پاره‌ای از یک کتاب(۱۷۱): در هزارتوهای نظم جهانی

بحران‌های مالی بین‌المللی و پیامدهای آن‌ها بر کشورهای درحال‌توسعه
بیش از یک‌سال پس از واقعۀ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ (یورش تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک) و ورشکستگی شرکت اِنِرون، بحران مالی در بازارهای جهان همچنان ادامه داشت و به‌نظر می‌رسید سقوط آزادی که در اقتصاد آمریکا درست پیش از آن ماجرا آغاز شده‌بود و همراه با آن تشدید شد، جز به‌صورتی نسبی و برگشت‌پذیر قابل‌کنترل نباشد ورود آمریکا پس از ماجرای یازدهم سپتامبر در جنگ افغانستان و عراق، که در کنار خود با استقرار و دخالت‌های هرچه بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی این کشور در بسیاری دیگر از کشورها (آسیای میانه، خاور دور و غیره) همراه بود، فاصلۀ زیادی با شرایط آرامشی که بازارهای مالی برای شکوفایی سالم خود بدان نیازمندند، دارد. و امروز این امر به‌ویژه از آن‌رو تشدید می‌شود و وخامت بیشتری به خود می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد ورشکستگی‌های تقلب‌آمیزی که با انرون نخستین و بزرگ‌ترین نمونه، خود را بروز دادند؛ با آهنگی هرچه شتاب‌آمیزتر اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی را با بحران روبه‌رو کنند (ماجرای شرکت‌های وُرلدکام و اگزروکس در نیمۀ اول سال ۲۰۰۲). بدین‌ترتیب نبودِ چشم‌اندازی مشخص و قانع‌کننده برای خروج از بحران، هرچه بیشتر این پرسش اساسی را طرح می‌کند که بحران‌های جاری را تا چه اندازه می‌توان مقطعی به‌حساب آورد؟ آیا ما در حال گذار به‌سوی ساختاری‌شدن بحران‌های مالی نیستیم؟ در چنین حالتی چه پیامدهایی را باید انتظار داشت و چه راه‌حل‌های کوتاه و درازمدتی را می‌توان پیشنهاد کرد.

طرح مسئله
بحران‌های اقتصادی را باید شرایط ویژه‌ای در اقتصادهای ملی و یا بین‌المللی تعریف کرد که با گردهم‌آمدن تعداد بسیار زیادی از پارامترهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در نظم و منطقی که نمی‌توان جز به‌صورتی پسینی، آن هم به‌شکلی نسبی و همواره نامطمئن، آن‌ها را تحلیل و بررسی کرد، سبب پدیدآمدن تنش‌هایی می‌شوند که ترجمان آن‌ها به‌صورت تورم، رکود اقتصادی، کاهش مبادلات، کسری بودجه‌ها و منفی‌شدن تراز پرداخت‌ها، سقوط بازارهای اوراق بهادار، کاهش مصرف و پس‌انداز، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌های خصوصی، گسترش بیکاری و فقر اجتماعی و به تبع آن‌ها بالارفتن هزینه‌های اجتماعی بحران و در نهایت حتی ورشکستگی مالی دولت‌ها، سقوط آن‌ها و پیامدهای سیاسی و خشونت‌آمیزی همچون شورش‌ها و قیام‌های مردمی و حتی جنگ‌های ملی و بین‌المللی است. چنین بحران‌هایی می‌توانند تا حد نابودی کامل یک اقتصاد، یا یک پول ملی با تمامی پیامدهای آن پیش روند.
بحران‌های اقتصادی در نظام جهانی امری تازه و کم‌سابقه به‌حساب نمی‌آیند. از زمانی‌که در اواخر قرن نوزدهم، نظام جهانی به‌صورت کنونیِ خود شکل گرفت و پیوندها و مناسبات سیاسی – اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان در ارتباطی نابرابر مرکز و پیرامون (یا شمال و جنوب) را به یکدیگر وابسته ساختند، جای تردیدی نبود که بازار بین‌المللی به ساختار ناگزیر مبادلات اقتصادی بدل شود و دیر یا زود تمامی کشورها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ناچار شوند خود را با این واقعیت انطباق دهند. هرچند به‌وجودآمدن کشورهای سوسیالیستی و گشوده‌شدن بازاری ویژه در روابط میان آن‌ها تا مدت‌ها این توهم را ایجاد کرد که بدیلی برای گریز از مناسبات بازار و خروج از قوانین آن پدید آمده‌است، اما از سال‌های آخر دهۀ ۷۰ و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای چین که کمی بعد در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی (مجارستان، یوگوسلاوی) تکرار شد و سرانجام از دو دهۀ بعد در شوروی سابق، پیوستن به بازار و پیروزی نهایی نظام جهانی، دیگر جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذاشت.
