فردین منصوری
از فرهنگ تا توسعه با تاکید بر مسائل توسعه، ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، ۱۳۷۸
معرفی کتاب
توسعه، توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران ، تهران، انتشارات فردوس، ۱۳۷۹، ۳۴۴ صفحه.
این کتاب مجموعه ای از مقالات درباره موضوع توسعه در جنبه های مختلف آن با تاکید بر مباحث فرهنگی است. در کتاب تلاش شده است که با استفاده از زبانی ساده مفاهیم توسعه‌ای توضیح داده شوند. رویکرد کتاب کاملا متوجه مسائل و جریان های معاصر در جوامع انسانی و به خصوص جامعه ایران است. مولف این کتاب دکتر فکوهی عضو هیئت علمی گروه انسان شناسی دانشگاه تهران می باشد.
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول – فرهنگ و توسعه سیاسی
۱- نگاهی به مفهوم توسعه سیاسی
۲- توسعه سیاسی به مثابه یک ضرورت تکنولوژیک
۳- آزادی و خط های ”قرمز“
۴- جامعه مدنی: توهم و واقعیت
۵- جامعه مدنی و آرمان خوش‌باوران
فصل دوم – فرهنگ و توسعه اجتماعی
۱- بازبینی نقش دولت در فرایند توسعه فرهنگی
۲- زنان و توسعه
۳- زنان: نظام آموزشی و بازار کار
۴- آموزش و آزادی
۵- اوقات فراغت و کاهش تنش های اجتماعی
۶- رسانه‌ها، کشورهای در حال توسعه و انقلاب اطلاعاتی
۷- جهانی شدن ارتباطات و موانع رشد آن در کشورهای در حال توسعه
۸- زیر نگاه رایانه ها: آزادی و اطلاعات
۹- تحلیلی جامعه‌شناختی بر الگوی مصرف مسکن در ایران
۱۰- توسعه و الگوهای اجتماعی مصرف انرژی، روند شکل گیری، تحول و تغییر رفتارها
۱۱- نگرشی جامعه شناختی بر پدیده تخلف رانندگی
فصل سوم- فرهنگ و توسعه اقتصادی
۱- نگرشی بر تحول تاریخی و مکانیسم اجتماعی فساد اداری
۲- ریشه‌های اجتماعی اقتصاد زیرزمینی
۳- صادرات و تحول بافت های اجتماعی
۴- سرمایه‌گذاری خارجی: چشم اندازهای توسعه و موانع انسانی
۵- خصوصی سازی و الزامات توسعه
۶- حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکززدایی در ذار به اقتصاد بازار
۷- نقد و نقد پذیری در روند تحولات اجتماعی
۸- مدیریت فرایندهای تکنولوژیک و موانع انسانی آن
مقدمه
”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, ۲۰۰۱). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.
طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.
بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.
به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.
آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [۱۹], توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.
زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [۱۸], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.
به هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.
فرهنگ و توسعه اقتصادی
نگرشی بر تحول تاریخی و مکانیسم اجتماعی فساد اداری
گسترش واقعی فساد اداری در پی انقلاب صنعتی ‘ ایجاد دولت های ملی و رشد بوروکراسی که لازمه شکل گیری آن دولت ها بود اتفاق افتاد با پدید آمدن دولت های ملی ؛ شکل های کم قدرت و پراکنده سیاسی از میان رفتند و جای خود را به دولت های مرکزی قوی دادند که با وضع قوانین گوناگون همه ارکان اجتماعی و همه روابط میان شهروندان را در دست خود گرفتند . در این جا دو حوزه سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا شدند و برای هریک از آنها کار کرد هایی ویژه تعریف شد . از این زمان به بعد ‘ و به خصوص از آغاز قرن ۲۰ ‘ جوامع گوناگون به دلایل بسیار پیچیده تاریخی ‘ اقتصادی و اجتماعی به سه گونه مختلف تحول یافتند که فساد در هریک از آنها شکل خاص خود را داشت .
در این گونه جوامع چند سیستم اساسی مانع از رشد و گسترش بیش از اندازه فساد می شود .نخست مکانیسنم شفافیت نسبی روابط و پدیده های اجتماعی اعم از اقتصادی ‘ سیاسی ‘اجتماعی و…. که خود حاصل آزادی های دموکراتیک است . آزادی نقد وکنترل سدی است در برابر شکل گیری روابط غیر رسمی و فساد انگیز . امکان مشارکت سیاسی و گسترش این مشارکت را نیز که همراه با رشد جامعه مدنی فراهم میآید باید در چارچوب همین مکانیسم مورد نظر داشت.
دومین مکانیسم ‘ که ضمانت آن در مکانیسم نخستین است ‘ تعدیل اقتصادی و گردش و توزیع ثروت است . سیستم های مالیاتی این وظیفه را بر عهده دارند که حداقل توزیع ثروت ‘ امتیازات و رفاه اجتماعی را برای همه شهروندان تضمین کنند به نحوی که مرفه ترین طبقه (حداقل ۱۰ درصد جمعیت ) و فقیرترین طبقه (حداقل ۲۰ درصد جمعیت ) هردو در اقلیت باشند و طبقه متوسط(حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ) رشدی دایم داشته باشد .به این ترتیب فشار اقتصادی و محرومیت های اجتماعی که از انگیزه های اصلی فساد هستند از میان می رود یا حداقل کاهش میابد .
سومین مکانیسم ‘ کاهش قدرت بوروکراتیک است . پس از دوره رشد صنعتی ‘ بوروکراسی که در دوره نخستین لازمه رشد بود ‘ به سرعت تبدیل به مانعی در برابر سود آوری (اصل و اساس جامعه صنعتی )م میگردد ودر نتیجه نهاد ها یکی پس از دیگری تلاش می کنند مشخصات بوروکراتیک خود را از میان ببرند . در نتیجه این فرایند از آنجا که معیار ارزیابی دیگر نه صرفا رعایت ضوابط ‘بلکه کارایی و ثمردهی است میدان عمل بوروکراسی ‘میدانی که در فاصله دو رده تصمیم گیری و اجرایی قرار دارد ‘ هرچه تنگ تر می شود . کاهش بوروکراسی تاثیر مستقیم و بلا فصل بر کاهش فساد ‘ به ویژه در رده های پایین دارد .
وجود این سه مکانیسم ‘ فساد را در جامعه دموکراتیک به حداقل ممکن می رساند . هر اندازه نهاد های دموکراتیک رشد بیشتری می کنند ‘ امکان فساد کمتر می شود . با وجود ‘ شکل خاصی از فساد در نهاد های بالای جامعه ‘ در رقابت میان قدرت های بزرگ اقتصادی در سطح ملی یا بین اللمللی همواره در چنین جوامعی ممکن است .
عوامل بازدارنده فساد
این عوامل ‘ مجموعه پدیده های اجتماعی هستند که می توانند به صورت بالقوه یا بالفعل مکانع از بروز فساد شوند . تاثیر این عوامل نیز در سه سطح مشهود است که از این سطوح دو سطح کمابیش جمعی و یک سطح ‘فردی به حساب می آید دو سطح جمعی ‘ سنت و قانون و سطح فردی اخلاق است .
در روند توسعه اجتماعی ‘ارزش های بازدارنده سنتی به تدریج به ارزش های بازدارنده قانونی بدل می شوند . سسنت در جامعه پیش صنعتی دارای ابزار های موثر اجتماعی بودهخ است که می توانستند رفتار های اجتماعی افراد را کنترل گرفته و امر نظارت اجتماعی را به منظور مشارکت تامین کنند . در جامعه صنعتی قانون و تدوین اصول حقوقی با ظمانت اجرایی یا امر مجازات حقوقی ‘ ابزار های جدیدی با همان هدف به وجود می آورند .
