مقدمه
جوامع مدرن با محوریت قرار دادن مفهوم دولت ملی، یعنی با تأکید بر مشروعیت یافتن قدرت سیاسی از پایه اجتماعی، مسئولیت سنگینی را بر دوش حاکمان گذاشته‌اند که عموماً خود را در قالب مفهوم «دولت رفاه» در کشورهای توسعه یافته متبلور کرده است: دولتی که عامل پایه‌گذار خود را مجموعه‌ای از حقوق و وظایف شهروندی می‌داند که بنیان‌های آن در اسناد تاریخی و مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین و تداوم یافته‌اند. بنابراین در این دولت‌ها دائماً بر اصل دموکراتیک بودن و عادلانه بودن تأکید می‌شود و قوای تعیین شده نیز گویای آن هستند که حقوق و وظایف شهروندان بیش و پیش از هر چیز منبعث از نوعی عدالت انسانی است که اصل شایسته‌سالاری و شانس و موقعیت برابر در مقابل قانون را مورد تأکید قرار می‌دهد. با این وصف باید بر این نکته انگشت گذاشت که اخلاق مدنی و حقوق و وظایف قانونی مطرح شده در این اسناد که به دولت‌های ملی حیات بخشیدند و از خلال آن‌ها بدل به اسنادی جهان‌شمول شدند، خود ریشه از سنت‌هایی گرفته‌اند که از دو شاخه متفاوت بیرون آمده‌اند: نخست سنت سیاسی شهری باستانی یونانی – رومی و سپس سنت دینی مسیحی. البته نباید سهم سایر تمدن‌ها (از جمله تمدن اسلامی) را نیز در این میان نادیده گرفت: به عنوان نمونه تمدن اسلامی بود که سبب پیوند یافتن سنت فکری یونانی-رومی با سنت مسیحی شد و به همین دلیل نیز متفکران قرون نخست اسلامی تا حتی اواخر قرون وسطا در اروپا مطرح بودند و هنوز هم بسیاری از این متفکران نظیر ابن خلدون، ابن بطوطه، ابن عربی، ابن رشد و … موضوع مقالات و کتب بی‌شماری در پایه‌های اخلاقی مدنیت و دولت مدرن در جهان مطرح می‌شوند.
دو سنت در تعبیر عدالت
تأکید بیشتر ما بر تمدن اروپایی و ریشه‌های آن به دلیل جهانی شدن این تمدن و سلطه‌ای است که از خلال فرایندهای استعماری و سپس بازار جهانی بر دنیای امروز به دست آورد. در این تمدن و با توجه به این ریشه‌های دوگانه، ما با دو سنت درباره عدالت نیز سروکار داریم. هر یک از این دو سنت عدالت را به‌گونه‌ای متفاوت تعریف می‌کنند و برای رسیدن به میزان اصالت و کارایی و توانایی واقعی این مفهوم در جوامع مدرن نیاز به درک این ریشه‌هاست.
در سنت یونانی، عدالت به گونه‌های مختلف تفسیر شده است اما همواره از درکی الهیاتی تأثیر می‌پذیرد که به سلسله‌مراتبی بودن و تفکیک کامل اجتماعی میان گروه‌های انسانی تأکید دارد. شکی نیست که یونانیان نوعی سنت سیاسی دموکراتیک (در معنای اقلیتی و محدود آن) و نوعی درک سیاست به معنی قرارداد اجتماعی و مشارکت را به اجرا در آورده و در روابط درون شهر (پولیس) و بین‌شهری خود به تحقق رسانده بودند. اما در باور آن‌ها انسان‌ها پیش از هر چیز به یونانی‌ها و غیریونانی‌ها (بربرها) تقسیم می‌شدند و عدالت الهی به گمان آن‌ها گویای برتری کامل و مطلق گروه نخست بر گروه دوم بود. در میان جامعۀ خود نیز یونانی‌ها عدالت را به معنی تبعیت از اراده خدایی می‌دانستند که انسان‌ها را به اربابان و بردگان تقسیم کرده است و بنابراین هژمونی گروه نخست بر گروه دوم را به مثابۀ امری طبیعی کاملاً عادلانه می‌دانستند. همان گونه که در ساختارهای خویشاوندی خود نیز غلبه مردان بر زنان و کودکان و قدرت بزرگان قبیله بر زیر‌دستان آن‌ها را عین عدالت فرض می‌کردند. خانواده در تفکر یونانی مدلی بود که کاملاً با انسان شکل‌انگاری (آنتروپومورفیسم) چند خدایی آن‌ها انطباق داشت: یک پدرسالار در رأس گروهی از افراد که سلسله‌مراتب قدرت را به وجود می‌آوردند، اما پدرسالار نسبت به آن‌ها قدرت مطلق را داشت. همین مدل عیناً به دولت نیز منتقل می‌شد با این تفاوت که نوعی اشرافیت دموکراتیک (نخبگان تصمیم‌گیرنده) در رأس شهر قرار می‌گرفتند، نخبگانی که عملاً روسای خانوارهای مهم بودند. بنابراین «انسان سلسله‌مراتبی» (به تعبیر لویی دومون) را نباید خاص نظام‌های کاستی باستان تصور کرد و ایدئولوژی کاست‌های سه‌گانه تمدن‌های هندواروپایی (روحانیون، جنگجویان و کشاورزان) به تعبیر دومزیل و بنونیست در جامعۀ یونانی، همچون هند و ایران باستان، عدالت را تبعیت هرکس از موقعیت اجتماعی‌تعریف شده‌اش در هنگام زایش او می‌دانستند و البته بودیسم هندو این زایش را در چرخه‌های کارما قرار داده و باور به تناسخ روح در قالب‌های متعدد مادی در زندگی‌های متعدد داشت.
