شعار معروف جنبش کارگرى قرن نوزدهم – «کارگران جهان متحد شوید!» – که تا سالهاى میانى دو جنگ جهانى نیز تداوم داشت و قدرت بسیجکننده شگفتانگیزى را نشان مىداد، نخستینبار بهوسیله بنیانگذاران مارکسیسم و در زمانى ارائه شد که یک سازمان کارگرى سندیکایى بزرگ تشکیلات منظمى را در سراسر اروپا و بعد در ایالات متحد امریکا سامان داده بود. این سازمان با وجود متمرکز بودن بر مطالبات کارگرى کاملاً مشخص – ۸ ساعت کار روزانه، مرخصى، بازنشستگى … – بهشدت سیاسى بود و بههمین دلیل نیز با روى کار آمدن دولت شوروى سابق در سال ۱۹۱۷، سندیکالیسم اروپایى – بجز دو مورد استثنایى ایتالیا و بهویژه اسپانیا که در آنها آنارشیستها نیز قدرت زیادى داشتند – بهشدت زیر نفوذ احزاب چپ سنتى و بهویژه احزاب کمونیست طرفدار شوروى و سپس احزاب سوسیالیست سوسیال دموکرات قرار گرفتند و حتى در میانهروترین سندیکاها – تریدیونیونهاى بریتانیا زیر نفوذ حزب کارگر – این نفوذ تا حدى مشاهده مىشد. بدینترتیب سندیکالیسم، از نگاه خود اعضا و از نگاه دیگران، پیش از هر چیز نوعى کالبد مبارزهجوى کارگرى در برابر کالبد بزرگ قدرت حاکم – دولت در معناى عام با تمامى تشکیلات ادارى، مالى، و نظامىاش و در کنار آن سرمایهدارى که همدست دولت شمرده مىشد – تلقى مىشد. البته در ایالات متحد در فاصله دو جنگ جهانى، سندیکالیسم زیر فشار جوّ شدید ضدکمونیستى بسیار زود غیرسیاسى و پراکنده شد و بهزودى شبکههاى مافیایى بزرگى از سندیکاهاى زرد و همسو با اربابان نیز در آن ظاهر شدند که موقعیت بسیار پیچیدهاى را بهوجود آوردند.
در سالهاى رونق اقتصادى جهان ۱۹۵۰ – ۱۹۸۰، سندیکالیسم درعینحال که سبب افزایش پیوسته حقوق و امتیازات کارگرى شد، نقشى مؤثر نیز در ایجاد ثبات در محیطهاى کارى داشت و تمرکز یافتن سندیکاها در قالب فدراسیونها و کنفدراسیونهاى بزرگ و پدیدآمدن سازمان جهانى کار، مخاطب مشخص و داراى اقتدارى را براى دولتهاى توسعهیافته و تا حدى حتى دولتهاى در حال توسعه به وجود آورد که مىتوانستند از خلال مذاکره با آن، موقعیتى نسبتاً با ثبات را براى افزایش حاشیه سود سرمایه خود ایجاد کنند.
با این وصف، انقلاب اطلاعاتى دهه ۱۹۸۰ که نقطه عطفى در فرایند جهانىشدن نیز بود، همه چیز را درهم ریخت: بخش صنعت در کشورهاى توسعهیافته به بخشى ثانوى بدل شد و جاى خود را به بخش خدمات و هرچه بیش از پیش یکى از زیربخشهاى این بخش؛ یعنى بخش مالى داد. کالاها نیز هرچه بیشتر در ساختارهاى پراکنده تولید و توزیع مىشدند و دو فرایند اساسى نیز بیش از پیش شکل گرفتند: نخست فرایند موسوم به بازساختاریابى و سپس فرایند موسوم به جابهجایى. فرایند نخست از الگوهاى پسافوردیستى تبعیت مىکرد. بنگاهها، تلاش مىکردند تنها بخش کوچکى از کارکنان خود – یقهسپیدان ردههاى بالا – را حفظ کنند و کل کارهاى دیگر را در ساختارى پراکنش یافته در قالب تعداد بىشمارى قراردادهاى پیمانکارى و به سهولت قابل فسخ، تقسیم کنند. به این ترتیب، زنجیرهاى که از یک کارخانه پیشرفته خودروسازى در ایالات متحد آغاز مىشد، مىتوانست درنهایت در واحدهاى خانگى تولیدى کوچک چند نفره در برزیل، ویتنام، چین یا اندونزى با کارگرانى که کسانى جز کودکان، زنان، و افراد کهنسال خانواده نباشند، خاتمه یابد. طبعاً گردآوردن و مدیریت این پراکنش به مدیریت قدرتمند و به ویژه فناورىهایى نیاز داشت که انقلاب اطلاعاتى و حمل و نقلى آن را فراهم مىکرد. در فرایند دوم؛ یعنى جابه جایى نیز اصل بر آن گذاشته مىشد که محل استقرار واحدهاى تولیدى و توزیع باید بدون توجه به الزامات مرزهاى ملى و بنابراین اولویتهاى بلافصل برنامهریزىهاى دولتهاى ملى و صرفاً بر اساس الزامات رقابتى نسبى در بازار تعیین شوند. به اینترتیب، صدها واحد بزرگ در ایالات متحد تعطیل مىشدند تا تنها چند صد کیلومتر دورتر، در مکزیک مستقر و از مزایاى کارگران ارزان قیمت – تا ۷ برابر کمتر – برخوردار شوند.
