دولت و مسئولیت مدنی شهروندان[۱]
سخن گفتن از شهر و شهروندی و مسئولیت شهروندان بدون آنکه مروری بر فرایندی که کل جهان را به این موقعیت‌ها رسانده ما را به جایی نمی‌رساند. مگر آنکه تصور کنیم که صرفا با دنبال کردن اشکال و تقلیدها می‌توانیم از جهان چیزی درک کنیم. از این رو سخن از مسئولت‌های شهروندی را باید از به وجود آمدن«جهان» جدید و آنچه «مدرنیته صنعتی» و سیاسی نامیده شد، آغاز کنیم.
انقلاب فناورانه و انقلاب سیاسی
از قرن نوزده میلادی زمانی که مراکز استعمارِ تجاری، وارد فرآیند انقلاب فناورانه صنعتی و انقلاب سیاسی دولت- ملت‌ها شدند، کمتر دغدغه‌ای نسبت به آن وجود داشت که این نهادهای جدید و پُرسودی که به وجود آمده‌اند (بازارها، مالکیت، مبادلات اقتصادی، نظام‌سیاسی مرکزیت یافته) چه سرنوشت و بلایی بزرگ بر سر مردمان آنها و سایر نقاط جهان خواهند آورد. و فراموش نکنیم، مصیبتی که در پهنه‌های موسوم به جهان سوم به وجود آمد، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. زیرا این همان مصیبتی بود که اروپا خود آن را در شهرهای کثیف، پُرازدحام، آکنده از بیماری و فقر و در سختی کار ۱۶ ساعته کارخانه‌های آلوده قرن نوزدهمی خویش، بر سر مردمان خودش آورده و تجربه کرده بود.
اما انتقال فرهنگی الگوی اروپا- محور که در طول قرون شانزدهم تا نوزدهم میلادی، عمدتاً شکل تجاری و البته اقتدارگرایانه داشت، در دو قرن بعد شکل فناورانه- سیاسی به خود گرفت و باز از خلال اقتدارگرایی، اما این‌بار به وسیله دولت‌هایی که امپراتوری بودن خود را در تناقض با دموکراتیک بودن خویش نمی‌دیدند، به سطح جهان منتقل شد. جهان، در کمتر از صد سال از هزاران هزار پهنه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در فرآیندی از تقلیل‌یافتگی ِ هولناک و خشونت‌آمیز و به ضرب میلیون‌ها کشته و آواره و مهاجر و فقرزدگی، آشفتگی و محرومیت میلیاردها نفر از مردم جهان، به حدود ۲۰۰ «دولت ملی» تقلیل یافت. دولت‌هایی که باید مدل اروپایی مشروعیت‌یابی «بالا» از «پایین» را تکرارمی‌کردند و ارمغان جدید اروپا برای جهان بودند که حال امریکا هم در کنارش قرار گرفته بود. «دولت دموکراتیک» دست‌کم در شکل سطحی آن بدین ترتیب به تمام جهان تسری یافت و از آن بیشتر، در شکلی زیست‌گاهی (شهر) و زمانی (روزمرگی) آن هم به مثابه ساختارهایی دارای عقلانیت درونی و خودزاینده (autogenerated). نتیجه روشن بود: ظهور دولت‌ها و شهرهای جهان سومی، در معنای ساختارهایی برون‌زا که هرگز نتوانستند منطقی درونی در خویش ایجاد کرده و به جای بهتر شدن وضعیت مردم‌شان، حتی در دراز مدت، سبب گسترش فقر و فساد و کشتار و رنج و درد و عذاب آنها شدند. اما آنچه اغلب در کنار دولت و شهر جهان سومی و عقب افتادگی آنها بیان می‌کند، کمتر درباره ضلع سوم این مثلث، یعنی مردم جهان سومی شنیده می‌شود. مگر از جانب روشنفکران طرفدار استعمار (نظیر نایپل[۲] در انگلستان یا گلوکسمان[۳] در فرانسه) که همه مصیبت‌های این کشورها را بر دوش خود آنها و مردمان‌شان می‌اندازند. رویکردی که هم از انصاف دور است، هم از عقل سلیم و هم از هر گونه شواهد تاریخی.