اروپا و در پی آن جهان کنونی، ریشۀ دیگر مفهوم‌سازی عدالت را مدیون حوزۀ فرهنگی یهودی–مسیحایی است که باز هم عدالت الهی را مبنای تعریف خود از عدالت قرار می‌داد. در این زمینه مفهوم گناه نخستین، یعنی سرپیچی انسان از دستور ممنوعیت خوردن میوه خاصی در بهشت که نماد آگاهی بود، سبب سقوط و هبوط انسان‌ها، از دست دادن موقعیت بهشتی و افتادن در زمین و در درد و رنج ناشی از تلاش برای تأمین معاش بود. بنابراین زندگی مادی و حیات این جهانی در این ایدئولوژی بیش از هر چیز در درد و رنج و مصایبی تعریف می‌شد که انسان باید آن‌ها را تحمل کنند تا به بهای آن‌ها بتواند گناه نخستین خود را پاک کرده و بار دیگر رستگار شود. البته برخلاف خدای یهودی که بیشتر در بعد اقتدارگرای خود متبلور می‌شد، خدای مسیحی بیشتر در بعد همدردی‌اش با انسان‌ها، در قالب مصائب حضرت مسیح (ع) روی می‌نمود. مسیح به باور تثلیثی، فرزند خدا و بخشی از روح خداست و شکنجۀ او به دست انسان‌ها نمادی است از سرنوشت شوم انسان‌ها بر روی زمین، سرنوشتی محتوم و ضروری برای جبران گناه نخستین. ایدئولوژی مسیحی تا پیش از اواخر قرون وسطا و تا زمانی که در دورانی متأخر تومیسم بر آن غالب شد، عدالت الهی را در همین رنج و درد زمینی و لزوم سرگذاشتن و تسلیم انسان‌ها به آن و خودداری از شورش و طغیان علیه هرگونه ظلم و تعدی حاکمان استوار می‌کرد. و تنها پس از جنبش اصلاح دینی و اصلاح کاتولیسیسم بود که موضع کلیسا تغییر کرد و «سعادت» بر روی زمین را به مثابۀ مقدمه‌ای برای سعادت اخروی به رسمیت شمرد و همین امر را نیز از خلال حرکت روشنگرانه به ایدئولوژی‌های جدید دولت ملی انتقال داد. با این وصف نباید از نظر دور داشت که تبلور مسیحیت به خصوص از خلأ ایدئولوژی «کار» و جهان مبتنی بر «صنعت» در اقتصاد سیاسی لیبرالی و از خلال تقدیس «فرجام‌گرایی»های روش‌بینانه و مردمی و هزاره‌ای در ایدئولوژی‌های مارکسیستی و سپس کمونیستی معاصر کاملاً پا برجا باقی ماند.