دومین عامل بازدارنده که در سطح فردی عمل می کند ‘ اخلاق است . این عامل نیز از همان مکانیسمی تبعیت می کند که در قسمت قبلی مشاهده کردیم . با این تفاوت که حفظ ارزش های اخلاقی مغایرتی با توسعه صنعتی ندارد . بر عکس‘ تجربه کشور های در حال توسعه و توسعه یافته نشان داده است که توسعه تنها به شرط دهمراهی با حفظ این ارزش ها پایدار خواهد بود .
صادرات و تحول بافت های اجتماعی
در ابتدای امر ما نباید تصور کنیم که صادرات به خودی خود و در هر شرایطی داروی همه ی درد های توسعه نیافتگی باشد .
صادرات تک محصولی ‘خود گویای حادترین شکل واپسماندگی اقتصادی است .
تا همین سال های اخیر چنین اقتصاد هایی شکلی رایج در کشور های در حال توسعه شمرده می شدند . بنابر گزارش کمسیون برانت در ۱۹۸۰ ‘ زامبیا ۹۸ درصد درامد صادراتی خود را از صدور مس ‘ موریس و کوبا به ترتیب ۹۰ و۴ در صد این درامد را از شکر و گامبیا ۸۵ در صد درامد خود را از صدور بادام زمینی وروغن بادام تامین میکردند . بدیهی است که وابستگی به صادرات تک محصولی ‘ این کشور ها را به شدت در برابر نوسان نرخ مواد اولیه در بازار های جهانی شکننده کرده ‘ محاصره اقتصادی آنها را ساده تر و از توسعه اقتصادی – اجتماعی مناسب در آنها جلوگیری می نمود تمرکز درآمد بر یک یا دو محصول ‘ توسعه تکنولوژیک را محدود به همان حوزه کوچک کرده و موجب نابرابری شدید در توزیع جغرافیایی توسعه می شد .
چرخش کشور های در حال توسعه و رویکرد آنها به سیاست تشویق صادرات نیز کاری بس دشوار به حساب می آید . مکانیسم های بازار بین المللی در بسیاری از موارد سود بیشتری در اقتصاد های تک محصولی میافتند ‘در نتیجه علاقه چندانی به خروج این کشور ها از واپسماندگی اقتصادی نشان نمی دادند.
صادرات با دو گونه مشکل اساسی دست به گریبان است که هردو تا اندازه زیادی به چگونگی شکل گیری فرهنگ معنوی در جامعه مربوط می شود .
مشکل اول : نفوذ فرهنگی
نخستین مشکل آن است که بنابر تعریف صادرات در برابر وادرات انجام گیرد . خروج از منطق (اقتصادی برای و در خود بی شک سبب بالا رفتن صادرات خواهد شد اما واردات نیز باید به همان نسبت افزایش یابد و واردات مهر فرهنگ بیگانه را بر خود دارند هر کالایی ولو کوچکترین پیش پا افتاده ترین و غیر فرهنگی ترین کالا ها در خود حامل ذهنیت فرهنگی است که به محض ورود به جامعه بیگانه فرایند نفوذ فرهنگی و تاثیر گزاری بر آن جامعه آغاز می کند . چاره چیست ؟ گروهی بر آنند که در لاک خود فرو روند و هرگونه رابطه و تماسی را با بیگانه نفی وطرد کنند گروهی نیز به کلی نافی روند نفوذ پذیری می شوند یا آن را امری طبیعی و ناگزیر می شمارند کار در مورد اول لزوما به قطع رابطه و بازار جهانی ودر وضعیت و شرایط کنونی جهان به در جا زدن اقتصادی و در نهایت به فقیر شدن روز افزون می کشد و در گروه دوم به وابستگی و ضعف عمومی توسعه زیر بنایی کشور .
تنها راه حل واقعی و کارا در برابر چنین نفوذی ‘ فراهم آ؛وردن شرایط رشد آزاد استعداد ها و قابلیت های فرهنگی هردو بعد مادی و معنوی آنهاست . به عبارت دیگر تنها با ایجاد جذابیت های واقعی در فرهنگ بومی وبا تلاش برای انطباق این فرهنگ با واردات تکنولوژیک فرهنگ های دیگر هست که می توان از روند مسخ شدن کارکرد تکنولوژی جلوگیری کرد.
مشکل دوم:توسعه فرهنگی عنصر انسانی
دومین مشکل اساسی به ترکیب صادرات مربوط می شود . توسعه اقتصادی –اجتماعی هرجامعه ای خود را خود را در ترکیب صادرات آن کشور نشان می دهد و حرکت به سوی توسعه معمولا خود را با کاهش سهم صادرات کشاورزی و مواد اولیه ودر کل صادرات در مرحله نخست به سود صادرات صنعتی ‘ در مرحله بعدی به سود صادرات خدماتی خود را نشان می دهد هر یک از این سه بخش ساختار فرهنگی ویژه ای را طلب می کند صادرات مواد اولیه و کشاورزی معمولا میتوانند در شرایط توسعه نیافتگی به انجام رسند زیرادخالت عنصر انسانی در این بخش در حد اقل ممکن و درجه تخصصی شدن آن بسیار نازل است .
صدور کالاهای صنعتی بالعکس نیازمند دخالت بیشتر نیروی انسان است . میزان کیفیت در این کالاها به سهولت قابل استاندارد شدن و وارسی شدن می باشد . بنابراین در مرحله تولید ‘ صادر کننده لزوما باید خود را با انتظارات بازار بین المللی و شکل بهینه کالا وفق دهد . این کار خود نیازمند بالابردن کیفی فرایند کار و به ویژه شرایط مناسب کار و افزایش رضایت مندی در کارگران می باشد .
سومین مرحله در توسعه صادراتی‘ صدور کالا های خدماتی است . در اینجا بنا بر تعریف ‘ عنصر انسانی است که نقش اصلی ‘ و گاه منحصر به فرد را ایفا می کند . صدور خدمات در واقع صدور عناثر انسانی از یک فرهنگ به درون فرهنگی دیگر است . این انتقال نمی تواند بدون بالا رفتن میزان بردباری فرهنگی در دو سوی آن انجام گیرد.
سرمایه گذاری های خارجی و توسعه
سرمایه گذاری های خارجی جدید در یک محیط جهانی اقتصادی –سیاسی کاملا نو انجام می گیرد که در آن سرمایه گذار نه فقط نیاز دارد که نسبت به امنیت اصل سرمایه خود تضمین های رسمی را دریافت کند ‘ بلکه می خواهد سود آوری آن سرمایه را نیز محرز ‘ مشخص و قابل اندازه گیری بداند . از این گذشته مطمئن باشد که اصل سرمایه و سود آن در صورت نیاز در هر زمانی قابل تبدیل به نقدینگی و قابل خروج از کشور مورد سرمایه گذاری هستند . چنین شرایطی خود نیازمند حد خاصی از توسعه یافتگی در حوزه های سیاسی ‘اجتماعی ‘و اقتصادی است . موانع سرمایه گذاری خارجی نیز در هر یک از این حوزه ها به توسعه نایافتگی بخش یا بخش هایی از آنها مربوط می شوند.
