درسگفتارهای کلژدوفرانس: درباره دولت (۲۳)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی

مسئله بندیکس آن نیست که قوانین جانبدارانه عمومی را مطرح کند؛ این قوانین عموما چیزی نیستند جز فرافکنی‌هایی از ناخودآگاه پژوهشگر و این در حالی که خود مسئله دولت، یکی از مهم‌ترین نقاط برای «فرافکنده‌شدن» است: این یکی از نقاطی است که کارکرد آزمون‌های فرافکنده برخی از سوژه‌ها به بهترین شکلی مشاهده می‌شوند. این امر به خوبی در سنت مارکسیستی به چشم می‌خورد. این زمینه‌ای است که در آن بسیار مشکل می‌توان محدودیت‌هایی در زمینه اعتبارسنجی تجربی به وجود آورد و در آن می‌توان شاهد به بیان درآمدن قوی‌ترین ساده‌انگاری‌های ناخود‌آگاه اجتماعی مولفان بود. بندیکس وظیفه خود را آن می‌داند که پاسخ‌های متفاوت به مسائل یکسان در شرایط تاریخی متفاوت را روشن کند، در عین حال که معنای خاص‌گرایی‌های تاریخی را نیز می‌داند. او در یک پیش‌زمینه آمریکایی باقی می‌ماند، چیزی که بسیار در نزد ساختار- کارگرایان همچون [شمول نوآ] آیزنشتین بدیهی است. احساس آنها این است که [تمام] جوامع با مسائل جهانشمولی سروکار دارند که می‌توان آنها را برشمرد. این موضوع را می توان کاملا در نزد پارسونز مشاهده کرد. او تصور می‌کرد که همه جوامع انسانی با تعدادی از مسائل مشخص سروکار دارند و رسالت تاریخ‌شناسی تطبیقی آن است که پاسخ‌های متفاوتی را که در زمان‌های گوناگون به این مسائل داده شده است، گرد بیاورد و البته این کار را با در نظر گرفتن خاص‌گرایی‌های تاریخی انجام بدهد، یعنی از تعمیم دادن‌های مهارگسیخته پرهیز کند. در رویکردی عام‌تر نقدی که بر تاریخ‌شناسی تطبیقی گرفته شده آن است که دو گونه از گزاره را بی هیچ دلیلی کنار یکدیگر گذاشته است: از یک سو قوانین علمی کاملا توخالی، قوانین کلان‌جامعه‌شناختی توخالی، یعنی قوانینی که جهانشمولیتشان به دلیل خالی بودنشان است. قوانینی نظیر آنکه بگوییم: «در همه جوامع، گروهی حاکم و گروهی زیر سلطه هستند.» که می‌دانیم از قوانین مورد علاقه برخی از رویکردهای ایدئولوژیک است؛ و از سوی دیگر کنار هم قراردادن گزاره‌هایی درباره خاص‌گرایی‌های تاریخی، ولی بدون آنکه هرگز رابطه‌ای میان این دونشان داده شده باشد. آنچه بر اغلب کارهایی که از آنها برای شما صحبت خواهم کرد، ایراد گرفته می‌شود، رنگ و لعاب زدن به این قوانین جانبدارانه استنادات تاریخی خاص‌گرایانه است.
ایرادی که به آنها گرفته می‌شود، همان چیزی است که یکی از بزرگترین تاریخ شناسان علم‌، هالتون، به آن «تفسیر به رای» (۱) می‌گفت، یعنی اینکه ما گزاره‌هایی توضیح‌دهنده، بر اساس آنچه می‌خواهیم توضیح دهیم از خود ابداع کنیم، به خصوص که این کار درباره تاریخ، چون سرگذشت آتی آن را می شناسیم، کاری بسیار ساده و وسوسه برانگیز است. بدین ترتیب ما در گذشته، چیزی را که می‌خواهیم وانمود کنیم دلیل چیزی است که در آینده به وجود آمده و ما می شناسیمش، برجسته کرده و اولی را به مثابه دلیل دومی مطرح می‌کنیم. در برابر خطر این پیش‌گزارگویی درباره دلایل یک موضوع بر اساس نتایجی که شناخته شده هستند، برخی از پژوهشگران از جمله بارینگتون مور(۲) تلاش می‌کنند به عنوان پادزهری در مقابل وسوسه به تعمیم بخشیدن به یک مورد خاص در قالب یک قانون عمومی، از روش تطبیقی استفاده کنند. او برای مثال می گوید: وقتی ما تاریخ آمریکا را می‌شناسیم یعنی می‌دانیم که این کشور دو بخش داشته، یکی بخشی که از اشراف زمین دار و متکی بر کار بردگان تشکیل می شده‌اند، و بخشی که از یک بورژوازی صنعتی که قدرتش را از پایه اجتماعی‌اش در کار آزاد به دست می‌آورده، همواره وسوسه می‌شویم که ادعا کنیم جنگ داخلی به دلیل این دوگانگی بوده است. کافی است به آلمان در اواخر قرن نوزدهم فکر کنیم که در آن یونکرها قدرت خود را از پایه‌ای به دست می‌آوردند که تقریبا به طور کامل از کار برده‌وار می‌‌آمد و در مقابلشان یک بورژوازی [مشابه با آمریکا] وجود داشت، تا درک کنیم ما به ساختار مشابهی در این کشور نسبت به آمریکا نرسیدیم. در برابر این وسوسه به «تفسیر به رای» و روشن‌بینی ناشی از شناخت پاین داستان، تاریخ تطبیقی گروهی از ضد گزاره‌ها را عرضه می‌کند. و این یکی از فضیلت‌های آن است. بدین ترتیب این گونه از تاریخ‌شناسی ما را وامی‌دارد، یک موقعیت خاص را به مثابه یک موقعیت خاص مطالعه کنیم. و این یکی از الزامات روش علمی است.

