پاره‌ای از یک کتاب (۱۶۱):همسازی و تعارض در هویت و قومیت

حال چنانچه به بحث حقوق بشر به مثابه یکی از این جهانشمولیت‌ها بازگردیم، مسئله بغرنجی بیشتری به خود می‌گیرد. آیا انسان‌شناسان می‌توانند به نام تفاوت و هویت فرهنگی از زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر به گونه‌ای که در پروژه روشنگری و انقلاب‌های بورژوازی اروپایی عنوان شده‌اند، دفاع کنند و یا حداقل در برابر آن‌ها سکوت کنند. برای پاسخ به این پرسش می‌توان به چرخش مهمی که در انسان‌شناسی در سال‌های اخیر رخ داده است و تمایل هر چه بیشتری که در میان انسان‌شناسان به پایبندی و دفاع از حقوق بشر در عین دفاع از حق تفاوت وجود دارد، صحبت به میان آورد (Todorov 1992:25-37)‌. یکی از اسناد مهمی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد اعلامیه موسوم به ”انسان‌شناسی و حقوق بشر“ است که در ژوئن ۱۹۹۹ به تصویب کمیته حقوق بشر انجمن انسان‌شناسی امریکا رسید. این انجمن با یازده هزار عضو بزرگترین و معتبرترین و همچنین پرنفوذترین انجمن انسان‌شناسی جهان است و رویکرد کنونی آن در تفاوتی آشکار با موضع‌گیری انسان‌شناسان امریکایی در زمان تصویب اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۷ قرار دارد. در متن مورد بحث ضمن تاکید بر آنکه همه فرهنگ‌های انسانی از حقوق یکسانی برای شکوفا کردن قابلیت‌های درونی خود به سود هویت و زندگی اجتماعی افراد و گروه‌های خویش برخوردارند، بر این نکته که در جهان امروز ما عمدتا شاهد نوعی خشونت دولتی هستیم که این قابلیت‌ها را تهدید‌ی کند، انگشت گذاشته می‌شود:

” انسان‌شاسی به مثابه یک حرفه متعهد است که از حقوق مردمان در سراسر جهان برای تحقق بخشیدن به انسانیت خود که همان قابلیت آن‌ها به تحقق فرهنگی است، دفاع کند. (…) مردمان و گروه‌ها دارای حقی ذاتی به واقعیت بخشیدن به قابلیت‌های خود در فرهنگ، به تولید، به بازتولید و تغییر شرایط و اشکال فیزیکی‌، شخصی و اجتماعی موجودیت خود هستند، تا جایی که این اعمال سبب تقلیل‌یافتن همین قابلیت‌ها در دیگران نشود. انسان‌شناسی به مثابه یک رشته دانشگاهی بر پایه‌ها و اشکال تنوع و وحدت انسانی مطالعه می‌کند؛ و انسان‌شناسی در عمل در پی به کار بردن این دانش برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل انسان است. انجمن انسان‌شناسی امریکا به عنوان یک سازمان حرفه‌ای انسان‌شناسان از مدت‌ها پیش دغدغه آن را داشته و باید در آینده نیز داشته باشد که هر کجا تفاوت‌های انسان‌ها پایه‌ای برای نفی حقوق پایه‌ای انسانی می‌شود، و در اینجا منظور از ”انسان“ در کامل‌ترین معنای آن یعنی طیفی از معانی فرهنگی، اجتماعی،‌زبانی، روان‌شناختی، زیست‌شناختی است. “(AAA1999:1)
همانگونه که مشاهده می‌شود در این اعلامیه نیز بر مفهوم ”ذاتی“ بودن تاکید شده است. اما شاید مفید‌تر باشد که بحث را به گونه‌ای دیگر پیش ببریم و از پیشینی بودن گروهی از ” حقوق“ یا ”قابلیت“‌ها در جوامع انسانی به نسبت اعلامیه حقوق بشر صحبت کنیم. واقعیت آن است که این پنداره که حقوق بشر صرفا مفاهیمی غربی هستند و باید به وسیله غرب ولو به زور ( همچون در فرایند استعماری) گسترش یابند، حاصل یک ایدئولوژی لیبیرالی و سپس نولیبرالی بوده‌اند و همین استدلال‌ها و پنداره ها اغلب نیز به وسیله رژیم‌های دیکتاتور و مستبد جهان سومی که خود در اکثر موارد به توسط همان قدرت‌های بیرونی در جایگاه خود قرار داده شده‌اند و یا مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به کار برده شده‌اند تا زیر پا گذاشتن بسیاری از موقعیت‌هایی را که به طور سنتی در جوامع آن‌ها وجود داشته است توجیه کنند. ورود نظام‌های لیبرالی در کشورهای مستعمره با تغییرات بنیادینی که این پهنه‌های انسانی به وجود آوردند در بیشتر موارد بیش از آنکه به آزادی‌های دموکراتیک و راه یافتن حقوق بشر بیانجامند به از میان رفتن حقوقی مشابه با همان حقوق بشری که ادعایش می‌شد، رسیدند. به وجود آمدن وابستگی، فقر، تغییر الگوهای زیستی و بالا رفتن احساس محرومیت، بهم‌ریختن نظام‌های انسجام‌دهندگی و همبستگی اجتماعی – فرهنگی تنها نمونه‌ای کوچکی از این مصیبت‌ها هستند(فکوهی ۱۳۷۹ الف، ب، Arce & Long 2000).
