سازوکار ”تبعیض مثبت“ به مثابه ابزار  محرومیت زدایی  با نگاهی به موقعیت زنان در ایران[۱]

چکیده: یکی از سازوکارهایی که بیشترین تاثیر را در تغییر وضعیت گروه‌های اقلیتی و محروم در جوامع کنونی در طول سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم داشته،‌ سازوکاری است با عنوان ”تبعیض مثبت“ (یا عمل مثبت) که چه در رابطه با مشروعیت ذاتی آن و چه در رابطه با تاثیر واقعی‌اش در تغییر موقعیت‌ها بسیار بحث‌انگیز بوده است. کاربرد این روش در رابطه با موقعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان و در حوزه‌های مختلفی همچون ورود زنان به دانشگاه‌ها، به رده‌های مدیریتی و به طور کلی به مشاغل زنانه موضوع بحث‌های گوناگونی بوده است که می‌تواند با توجه به موقعیت خاص زنان در کشور ما و در مقطع کنونی که جامعه ایرانی دگرگونی‌های عظیم و عمیقی را تجربه می‌کند، مثمر ثمر باشد. در واقع موقعیت زنان در جامعه کنونی ایران در طول سه دهه گذشته تغییرات محسوسی را شاهد بوده است که این امر را می‌توان  به وضوح در حضور و مشارکت اجتماعی گسترده آن‌ها به ویژه در برخی از عرصه‌ها همچون دانشگاه‌ها و حیات روشنفکرانه و خلاقیت ادبی شاهد بود. با این وصف این حضور موثر که پی‌آمدهای آن در سال‌های آتی به دلیل ورود  دانشجویان کنونی به حوزه زندگی اجتماعی هر چه بیش از پیش افزایش خواهد یافت،  دارای مابه ازای مناسب و درخوری در سطح اشتغال نبوده است و اشتغال زنان ایرانی موقعیت نسبتا شکننده‌ای را نشان می‌دهد که چه در ارقام مطلق آن در مقایسه با اشتغال مردانه و چه در  کیفیت آن یعنی سطح مهارت و میزان اهمیت  فرصت‌های شغلی به دست آمده به وسیله زنان در سلسه‌مراتب شغلی قابل مشاهده است. این وضعیت را البته نمی‌توان خاص ایران و حتی خاص کشورهای در حال توسعه دانست و در بسیاری از کشورهای حتی توسعه‌یافته نیز  ورود زنان به حوزه‌های کاری و به ویژه ارتقاء یافتن آن‌ها در سلسله مراتب شغلی نه در قالب یک تحول خودکار و آرام بلکه به سختی و با تکیه بر  مطالبات و مبارزات برابرخواهانه خود آن‌ها و با استفاده از سازوکارهای خاصی به وقوع پیوست که با تکیه بر آن‌ها موفق شدند الزامات پدرسالارانه موجود در جوامع انسانی را به تدریج و در درجه‌های مختلف به عقب نشانده و راه را برای  دگرگونی موقعیت خود بگشایند.  هدف از مقاله کنونی  پیش از هر چیز بحث درباره این سازوکار، ریشه‌های تاریخی آن، چگونگی انطباق یافتن آن با موقعیت زنان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و در نهایت قابلیت استفاده از آن با توجه به نقاط قدرت و ضعف آن در وضعیت کنونی ایران است.

کلید واژگان: تبعیض مثبت، جنبش‌های اجتماعی، زنان، عمل مثبت،  فمینیسم، مشارکت اجتماعی، مردسالاری.

 

مقدمه و طرح مساله

”تبعیض مثبت“ (Positive Discrimination) که گاه آن را ”عمل مثبت“ (Positive Action / Affirmative Action-) نیز نامیده‌اند، به گروهی از  ساختارها، چارچوب ها و دستورالعمل های قانونی و اشکال اجرایی و عملی آنها اطلاق می شود که می توانند به طور دائم و یا در دوره هایی خاص به کار گرفته شوند تا یک گروه اجتماعی، سیاسی، دینی ، جنسیتی و … ویژه را از موقعیتی نامطلوب نسبت به کل جامعه مربوطه خارج کرده و به صورتی شتاب یافته امکانات رشد و شکوفایی بیشتری به آن گروه بدهند: ” درحقوق بین المللی همچون در [قوانین ملی]  بسیاری از کشورها، تبعیض مثبت روشی است که به عنوان ابزاری کلیدی در سیاستگذاری های جبران کننده تفاوت میان گروه ها عمل می کند. این ابزار کمک می کند که به برابری بیشتری میان این گروه ها برسیم و یا لااقل شانس برابری برای محروم ترین  اعضای گروه های مختلف ایجاد کنیم. این ابزار در چارچوب یک منطق کاهش گسست های توسعه ای ، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و بنابراین بیشتر از آنکه نوعی مدیریت تفاوت گذاری باشد، نوعی مدیریت اولویت بخشی است و در نتیجه  باید به محض آنکه گروه محروم از موقعیت محرومیت خارج شد، به کنار گذاشته شود“ (‌کالوس ۲۰۰۴:۷)

 

بنابراین باید توجه داشت که این ابزار، در مفهوم جبران کنندگی خود  کاملا با ابزارهای مشابهی که در سازوکارهای برابرخواهانه اجتماعی نظیر جنبش ها و حتی انقلاب های اجتماعی اتفاق افتاده، متفاوت است.  شعار انقلاب فرانسه که انقلاب الگو و مورد استناد اولیه برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین  قانون اساسی امریکا بود و تاکنون هنوز مورد تاکید است، یعنی شعار ”آزادی، برابری، برادری“ در اینجچا قابل تامل است. در این شعار و در اقداماتی که در طول دو قرن دولت های ملی (Nation States) را به وجود آوردند مشاهده می کنیم که اصل مورد تاکید،  دقیقا بر پدید آوردن یک هویت واحد با عنوان ”شهروند“ (Citizen / Citoyen)بوده است که  که ”واحد پایه“ مشروعیت بخش به این دولت محسوب می شود . از این رو این اقدامات  بنا بر تعریف  نمی توانند در جهت تقویت و تثبیت ”هویت های جماعتی“ (Community Identities) عمل کنند و حتی برعکس تمایلی درونی به نفی این گونه ”هویت یابی“ ها دارند تا اصل ”برابری“ در  مقابل قانون را در مفاهیمی همچون ” حقوق شهروند“ و ” حقوق بشر“ به تثبیت رسانند.

به همین دلیل  سازوکار هایی نظیر ”تبعیض مثبت“ را باید کاملا از اقدامات و برنامه ریزی های معطوف به ایجاد برابری اجتماعی متمایز کرد زیرا در اقدامات اخیر، هدف بیشتر و اصولا فراتر رفتن از هویت های گروهی افراد و یافتن سازوکارهایی است که این هویت ها را ”نادیده“ گرفته و بدون توجه‌ به آنها شانس برابری در مقابل قانون  به ایشان بدهند، در حالی که در تبعیض مثبت درست برعکس، تعلق به یک هویت خاص است که امکان استفاده و بهره بردن از یک ”شانس ویژه“ یا یک ”امکان خاص“ را فراهم می کند.

در سال ۱۹۷۸، قاضی هری بلاکمن (Harry Blackman) قاضی دیوان عالی ایالات متحده در حکم معروفی اعلام کرد: ” برای پشت سرگذاشتن نژادپرستی[ و از میان برداشتن آن] ابتدا باید به مساله نژاد توجه کرد. راه دیگری در اینجا وجود ندارد (ساباگ ۲۰۰۳:۱)‌ این حکم سرآغاز مباحث بی شماری درباره ”تبعیض مثبت“ بود، اما درون خود واقعیتی، شاید تلخ را، جای می داد: هویت یابی،  فرایندی است که در آن واحد می تواند برای فرد هویت یابنده،  مثبت بوده اما  موقعیت او را در جامعه ای که در آن قرا گرفته است به خطر بیاندازد. به این ترتیب مبحث عمومی ”اقلیت ها“(Minorities) به مثابه یکی از مهم ترین مباحث قرن بیستم به وجود آمد و در بسیاری از موارد مبنای سنجش ”حقوق بشر“،  ارزیابی موقعیت ”حقوق اقلیت ها“ شد: بنابراین هر چه بیشتر این فکر به اصلی مورد اجماع تبدیل شد که  مفهوم ”بشر“ و حفظ موقعیت و شان  او در هر جامعه  پیش از هر چیز در وضعیت ضعیف ترین افراد آن جامعه که  به دلایل متفاوت تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، دینی و غیره  میراث خوار این ضعف هستند، باید یافته شود، در گروه هایی همچون زنان، کودکان، اقشار فقیر و شکننده،  اقلیت های دینی، گروه های مخالف سیاسی، و غیره.

به همین دلیل نیز ”تبعیض مثبت“ بدل به سازوکاری اساسی برای جبران این ضعف‌ها شد،‌ سازوکاری که برای جبران وضعیت‌های پیشین و حاصل از تبعیض‌های گوناگون اجتماعی (اغلب علیه گروه‌های اقلیتی، اما در برخی موارد نیز حتی علیه گروه‌هایی که اکثریت افراد یک جامعه را تشکیل می‌دادند؛ نظیر مورد تبعیض‌های طبقاتی و استعماری و آپارتاید، و  یا گروه‌هایی با جمعیت برابر نظیر تبعیض علیه زنان) ابداع شد. بنابراین همواره باید پیش از بحث درباره لزوم و چگونگی سازوکارهای دقیق اجرای تبعیض مثبت، از توصیف و ارائه تاریخچه‌ای از تبعیض‌های موجود درباره گروه اجتماعی مورد نظر آغاز کرد و به همان میزانی که بتوان شدت و گسترش تبعیض‌ها را نشان داد و به اثبات رساند نیز می‌توان اقدامات تبعیض مثبت را توجیه کرد.