حوزه سیاسی
در حوزه سیاسی نبود یک دولت مقتدر مانع اصلی بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی جدید است . می دانیم که وجود خشونت های سیاسی در دولت های کشور های در حال توسعه و نبود یا کمبود دموکراسی در آنها ‘موضوع رایجی است و این دولت ها اغلب بسیار قدرت مدار و زور گو هستند . اما این نوع قدرت ‘به طور دقیق در تضاد با اقتدار قرار دارد.
حوزه اجتماعی
کشور های در حال توسعه ‘دارای بافت های اجتماعی شکننده هستند . طبقات اجتماعی آنها هنوز شکل کامل و دقیقی به خود نگرفته اند و طبقات متوسط که باید پایه و تکیه گاه اصلی توسعه اقتصادی –اجتماعی در آنها باشد ْْْاغلب اقلیت کوچی را تشکیل می دهند و در کنار خود اثریت مطلق جمعیت فقیر را دارند . در این کشور ها دولت معمولا در حوزه هایی حضور دارد که نباید حضور داشته باشد . برای مثال دولت ناچار است تنش های اجتماعی ناشی از توسعه نیافتی را با حضور سترده خود در قالب نیروی نظامی یا پلیسی درون فضای مدنی جامعه خاموش کند که به طور طبیعی روش پایدار و موثری نیست ویا دخالت دولت در حوزه اقتصادی سبب می شود ه نقش تنظیم کننده خود را در بازار از دست بدهد و خود تبدیل به ی عامل مهم تورم زایی و بی انضباطی اقتصادی شود.
حوزه اقتصادی
نابه سامانی در ساختار دولت و بافت های اجتماعی به صورت مستقیم ْْ حوزه اقتصادی را تضعیف می ند و از آن زمینه ای بسیار نامساعد برای لب سرمایه گذاری خارجی می سازد . یی از مشکلات و موانع اساسی که سرمایه گذاران خارجی را از نفوذ در ی بازار جدید باز می دارد نابسامانی اقتصادی در آن با بازار است این نابه سامانی خود نه فقط به دلایل سیاسی و اجتماعی بر می رگردد بلکه از وجود ساختار های اقتصادی اقتصادی سنتی و سایر بافت های سنتی دارای نفوذ بر حوزه اقتصاد نیز رنج می برد . اقتصاد سنتی ( برای مثال در کشور خود ما) که معمولا بر یک بازار سنتی تکیه می زند و در تضاد آشکار با اقتصاد مدرن قرار دارد . در این نوع از اقتصاد روابط تا اندازه زیادی روابط شخصی و غیر عقلانی هستند و خارج از حوزه نفوذ دولت قرار می گیرند لذا سود حاصله در این روابط اقتصادی به دولت در نتیجه به جامعه منتقل نمی شود و در مدار های شخصی و خانوادی در بخش .چی از جامعه باقی می ماند . متاسفانه تربه نشان داده است که حتی زمانی که ساخت های جدید دولتی نظیر نظام های مالیاتی به وجود می آیند تا توزیع مجدد ثروت را ممکن سازند باز هم این نوع از اقتصاد سنتی از در فساد اداری وارد شده و با شانه خالی ردن از زیر بار مالیات مانع از توسعه یافته یافتگی می شود و وجود یک اقتصاد قدرتمند و با نفوذ سنتی مانع بزرگی بر سر راه شکل گیری روایط جدید اقتصادی و طبقه جدید سرمایه داران مدرن است .
خصوصی سازی و الزامات توسعه
مفهوم خصوصی سازی را می توان به دو صورت تعریف کرد : نخست به عنوان وگذاری قسمتی از مالکیت دولت به بخش خصوصی و سپس به عنوان از میان برداشتن انحصار دولتی به صورت کلی یا جزئی بر بخش یا بخش هایی از اقتصاد ملی . هریک از این دو معنی مباحثی طولانی به همرام داشته اند که ریشه آنها را باید در پیشینه تاریخی و موضع گیری متفکران و نظریه پردازان به ویژه اقتصاد دانان نسبت به موضوع نقش دولت در بازار جست
خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه
کشور های در حال توسعه نیز در این میان ناچار بوده اند سیاست های بسیار مداخله گرانه دولت های خود را در امر اقتصاد به کنار گذارند و راه های منطقی تری را پیش گیرند . می دانیم که دخالت دولت در این کشور ها چه به صورت تدوین برنامه های اقتصادی – اجتماعی بر روی الو های اقتصادی سوسیالیستی (نظیر الجزایر و ویتنام ) و چه به صورت دخالت خشونت آمیز دولت برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی تراست های بین اللمللی در زمینه اقتصاد های لیبرالی بدون هیچ قید وبند قانونی (نظیر شیلی و آرژانتین در دهه ۷۰) در هردو مورد با شکست های سختی روبه رو شدند . در نهایت این کشورها نیز راهی را پیش گرفتند که شور های اروپایی انتخاب کرده بودند .
از این رو خصوصی سازی و ایجاد امنیت واقعی در چارچوب قوانین دموکراتیک برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مورد نظر اثریت این کشورهاست .اقداماتی عملی نیز در زمینه خصوصی سازی در آنها به انجام رسیده است که اغلب دارای نواقص زیادی هستند . ضعف ساختار های بنیادین دولت و رواج فساد اداری و عمومی در این کشورها موانع مهمی برای موفقیت برنامه های خصوصی سازی به شمار آمده اند . با این وود به زیر سوال رفتن نظریات نو لیبرالی در آنها خود نکته مثبتی بوده است که تنها در صورتی می تواند عملا کاربردی واقعی برای توسعه در آن کشورها داشته باشد که راه خل ها یی مبترانه برای تعیین حدود و ابعاد ضروری دخالت دولتی یافته و ارایه شوند.
حدود و الزامات کاربرد سیاست تمرکز زدایی در گذار به اقتصاد بازار
در تمرز کزدایی باید بیش از هر چیز بر سه اصل مهم تاکید کرد : نخست آنکه در اتخاذ سیاست های تمرکز زدا باید همواره اصل برتری نسبی و توجیه کاربردی و مستدل این سیاست ها به روشنی بیان گردد . دوم آنکه فرایند تمر کز زدا باید همیشه سرعتی آرام داشته باسد و تدریجی بودن در آن با روش آزمون و خطا انتخاب نمونه های توجیه شده وبررسی پسخوراندها همراه باشد. و سوم آنکه در این گونه سیاست گذاری باید همواره از دست زدن به روش های زورگویانه نظیر آنچه در کشور هایی همچون چین و کامبوج در جابه جایی های اجباری جمعیت و یا محدودیت های آن در چند دهه گذشته شاهدش بوده ایم اجتناب کرد.در کنار این اصول چندین رده از الزامات درمورد سیاست تمر کز زدایی باید مد نظر قرار گیرند.
الزامات تمرکز زدایی
الزامات سیاسی –امنیتی :
مهم ترین شرایط کشور در این زمینه شامل موارد زیر می شوند:
*خروج کشور از یک انقلاب بزرگ اجتماعی
* پشت سر گذاشتن یک جنگ ۸ ساله
* گستره جغرافیایی بزرگ کشور .
* وجود اقوام متعد در کشور که اغلب در نقاط مرزی و استراتژیک استقرار دارند .
* وجود مناطق استراتژیک و دارای بحران تقریبا در تمام کشورهای همجوار .
