ظاهراً سازش و یا دست‌کم عدم تنش میان علوم اجتماعی و قدرت، کاری مشکل است که نمی‌توان به سادگی بدان دست یافت. این قدرت می‌تواند قدرت سیاسی و یا حتی قدرت نهادینۀ خود آکادمی‌ها باشد اما به هر رو، ذات انتقادی این علوم و گفتمان طبیعتاً شناخت‌شناسانه، نسبی‌گرایانه و انتقادی آن‌ها برای قدرت‌ها غیر قابل پذیرش و یا دست کم منشأ نوعی سوء ظن دائم به وجود نوعی تمایل به سرپیچی و زیر پاگذاشتن خطوط قرمز است. این در حالی است که علوم موسوم به دقیقه یا بنیادین ظاهراً ذاتاً در هیچ تضادی با قدرت قرار ندارند و می‌توانند به راحتی تحمل شده و حتی تشویق شوند و به مثابۀ الگویی مطمئن برای تمام علوم دیگر عرضه شوند. یکی از اشکال تبلور این رابطۀ متضاد میان قدرت و این دو گونه از علوم را می‌توان در کشور خود ما و در سنتی قدیمی دید که سمت‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی به شکل سیستماتیک به گروهی از دانشمندان داده می‌شد و می‌شود که به حوزۀ علوم دقیقه تعلق دارند. زیرا این دانشمندان و دانشگاهیان ظاهراً خنثی‌تر و بدون جانبداری می‌توانند با نهادهای تصمیم‌گیرنده و مدیریت کشور از جمله درون حوزۀ دانشگاهی همکاری کنند و لب به شکوه وگلایه و انتقاد نگشایند و اطاعت و فرمانبرداری بیشتری از خود نشان دهند. بحثی که در این یادداشت قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی توهم‌ها و واقعیت‌ها در این زمینه با توجه به موقعیت علوم اجتماعی در کشور خود و با تکیه بر چارچوب بزرگتری است که امروز فراینده جهانی شدن و تغییر ساختاری در گذار از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطلاعاتی در علوم به وجود آورده است و هر چه بیش از پیش موقعیت‌هایی را ایجاد می‌کند که در آن‌ها علوم دقیقه خود به گونه‌ای هر چه روشن‌تر در کشورهای مرکزی و توسعه یافته با قدرت به ویژه قدرت سیاسی یکی شده و در کشورهای در حال توسعه بیشترین نقش را در تداوم قدرت‌های بیرونی به صورت نامحسوس ایفا می‌کنند. در حالی که علوم انسانی هر چه بیشتر به آخرین ابزارهایی تبدیل می‌شوند که در دست انسانها برای حفظ موقعیت انسانی خود چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه باقی می‌مانند.
انقلاب اطلاعاتی برخلاف انقلاب‌های فناورانۀ پیشین (انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی) انقلابی بود که به ذهنیت و فکر تداوم بخشیدن به آن در قالب‌های ابزارگونه مربوط می‌شد، در اینجا محور اصلی، دیگر نه همچون انقلابِ اول تأمین ضمانتی غذایی برای انسان و فراهم ساختن امکانات برای سکونت و توسعه در اشکال تمدن بود، و نه همچون انقلاب دوم به تولید انبوه صنعتی و تبدیل کردن شهرها و اشکال انباشت سرمایه و قدرت در زیستگاه‌های شهری و در نتیجه ناممکن کردن هر نوع شکل زیستی گسترده مبتنی بر روابط جماعتی برای تحقق بخشیدن به شکل زیستی اجتماعی و محوریت بخشیدن به سوژه و فرد در این روابط، در برابر تعلق‌های گروهی و جمعی در روابط پیشین. در انقلاب اطلاعاتی اولویت مطلق به گسترش و قرار دادن فناوری‌های خارج از دسترس مستقیم انسانها یعنی فناوری‌های سه‌گانۀ زیستی (بیو)، فوق‌العاده خرد (نانو) و اطلاعات (انفو) در مرکزیت قدرت‌هایی مطرح شد که به‌طور روزافزونی نه تنها غیر انسانی می‌شدند و غیر انسانی عمل می‌کردند، بلکه در منطق ذاتی خود، انسان را به مثابۀ آخرین مؤلفه در محاسبات علمی– اقتصادی قرار می‌دادند، در حالی که برعکس جبرگرایی‌های فناورانه را به مثابۀ ضرورت‌هایی غیر قابل اجتناب مطرح می‌کردند که فراتر از ایدئولوژی قرار می‌گیرند. به همین دلیل نیز بود که مفهوم مرگ ایدئولوژی به میان آورده شد و ظاهراً طرفدارانی هم پیدا کرد: اگر قرار بر این بود که ما فناورانه عمل کنیم، بنابراین باید از منطق فناورانه حرکت کنیم و این منطق برخلاف منطق علوم انسانی ظاهراً منطقی خنثی و غیر جانبدارانه است که جای تقریباً هیچ تفسیر و تعبیر و جای هیچ نوع عقیدتی رفتار کردن در آن وجود ندارد، بنابراین به سادگی می‌توان ابزارها را در رأس آن قرار داد و جایگزین انسان کرد.
