امیل زولا نویسنده برجسته فرانسه در نامه معروف خود، «من متهم می کنم!»، نظام قضاییه فرانسه قرن نوزدهم را خطاب قرار داد و بی عدالتی در قضیه درایفوس را عاملی دانست که کل جامعه فرانسه را تا مرز جنگ داخلی پیش برده است. این قضیه در قرن نوزده تنشی بی اندازه شدید در کشور به وجود آورده بود: دریفوس افسری یهودی بود که به دروغ متهم به خیانت به فرانسه به سود آلمان شده و ارتش او را محاکمه و مجازات کرد، اما گروهی از روشنفکران از جمله زولا این امر را توطئه ای پنداشتند که خاصل عقاید نژاد پرستانه است، تا به آخر با این کار مخالف بودند و تا رمان اعاده حیثبت رسمی درایفوس که سال ها بعد اتفاق افتاد، از پا نشستند و حاضر شدند گاه به زندان بیافتند و گاه حتی به تبعید بروند. اما سرانجام با پاین یافتن عادلانه این قصیه بود که نه فقط به درایفوس بلکه به قوه قضاییه فرانسه نیز اعاده حیثیت شد و بار دیگر مردم به آن اعتماد کردند.
نظام قضایی در هر کشوری در نظام های مدرن دموکراتیک به شمار می رود. اما حتی کشورهایی که چنین نظامی را برای نخستین بار تاسیس و روابطشان را با سایر ارکان مشخص می کنند، نیز در تاریخ شان نشان داده اند که اشتباهاتی عجیب و غیر قابل تصور مرتکب شده اند. این یکی از دلایل مهمی بود که آلبر کامو در دفاعش از لغو مجازات گیوتین در مقاله معروفش «تاملاتی درباره گیوتین» مطرح می کرد: اینکه چون انسان جائز الخطا است و چون محکوم شدن قانونی هم حاصل کار انسان است، ممکن است در آن خطایی اتفاق بیافتد و بنابرای باید همیشه امکان جبران یک تصمیم وجود اشته باشد.
نظام های قضایی در جهان در طول دویست سالی که از شکل گرفتن دولت های ملی و مردم سالاری ها می گذرد، همواره به دلیل اصل جدایی میان قوا و کنترل قوا به وسیله یکدیگر توانسته اند تا حد زیادی اعتبار خود را حفظ کنند. کما اینکه هنوز در کشوری مثل آمریکا که نظام سیاسی آن به شدت اعتبار خود را از دست داده است، قوه قضاییه، اعتبار بسیار بیشتری نسبت به حوزه سیاسی، به ویژه در سطح فدرال دارد. اینکه قوه قضاییه اعتبار داشته باشد و موثر باشد البته همواره بستگی به آن دارد که در عمل تا چه اندازه بتواند مردم زیر حمایت خود را قانع کند که بی طرفانه و از سر صداقت عمل میکند: نماد فرشته ای که چشمانش را بسته و ترازویی در دست گرفته از این رو به صورت جهانشمول در آمده که چشمان عدالت باید در برابر موقعیت و امتیازات اجتماعی انسان هایی که درباره شان عصاوت می کند، کور باشد و فقط مدارک و مستندات را ببیند اما باید ترازویی هم باشد که همه بدان اعتقاد داشته باشند که عدل را برقرار می کند و سنجش درست و غلط را به ما نشان می دهد.
در چنین حالتی این پرسش پیش می آید که چه سازوکارهایی را می توان در نظر گرفت که قوه قضاییه بتوان به این اعتبار دست بیابد. گفتیم سازو کار اصلی البته همان بی طرفی و سرعت و عدالتی است که باید در نظام کنش و نه در حرف و ایدئولوژی و شعار و گفتمان قضایی وجود داشته باشد، می تواند این کار را بکند. اما دقیقا این ایدئولوژی خود می تواند تاثیری در آن کنش داشته باشد.