(با توجه به این شرایط تمرکز زدا باید به بویژه در استان های مرزی با احتیاط بسیار و با دور اندیشی لازم و هماهنگی کامل با دستگاههای سیاسی – امنیتی مربوطه طراحی و اجرا شود)
الزامات قانونی –اداری
نخستین قدم در تدوین و اجرای سیاست تمرکز زدا تبیین خط مشی ها وسپس ایجاد مجموعه
های قانونی مورد نیاز اعم از ضوابط و مکانسیم های حقوقی است . در تدوین این مجموعه باید براصل انسجام عمومی قوانین از سطوح محلی تا سطوح توجه تاکید بسیاری داشت ازسوی دیر باید به این نکته عنایت داشت تفویض مسئولیت ها لزوما با تفویض اختیارات در سطح محلی چه در غیر این صورت بر حجم روابط دیوان سالارانه میان پیرامون و مرکز افزوده شده وبا عدم اجرای مناسب مئولیت های تفویض شده امکان شکست و زیر سوال رفتن کل سیاست تمرکز زدایی وجود دارد.
الزامات مالی:
وجود منابع مالی کافی بی شک مهم ترین شرط مو فقیت سیاست تمرکززدا است . هدف ما چه توسعه سیاسی باشد چه توسعه اقتصادی نیاز به حجم بزرگی سرمایه داریم .این سرمایه ها که در شرایط کنونی کشور ما به دلیل بحران نفتی لزوما باید از منابع خصوصی و به ویژه از منابع خارجی تامین شوند ضامن کاربردی شدن سیاست تمرکززدا هستند.
الزامات نیروی انسانی
تمرکز زدایی برای موفقیت خود نیاز به وجود نیروی انسانی کارامد در سطوح محلی دارد در این جا ما با تناقضی روبه رو هستیم زیرا از یک سو وجود تمرکز بنا بر تعریف سبب ایجاد نابرابری میان پیرامون و مرکز شده واین پیرامون را از نیروهای انسانی مجرب خالی می سازد و از سوی دیگر بدون چنین نیرویی تمرزکزدایی ممکن نیست برای خروج از این دوره باطل ایجاد انگیزه برای انتقال نیروی انسانی از مرکز به پیرامون یکی از روش های پیشنهادی بوده است .
الزامات کالبدی :
نکته مهم دیگر در تدوین و اجرای سیاست تمرکز زدایی وجود زیر ساخت ها یا کالبد های فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد قابلیت های لازم و انجام موفقیت آمیز مسئولیت های تفویض شده است.
عدم توسعه پیرامون خود را پیش از هر چیز بر عدم توسعه کالبدی نشان می دهد که آن را می توان از طریق شاخص ای فیزیکی به خوبی اندازه گیری نمود در چنین حالتی تدوین نقشه محرومیت کشور که از جمله وظایف طرح مطالعات کالبدی نیز هست قدمی موثر برای به دست دادن داده های مورد نیاز در تدوین سیاست مزبور به شمار می آید .
نقد ومدیریت
برای این که ببینیم نقد و نقد پذیری به چه صورت و در چه رده هایی در مدیریت وارد شده و چه نقشی می توانند ایفا کنند باید موضوع استراتژی های کنترل را در سازمان دهی کار مطرح کنیم . مراحل گوناگون تحول اجتماعی در چند قرن اخیر را می توان در قالب چند استراتژی پی در پی نشان داد که گاه به صورتی کاملا متمایز از یکدیگر .و گاه به صورت ترکیب یافته با هم بنا بر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت هر جامعه ای وارد عمل می شود
این استراتژی ها را می توان در یک تقسیم بندی چهار گانه ارایه داد:
۱. استراتژی کنترل شخصی و تمرکز یافته
این نوع استراتژی بیشتر در جوامع پیش صنعتی قابل مشاهده بوده است و هرچند بقایایی از آن در جامعه صنعتی حتی تا امروز ادامه یافته است اما به هیچ گونه با تعریف عمومی جامعه مدرن سازگاری ندارد. این استراتژی مقاوم ترین شکل در برابر نقد و نقد ناپذیرترین نوع مدیریت است .مشخصات عمومی آن عبارتند از : تصمیم گیری متمرکز – نظارت مستقیم – رهبری شخصی- براساس مالکیت یا براساس کاریزما و یا در نهایت براساس مهارت تکنیکی واستفاده از مانیسم پاداش /تنبیه در خدمت استحکام بخشیدن به اقتدار شخصی .
۲. استراتژی کنترل دیوان سالارانه (بوروکراتیک) :
این شکل از مدیریت به تعبیر جامعه شناسان شکلی ناگزیر برای گذار به دولت ملی و مدیریت های جدیدی صنعتی است .و مشخصات کلی این استراتژی عبارتنداز:تقسیم و خرد کردن و ظایف به عناصری که به سهولت قابل تعریف باشند –به کار گیری روش ها . روند ها و ضوابط صوری برای هدایت این وظایف – کنترل حسابداری براساس یک بودجه و استاندارد های تغییر هزینه- طراحی تکنولوژیک برای محدود ساختن تغییر در هدایت وظایف با توجه به آهنگ و توالی و روش های فیزیکی ممکن نه واگذاری تصمیم گیری ها ی روز مره با تعیین حدود دقیق آنها و استفاده از مکانیسم پاداش /تنبیه در خدمت استحکام دادن به اصل اطاعت از روند ها و ضوابط .
-۳استراتژی کنترل بازده :
این استراتژی را در دوره های متاخر رشد وتوسعه اقتصادی به ویژه از دهه ۵۰ قرن حاضر به بعد می توان مشاهده کرد . مشخصات این استراتژی عبارتند از الف- طراحی و ظایف و واحد ها و فعالیت به صورتی که بتوانند مسئولیت کامل بازده خود را بر عهده یرند .ب- تخصصی ردن استانداردها و هدف یابی بازده .پ- استفاده از روش های حسابداری مسئولانه .واگذاری تصمیم گیری ها به محدوده کاربردی و ایجاد اشکال نیمه خود گردان .ت- استفاده از مکانیسم های پاداش /تنبیه وابسته به دستیابی حدکثر بازده .
۴- استراتژی کنترل فرهنگی :
این گونه از استراتژی ها متاخرترین و پیشینه ترین نوع مدیریت است در این نوع استراتژی میزان پتانسیل نقد و نقد پذیری به حداکثر ممکن می رسد به گونه ای که شاید سخت به نظر آید که نقد ممکن است به شدت در برابر پیشرفت امورجاری تبدیل گردد.
مشخصات عمومی این استراتژیک عبارتند از :الف- رشد یگانگی هویت کارکنان با هویت و اهداف مدیریت .ب- کار به صورت نیمه خود گردان پ- کنترل های صوری محدود. تاکید برگزینش.آموزش کارکنان می باشد.
فرهنگ و توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی همچون مفهوم جامعه مدنی و مفاهیم دیگری نظیر آزادی بیان ،مشارکت و ..در یک مجموعه فرهنگی قرار می گیرند که از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ تا امروز به گونه ای گسترده از سوی جناح های سیاسی و فکری و همچنین مسئولان و مدیران کشور ما به کار گرفته شده است .
در میان نکته ای که شاید بیش از هر چیز باید بر آن پای فشرد آن است که چه در تجربه جهانی به طور کلی ،چه در تجربه کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و چه سرانجام در تجربه تاریخی کشور خود ما ،هرگز با
مو قعیتی روبه رو نبوده ایم که توسعه یافتگی سیاسی ، توانسته باشد به یکباره و بدون گزار از مرحله یا مراحل گوناگونی از تنش های شدید فکری و اجتماعی به وقوع بپیوندد .
بنابراین به وجود آمدن چنین تنش هایی ، چنانچه وارد حوزه خشونت های فیزیکی نشوند ،هراندازه هم که در کوتاه مدت زیان بار باشند ،در دراز مدت مثبت و سبب قدرتمندتر شدن و ثبات بیشتر نهاد های حاصل از آنها خواهند بود .
