در سال های پس از جنگ جهانی دوم، یکی از نخستین اقداماتی که دولت های اروپایی بیرون آمده از جنگ کردند، سرو سامان دادن به مسئله مسکن و زمین های شهری بود. مسئله اساسی در آن بود که در طول جنگ اکثر شهرهای اروپایی تخریب شده بودند و باید بازسازی می شدند و این امر از همان ابتدا نه تنها مشکل کمبود مسکن را مطرح می کرد بلکه بازاری را فراهم می آورد که قادر بود به سرعت تبدیل به یک بازار سوداگرانه بر روی زمین و مسکن شود و این کشورها را با خطرات زیادی از جمله شورش های شهری و غیره روبرو کند. برای جلوگیری از این امر، بلافاصله دستگاه های قانون گزار وارد عمل شدند و قوانینی را وضع کردند که مستغلات را از دور کالایی شدن خارج کنند و اجاره نشینی را زیر کنترل بگیرند. بدین ترتیب، ارزش افزوده ای که کسی می توانست از بابت خرید و فروش زمین یا واحدهای مسکونی به دست بیاورد تا سال ها بعد (ابتدا ده سال و بعدها پانزده سال) به طور کامل به وسیله دولت به عنوان مالیات گرفته می شد. خانه های اجاره ای نیز باید مالیات داده همین طور مستاجران از امنیت بسیار بالاتری در اجاره نشینی و عدم افزایش ثقیمت بی رویه اجاره بها برخوردار شدند؛ همین امر سبب شد که تا امروز در بیشتر کشورهای اروپایی هنوز مستغلات، زمین و مسکن زیر کنترل است و به کالایی همچون سایر کالاها تبدیل نشده است.
در کشور ما برعکس، پس از جنگ، با اقداماتی که به ویژه در شهر تهران انجام گرفت، زمینه های سوداگری مسکن نه تنها از میان نرفتند بلکه تشدید شدند. به ویژه در دوره شهرداری کرباسچی، خرید و فروش تراکم و افزایش بی رویه آن برای ساختن برج در شهری که ارتفاع متوسط بناهای آن هنوز در حد دو طبقه است و بخش بزرگی از آن را بافت های فرسوده تشکیل می دهند، بدل به یک سیاست راهبردی برای کسب در آمد برای شهرداری شد که بازسازی تهران را بر آن اساس انجام دهد. نتیجه آنکه بیست سال بعد ، مشکل مسکن نه تنها حل نشد، بلکه مدل و الگوی فروش فضا و معاملات بی پایان بر روی مسکن و فضا از تهران به تقریبا تمام شهرستان ها نیز کشیده شد. و در برخی از نقاط کشور نظیر استان های غربی حتی کوه ها را نیز تکه تکه کردند و با صدور سند برای آنها به خرید و فروش آنها مشغول شدند. نتیجه البته مصیبت بار بوده است زیرا در یکی از مهم ترین نیازهای هر انسان یعنی سر پناه، ما امروز با موقعیتی بحرانی روبرو هستیم. به جز آنکه این نیاز بر سایر نیازها نیز تاثیر دارد مثلا همین عدم توانایی به تهیه مسکن یکی از عوامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج است زیرا زوج های جوان قادر به زندگی مشترک با یکدیر در یک فضا نیستند و اگر ازدواجی هم سر بگیرد میزان شکنندگی آن به دلیل سکونت مشترک با والدین افزایش می یابد.
کالایی شدن زمین و فضا به طور کلی یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی است که در سال های اخیر در کشور ما تشدید شده است، و بدون شک باید برای آن چاره ای اندیشید. یعنی نه تنها آن را به شدت ضابطه مند کرد بلکه از فعالیت کمیسیون هایی که بهانه های مختلف امکان تغییر کاربری زمینها را در برابر جریمه فراهم می کنند جلوگیری کرد. در غیر این صورت نه تنها مصیبت مسکن و زمین هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد بلکه همانگونه که گفتیم به سایر عرصه های زندگی اجتماعی نیز سرایت می کند.
کالایی شدن فضا، از جمله با توجه به ظهور قشر گسترده «نوکیسگان» در کشور ما، سبب شده است که مشکلات زیاد دیگری نیز ظاهر شود. مثلا تراکم های جمعیتی خاصی در برخی از خیابان ها و مناطق تهران و شهرستان ها که مثلا گویای «موقعیت ممتاز» صاحبانشان است. و یا ساخت و ساز و یک نوع معماری کاملا بی ریشه و نمایشی که تمام تلاش در آن به کار گیری و نشان دادن ابزاهای محتلف برای به رخ کشیدن ثروت صاحبخانه است. این امر نه تنها تاثیر چندانی بر رفاه اقتصادی ندارد بلکه برعکس، با بالا بردن میزان اختلاف طبقاتی در جامعه به خلق درگیری ها و تنش ها نیز منجر می‌شود.
افزون بر این وجود امکان کسب درآمد از خرید و فروش فضای کالایی شده بدون اعمال محدودیت‌های مالیاتی، و ورود دولت به این بازی، آن هم به مثابه یکی از بازیگران این سوداگری، موضوعی اساسی را از یادها برده است و آن اهمیت افزایش فضاهای دموکراتیزه شده یعنی عمومی شده در شهرهای مدرن است. وقتی هر تکه زمین شهری به بهایی چنان گزاف می رسد که با ساخت یک واحد کوچک مسکونی و از آن بدتر تجاری می توان به ثروت بزرگی رسید، طبعا، کمتر کنشگر شهری و دولتی به فکر آن می افتد که شهر نیاز به فضاهای بی شمار عمومی و در دسترس همگان دارد و بدین ترتیب نه تنها میزان فضای سبز شهری بلکه میزان فضاهای قابل دسترس فرهنگی، فراغتی و سایر فضا های عمومی نیز رو به کاهش می گذارد. در حالی که یکی از مهم ترین شرایطی که برای کاهش الگوی مصرف مسکونی فضا در شهر وجود دارد (که در کشور ما بسیار بالاست) وجود فضاهای قابل استفاده و با کیفیت مناسب در شهر است که با سوداگری بر روی فضا و با موتوریزه شدن شدید شهرهای ما و پی آمدهای فضایی آنها بر روی سیستم شریان های شهری، که این خود نیز حاصل فشار نو کیسگان و طبفه متوسط به پول رسیده است، شانس رشد فضاهای شهری عمومی و رایگان و قابل دسترس برای همه، هر چه بیشتر از دست می رود.
از این رو تغییر راهبردی سیاست های شهری برای از میان بردن یا کاهش چشمگیر امکان نگاه کالایی به فضا از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار مقامات و مسؤولان قرار بگیرد.
این یادداشت در مجله تخصصی «معمار» شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر شده است.