افزون براین در بحث تبعیض مثبت باید بر روندها و چگونگی شتاب ”متعارف“ آن‌ها در جبران تبعیض مورد نظر تامل کرد. به عبارت دیگر باید بر این نکته انگشت گذاشت و آن را به اثبات رساند که تبعیض مزبور نمی‌تواند با سازوکارهای  متعارف برابری اجتماعی در زمانی معقول و لازم از میان برداشته شود. در این صورت شاید بتوان گفت که تبعیض مثبت بهر سو و به طور نسبی جزو اقدامات و رویکردهای استثنایی تلقی می‌شود و نه آنچه بتوان آن را در دراز مدت متصور شد، زیرا در این صورت با اصل هدایت کننده آغازین خود در تناقض قرار می‌گیرد.

پیشینه تاریخی- نظری موضوع

در تاریخ معاصر جوامع انسانی از سازوکار تبعیض مثبت در چند مورد به طور خاص استفاده شده است: نخست در مورد گروه‌های نژادی و به ویژه سیاه‌پوستان در امریکا( ویلسون ۱۹۸۰ و ۱۹۸۷)؛ دوم در مورد گروه‌های اقلیت دینی-قومی به ویژه در کشورهای با ساختار موزائیکی فرهنگی ( خاور‌میانه، آسیای جنوب شرقی، برخی از کشورهای آفریقایی)‌؛ سوم در مورد گروه‌های قربانی معلولیت‌های جسمانی و ذهنی مادرزاد و یا حادثه‌ای؛ و چهارم در مورد زنان که به دلیل زیستن در جوامع پدرسالار و بسیار خشن کنونی، قربانیان اصلی( در کنار کودکان) قدرت و خشونت رایج هستند و در این حال برای خروج از مدارهای این تبعیض در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می‌برند.

در کشورهای در حال توسعه، هندوستان یکی از پیش‌قدمان در این زمینه بوده است. وجود سیستم کاستی در این کشور که به تبعیض‌های بسیار گسترده‌ای دامن می‌زد و به خصوص موقعیت گروه خاصی از افراد این جامعه یعنی کسانی که آن‌ها را به طور سنتی گروه‌های ”نجس“ خطاب می‌کردند و امروز نام دالیت (Dalits) بر آن‌ها گذاشته شده و تقریبا ۱۵% (‌بیش از ۱۵۰ میلیون نفر) از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین وضعیت بیش از ۲۵۰ قبیله  خارج از سیستم کاستی این کشور ( ۷.۸% جمعیت)  ایجاب می‌کرد که  از سال ۱۹۴۹ قوانین ویژه‌ای برای حمایت از آن‌ها به تصویب برسد. افزون بر این هندوستان  بخش بزرگی از سایر اقشار اجتماعی این کشور را  که به دلایل اجتماعی و اقتصادی  دچار عقب ماندگی‌های  حاد شده‌اند( یعنی در مجموع همراه با دالیت‌ها ۵۲ % از جمعیت کشور) و آن‌ها را  سایر طبقات با پیشینه منفی (Other Backward Classes- OBC) می‌نامد را به این  گروه‌ها اضافه می‌کرد(راجوت ۲۰۰۵، کالوس: همان: ۱۰)  . در افریقای جنوبی نیز از سال ۱۹۹۶ در قانون اساسی جدید، نظام تبعیض مثبت برای زنان و همه کسانی  که در زمان آپارتاید، غیر‌سفید یا رنگین‌پوست (Colored People) تلقی می‌شدند وجود دارد که بیش از ۸۰% جمعیت را تشکیل می‌دهند.

در کشور فرانسه از سال ۱۹۵۸ پس از بحران و جنگ الجزایر که منجر به ورود تعداد زیادی از مسلمانان الجزایری به عنوان شهروند به  کشور  شد. برخی از قوانین ویژه برای این ”فرانسوی های مسلمان“ در جهت تقویت ورود آن‌ها به ساختارهای دولتی وضع شدند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز با بحران و  تنش‌های شدیدی که میان بومیان کلدانی جدید از سرزمین‌های ماورای دریاهای فرانسه  با فرانسوی‌های سفید‌پوست به وجود آمد، مسئولان فرانسوی ناچار شدند سرانجام در مارس ۲۰۰۳ قانون اساسی فرانسه را اصلاح کنند تا بتوانند  به بومیان حقوق ویژه‌ای  برای مشارکت سیاسی  بدهند‌. این قانون در ماده ۷۴،  تبصره ۱۰ خود پیش‌بینی می‌کند که بومیان بتوانند تسهیلات بیشتری برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی، راهیابی به کار و مالکیت داشته باشند.

سازمان بین‌المللی کار بنا بر معاهده ۱۶۹ خود مردمان و قبایل بومی(Indigenous Peoples) یعنی کسانی که از تبار  ساکنان اولیه  کشورهای کنونی در زمان ورود فاتحان و استعمارگران  بوده‌اند را دارای حق استفاده از قوانین خاص(‌تبعیض مثبت) می‌شمارد. اصلاحیه معاهده رم در سال ۱۹۹۹ نیز در ماده ۱۴۱ تبصره ۴ خود ایجاد قوانین ویژه‌ای را برای حمایت از یک جنسیت با هدف رسیدن به برابری در محیط‌های کاری در تناقض با اصل شانس برابر در مقابل قانون (اصل شهروندی)  به حساب نمی‌آورد. همچنین در  دستور‌العمل‌های مصوب ژوئن و نوامبر ۲۰۰۰، هرگونه تاکید بر ”جنسیت، نژاد یا ریشه قومی، دین، اعتقادات، معلولیت، سن یا گرایش‌های جنسی“ برای کاهش شانس افراد در احراز شغل یا موقعیتی اجتماعی محکوم شناخته شده است. در اروپا پس از فروپاشی کمونیسم استفاده از ابزار تبعیض مثبت برای رعایت حقوق اقلیت‌های قومی بسیار رواج یافت و بهترین کشوری که این امر را رعایت کرد مجارستان بود به صورتی که حقوق اقلیت‌های قومی (آلمانی، کرووات، کولی، رومان، اسلواک وغیره) در قانون اساسی ۱۹۹۳ به رسمیت شناخته شده است. مجارستان همچنین بر اساس ”قانون امتیازات“ مصوب ژوئن ۲۰۰۱ حتی حقوق ویژه‌ای ( برای مثال برای استفاده از بورس‌های تحصیلی و غیره) برای افرادی که در کشورهای اطراف،  خود را مجار اعلام می‌کنند قائل شده است( کالوس، همان: ۱۰-۱۷).

اما ریشه‌های عمیق و اجرایی شدن برنامه‌های تبعیض یا عمل مثبت را باید بیش از هر کجا در مبارزات مدنی سیاهان امریکا در دهه ۱۹۶۰ دانست که در سال ۱۹۶۴ به‌ تصویب نخستین قانون در حمایت از استخدام سیاه‌پوستان در این کشور انجامید. بنابر این قانون که در سال ۱۹۷۰ با پاره‌ای قوانین دیگر تکمیل شد، بنگاه‌های صنعتی تجاری موظف می‌شدند که گزارشی از نرخ استخدام برخی از گروه‌های قومی به نسبت کل کارکنان خود را به مقامات فدرال ارائه داده و استخدام‌های خود را با سهمیه‌بندی‌های اعلام شده قانونی انطباق دهند. در طول چهار دهه گذشته این قوانین که به تدریج چنان رایج شدند که به صورت متعارف و داوطلبانه به اجرا در‌آمدند سبب شکل‌گیری قشری متوسط از سیاه‌پوستان و اسپانیایی تبارها(هیسپانیک‌ها) در امریکا شده هر‌چند که هنوز بیش از ۲۵ در‌صد از سیاهان در فقر به سر می‌برند. به همین جهت نیز گروهی از انتقادها ( که پیش‌تر به آن‌ها خواهیم پرداخت‌) به موثر بودن  این سازوکار در رابطه با سیاهان امریکا پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها در کتاب‌های ویلیام جولیوس ویلسون (همان)  به بیان در آمده‌اند ( نک. همچنین به داوکین ۱۹۸۵، کسلاسی ۲۰۰۴).

روش‌های مورد استفاده در ”تبعیض مثبت“ و انتقادات مطرح شده بر آن‌ها

مهم‌ترین روش‌هایی که در سازوکار‌های تبعیض مثبت به کار رفته‌اند عبارتند از:

• روش ذخیره(Reservation) یعنی به انحصار درآوردن تعدادی خاصی از موقعیت‌ها برای مثال از کرسی‌های مجلس‌های نمایندگی یا سمت‌های اجرایی برای برخی از اقلیت‌ها‌. این روش در کشورهایی همچون زلاند نو، مجارستان و کلمبیا و حتی در کشور خود ما برای اقلیت‌های دینی به کار گرفته شده است.
• روش سهمیه‌بندی(Quota)که به روش قبل شباهت دارد اما تعداد جایگاه‌ها را بر اساس یک نسبت به کل(‌درصد) تعیین می‌کند. این روش در کشورهایی همچون هند و پاکستان در تقریبا تمامی رده‌های سیاسی پایین و متوسط به کار گرفته می‌شود و اثرات مثبتی در افزایش میزان مشارکت در سطوح محلی داشته است.
• روش رقابت خاص(Limited or special Competition) به معنی ایجاد حوزه‌های متفاوت رقابتی برای اعضای یک گروه خاص  به صورتی که  کمبود و ضعف اولیه آن‌ها را جبران کند. تقسیم بندی جنسیتی  در رقابت‌های ورزشی که امروز در سراسر جهان اعمال می‌شود و همین تقسیم‌بندی در مسابقات ورزشی برای افراد سالم و معلول نمونه‌هایی جا‌افتاده و موثر در این زمینه هستند.
• معافیت(Exemption) یعنی معاف کردن افراد گروه مورد نظر از بخشی از شرایط برای گزینش ( تحصیلات، سن، ….). این روش در بسیاری از کشورها از جمله در کشور خود ما برای جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی به اجرا در می‌آید.
• تشویق و کمک در گزینش. کمک به شرکت بیشتر اعضای یک گروه محروم برای  رقابت در  یک گزینش بدون ارائه ضمانتی در انتخاب شدن آن‌ها که بیشتر هدف افزایش انگیزش را دنبال می‌کند. و یا کمک به انتخاب شدن اعضای یک گروه محروم در فرایند گزینش از طریق توصیه ها و ایجاد انگیزش در انتخاب‌کنندگان.

