در سال ۱۷۹۸، تامس مالتوس، اقتصاددان بریتانیاى براى نخستینبار در کتابى با عنوان رساله در باب اصل جمعیت درباره افزایش نسبى بسیار بیشتر جمعیت انسانى در مقایسه با توانایى انسانها به تولید غذا هشدار داد و پیشنهاد کرد که کنترل جمعیت هرچه زودتر آغاز شود و به ویژه بر این نکته تأکید کرد که فرایندهاى طبیعى تعدیل جمعیتى نظیر جنگها، اپیدمىها و حوادث اقلیمى، سازوکارهایى بودهاند که در گذشته مانع از افزایش شکاف بزرگ میان توانایى به تولید غذا و رشد جمعیت مىشدهاند؛ درحالىکه انسانها به تدریج این سازوکارها را از میان بردهاند و از آن گذشته با ایجاد نظامهاى اقتصادى اجتماعى جدید و ارائه کمک و دستگیرى از فقرا سبب افزایش جمعیت در پایینترین اقشار اجتماعى شدهاند.
اندیشههاى مالتوس بیلانى متناقض و بحثانگیز داشتهاند، زیرا از یکسو نمىتوان سهم او را در پدیدآمدن جمعیتشناسى جدید و دستاوردهاى این علم، ازجمله در کنترل جمعیت و آموزش گسترده روشهاى جلوگیرى از باردارى ناخواسته در سراسر جهان که خود به تغییرى گسترده در موقعیت زنان و اوجگیرى حضور اجتماعى و جایگاه حقوقى سیاسى ایشان در جوامع مدرن انجامید، نادیده گرفت. اما از سوى دیگر مالتوسگرایى و پس از آن نومالتوسگرایى، خود ازجمله عناصر اساسى در پدید آمدن نظریههاى داروینیسم اجتماعى بودهاند. داروین خود بر آن بود که با الهام گرفتن از نظریات مالتوس، نظریه بقاء اصلح خود را تدوین کند؛ یعنى به این نتیجه رسید که موجودات زنده در رقابتى سهمگین براى بهدست آوردن منابع با یکدیگر تا حدى پیش مىروند که تنها تواناترین آنها مىتوانند در انطباق با محیط باقى بمانند و بقیه حذف خواهند شد و نظریههاى داروینیسم اجتماعى بر همین اساس توجیهکننده نظریههاى اقتصادى نولیبرالى شدند که با اتکا بر محوریت بازار و سازوکارهاى ساده عرضه و تقاضا و تنظیم خود به خودى آنها بر اساس آزادسازى مطلق حوزه اقتصاد و مقرراتزدایى، هرگونه دخالت دولت را در این فرایند بیهوده و حتى زیانبار ارزیابى کردند.
جهانىشدن نیز، با توجه به محوریت اقتصادى آن و با توجه به سلطه نظریه نولیبرالى در این محوریت و تبدیل این نظریه به برنامههاى مشخص اجرایى و سیاستگذارىهاى روشن اقتصادى اجتماعى – از خلال نهادهاى بینالمللى – درنهایت و در عمل، حاصلى جز تعمیم بخشیدن به چنین اشکالى از داروینیسم اجتماعى نداشته است. بدینترتیب، نابرابرى در شاخصهایى چون امید زندگى مطلق و به ویژه امید زندگى سالم، برخوردارى از بهداشت و امکانات رفاهى، نرخ مرگ و میر بزرگسالان و به ویژه کودکان، میزان ضربات و خسارتهاى مالى و جانى ناشى از سوانح طبیعى به طور کامل در ساختارى از توزیع داروینیستى بروز مىکند: یک حادثه مشابه نظیر یک زلزله مىتواند در کشورى توسعهیافته چون ژاپن تعداد انگشتشمارى قربانى برجاى گذارد، درحالىکه همان حادثه در کشورى در حال توسعه چون ایران، هزاران کشته و زخمى برجاى مىگذارد.
در این میان تناقض اساسى در آن است که نظام جهانى پیوسته بر ایجاد ساختارهاى یکسان و مشابه فرهنگى اجتماعى در رفتارهاى جنسى و جنسیتى تأکید دارد و آنها را به گونهاى – به ویژه از خلال الگوهاى رسانهاى و ذهنى – تحمیل مىکند: بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش نقش تربیتى خانوادهها و واگذارى تقریباً کامل این نقش به نهادهاى بیرونى، جدا شدن کارکرد تولیدمثلى از کارکرد ارضاى جنسى، به وجود آوردن اشکال جدید ارضاى جنسى و صنعتى کردن آنها از طریق گسترش پورنوگرافى و فحشا در حوزههاى رسمى و غیررسمى، این رفتارها و بسیارى رفتارهاى دیگر که شکلدهنده و ترویجکننده نوع خاصى از زندگى هستند و طبعاً به پدید آمدن اشکال مادى ویژهاى نیز منجر مىشوند – مثلاً در تغییر الگوهاى مسکن، روابط شغلى، اوقات فراغت، مسیرها و الگوهاى حملونقلى و فضایى در شهر، و… – از فرض اولیهاى حرکت مىکنند و آن اینکه الگوهاى مشخص و ثابت – و اغلب تطورگرایانهاى – براى «رفاه» و «توسعه» وجود دارند که با برنامهریزى اقتصادى و اجتماعى مىتوان به آنها دست یافت. درحالىکه تقریباً تمامى نظریههاى جدید و مطالعات میدانى نشان مىدهند که چنین الگوهایى اغلب توهمى بیش نیستند و بیشتر از آنکه بهبودى واقعى در وضعیت مردم ایجاد کنند، تضمینکننده منافع مادى گروههایى هستند که باید آنها را «بازارساز» نامید، گروههایى که با گسترش برخى از رفتارها و یکسانسازى آنها، پهنههاى بزرگ مصرفى ایجاد مىکنند و بهاینترتیب بازارهایى به وجود مىآورند که مىتوان براى آنها دست به تولید انبوه زد.