مساله تناقض‌برانگیز مدل دولت ملی
موضوع تناقض‌برانگیز در آن بود که مدل دولت ملی که نیازمند دو بُعد بالا (دولت) و پایین (مردم) و یک بُعد میانی یعنی زمانی- مکانی (شهر روزمره) بود، یک کل را تشکیل می‌داد که عدم درک آن و عدم پدید آمدن فرهنگی که بتواند اجزایش را به هم در پیوندی عقلانی و در میان‌کنش‌ها، مدنیت و روابطی متقابل قرار دهد، همواره به صورتی ناقص تعبیر و تفسیر شد و این امر به ویژه در پهنه‌هایی با پیشینه تاریخی دولت باستانی، به بدترین شرایط موجود دامن زد؛ پهنه‌هایی همچون پهنه کشور ما. دلیل این مسئله آن بود که تقریباً به صورتی پیوسته، میان آنچه دولت باستانی بود و از آن هم بیشتر نمادها و تنها گروهی از قابلیت‌ها و مادیت‌ها باقی مانده بود و با آنچه باید دولتی مدرن در این کشورها باشد نوعی همذات‌پنداری به وجود آمد که هم دولتمردان و هم مردم، هم بالا و هم پایین را دچار رابطه‌ای غیر‌عقلانی با یکدیگر و با ساختارها و سازوکارهای دولتی می‌کرد.
کشور ما نیز در صدسالی که از تلاش برای تشکیل دولت ملی در آن گذشته و در دو انقلاب بزرگی که در این مدت تجربه کرده است، سرنوشتی به جز این نداشته و این همان تجربه دردناکی است که تا به صورت کامل شناخته و درونی نشده و به راه‌حل‌هایی کاربردی و قابل تعمیم نرسیده است. سایر تلاش‌ها اعم از رویکردهای اقتصادی، فناورانه، سیاسی و تربیتی نیز بی‌شک به تنهایی به نتیجه‌ای نخواهند رسید. به عبارت دیگر افق پهنه‌ای همچون پهنه ما، فرو رفتن در یک آنومی ِ طولانی مدت بوده و هست که هرچند گاهی، یعنی دوره‌های افزایش درآمدنفتی و پول‌های کثیف و تزریق آنها به جامعه، افراد با تشدید مصرف مادی، تمام مشکلات خود را به فراموشی سپرده و متوجه وارد شدن ضربات اساسی و ساختاری به نظام‌های پایدار ِ هستی‌شناختی خود، اعم از طبیعت و اقلیم و نظام‌های ارزشی فردی و جمعی، اخلاق و عرف و حتی دین و باورهای عقیدتی دیگر نخواهند بود.
بدین‌ترتیب در طول نیم قرن اخیر، شهرهای ما بدل به ویرانشهر (دیستوپیا)هایی تقریباً غیرقابل زیست، آلوده و آسیب‌زا؛ دولت‌های‌مان هر چه بیش از پیش انعطاف‌ناپذیر و از درون پوسیده و غیرمسئول و مردمان‌مان هر‌چه بیشتر در سراشیب سقوط اخلاقی و ارزشی قرار گرفته‌اند. پرسش اکنون در آن است که نسبت‌ها یا سه ضلع این مثلث را بنا بر عقلانیت اجتماعی و بنابر تجربه و پیشینه جهانی پیدایش شهرها و دولت‌هایِ مدرن چگونه می‌توان در تناسب با یکدیگر قرار داد و روند مخربی را که با سرعت در حال شتاب گرفتن است آرام‌تر کرده، و رفته‌رفته به صورت معکوس درآورد؟
در بحث‌هایی که تاکنون به صورت‌های مختلف در این باره داشته‌ایم (از جمله نگاه کنید به پروژه محسن رنّانی که در برنامه‌ای با عنوان «پویش توسعه»، فرآیندی پژوهشی را در زمینه توسعه و نظریه‌های آن پیش می‌برند و جمع‌بندی‌های ارزشمندی از نظریات مختلف در این زمینه انجام داده‌اند. ما بارها و بارها روی هر یک از اضلاع این مثلث یعنی دولت- ملت و روابط شهری تامل و تحلیل کرده‌ایم و ضلع مردمی یا بهتر بگوییم مسئولیت مدنی مردم در این مثلث نیز به همان اهمیت دو ضلع دیگر است. اما باید بگوییم که‌با وجود روشن بودن نیاز به یک تحلیل کل‌گرا و وابسته بودن ساختاری هر یک از اضلاع این مثلث به دو ضلع دیگر، ما برای درک و پیشرفت در شناخت و یافتن راه‌حل‌های عملی چاره‌ای جز آن نداریم که گاه به گاه بر یکی از اضلاع آن تاکید کنیم. مسئولیت مدنی و مردم ضلعی است که می‌خواهم در اینجا به آن برسم.