 

البته به جز این روش‌ها یا شاید بتوان گفت فنون(تکنیک‌ها) امروزه از  گرایش‌های روشمندانه دیگری نیز در زمینه تبعیض مثبت نام برده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: عدم دخالت مستقیم  بر بازار کار (Outreaching) و محدود کردن  سیاست‌گذاری به تشویق و ترغیب برای مثال از طریق تبلیغات هدفمندانه نسبت به گروه مورد نظر برای تشویق آن‌ها  به خروج از حالت انفعال و  برخورد فعال با موقعیت خود و سازمان دادن به خویش از طریق سازمان‌های غیر‌دولتی.  دومین روش، در این زمینه، روش موسوم به نظارت و دیده‌بانی (Monitoring) است که منظور از آن تاکید بر توجه و شفاف‌سازی موقعیت‌های تبعیض در جامعه به نحوی است که بر تصمیم‌گیری کنش‌گران در همه سطح تاثیر‌گذاری شود و بازار کار را به سمت آنچه تنظیم مبتنی بر شفاف‌سازی (Sunshine Regulation) نامیده می‌شود هدایت کرد.  و سرانجام روش موسوم به کنش یکپارچه(Mainstreaming) یعنی از میان برداشتن نظام‌مند تبعیض‌های غیر‌مستقیم یعنی تبعیض‌هایی که اثر آنها تبعیض قابل مشاهده در گروه مزبور بوده است. در این روش تلاش می‌شود اثرات هر‌گونه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نه فقط در همان بخش بلکه بر روی گروه‌های در معرض خطر تبعیض بررسی شود. برای مثال اگر در قانونی حمایت از افزایش ساعات کار تمام وقت تصویب شود، اثر منفی آن می‌تواند بر موقعیت شغلی زنان که بیشتر تمایل به استفاده از ساعات کار نیمه‌وقت دارند.  به وجود بیاید. بنا بر این روش بنگاه‌ها باید تمامی تصمیم‌گیری‌های خود را نسبت به موقعیت تمام افراد خود و افرادی که ممکن است در آینده به استخدام آن‌ها در‌آیند توجیه کنند (کالوس، همان: ۷۱-۹۰).

این روش‌ها رایج‌ترین روش‌هایی هستند که  در فرایندهای تبعیض مثبت با آن‌ها برخورد می‌کنیم. اما پیش‌شرط تمامی این روش‌ها برخورداری از  تصویری روشن از وضعیت موجود است که نیاز به  وجود و کاربردی بودن  دستگاه های آماری  برای گردآوری و پردازش اطلاعات ضروری دارد. ما به این مسئله با آوردن یک مثال کامل از قانونی ویژه زنان در کشور فرانسه باز می‌گردیم. اما  پیش از این امر می‌توان نگاهی به انتقادات وارد شده بر سازوکار تبعیض مثبت انداخت:

سه انتقاد اساسی در  این رابطه مطرح شده‌اند. نخستین انتقاد بر آن تاکید دارد که استفاده از این روش‌ها سبب افزایش احساس تعلق افراد به گروه مورد نظر شده و به این ترتیب طبقه‌بندی شدن اجتماعی در گروه را تشدید می‌کند و این امر سبب می‌شود که افراد گروه عملا نتوانند هویت مستقلی از گروه به دست بیاورند و به این ترتیب حقوق فردی آن‌ها ( و به معنایی فردیت آن‌ها که اصلی مدرن است) در برابر حقوق جمعی آن‌ها ( که در نهایت اصلی پیش‌مدرن است) فدا شود. برای نمونه در کمیسیون ویژه‌ای که دولت فرانسه در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ تشکیل داد و ریاست آن بر عهده لوک فری فیلسوف و وزیر آموزش و پرورش وقت بود، در بحثی که در رابطه با تبعیض مثبت و استفاده از آن برای کمک به  جای گرفتن کامل نسل‌های دوم و سوم مهاجران مسلمان در فرانسه مطرح شد، کمیسیون به شدت اصل ”جمهوریت“ را در برابر اصل ”جماعت گرایی“ قرار می‌داد چنانکه در نتایج کار آن ضمن پذیرش نابرابری کاملی در رابطه با این گروه وجود دارد  و لزوم به نیاز‌سنجی،  تقویت دستگاه آماری، ایجاد فرایندهای آموزشی پیوسته و غیره در نهایت چنین نتیجه می‌گرفت: ” مسئله مشروع آن است که بتوانیم افراد طرد شده را به جامعه بازگردانیم و علیه تبعیض‌های منفی مبارزه کنیم و به موضوع تکثر توجه کنیم. پاسخ نیز می تواند این باشد که در عین آنکه در چارچوب پنداره جمهوریت باقی می‌مانیم، چشم انداز‌های یک جامعه با شانس‌های جدید را به آن اضافه کنیم و از حرکت به سوی سیاست‌هایی که تعلق‌های جماعتی یا قومی را اولویت می‌ بخشد پرهیز کنیم. مگر آنکه موضوع را در معنی  گسترده آن در نظر بگیریم : به آنهایی که در ابتدای کار کمتر برخوردارند، بیشتر شانس بدهیم.  و این چیزی است که همه با آن موافق هستند و مسئله‌ای فلسفی از لحاظ اصولی ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا به کارایی بر می‌گردد، بنابریان تبعیض مثبت در نهایت بیشتر از آنکه مسئله را حل کند، خود مسئله ایجاد می‌کند.“ ( آلبانل ۲۰۰۵: ۳۰۴)

در پاسح به این انتقاد می‌توان گفت که  اصل اولیه یعنی تضاد  جماعت‌گرایی هویتی  با فردیت هویتی امروز دیگر مورد پذیرش نیست، هویت در جامعه مدرن پدیده‌ای متکثر، متداخل با ابعادی بی‌نهایتی است که بنا بر موقعیت‌های متفاوت  تعریف شده و به کارمی‌آید(آپادورای ۱۹۹۶، برتون ۱۳۸۰) . هدف از ابزارهای تبعیض مثبت فراهم آوردن نخستین شرایط برای خروج فرد از موقعیت‌های محرومیت است و تبعا پس از این خروج فرد می‌تواند  با استفاده از منابع جدید به دست آمده ( از جمله منابع مالی و پرستیز اجتماعی) سایر ابعاد هویتی خود را  ارتقا دهد: تقویت احساس زنانگی  در اینجا تضادی با  تقویت احساس زنان به مثابه کارگر، مدیر، نویسنده و غیره ندارد.

کسلاسی (۲۰۰۴) جامعه‌شناس متخصص سازوکار تبعیض مثبت نیز قرار دادن پنداره جمهوریت در برابر هویت جماعتی را نمی‌پذیرد، آن هم در شرایطی که نابرابری  ”شهروندان“ خود جمهوریت را به زیر سئوال می‌برد: ” برابری جمهوریت امروز بدل به یک اسطوره شده است، این واقعیتی است که ما باید در بسیاری از ابعاد به آن اذعان داشته باشیم و ما را وا می‌دارد که راه خروجی از آن بیابیم. (…)  به همین دلیل هر چند ممکن است عجیب بنماید اما در برخی از موقعیت‌ها، تبعیض مثبت بدون شک بهترین راه حل در این زمینه است: آیا هدف اصلی [جمهوریت] این نیست که گسست‌هایی را که میان برابری حقوقی و برابری واقعی به وجود آمده پر کند؟ در این صورت ضرورت دارد که اقدامات مبتنی بر تبعیض مثبت ”اجتماعی – اقتصادی“ را عمومیت بخشیم تا بتوانیم به جمهوریت اعاده حیثیت کنیم“ (۲۰۰۴:۳)

انتقاد دوم به گونه‌ای معکوس بر این امر تاکید می‌کند که تبعیض مثبت سبب از میان رفتن همبستگی درونی اعضای گروه محروم می‌شود زیرا همه افراد آن نمی‌توانند به نحو برابر از موقعیت استفاده کنند. برای نمونه پدید آمدن یک بورژوازی سیاه در امریکا انسجام سیاهان را که عامل اصلی پی ببرد، مبارزات مدنی آن‌ها بود، تضعیف کرد. همچنین بر این نکته تاکید می‌شود که تبعیض مثبت می‌تواند به  تنش‌های بین‌قومی یا بین‌گروهی به دلیل عدم توزیع برابر امتیازات دامن بزند. واقعیت در آن است که این خطرات وجود دارند، اما  بدون پذیرش این حداقل‌ها امکان تغییر وضعیت موجود وجود ندارد،  این خطرات همچون برخی خطرات دیگر از جمله مورد بعدی را باید از طریق سازوکارهای جبران‌کننده، ثانویه تصحیح کرد. در مورد سیاهان امریکا که این امر به طور خاص درباره آن‌ها عنوان شده است داوکین به درستی تاکید می‌کند که: ”‌ تنها عمل مثبت می‌تواند در دراز مدت سبب شود که جامعه سیاه امریکا احساس محرومیت خود را کاهش دهد و به خود به مثابه جامعه‌ای متشکل از افرادی توانا همچون دیگران در موفق شدن با تکیه بر مهارت‌ها و تلاش‌هایش بنگرد“ (‌همان:۱۹).