بنابراین باید بر این نکته تاکید کرد که در اغلب جوامع انسانی تضادی میان سنت‌های موجود و حقوق بشر در معنای عام آن وجود ندارد. البته شکی نیست که گروهی از روش‌ها و عملکردهای سنتی، همچون بسیاری از روش‌ها و عملکردهای مدرن، با این حقوق خوانایی ندارند ولی در اینجا کاملا می‌توان از یک تقارن سخن به میان آورد. برای نمونه رسم غیر قابل قبول ”ختنه زنان“ که در برخی از کشورهای مسلمان افریقا رایج است، اما یک روش رایج در اسلام نیست و به صورت گسترده‌ای از جانب زنان مسلمان رد و طرد شده است(Clément 1999).، را می‌توان در تقارن با اشکال مختلف شکنجه قانونی و غیر‌قانونی و پورنوگرافی ( از جمله پورنوگرافی کودکان) در کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد. در هر دو مورد ما با نقض روشن و آشکار حقوق بشر روبرو هستیم، اما نه می‌توان سنت را در این مورد مطلقا محکوم کرد و نه مدرنیته را در آن مورد دیگر، هر‌چند که به هر رو سنت و مدرنیته سهمی از مسئولیت را در این میان دارند. اما بحث اساسی، اصولا در جای دیگری است: در اینکه عمده‌ترین و بیشترین نکات مندرج در اعلامیه حقوق بشر، حتی با همان فرمولاسیون، در تضاد با سنت‌های اکثر جوامع انسانی نیستند. آنچه در حقیقت مانع به اجرا درآوردن این حقوق شده است نه سنت‌ها بلکه دولت‌های مدرنی هستند که به صورت‌های ناقص یا هیولا‌وار به وسیله دولت‌های قدرتمند مرکزی در این کشورها به وجود آمده‌اند. بنابراین تاکید بیش از اندازه بر برخی از رسوم و برجسته کردن آن‌ها هم می‌تواند این هدف را دنبال کند که تجاوز‌های گسترده‌دیگری که به صورت روزمره در این کشورها به وسیله حکومت و دولت‌های مورد حمایت غرب صورت می‌گیرد، نادیده انگاشته شوند.
عملکردهایی چون کار کودکان، بردگی و فروش انسان، سوء استفاده از اندام‌های انسانی و فروش آن‌ها، پورنوگرافی( به ویژه پورنوگرافی کودکان) و فروش زنان و کودکان به عنوان بردگان جنسی، خشونت افسار‌گسیخته شهری در پهنه‌های گسترده فقر، خشونت‌های خانوادگی و حتی فقر و فساد را آیا نباید به مثابه اشکال مختلف تجاوز به حقوق بشر تلقی کرد؟ و آیا نباید اعتراف کرد که اکثر قریب به اتفاق این پدیده‌ها ناشی از همان فرهنگی است که اعلامیه حقوق بشر را به جهان عرضه کرده است. در اینجا بی‌شک با یک تناقض روبرو هستیم. اما این تناقض را نباید همچون برخی از گرایش‌های بنیادگرایانه به ضرر حقوق بشر، در معنای عمیق آن‌ها، تفسیر کرد. در حقیقت از این واقعیات باید نتیجه گرفت که گفتمان حقوق بشر باید به یک واقعیت بدل شود و برای این کار باید از ابزارهای لازم برخوردار باشد. اینجاست که می‌توان چشم‌اندازهایی را که انسان‌شناسی می‌تواند در این زمینه عرضه کند‌، مطرح کرد.