دگر جهانى‏‌شدن، بدیلى بر جهانى‏‌شدن/ گفت‌وگو با ناصر فکوهی/ بخش دوم

بدیهى است که علت بروز این بحران‏‌هاى مالى خطرناک، کورکورانه بودن و سوداگرانه بودن بازارهاى مالى است که فقط و فقط در پى کسب بالاترین سود، با کم‏ترین هزینه و در کم‏ترین زمان ممکن هستند. این منطق، نه‏‌فقط ملاحظات اجتماعى و سیاسى و ملاحظاتى از این دست را به‏‌کنار مى‏‌نهند، بلکه حتى ملاحظات تاریخى را نیز نادیده مى‏‌گیرند و به این ملاحظه نیز توجه نمى‏‌کنند که سودآورى مطلق با کم‏ترین هزینه ممکن، در درازمدت و میان‏‌مدت چه تبعاتى در پى خواهد داشت و نسل‏‌هاى آینده را با چه خطراتى مواجه خواهد ساخت. به اعتقاد مخالفان جهانى‏‌شدن، همین منطق کور و سوداگرانه بر تمامى اجزاى نظام جهانى حاکم است، نظامى که صرفاً از بازارهاى مالى رسمى در قالب‏‌هاى ملى و بین‏‌المللى، و نیز نظام‏‌هاى تولید در قالب شرکت‏‌هاى فراملیتى، تشکیل شده است، و در کنار این اجزاء رسمى، شبکه‏‌هاى بسیار بزرگ جنایات سازمان‏‌یافته نیز فعالیت دارند که به‏‌صورت شبکه‏‌اى عمل مى‏‌کنند و این شبکه‏‌هاى غیررسمى نیز حجمى بزرگ از سرمایه را به گردش درمى‏‌آورند. برآورد مى‏‌شود سرمایه‏‌هاى جنایت‌کارانه‏‌اى که سالانه باید داخل مدارهاى شست‏‌وشوى پول بشوند، چیزى در حدود هزار میلیارد دلارند، و از این هزار میلیارد دلار، حدود یک سوم آن پول‌شویى مى‏شود؛ بنابراین، برآورد مى‏‌شود که روزانه حدود یک میلیارد دلار پول شست‏‌وشو و وارد مدارهاى اقتصادى رسمى مى‏‌شود. این حجم بزرگ، چیزى نیست که اقتصادهاى رسمى بتوانند از آن چشم‏‌پوشى کنند.
اگر روزى، به فرض، معجزه‏‌اى رخ بدهد و در دنیا جنایتى اتفاق نیفتد، اقتصاد جهان سالانه با سیصد میلیارد دلار کمبود مالى موجه خواهد شد. البته، همان‏‌گونه که گفته شد، این رقم، به سرمایه‏‌هاى جنایتکارانه شست‏‌وشو مربوط مى‏‌شود و انتهاى مدار معاملات است، وگرنه، اقتصاد جهان سالانه با هزار میلیارد دلار کمبود سرمایه مواجه مى‏‌شود. هیچ نظام اقتصادى نمى‏‌تواند از این سرمایه صرف‏‌نظر کند. این مطلب را همه مى‏‌دانند، و به‏‌همین‏‌دلیل است که مبارزات ضدپول‌شویى در جهان، با وجود تمامى ادعاها، تا امروز بى‏‌نتیجه مانده‏‌اند؛ به این دلیل که اراده لازم براى این کار وجود ندارد.
منظور از ارائه این توضیحات آن است که مخالفان جهانى‏‌شدن بر این نکته تأکید مى‏‌کنند که منطق حاکم بر بازار حتى منطق سوداگرانه قانونى نیست، بلکه منطق سوداگرانه‏‌اى است که مى‏‌تواند قانونى و غیرقانونى باشد. بنابراین، به اعتقاد مخالفان جهانى‏‌شدن، در جهانى که شکل شبکه‏‌اى یافته است، این رویکردِ صرفاً سوداگرانه، براى تمامى مردم و براى نسل‏‌هاى آینده فوق‏العاده خطرناک است.

آیا مخالفان فرایند جهانى‏‌شدن، براى مخالفت خود دلایلى دیگر نیز دارند؟
مخالفان جهانى‏‌شدن، نتیجه این فرایند را، نه بهبود وضعیت انسان‏‌ها که بحرانى‏‌شدن موقعیت انسان‏‌ها، افزایش فقر، نابرابرى، و به‏‌وجودآمدن تنش‏‌هاى روزافزون مى‏‌دانند که انسانیت را با خطر ناامیدى و انفجارهاى بزرگ اجتماعى و سیاسى مواجه کرده است.