عدالت انسانی یا عدالت خدایی
اومانیسم رنسانس بر آن بود که عدالت انسانی را همچون در تمام موارد دیگر جایگزین عدالت خدایی کند. در حقیقت این ادعا یا تصور و تمایل که انسان‌محوری باید همه جا جایگزین خدامحوری دوران گذشته شود، موتور اصلی برانگیزاننده جنبش رنسانس و پس از آن روشنگری و انقلاب‌های دموکراتیک بود و از همین ریشه بود که پروژه‌های بزرگی همچون پروژه «دائرالمعارف» به مثابۀ مجموعه بزرگی از دانش بشری دربرابر انجیل‌ها و متون مقدس (به مثابۀ نماد و مظهر دانش خدایی) مطرح و به تحقق درآمدند. عدالت انسانی به این ترتیب بیش از هر کجا خود را در شعارهای الگوی اصلی انقلاب‌های دموکراتیک، یعنی انقلاب فرانسه متمرکز و متبلور کرد: آزادی، برابری و برادری. شعارهایی که باید جوامع انسانی جدید را تعریف می‌کرد. این شعارها البته در دورانی طولانی پس از مطرح شدن خود یعنی در سراسر قرن نوزدهم صرفاً رهنمودهایی ایدئولوژیک و بدون ما به ازای مادی به شمار می‌آمدند: قرن نوزده به رغم این شعارها یکی از تیره‌ترین قرون انسانی از لحاظ بی‌عدالتی و فقر و مصائب زمینی به حساب می‌آید، قرنی که در آن انسان‌ها اعم از زن و مرد و کودک در بدترین شرایط در کارخانه‌ها به بردگی جدید کشیده شده و بهای سنگینی را نیز از این لحاظ پرداخت کردند. مورخان نشان می‌دهند که در اکثر قریب به اتفاق موارد زندگی زحمتکشان شهری در شهرهای صنعتی اروپای قرن نوزده از موقعیت پیشین آن‌ها در روستاهایی که از آن‌ها با امید زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کرده بودند، بود.
در حقیقت و در عمل، شعارهای انقلاب فرانسه جز در قالب دولت‌های موسوم به رفاه که در دورانی بسیار متأخر یعنی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند و در یک مجموعۀ بسیار بزرگ از نابرابری‌ها و هژمونی‌های جهان توسعه یافته و ثروتمند را در برابر جهان فقیر و محروم قرار می‌داد، به تحقق در نیامدند. جهان سوم (جهان محروم و توسعه‌نیافته) و جهان چهارم (جهان محرومان و حاشیه‌نشینان درون جهان غنی و ثروتمند) لکه‌هایی بودند که از آغاز ادعای عدالت انسانی را در برابر عدالت الهی شکننده می‌کردند و امروز نیز مهم‌ترین نقاط ضعف و شکنندگی برای ادعای عقلانیت کامل دولت ملی و مدرن به حساب می‌آیند چون در هیچ کجا توسعه و شکوفایی اقتصادی نتوانسته بدون افزایش فقر و بی‌عدالتی و زیان‌ها ضربه‌های متعدد به محیط زیست و به حقوق انسان‌های آتی به تحقق درآید.
دانشگاه‌ها: عرصۀ عدالت‌گستری یا ابزار بازتولید قدرت؟
عرصه دانش و دانشگاه دقیقاً یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی بوده است که عدالت انسانی تلاش کرده است از خلال آن شکنندگی‌ها درونی خود و تناقض‌های موجود در ساختارها و در گفتمان خود را جبران کند. شاید بی‌دلیل نباشد که امروز بیش از هر زمانی از جوامع «دانش‌محور» به مثابۀ جوامع انسانی در پیشرفته‌ترین اشکال آن یاد می‌شود و به دانش و آگاهی به مثابۀ کلیدهای اساسی و تعیین‌کننده‌ای نگریسته می‌شود که می‌توانند تمامی بی عدالتی‌های انسانی را از سر راه برداشته و انسان را به نیک‌بختی زمینی برسانند. شروع جوامع مدرن با انقلاب صنعتی و انقلاب‌های سیاسی همراه با به دست گرفتن دانشگاه‌ها (که پیش از آن در تاریخی طولانی نهادهای قدرت کلیسا و دین بودند) انجام گرفت. هدف در واقع آن بود که با در دست گرفتن این نهادهای دانش ساز، بتوان شرایط به وجود آمدن یک «ملت فرهیخته» و مشروعیت دهنده به دولت‌های جدید و به خصوص نحبگانی را که بدون برخورداری از اشرافیت خون یا اشرافیت کلیسایی باید در رأس این دولت‌ها قرار بگیرند را فراهم کرد. نظام دانشگاهی به فاصله‌ای اندک با شکل گرفتن یک نظام آموزش همگانی تکمیل شد. تا ملت‌ها شکل‌گرفته و دولت‌های ملی را از استحکام در شکل و در محتوا برخوردارکنند.
