مخالفان جهانىشدن در مورد سازمان تجارت جهانى و عضویت در این سازمان چه نظرى دارند؟
در مورد این قضیه نیز در میان مخالفان جهانىشدن، نظراتى متفاوت وجود دارد. گروهى معتقدند با ساختار و کارکردى که فعلاً سازمان تجارت جهانى دارد، حضور در این سازمان هیچ فایدهاى نخواهد داشت، چرا که قدرت واقعى در دست دولتهاى بزرگ است. اکثر مخالفان جهانىشدن با عضویت غیرمشروط در سازمان تجارت جهانى مخالفت مىکنند و معتقدند عضویت در این سازمان بدون تدوین برنامههاى حفاظتى در نهایت منجر به بحرانهاى خیلى شدید خواهد شد.
اما تصمیمگیرى در سازمان تجارت جهانى بر اساس توافق آراست و در توافقنامههاى این سازمان نیز براى حفاظت از منافع کشورهاى در حال توسعه یا کمتر توسعهیافته پیشبینىهاى زیادى شده است.
مشکل در سازمان تجارت جهانى، به عنوان یک نهاد، نیست. وقتى با این سازمان یا صندوق بینالمللى پول مخالفت مىشود، با این نهادها مخالفت نمىشود، بلکه با سیاستهاى حاکم بر این نهادهاست که مخالفت مىشود. مخالفت با بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول و سازمان تجارت جهانى به این معنا نیست که در این نهادها هیچ گرایش مصلحانهاى وجود ندارد. یکى از بزرگترین مخالفان روند جهانىشدن جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصادى است که هنگام فعالیت در بانک جهانى، براى تعدیل سیاستهاى این بانک به نفع کشورهاى در حال توسعه بسیار کوشید، اما توقیفى کسب نکرد و از بانک جهانى بیرون آمد و هماکنون یکى از بزرگترین مغزهاى متفکر جریان ضدجهانىشدن است و در صف اول این جریان قرار گرفته است. استدلال وى چیست؟ او مىگوید این نهادها باید به نحوى اصلاح شوند که اولویت را به توسعه جهانى و به توسعه نیافتهترین نقاط جهان بدهند. این رویکرد مىتواند تمامى نهادهاى بینالمللى را دربربگیرد.
مخالفان جهانىشدن در مورد مسائل بهداشتى چه نظرى دارند؟
مسئله این است که اگر ما یک رویکرد آلترگلوبالیستى اتخاذ کنیم، درمىیابیم که سلامتى کدام بخش از مردم جهان مورد بیشترین تهدیدها قرار گرفته است و در کجاى جهان با بیشترین مسائل و مشکلات بهداشتى روبهرو هستیم و مردم کجاى جهان بیشترین نیاز را به داروها دارند؟ درنتیجه باید سیاست جهانى را به سمت تأمین این نیازها هدایت کنیم. در آن صورت، گروهى از هزینهها جابهجا مىشوند و اولویتها تغییر مىیابند. وقتى اولویتها تغییر کردند، سرمایهگذارىها نیز تغییر مىکنند. به عنوان نمونه دیگر نمىتوانیم براى ساختن داروهایى سرمایهگذارى کنیم که براى درمان گروهى از بیمارىهاى موجود در کشورهاى توسعهیافته کاربرد خواهند داشت و مصرفکنندگان در کشورهاى ثروتمند مىتوانند هزینههاى گران این داروها را بپردازند و برگشت سرمایهگذارى براى تولید این داروها تضمین مىشود. در این صورت دیگر نخواهیم توانست داروهاى موردنیاز کشورهاى فقیرى را که قدرت پرداخت هزینههاى آنها را ندارند، تأمین کنیم.
