عکس فوری (۲۶۲): با ممنوعیت اظهار‌نظر به کجا میخواهیم برویم؟
سخن‌ها، گویای آن است که باید در اظهار‌نظر کردن شتاب کرد، زیرا گفته می‌شود این کار شاید بزودی «قانونا» به زندانی شدن و جرایم سنگین منجر شود. خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شده که نمایندگان مجلس، در پی قانونی‌کردن ممنوعیت اظهار‌نظر، و حتی تحلیل علمی مسائل کشور خارج از چارچوب «روایت رسمی» هستند. نکته در آن است که این توهّم «کره شمالی شدن / کردن» به گمان ما، بر خلاف خود آن موقعیت – که بارها گفته‌ایم نه فقط در اکثریت مطلق کشورهای جهان، بلکه به طور خاص در ایران ناممکن است – امری ناممکن نیست. ابتدا بگوییم چرا خود موقعیت، ناممکن است: اینکه در کشوری که در طول سه سال، حتی یک روز امکان برقرار کردن نظم برای سلامت عمومی در مقابله با ویروس کرونا از طریق ممنوعیت آمد‌و‌شد وجود نداشت، به خودی خود گویای خیالپردازی مسئولان است. به این پرسش‌ها بیاندیشیم: برقراری نوعی «نظمی آهنین» و «دقیق» که در آن معلوم باشد که اصولا «مسائل» و «خبرها»یی که نباید تحلیل و اظهار‌نظری درباره‌شان کرد، کدامند، چگونه ممکن است؟ چه کسی «حق» دارد اظهار‌نظر کند؟ اصولا «اظهار‌نظر یعنی چه»؟ چطور باید اظهار‌نظر یک مسئول را «مبنا» برای یک خبر یا تحلیل کرد و اصولا یک «تحلیل» یعنی چه؟ و چه کسی حق دارد تحلیل کند؟ و کدام نیرو می‌خواهد خاطیان را تشخیص دهد و برای آنها، پرونده تهیه کند و به سزای اعمالشان برساند؟ همه این خیالپردازی‌ها همان اندازه مضحک هستند که اندوهبار. اگر امروز در وضعیتی هستیم که بسیاری موقعیتی هولناک را در برابر ما می‌بینند، دقیقا به دلیل همین گونه توهّمات است. به این دلیل است که در کشوری زندگی می کنیم که در آن در یک مجتمع هشت واحده، هشت خانوار نمی‌توانند یک مدیر برای روشن کردن تکلیف شارژ ساختمان بیابند، و یا اگر هم یافتند، از همان روز نخست به او تهمت «دزدی» می‌زنند، و حال میخواهیم مسائل پُر‌مخاطره‌ای مثل موقعیت بحرانی و بزنگاه‌های تاریخی خود را، تعیین آینده کشور و تصمیم‌گیرندگان آن را ، یک شبه و به ضرب این‌گونه «قوانین» حل و فصل کنیم. ما مردمی هستیم که نه به حکم تقدیر و ذات خود، بلکه به دلیل اشتباهات بی‌شمار و توهّمات بی‌پایان‌مان در طول تاریخ و خواب‌ها و تصورات‌مان، ولی همچنین به دلیل سودجویی‌های داخلی‌ها و خارجی‌ها، شرایط بسیار سختی را تحمل کرده می‌کنیم و خواهیم کرد، اما هرچند این تقدیری نیست که گریزناپذیر باشد، راه حل در برابر آن به هیچ رو، یک راه حل واحد و ساده نیست. ما عادت کرده‌ایم در هر مورد به جای آنکه تلاش کنیم ابتدا با درک بهتر وضعیت خویش و با کمک گرفتن از کسانی که یک بار یا چند بار این وضعیت را از سرگذرانده‌اند و یا از همه بهتر با مراجعه به یک متخصص یا چند متخصص به چاره‌ای