یکی دیگر از ایده‌هایی که این پژوهشگران مطرح کرده‌اند، این است که هر زنجیره تاریخی ، یک زنجیره منحصر به فرد است. اگر خواسته باشیم دولت انگلیس، دولت ژاپن و دولت فرانسه را با یکدیگر مقایسه کنیم (کاری که من ممکن است مایل باشم در محدوده دانش خود انجام بدهم) ممکن است وسوسه شویم که بپنداریم چون بنیانگزاران هر سه دولت افرادی تحصیلکرده، کارمندان اداری بوده‌اند، بنابراین ما با دیوانسالاری‌هایی روبرو هستیم که مرکز آنها را باید درعنصر فرهنگی‌شان جُست. این نکته را به سختی می‌توان نفی کرد. مسئله آن است که گفته می‌شود چون تاریخ خطی است به نوعی نقطه آغاز حرکت تاریخی بهر حال و به نوعی تمام مراحل بعدی را مشخص خواهد کرد. این نکته‌ای است که تاریخ‌شناسان تمایلی ذاتی به آن دارند و به همین دلیل نیز حاضر نیستند مثل جامعه‌شناسان دست به تعمیم بزنند و آنها را متهم می کنند که مطالعات پرزحمت، جدی و دانشمندانه تاریخ‌دانان را به کار می‌گیرند تا از آنها گزاره‌هایی عام و توخالی بسازند. البته تاریخ دانان می‌توانند از این استدلال استفاده کنند، اما به گمان من، این کار وضعیت خود ایشان را هم در کارهای خودشان مشکل‌تر می‌کند. و به همین دلیل هم آنها هرگز به این صورت صریح چنین استدلال‌هایی را مطرح نکرده‌اند.
من سعی می‌کنم با تمثیلی درک موضوع را ساده‌تر کنم. ما تمثیلی داریم میان تاریخ‌شناس یک دولت(در هر دو معنی کلمه)[تاریخ و موقعیت] و تاریخ‌شناس یک فرد. وقتی به پیدایش یک عادتواره می‌پردازیم، می‌بینیم که نخستین تجربیات [یک فرد یا یک نهاد] را نمی‌توان در مقامی برابر با تجربیات بعدی او یا آن قرار داد، زیرا تجربه‌های نخستین دارای اثرات ساختار‌دهنده هستند، یعنی تجربه‌های بعدی بر اساس آنها شکل می‌گیرد، اندیشیده می‌شود، تعّین یافته و مشروعیت می‌یابند. از منطق پیشینه، در حقوق استفاده می‌شود اما همین کار را ما در سیاست هم می‌کنیم. اینکه کسی امر رسمی، امر حق به جانبانه‌ای را در پشت [استدلال‌های‌] خود داشته باشد، می‌تواند به او امکان دهد که برای مثال بگوید: «… من همان کاری را می‌کنم که دوگل در سال ۱۹۴۰ کرد…»: این بدان معنی است که ادعا شود برخی از چرخش‌های تاریخی اجتناب ناپذیر بوده‌اند. همین معنا را می‌توان در این ادعا یافت که در تاریخ نوعی انباشت وجود دارد و بدین ترتیب اگر مثلا من ساختارهای ذهنی یک استاد فرانسوی را با یک استاد آلمانی و یک استاد انگلیسی در طول تاریخ مقایسه کنم، می‌توانم تمام تاریخ نظام آموزشی و از خلال آن، تمام تاریخ فرانسه از قرن دوازدهم تا امروز را به دست بیاورم.