برای آنکه نظامی بتواند قابلیت های بی طرفی را در خود افزایش داده و بر سهم عدالت بیافزاید یعنی توانایی های بالقوه خود را در این زمینه بالا ببرد باید پیش از هر چیز بر اصل «بی گناهی پیش از اثبات جرم» باور داشته و این اصل را در همه کنشگران خود در حوزه های مختلف درونی کند. یعنی چه در قوه مقننه چه قوه مجریه و ه قضاییه اصل را باید بر برائت و بر رعایت قانون و پایبندی مردم خود به قوانین بگذارد، نه گناهگاری آنها. چرا؟ به این دلیل ساده که دولت باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت دولت. این یک اصلی اساسی و بنیانگذار برای دموکراسی ها و یک اصل تمایز دهنده آنها از نظام های دیکتاتوری و مستبدانه پیشین است و بنابراین اگر این اصل، باز هم تکرار کنیم، در عمل و نه در حرف، درونی نشده و به اجرا گذاشته نشود، همواره این خطر وجود دارد که شاهد انحراف در کنش قضایی یا هر یک دیگر از قوا باشیم.
در زمینه نهادهای قانونی و ارکان مردم سالاری، ما هنوز با موقعیت مناسب و آرمانی فاصله داریم و باید این وضعیت را برای رسیدن به جایگاه یک کشور پیشرفته جبران کنیم. برای نمونه گاه می بینیم گروهی قوانینی سخت و حاکی از بی اعتمادی به مردم، برای تصویب پیشنهاد می شوند و گویی همه را مجرم می پندارند در حالی که مردم ما نشان داده اند که حتی در صورت مخالفت با یک قانون از آن تبعیت می کنند، چون از این شعور برخوردارند که عدم تبعیت از یک قانون تبعات دیگری هم دارد که بسیار سنگین است و به همان قانون ختم نمی شود. این امر در حوزه مجریه، نیز گاه دیده می شود مثلا برخی اوقات در چگونگی برخورد با کسانی که «متهم» به جرمی هستنند و همچون مجرمین واقعی برخورد می شود، که ولو مجرم هم باشند شایسته نیست، این گونه اعمال همانگونه که مسئولان بالا مرتبه کشور بارها تاکید کرده اند، نه از لحاظ شرعی و دینی و نه از لحاظ عرفی و قانونی پسندیده و درست نیست. این امر در در سطح فرایند های گوناگون شناسایی و بررسی جرائم نیز دیده می شود و نشان می دهد که برای برخی از کنشگران اصل قانونی «برائت پیش از اثبات جرم» درونی نشده است. و همین مساله متاسفانه ما را به موقعیتی می رساند که برای بعضی از مردم این تصور تقویت شود و بدون شک دشمنان و بدخواهان نیز آن را تقویت می کنند که گویی این اصل، امری صوری است. بنابراین اگر برای مردم عادی تبعیت از قوانین امری ضروری باشد که هست، برای کسانی که خود این قوانین را تدوین و اجرا و درباره شان قضاوت می کنند «اصل بر برائت پیش از اثبات جرم» این ضرورت دو چندان است. چه در غیر این صورت متاسفانه باید گفت که مردم جامعه ما که سرمایه فرهنگی آنها هر روز بالاتر می رود ممکن است در جامعه ای زندگی کنند که سخن زولا در آن را بتوان به سخنی در زبان قدرت بدل کرد که گویی در جهانی کافکایی بگوید: «من همه را متهم می کنم!» که معنای دیگر آن این است که قدرت نه در خدمت مردم، بلکه مردم در خدمت دولت باشند. از آنجا که مسئولان در همه رده ها بارها بر این امر تاکید کرده اند که خدمتگزار مردم هستند، شاید بد نباشد که بیشتر بر مصادیق این خدمتگزاری بیاندیشند تا سخن خود را در گوش مردم موثر نمایند.