نتیجۀ اعمال برنامه‌های ناشی از این طرز فکر در طول بیش از سه دهه در جهان امروز در مقابل ما است: جهانی که در آن به رغم وجود ثروت‌هایی که هرگز چنین گسترده نبوده‌اند، فقر و تنش، اختلاف میان فقرا و ثروتمندان و زمینه‌های نزاع و تعارض در همۀ حوزه‌ها به حد انفجار انگیزی بالا رفته و حوزه‌های نظامی و رقابت‌های خشونت آمیز در کنار حوزه‌های جنایات سازمان یافته و دولت‌هایی که هر حقی برای شهروندان خود جز آنکه سرکوب شوند و زیر چرخ‌دنده‌های زندگی روزمره مورد استفاده ابزاری قرار بگیرند را از میان برده‌اند تا اقلیت‌های کوچکی اعم از اقلیت‌های طبقاتی، قومی، اجتماعی، قبیله‌ای، خانوادگی و غیره از یک زندگی پررونق و غیر قابل تصور از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شوند. جهان کنونی بی‌رحمانه‌ترین موقعیت‌ها را در تمام طول تاریخ انسانیت تقریباً در همه جا به وجود آورده است.
در این حال، پرسش آن است که انگشت اتهام را باید به کدام سو گرفت: نبود دموکراسی؟ نبود حقوق بشر؟ نبود قوانین عادلانه؟ نبود نظام‌های توزیعی مناسب؟ نبود یا عدم کارایی سازوکارهای سیاسی؟ … پاسخ ما در زمینۀ علمی به این پرسش، که البته نمی‌توان به آن پاسخ واحدی داشت، آن است که در این بازی خطرناک، غیر انسانی شدن سیستماتیک روابط انسانی از طریق واگذاری گسترده و سیستماتیک موقعیت و جایگاه‌های انسانی به موقعیت‌های ابزاری؛ از جمله با استفاده گسترده از فناوری‌های اطلاعاتی، رایانه‌ای و شبکه‌ای، عامل اصلی رسیدن به موقعیت‌های غیرقابل مدیریت و خطرناک امروز بوده‌اند، و این در حالی است که علوم انسانی به‌طور عام و علوم اجتماعی به‌طور خاص سال‌هاست نسبت به رسیدن به چنین موقعیت‌هایی هشدار می‌دادند و می‌دهند و به همین دلیل نیز انگشت اتهام صاحبان قدرت، بی‌جهت و بی‌فایده، به سوی آن‌ها بلند بود و هست. واقعیت در آن است که مسئولیت موقعیت‌های اجتماعی مناسب یا نامناسب، مطلوب یا نامطلوب، پرتنش یا صلح‌آمیز، عادلانه یا غیر عادلانه و تمام پی‌آمدهای ناشی از این موقعیت‌ها، نه بر عهدۀ اندیشمندانی است که این وضعیت را رصد کرده و با شناخت آن تلاش می‌کنند راه‌حل‌هایی برای بهبود آن عرضه کنند، بلکه با درگیر شدن و ورود هر جامعه‌ای به مجموعه‌ای از فرایندهای سیاسی- اقتصادی، اجتماعی، انتخاب این یا آن مدل و سبک زندگی مرجع، امکان بخشیدن به رواج یا جلوگیری از رواج این یا آن رویکرد به زندگی و چگونگی زیستن است. جامعه‌شناس در این میان به پزشکی می‌ماند که بیماری یا سلامت را در این یا آن بخش جامعه تشخیص داده و برای معالجه آن یا برای تداوم سلامت پیشنهادهایی عرضه می‌کند. اگر این پیشنهادها همچون دارویی تلخ باشد یا برعکس همچون شربتی شیرین، به هر رو هدف از آن‌ها ایجاد تلخ‌کامی یا شیرین‌کامی نیست بلکه تاثیرگذاری اجتماعی برای بهبود موقعیت‌های واقعی زندگی انسانها است.
