همسازی و تعارض در هویت و قومیت / ناصر فکوهی / نشر گل‌آذین/ ۱۳۸۹
استراتژی دموکراسی فرهنگی
نخستین پرسش در اینجا آن است که آیا استراتژی دموکراسی فرهنگی را می‌توان از فرایندهای عمومی دولت‌سازی(State Building)، ملت‌سازی(Nation Building) و تقویت و تثبیت دموکراسی جدا کرد؟ پیش از هر چیز باید دقت داشت که دو فرایند نخست لزوما با فرایند سوم انطباق ندارند و اگر خواسته باشیم دقیق‌تر سخن بگوییم باید مفهوم دموکراسی را دارای انعطاف و نسبی بودن بسیار بیشتری از دو فرایند به شمار بیاورزیم. دولت‌های ملی بر اساس ساختاری استوار شدند که از دولت‌های مطلقه قرون هفده و هجده میلادی به ارث برده بودند و بنابراین به سرعت توانستند نهادهای مورد نیاز خود را بازیافته و آن‌ها را در جهت مورد تاکید دولت ملی به کار بیاندازند. در فرایند ملت‌سازی نیز هدف کاملا روشن و تا اندازه زیادی دقت داشت: تحقق بخشیدن به منشاء مشروعیت دولت ملی یعنی ملت از طریق «ساختن» این ملت بر اساس ایجاد یکپارچگی زبانی، دینی، حافظه تاریخی و احساس تعلق به سرنوشت مشترک که همگی خود را با یک «سرزمینیت» (Territoriality) انطباق دهند. اما درباره دموکراسی کار نمی‌توانست به این سادگی و روشنی باشد. هر چند شعارهای اساسی انقلاب فرانسه(مدل اصلی دولت‌های ملی بعدی) در خود آزادی، برابری و برادری داشت که آرمان روشنگران و طرحی مشخص برای ایجاد دموکراسی بر اساس یک مدل مفروض یونانی بود، اما در عمل تحقق یافتن دموکراسی در نخستین اشکال تثبیت یافته آن بیش از یک قرن به طول کشید و این تحقق که عملا پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای غربی ظاهر شد شکل برابر و یکدستی در همه این کشورها نداشت و شاید بتوان گفت تنها امروز در آستانه قرن بیست و یکم و با پروژه اروپای متحد است که با تحقق نسبتا کاملی از دموکراسی در قالب این پروژه سرو کار داریم.
دموکراسی در تحقق نهایی خود(که البته به معنی بازگشت‌ناپذیر بودن مطلق آن نیست) شعارهای مزبور را نه فقط در عرصه سیاسی بلکه در عرصه اقتصادی و به ویژه در عرصه فرهنگی به ثبات می‌رساند. ویژگی اساسی مدل اروپایی که امروزه هر‌چه بیش از پیش در برابر مدل آمریکایی مطرح می‌شود نیز در همین دو عرصه اقتصاد و فرهنگ است. فاصله گرفتن اروپا از مدل اقتصاد نولیبرالی و محوریت یافتن کمابیش آن بر مدل های نوکینزی حاصل خود را در طول دو دهه اخیر به دو شکل اساسی نشان داده است: نخست گسترش پیوسته طبقه متوسط در کشورهای اروپای غربی و تضمین یک موتور مصرفی معتدل اما متداوم برای تولید اجتماعی و رونق اقتصادی نسبی در این کشورها، و سپس کاهش گسست های اقتصادی-اجتماعی میان این کشورها با کشورهای اروپای شرقی که بخش بزرگی از آن‌ها در ماه‌های اخیر وارد اروپای متحد شدند( Jospin 2001, Nair 2003). این دو عامل پایه‌هایی بوده‌اند که امکان تعدیل سیاست بین‌المللی اروپا را در جهت توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه و تلاش برای کاهش گسست اروپای توسعه‌یافته با این کشورها از جمله از طریق تقویت برنامه‌های توسعه سیاسی- اقتصادی در آن‌ها را فراهم آورده است.
اما آنچه شاید بیشتر از موفقیت اقتصادی و گسترش طبقه متوسط اهمیت داشته است، تحقق یافتن یک دموکراسی فرهنگی واقعی در اروپا است که می‌تواند مدلی اساسی برای سایر نقاط جهان به حساب بیاید. اگر معیار خود را اهداف چهارگانه سازمان ملل در برنامه دهه توسعه فرهنگی قرار دهیم با مطالعه‌ای حتی مختصر بر موقعیت کنونی اروپا و مقایسه آن با سایر نقاط توسعه‌یافته جهان(به ویژه با ایالات متحد آمریکا) و نقاط در حال توسعه، باید اذعان کنیم که در هیچ کجا دسترسی به فرهنگ و تمامی اشکال مصرف فرهنگی چنین با سهولت برای همگان (بدون توجه به موقعیت قومی، قشر اجتماعی، درآمد و …) فراهم نیست و در هیچ کجا اقلیت‌ها و خُرده‌فرهنگ‌ها از چنین امکاناتی برای حفظ و شکوفایی و بیان آزادانه خود برخوردار نیستند(کاستلز ۱۳۸۰).
اگر خواسته باشیم دست به نوعی زمان‌بندی بین این سه فرایند دولت‌سازی، ملت‌سازی و تثبیت دموکراسی بزنیم دو انتخاب پیش رو خواهیم داشت: از یک سو حرکت از مدل تاریخی اروپایی که در این حالت طبعا باید دموکراسی فرهنگی را نتیجه خطی بدانیم که با دولت‌سازی آغاز شده و با ملت‌سازی تداوم یافته است تا شرایط تحقق تثبیت دموکراسی فراهم آید و از اینجا نتیجه بگیریم که لزوما باید همین مدل را جهانشمول به حساب آورد و در همه جا در پی تکرار آن بود. اما از سوی دیگر می‌توان با توجه به پیچیدگی فرایند عمومی جهانی‌سازی و موقعیت متعارض و مبهم کشورهای در حال توسعه، بر این نکته پای فشرد که در این کشورها لزوما نمی‌توان از تحلیلی خطی حرکت کرد، زیرا شرایط و موقعیت‌های کنونی این کشورها تا حد بسیار زیادی نه حاصل سازوکارهای درونی آن‌ها بلکه حاصل روابط پیچیده‌ای است که در طول دو قرن اخیر میان این سازوکارها با عوامل قدرتمند بیرونی پیدا شده‌اند و به پدید آمدن موقعیت‌هایی «بی‌سابقه» در آن‌ها انجامیده‌اند. هم از این رو در برخورد با این موقعیت‌ها باید از تحلیلی پویا در رابطه میان سه فرایند مزبور حرکت کرد. در این حال آنچه بیش از هر‌چیز می‌توان بر آن تاکید کرد جایگزین شدن یک رابطه «موازی» در جای رابطه‌ای خطی میان آن‌هاست. به عبارت دیگر این سه فرایند می‌توانند( و شاید حتی تا اندازه زیادی باید به ناچار) همراه با یکدیگر به انجام رسند. در چنین حالتی امکان دارد که تصویر بیرونی اوضاع در این کشورها تصویری «مبهم»و حتی «درهم‌ریخته»به نظر بیاید اما لزوما چنین چیزی نیست. این وظیقه متفکران اجتماعی و از جمله انسان‌شناسان است که در این ابهام گسترده بتوانند راهنمایی برای پیشبرد سیاست‌هایی باشند که بتوانند توسعه را در همه زمینه‌ها به پیش برند. راهکارهای استراتژیکی که در این مقاله نیز عنوان می‌شوند با چنین هدفی ارائه شده‌اند.