توسعه و اقتصاد سیاسی
قرن ۱۹ دو نظریه درباره توسعه جوامع انسانی را رو در روی یکدیگر قرار داده بود : در یک سو نظریه مارکسیستی بود که دخالت حداکثر دولت در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،تاکید می کرد و در سوی دیگر نظریه لیبرالی که بر دخالت حداقل دولت در این حوزه ها تاکید داشت
رویکرد های مدرن توسعه
۱. نخستین رویکرد رویکرد مرحله ای است این رویکرد از ۵ مرحله در رشد جوامع نام می برد که آنها را از یک جامعه سنتی به جامعه مصرف گسترده می رساند جامعه سنتی از مرحله ای به بعد مقدمات نوعی جهش را در خود فراهم می کند در مرحله بعدی جهش را انجام می دهد سپس وارد مرحله پختگی می شود سپس به جامعه ای با مصرف گسترده تبدیل می شود .در این رویکرد برای دست یافتن به توسعه <بیش از هرچیز نیاز به تعیین مرحله ای وجود دلرد که جامعه در آن قرار دارد وسپس باید بنابرنیاز های مربوط به آن مرحله دست به تسریع فرایند زد .
۲. دومین رویکرد مهم به امر توسعه به عنوان الگو های دو گانه معروف است ودر آن رابطه میان دو نقطه با دو درجه متفاوت از توسعه یافتگی مورد تحلیل قرار می گیرد . این دو نقطه عموما به صورت تقابل سنت و مدرنیته در نظر گرفته می شوند .در این رویکرد همواره تلاش می شود که دگرگونی از طریق تحلیل فرایند تاثیر گزاری پدیده جدید بر پدیده قدیمی درک شود.
۳. سومین رویکرد اساسی موسوم به منابع انسانی است .این رویکرد برخلاف دو رویکرد دیگر که هردو ساختاری هستند مفهوم توسعه را مفهومی انسانی می داند که باید بیش از هر چیز بر قابلیت انسان ها در بهبود بهره وری در کار <انگیزه ها و قدرت استفاده از این امکانات تاکید می کند .و بنابراین بر خلاف رویکرد دو گانه که توسعه را حرکتی از بالا به پایین میداند <آن را حرکتی از پایین به بالا می شمارد و بنابراین بر خلاف رویکرد دو گانه که توسعه را حرکتی از بالا به پایین می داند آن را حرکتی از پایین به بالا می شمارد و بنابراین رویکرد مهم ترین عامل در توسعه انسان ها هستند نه منابع طبیعی
توسعه سیاسی چیست :
توسعه سیاسی در واقع به معنی تثبیت قوانین بر پایه هنجار ها و ارزش هایی هماهنگ با آن قانون و همسو در جهت توسعه ورشد اقتصادی – فرهنگی است .
قوانین در هر جامعه از لحاظ قابلیت پذیرفته شدن در سطح جامعه و لذا تاثیر پذیری آنها بر فرایند واقعیت متفاوت هستند و شرایط پذیرش قانون را می توان در عوامل زیر خلاصه کرد :
۱.انباشت فرهنگی:
(نخستین شرط اعمال هر قانونی آن است که آن قانون بر پایه واساس یک فرهنگ استوار باشد .و هر فرهنگ سه بخش دارد .بخش مادی (مجموعه وسایل و تکنولوژی های انسان )بخش معنوی (مجموعه اعتقادات و باورها ورسوم جامعه ) بخش ساختاری (مجموعه بخش مادی و معنوی فرهنگ )
و قدرت واستحکام هر فرهنگی در آن است که بتواند روند انباشت فرهنگی را به خوبی انجام دهد به این معنی که همه اکتشافات جدید را چه در زمینه مادی و چه در زمینه معنوی در خود هضم کند و مجموعه آن را با محیط اجتماعی و انسان هایی که حامل آن فرهنگ هستند انطباق دهد .بنابراین هر نوآوری در یک نظم اجتماعی رخ می دهد به خصوص اگر این نوآوری از جامعه دیگر اخذ شده باشد لازم است به همراه خود یک عمل آگاه سازی اجتماعی را داشته باشد در غیر این صورت نتیجه ای معکوس بر جای می گذارد .
۲.ضرورت طبیعی و اجتماعی:
پذیرش و مراعات سهل قانون مستلزم طبیعی بودن آن است به این معنی که لازم است قانون ریشه در ضروریات طبیعی و فیزیک زندگی اجتماعی داشته باشد تا صرفا بازتابی ازتمایلات اخلاق با ایدئولوژیک قانون گذار تلقی نشود
۳.مشارکت :شهروند لازم است در امور شهر خود مشارکت سیاسی یا مدیریتی داشته باشد و این امر به عنوان جزء لاینفک مفهوم اجتماعی و واقعی /شهروند / لازمه رشد جامعه مدنی است .
نبود یا ضعف جانعه مدنی و مکانیسم های درست مشارکت سیاسی – اجتماعی سبب پیدایش و رشد احساس محرومیت می شود که به دو گونه خود را نشان می دهد : از سوی دیگر روند پیدایش هویت جمعی و احساس تعلق به یک کل در او تضعیف گشته یا به کلی از بین میرود .
مکانیسم های توسعه سیاسی
۱.انتخابی بودن نهادهای سیاسی : این امر بدان معنا است که اولا منشا قدرت در قاعده و پایه جامعه به رسمیت شناخته می شود .ثانیا این حق به رسمیت شناخته می شود که این قدرت پایه ای ، حاکمیت بر خویش را در دست بکیرد .
ثالثا برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شود .در این تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد .
۲. نظارت مردم بر نهادهای سیاسی ومسئول بودن آنها در برابر مردم ،: جامعه مدرن باید بتواند نهادینه کردن حوزه سیاسی را به حدی برساند ، که نهادهای این حوزه را بتوان همچون اشخاص به زیر سوال برد بازخواست کرد و در صورت محرز شدن خطایشان مورد مجازات قرار دارد .
۳.ضمانت حقوق اقلبیت های گوناگون دینی ، سیاسی ،قومی و غیره..:
هر اندازه در یک نظام سیاسی قوانین ،آزادی بیان و عمل بیشتری را برای مخالفان آن نظام در نظر گرفته و در واقعیت نیز بدان عمل کنند با نظام پایدارتر و با ثبات تری روبه رو هستیم و بر عکس هر اندازه در نظامی ، حقوق اقلیت ها بیشتر زیر پا گذاشته شود ،لزوما با شکل بی ثبات تر و شکننده تری درو به رو هستیم
که بی شک دوام چندانی ندارد .
۴.تقسیم قدرت ،ثروت و امتیازات اجتماعی بدون ضربه زدن به انگیزه های فردی برای تولید این قدرت ،ثروت و امتیازات از طریق مکانیسم های حوزه سیاسی در همراهی با مکانیسم های دیگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی
۵. تفکیک روشن و واقعی نهاد های سیاسی در سه حوزه اجرایی ،قضایی و قانون گذاری به نحوی که هریک از این سه قوه نسبت به دیگران مستقل بوده و دارای قدرت تصحیح کننده و خنثی کننده بر دیگران باشد حرکت به سوی دموکراسی و توسعه سیاسی و یکی از شاخص های قابل اعتماد آن در درجه استقلال این قوا نسبت به یکدیگر است .