این سازوکارها که مصادیق روشن آنها را در بحثهاى آینده خود خواهیم دید، درواقعیت نه فقط به توازن و تعادل اجتماعى نمىرسند، بلکه پتانسیلهاى تنش را در هر دو گروه جوامع توسعهیافته و در حال توسعه بالا مىبرند. اگر تنها خواسته باشیم به مثالى کوچک بسنده کنیم، مىبینیم که در بسیارى از جوامع توسعهیافته امروز، نرخ رشد جمعیت به حد بازتولید ساده آن نیز نمىرسد. درنتیجه این جوامع به سرعت در حال پیرشدن هستند که این امر از یکسو بحرانهاى شدیدى را در آینده آنها نوید مىدهد – نظیر بحران بازنشستگى و افزایش غیرقابل تحمل هزینههاى تأمین اجتماعى و بهداشت – و از سوى دیگر، نیاز به ورود مهاجران هرچه بیشتر با فرهنگهایى هرچه بیگانهتر را در آنها ایجاد مىکند که در امواج ثانویه خود مىتوانند به گسترش نفرتهاى نژادى و خشونتهاى میانفرهنگى دامن بزنند (هلند، فرانسه، آلمان). بنابر گزارش مفصلى که مجله نیوزویک در مارس ۲۰۰۵ به انتشار رسانده است، کاهش جمعیت به شکلى گسترده اروپا را تهدید مىکند، به صورتىکه کشور آلمان ممکن است تا سال ۲۰۵۰ یک پنجم جمعیت خود را از دست بدهد و کشورهایى همچون بلغارستان (۳۰ درصد)، رومانى (۲۷ درصد)، و استونى (۲۵ درصد) نیز با کاهش جمعیتهاى مشابهى روبهرو خواهند شد. در ژاپن نرخ بارورى از میانه دهه ۵۰ دیگر نتوانسته است به حداقل نرخ لازم براى بازتولید جمعیت برسد و در اروپا این وضعیت آخرینبار در سالهاى ۱۹۷۰ اتفاق افتاده است. در کشورهاى در حال توسعه نیز، هرچند سیاستهاى کنترل جمعیتى اثراتى نسبتاً مثبت داشتهاند، اما نباید از یاد برد که در افق ۲۰۵۰ تنها افریقاى سیاه و بخشهایى از آسیا (پاکستان و افغانستان) نرخ بارورى بالاى دو نوزاد براى هر زن خواهند داشت، و در بسیارى از کشورهاى جهان سومى نیز پدیده کاهش جمعیت مىتواند به صورتى دراماتیک بروز کند. براى مثال در کشور چین بنابر پیشبینىهاى انجامشده، کاهش جمعیت مىتواند در افق ۲۰۵۰ در هر نسل تا حد ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. با این وصف مشکل اساسى این کشورها نه کاهش مطلق جمعیت که نخست مهاجرتهاى گسترده نیروهاى متخصص آنها (فرار مغزها) است که بهدلیل پدید آمدن تقاضاى مهاجرت در کشورهاى توسعهیافته اتفاق مىافتد و دوم و مهمتر از عامل نخستین، پدیده تغییرات فرهنگى است؛ به این معنى که با گسترش الگوهاى جدید و توصیهشده جمعیتشناختى، نظیر افزایش سن ازدواج، اغلب بدون فراهم آمدن شرایط اجتماعى فرهنگى ایجاد تغییرات در رفتارهاى جنسى جنسیتى اتفاق مىافتد و حاصل آن، فروپاشىهاى گسترده اخلاقى، هرج و مرج و رشد پورنوگرافى و انفجار بیمارىهایى چون ایدز است که امروز کاملاً به یک بیمارى جهانسومى بدل شده است.
بنابراین مىتوان ادعا کرد که میراث مالتوس در روندى که جهانىشدن در پیش گرفته است، بیشتر انسانها را به سمت و سوى بازسپردن کنترل جمعیتى به حوادثى نظیر جنگها و فجایع طبیعى – با پیامدهاى سهمگین آنها نظیر رشد سرسامآور تروریسم بینالمللى و روند نظامىشدن جهان – هدایت کند که بىشک نامناسبترین انتخاب ممکن است.
این یادداشت نخستین بار در روزنامه سرمایه، ش ۴۳، ۲۳ شهریور ۱۳۸۴ منتشر شده است.