انتقاد اساسی دیگر که در رابطه با سازوکار تبعیض مثبت انجام شده است و در حقیقت مهم‌ترین انتقاد است، به تاثیر‌گذار بودن آن در عمل بر می‌گردد.  ابتدا این امر مطرح می‌شود که  سازوکارهای  تبعیض مثبت عملا به سود بالاترین قشر از گروه محروم مورد نظر تمام می‌شود که به صورت متناقضی بیشترین شانس را برای خروج از وضعیت محرومیت دارند. این انتقاد نیز کاملا در تجربیات عملی دیده می‌شود با این وصف همچون مورد پیشین می‌توان  با ایجاد سازوکارهای ثانویه از آن جلوگیری کرد. شکی نیست که اگر تنها به ایجاد قوانین سازوکار تبعیض مثبت به طور خام و سطحی دست زده شود،  رقابت از سطح عمومی به رقابت درون گروه مورد استناد وارد خواهد شد و در اینجا نیز باز موفقیت نصیب کسانی می‌شود که بهر تقدیر بیشترین شانس را برای خروج خود از این وضعیت داشته‌اند اما با افزودن سازوکارهای تکمیلی که شاید بتوان به نوعی آن‌ها را تبعیض مثبت درون تبعیض مثبت نامید می‌توان تا اندازه زیادی از این امر جلوگیری کرد. شاخص‌های تلفیقی یا ترکیبی تشخیص گروه مورد حمایت و نیاز سنجی درون آن از جمله این راهکارها هستند.

تبعیض مثبت و موقعیت زنان

در نظر گرفتن زنان به مثابه یک گروه محروم به خودی خود مورد توافق تمام جریان‌های فمینیستی نبوده است. زیرا  بر این امر تاکید داشته‌اند که موقعیت نیمی از افراد کل جوامع انسانی را نمی‌توان با موقعیت این یا آن اقلیت دینی، قومی یا سیاسی مقایسه کرد(میشل، ۲۰۰۱). با این وصف اغلب فعالین زنان بر این امر توافق دارند که  به دلیل وجود یک پدرسالاری هزاران ساله در تمامی جوامع انسانی، موقعیت زنان امروز حتی در پیشرفته ترین کشورها، موقعیتی است هنوز نابرابر با مردان، از این رو باید به سوی جبران این وضعیت رفت و جبران بدون استفاده از روش‌های رادیکال همچون تبعیض مثبت و اتکا صرفا بر سیستم‌های آموزشی در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست.

استفاده از سازوکارهای عمل مثبت به سود زنان از سال ۱۹۸۴ در اروپا با تصویب گروهی از قوانین در سطح اتحادیه اروپا برای تقویت اشتغال زنان آغاز شد. در بریتانیا قانون درباره تبعیض جنسیتی‌ سبب شد که تبعیض علیه زنان و فشار بر آن‌ها در محیط‌های کاری کاهش یافته و امکانات بیشتری برای زنان دارای فرزند برای کارکردن ایجاد شود. در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما، قوانین کار تا اندازه ‌ای در همین جهت و در حمایت از زنان وارد عمل شده‌اند اما این قوانین و در مجموع کل اقدامات انجام شده بسیار ضعیف‌تر از حد مطلوب و موقعیت کنونی جامعه ما قرار دارند.

تجربه کشورهای توسعه یافته با تاکید بر مورد فرانسه

مورد کشور فرانسه در این زمینه قابل تامل است: وجود یک حرکت فمینیستی بسیار پردامنه و به خصوص پایه‌های نظری  متحکم در این زمینه ( دوبووار، بدنتر)(S. De Beauvoir, E. Badinter)  و در عین حال نبود و یا ضعف بسیار شدید آنچه در ادبیات فمینیستی جریان فمینیسم راست‌گرای امریکایی  نامیده شده است(میشل، همان)، در این کشور سبب شد که  حرکات زنان به گروه  قابل توجهی از دستاوردهای قانونی بیانجامد. در سال ۱۹۷۵ قانون ویژه‌ای استخدام یا اخراج افراد را بر اساس جنسیت یا موقعیت خانوادگی آن‌ها ممنوع اعلام کرد. قانون رودی (Roudy) در سال ۱۹۸۳ برابری در محیط‌های کاری را به همه ابعاد گسترش داد و برای نخستین بار قوانینی را برای تبعیض مثبت به وجود آورد‌. قانون ژنیسون (Genisson) در ۹ مه ۲۰۰۱ درباره برابری شغلی زنان نیز دامنه این گرایش را بیشتر کرد. قانون کار پیش بینی می‌کرد که : ” اقدامات موقت تنها به سود زنان و با هدف ایجاد برابری شانس میان زنان و مردان و به ویژه جبران نابرابری‌های عملی که  شانس زنان را به خطر می اندازند، به کار گرفته شود “‌. در همان سال ۱۹۷۵ برای نخستین بار بحث سهمیه‌بندی در انتخابات شهرداری‌ها برای زنان مطرح شد و در سال ۱۹۸۰ ریمون بار(Raymond Barre) (نخست وزیر وقت) قانونی را به تصویب رساند که میزان نامزدهای از یک جنس نتواند در انتخابات شهرداری‌ها از ۸۰% بیشتر باشد اما این متن به مرحله تصویب سنا نرسید و کار عملا تا روی کار آمدن چپ در سال ۱۹۸۱ متوقف ماند. هر چند چپ فرانسه رقم مزبور را به ۷۵% کاهش داد اما باز هم  شورای قانون اساسی آن را در تضاد با اصل ”شهروندی“ تشخیص داد و برغم  بیاننامه های مختلفی که شخصیت‌های گوناگون سیاسی  چپ و حتی راست در دفاع از این قانون امضا کردند (از جمله دربیاننامه ۱۹۹۳ به امضا ۵۵۷ شخصیت، ۲۸۹ زن و ۲۸۸ مرد، و بیاننامه ۱۹۹۶ به امضا ده وزیر) تا تغییر قانون اساسی در ژوئیه ۱۹۹۹ در ماده ۳ آن  این امر ممکن نشد در تبصره‌ای بر این ماده آمد: ”  قانونی دستیابی برابر زنان و مردان به سمت های انتخاباتی و کارکردهای  انتصابی را  تشویق خواهد کرد“  و در ماده ۴ نیز  پس از اصلاح آمد: ” احزاب و گروه های سیاسی  …. بر اساس شرایطی که قانون تعیین خواهد کرد این اصل را به اجرا در می آورند“‌ به این ترتیب بود که قانون ۶ ژوئن ۲۰۰۰، سازوکارهای مختلفی را به وجود آورد که شامل ارائه فهرست‌های انتخاباتی با شمار برابر زن و مرد در بر خی از انتخابات محلی می‌شدند. اما در انتخابات ملی ( نظیر انتخابات مجلس) نیز دولت از طریق پرداخت  کمتر یارانه (۱.۶۷ یورو به ازای هر رای  در دور اول) به میزان نصف تفاوت بین تعداد کاندایداهای برابر (۵۰%) و کاندیداهای اعلام شده، دخالت می‌کرد به این ترتیب حزبی  که ۲۰% کاندیداهایش زن بودند (یعنی ۳۰% کمتر از حد برابر) ۱۵% از یارانه های خود را از دست می‌داد. نتیجه نیز در مجموع مثبت بود. زیرا تعداد زنان در اکثر نهادهای رسمی افزایش یافت.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با تجربه فرانسه اهمیت دارد. تاکید قانونگزاران در این کشور بر  به دست آوردن شفافیت از وضع موجود برای سیاست‌گذاری بود. در واقع نبود آمار و ارقام دقیق از وضعیت جنسیتی محیط‌های کاری سبب می‌شد که نتوان عملی اقدام‌های موثری را در این زمینه‌سازماندهی کرد. برای روشن شدن این امر و برای دادن نمونه‌ای عملی که می‌تواند به خوبی در کشور ما نیز مورد استفاده قانون‌گذران قرار گیرد. در اینجا دستور‌العمل اجرایی ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ مربوط به ماده اول  قانون نهم ماه مه ۲۰۰۱ (قانون ژنیسون) درباره برابری  شغلی  زنان و مردان در فرانسه آورده می‌شود. در این دستور‌العمل مشاهده می‌شود که چگونه با دقیق کردن شیوه گردآوری اطلاعات می‌توان به سازوکارهای ظریف نابربری پی برد و آن‌ها را اصلاح کرد:

” در فصل دوم، بخش سوم، کتاب چهارم قانون کار، ماده د. ۴۳۲-۱ به شرح زیر افزوده می‌شود: ماده د.۴۳۲-۱ گزارش سالانه موضوع ماده ل ۴۳۲-۳-۱  باید شامل شاخص‌هایی شود که امکان دهند موقعیت زنان و مردان در بنگاه و تحول این موقعیت [در طول زمنان] قابل تحلیل شود.

