پاره‌ای از یک کتاب(۱۴۱): توسعه و انسان‌شناسی کاربردی

اگر سخن از “تورم” و “سرریز” عناصر فرهنگی می‌گوییم باید این را نیز بگوییم که این فراوانی در عین حال با ناهمگنی و نبود برداشت و ادراک یکسان از آن عناصر فرهنگی همراه است. تاریخ هر کشوری، انباشتی است از واقعیت‌ها و پدیده‌های فرهنگی، این پدیده‌ها چه در قالب اسناد مکتوب و چه به شکل سنت‌های شفاهی، مجموعه‌های بسیار پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند که درچه پیچیدگی آن‌ها نسبت مستقیمی با گسرتش بعد زمان و مکان در آن‌ها دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه دولت ملی جدید بر پیشینه تاریخی پربارتری تکیه زند و هر اندازه گسترده جغرافیایی این پیشینه بزرگ‌تر باشد، یافتن مخرج مشترکی از مجموعه پدیده‌های فرهنگی آن دشوارتر است. دشواری این کار بی‌شک تلاش برای ارائه تألیف‌های (سنتزهای) فرهنگی کلی را نیز مشکل می‌سازد به صورت یکه در نگاه معرفت‌شناسی علمی، اصولاً تلاش برای ارائه چنین تألیف‌هایی خالی از ارزش است و فعالیت پژوهش‌گرانه باید صرف شناخت اجزا در مقاطع زمانی/ مکانی قابل تعریف و مرزبندی شود. با این وصف، در زمینه سیاسی، به ویژه پس از ظهور مفهوم دولت ملی، ارائه چنین تألیف‌هایی الزامی است، زیرا تنها در چارچوب چنین تألیف‌هایی می‌توان مفهوم “هویت فرهنگی” منطبق با مکانیسم دولتی مدرن را ایجاد کرد. ریشه مشکلات اکثریت کشورهای در حال توسعه کنونی نیز در همین امر است، زیرا به دلایل گوناگون رسیدن به “وفاق اجتماعی” به عنوان پیش شرط “هویت فرهنگی” و ارائه تألیفی از انبوه پدیده‌های فرهنگی پراکنده در دو بعد زمان/ مکان برای آن‌ها کاری بس مشکل است.
حال این پرسش می‌تواند مطرح شود که آیا چنین امری در مورد کشورهای توسعه یافته کنونی وجود نداشته است؟ پاسخ را می‌توان به صورتی نسبی و در چندین مورد بیان کرد: نخست آنکه اکثر این کشورها دارای سنت تاریخی بسیار طولانی نبوده‌اند و فاقد پیشینه دولت‌های متمرکز و بسیار گسترده در آن تاریخ هستند. دوم آنکه این کشورها همان گونه که گفته شد دویست سال برای نظریه پردازی و دویست سال دیگر برای تحقق عملی نظریه دولت ملی فرصت داشتند. سوم آنکه در زمان شکل‌گیری دولت‌های ملی در این کشورها، تمرکز در قدرت سیاسی- نظامی و فرهنگی در حوزه های پیرامونی آن‌ها به شکل بسیار نابرابری نسبت به آن‌ها وجود نداشت و سرانجام آنکه، حتی آن‌جا که نابرابری‌های قدرت در کشورهای نزدیک به هم، حوزه‌های تمرکز و اشاعه قدرت سیاسی- فرهنگی مؤثر به وجود می‌آورد، امکان مادی انتقال فرهنگی در بعد کوتاهی زمانی به دلیل نبود ابزارهای رسانه‌ای قدرتمند، وجود نداشت واز این رو دولت‌ها عملاً دوران تکوین خود را درون یک سیستم محافظت‌شده وحتی نفوذناپذیر می‌گذراندند.