۶. تفکیک حوزه سیاسی مدرن تا حداکثر ممکن چه در نهادها و جه در بازیگران خود ،از حوزه قدرت سیاسی سنتی
۷.وجود مکانیسم های شفافیت اطلاعاتی از ضمانت تداوم فعالیت انها در حوزه سیاسی :
تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتا کامل سیاسی که تنها با برخورداری از ازادی واقعی در رسانه ها به دست می اید فعالیت احزاب و گروههای سیاسی یا شکل کاملا صوری به خود می گیرد یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی و یا سرانجام تحت تاثیر قدرت کامل نهاد های قدرت سنتی قرار خواهد گرفت و در نهایت توسعه سیاسی بدون ازادی رسانه ها کاملا بی معنی است .
(ازادی و خط های قرمز)
در جهان امروز به دلائل خارجی از توان و اراده مجموعه های ملی دستیابی به ازادی های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و گسترش انها در دراز مدت به امری ناگزیر تبدیل شده است
و در مورد ازادی ما باید به نکات زیر توجه کنیم :
نخست انکه فرایند عمومی جوامع انسانی روبه سوی افزایش میزان آزادی و کاهش محدودیت ها دارد دوم انکه این فرایند وبنا به فرهنگ های گوناگون و ظرفیت های پذیرش آزادی در حوزه های گوناگون اجتماعی به شدت متغیر است سوم انکه فرایند جهانی شدن اقتصاد و به دنبال ان فرایند جهانی کردن فرهنگی متناسب با این اقتصاد جهانی به صورت یک تهاجم واقعی از سوی ثروتمند ترین کشورهای جهان به سوی کشورهای با درآمد کمتر و عمدتا کشورهای در حال توسعه در حال انجام است و این تمایل یکسان سازی فرهنگ ها خطرات بسیاری در بر دارد و خطرات بسیار زیادی در بر دارد که کمترین ان کاستن از کارایی مکانیسم های دموکراتیک و ازادی مدنی است چهارم انکه مقابله با تهاجم اخیر به هیچ رو با وسائل خشونت امیز و با محدود کردن ازادی ها و اعلام وجود خط های قرمز امکان ندارد
بلکه تنها با یک فرایند متقابل فرهنگ سازی خلاق و پویا و با ایجاد شرایط انتخاب ازاد میان عناصر فرهنگی گوناگون امکان دارد
پنجم انکه فرایند افزایش آزادی ها می تواند و باید منطقا از نقاط اغازین طیف رفتاری یعنی از آزادی اندیشه و عقیده شروع شود و به تدریج به سوی نقاط پایانی طیف یعنی ازادی بیان و عمل اجتماعی پیش رود ششم انکه درهر حال باید شرایط خاص کشور ما یعنی گذار ارام از سنت به مدرنتیه در عین پیوند مثبت بین این دو فرایند یک انقلاب بزرگ اجتماعی در مرحله تثبیت و صیقل خوردن و کاربردی شدن نهاد های جدید همواره مد نظر باشند.
فرهنگ و توسعه اجتماعی
نقش دولت در مدیریت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی چیست؟
نقش دولت باید به صورت مقا بله منطقی و در عین حال حفظ رابطه با فرهنگ غیر ملی باید از طریق سیاست رشد و توسعه فرهنگی و جذاب ساختن هرچه بیشتر عناصر فرهنگ بومی از طریق اعتدال بخشیدن به این عناصر با استفاده از تمامی فرهنگ ها از جمله فرهنگ های غیر ملی صورت گیرد. تجربه کشور ما و تمام کشورهای دیگر در طول چند دهه گذشته نشان می دهد که این تنها را مفید برای اعتدال بخشیدن به فرهنگ ملی است و هر گونه اقدام خشونت امیز و توسل به زور به نتایجی دقیقا معکوس با خواسته ها منجر شده است و در نهایت ،به دلیل نفوذ شدید عناصر غیر ملی از راههای غیر قانونی در نتیجه غیر قابل کنترل می شود .
،می تواند به شدت فرهنگ ملی را تخریب کند.همچنین بدین منظور ،لازم است که دولت فعالیت خود را به تعیین سیاست ها و خط مشی ها ی عمومی و نظارت بر اجرای انها و همچنین بر توسعه کالبدهای فرهنگی و تمرکز زدایی از انها اختصاص دهد و در کنار این اقدامات شروع به انتقال مسولیت های قبلی خود و در تولید و توزیع محصولات فرهنگی اعم از محصولات صوتی و تصویری به مردم نمایند . این انتقال باید به صورت تدریجی ،زیر نظارت نهادهای نمایندگی مردم و به افراد متخصص صورت گیرد و به هیچ رو سیاست های عمومی کشور در زمینه فرهنگی را مخدوش نکند.
زنان و توسعه
یکی از شاخص های مورد اعتماد که امروزه برای سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع به کار می رود میزان مشارکت زنان در حیات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی انهاست:
اما انچه حاصل مستقیم ورود گسترده زنان به عرصه های اجتماعی بود و به خصوص برای کشورهای در حال توسعه ای همچون کشور ما حائز اهمیت است ،تاثیر ان فرایند در حوزه جمعیتی بود. زیرا نتیجه مستقیم مشارکت زنان در جامعه باعث بالا رفتن سطح فرهنگ و آموزش انها،افزایش سن ازدواج ،گسترش استفاده از وسائل ضد باداری،کاهش نوع باروری و سرانجام کاهش نرخ رشد جمعیت بود و اگر بر ان باشیم که توسعه ای واقعی و پایدار در کشور ایجاد کنیم باید به این نکته نیز واقف باشیم که اولا چنین توسعه هایی بدون افزایش دایم و سریع سهم زنان در عرصه های اجتماعی ممکن نیست و ثانیا این این اقدان تنها از طریق ایجاد عدالت در سیستم اموزشی(که بی شک لازم است)ممکن نخواهد بود،بلکه باید ان را به عدالت در توزیع امتیازات اجتماعی و از جمله مهم ترین انها حق اشتغال گسترش داد
آزادی اموزشی و توسعه
روش های موجود در مدل کشورهای دموکراتیک یعنی ازادی آموزش دهندگان و اموزش گیرندگان در تفکر انتقادی و کسترش مباحث در چار چوب برنامه اموزشی،عدم تمرکز نسبی و برنامه ریزی اموزشی،و عدم کنترل شدیددر سطوح گسترده قابیلت انعطاف برنامه اموزشی بنابر نیازهای منطقه ایی و کاربردی و تفکیک میا ن ایدئولوژی حاکم و نظام اموزشی در همراهی با آزاد سازی و از میان برداشتن انحصار دولت بر آموزش را می توان روش های مناسب برای افزایش ازادی در نظام اموزشی در عین حفظ کارایی نظام دانست اما باید توجه داشت که الگو برداری های سطحی از این روش ها نمی تواند دردی از کشور های در حال توسعه دوا کند گره گشایی از مشکل این کشورها جز از طریق یک فرایند گسترده فرهنگ سازی با استفاده توام از عناصر بومی و جهانی ممکن نیست .نخستین و شاید بتوان گفت اساسی ترین اقدام در جهت بهبود نظام اموزشی در این کشورها نقد عمومی و بی پرده از تجربه چند ده ساله انها در این زمینه است.