این شاخص ها داده های عددی هستند که امکان می‌دهند فاصله‌ها و در صورت وجود، دادهای توضیحی  درباره چگونگی  تحول انجام شده یا قابل پیش‌بینی  تشخیص داده شوند.

این شاخص ها شامل موارد زیر هستند:

شرایط عمومی اشتغال

کارکنان : تعداد کارکنان بر اساس جنسیت:

چگونگی توزیع کارکنان بنا بر رده‌های حرفه‌ای بنا بر قراردادهای کار مختلف؛

هرم سنی در هر رده حرفه‌ای .

مدت  زمان و سازمان کار

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت:

توزیع کارکنان بنا بر میزان زمان کار: زمان کار تمام‌وقت، نیمه‌وقت در حد ۵۰% یا معادل آن؛

توزیع کارکنان بنا بر سازمان کار: دارای پست سازمانی ثابت، کار شب، ساعات متغیر، کارهای غیر‌متعارف از جمله کار در روزهای تعطیل.

داده های مربوط به مرخصی

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت:

توزیع بر اساس رده حرفه‌ای بنا بر: تعداد و گونه مرخصی که مدت آن بیش از ۶ ماه است: حساب‌های پس‌انداز ذخیره زمان، مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق ؛

 

داده‌های مربوط به استخدام ها و انفصال خدمت‌ها

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت:

توزیع استخدام‌ها بر اساس رده‌های حرفه‌ای  و گونه‌های قرارداد کار؛

توزیع انفصال‌ها بر اساس رده‌های حرفه‌ای و دلایل‌؛ بازنشستگی، استعفا، پایان قراردادها با مدت زمان محدود، اخراج‌ها..

موقعیت شغلی در بنگاه

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت‌:

توزیع کارکنان بنا بر سطح شغل در تعریف رده‌بندی قرار‌دادهای جمعی

ارتقا

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت:

توزیع ارتقا‌ءها با توجه به کارکنان در رده‌های حرفه‌ای مربوطه؛

تعداد ارتقاء‌ها پس از انجام یک دوره آموزشی

 

دستمزدها

داده‌های رقمی بر اساس جنسی و بنا بر رده‌های شغلی در رده‌بندی‌های شاخه‌های حرفه‌ای

طیف دستمزدها

دستمزد میانگین ماهانه

تعداد زنان در ده شغل با بالاترین دستمزد

 

آموزش

 

داده‌های رقمی بر اساس جنسیت:

توزیع بر اساس رده‌های حرفه‌ای با تکیه بر:

مشارکت در برنامه‌های آموزشی

توزیع بنا بر نوع عمل‌: آموزش برای انطباق، آموزش برای بالابردن کیفیت، مرخصی فردی برای آموزش، آموزش به صورت ادواری؛

تعداد میانگین ساعات شرکت در آموزش

 

شرایط کار

– رده‌های عمومی بنا بر جنسیت :

توزیع پست های شغلی بنا بر:

میزان خطرات شغلی

سخت بودن کار از جمله تکراری بودن کار. “

 

موقعیت کنونی مشارکت اجتماعی زنان در ایران

برای به دست آوردن تصویری نسبتا واقع‌گرایانه از وضعیت  مشارکت اجتماعی زنان ایرانی می‌توان و باید پیش از هر چیز بر داده‌های آماری و ارقام و اعدادی انگشت گذاشت که به وسیله نهادهای بین‌المللی تخصصی به ویژه سازمان ملل  درسال‌نامه‌های  آماری و تطبیقی آن‌ها ارائه می‌شود. البته روشن است که این ارقام و اعداد بیشتر نشان‌دهنده گرایش‌ها هستند  و وظیفه یک تحلیل‌گر دقیق اجتماعی آن است که  واقعیت‌های اجتماعی عمیق‌تر را که حاصل مطالعات کیفی و مشاهدات و تجربیات خود او و یا سایر پژوهشگران هستند، برای تصحیح و تعدیل این ارقام به کار بگیرد و با این وصف در مطالعه کنونی که بحث بیشتر بحثی مربوط به سیاستگذاری‌های گرایشی است، این  داده‌ها می‌توانند تا اندازه زیادی برای ما بسنده باشند.

وضعیت زنان را می‌توان در چند بعد بررسی کرد که در این مقاله وضعیت آموزشی، وضعیت مشارکت سیاسی،  وضعیت اقتصادی و شاخص‌های عمومی توسعه جنسیتی در نظر گرفته شده‌اند.

آموزش

در زمینه آموزش، نرخ باسوادی زنان ایرانی ( بالای ۱۵ سال)  بنابر شاخص‌های توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ سازمان ملل(۲۰۰۳، فکوهی ۱۳۸۴ الف:۴۲۳-۴۳۴) در ایران وضعیت بهتری (۲/۷۰%) ( در سال ۲۰۰۱) را به نسبت میانگین کشورهای در حال توسعه جهان (۱/۶۷%) نشان می‌دهد.  مقایسه ارقام گویای آن است که این نسبت در ایران به مراتب بهتر از ارقام منطقه کشورهای عرب (۸/۴۸%) و افریقای جنوب صحرا(۵/۵۴%)  و آسیای جنوبی (۸/۴۴%) است اما به نسبت کشورهای امریکای لاتین و کارئیب(۲/۸۸%) و کشورهایی چون کره جنوبی (۶/۹۶%) ، تایلند(۱/۹۴%) و حتی قزاقستان(۲/۹۹%) و ترکیه (۱/۷۷%) و چین (۷/۷۸%)  وضعیت  پایین‌تری را نشان می‌دهد. اما در مقایسه‌ای کشوری وضع ایران از کشورهایی چون الجزایر (۳/۵۸%) ، سوریه (۶/۶۱%) ، مصر (۸/۴۴%)، پاکستان (۸/۲۸%) بهتر است.

در همین حوزه آموزش، دو شاخص تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی  وضعیت را روشن تر می‌کنند. در زمینه تحصیلا متوسطه نرخ دختران به پسران (۸۹/۰ % ) ما را در رده‌ سایر کشورهای منطقه همچون سوریه (۸۷/۰%)، مصر (۹۰/۰%)، و عربستان (۸۶/۰%)  و در موقعیتی بهتر از ترکیه (۶۹%) و هند (۶۶/۰%) و پاکستان(۶۳%) قرار می‌دهد،هر‌چند کشورهایی مثل آذربایجان (۹۶/۰%) و بنگلادش(۹۹/۰%) و قزاقستان(۹۵%)  وضعیتی به طور محسوس بهتر از ما در این شاخص دارند که بهر رو در همه موارد  به شاخص مشابه در کشورهای توسعه یافته نزدیک است.

در همین شاخص آموزش اگر مبنا را شاخص نرخ ورود  زنان به آموزش عالی نسبت به همین نرخ در مردان در نظر بگیریم، وضعیت زنان کشور ما با نرخ ۹۳/۰% وضعیت بهتری را نسبت به کشورهایی چون هند (۶۶/۰%) و بنگلادش (۵۵/۰%) نشان می‌دهد و ما را در رده کشورهای توسعه یافته‌ای چون آلمان (۹۶/۰%) و ژاپن (۸۵/۰%) قرار می‌دهد. هر چند بالاترین نرخ‌ها در این حوزه مربوط به کشورهایی چون نروژ و سوئد (۵۲/۱%) و ایالات متحده (۳۲/۱%) است.

بنا بر همین گزارش توسعه انسانی، نرخ ناخالص ترکیبی ورود به تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی (۲۰۰۰-۲۰۰۱) برای زنان ایرانی ۶۳%( در برابر ۶۶% برای مردان) بوده است  که ما را در وضعیتی  نزدیک به عربستان (۶۰%)، آذربایجان(۶۹%)، چین (۶۲%)، الجزایر(۶۹%) و سوریه (۶۱%) و مصر (۷۲%) قرار می‌دهد. اما وضعیت ایران به مراتب از  پاکستان (۲۷%) و بنگلادش(۵۴%) و هند(۴۹%) بهتر است. هر چند تفاوت شاخص با کشورهای  پیشرفته  همانند نروژ(۹۴%) ، سوئد (۱۰۳%)، کانادا(۸۴%) گویاست.

در سال های اخیر ورود گسترده دختران به دانشگاه‌های کشور که در برخی از رشته‌ها و مقاطع اکثریت مطلق را به آن‌ها داده، کاملا مشهود است. با این وصف تحقیقات انجام شده ( زاهدی ۱۳۸۱: ۵۳) نشان می‌دهند که در دهه اخیرهر‌چند مشارکت زنان در رده‌های مدیریتی  پیشین و میانه دانشگاه‌ها افزایش یافته در رده‌های عالی مدیریتی تغییری  رخ نداده است، این تحقیق نشان می‌دهد که : ” بالاترین فراوانی سطح تدریس زنان عضو هیئت علمی  در سال ۱۳۸۰ همانند سال ۱۳۷۰ به دوره‌های  کارشناسی مربوط می‌شود اما حضور مدرسان زن در دوره‌های کارشناسی ارشد از ۷/۱۰% در سال ۱۳۷۰ به ۴۲% در سال ۱۳۸۰ و دکترا از ۹/۱۳% به ۱۸% نیز روند افزایشی را به روشنی نشان می‌دهد… در زمینه کتاب، رساله، مقاله، جزوه درسی و پژوهش به طور چشم‌گیری افزایش یافته است…. به عوان نمونه تعداد کتاب‌ها از ۱/۱۲% در سال ۱۳۷۰ به ۴/۴۵% در سال ۱۳۸۰ و تعداد پژوهش‌ها از ۷/۲۴% در سال ۱۳۷۰ به ۱/۵۸ درصد  در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است.“ (همان:۶۰-۶۱). بنابراین مشاهده می‌شود که در مجموع وضعیت آموزش زنان ارتقا بسیاری یافته، اما آنگاه که این آموزش باید به روندهای کاری ( حتی در خود آموزش تبدیل شود)  روند به شدت شتاب خود را از دست داده است( نک همچنین به رضایی ۱۳۷۶)