وضعیت کشورهای درحال توسعه، به ویژه آن گروه که دارای پیشینه تاریخی قدرت متمرکز دولتی هستند، تقریباً در همه موارد در نقطه‌ای معکوس قرار دارد: اول آنکه، آن‌ها بر گذشته‌ای بسیار پربار تکیه زده‌اند و دائماً درمعرض خطر به اشتباه افتادن میان مفهوم و شکل باستانی “دولت” با مفهوم و شکل مدرن آن هستند. دوم آنکه این کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه فرصت لازم برای نظریه‌پردازی و یافتن راه‌حل‌های فکری مبتکرانه و اندیشمندانه برای پذیرش و موفقیت دولت ملی را دارند و نه زمان ضروری برای ایجاد آن در عمل را. کاری را که کشورهای توسعه یافته در چهار قرن انجام دادند آن‌ها مجبور بودند در چهار دهه انجام دهند (روشه ۱۹۹۶، صص ۱۰۸-۷۰؛ هویت ۱۹۹۲، صص ۲۲۲-۲۰۱؛ مابوگونج ۱۹۸۹، صص ۵۳-۲۱). این را نیز فراموش نکنیم که خشونت به کار رفته در تحقق یافتن دولت ملی در کشورهای توسعه یافته‌کنونی در قالب انقلاب‌های دموکراتیک، که باید آن‌ها را راه‌حل‌های سیستمیک نامید، امروزه به دلیل توسعه ابزارهای خشونت از یک سو، توسعه و پیچیدگی اجتماعی از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه می‌تواند منجر به تخریب بیشتری شود که تحمل آن از توان مالی و اجتماعی اکثریت این کشورها خارج است و ممکن است مشکلات بسیاری برای آن‌ها نیز فراهم کند. سوم آنکه، دولت ملی در زمانی باید در کشورهای در حال توسعه کونی شکل بگیرد و به مقابله برخیزد. که چند حوزه قدرتمند سیاسی- نظامی و فرهنگی موجود در جهان که هدف رسمی و اعلام شده خود را “جهانی شدن” یا نوعی اشاعه ‌فرهنگی با تکیه بر ابزارهای بسیار موثر اطلاعاتی نامیده است و عملاً با تغییر ریشه ای که درجهان معاصر از طریق انقلاب اطلاعاتی ایجاد کرده، فرایند تبدیل تمام پدیده‌ها به داده‌های اطلاعاتی، پراکنش آن‌ها در بعد جغرافیایی و زمانی را به حدی پیش برده است که جز با ابزارهای تکنولوژی اطلاعاتی بسیار پیشرفته، که تنها در اختیار خود آن‌هاست، امکان مدیریت بر این پیچیدگی اطلاعاتی وجود ندارد. از این رو، دولت‌های ملی در کشورهای توسعه‌یافته باید زیر فشار خرد‌کننده این یورش فرهنگی برونی کار نظریه‌پردازی خود را به انجام رسانند، انگار که بخواهند خیمه‌ای در گردباد برپا کنند. چهارم آنکه، به دلیل انقلاب اطلاعاتی و به وجود آمدن شبکه‌های واسط ارتباطی میان افراد و نهادهای حقیقی و مجازی که از هرگونه کنترل دولتی، اجتماعی و حتی تکنولوژیکی خارج می‌شوند، عملاً دیگر نمی‌توان هیچ حوزه نفوذناپذیر و حفاظت شده‌ای (جز حوزه‌های قراردادی) را متصور شد، مگر با توسل به ابزارهای خشونت و تازه آن هم در بعد زمانی کوتاه‌تر و سرانجام نکته پنجم، فاصله‌گذاری زمانی/ مکانی ، یعنی جدایی میان نقطه‌ شروع تاریخی و جغرافیایی پدیده‌های فرهنگی با وضعیت کنونی آن‌ها یا گذار آن‌ها از بافت‌های اجتماعی در دو بعد زمان و مکان، که سبب می‌شود این پدیده‌های فرهنگی بازتاب‌های ذهنی بسیار متفاوتی داشته باشند. پیچیدگی این فرایند به ویژه از آن روست که ذهنیت‌های متفاوت به دلیل عبور از دستگاه تحلیل‌گر واحد (زبان) و بیان در مجموعه محدودی از قالب‌های زبانی (واژگان) واحد، می‌توانند به مفاهیم متفاوت، ظاهری یکسان دهند (ساپیر ۱۹۶۷، صص ۵۵-۳۵). از این رو آنچه را بازیگران اجتماعی در تمایلات و خواسته‌ها و در بیان عمل اجتماعی خود مطرح می‌کنند، هرچند “نام‌ها” و “واژگان” یکسانی حامل آن‌ها باشد، لزوماً به مقصود یکسانی منتهی نمی‌شود. در حوزه سیاسی این امر می‌تواند، مشکلات بسیاری ایجاد کند. چنان که تجربه مفهوم جامعه مدنی برای خود ما چنین بوده است.