آمارها نشان مىدهند که هماکنون حدود ۸۰ درصد حجم مالى داروها در کشورهاى توسعهیافته و چیزى کمتر از ۲۰ درصد باقیمانده در کشورهاى در حال توسعه مصرف مىشوند؛ درحالىکه سه چهارم جمعیت جهان در کشورهاى در حال توسعه و یک سوم جمعیت در کشورهاى توسعهیافته زندگى مىکنند. مقایسه جمعیت کشورهاى توسعهیافته با کشورهاى در حال توسعه نشان مىدهد که نیازهاى دارویى مردم کشورهاى اخیر به مراتب بیشتر است و از نظر سلامتى با تهدیدهایى بیشتر مواجهاند. بنابراین، مىبینیم که در این عرصه هیچ منطقى جز منطق مالى در کار نیست و چون دارو و سلامتى مردم به یک امر مالى بدل شده، داروسازى نیز به یکى از بزرگترین بخشهاى مالى جهان بدل شده است.
هماکنون در کشورهاى توسعهیافته گرایشى عمل مىکند تا پیوسته و بدون هیچ منطقى، هزینههاى بهداشتى بالاتر برود و داروهایى جدید و جدیدتر و گران و گرانتر تولید و به بیماران و مصرفکنندگان تحمیل شود. هزینههاى بهداشتى ایالات متحد در سال ۲۰۰۱، ۱۴۰۰ میلیارد دلار بودند، درحالىکه پیشبینى مىشود این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲۸۰۰ میلیارد دلار برسد و از این میزان، هزینههاى دارویى در سال ۲۰۱۱ به ۴۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و نسبت به هزینههاى دارویى در سال ۲۰۰۱، ۳ برابر خواهد شد. مىبینیم، به جاى آنکه به مسئله سلامتى مردم به عنوان یک مشکل جهانى فکر و این مسئله به عنوان یک اصل تلقى شود، به این مسائل صرفاً با یک رویکرد پولى و سرمایهاى نگاه مىشود. مشکل در کجاست؟
اصلاً بیایید کشورهاى در حال توسعه را کنار بگذاریم و تصور کنیم که در این دنیا فقط کشورهاى توسعهیافته وجود دارند. در کشورهاى توسعهیافته، هزینههاى سلامتى با آهنگى افزایش مىیابند که تمامى نظامهاى تأمین اجتماعى را خرد مىکنند. بیش از ۲۰۰ سال زمان لازم بود تا نظامهاى تأمین اجتماعى شکل بگیرند و هر کسى که کمترین شناختى از مسائل اجتماعى و اقتصادى داشته باشد، مىداند که این نظامها چقدر ارزشمنداند. نظامهاى تأمین اجتماعى و سازمانهاى بیمههاى بازنشستگى و به ویژه سازمانهاى بیمه درمانى، که از کشورهاى توسعهیافته به کشورهاى دیگر نیز منتقل شدهاند، امروز در اروپا در حال فروپاشىاند؛ به این دلیل که نظام تأمین اجتماعى قادر نیست هزینههاى بهداشتى را، با این آهنگ و ریتمى که افزایش مىیابد، تحمل کند. وقتى در طول ۱۰ سال هزینههاى بهداشتى دو برابر مىشوند، آیا این امکان وجود دارد که منابع سازمانهاى تأمین اجتماعى نیز، در همین مدت دو برابر شوند؟ بدیهى است که چنین امکانى وجود ندارد. پس مىبینیم که سوداگرى در کجا ظهور و بروز مىیابد.
در این میان یکى از عرصههایى که اتفاقاً بالاترین سوداگرى را تحمل مىکند عرصه دارویى است، به این دلیل که کنترل دقیقى بر این عرصه اعمال نمىشود، و مافیاى دارویى مىتواند به سادگى در جهت منافع خود عمل کند. در این عرصه شما مىتوانید، مثلاً براى سرماخوردگى یک داروى ژنریک با بهاى اندک داشته باشید، نیز مىتوانید یک داروى خاص بسازید که قیمت آن ۱۰۰ برابر داروى ژنریک باشد و مصرفکننده را به سوى داروى خاص هدایت کنید. اینجاست که مىتوان پرسید چه عواملى سبب مىشوند تا مصرفکننده داروى گرانقیمت را مصرف کند؟ و باز در اینجاست که باید نظام و شبکه جهانى مورد بررسى قرار بگیرد.