اوقات فراغت ونقش آن در توسعه
پر کردن اوقات فراغت دارای چندین کارکرد و نقش اجتماعی است و درک اهمیت این کارکرد ها می تواند برنامه ریزی های اجتماعی را به خطیر بودن این حوزه آشنا کند .نخستین کارکرد که باید آن را مهم ترین کارکرد نیز به شمار آورد در فرایند اجتماعی کردن به چشم می خورد نقش بازی های فیزیکی و ذهنی از جمله ورزش در شکل گیری شخصیت کودک ؛ اجتماعی کردن او ‘ آشنا ساختنش با فرایند های اجتماعی نظیر رقابت ‘ تلاش برای رسیدن به اهداف مشخص ‘ سازمان دهی و کار گروهی و همچنین هدایت و کانالیزه کردن گروهی از غرایز زیان بار انسان ها مثلا میل بر پیروزی و غلبه بر دیگران و اعمال خشونت مدتها ست که شناخته شده است و برنامه ریزان آموزشی در طرح ریزی ساعات درسی در مدارس و سیستم های آموزش خانوادگی از آن استفاده می کنند . اما در کنار این امر تقویت هنر و هنر مندان به عنوان یکی از روش های پر کردن و غنی ساختن کیفی اوقات فراغت باید مورد توجه قرار گیرد و این دقیقا یکی از حوزه هایی است که دولت باید بیشترین نقش را در آن داشته باشد وبا سرمایه گذاری های گسترده خود در زمینه های فرهنگی ‘ هنری‘ورزشی؛ و…. امکان استفاده از تفریح برای همه اقشار را فراهم کند بی توجهی به این مسئله راه را برای انواع انحراف های اجتماعی می گشاید .
کارکرد دیگر ی که برای پر کردن مناسب اوقات فراغت مطرح شدده است ‘ افزایش بهره وری در کار است . مطالعات جامعه شناسی کار نشان داده است که اگر افراد به اندازه کافی از تفریح و از اوقات فراغت پر باری بر خوردار نباشند در فعالیت حرفه ای خود نیز کارایی لازم را نخواهند داشت .از این رو تشویق کارکنان به استفاده از مرخصی و ایجاد امکان اقتصادی برای استفاده واقعی از این زمان ضروری است .
جهانی شدن ارتباطات و موانع رشد آن در کشور های در حال توسعه
اساس قدرت اقتصادی و در نهایت سیاسی در دنیای امروز به دردست داشتن امکانات تکنولوژیک ‘ گرداوری داده ها ‘ پردازش و تحلیل آنها بستگی دارد .با چنین دیدی بوده که کشور های در حال توسعه نیز به افزایش فیزیکی امکانات مخابراتی خود روی آورده اند .با وجود این بر سر راه توسعه این تکنولوژی در کشور های در حال توسعه مشکلات متعددی وجود دارد که باید آنها را عمدتا به دو گروه مشکلات تکنولوژیک و مشکلات انسانی تقسیم کرد
۱.مشکلات تکنولوژیک
مشکل اساسی در این زمینه ‘کمبود سرمایه و تمایل طبیعی همین سرمایه های اندک به پیروی از جریان عمومی تمرکز و نابرابری در این کشور ها است . در حالی که سیستم های مخابراتی بنا به تعریف باید بتوانند علاوه بر تراکم در نقاط کلیدی ‘ گسترش جغرافیایی قابل ملاحضه ای نیز داشته باشند .
راه حلی که می توان در این زمینه تصور کرد ‘ علاوه بر توسعه و تراکم استفاده از و سابیل مخابراتی ‘ نوبت های خارج از ساعات متعارف ‘ بهره گیری از روش های تشویقی (برای مثال تعرفه ای) ‘ افزایش سرمایه گذاری برای توسعه عمومی شبکه ‘ ایجاد توسعه مخابراتی در کلیه مناطق و ایجاد توازن بیشتر در کل سیستم است .به علاوه نقاط تراکم باید در حد امکان جذب سیستم های عمومی تر شوند و ایجاد آنها مشروط به هماهنگی با کارکرد سیستم باشد .
۲.موانع انسانی :
این موانع را می توان در دو رده استفاده عمومی و استفاده حرفه ای بررسی کرد .رشد صنعتی امکان سرمایه گذاری برای توسعه شبکه را ایجاد می کرد . اما در کشور های در حال توسعه ‘ نبود منابع مالی به دلیل کمبود یا نبود رشد اقتصادی مانع از آن می شد که شبکه ارتباطات بتوانند به خوبی رشد کنند ودر نتیجه رشد محدود این شبکه به جای آنکه به سوی استفاده کنندگان بخش های صنایع و خدمات برود ‘ به سوی بخش استفاده کنندگان عمومی رفته است وآنجا هم اغلب صرفا ثروتمندترین افراد جامعه (چیزی در حدود ۱۰تا ۲۰درصد جمعیت ) از این امکانت بهره می برند در بعض کشور ها نظیر کشور ما این گرایش گاه حتی بر توسعه عمومی شبکه نیز تاثیر گذاشته است .یکی از مهم ترین قدم هایی که می توان در این راه برداشت ‘ ایجاد بخش های ویژه ارتباط مخابراتی با پیرامون در هر موسسه و سازمان است به نحوی که در فرایند های درونی کلیه بخش ها چه صنعتی و چه خدماتی ‘ فرایند های مشخص چگونگی دریافت تقاضا های بیرونی را تعیین و روند به انجام رسیدن خدمات یا تحویل کالا ها تابه انتها را پیش بینی نتیجه ومشخص کند و سرانجام ساخت و کار های لازم برای ارزیابی کارایی سیستم را نیز در نظر بگیرند.
نگرشی جامعه شناختی بر پدیده تخلف در رانندگی
در بررسی و تحلیل عوامل تخلف باید همواره توجه داشت که تمام تخلف ها و باالتبع تمام تصادف های ناشی از انها نه حاصل یک عامل بلکه نتیجه مجموعه ایی پیچیده از عوامل و دست به دست دادن انهاست تحلیل این عوامل به صورت جدا گانه این فایده را دارد که بتواند سیاست های مشخص را در رابطه با هر یک از انها تدوین کرده و احتمال تخلف و تصادف را به تدریج کاهش دهد .دلائل عمومی تخلف ؛گرایش های عام جامعه جدید را بیان می کنند که ذیلا به طور اختصار به انها پررداخته می شود
۱-رشد جمعیت :نخستین نشانه جامعه مدرن افزایش جمعیت آن است
جمعیت بیشتر به معنی افزایش ارتباطات پیوندها و امکانات تازه در امر جابه جایی و حرکات است و به ناچار عامل بالقوه در افزایش تخلفات رانندگی به حساب می اید
افزایش جمعیت های شهری و تراکم انها در محدوده های خاصی رابطه مستقیمی با افزایش تخلفات و تصادفات دارد .
۲-روند صنعتی شدن :
با ورود صنعت به زندگی انسان نسبت ضریب موتوریزه شدن جامعه لحظه به لحظه رو به رشد بوده این روند به همراه خود اتوماسیون یا خودکار شدن را به دنبال می اورد یعنی نیروی انسانی به سود نیروی ماشین کنار رفته و منطق انسان نه به طور مستقیم بلکه هر چه بیشتر به طور غیر مستقیم و از خلال منطق ماشین ها یا هوش تصنعی نرم افزار ها و ارد عمل می گردد .
این رابطه غیر ومستقیم محصول کار او یعنی ماشین چنانچه چاره ایی درباره اش اندیشه نشود عامل تخلف زای دیگریست زیار افزایش بیگانگی میان ادمی و ماشین جریان انکار ناپذیر و فراینده ایست .
