موضوع کار زنان، چه در بُعد اقتصادى و چه در بُعد اجتماعى آن، همواره یکى از محورهاى مناقشه در علوم انسانى بوده است. تا حدود سه دهه پیش این مناقشه، فمینیستها و ضدفمینیستها را در دو جبهه کاملاً مشخص قرار مىداد؛ به صورتى که گروه نخست از تز وجود جوامعى مفروض در گذشتههاى دور، که در آنها زنان در موقعیتى ممتاز قرار داشتهاند و از پدرسالارى به مثابه یک موقعیت ثانویه در وضعیت انسانى، دفاع مىکردند درحالىکه گروه دوم از تز پدرسالارى مطلق، به مثابه تنها شکل سازمانیافتگى جوامع بشرى، و از این نکته که تنها با عصر صنعتىشدن و ورود زنان به کار اجتماعى، موقعیت آنها در این جوامع تغییر کرد و به نوعى برابرى نسبى با مردان البته در پیشرفتهترین جوامع دست یافتند، دفاع مىکردند. اما در هر دو جبهه این باور وجود داشت که از دوره زمانى که دادههاى تاریخى در دسترس ما هستند تا دوره صنعتىشدن، «کار» زنان به حوزه «درونى»؛ یعنى به خانه محدود بوده است و کار مردان به حوزه بیرونى، و از این لحاظ زنان اجتماعى شدن خود را صرفاً مدیون حضور اجتماعى و خروج از خانه بودهاند.
با این وصف، دادههاى مطالعات میدانى در طول سه دهه اخیر علاوه بر آنکه تز وجود یک مرحله نخست برترى زنانه و یا حتى برابرى مردان و زنان را کاملاً به زیر سؤال بردند، این امر را نیز نشان دادند که تفکیک مشخص و مرزبندى دقیق میان آنچه «کار خانگى» و «کار اجتماعى» نامیده مىشود، نه در ابعاد تاریخى و نه به ویژه در موقعیت کنونى جهانىشدن در فرایندهاى اقتصادى اجتماعى حاصل از آن، ممکن نیست. براى روشن شدن موضوع که بىشک به بحثهاى بسیار بیشترى در آینده نیز نیاز خواهد داشت، مىتوان ابتدا نگاهى به تحول کار زنانه از لحاظ تاریخى انداخت و سپس موقعیت کنونى را بررسى کرد.
آخرین مطالعات تجربى نشان مىدهند که پیش از ظهور جوامع کشاورزى در حدود ده هزار سال پیش در جوامع موسوم به «شکارچى گردآورنده» زنان و مردان در تقسیم اجتماعى کار، نزدیکى زیادى با یکدیگر داشتهاند و مشارکت زنانه در کار «بیرونى» بسیار بالا بوده است. جوامع کشاورز، برعکس نقش مهمى در «خانهنشین»کردن زنان داشتند زیرا «خانه» و خانوار به معنایى با اسکانیافتگى حاصل از این تغییر بزرگ معیشتى پدید مىآیند. در انتهاى دوره تحول این جوامع نیز زنان اغلب درون جایگاه نوعى اقتصاد خانوادگى پیشهورى کشاورزى جاى گرفتند و با وجود انجام کار زیاد همچنان خانهنشین بودند. مشاغل پیشهورى که تا امروز نیز برخى از آنها پا برجاى ماندهاند (قالیبافى، هنرهاى دستى، و …) عموماً مشاغل زنانه بودهاند (و هستند).