سیاست

بازهم بنا بر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، از لحاظ مشارکت سیاسی، ایران جزو کشورهایی است که در جهان سوم نسبتا زود حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای زنان ایجاد کرده است (۱۹۶۳) این سال را می‌توان با الجزایر (۱۹۶۲)، سوریه(۱۹۵۳)، مصر (۱۹۵۶)، هند(۱۹۵۰) ، مالزی (۱۹۵۷) مقایسه کرد که فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته برای مثال نروژ(۱۹۰۷)، سوئد(۱۹۲۱)، کانادا(۱۹۱۷) و بریتانیا(۱۹۱۸) را نشان می‌دهد ولی با کشورهای در حال توسعه دیگر کمابیش انطباق دارد. در سال ۲۰۰۰،  نرخ اشتغال به وزارت(% از کل تعداد وزرا) در ایران برای زنان ۴/۹% بوده است که ما را در رده‌ای مشابه با بنگلادش (۵/۹%)، سوریه(۱/۱۱%)، هند(۱/۱۰%) و بالاتر از کشورهایی چون مصر (۱/۶%)، چین (۱/۵%)، آذربایجان (۶/۲%)، تایلند(۷/۵%) و حتی ژاپن (۷/۵%) قرار می‌دهد اما فاصله ما با کشورهایی از منطقه نظیر قزاقستان (۵/۱۷%) و حتی برخی از  کشورهای افریقای سیاه نظیر نیجریه(۶/۲۲%)، سنگال(۶/۱۵%) و مالی (۳/۳۳%) و طبعا با کشورهای توسعه‌یافته نظیر نروژ(۱/۴۲%)، سوئد (۵۵%)، ایالات متحده (۸/۳۱%) و بریتانیا(۳/۳۳%) و فرانسه(۹/۳۷%) بسیار زیاد است. البته مقایسه ارقام مربوط به حضور زنان در مجلس، که باید آن را شاخص قابل اعتماد‌تری به حساب آورد،  وضعیت نسبتا نامناسب‌تری را برای ایران (۱/۴%) به نسبت همان کشورها نشان می‌دهد به جز بنگلادش (۲%)، وضعیت ایران نسبت به کشورهای سوریه (۲/۱۰%)، هند(۸/۸%)، چین (۸/۲۱%) ، آذربایجان (۵/۱۰%)، ترکمنستان (۲۶%). قزاقستان(۴/۱۰%) نامساعدتر است. و در بهترین موقعیت نیز تبعا با کشورهایی نظیر نروژ(۴/۳۶%)، سوئد(۳/۴۵%) و آلمان (۲/۳۲%) روبرو می‌شویم. اما برخی  از کشورهای جهان سوم مسلمان همچون پاکستان(۶/۲۱%) . غیر‌مسلمان نظیر سنگال (۲/۱۹%) نیز نتایج خوبی را نشان می‌دهند( نک. همچنین به حائری و فکوهی ۱۳۸۴).

اقتصاد

از لحاظ اقتصادی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، نرخ فعالیت اقتصادی زنان ( ۱۵ سال به بالا) به نسبت مردان را در سال ۲۰۰۱ در کشورهای در حال توسعه ۶۷% و در کشورهای با شاخص توسعه انسانی پیشرفته ۷۳% نشان می‌دهد. این نرخ در کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط که ایران نیز جزو آن‌ها قرار دارد، به طور میانگین ۶۹% بوده است و پایین‌ترین نرخ به کشورهای عربی مربوط می‌شود که ۴۱% بوده است. با این وجود باید اذعان کرد که موقعیت ایران از این لحاظ حتی از کشورهای عربی نیز  نامناسب‌تر است و این نقطه ضعف اساسی است که در حال حاضر زنان ایرانی از آن رنج می‌برند و نیاز به دخالت رادیکال از طریق سازو کارهای تبعیض مثبت دارد. بررسی ارقام در این زمینه وضعیت را بهتر روشن می‌کند.

بنا بر یکی از مطالعات انجام شده در این زمینه که خود بر تعداد زیادی از مطالعات قبلی تاکید داشته است ( علاء‌الدینی و رضوی ۲۰۰۵)،‌ نرخ اشتغال زنان از کل نیروی کار درست در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی (۱۹۷۶)  در بالاترین حد خود و به رقم ۸/۱۴ % رسیده است که در سال‌های  دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و در دهه ۱۹۹۰ به تدریج بار دیگر سیر صعودی خود را آغاز می‌کند. در سال ۱۹۸۶ این رقم در حد ۳/۱۰% قرار داشته است و در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۲% رسیده است( همان: ۵۸). جدول زیر از همان منبع  در مقایسه ای تحولی نشان می‌دهد که وضعیت ایران در سال ۱۹۹۰ با نرخ ۱۰% در رده کشورهایی چون الجزایر (۱۰%)، عراق(۱۰%)، اردن (۱۰%)  و به مراتب پایین‌تر از کشورهایی چون مصر (۱۶%)، کویت(۲۱%)، مراکش (۲۵%)، سوریه(۱۵%)، تونس(۱۷%) و ترکیه(۱۸%) قرار داشته است‌. هر‌چند رشد آن از دهه ۱۹۸۰ به این سو محسوس است .

 

جدول ۱: سهم اشتغال زنان در کل شاغلان(%) در کشورهای منتخب خاور‌میانه، ۱۹۷۰-۱۹۹۰

کشور	۱۹۷۰	۱۹۸۰	۱۹۹۰
الجزایر	۵	۸	۱۰
مصر	۹	۹	۱۶
ایران	۱۵	۱۲	۱۰
عراق	–	۸	۱۱
اردن	–	۹	۱۰
کویت	۸	۱۴	۲۱
مراکش	–	۱۸	۲۵
سوریه	۱۰	۹	۱۵
تونس	۶	۱۵	۱۷
ترکیه	۱۴	۱۵	۱۸

منبع: علاء الدینی، همان: ۵۹

با این وصف باید توجه داشت که این اشتغال ضعیف در عین حال اشتغالی است که عمدتا در رده‌های پایینی شغلی متمرکز است. یک تحلیل جنسیتی بر بازار کار ایران (نوروزی و هاشمی ۱۳۸۰) از جمله بر این نکته تاکید دارد که نرخ مشارکت زنان(۱۵ سال به بالا) در نیروی کار در سال ۱۹۹۶، ۶/۱۰%  در مقابل ۴/۷۴% در مردان بوده است ( همان: ۱۱) که وضعیتی  حتی نامناسب‌تر از پاکستان (۷/۱۲% در برابر ۲/۸۲%) را نشان می‌دهد. این تحقیق، که با تحقیقات متعدد دیگری نیز تایید می‌شود (شادی طلب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، صابر۱۳۸۱)‌، گویای آن است که برغم  رشد نرخ اشتغال زنانه و کاهش نرخ بیکاری زنانه‌، هر دوی این شاخص‌ها در مشاغل رده‌های پایین بهبود وضعیت را نشان می‌دهد در حالی که در رده‌های بالای شغلی وضعیت  نامناسب‌تر شده است: ” افزایش تعداد زنان شاغل کارکن فامیلی بدون مزد که اغلب بی سواد یا دارای سطح سواد اندکی هستند، باعث شده است که نرخ مشارکت زنان با تحصیلات زیر متوسطه، طی دوره ۸۰- ۱۳۷۵ از ۷/۶% به ۲/۹% افزایش یابد و بر عکس  نرخ بیکاری آنان از ۷/۱۳% به ۳/۷% کاهش یابد. در حالی که نرخ بیکاری مجموعه زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی طی این مدت از ۸/۱۲% به ۴/۳۳% افزایش یافته است“‌(همان: ۱۵)

شاخص های ترکیبی توسعه جنسیتی (GDI)

در مجموع بنا بر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل،  در این شاخص‌های ترکیبی ایران در رده ۸۶ قرار می‌گیرد( در بین ۱۴۴ کشور). برخی از کشورهای عرب منطقه نظیر کویت ( رده ۴۵)، امارات عربی متحده(۴۹)، عربستان سعودی (۶۸)، لبنان(۷۰)، عمان(۷۱)، اردن(۷۵)، تونس(۷۶) و برخی از کشورهای مسلمان غیر‌عرب منطقه نظیر قزاقستان(۶۲) و ترکیه (۸۱) وضعیت بهتری از ایران نشان می‌دهند در حالی که برخی دیگر از کشورهای مسلمان  نظیر الجزایر (۸۸)، اندونزی(۹۱)، تاجیکستان(۹۲)، سوریه(۹۴)،‌مصر (۹۹)، مراکش(۱۰۲)، بنگلادش(۱۱۲) و پاکستان(۱۲۰) وضعیت نامناسب‌تری از ایران دارند.