با وجود این، به‌صورتی متناقض از زمانی که نظام جهانی در قالب شبکه‌ای گسترده از مناسبات اقتصادی خود را بیش‌ازپیش در مناسبات مالی و پولی متبلور ساخت و هرگونه رقیب جدی را در حوزۀ سیاسی از مقابل خود حذف کرد، مشکلات این نظام به‌گونه‌ای دیگر شروع به پدیدارشدن کردند. درواقع اگر کنفرانس برتن وودز در نیمۀ قرن بیستم تلاش کرده‌بود که نظمی منطقی در نظام‌های مالی جهان ایجاد کند تا از خطراتی که بالاگرفتن تنش‌های اقتصادی می‌تواند با آن‌ها نظام اقتصادی بین‌المللی را تهدید کند، جلوگیری کند. نهادهای پدیدآمده از این کنفرانس یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سرانجام سازمان تجارت جهانی نتوانستند روحیۀ حاکم بر کنفرانس را دست‌کم در جانب اروپایی آن (کینزگرایی اقتصادی مبتنی بر حفظ کنترل‌های ملی بر مبادلات بین‌المللی به‌ویژه در حوزۀ پولی) حفظ کنند و با تن‌دادن به تزهای خطرناک لیبرالیسم جدید که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، زمینه را هرچه بیشتر برای ساختاری‌شدن بحران‌های اقتصادی-مالی فراهم کردند.
آزادی مطلقِ روابط اقتصادی با ازمیان‌برداشتن تمامی موانع و مقررات کنترل‌کننده که آرمان و آرزوی اقتصاددانان نولیبرال بود در سال‌های دهۀ ۸۰ و ۹۰ تقریباً به‌طور کاملی به تحقق درآمد، اما این سال‌ها به‌صورتی تناقض‌آمیز درست همان سال‌هایی هستند که بحران‌های مالی نیز به اوج خود رسیدند و بیشترین ضربات را در درجۀ نخست بر اقتصادهای ضعیف و نوظهور و در درجۀ بعد حتی بر اقتصادهای قدرتمند و توسعه‌یافته وارد کردند. بنابراین، چندان نادرست نخواهدبود که بگوییم آنچه از ابتدای سال ۲۰۰۰ در بازارهای مالی و سهام (و در سطحی دیگر در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی) در سراسر دنیا شاهدش بودیم، شاید تا اندازۀ زیادی ثمرۀ تحقق‌یافتن رویکردهای نولیبرالی در طول دو دهۀ گذشته باشد.

پیشینۀ بحران‌ها
بحران‌های مالی را باید تا اندازۀ زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی پس از انقلاب صنعتی و گسترش سلطۀ سیاسی کشورهای اروپای غربی با تکیه بر دستاوردهای فناورانه و سیاسی آن دانست. البته شکی نیست که مناسبات اقتصادی بین‌المللی در معنای کنونی آن بسیار پیش‌از آنکه دولت های سیاسی دخالتی در آن داشته باشند، در فرایند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاریِ استعماری در کشورهای مستعمره و به راه‌افتادن جریان‌های مواد خام (طلا و نقرۀ آمریکا، مواد کشاورزی و معدنی آسیا…) از این کشورها به‌سوی مرکز و جریان کالاهای ساخته‌شدۀ کشورهای مرکزی به‌سوی آن مناطق آغاز شد که خود به‌تدریج بورس‌های کالایی را در مرکز، رونق داد. اما از زمانی که در اواخر قرن نوزدهم کشورهای اروپایی خود رأساً وارد عمل شدند تا با اشغال نظامی کشورهای مستعمره شرایط تداوم مبادلات نابرابرِ اقتصادی را با آن‌ها تضمین کنند، وابستگی کشورهای مزبور به کشورهای توسعه‌یافته در سیری صعودی و شتابان افزایش یافت و تا به امروز ادامه پیدا کرد. البته این وابستگی در طول بیش از ۱۵۰ سال، اشکالی کاملاً متفاوت به‌خود گرفته‌است و از وابستگی سیاسی – اقتصادیِ مستقیم، هرچه بیشتر به وابستگی اقتصادی غیرمستقیم با دخالت و اثرگذاری هرچه بیشتر شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های چندملیتی در جایگاهی که پیشتر از آن دولت‌های بزرگ بود، بدل شده است. اما نَفس وابستگی همچنان باقی است و ساختارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تنها در شکل آن نوآوری کرده‌اند، بدون آنکه محتوایش را تغییر دهند. نکتۀ مهم دیگری که در این وابستگی دچار تغییر شده‌است، افزایش میزان شکنندگی اقتصادهای مرکز نسبت به اقتصادهای پیرامونی است که تا قبل از جنگ جهانی دوم چندان محسوس نبود، اما از سال‌های دهۀ ۹۰ و به‌ویژه از سال ۲۰۰۱ به‌خوبی چرخشی عظیم و به باور ما بازگشت‌ناپذیر را در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.