در این زمینه علوم دقیقه به گمان ما نه خود نسبت به وضعیت و موقعیت خودآگاهی کافی و لازم را دارند و نه قدرت‌ها رویکردی منطقی نسبت به قضیه را نشان می‌دهند. در حالی که پس از انقلاب اطلاعاتی همین علوم هستند که نقش اساسی را نه تنها در تداوم بخشیدن به روابط سلطه و در نتیجه موقعیت‌های شکننده و ضعیف و بحرانی برای کشورهای در حال توسعه و بخش بزرگی از جوامع توسعه یافته دارند بلکه به صورتی ناگزیر ساختارها و روابط اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و سیاسیی را به جوامع گوناگون انسانی تحمیل می‌کنند که بیماری‌زا هستند و سپس جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان هستند که باید دست به تلاش برای مداوای آن‌ها بزنند بدون آنکه اغلب از ابزارهای (فناورانه) برای این کار برخوردار باشند
موقعیت علمی، علوم اجتماعی و حضور بین المللی این علوم را نیز باید از همین منظر نگریست. در کشور ما به رغم تلاش‌های وسیعی که برای رشد علوم دقیقه از جمله پزشکی و فیزیک و شیمی و رشته‌های مهندسی انجام شده است و به موفقیت‌های زیادی نیز رسیده شده است، در زمینه‌های علوم انسانی و اجتماعی ما با فقر منابع، ناتوانی کنشگران و ضعف شدیدی در حضور در عرصه‌های بین المللی و روابط بین المللی با همکاران روبرو هستیم. دلیل این امر به باور ما بیش از هر چیز نبود اعتماد و نوعی پارانویای عمومی نسبت به این علوم است: گویی کسی نسبت به پزشک خود شک و تردید داشته باشد و به جای آنکه به وی اجازه دهد او را معاینه کرده و به تشخیص بیماری و تجویز بپردازد به صورت‌های مختلف وی را تهدید کند که از تشخیص بیماری‌ها و به خصوص از اعلام آن‌ها خودداری کرده و برعکس بر وی فشار آورد که به زور هم که شده وضعیت او را سلامت کامل اعلام کند. کاری که بسیاری از کنشگران این حوزه نیز انجام می‌دهند زیرا به هر تقدیر آن‌ها نیز باید زندگی کرده و نمی‌توانند وقت و انرژی خود را صرف درگیر شدن با «بیمار» ی کنند که حتی حاضر نیست بیماری بدن خود را بپذیرد. برعکس، ظاهراً قدرت‌ها ترجیح می‌دهند جای چنین پزشک دلسوزی را به مهندسی حاذق بدهند که با انواع و اقسام وسایل فناورانه و به ویژه رسانه‌ای آن‌ها را درون خواب مصنوعی و خلسه‌ای فرو برد که علائم هر چه بیش از بیش آشکارتر بیماری و دردهای آن را فراموش کنند و بدین ترتیب به این صور خیالین و بی‌پایه در خود دامن بزند که با «فراموش کردن» و «نفی» هر چه پرسرو صداتر بیماری می‌توان از نفوذ وگسترش آن جلوگیری کرد. فناوری‌ها و علوم دقیقه به‌طور عام و رسانه‌ها و فناوری‌های رسانه‌ای به‌طور خاص در این حالت در نقش داروهای مسکنی قرار می‌گیرند که استفاده از آن‌ها درد را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد اما در دراز‌مدت کالبد را ویران می‌کند.
آنچه در این میان موجب اندکی دلگرمی است آن است که نوعی حساسیت نسبت به این امر نزد مسئولان در طول سال‌های اخیر مشاهده می‌شود به صورتی که در همۀ زمینه‌ها شاهد آن هستیم که با تأکید بر مفهوم «فرهنگ» یا «فرهنگ سازی» به کمبودها و ناتوانی‌های رویکردهای صرفاً فناورانه کمابیش اذعان می‌شود و از صاحب‌نظران اجتماعی و فرهنگی خواسته می‌شود که در این عرصه وارد شوند و بیشتر به موفقیت طرح‌های اجتماعی یاری رسانند. اما باید توجه داشت که چنین تمایلی که تا حد زیادی حاصل شکست مطلق رویکردهای فوق در برنامه‌ریزی اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه بوده است، به تنهایی نمی‌تواند امکان این دخالت را فراهم آورد. واقعیت در آن است که قرار گرفتن علوم اجتماعی زیر شک و تردید و بی اعتمادی نسبت به آن‌ها به دلیل «غربی بودن» (گویی علوم دقیقه و غیر اجتماعی «غربی» نیستند، در حالی که این علوم کاملاً غربی و تقریباً بدون ریشه در اندیشه‌های ما به شمار