عوامل پر اهمیت  در روند سازوکار تبعیض مثبت در ایران

پس از این بحث نسبتا تفصیلی درباره تجربیات جهانی باید به موقعیت ایران نگاهی داشت و  خط مشی‌هایی را که می‌توان در این کشور بر اساس آن‌ها سیاست‌گذاری کرد مورد توجه قرار داد. برخی از قوانینی که تاکنون درباره  کار زنان به تصویب رسیده است  تا اندازه‌ای تلاش برای کمک به این گروه را برای  جای گرفتن بهتر در محیط های کاری  فراهم کرده است ( از جمله قوانین مربوط به تامین اجتماعی و رفاه زنان در محیط های کاری) اما  بر خلاف این قوانین گروهی دیگر از قوانین که ظاهرا  مدعی  بهبود وضعیت زنان هستند برای مثال قوانین مربوط به ساعات کار زنان  در بسیاری موارد اثر معکوس داشته‌اند.  این بحث نیاز به مقاله‌ای ویژه دارد اما در مقاله حاضر تاکید بر آن است که هنوز در ایران ما شاهد به تصویب رسیدن و حتی مطرح شدن مدون قوانین تبعیض مثبت در مورد زنان ( به گونه‌ای که برای گروه‌هایی دیگر از  اقشار و جماعت‌های محروم دیده‌ایم) نبوده‌ایم و اقدام عاجلی از این لحاظ با توجه به ورود بیش از پیش زنان به مرحله فارغ التحصیلی  از نظام آموزش عالی کشور و با توجه به افزایش سن ازدواج که هر دو روندهای مورد تاکید و تشویق تمام دستگاه های قانون‌گذاری و اجرایی کشور هستند، مورد نیاز است.

در موقعیت ایران باید توجه داشت که کشور ما در حال حاضر به سرعت در حال افزایش مشارکت اجتماعی زنان خود است و از این لحاظ شاید بتوان گفت که موقعیت زنان ایرانی از  برخی از کشورهای  اسلامی منطقه در وضعیت بهتری قرار داشته باشد. البته باید بلافاصله اضافه کرد که مشارکت اجتماعی زنان در ایران در حوزه‌های مختلف شکل یکسان و نرخ همانندی را نداشته است برای نمونه در حالی که زنان ایرانی حضور بسیار فعالی را در عرصه‌های فرهنگی (‌سینما، نشر، رسانه‌ها) دارند( برای نمونه نک. به راودراد ۱۳۸۲)  اما در عرصه اشتغال صنعتی و به ویژه در سطوح مدیریتی حضور آن‌ها بسیار کم‌رنگ و حتی در برخی از موارد پایین‌تر از سه دهه پیش است. حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها که امروز با نرخ‌های بالای ۵۰، ۶۰ و حتی ۷۰ درصد نسبت به کل پذیرفته‌شدگان در حال تحصیل هستند، گویای این حضور اجتماعی قدرتمند اما نابرابر در بخش‌های مختلف است.

تداوم این وضعیت بی‌شک نمی‌تواند مناسب بوده و از ابعاد گوناگون کشور و روند توسعه پایدار را چه در رابطه با موقعیت خود زنان و چه در سایر زمینه‌ها به خطر انداخته و حتی ممکن است امکان پس‌رفت‌های اجتماعی و از میان رفتن دستاوردهایی که در طول سه دهه اخیر برای زنان حاصل شده است را همراه داشته باشد. تاثیر این امر نیز  پس رفت عمومی جامعه خواهد بود، باید تاکید کرد که موقعیت زنان مهم‌ترین شاخصی است که در ارزیابی  وضعیت توسعه جوامع کنونی می‌توان بر آن اتکا کرد و در کشوری همچون ایران سرنوشت آینده جامعه ما به دلایلی بی‌شمار با موقعیت زنان پیوند خورده است: زنان ایرانی در واقع در حال حاضر نه تنها در حال دگرگون کردن و بهبود وضعیت خود هستند بلکه در همین راه جامعه ایرانی را نیز به سوی دگرگونی کاملی پیش می‌برند. از این رو باید هر چه سریع‌تر و در قالب بالاترین اجماع ممکن، درباره سازوکارهای عمل مثبتی که بتواند این وضعیت را اصلاح کند به اندیشیدن پرداخت و با این وصف این نکته اساسی را نیز نباید از یاد برد که استفاده از عمل مثبت، کاری بسیار حساس است که باید آن را با موقعیت جامعه ایرانی با تمام تضادهای متفاوتی که در آن وجود دارد انطباق داد؛ تضادها و موقعیت‌هایی از جمله درعرصه روابط پیچیده و متناقض میان سنت و مدرنیته، تحول وضعیت جمعیتی، دگرگونی ساختارهای خانوادگی و رفتارهای مربوط به آن‌ها، نقش گسترده جوانان در عرصه‌های اجتماعی و فرایند عمومی جهانی شدن که ما نیز خواسته یا ناخواسته بخشی از آن هستیم و در کنار همه اینها، سیر شتاب گیرنده‌ای که جامعه به دلیل ورود آن در یک فرایند انقلابی و تحولات ناشی از آن‌. همه این موارد را باید به مثابه چارچوب‌های تودرتویی در نظر گرفت که الزامات بحث ما را می‌سازند و ما را وا می‌دارند که هر‌گونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و عملی در این زمینه را با دقت و ابتکار بالایی انجام دهیم.

به کار‌گیری برنامه‌های عمل مثبت پیش از هر چیز باید  در بعد و  با رویکردی بسیار جدی پیگیری شود و تنها در حد  تصویب و اجرای چند قانون حمایتی  برای مثال از اشتغال زنان خلاصه نشود. اما آنچه از این امر باز هم مهم‌تر است اینکه این سازوکارها لااقل با چهار خصوصیت جامعه ایرانی کنونی انطباق یابند:

نخست آنکه ایجاد سازوکارهای عمل مثبت را با ساختار نظام خویشاوندی و روابط زناشویی در ایران انطباق دهیم به صورتی که از شوک‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری کنیم. ایران کشوری است به شدت پدرسالار و سنت‌های موجود در ادبیات شفاهی و مکتوب در آن زمینه این پدرسالاری را به ژرف‌ترین لایه‌های اجتماعی نفوذ داده و تثبیت کرده است . بنابراین در بسیاری موارد نباید تصور کرد که یک گفتمان به ظاهر مدرن و روشنفکرانه که اغلب با آن از سوی بسیاری از نخبگان جامعه روبرو هستیم، لزوما قدرت و توانایی رویارویی با واقعیت‌ها و پی‌آمدهای اجتماعی خود را برای مثال در زمینه‌های حساسی چون روابط زناشویی و روزمره زن و مرد در جامعه داشته باشد. تغییر این گونه رویکردها که به تعبیر پیر بوردیو روابطی درونی شده و بازتولید شونده به وسیله ساختارهای ساختاردهنده خود کنشگران اجتماعی هستند، صرفا در فرایندهای دراز مدت امکان‌پذیر است. بنابراین در برنامه‌ریزی اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که ایجاد شوک در این زمینه‌ها می‌توان اثر معکوس برجای گذارد. با این وصف این نکته را نیز باید در نظر داشت که  قرار گرفتن ما در فرایند عمومی جهانی شدن فرصت‌های چندان طولانی برای انطباق یافتن با جهان را به ما نمی‌دهد و جامعه از درون و از پایین به سرعت در حال تحول است و اگر  سیستم‌های قانونگزاری و تعیین خط مشی‌ها و راهبردهای اجتماعی ساکت و منفعل بمانند جامعه خود به خود و در بدترین و غیر‌قابل کنترل‌ترین وضعیت خود را تغییر خواهد داد و گسست‌های اجتماعی – فرهنگی به این ترتیب تا حد انفجار‌آمیزی احتمال رشد خواهند یافت (‌نک. به  فکوهی۱۳۸۴ الف،  ۱۳۸۴ب و ۱۳۷۸).

دومین مسئله حائز اهمیت انطباق دادن سازوکارهای احتمالی تبعیض مثبت با وضعیت کنونی افزایش گسست طبقاتی در کشور ما است. یکی از خصوصیات عمومی جوامع در حال توسعه است انطباق دهیم و تلاش کنیم که با این اقدامات  تعارض‌های ناشی از این فاصله افزایش نیابد. مطالعات مختلف باید به ما نشان دهند که چشم‌انداز ورود زنان به بازار کار با سرعتی شتاب‌یافته و حاصل به کار‌گیری سازوکارهای تبعیض مثبت چه تاثیرات مثبت یا منفی بر روند کنونی فاصله‌گیری طبقاتی خواهد گذاشت. تغییر ترکیب مشاغل و ارتقا زنان به رده‌های بالای شغلی. بدون شک وضعیت اجتماعی – فرهنگی زنان را بهبود خواهد بخشید، اما به دلیل تاثیر‌گذاری این روند بر اقتصاد کشور که نیروی شاغل اصلی در آن نیرویی عمدتا ( در حد بالای ۸۰ درصد ) مردانه است به صورتی معکوس می‌تواند وضعیت لااقل برخی از زنان را نیز رو به نزول بکشاند. بنابراین نیاز به  ترسیم چشم‌اندازها و تدوین سناریوهای مختلف در این زمینه وجود دارد.

سومین عامل مهم، بحث سبک‌های زندگی متفاوتی است که در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد و در برخی موارد تضادهایی بسیار شدید و گسست‌هایی خطرناک را نشان می‌دهند.  ما در نهایت باید بتوانیم وجود سبک‌های زندگی بسیار متفاوت ایرانی را که عموما در تعارض هر‌چه آشکارتری میان سنت و مدرنیته در جامعه ما به چشم می‌خورد سازگار کنیم. این نکته‌ای اساسی است که باید درک کرد‌: بدون سازگار شدن این سبک‌ها با یکدیگر و بدون فرصت دادن به هر یک از آن‌ها برای حرکت آزادانه و تحول کمابیش طبیعی خود. هر‌گونه سیاست‌های مداخله‌گرانه به ویژه اگر بر مبنای استفاده از زور و قدرت فیزیکی و الزام‌آور انجام بگیرد می‌تواند به اهدافی عکس اهداف اولیه منجر شود. بدون تردید تغییر وضعیت شغلی زنان اگر چنانچه سیاست‌های تبعیض مثبت به کار گرفته شوند، برخی از سبک‌های زندگی را نسبت به برخی دیگر در موضع غالب قرار خواهد داد ( برای مثال سبک‌های زندگی مدرن را در برابر سبک‌های زندگی سنتی) اما می‌توان با به کار‌گیری سازوکارهایی مناسب از این تاثیر منفی  جلوگیری کرد یا به آن تعدیل بخشید.

