یکی از خبرهای بسیار قابل توجه و امیدوار کننده ای که در طول هفته های اخیر در زمینه نشر کتاب به گوش رسیده است، تمایل دولت به کاهش تصدی گری بر امر نشر، از جمله از خلال واگذاری امر نظارت پیش از چاپ به گروهی از نهادهای خارج از وزارت ، لااقل در حد یک مرحله است. سالهاست که ناشران و دست اندرکاران کتاب بر این نکته تاکید دارند که نظارت پیش از چاپ که خود یکی از منفی ترین اشکال تصدی گری است امری به دور از شان کشوری است که فعالیت فرهنگی گسترده ای در آن صورت می گیرد. کشور ما با جمعیت دانشجویی بیش از سه میلیون نفر و با انتشار هزاران عنوان کتاب در طول سال و برخورداری از هزاران ناشر در تعداد بی شماری از شاخه های علمی و فرهنگی، نمی تواند به امری چون نظارت پیش از چاپ، لااقل در شکل کنونی و سازوکارهای فعلی آن، ادامه دهد، زیرا این امر نه تنها هزینه های بسیار سنگینی را بر دوش ناشر و در نهایت بر دوش خواننده گذاشته و قیمت کتاب را باز هم بالاتر می برد، بلکه در عمل بی فایده نیز هست.
اجرای سیستماتیک این نظارت در طول چندین دهه متاسفانه نتوانسته است از انتشار تعداد بی شماری آثار مبتذل که سبب تخریب بازار و عدم توانایی خوانندگان در تمیز سره از ناسره شود، جلوگیری کند. هنوز هم بازار کتاب با تعداد بی پایانی از سطحی ترین نوشته ها و مخرب ترین کتب انباشته است که هر چند به ظاهر از پاره ای واژگان و اصطلاحات و تصاویر در فرایند نظارت «تصفیه» شده اند اما تاثیر ویرانگر خود را در محتواهای بی ارزش خویش حفظ می کنند. در برخی از حوزه ها به عنوان مثال علوم اجتماعی، هر سال شاهد انتشار صدها عنوان کتاب فاقد ارزش و آکنده از اغلاط غیر قابل بخشش هستیم که نوعی توهین به این علوم و ضربه ای سخت بر پیکر نحیف این علوم به شمار می روند. و از این هم بدتر ، خوردن مارک «ممنوعه» به درست یا به غلط گاه سبب نوعی بازاریابی برای کتاب هایی می شود که بدون این مارک مسلما خوانندگان بسیار کمتری می داشتند.
بنابراین یک بررسی اجمالی بر آثار می تواند نشان دهد که نظارت پیش از چاپ نه تنها هزینه ای سنگینی داشته بلکه بی فایده نیز بوده است. و این تازه بدون در نظر گرفتن بحثی اساسی و اخلاقی است که می توان از لحاظ اصولی در این زمینه داشت: اینکه آیا در یک جامعه سالم و عقلانیت یافته چه نیازی به تصدی گری و کنترل بر کل آثار نوشته با روش هایی نظیر آنچه تاکنون به کار گرفته شده وجود دارد؟ البته شکی نیست که در هیچ جامعه ای تحمل نمی شود که هر نوشته ای با هر محنتوایی به انتشار برسد ولی این دقیقا هدف و کاربرد کنترل و اقدام پس از چاپ است یعنی حق و وظیفه ای که خوانندگان هر اثر و از جمله دولت بر دوش دارند که در صورت غیر قانونی بودن مطالب یک کتاب نسبت به آن برخورد کنند.
آنچه در این میان کارایی سیستم های نظارت پیش از چاپ را باز هم شکننده تر می کند این است که در شرایط حضور شبکه های الکترونیک اینترنتی و شبکه های رسانه ای دیگر ( تلویزیون و رادیو) عملا تنها مصرف کننده است که باید راه و روش خود را به درستی انتخاب کرده و تمایل به استفاده از نوشته ها و محصولات فرهنگی بی ارزش را در خود کاهش دهد و به این ترتیب سبب شد که تولید چنین محصولاتی دیگر برای تولید کننده مقرون به صرفه نباشد. بنابراین رشد فرهنگی و خلاقیت عمومی در جامعه بهترین روش مبارزه با این گونه محصولات مخرب است.
در این زمینه شاید بتوان به تجربه مطبوعات اشاره کرد که از لحاظ رسانه ای بسیار حساس تر از کتاب هستند و با این همه خود امر نظارت را بر اساس خطوط و الزامات موجود (بدون آنکه خواسته باشیم درباره این خطوط بحثی بکنیم) بر عهده دارند. هر روز صدها هزار صفحه روزنامه، مجله و سایر نشریات در کشور ما به انتشار می رسند بدون آنکه لزوما شاهد تنش ها یا بحران های حادی در این زمینه باشیم. اگر مواردی نیز پیش آید، که به هر حال ناگزیر می نماید، اغلب می توان به سهولت آ«ها را از پیش پا برداشت. بنابراین دلیلی وجود ندارد که شاهد همین اتفاق در حوزه نشر نباشیم. حال که مسئولان قدم مهمی برای تفویض بخشی از اختیارات در این زمینه به برخی از ناشران و موسسات بر داشته اند، ای کاش با اقدامی جسورانه تر کل کار نظارت را به خود ناشران بسپارند. البته دولت می تواند در مدتی مشخص نظارت خود را تا اندازه ای به صورت غیر مستقیم حفظ کند و یا حتی می تواند واگذاری را برای یک مدت مشخص ( برای نمونه یک یا دو سال) به صورت آزمایشی انجام داده و نتیجه را بررسی کند. اما بهتر است که آنچه ناگزیر می نماید ( یعنی حذف تدریجی نظارت پیش از چاپ) را هر چه زودتر و هر چه سازمان یافته تر به انجام رسانیم و در این مورد همچون برخی موارد دیگر کار را به نوعی خودانگیختی آشفته کنشگران اجتماعی و مصرف کنندگان در این حوزه نسپاریم.
منبع : روزنامه شرق ویژه نامه نمایشگاه کتاب تهران – اردیبهشت ۱۳۸۵