برسیم، همیشه به سراغ بدترین کارهای ممکن برویم و مشکلات و گره‌ها را چند برابر کنیم. در حالی که اگر تنها عقل سلیم را به کار می‌بردیم، مثل زمانی که یک سرما‌خوردگی ساده داریم، عمل می‌کنیم، دست به کارمی‌شدیم، مشکلات کمتری می‌داشتیم تا به گونه‌ای که در مشکلات و تصمیمات سرنوشت ساز‌عمل می‌کنیم: در این موارد، هر کدام خود را در حد یک فیلسوف و سیاستمدار و جامعه‌شناس و متفکر بزرگ می‌پنداریم. نتیجه نیز روشن است و پیش چشمانمان. مصوّبه‌ای که می‌گویند قرار است در مجلس مطرح شود، حتی اگر تصویب شود، مگر می‌تواند کاری به جز آن کند که در این سالها شاهدش بوده‌ایم؟ یعنی آنکه: هربار متخصصان اجتماعی تلاش کردند از مشکلات گره‌گشایی کنند و سعی نمایند پاسخی برای حل آنها بیابند، به جای کمک کردن به ایشان، به ایشان تاخته‌اند؟ مگر ممنوعیت ویدیو و ماهواره و اینترنت و نمایش فیلم‌های خارجی و غیره به جایی رسید، که انتظار داریم این ممنوعیت‌های جدید به جایی برسند؟ و سرانجام، این مصوّبه چه خواهد کرد جز آنکه مردمی را که بنا بر اظهار‌نظر «رسمی» مقامات کشور، بیش از ۸۰ در صدشان مجرم هستند (دستکم فقط در موردی مثل ماهواره غیرقانونی دارند) باز هم مجرم‌تر کند، چون به صورت گسترده به شکایت و انتقاد ادامه خواهند داد. تاثیر چنین مصوّبه‌ای شاید برای مدتی کوتاه آن باشد که بلندگوهای تفسیر و تحلیل خبری به طور کامل و حتی بیشتر از امروز، به رسانه‌های خارج از کشور سپرده شود و مردم نیز به آن سو هدایت شوند. ولی در این حال نیز برای اجرایش ابتدا باید تمام دانشگاه‌های علوم انسانی و اجتماعی و تمام اتاق‌های فکر و پژوهشکده‌ها، تمام مطبوعات و رسانه‌های فکری و حتی مراکز پژوهشی خود دولت و تمام نهادهای مشورت و تحلیل خود دولت را نیز تعطیل کرد و تنها یک روزنامه رسمی حزبی مثل احزاب کمونیست شوروی سابق منتشر کرد که آنچه «درست» و «مورد تایید» است به اطلاع همگان برساند.این اندازه از «پوچ‌گرایی» را کجا می‌توان به جز در داستان‌های خیالین اورولی یافت؟ ولی حتی در چنین وضعیت ناممکنی هم، ابتدا باید «حداقل‌های زیستی» را برای همه مردم فراهم کرد و سپس از آنها انتظار داشت که به زندگی در تبعیت مطلق ِ دولت، ادامه دهند تا معیشت حداقلی‌شان تامین شود. آیا مشکل کنونی جامعه ما آن است که همه حداقل‌ها را دارند و غم‌شان آن است که نمی‌توانند درباره «مسائل کشور» اظهار‌نظر کنند؟ یا مشکل آب و برق و هوای آلوده، نبود مسکن و بهداشت و ترافیک و ساخت و ساز‌های خطرناک و فرونشست زمین و از میان رفتن جنگل‌ها و افزایش بیابان‌ها و نداشتن حداقلی از دستمزد برای خوردن یک شام ساده مشکل اصلی آنها است؟ نابخردی و بی‌کفایتی، یا سوء نیت و دشمنی با خود و با همه، تا به چه حد و به چه بهایی قابل ادامه یافتن است تا پیش از آنکه عمارتی به کلی فرو بریزد؟
