نگاه به «قانون» و «قانون مداری» می توانند با رویکردی دینی و یا اخلاقی انجام بگیرند. این یک واقعیت است که چه در سنت های پیش مسیحایی، به ویژه یونانی، و چه در سنت مسیحی و اسلامی، قوانین عمدتا ریشه های دینی داشته اند و در اغلب موارد، فقه دینی با عرف اجتماعی را با یکدیگر در می آمیختند تا به مجموعه های عملی برای هدایت، نظارت و مدیریت جامعه دست بیابند. از زمان تشکیل دولت های ملی و در نظریه پردازی هایی که از قرن هجدهم و دوران روشنگری برای تبیین مفهوم «حق» ، «مات» ، «شهروند» و غیره می شد، نظریه «قرارداد اجتماعی» به ویژه در نمونه فیلسوفان فرانسوی زبان روسو، منتسکیو و ولتر، گونه ای از قانونیت را مطرح کرد که هر چند در برابر اقتدار کلیسا قرار می گرفت، اما در واقعیت و دستکم در حوزه اخلاق، به شدت تحت تاثیر تعالیم مسیحی بود چنانچه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی در انقلاب فرانسوی نیز این تاثیر پذیری را نشان می دهد. دلیل این امر را باید در آن دانست که قوانین اگر صرفا بر پایه دستگاه های عقلانی و سامان یافته در نظام اجتماعی یعنی دستگاه های سه گانه ناشی از انقلاب فرانسه، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه، استوار باشند، نمی توانند ضمانت اجرایی و به ویژه ضمانتی برای تداوم یافتن عملی خود در طول زمان داشته باشند و همواره ممکن است جامعه ناچار باشد برای حفظ آنها به طرف افزایش میزان کنترل و سرکوب اجتماعی پیش رفته و در نهایت در دوره های خاصی نیز ناچار شود آنها به صورت کمابیش طولانی به تعلیق در آورده و در نتیجه به نوعی پسرفت در نظام اجتماعی برسد.
در واقع، ضمانت یافتن قوانین در سطح نظام اجتماعی بدون آنکه نقش قوای سه گانه را نفی کنیم،همان اندازه به این قوا و سلامت و اعتماد عمومی نسبت به آنها به دلیل عملکرد مناسب و عادلانه شان، بستگی دارد که به دو موضوع تناسب قانون با نظام اجتماعی و درونی شدن قوانین در کنشگران اجتماعی. و در نگاهی که ما به موضوع داریم، باید طبعا بیش از هر چیز بر این نکات تاکید کنیم. تکته نخست یعنی تناسب قانون با نظام اجتماعی بدین معناست که قوانین نمی توانند انعکاسی از باورهای این یا آن نیرو و قدرت اجتماعی باشند و یا صرفا از دیدگاه های ایدئولوژیک، آرمانی و تکامل و آرمان خواهانه برخیزند، بلکه در پیشنهاد، تنظیم و به انجام درآوردن آنها باید شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و … ویژه هر جامعه را در نظر گرفت. هر قانونی زمانی قانونی مناسب و سودمند است که با موقعیت آن جامعه از لحاظ اجتماعی خوانایی داشته باشد. و این تصور که بتوان صرفا از طریق قوانین و یا نظام های کنترل و مجازات جامعه ای را تغییر داد و اصلاح کرد، تصوری است که بیشتر از آنکه بتواند سودی به جامعه ای برساند به آن جامعه ضربه می زند. برعکس، قوانین باید بر اساس موقعیت های موجود جامعه و موقعیت های مطلوب به صورتی واقع بینانه و در جهان امروز با در نظر گرفتن آنکه ما در یک نظام جهانی زندگی می کنیم و این قوانین نمی توانند در تضاد با این نظام باشند، تنظیم و به اجرا در آیند. اما نکته دوم نیز به قابلیت یا موقعیت بالقوه قوانین برای درونی شدن در کنشگران اجتماعی و میزان عمق این درونی شدن در دوره های زمانی مشخص بستگی دارد. این نکته به صورت مستقیم به نکته نخست بستگی دارد، قوانینی که با یک جامعه تناسب نداشته باشند ، بیشترین مشکل را برای درونی شدن در کنشگران اجتماعی دارند. کنشگران عموما در برابر این قوانین از خود واکنش نشان داده و مقاومت می کنند، آنها را دور می زنند و حتی ممکن است به سوی انحراف هایی کشیده شوند که بدون آن قانون، کمتر امکان ایجادشان بوده است.
اما در همه این موارد یعنی چه ما از قوانین نهادینه و بر قرار شده از طریق نظام دولتی سخن بگوئیم، چه از قوانین دینی و عرفی، و چه از خود نظام اجتماعی و قوانین درونی شده و متناسب با این نظام، یک شرط اساسی و پایه ای وجود دارد و آن میزانی است که کنشگران اجتماعی به هر دلیلی به این قوانین پایبند باشند و یا از زیر بار آنها شانه خالی کنند. در هر دو مورد ، ما با فرایندهای اشاعه و تقلید بسیار سریع در نظام اجتماعی روبرو هستیم، یعنی یک بی قانونی که از یک کنشگر سر می زند، تنها خود او را شامل نمی شود، بلکه به مثابه یک «الگو» ی رفتاری به سرعت در سطح جامعه گسترش می یابد. حال اگر کنشگر مزبور خود یکی از کنشگرانی باشد که مسئولیتی در تدوین هر یک از این گونه از قوانین دارند، باشد، مثلا خود قانونگزار، مسئول اجرایی، شخصیت اجتماعی و اخلاقی و غیره باشد، سرعت اشاعه این الگوهای منفی به شدت باز هم بیشتری افزایش یافته و با عمق بیشتری در قالب بی قانونی در سایر کنشگران درونی می شوند. هم از این رو باید تاکید داشت که همه مردم ، اما به ویژه همه کسانی که به هر شکل در جامعه می توانند «الگو» ی رفتاری باشند، باید در سطح رفتارهای خود به شدت مراقب بوده و از بی قانونی اجتناب کننند، و حتی می توان این را نیز مطرح کرد که به همین دلایل نظام های مجازات عموما برای سر زدن بی قانونی از این گونه کنشگران مجازات های سنگین تری را قائل می شوند.
در نهایت باید تاکید کرد که قانون به ویژه در جوامع مدرن شهری، ضرورتی مطلق برای تداوم حیات اجتماعی به شمار می آید و با پیچیدگی جوامع انسانی این ضرروت نیز به همان میزان افزایش می یابد. اما این نکته نیز در خور تامل است که قانون و قانون مداری بیش و پیش از هر کجا ابتدا در سطح کنشگر تعیین می شود و بنابراین برای مبارزه با آفت بی قانونی که آسیبی بزرگ برای نظام اجتماعی به شمار می آید، هر کس باید ابتدا از خود و رفتارهای روزمره خویش آغاز کند و این نکته را همواره در نطر داشته باشد که هیچ نوع بهانه ای نمی تواند بی قانونی را توجیه کند و هر نوع بی قانونی در کوتاه یا دراز مدت در چرخه هایی باطل به سقوط هر جه بیشتر نظام اجتماعی منجر شده و در نهایت به سراغ خود او خواهد آمد.
این مطلب سرمقاله روزنامه شرق ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ بوده است.