می‌آیند) سبب نوعی آسیب‌زدگی در آن‌ها شده است که نمی‌توان آن را به این سادگی از میان برداشت. اغلب کنشگران در این حوزه به دلیل رفتارهای پیشین و شک و تردیدی که هنوز هم جنبه غالب را دارد، ترجیح می‌دهند خود را درگیر بحث و تحلیل دربارۀ مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نکنند و یا لااقل موضوعاتی را انتخاب کنند که در خنثی‌ترین و بی‌تاثیرترین بخش‌های جامعه قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، انفراد و قطع رابطۀ حوزۀ علوم اجتماعی با جهان‌که باز هم به دلیل نوعی سوءظن نسبت به این علوم و نبود اعتماد به آن‌ها در پایبندی به سیستم وجود دارد (که خود همانگونه که گفتیم ناشی از ذات انتقادی این علوم است) سبب شده است که نه فقط حضور ما در عرصۀ بین‌المللی در این زمینه به حداقل ممکن کاهش یابد، بلکه در پی‌آمدی معکوس و کاملاً متناقض این میدان به سرسخت‌ترین مخالفان سیستم نیز واگذار شود که سوای قضاوت ما دربارۀ رویکردهای سیاسی‌شان، که بحثی در علوم اجتماعی نیست، اغلب داوری‌ها و شناخت‌های بسیار سطحیی از جامعۀ ایرانی دارند و نمی‌توانند این جامعه را در پیچیدگی‌های عمیق آن درک کنند و به همین دلیل نیز شکنندگی بسیار زیادی در برابر «دست‌کاری» شدن‌های ایدئولوژیک و سیاسی قدرت‌ها دارند. این درست مانندآن است که ما روابط خود را در زمینه‌هایی همچون ارتباطات مخابراتی یا هواپیمایی با جهان قطع کنیم و سپس انتظار داشته باشیم که این امر سبب ضعف سیستم‌های مخابراتی و هوایی‌مان نشود.
بدین ترتیب هر چه زودتر چرخشی اساسی در رویکردهایمان نسبت به علوم اجتماعی به وجود بیاوریم شانس بیشتری برای آن داریم که کنشگران این حوزه به موقعیت واقعی و ضروری خود در جامعه یعنی در نقش پزشکان اجتماعیی که وظیفه دارند بیماری‌های اجتماعی را تشخیص و برای آن‌ها مداوا بیاندیشیند باز گردند. تداوم فشار بر این کنشگران و واداشتن آن‌ها به سکوت و انقعال و عدم دخالت در زمینه‌های اجتماعی به صورتی ناگزیر سبب آن خواهد شد که کسانی که نه تحصیلات و نه رسالت کاملی برای این کار را دارند وارد عمل شوند (اتفاقی که در سال‌های اخیر در حوزۀ روزنامه‌نگاری اجتماعی شاهدش بودیم) نه اینکه چنین دخالتی صرفاً باید به وسیلۀ اندیشمندان اجتماعی انجام گیرد اما تعادل و نوعی رابطۀ منطقی میان این کنشگران و ترویج‌دهندگان اندیشه‌های اجتماعی ضروری می‌نماید. درست مانند رابطه‌ای که میان متخصصان هر علم غیراجتماعی نیز با ترویج‌دهندگان عمومی آن علم لازم است. البته خوشبختانه ما از این شانس برخوردار بوده‌ایم که در برابر این وضعیت، برخی از کنشگران و متفکران در هر یک از حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی در حوزۀ ترویج نیز وارد شده‌اند و این امکان را فراهم کردند که این حوزه کاملاً به سطحی نازل سقوط نکرده و سبب تشدید ضربه به حوزۀ علمی مربوطه نشود. اما این دخالت اندک و ناکافی بوده است.
امروز ما در شرایطی هستیم که این امر نیاز به یک اهتمام ملی دارد. به نظر می‌رسد که تشکیل یک کمیسیون ملی بازاندیشی دربارۀ موقعیت و رسالت علوم اجتماعی و انسانی که بتواند با شرکت تمام صاحب نظران از همۀ عرصه‌ها و با دیدگاه‌های مختلف تشکیل شود، بتواند در این زمینه در کنار نهادهای موجود و متولی هدایت و سازماندهی به امور فرهنگی-اجتماعی کشور قدمی مثبت در این راه باشد. چنین کمیسیونی در کنار تعیین این موقعیت و پیشنهاد این رسالت بی‌شک باید دربارۀ مسائل مشکل‌سازی همچون آیین‌نامه‌های جذب و ارتقای اساتید، وضعیت نشریات علمی و انتشارات دانشگاهی کشور و پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و سیستم‌های ارزیابی اساتید و همچنین چگونگی برنامه‌ریزی برای حضور پر رنگ‌تر علوم اجتماعی و انسانی ایران در سطح جهان نیز اعلام نظر و پیشنهاد کند.