قرارداد اجتماعی روسو برای یک دولت- شهر کوچک
وقتی ژان ژاک روسو در قرن هجدهم، برنامه عمومی خود را برای دولت مدرن در «قرارداد اجتماعی» می‌نوشت، دولت آرمانی برای او، یک دولت- شهر کوچک بود که نمونه عملی و در دسترس آن را در شهر ژنو دوران خود می‌دید. بنابراین برای آنکه از مثلث پیشین سخن بگویم، مهم‌ترین نکته دراین نظریه روسویی در آن بود که ما با مثلثی متساوی‌الاضلاع (سه پهلو برابر) روبه‌رو هستیم. مثلثی که در آن دولت، در سطح زمان- مکان یک شهر کوچک و شهروندان آن شهر، مطرح است. درست چیزی که بعدها کاملاً تغییر کرد و مثلث‌هایی هر چه عجیب و غریب‌تر به ویژه در جهان سوم به وجود آمد: دولت‌هایی بسیار بزرگ با سرزمینی کوچک (همچون نظام‌های امپراتوری و استعماری) یا برعکس مردمانی بسیار انبوه و گسترده در سرزمین‌هایی بزرگ با دولت‌هایی کوچک، اما مستبد که قدرت خود را نه از مردم‌شان بلکه از سیاست‌های استبدادی و نظامی خود می‌گرفتند (همچون روسیه و چین و برزیل). مثال‌ها در این زمینه بسیار زیاد هستند اما مورد بحث ما ایران است.
تجربه ایران در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی
از این رو بازمی‌گردیم به تجربه دو انقلاب دموکراتیک این کشور و نتیجه آنها که امروز ما را با یک سرزمین نسبتاً بزرگ یعنی با ضلع بزرگی در زمان- مکان باقی گذاشته که در آن، نه مردمان فراوان و در سطح بالایی از مدنیّت وجود داشت و دارد و نه دولتی که بتواند پاسخگوی نیازها و انتظارات این مردم باشد. در این شرایط یکی از فرآیندهایی که می‌تواند مورد توجه ما باشد، ایجاد چرخه‌های مثبت به جای چرخه‌های منفی است که سال‌هاست در جریان بوده و دایما بر تنش‌ها و بحران‌ها در این مثلث می‌افزایند. یکی از این چرخه‌های مثبت می‌تواند مسوولیت مدنی به مثابه استراتژی توسعه شهری در زمان مدرن باشد که شاید به دولتی معقول و پاسخگو و همدل و همراه با مردم نیز منجر شود.
بیاییم بحث خود را با چند سوال آسیب‌شناسانه که بسیاری از اذهان ژرف‌نگر را درگیر می‌کنند، مطرح کنیم: آیا بدون داشتن دو ضلع مثلث، یعنی بدون داشتن زمان- مکانی شهری که به مثابه نه لزوماً یک آرمانشهر بلکه دست‌کم به‌مثابه یک ویرانشهر (دیستوپیا) عمل نکند، از یک سو، و ضلع مردمی، یعنی، داشتن مردمی که دست‌کم با الگو گرفتن از گذشته‌های تاریخی و عرفی و دینی خودشان و همچنین الگو گرفتن از موقعیت‌های مشابه خویش در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، رفتارهای خود را تصحیح کنند، آیا می‌توان امیدی به برخورداری از ضلع سوم مناسبی برای این مثلث یعنی یک دولت سالم و سازنده و پاسخگو داشت. برعکس کردن این معادله لزوماً بهترین پاسخ به این سوال نیست.