در این گفتوگو فرصت نیست که پروندههاى فساد مالى که در شبکههاى دارویى جهان وجود دارند، و بسیارى از آنها تا حد محاکمات بزرگ نیز کشیده شدهاند، مورد بررسى قرار گیرند. مثلاً مىتوان به روشهایى اشاره کرد که بنگاههاى دارویى بهکار مىبرند تا پزشکان داروهاى آنها را به جاى داروهاى ژنریک مصرف کنند: از پرداخت مستقیم مالى به پزشکان، تا شرکت دادن پزشکان در سمینارهاى پزشکى، که در واقع مسافرتهاى تفریحى به بهترین نقاط جهاناند و تمامى هزینههاى این سفرها را بنگاههاى دارویى برعهده مىگیرند، و حتى روشهاى فسادانگیز در ژورنالیسم پزشکى. انواع این فسادها با اسم و مشخصات و به صورت مستند وجود دارند، چون بسیارى از این پروندهها در دادگاهها نیز مطرح شدهاند. در ژورنالیسم فسادانگیز پزشکى، با رشوهدهى از خبرنگاران خواسته مىشود تا به آن سمینارهاى کذایى بروند و از آثار معجزهآساى داروها گزارش تهیه کنند، داروهایى که در بسیارى از موارد، ما را به جایى مىبرند که سرانجامى ندارد. مثلاً، در کشورهاى توسعهیافته، بخشى فعال شده است که داروهاى به تأخیر اندازنده پیرى تولید مىکند. چنین بنگاههایى دریافتهاند افرادى که فوقالعاده پول دارند، هرچه به مرگ نزدیکتر مىشوند، حاضرند پول بیشترى براى این نوع داروها پرداخت کنند تا مرگ را به تأخیر بیندازند. در اینجا، هیچ سقف و محدودیتى وجود ندارد و مىتوان داروها را به قیمت نجومى عرضه کرد. این بخش یکى از محترمانهترین بخشهاست، بخشهایى دیگر هم، مانند بخش فروش اندامهاى انسانى که در بسیارى از موارد با پزشکى نیز پیوند مىخورد، کاملاً شناخته شدهاند. مثلاً کسانى را در روسیه یا در ترکیه و در افریقا مىکشند و اندامهاىشان را در سطح جهان توزیع مىکنند. دستکم، تمامى پزشکان مىدانند که این اقدامات جنایتکارانه را نمىتوان دور از چشم همه انجام داد، چرا که حمایت از این روند جنایتکارانه به نظام پزشکى پیشرفتهاى نیاز دارد. چنین بخشهایى در عرصه بهداشتى باز شدهاند که بر بخش بهداشت و درمان کشورهاى توسعهیافته و بر نظامهاى تأمین اجتماعى در این کشورها فشار وارد مىکنند و این نظامها را در معرض نابودى قرار دادهاند و اگر این نظامهاى تأمین اجتماعى فرو بپاشند، چه کسانى ضربه خواهند خورد؟ بدیهى است که فقیرترین گروههاى جامعه که مىتوانستند سلامتى خودشان را به وسیله این نظامها تأمین کنند، ضربه خواهند خورد.
