدید است، ارائه داده است. این مفهوم را باید در همسازى هرچه بیشتر هویتهاى محلى و جهانى در عرصههاى کوچک حیات فرهنگى تعریف کرد که اثر خود را به شکل تألیفهاى پیوندى، درون سبکهاى زندگى متبلور مىکنند.
گنو در کتاب موجز خود، با نثرى زیبا و متراکم، تا اندازهاى وارد هر یک از این مباحث مىشود، اما گشایش و مسیر بحثها عموماً فاقد تشریحى آکادمیک است که از مختصات آثار کاستلز، گیدنز، و اسمیت است که در همین زمینه مطالعه کردهایم. برخى از موضوعهایى که گنو مطرح مىکند، مثلاً در فصل سوم «لبنانى شدن دنیا؟»، فصل هفتم «ادیان بدون خدا»، فصل نهم «خشونت امپریال» از ارزش انتقادى بالایى برخوردارند که گویاى تیزبینى نویسنده و توجیهکننده موفقیتى است که کتاب در میان روشنفکران تراز اول اروپایى و امریکایى در سالهاى اخیر به دست آورده است. از این لحاظ باید از عبدالحسین نیکگهر به دلیل این حسن انتخاب و ترجمه روان و سلیس کتاب قدردانى کرد. با وجود این، یکى از نقاط ضعف کتاب – دستکم براى مخاطبان ایرانى – ظاهراً در آن است که چنین مفاهیمى گاه صرفاً در چارچوب اشارههایى موجز و گذرا محدود ماندهاند. از اینرو گمان مىرود لازم باشد برخى از این مفاهیم، که خوانندگان اروپایى تسلط و شناسایى لازم را بر آنها دارند، براى خوانندگان ایرانى از خلال یادداشتهایى با تشریحى بیشتر ارائه شوند. بىشک این کارى است که مترجم دانشمند کتاب مىتواند در چاپهاى بعدى، به آن اهتمام ورزد.
به هر رو، دو کتاب گنو از نظر ما مىتوانند مقدمهاى بسیار سودمند براى مطالعه آثار سه گانه کاستلز محسوب شوند و خوشبختانه هر پنج کتاب در ترجمههاى معتبر در اختیار خوانندگان فارسىزبان قرار دارند. درنهایت به نظر مىرسد که از نقطهنظر انسانشناسى سیاسى، دیدگاه گنو شاید به دلیل موقعیت شخصى او، بیش از اندازه ملهم از حوزه نوعى بدبینى فلسفى سیاسى باشد و ضرورت داشته باشد که آن را به سوى حوزهاى عمدتاً فرهنگى سوق دهیم که در میان دو مفهوم «مشروعیت قدرت» و «هویت قدرت»، بیشتر بحث هویتى را در اولویت قرار دهد. این نکته امروز شاید بسیار بیشتر از ابتداى سالهاى دهه ۱۹۹۰ که گنو کتاب خود را منتشر کرد، روشن شده باشد که دولتهاى ملى به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، بیش از هر زمان دیگرى با بحرانهاى هویتى روبه رو هستند. ارائه تعریفى از «هویت شهروندى»، هویتهاى ملى، قومى، و انواع هویتهاى محلى از پایینترین سطوح آنها؛ یعنى، سطح هویتهاى خویشاوندى و طایفهاى گرفته تا بالاترین آنها، که مىتواند هویتهاى شهرى یا منطقه ملى باشد، کارى بس دشوار است. اغلب این هویتها حالتى سست و یا دقیقتر گفته باشیم حالتى مهآلود و مبهم دارند. این ابهام، کار انسانشناسان را در ارائه شاخصهاى قابلسنجش و تحلیل براى چنین هویتهایى و به ویژه براى بررسى و تحلیل کنشهاى متقابل آنها و همسازىهایشان بسیار مشکل مىکند.
به هر رو، شکى نیست که دو کتاب گنو و به ویژه کتاب پایان دموکراسى، از مهمترین منابعى هستند که مىتوان در بحث دولت ملى و در حوزه انسانشناسى سیاسى به دانشجویان و پژوهشگران توصیه کرد.
پایان دموکراسى، ژان مارى گنو، ۱۹۹۳، ترجمه عبدالحسین نیکگهر، تهران، آگاه، ۱۳۸۱؛ مجله نامه انسانشناسى، ش ۱، تهران، انجمن انسانشناسى ایران، پاییز و زمستان ۱۳۸۱.