با این وصف، بیش از دویست سال حاکمیت دولت‌های ملی با نام دموکراسی، عدالت، آزادی، استقلال و غیره هنوز نکات ابهام زیادی را بر جای گذاشته است که صرف نظر از ارزشمند بودن دستاوردهای دموکراتیک و حقوق بشر که آن‌ها را باید بیشتر از آنکه دستاوردهای یک تمدن خاص بدانیم دستاوردهایی بشری و عمومی برای انسان‌ها تلقی کنیم، گره‌های ناگشوده و مشکلات متعددی را بر جای نگه داشته است. این گره‌های سخت باز هم همچون در ابتدای شکل‌گیری این دولت‌ها به تداوم یافتن نابرابری‌ها در همۀ عرصه‌ها از توزیع ثروت اقتصادی گرفته تا توزیع امتیازات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره مربوط می‌شوند که می‌توانند مفهوم عدالت انسانی را تا حد زیادی به زیر شک و تردید ببرند. از این رو نباید شگفت زده شد که اشکال متفاوت بنیادگرایی‌های دینی که در حقیقت اشکال نوزایی‌های دینی هستند و در کنار آن‌ها اشکال متعدد نوزایی‌های قومی–جماعتی امروز به سرعت در حال رشد هستند و جایی که جامعۀ مدرن نمی‌تواند تناقض‌های رفتاری و گفتمانی خود را توضیح دهد، از جمله درحوزه توزیع دانش، می‌توانند برای بسیاری از کنشگران اجتماعی توضیح‌های قانع کننده‌ای ارائه دهند.
واقعیت در آن است که نظام دانشگاهی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌هایی که باید لااقل می‌توانست توزیع قدرت سیاسی و حاکمیت نحبگان را از وضعیتی مبتنی بر اشرافیت‌های خونی و دینی به شایسته سالاری‌های انسانی بدل کند در این زمینه ناموفق بوده است. نگاهی بر وضعیت نظام آموزش عالی در سطح جهان این را نشان می‌دهد. هرچند این ادعا و تصور هر روز بیشتر تبلیغ و رواج می‌یابد که دانشگاه‌ها دروازه‌هایی به سوی موفقیت و آینده درخشان هستند. واقعیت‌هایی چون بیکاری یقه سپیدان (یا متخصصان) و روند نزولی گروه بزرگی از دانشگاه‌های دولتی و بدون برخورداری از منابع مالی عظیم بخش خصوصی، گویای آن است که دانشگاه‌ها را باید بیشتر در توزیع محرومیت و توهم‌های یأس‌آور موفق دانست تا در ایجاد یک دموکراسی واقعی در توزیع امتیازات سیاسی به نخبگان بر اساس اصل شایسته‌سالاری. آنچه در دنیا شاهدش هستیم نوعی سلسله‌مراتبی شدن دانشگاه‌هاست که عمدتاً بر اساس خصوص شدن آن‌ها در حال اتفاق افتادن است. خصوصی شدن طبعا برای دانشگاه‌ها امکانات زیادی را ایجاد می‌کند، یعنی با وصل کردن آن‌ها به حوزه‌های کاربردی و مراکز قدرت و ثروت در جوامع انسانی، می‌تواند ضمانت‌کنندۀ موفقیت برای دانشجویان باشد؛ اما این موفقیت تنها نصیب بخش کوچکی از نحبگان دانشجو می‌شود. به عبارت دیگر در طول ۵ دهه پس از جنگ جهانی دوم، همانگونه که پیر بوردیو به خوبی در آثار خود دربارۀ نظام آموزش عالی در غرب نشان می‌دهد، ما بیشتر شاهد پدید آمدن نوعی اشرافیت دانشگاهی بوده‌ایم که رابطه‌ای غیر قابل‌انکار با اشرافیت‌های اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، تحرک اجتماعی مورد ادعای جامعه مدرن که آن را از خلال یک اتوپیای عمومی به همۀ افراد خود منتقل می‌کند در آزمون واقعیت، ضعف و شکنندگی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. هرچند نمی‌توان انکار کرد که بخشی از گروه‌های ضعیف موقعیت خود را در جامعه صنعتی مدرن از هنگام تولد تا هنگام مرگ به موقعیتی کاملاً برتر می‌رسانند. اما این امر درباره اکثریت بزرگ مردمان این جوامع چندان صحت ندارد: اکثریت فرزندان اقشار ضعیف باز هم در موقعیت‌های ضعیف و گاه حتی ضعیف‌تر و شکننده‌تر از پدران خود (همچون نسل‌های دوم و سوم مهاجران عرب و مسلمان در کشورهای غربی) قرار می‌گیرند و حاشیه‌ای می‌شوند. در حالی که قدرت در دست چند خانواده و چند قشر دارای هژمونی اقتصادی باقی می‌ماند و فرزندآن همین افراد هستند که تمام مشاغل کلیدی در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اشغال می‌کنند و این را باید عین بی‌عدالتی دانست.