جابهجایى ساختار، کالبد کارگرى را به طورکلى درهم ریخت؛ به گونهاى که کارگران سراسر جهان از این پس به رقباى جدى براى یکدیگر بدل مىشدند که لزوماً داراى منافع مشترک نبودند. فرایند کنترل و محدود کردن جمعیتهاى مهاجر و جابهجایى نیروهاى کار – بجز نیروهاى بسیار متخصص – که در تناقض آشکار با آزادى کامل گردش و جابهجایى سرمایهها و کالاها و خدمات در ساختار تجارت نوین جهانى قرار دارند، گویاى تمایلى صریح به حفظ وضعیت موجود است. بسیارى از کشورهاى در حال توسعه امروز که بیشترین سرمایهگذارى مستقیم خارجى را جذب مىکنند – و در رأس آنها کشور چین – کشورهایى هستند که سندیکالیسم را به شدت سرکوب مىکنند.
درعین حال از این نکته هم نباید غافل ماند که افزایش کمّى و کیفى حجم بخش غیررسمى – که خود امرى ساختارى در نظام جدید سرمایهدارى متأخر بوده و رسیدن این حجم به حد بالاى ۳۰ تا ۴۰ درصد در برخى از کشورهاى در حال توسعه، و سهم حدود ۱۰ درصدى آن در کشورهاى توسعهیافته، سبب گسترش اشکال مختلف کارهاى بىثبات و شکننده، غیرقانونى، بدون قرارداد، و وضعیتهایى نابسامانتر و سختتر براى کارگران سراسر جهان شده است که درعینحال قدرت تدافعى هرچه کمترى نیز در برابر آن دارند، زیرا دیگر نه با یک کالبد مشخص کارفرمایى که با هزاران کارفرماى ریز و درشت، و نه تنها با لشکرى از فقراى محلى که آمادهاند کار آنها را انجام دهند، بلکه با لشکرى از رقباى فقیرى در حد کل جهان، سروکار دارند.
در این میان، عوامل بسیار مؤثر دیگرى نیز در ساختار جدید جهانى بر نزول موقعیت کارگرى تأثیر داشتهاند: نقش شرکتهاى فراملیتى – با رقمى در حدود ۶۳ هزار و بیش از ۶۹۰ هزار شعبه در سراسر جهان که حجمى برابر ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلى جهان و یکسوم صادرات جهان را در دست دارند – را نیز نباید فراموش کرد. امروز از ۱۰۰ کالبد بزرگ اقتصادى جهان – بر اساس ارزش تولید – ۵۱ کالبد را شرکتهاى فراملیتى و تنها ۴۹ کالبد را دولتهاى ملى تشکیل مىدهند. شرکتهاى فراملیتى امروزه در بسیارى از شاخههاى اساسى همچون انرژى، دارو، رسانهها، فناورى اطلاعات، بانکها، بیمهها، و … موقعیتهاى نیمهانحصارى و انحصارى دارند و دخالتهایى بیشمار و روزافزون نیز در فرایندهاى سیاسى همه کشورها – ازجمله از طریق تأمین مالى احزاب سیاسى – انجام مىدهند.
به این ترتیب در بازار جهانى کار که به ظاهر یک بازار اقتصادى آزاد با فرایندهاى گردشى کالاها، سرمایهها، و خدمات نامحدود است، ما در واقع با فرایندهاى به شدت محدودکننده و دستکم با هدایتگرىهاى کاملاً آمرانه و دستکارىشده سروکار داریم که نتیجه آن سقوط وضعیت فقیرترین اقشار است. این وضعیت را که اقتصاددانان نولیبرال تلاش مىکنند با اتکا بر رشد شاخصها و اعداد عمدتاً مبتنىبر اقتصاد کلان پنهان سازند، چیزى است که تمامى پژوهشهاى ژرفنگرانه اقتصادى اجتماعى بر وضعیت موجود چه در کشورهاى در حال توسعه و چه در کشورهاى توسعهیافته نشان مىدهند.
با وجود این، پیچیدگى مسئله و نکته مهم در این میان آن است که در شرایط کنونىِ جهانىشدن دیگر هرچه کمتر مىتوان از ساختارهاى دوگانه مطلق همچون شمال/ جنوب، توسعهیافته/ توسعهنیافته، و حتى فقیر/ غنى به مثابه ساختارها و موقعیتهاى قطعى با مرزهاى معلوم و تعریفشده و به ویژه به مثابه وضعیتهایى که به صورتى واحد درک و احساس شوند سخن گفت. در واقع دینامیسم ایجاد شده به وسیله جهانىشدن این موقعیتها را به طور کامل درون یکدیگر تلفیق کرده است: امروز «شمال» در «جنوب» و برعکس حضور دارند و فقر و ثروت موقعیتهایى به شدت ناپایدار و نسبى شدهاند.
اما در آنچه به سندیکالیسم در دوران جدید مربوط مىشود، امروز سندیکاها، احزاب، و انجمنهاى غیردولتى، چارهاى جز آن ندارند که در ساختارهایى انعطافپذیر دست به همکارى با یکدیگر بزنند. آنچه در طول بیست سال گذشته با عنوان غیرسیاسى شدن سندیکاها، گاه با رضایت خاطرى زودرس از جانب کارفرمایان مورد استقبال قرار گرفت، در عمل نشان داد که درنهایت لزوماً نه به ثبات و آرامشى در بازار کار بلکه حتى به آشفتگى و از کنترل خارج شدن این بازار مىانجامد. بنابراین شاید تنها راهحل، نوزایى جدیدى در سندیکالیسم و جنبش کارگرى در قالب نوع خاصى از انجمنهایى غیردولتى و انعطافپذیر و همسو با سایر نهادهاى اجتماعى باشد.