آیا در بین مخالفان جهانى‏‌شدن نیز اختلاف‏‌نظر وجود دارد؟
در بین مخالفان جهانى‏‌شدن نیز طیفى از نظرات گوناگون مشاهده مى‏‌شود. در یک سر این طیف، مخالفان افراطى جهانى‏‌شدن وجود دارند که عمدتاً گرایش‏‌هاى بنیادگرا هستند و از موضع بنیادگرایانه با جهانى‏‌شدن و با هر نوع نوآورى مخالفت مى‏‌کنند و انواع تغییرات و نوآورى‏‌ها را، نوعى تهاجم به‏ حساب مى‏‌آورند و در مقابل آن مقاومت مى‏‌کنند. در سوى دیگر طیف مخالفان جهانى‏‌شدن، گرایش‏‌هایى قرار مى‏‌گیرند که دیدگاه واقع‏‌بینانه دارند و معتقدند، به‏ جاى مبارزه کورکورانه با فرایند جهانى‏‌شدن و انگشت گذاشتن بر نکات منفى این فرایند بهتر است که ضمن بیان و تشریح این نکات منفى، جایگزین‏‌ها و آلترناتیوها را ارائه دهیم. این گرایش‏‌ها معتقدند، فرایند جهانى‏‌شدن در شکل امروزى آن مناسب نیست و در پى ارائه آلترناتیوهاى دیگر هستند. به‏ این‏‌ترتیب، در یک سوى طیف مخالفان جهانى‏‌شدن، بنیادگرایان وجود دارند و در سوى دیگر این طیف، آلترگلوبالیست‏‌ها هستند که در پى جهانى‏‌شدن از نوعى دیگرند. این افراد معتقدند که جهان‏‌گرایى و جهانى‏‌شدن امرى گریزناپذیر است و امکانات زیادى نیز در اختیار انسان قرار مى‏‌دهد و مى‏‌تواند منجر به بهبود وضعیت زندگى انسان‏‌ها شود، اما جهانى‏‌شدن نه به شیوه کنونى که به شیوه‏‌هایى دیگر که باید در مورد تک‏تک موضوع‏‌هاى آن بحث کرد.

آیا شاخص‏‌هایى براى ارزیابى درستى یا نادرستى نظرات موافقان و مخالفان جهانى‏‌شدن تدوین شده‏‌اند و آیا مى‏‌توان با استناد به آن شاخص‏‌ها در مورد این نظرات داورى کرد؟
هر دو گروه برخى از شاخص‏‌ها را مطرح مى‏‌کنند. در مورد این مسائل معمولاً فرد بى‏‌طرف وجود ندارد، درنتیجه، شاخص‏‌ها نیز تحت‏‌تأثیر مواضع افراد تعیین مى‏‌شوند. چون من خودم در جبهه مخالفان این شیوه جهانى‏‌شدن قرار دارم مى‏‌توانم به شاخص‏‌هایى استناد کنم که نشان مى‏‌دهند جهانى‏‌شدن به افزایش فقر و نابرابرى منجر شده است.

فقر مطلق یا نسبى؟
هم فقر مطلق و هم فقر نسبى افزایش یافته است. البته این موضوع را نباید به شیوه‏‌اى مکانیکى بررسى کرد. با این حال قدر مطلق فقر نیز در بسیارى از نقاط جهان، مانند افریقا، افزایش یافته است. در برخى از کشورهاى توسعه‏‌یافته که قدر مطلق فقر افزایش نیافته و وضعیت عمومى مردم بهتر شده، نابرابرى افزایش یافته است.


آیا این فقر و نابرابرى معلول فرایند جهانى‏‌شدن است یا عوامل تاریخى و اقلیمى سبب توسعه بعضى از کشورها و عقب‏‌ماندگى بعضى دیگر از کشورها و مناطق شده‏‌اند؟