اما تحول بزرگ طبعاً با گذار جوامع انسانى به موقعیت صنعتى اتفاق مىافتد. ورود زنان (و کودکان) به بازار کار در این دوران یعنى عمدتاً در قرن نوزدهم میلادى با دو انگیزه کاملاً متفاوت از جانب سرمایهداران و از جانب خانوارها انجام مىگیرد. براى سرمایهداران استفاده از نیروى کار زنان و کودکان پیش از هر چیز براى بالابردن حاشیه سود و تسهیل انباشت سرمایه انجام مىگرفت زیرا زنان و کودکان براى همان کارها دستمزدهایى بسیار کمتر از مردان دریافت مىکردند و درعینحال به دلیل موقعیت اجتماعى پایینتر خود در مقابل شرایط نامساعد محیط کار نیز تحمل بیشترى داشتند. گذشته از این مقاومت کارگرى نیز در قالب تشکلهاى سندیکایى امرى مردانه به حساب مىآمد و زنان از این لحاظ بىخطر به شمار مىآمدند. اما انگیزه اصلى براى زنان، گریز و یافتن مفرى براى کاهش فقر گستردهاى بود که صنعتىشدن، در مراحل نخستین خود، بر جوامع انسانى تحمیل کرده بود. کارکردن در این شرایط، به سادگى راهى براى فرار از گرسنگى و از میان رفتن به دلیل نداشتن حداقلى از معیشت بود.
شکى نیست که این حضور اجتماعى بر شکلگرفتن مطالبات زنان براى حقوق اقتصادى برابر تأثیر مشخص داشت و سپس در فرایندى کاملاً منطقى و در چارچوب انقلابهاى سیاسى اروپایى به مطالبات سیاسى انجامید که در درازمدت موقعیت زنان را تغییر داد و آنها را در وضعیتى بسیار بهتر نسبت به دوران پیش سرمایهدارى قرار داد. اما این روند، نه روندى یکسان در همه جا و نه روندى است که بتوان آن را غیرقابل بازگشت و قطعى به شمار آورد و این تجربهاى است که با نگاهى بر روند جهانىشدن مىتوان به آن پىبرد. پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کرد که ورود زنان به بازار کار در حوزههایى خاص انجام گرفت که الگوى خود را از ساختارهاى خانوار مىگرفتند. به عبارت دیگر، کار زنان خارج از خانه کاملاً به کار آنان در خانه شباهت داشت – ورود به حوزههاى نساجى، لباس، بهداشت، آموزش، و سپس خدمات ادارى ردههاى پایین – گذشته از این زنان حتى در پیشرفتهترین کشورها هرگز نتوانستند به سطح اشتغال کامل دست یابند. این سطح را بر اساس نیروى کار مىتوان در کشورهاى توسعهیافته حداکثر بین ۶۰ تا ۸۰ درصد و در کشورهاى در حال توسعه بین ۱۰ تا ۵۰ درصد ارزیابى کرد و از لحاظ طول عمر کارى نیز میزان اشتغال حداکثر به ۵۰ درصد از اشتغال مردانه مىرسید و این در حالى بود که نه تنها برخى از حوزههاى کارى تقریباً به طور کامل در برابر ورود زنانه مقاومت کردند – حوزههاى سیاسى، نظامى، امنیتى، مدیریتهاى استراتژیک، مدیریتهاى فناورانه، مشاغل با نیاز به مهارت فنى بسیار بالا و … – بلکه در مجموع ترکیب مشاغل زنانه نشاندهنده سطوحى نازل بودند. و نکته قابل توجهى که تعداد بسیار زیادى از مطالعات جامعهشناسى نیز نشان مىدادند این بود که صعود زنان در ردههاى شغلى، نسبت معکوس با «شانس» آنها به تشکیل خانوار داشته و به همین دلیل «ریزش» نرخ اشتغال پس از ازدواج امرى نسبتاً رایج در همه کشورهاى جهان است. در کنار این امر با وجود آنکه کاهش بُعد خانوار و پیشرفت فناورى دستگاههاى خانگى سبب شد که وظایف خانگى تا اندازهاى زیاد در خانه براى زنان کاهش یابد – که البته این امر با ثروتمند بودن کشورها نسبت مستقیم دارد – با این حال اینگونه از وظایف حتى در پیشرفتهترین کشورها هنوز عمدتاً به وسیله زنان انجام مىگیرند – خرید و تهیه غذا، نگهدارى و نظافت خانه، نگهدارى و نظارت بر کودکان و … – که این امر سبب فشار دوگانه بر زنان شاغل و در بسیارى از مواردشکننده شدن موقعیت شغلى آنها و یا خروج کاملشان از بازار کار بوده است. در کشورهاى در حال توسعه وضعیت به مراتب مشکلتر است، زیرا وظایف خانگى نه تنها کاهش نیافته و کاملاً بر عهده زنان قرار دارند، بلکه در بسیارى از موارد دولتها و کارفرمایان خصوصى نیز با شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیتهاى خود و یا با افزایش حاشیههاى سود این وظایف خانگى را افزایش مىدهند – نگهدارىهاى بهداشتى از همسر و فرزندان بیمار در خانه، … .