اما اگر خواسته‌باشیم اشاره‌ای به پیشینۀ بحران‌هایی که از آغاز پدیدآمدن نظام جهانی بازارهای بین‌المللی این نظام را تهدید کرده‌اند، داشته‌باشیم باید از بحران‌هایی همچون بحران اقتصادی سال ۱۸۷۰ که امپراتوری عثمانی و مصر را در مرز ورشکستگی قرار داد، بحران ۱۸۹۱ آرژانتین و بحران ۱۹۱۰ مکزیک نام ببریم. اما هیچ‌یک از این بحران‌ها طبعاً گسترش و پیامدهای سنگین بحران سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ را نداشتند. بحرانی که در این زمان بازارهای جهانی را فراگرفت از بورس نیویورک به سراسر جهان گسترش یافت. در میان کشورهای درحال‌توسعه تمامِ آمریکای لاتین، اروپای شرقی، ترکیه و چین به‌شدت از این بحران ضربه خوردند. در این زمان، کاهش مبادلات اقتصادی سبب کاهش درآمد کشورهای صادرکنندۀ مواد خام به میزان ۵۰ درصد شد و بالارفتن بهای دلار بار قرض این کشورها را چنان افزایش داد که تقریباً از همۀ بازارهای بین‌المللی حذف شدند و گذشته از این کشورهای قرض‌دهنده نیز با خطر جدیِ ازدست‌دادن کامل سرمایه‌های خود مواجه شدند. اثرات بحران سال ۱۹۳۰ را در خود اروپا می‌شناسیم و می‌دانیم که این بحران در همراهی با فشارهای متفقین پس از جنگ جهانی اول بر کشور آلمان ازجمله مهم‌ترین دلایلی بود که سبب گسترش فاشیسم در کشور اخیر و فرورفتن اروپا در تخریب گستردۀ ناشی از آن، پیش از جنگ جهانی دوم و در طول آن شد.
کنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۴ درواقع برای آن تشکیل شد تا کشورهای پیروزمند در جنگ جهانی دوم، با ایجاد نظمی در بازار جهانی به‌خصوص در حوزۀ مبادلات مالی-پولی بتوانند از بروز بحران‌هایی همچون بحران ۱۹۳۰ و درنتیجه پیامدهای پرهزینۀ آن جلوگیری کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاصل این کنفرانس بودند که ما به عملکرد و وضعیت کنونی آنها در بخش دیگری از همین کتاب پرداخته‌ایم.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که مقارن با تشکیل و اعلام استقلالِ تعداد بسیار زیادی از کشورهای درحال‌توسعه (و به همان تعداد نیز پول‌ها و بانک‌های مرکزی ضعیف) بودند، کمتر شاهد بروز بحران‌های اقتصادی گسترده بودیم. واقعیت آن است که این سال‌ها، سال‌های رشد و شکوفایی اقتصادی پس از جنگ بودند که با جریان‌یافتن مازاد سرمایه‌های آمریکایی به اروپا و تبدیل این منطقه به یک قطب بزرگ سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای کار جهان‌سوم (عرب‌ها و آفریقایی‌ها در فرانسه، ترک‌ها در آلمان، هندی‌ها و پاکستانی‌ها در بریتانیا،…) برای همه چشم‌اندازی بسیار روشن در زمینۀ اقتصادی-اجتماعی را ترسیم می‌کرد. در این سال‌ها مسائلِ توسعه بسیار ساده به‌نظر می‌رسیدند و نظریه‌هایی چون نظریۀ مراحل روستو و نظریۀ نوسازی (مدرنیزاسیون) با نوعی ساده‌انگاری عجیب، الگوی رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته را در کشورهای درحال‌توسعه قابل تکرار می‌دانستند. همین خوش‌خیالی در اروپای شرقی، شوروی سابق و چین کمونیستی نیز به‌گونه‌ای دیگر وجود داشت: در آنجا هم تصور این بود که می‌توان با سازمان‌دادن به یک بازار بین‌المللیِ موازی با بازار سرمایه‌داری جهانی و برپاکردن دیوارهای بلندی به گرد این بازار و درواقع با به اجرا درآوردن اقدامات محافظتی (پروتکسیونیستی) آن را از گزند بازار سرمایه‌داری محفوظ داشت و به رشد و توسعۀ درونی دامن زد. حاصل این امر انواع نظریه‌های جایگزینی واردات بودند، که به همان اندازۀ نظریات روستوی و نوسازی بی‌فایده و غیرکارا می‌نمودند.