مسلماً به‏ دلیل مجموعه‏‌اى از مشخصات متفاوت، از ابتدا نابرابرى وجود داشته و این مشخصات به اراده انسان‏‌ها بستگى نداشته‏‌اند. مثلاً، نابرابرى اقلیمى شاخصى است که مى‏‌تواند به نابرابرى در ایجاد ثروت منجر شود. این نوع نابرابرى یک پدیده شناخته شده است، اما نکته این است که با توجه به همین نابرابرى‏‌ها، برنامه‏‌ریزى اجتماعى انجام شود. به بیان دیگر، وقتى شما مجموعه‏‌اى مانند یک کشور دارید، طبیعى است که از ابتدا متوجه این امر هستید که در یک کشور نابرابرى‏‌هاى اقلیمى وجود دارد که منجر به نابرابرى در تولید ثروت در مناطق مختلف آن کشور مى‏‌شود. اما شما نمى‏‌توانید در برنامه‏‌ریزى‏‌هاى اجتماعى براى کشور این نابرابرى‏‌ها را توجیه کنید. توجیه نابرابرى‏‌هاى اجتماعى با استناد به نابرابرى‏‌هاى اقلیمى، نه اخلاقى است و نه عقلانى، مگر این‏که شما اصولاً وجود یک نظام و یک مجموعه را نپذیرید.
اگر ما به مجموعه نظریه‏‌هاى اقتصادى که پس از جنگ‏‌ جهانى‏‌دوم مطرح شدند، مراجعه کنیم، مى‏‌بینیم که کینز، اقتصاددان معروف و معتدل، در نظریه‏‌هاى خود این مطلب را مى‏‌دید که نظام‏‌هاى اقتصادى، نابرابرى ایجاد مى‏‌کنند. بنابراین، پیشنهاد مى‏‌کرد که باید در داخل این نظام‏‌هاى اقتصادى سازوکارهایى را پیش‏‌بینى کرد تا نابرابرى‏‌ها را تعدیل کنند. نظام‏‌هاى مالیاتى یک نمونه از این سازوکارها به حساب مى‏‌آیند. اما اگر شما وجود نابرابرى در طول یک دوره تاریخى، مثلاً از نقطه «الف» تا نقطه «ب» را با استناد به نابرابرى‏‌هاى موجود در نقطه «الف» توجیه کنید، در آن صورت دیگر نظام مالیاتى معنا و مفهومى نخواهد داشت. چون وقتى شما از نقطه «الف» حرکت مى‏‌کنید، عده‏‌اى ثروتمندتر و عده‏‌اى فقیرتر هستند. در این صورت، با چه هدفى نظام مالیاتى ایجاد مى‏‌کنید؟ در این بحث، مسئله کلیدى این است که آیا ما در نقطه «ب» به وضعیتى مطلوب‏‌تر رسیده‏‌ایم یا نه؟ اگر در نقطه «ب» در وضعیتى نامطلوب‏‌تر نسبت به نقطه «الف» قرار گرفته باشیم، معناى آن این خواهد بود که احتمالاً مسیر درستى را طى نکرده‏‌ایم.
هم‏‌اکنون، اکثریت نظریه‏‌پردازان اجتماعى این واقعیت را پذیرفته‏‌اند که نابرابرى بالا تنش‏‌زا خواهد بود و یک بیمارى اجتماعى به‏ حساب مى‏‌آید. البته، همه این را نمى‏‌پذیرند که برابرى باید مطلق باشد و اکثریت این نظریه‏‌پردازان با برابرى مطلق مخالف‏‌اند، چرا که برابرى مطلق هم انگیزه‏‌ها را از بین مى‏‌برد. درنتیجه، باید راهى بین دو وضعیت یافت، به نحوى که هم افراد، انگیزه براى تلاش بیش‏تر داشته باشند، و هم سازوکارهایى مستقر شوند تا از افرادى که به هر دلیل ضعیف هستند یا ضعیف مى‏‌شوند، دفاع کنند.
در نظام‏‌هاى جهانى هم وضع از همین قرار است. از آغاز دوران صنعتى‏‌شدن و به‏‌دلیل روندهایى که در اروپا شکل گرفتند، وابستگى جهان پیوسته افزایش یافت. بنابراین، اکنون باید به جهان به‏‌عنوان یک مجموعه و نه به‏ صورت کشورهاى مستقل نگاه کرد. درنتیجه، نمى‏‌توان گفت مردم کشورهایى که وضعیت اقلیمى بدى داشته‏‌اند، مجبورند در شرایط نامطلوب زندگى کنند. نتیجه منطقى چنین رویکردى چه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش روشن است: برخورد کورکورانه با عمده‏‌ترین مشکلات جهان امروز. چرا فقرا به ثروتمندان حمله مى‏‌کنند؟ چرا سیل مهاجرت از کشورهاى در حال توسعه به سوى کشورهاى توسعه‏‌یافته رو به افزایش است و کشورهاى توسعه یافته نمى‏‌توانند از این مهاجرت‏‌ها جلوگیرى کنند؟ از نظر من، جهانى‏‌شدن به شکلى که ما مى‏‌شناسیم، نه‏‌تنها نتوانسته است وضعیت جهان را بهبود بخشد، بلکه برعکس، نابرابرى‏‌ها را پیوسته افزایش داده است.
مدافعان روند کنونى جهانى‏‌شدن از آزادى بازارها سخن مى‏‌گویند تا سرمایه‏‌ها و کالاها آزادانه در آن بازار به گردش درآیند. مخالفان جهانى‏‌شدن، متقابلاً این مسئله را مطرح مى‏‌کنند که چرا نباید بپذیریم که انسان‏‌ها نیز بتوانند آزادانه در این جهان حرکت کنند؟ و چرا انسان‏‌ها نباید از این حق آزادى بهره‏‌مند باشند؟ آیا این تناقض نوعى تزویر نیست که سرمایه و کالا در حرکت خود آزاد باشد، اما انسان و نیروى کار را از این حق محروم کنیم؟ البته، بازار آزاد هم عملاً وجود ندارد، چرا که سرمایه نیز در مدارهاى مشخص و با اراده‏‌اى مشخص حرکت مى‏‌کند. با این همه، در این بازار به اصطلاح آزاد، نیروى کار آزادى ندارد و کارگران نمى‏‌توانند آزادانه از یک کشور به کشورهاى دیگر سفر کنند و در برابر این حرکت، انواع موانع حقوقى و سیاسى سر برآورده‏‌اند.

ادامه دارد

ماهنامه علمى دارو و درمان، ش ۳۵، شهریور ۱۳۸۳.