زیرا ما را به سوی رویکردهای اتوپیایی مبتنی بر تفکر رادیکال سوق می‌دهد: همان رویکردهایی که در طول دو قرن اخیر همیشه بهترین راه برای تغییر روابط و نظام‌ها ساختارهای اجتماعی را در هر پهنه‌ای به کارگیری اراده قدرت انقلابی دانسته‌اند اما نتیجه امروز تقریباً در همه جا نشان می‌دهد که این رادیکالیسم در عمل یا اصولاً نمی‌توانسته است به نتیجه برسد: چنان‌که در روسیه و آلمان و ایتالیا و ژاپن به سیستم‌های توتالیتر و شکننده و فاسدی رسید که برخی از آنها از جمله آلمان و ژاپن بعدها با بهای بسیار سنگین انسانی تصحیح شدند و برخی دیگربا وجود پرداخت بهایی به همین سنگینی هنوز شکننده و بی‌ثبات هستند.
نتیجه دیگر نیز آن بوده که اگر این مکانیسم رادیکال به نتیجه‌ای می‌رسید (همچون انقلاب فرانسه و امریکا) صرفاً در دراز مدت بود و این پرسش مشروع را مطرح می‌کرد که تا چه حد می‌توان نظامی را که برای به وجود آوردن شعارهای اصلی خود بیش از صد تا صد و پنجاه سال زمان نیاز داشته (در هر دو مورد نامبرده) می‌توان حاصل تخیل و اتوپیای انقلابی دانست و نه مبارزات دایم و پیوسته و اصلاحات و چرخه‌های تدریجی که در آن به وجود آمده‌اند؟ و این با وجود آنکه در اشکالی نمادین آن توانسته اسطوره انقلابی را حفظ و تقدس بخشیده باشد (همچون فرانسه)؟ آیا در این شرایط نباید انقلاب‌های بزرگ قرن نوزدهمی که مدل اصلی همه انقلاب‌های بعدی بودند و همیشه بر مطالبه‌گری حداکثری یا ماکسیمالیستی و لزوم تغییرات رادیکال و کلی و گسترده به عنوان تنها راه‌های اصلاح نظام‌ها می‌نگرند، را صرفاً تخیلات اتوپیاییِ بی‌حاصل و اسطوره‌ای به شمار آورد؟ به نظر ما این پاسخ عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد. زیرا هم می‌توان آن را به صورت نظری تبیین کرد، هم شواهد تاریخی با آن انطباق دارند. اما نکته بسیار مهم‌تری نیز وجود دارد که باید همه متوجه آن باشیم: امروز به نسبت بیست، سی یا پنجاه سال پیش، جهان چنان ساختارهای پیچیده‌ای را به وجود آورده است که چشم‌اندازهای اتوپیاهای رادیکال انقلابی را تقریباً ناممکن کرده است. این بدان معنا نیست که شورش‌های اتوپیایی هم ناممکن باشند. اما این شورش‌ها که عموماً منشأ خود را در نومیدی و انفعال‌های پسین همان جامعه می‌یابند، قابلیت دستکاری شدن بسیار بیشتری را در خود حمل می‌کنند و می‌توانند به نتایجی برسند کاملاً متفاوت با آنچه در پی‌اش بوده‌اند.
بهار عربی و نتایج آن
نمونه «بهار عربی» که نویسنده این سطور از همان اولین روزها نسبت به توهم رادیکال موجود در آن و چشم‌انداز تیره‌اش هشدار می‌داد (رجوع کنید به مقاله‌ای با عنوان «کدام بهار عربی؟» در مطبوعات و روی شبکه اینترنت ایران/ ویژه‌نامه شرق ۱۶ مهر ۱۳۹۰) در این باره بسیار گویا است. تقریباً در هیچیک از کشورهایی که وارد این فرآیند شدند، چند سال بعد موقعیت نه تنها بهتر نشد بلکه با نابودی و بازگشتی چندین ساله در تاریخ روبه‌رو شدیم.
از این رو بهتر است با واقع‌بینی به چند نکته برای برون رفت از بحران توجه داشته باشیم.