وضعیت پیشگفته؛ یعنى نرخهاى اشتغال ضعیف و ساختارهاى کارى شکننده، به دلیل تضادى که با ساختارهاى آموزشى پیدا مىکنند خود از دیگر عوامل تنشزا هستند. در واقع به دلایلى که توضیح آنها از حوصله این مطلب بیرون است، رشد ساختارهاى آموزشى به ایجاد یک برابرى نسبى بسیار بالاتر در این حوزه به نسبت حوزه کارى بین زنان و مردان منجر شده است، اما تحصیلکردگان زن که رقم و کیفیت علمى آنها روزبهروز افزایش مىیابد با مشکلى عظیم براى ورود به بازارهاى کارى مردانه روبهرو هستند که این امر بدون استفاده از سازوکارهاى دخالتگرانه نظیر آنچه «تبعیض مثبت» نام گرفته است، عملاً غیرقابل حل است و مىتواند به تنشهاى شدید جنسیتى در جوامع مختلف منجر شود که نخستین اثرات خود را در فروپاشى نهاد خانواده و افزایش انحرافات اجتماعى نشان مىدهند.
جهانىشدن در این میان با تغییرات اساسى که در ساختار و تعریف کار به وجود آورده است موقعیت زنان را بیش از آنکه بهبود بخشد، به سوى نزول و تخریب پیش برده است. امروز سخن گفتن از کار زنان باید لزوماً بر پایه سه بخش مشخص انجام بگیرد که از این سه تنها یک بخش داراى آمار مشخص و قابل اتکاست. این سه بخش عبارتاند از بخش رسمى اشتغال، بخش غیررسمى، و بخش خانگى.
منظور از بخش رسمى همه مشاغل اعلام شدهاى است که زنان امروز در آنها مشغول به کار هستند که همانگونه که گفته شد در این بخش موقعیت زنان بازتولید نسبتاً کاملى را از جامعه پدرسالار در چینش و تقسیم کار اجتماعى نشان مىدهد که این امر موقعیت عمومى آنها را با شکنندگى بسیار زیادى روبهرو مىکند. قرار گرفتن در ردههاى پایین شغلى به دلایل ساختارى بیکارى در زنان و باقى ماندن درازمدت در این وضعیت و از آن نیز بدتر خروج تقریباً کامل از بازار را براى زنان به شدت افزایش مىدهد. آنچه در این میان جاى تأمل بیشترى دارد، زنانه شدن شدید نیروى کار در بخش رسمى در شرکتهاى فراملیتى است که در سالهاى اخیر مناقشات زیادى ایجاد کرده است. امروزه بسیارى از مشاغل موجود براى زنان به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به وسیله این شرکتها ارائه مىشوند. تمایل این شرکتها به جذب نیروى زنانه و تمایل زنان به استخدام شدن در آنها به نحوى قابلتوجه به وضعیت مشابه در قرن نوزدهم شباهت دارد. یعنى تمایل به افزایش حاشیه سود و کاهش مقاومت کارگرى از یکسو و نیاز به گریز از فقر و نبود کار در بخش رسمى یا غیررسمى بومى از سوى دیگر. شرکتهاى فراملیتى عمدتاً بر شرایط مقطعى اولویت انباشت سرمایه و سود تکیه مىزنند؛ بنابراین مىتوانند به سرعت نوع تولید، حجم آن و محل استقرار واحدهاى تولیدى خود را تغییر دهند و به همین میزان نیز موقعیتهاى کارى شکنندهترى را ایجاد مىکنند.