نتیجه‌گیری
بنابراین باید نتیجه گرفت که ابزار اصلی مورد ادعای جامعۀ مدرن برای ایجاد عدالت یعنی علم و دانش و حوزۀ فضایی–زمانی آن یعنی دانشگاه‌ها، امروز درون بحران عمیقی فرو رفته‌اند، زیرا به ناچار در گفتمانی متناقض قرار گرفته‌اند: اگر علم مبنای قدرت اجتماعی است، چگونه می‌توان هژمونی‌های سیاسی و اقتصادی را به فراموشی سپرد و چگونه می‌توان ادعاهایی که این هژمونی‌ها را در تضاد با حوزۀ علمی قلمداد نمی‌کنند را ریاکارانه ندانست، در حالی که اگر تنها خواسته باشیم به یک مثال اکتفا کنیم، می‌دانیم که بخش نظامی (یعنی آنجا که قدرت بیشترین تبلور خشونت‌آمیز خود را می‌یابد) همواره در فاصله‌ای بیست ساله، پیشتر از بخش‌های دیگر در حوزه علمی قرار گرفته است و به عمد این فاصله را به نام مسائل امنیتی توجیه و از آن دفاع می‌کند.
در این میان موقعیت کنشگران دانشگاه بیش از دیگران موقعیتی متناقض و شکننده می‌نماید. دانشجویانی که بسیاری از آن‌ها باورهایی عمیق و راستین به ذات اصیل گفتمان عدالت انسانی و محوریت علم و دانشگاه در آن دارند و اساتیدی که تمام تلاش خود را به انجام می‌رسانند که عقل و منطق و انسانیت و ارزش‌هایی که همواره ارزش‌های روشنگری و انسان‌گرایی بوده است را به مثابۀ مهم‌ترین رهنمودهای لازم برای نجات جوامع انسانی از بن‌بست کنونی رفتاری و ذهنی پیشنهاد می‌کنند. چگونه می‌توان در دانشگاه «بودن» را با این بحران عمومی جامعۀ مدرن که پسامدرن‌ها به شدت به نقد و تشریح آن پرداخته‌اند سازش داد. ظاهراً در این زمینه نمی‌توان انتظار چندانی از رادیکالیسم سیاسی و یا حتی اصلاح‌طلبی سیاسی داشت. حوزه سیاست ظاهراً نمی‌تواند مشکل ذاتی خود را یعنی نشات گرفتن قدرت مشروعیت‌دهند به خود را از جامعۀ سلسله‌مراتبی و مبتنی بر نابرابری اقتصادی به مثابۀ موتور محرک اجتماعی، جدا کند. بنابراین به گمان ما شاید تنها راه رهایی و تنها راهی که هنوز پیش پای ما باقی مانده است و به خصوص تنها راهی که در پیش پای کنشگران دانشگاهی اعم از دانشجو و استاد بر جای مانده است، تلاش برای به حرکت در آوردن جنبشی در عرصۀ عمومی است که بتوان به بازاندیشی دربارۀ رسالت‌های دانشگاهی بپردازد و به یک اصلاح اساس که در درجۀ نخست باید اصلاحی در رسالت‌ها و اهداف و چشم‌اندازهای این نهاد باشد و همچنین کارکردهای آن را در فرایندی از تغییرات اساسی وارد کند، بنشینند. جدا شدن از توهم جامعه‌ای که در آن، سوی افزایش هر چه بیشتر دانشجویان برویم بدون آنکه امکانات عملی آموزش با کیفیت این دانشجویان و به کارگیری تخصص‌های آموخته شدۀ آن‌ها در مدارهای اجتماعی وجود داشته باشد، که نه تنها توهمی عبث، بلکه توهمی بسیار خطرناک است که دائماً بر میزان کسانی که تحصیلات دانشگاهی را با نوعی افسردگی و سرخوردگی ترک می‌کنند می‌افزاید.
اگر دانشگاه نمی‌تواند در همۀ موارد دری سبز به سوی آینده‌ای درخشان و تضمین شده باشد، باید بتوان تعریف دیگری در مجموعه سازوکارهای اجتماعی از آن داد و این تعریف را در همۀ ارکان آن به تحقق در آورد. اگر دانشگاه تنها یک توهم برای ایجاد عدالت انسانی است، باید بتوان با جدا شدن از این توهم راه‌های واقعی به تحقق رساندن عدالت اجتماعی را یافت و شاید همین امر سبب شود که تمایل و انگیزه‌های کسانی که به این ابزار به مثابۀ ابزار عدالت نگریسته‌اند نیز تغییر کند.