با وجود این، تا نیمۀ اول دهۀ ۷۰ هنوز چندان اثری از بحران‌های اقتصادی گسترده به چشم نمی‌خورد و پویایی (دینامیسم) حاصل از دوران سازندگیِ پس از جنگ توانسته بود بحران‌ها را به‌صورت‌های جزئی و گذرا محدود کند. نخستین زنگ‌خطر با بحران نفتی سال ۱۹۷۴ به صدا درآمد: با چندبرابرشدن بهای نفت در مدتی کوتاه نه فقط کشورهای توسعه‌یافته اقتصادهای خود را با خطری جدی روبه‌رو دیدند، بلکه کشورهای درحال‌توسعه نیز نسبت به شکنندگی خود دربرابر نیازهای انرژی خویش و ناتوانی ابزار مالی‌شان به‌خصوص در حوزۀ پولی در مقابل پول رفرانس (دلار) آگاهی یافتند (ن.ک.: بخش مربوط به بحران انرژی).
در طول همین مدت یعنی سه دهه‌ای که از جنگ جهانی می‌گذشت بسیاری از توهم‌ها به کنار رفتند. از یک‌سو مشخص شد که در کشورهای درحال‌توسعه، ساختارهای سیاسی‌ای بر سر کار آمده‌اند که بسیار شکننده و به‌خصوص بسیار فاسدند و توانایی مدیریت موقعیت‌های اقتصادی پیچیده را ندارند و درنتیجه به‌سادگی می‌توانند در مقابل تردستی‌های بازار جهانی خلع‌سلاح شوند و کشور خود را، به بهایی نه‌چندان گران، بفروشند و آن را تا مرز نابودی پیش برند. از سوی دیگر، توهم‌یافتن یک راه رشد غیرسرمایه‌داری در کشورهای سوسیالیستی و یا کشورهای درحال‌توسعۀ وابسته به آن‌ها نیز ازمیان رفت و مشخص شد که در این کشورها نظامی مشابه کشورهای سرمایه‌داری برمبنای تقسیم امتیازات اجتماعی و اقتصادی برمبنای وابستگی سیاسی همراه با فقری عمومی و رکود اقتصادی در همۀ این سال‌ها حاکم بوده‌است. بدین‌ترتیب با ازمیان‌رفتن چشم‌انداز توسعۀ اقتصادی در کوتاه و حتی میان‌مدت در کشورهای درحال‌توسعۀ جهان که بخش عظیم کشورهای جهان را (از لحاظ جمعیت و درنتیجه بازارهای مصرفی بالقوه تشکیل می‌دهند) و با بروز مشکلات ساختاری هرچه گسترده‌تری در کشورهای توسعه‌یافته که از دهۀ ۸۰ تا امروز به‌طور پیوسته مشاهده شده‌اند، زمینه‌های بروز بحران‌های اقتصادی جدید از ابتدای دهۀ ۸۰ به‌وجود آمده بودند. با این وصف، این بحران‌ها عموماً به‌صورت بحران‌های استقراضی برای کشورهای درحال‌توسعه و بحران‌های تورمی برای کشورهای توسعه‌یافته هنوز قابلیت تبدیل به بحران‌های بزرگ مالی-پولی در سطح بین‌المللی را نداشتند. دلیل این امر همان‌گونه که خواهیم دید وجود سازوکارهای گستردۀ کنترل مالی و پولی بود که در ابتدای دهۀ ۸۰ هنوز در اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای جهان وجود داشتند و در طول دو دهۀ بعدی زیر فشار ایدئولوژی نولیبرال (تاچریسم و ریگانیسم) به کنار گذاشته‌شدند. اما پیش از پرداختن به این موضوع یادآوری موقعیت کشورهای درحال‌توسعه در زمینۀ استقراض، مفید خواهد بود.

با تشکر از همکاری خانم کیانمهر برازجانی برای آماده‌سازی متن