دومین بخش؛ یعنى بخش غیررسمى نیز گرایشى شدید به زنانهشدن نیروى کار در طول چند دهه اخیر نشان مىدهد. این بخش پهنه بسیار گستردهاى را شامل مىشود که از لحاظ حجم اقتصادى بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در کشورهاى توسعهیافته و بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در کشورهاى در حال توسعه را شامل مىشود. گذشته از این، این پهنه از مشاغل کاملاً قابلقبول از لحاظ اجتماعى – اما غیراعلام شده – همچون مشاغل خانگى و تولیدىهاى کوچک تا مشاغل کاملاً غیرقانونى و جنایتآمیز را شامل مىشود. در کل این طیف ضعف عمومى موقعیت زنانه در جوامع کنونى که ناشى از تداوم ساختارهاى پدرسالارانه است، سبب شده که این بخش به شدت زنانه شود. نکتهاى که شاید تأکید بر آن لازم باشد، گسترش شدید بخش جنایتآمیز پورنوگرافى و فحشاست که به دلیل گسترش شبکه اینترنت و شبکههاى ارتباطاتى – به ویژه تلویزیونهاى کابلى و ماهوارهاى – و همچنین فروپاشى بلوک شرق، ژئوپلیتیک جدید جهان و گسترش مهاجرتهاى غیرقانونى رشدى سرسامآور داشته است که بخش عمده آن به زنان مربوط مىشود.
اما درباره بخش سوم علاوه بر آنچه درباره وظایف خانگى گفته شد، باید توجه داشت که جهانىشدن سبب ایجاد ساختارهاى کاملاً جدید کارى در قالب واحدهاى تولید کوچک خانوادگى شده است. این واحدها اغلب به صورت غیررسمى و گاه نیز به صورت رسمى در انتهاى زنجیرههاى تولید پسافوردیستى قرار مىگیرند که بخش بزرگى از نیازهاى شرکتهاى فراملیتى و شرکتهاى بومى را تأمین مىکنند. موقعیت این واحدها بسیار خاص است و مىتواند یادآور بازتولیدى جدید از موقعیتهاى پیشهورى قرونوسطایى در شکلى بسیار سختتر و بیرحمانهتر براى زنان باشد. در این موقعیتها پدر خانوار در نقش کارفرما قرار گرفته است و تمامى افراد خانوار در موقعیت کارگرانى – اگر نگوییم بردگانى – قرار مىگیرند که تقریباً از همه حقوق اجتماعى اقتصادى محروم هستند و گاه حتى خود نسبت به این موضوع آگاهى ندارند. شکلگرفتن مقاومتهاى ضدسرمایهدارى در این شرایط امرى است تقریباً ناممکن زیرا میان کار خانگى و کار صنعتى نوعى تداخل معنایى به وجود آمده است که بازیگران اجتماعى مىتوانند کاملاً آن را درونى کنند.
درنهایت و در این شرایط باید باز هم بر چند نکته به عنوان نتیجهگیرى تأکید کرد:
نخست آنکه ساختار جوامع انسانى کنونى هنوز هم در اکثریت قریب به اتفاق موارد ساختارى پدرسالارانه است، سپس آنکه دستاوردهایى که براى زنان به بهاى مبارزات و تلاشهاى گسترده آنها به دست آمدهاند به هیچرو دستاوردهایى قطعى و غیرقابل بازگشت به شمار نمىآیند و سرانجام آنکه جهانىشدن در روندهاى خطرناک خود امکان زیادى را براى بازتولید شرایط پیش سرمایهدارى به وجود آورده است که خطرناکترین این موقعیتها در پیوندهاى پویا و پیچیدهاى است که بین سه بخش شرکتهاى فراملیتى، غیررسمى، و کارِ خانگى پدید آمدهاند.