آقاى دکتر، خودتان مىدانید که بنگاههاى داروسازى براى خلق یک داروى جدید، و گرفتن تأیید براى آن، به طور متوسط ۱۵ سال زمان و حدود ۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرف مىکنند؛ بدون حق ثبت اختراع دارو یا پتنت. این هزینهها از کجا باید تأمین شوند؟
این وظیفه بر عهده دولت است تا سرمایههاى مورد نیاز براى پژوهش را در اختیار بگذارد. این امر، هیچ ربطى به بنگاههاى داروسازى ندارد که براى دارویى که الآن مىتواند بیماران را از مرگ حتمى نجات دهد، مدت ۲۰ سال پتنت بگذارند. هماکنون، بیمارى ایدز انبوه مردم را در افریقا به کام مرگ مىکشد. اگر بتوان داروهاى ژنریک تولید کرد، با سرعت جلوى این کشتار انسانى گرفته خواهد شد. اما، چه نهادهایى از این اقدام ممانعت مىکنند؟ همان بنگاههاى داروسازى. این بنگاهها دغدغه پژوهش ندارند. این بنگاهها، بنگاههاى سرمایهدارى هستند، آن هم سرمایهدارى لیبرال و نولیبرال، و مثل تمامى نظامهاى نولیبرال دیگر، صرفاً و صرفاً به مسئله انباشت مالى خودشان فکر مىکنند و نه به عمر و سلامتى انسانها. سلامتى انسان بسیار مهمتر از آن است که در اختیار چند فرد قرار بگیرد و آنان با سلامتى مردم هر کارى که دلشان خواست، انجام دهند. روى کره زمین، سلامتى انسانها یک امر عمومى است و به کل انسانیت مربوط مىشود و نباید اجازه داد که سلامتى به یک امر تجارى بدل شود.
در چارچوب رویکرد شما، صنعت ملى داروسازى چگونه باید با فرایند جهانىشدن برخورد کند؟
در این مورد، مثل بقیه موارد، باید نظام جهانى با دقت شناخته شود. صنعت ملى داروسازى، پس از فهم دقیق سازوکارهاى حاکم بر نظام جهانى، باید به این مسئله بیندیشید که منافع این صنعت در چیست. من فکر نمىکنم که منفعت صنعت داروسازى ما در این باشد که با بنگاههاى دارویى جهانى پیوند بخورد. به چه دلیل؟ به این دلیل که مشتریان اصلى بنگاههاى جهانى داروسازى در کشورهاى توسعهیافته هستند و بیش از ۸۰ درصد محصولات این بنگاهها در همان کشورها مصرف مىشوند. بنابراین، بنگاههاى داروسازى ما از اتحاد استراتژیک با بنگاههاى داروسازى کشورهاى توسعهیافته چه سودى خواهند برد؟
صنعت داروسازى با صنایعى دیگر مثل صنعت خودروسازى تفاوتهاى اساسى دارد. آنچه در صنعت داروسازى بیشترین اهمیت را دارد، پتنت است. پتنت نیز، در واقع سرمایه اولیه انباشت شده و سرمایه فکرى است. بنابراین، من فکر نمىکنم بنگاههاى داروسازى جهانى نیاز داشته باشند که بنگاههاى داروسازى کشورهاى در حال توسعه را براى بازارهاى خودشان شریک خود کنند. درنتیجه، صنعت ملى داروسازى ما باید بازارهاى کشورهاى در حال توسعه را هدف قرار دهد. بازار در حال توسعه بازار ضعیفى است، چون بازار فقیرى است، اما درعینحال، این بازار مىتواند بازار مهمى باشد، به شرطى که مسئله پتنتها حل شود، و صنعت ملى داروسازى بتواند داروهاى جدید را به صورت ژنریک تولید کند.