و سرانجام باید به خاص‌گرایی‌های محلی – قومی را با این اقدامات سازگار نمائیم. فرهنگ‌های قومی- محلی ایران عناصر اصلی تشکیل‌دهنده هویت ایرانی ما هستند. کشوری همچون کشور ما با بیش از ۵۰ زنان و گویش متفاوت، با بیش از ده قومیت با پهنه‌های سرزمینی گوناگون و پراکندگی‌های بسیار زیاد در سطح کل کشور، کشوری که دارای  تفاوت‌های اقلیمی عظیمی چون کشور ما است و حتی همین تفاوت‌ها با ایجاد اشکال معیشتی متفاوت سبب پدید آمدن فرهنگ‌های مختلف می‌شوند، باید کاملا بر این امر آگاهی داشته باشد که رویکرد نسبت به پدیده‌هایی چون ”مردبودگی“، ”زن‌بودگی“ ،  روابط زن و مرد، روابط زناشویی. خانواده،  نقش زن در خانواده و در جامعه، و غیره در آن نمی‌تواند  خارج از این خاص‌گرایی‌ها دیده شود. ندیدن این خاص‌گرایی‌ها به معنی محکوم کردن زودرس هر‌گونه سیاست‌گذاری در زمینه تبعیض مثبت است. با این وصف در اینجا نیز می‌توان ادعا کرد که بر خلاف آنچه عموما مطرح می‌شود، خاص‌گرایی‌ها و فرهنگ‌های محلی – قومی ما لزوما تضادی با جهان شمولیت‌های مبتنی بر دستاوردهای بشری همچون  اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه‌های دفاع از حقوق زنان و کودکان ندارند و مشکلات موجود بر سر عدم رعایت یا کمبودهایی که در این زمینه‌ها ممکن است دیده شوند، بیشتر در حوزه‌های سیاسی صرف قابل جستجو هستند تا در حوزه‌های فرهنگی به معنی اخص کلمه.

هر یک از این موارد نیاز به گشودن حوزه‌های فکری‌ای دارد که بتوانند به بحث و تبادل نظر میان کارشناسان و اندیشمندان آن حوزه امکان دهند و در این میان شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی که نباید از آن غافل شد تجربه سایر کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه‌هاست. شاید بتوان مجموع آنچه را در این زمینه درباره ایران گفت در روشی که پیشتر به آن اشاره کردیم یعنی ”کنش یکپارچه“ خلاصه کرد، نمی‌توان انتظار داشت که در کشوری به پیچیدگی کشور ما بتوان دست به سیاستگذاری‌هایی زد، بدون آنکه اثرات گاه بسیار متناقض و تو در توی این سیاستگذاری‌های را در وضعیت گروه‌های اجتماعی – فرهنگی – جماعتی مختلف در نظر نگرفت.

نتیجه گیری

تبعیض یا عمل مثبت سازوکاری است که برغم انتقادات  زیادی که از ابعاد گوناگون به آن وارد شده است، از جمله در امکان ایجاد تنش میان گروه‌های جماعتی مختلف، جماعت‌گرایی‌ها، تضعیف هویت‌های گسترده و غیره، توانسته است سرچشمه دگرگونی‌های موفقیت‌آمیزی برای از میان برداشتن و یا لااقل کاهش محرومیت برخی از گروهی اجتماعی داشته باشد. این موفقیت در کشورهایی چون ایالات متحده امریکا در مورد  سیاهان و هیسپانیک‌ها انکار‌ناپذیر است، در اروپا نیز این امر تا اندازه زیادی توانسته است ، البته با مشکلات بسیار بیشتر، روزنه‌هایی از امید را برای اقلیت‌های مسلمان این کشور فراهم آورد. در همین کشور تاثیر اقدامات تبعیض مثبت در زمینه افزایش مشارکت زنان چشم‌گیر بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز مواردی همچون هندوستان، چین، پاکستان ، افریقای جنوبی و غیره . موارد موفقیت‌آمیزی را در استفاده از این ابزار به سود اقلیت‌ها نشان داده اند. مورد هند و پاکستان در تغییر وضعیت مشارکت سیاسی زنان بسیار گویاست.

در ایران برغم وجود پیشرفت‌هایی انکار‌ناپذیر در حوزه زنان در سه دهه اخیر به دلیل نابرابر بودن این توسعه و تا اندازه‌ای حتی ناهمگون بودن و گاه پارادوکسیکال بودن آن. مشکلات زیادی هر روز در پیش راه توسعه به وجود می‌آید. آنچه می‌توان در نتیجه‌گیری کوتاه از این مقاله بر آن تاکید کرد‌، لزوم حرکت هر‌چه سریعتر به سوی استفاده از ابزار تبعیض مثبت به سود زنان به خصوص در  زمینه اشتغال زنان و بالا بردن قدر مطلق و کیفیت این اشتغال است تا به این ترتیب بتوان به منطقی با موقعیت زنان در حوزه آموزش و به ویژه در نظام آموزش عالی کشور رسید، و سپس اینکه این سیاست‌گذاری‌ها را با موقعیت‌های خاص ایران یعنی  قرار گرفتن این کشور در دوران انقلابی، خروج آن از یک جنگ تحمیلی، تحولات درونی اجتماعی – فرهنگی آن و تبادلات و تاثیر‌گذاری‌ها و تاثیر‌پذیری‌هایش از فرایند عمومی جهانی شدن انطباق داد.

 

منابع

 

• برتون، رولان، ۱۳۸۰، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.
• حائری، شهلا، فکوهی، ناصر، زن و قدرت ( گفتگو)، ۱۳۸۴، در، ویژه نامه نوروزی ۱۳۸۵سرمایه، اسفند، صص. ۵۸-۶۳
• راودراد، اعظم، ۱۳۸۲، ”مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون“، ۱۳۸۲، در، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، دوره اول ، شماره ۵، بهار، صص. ۱۶۷- ۱۹۶
• رضایی، عبدالعلی، ۱۳۷۶، ایدئولوژی، توسعه، دولت و جنسیت، تهران، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
• زاهدی، شمس السادات، ۱۳۸۱، ”تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه“ در، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، دوره اول، شماره ۴، تابستان، صص. ۵۳-۶۶.
• سازمان ملل، ۲۰۰۳، گزارش توسعه انسانی.
• شادی طلب، ژاله، ۱۳۸۱، توسعه و چالش‌های زنان ایران، تهران، نشر قطره .
• ـــــــــــــ ، ۱۳۸۲، ”مشارکت اجتماعی زنان“ در، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، دوره اول ، شماره ۷، پاییز، صص. ۱۴۱-۱۷۶.
• صابر، فیروزه، ۱۳۸۱، راه‌های توسعه کارآفرینی زنان در ایران : راهکارهای توانا سازی زنان در راستای برابری اقتصادی، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
• فکوهی، ناصر.، ۱۳۸۴، در هزارتوهای نظم جهانی، تهران، نشر نی.
• ـــــــــــــ ، الف۱۳۷۸، از فرهنگ تا توسعه، تهران، نشر فردوس.
• ـــــــــــــ ، ب۱۳۸۴، ”آسیب شناسی فرهنگی جامعه ما“، در، نامه، شماره ۴۶، بهمن، صص. ۴۳-۴۷.
• نوروزی، لادن، هاشمی،‌ علی، ۱۳۸۰، ”تحلیل جنسیتی بازار کار ایران و ضرورت اصلاح برنامه سوم توسعه“، در، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تهران، دوره اول ، شماره ۲، زمستان، صص. ۹-۲۸.

 

• Alaedini, Pooya, Razavi, Mohamad Reza, 2005, Women’s Participation and Employment in Iran: A Critical Examination, in, Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 14, no. 1, Spring, pp. 57-74.
• Albanel, Christian et al., 2005, Pour une société de la nouvelle chance, une approche republicaine de la discrimination positive, Paris, La Documentation Française.
• Appadurai, A., 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Modernity, London and Minneapolis, University of Minnesota Press.
• Calves, Gwénaële, 2004, La Discrimination positive, Paris, PUF.
• Dowkin, Ronald, 1985, A Matter of Principle, Oxford, Oxford University Press.
• Keslassy, Eric, 2004, De la Discrimination positive, Paris, Bréal.
• Michel, Andree, 2001(1979), Le Féminisme, Paris, PUF.
• Rajwat, Mamta, 2005, Encyclopaedia of Dalits in India, Aanvol Publications. Pvt ltd.
• Sabbagh, Daniel, 2003, L’Egalité par le droit, les paradoxes de la discrimination positive aux Etats-Unis, Paris, Economica.
• Wilson, William Julius, 1980, The Declining Significance, Chicago, Chicago University Press.
• ________ , ۱۹۸۷, The Truly Disadvantaged, Chicago, Chicago University Press.

 

 

 

[۱] نشریه: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) سال:۱۳۸۴ | دوره:۳ | شماره:۳ (پیاپی ۱۳)