۱– تا زمانی که احساس هویت و تعلق به زمان و مکان در شهروندان ما به وجود نیاید، یعنی خود را متعلق به این سرزمین و چشم‌اندازهای خود را در این سرزمین (و نه در مهاجرت‌های موهوم) نخواهند و به دنبال آن نباشند و از همه مهم‌تر آمادگی آن را نداشته باشند که بهای احتمالاً سنگین این چشم‌اندازها را بپردازند، نباید انتظار وضعیت بهتری را داشت.
۲– تغییر زندگی و شرایط آن در جهت بهتر شدن، بسیار بیشتر از آنچه ممکن است تصور شود به قالب‌های خُرد در سطح روزمرگی و رفتارهای ارادی و ابتکارهای مدنی و بالا رفتن مدنّیت افراد یک جامعه بستگی دارد. از این رو کارهایی که با تمام مشکلات امروز جوانان ما در سراسر کشور به آن مشغول هستند از حمایت از محیط‌زیست گرفته، تا فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دخالت‌های مدنی و… بالاترین شانس را برای بهبود سیستم عمومی در آینده‌ای دور یا نزدیک دارد و انتقادهای رادیکال از دولت و سیستم‌های سیاسی به خیال آنکه لزوماً می‌توانند تغییری ایجاد کنند، کمترین تاثیر را.
۳– خشونت و رادیکالیسم به هر شکلی چه زبانی و چه رفتاری، در هر شرایطی و از سوی هر کسی که در این پهنه انجام بگیرد، نتیجه‌ای جز نابودی و تخریب تدریجی یا یک‌باره کل ِ سیستم و همه دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده و احتمالاً دخالت بیگانگان و عقب افتادن چند ده‌ساله یا چند ساله روی نمونه‌های خاورمیانه‌ای اخیر آن در افغانستان و عراق را ندارد. گفتمان‌های خشونت‌آمیز خطرناک‌ترین گفتمان‌هاست. بهترین ضمانت حفظ و بهبود سیستم ولو به کندی، در پایبندی هر چه بیشتر و بیشتر و مبادله با جهان و هماهنگ شدن با فرآیندهای شناخته شده موجود در آن است.
مسئولیت روشنفکری
در این فرآیند مسئولیت ما، به مثابه روشنفکر در معنای عمومی آن (چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی) کاملاً درگیر است. درک شرایط بسیار پیچیده در جهان امروز و هماهنگ شدن با آنها کار ساده‌ای نیست و بدون شک نیاز به آن وجود دارد که متخصصان در حوزه‌های مختلف ِ علوم انسانی و اجتماعی و طبیعی هر کدام از طرف خود و در هم‌اندیشی با یکدیگر بتوانند راه‌حل‌های عملی و به دور از خشونت و رادیکالیسم و عامه‌گرایی (پوپولیسم) عرضه کنند. متاسفانه آنچه در چند سال اخیر شاهدش بوده‌ایم استیلای گفتمان‌های رادیکالِ پوپولیستی، ملی‌گرایی‌های مبالغه‌آمیز و سطحی و عدم شناخت از جهان و از همه بدتر نوعی لومپنیسم فرهنگی بوده که امروز به‌شدت در محافلی که باید از اینگونه روابط و رویکردها و سخنان بیشترین فاصله را داشته باشند، رایج شده است. وقتی در سخن گفتن و استدلال کردن نتوانیم جانب اعتدال را بگیریم و از خشونت نسبت به مخالفان نظری خود فاصله بگیریم، بدون شک، به کمترین میزان آمادگی آن را خواهیم داشت که جهان پیچیده کنونی را درک کنیم. از این رو اینگونه رفتارها اگر آگاهانه و در جهت تخریب عمومی جامعه نباشند، بی‌تردید گویای نوعی بی‌مسوولیتی کامل نزد کسانی است که آنها را بر زبان می‌آورند. دفاع از حق وظیفه جامعه و مسوولیت و فعالیت‌های مدنی با رویکردهای مینی‌مالیستی و نه ماکسیمالیستی، به باور ما مهم‌ترین رویکردهایی است که در شرایط کنونی جهان و ایران، منطقی به نظر می‌رسند.
[۱] این مطلب نخستین بار در روزنامه اعتماد ۲۹ تیر ۱۳۹۸ منتشر شده است.
[۲] Vidiadhar Surajprasad Naipaul
[۳]André Glucksmann