از نظر شما پتنتهاى دارویى باید لغو شوند؟
بله، پتنتها باید به طور کامل یا تا حدى زیاد لغو شوند، یا باید حقوقشان به دولتها فروخته شود که خرید آنها را به حساب سرمایهگذارىهاى رفاهى جامعه بگذارند. امروزه مدت زمان انقضاى پتنت داروها ۲۰ سال است. بیمارى اکنون دارد مردم را مىکشد، لغو پتنت دارویى، که امروز مىتواند بیماران را از مرگ نجات دهد، پس از ۲۰ سال به چه کار مىآید؟ از نظر من، این مسئله بسیار حیاتى است. اگر قرار است پتنت داروها باقى بماند، مدت آنها مىتواند بسیار کوتاهتر شود و در مورد داروهایى بسیار محدود به اجرا درآید. ما شعار تند نمىدهیم که تمامى پتنتها بىدرنگ لغو شوند، بلکه مىگویم باید بحث شود که پتنت کدام داروها با چه فوریتى و در چه دوره زمانى لغو شود؟
با حذف پتنتها، بنگاههاى دارویى با کمبود سرمایهگذارى در امر پژوهش مواجه مىشوند.
بله، ولى این مسئولیت بر عهده دولتهاست که این کمبود را جبران کنند. دولتها مىتوانند با اعمال کنترل دقیقتر، فسادهاى مالى را کاهش دهند و از فشار روى سازمانهاى تأمین اجتماعى بکاهند. با استناد به پژوهشهاى مختلف مىتوان نشان داد که کنترل، و به ویژه کنترل روى عوارض جانبى داروهاى جدید، کمتر شده است. داروهایى تجویز مىشوند و بیماران آنها را مصرف مىکنند، اما کسى نمىداند که پنج یا ده سال دیگر چه اتفاقى رخ خواهد داد. داروى ژنریک ارزانقیمت، تجربهشده، شناخته شده، و تثبیتشده به دلایل مالى کنار گذاشته مىشوند و دارویى جایگزین آنها مىشود که تجربه نشده و عوارض جانبى آن نیز ناشناختهاند. این فرایند، بر نظامهاى تأمین اجتماعى فشارهایى سنگین اعمال مىکند، چرا که هزینههاى این داروها را نظامهاى تأمین اجتماعى باید بازپرداخت کنند. البته، ما از داروهایى صحبت مىکنیم که مورد نیاز هستند و نظامهاى تأمین اجتماعى آنها را پوشش مىدهند. این فرایند؛ یعنى هزینهسازى براى بیماران و براى سازمانهاى تأمین اجتماعى، سرانجام به بحران منجر خواهد شد. نباید تصور کرد که این بحران در آیندهاى دوردست سر بر خواهد آورد. همین حالا نیز تمامى سازمانهاى تأمین اجتماعى در اروپا، هر سال با بحران مواجه مىشوند و ناگزیرند در مقاطعى از سال با دولت و نمایندگان کارفرمایان پاى میز مذاکره بنشینند و ببینند که کسرى بودجه تأمین اجتماعى را چه کسى و چگونه باید تأمین کند. این کسرى بودجه از کجا ناشى مىشود؟ پاسخ این پرسش چندان دشوار نیست: از مازاد مصرفى که به صورت تصنعى در نظامهاى سلامتى ایجاد مىشود. علت این افزایش هزینهها لزوماً این نیست که افراد سالمتر شدهاند یا به سلامتى خود بیشتر اهمیت مىدهند، بلکه عمدتاً این است که افراد مازاد مصرف دارند، و هزینهها، به صورت تصنعى افزایش یافتهاند و نظامهاى تأمین اجتماعى را منفجر مىکنند. اگر سازمانهاى تأمین اجتماعى فرو بپاشند، چه اتفاقى رخ خواهد داد؟ یک بحران فقر گسترده به وجود خواهد آمد. بحران بیمارى بروز خواهد کرد که نمىدانیم عاقبت کار به کجا خواهد کشید. وضعیت موجود فوقالعاده خطرناک است و سیاستهایى که به عنوان آلترگلوبالیسم، یا جهانىشدن از نوعى دیگر مطرح مىشوند، به دلیل پیشگیرى از بروز این فجایع به وجود آمدهاند.
ماهنامه علمى دارو و درمان، ش ۳۵، شهریور ۱۳۸۳.