۳- رشد جمعیت های شهری:
هر اندازه بافت شهری گسترده تر و متراکم تر می شودامکانات کاری و رفا هی در آن بیشتر شده و هر اندازه این امکانات افزایش میابد جمعیت بیشتری به سوی شهر ها کشانده می شود به هر اندازه که جمعیت بیشتری به شهر هجوم بیاورد کمبود مسکن بیشتر شده و قیمت های شهری افزایش بیشتری پیدا می کند.فشار اقتصادی ناشی از رشد قیمت ها ی شهری عامل مستقیمی است که بر بازیگران اجتماعی وارد شده و انها را بالقوه مستعد انواع خلفات در رانندگی می سازد
۴-افزایش ضریب سرانه سفرهای روزانه
سفر ؛عبارت است از یک بازیگر اجتماعی از نقطه ایی از مسیر کارکردی خود به نقطه ایی دیگر برای هدفی خاص یا انجام عملی خاص یک شهروند لازم است شش سفر روزانه را انجام دهد این سفر ها با افزایش کاربری زمین ها با رشد بی منطق و بی برنامه شهر و افزایش قیمت های شهری میل شدید و پیوسته به افزایش داشته و به طبع امکانات تخلف را به همان نسبت به طور بالقوه بالا می برد
دلائل انسانی تخلف
از میان سه عاملی که در یک تصادف دخالت دارند (انسان ؛محیطو وسیله نقلیه )انسان بی شک مهم ترین عامل است زیرا نه فقط واقعیت انسانی او در جنبه های گوناگون در ایجا تخلف نقش اصلی را دارد بلکه این موقعیت تا اندازه زیادی به دو عامل دیگر شکل داده و انها را تحت تاثیر قرار می دهد
۱.عامل فرهنگی
منظور از عامل فرهنگی درجه انباشت فرهنگی و به ویژه رابطه میان بخش معنوی و بخش مادی رشد فرهنگ در یک جامعه است قبلا اشاره شد که ورود تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه غالبا بدون ورود فرهنگ منطبق با ان تکنولوژی انجام گرفته است این امر تاثیر مستقیمی بر رابطه انسان با وسیله و انسان با محیط دارد مثلا جهش بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه برای عبور از مرحله ااستفاده از حیوانات بارکش به مرحله استفاده از خودروهای پیشرفته تاثیر بدی در رفتار انها در امر ترافیک باقی گذاشته است که بی شک اصلاح ان نیاز مند برنامه ریزی اندیشه شده و دراز مدت همه جانبه است
۲ .دلائل اجتماعی اقتصادی
آدم هایی که وارد جریان ترافیک می شوند همگی در خود حامل فشارهای گوناگون اجتماعی بوده و انها را مستقیما در رفتار خود به عنوان راننده .عابر؛یا سرنشین دخالت می دهند. نخستین شکل این فشارها ؛فشارهای اقتصادی است بیکاری اشکار یا پنهان ؛فقر عمومی؛نیاز به تعدد مشاغل برای تامین حداقل معیشت و ……مهمترین فشارهای اقتصادی هستند نتیجه مستقیم فشار های اقتصادی به صورت فشارهای دیگر اجتماعی در نقش افرینان اجتماعی ترافیک وارد می اید فشار های خانواده بر جوانانی که به دلیل فقر رو به انحرافات اجتماعی می اورند و با شکست تحصیلی (و یا خروج از رشته های دانشگاهی بدون بازار کار )بر لشکر بیکاران می افزایند فشار های درون خانواده بر سرپرستانی که قادر به تامین معاش خانواده خود نیستند و تمام مدت روز را باید در اضطراب و فشار روانی سر کنند این فشار ها در مجموع کل رفتار انسان را نسبت به سایر انسان ها و نسبت به دو عامل دیگر ترافیک یعنی وسیله نقلیه و محیط دچار دگرگونی می کند
الگوی استفاده از وسایل نقلیه در ترافیک روزانه شبکه
از لحاظ وسایل مورد نیاز در شبکه تفاوت محسوسی بین دوجامعه شهری قابل مشاهده است در ایران گرایش سنگینی به استفاده از وسایل نقلیه شخص یا تا کسی نسبت به استفاده ازوسائل نقلیه عمومی وجود دارد دلایل این امر را می توان در عوامل زیر خلاصه کرد :
دلایل استفاده از وسایل نقلیه شخصی
۱. کمبود وسایل نقلیه عمومی و ازدحام استفاده کنندگان
۲. محدود بودن شبکه حمل ونقل عمومی
۳. کیفیت نازل شبکه حمل ونقل عمومی
۴. سرعت متوسط پایین سیستم حمل ونقل عمومی و زمان زیاد برای رسیدن به مقصد
دلایل عدم استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
۱. ارزانی نسبی هزینه های تعمیر و نگهداری اتومبیل شخصی
۲. ارزانی سوخت
۳. فراوانی نسبی محل پارک ‘ ارزانی یا رایگانی پارک
۴. سرعت متوسط بالای وسیله نقلیه شخصی و زمان کمتر لازم برای رسیدن به مقصد
راه حل ها
راه حل ها به طور کلی در چند خط عمومی می توانند مطرح گردند که طی آنها سه عامل عمده ترافیک یعنی انسان ‘وسیله نقلیه ‘ و محیط تحت پوشش قرار می گیرند .
انسان : آگاهی رسانی ‘ ارتقاء فرهنگی و آموزشی
قبلا گفته شد یکی از دلایل عمده مشکل ترافیک ‘ بیگانگی افراد با وسیله تکنولوژیک جدید (خودرو) در اشکال و کارکردهای متفاوت آن و با محیط تازه حاصل از روابط تکنولوژیک مدرن است . از میان بردن این بیگانگی لازم است از خلال یک برنامه گسترده آگاهی رسانی ‘ که کلیه مخاطبان اجتماعی را هدف می گیردانجام یابد .
وسیله :طراحی جدید
برنامه های توسعه اقتصادی باید بتوانند فشاری را که در حال حاضر به دلیل کهنگی خودرو ها کیفیت نازل تکنولوژی انها نقایص فنی حاصل از عدم رسیدگی و تعمیر درست و به موقع انها و بالاخره از استفاده های نا به جا و غلط از انها بر شبکه ترافیک وارد می گردد ؛کاهش دهند. این کار مستلزم آن است که از یک سو با ایجاد امکانات عملی ‘ قانونی و…. کلیه رانندگان را به انجام واقعی کنترل های تکنیکی اجباری وادار نمود و از سوی دیگر از خط طراحی تکراری و بی تغییر تولید یا مونتاژ که در آن هیچ گونه توجهی به تحول روز به روز انسان و محیط نمی شود‘ خارج شد . مورد اخیر خوذد با بالا بردن هزینه نگهداری سبب کاهش نسبت اتومبیل های کهنه خواهد گردید.
محیط :دفاع از محیط زیست
امروزه بشر با توجه به خطراتی که توسعه شتاب زده تکنولوژیک او ‘ چه برای طبیعت و چه برای موجودیت خود او ‘ ایجاد کرده است ‘ تلاش می کند تا با فاصله گرفتن از روند تکنولوژیک کورکورانه ‘نظری دوباره برآن انداخته و بتواند راه حل های مناسب آینده خود را بیابد .مهم ترین این راه حل ها ‘ تجدید نظر در مفهوم شهر سازی است . امروزه تلاش می شود از یک سو به جای ساختن شهر های بزرگ و غول آسا ‘ شهرک های متناسبی ساخته شود که دارای کلیه تسهیلات لازم بوده و حد ترافیک موتوریزه در آنها به حداقل رسیده باشد . از سوی دیگر در شهر ها ی غول آسا نیز بازگشتی به مفهوم شکل سنتی محله در حال شکل گیری است – محله هایی که از کارکردهای مسکونی ‘ اداری ‘تجاری و… گرفته ‘عناصر دیگر و تسهیلات لازم یک زندگی کامل شهری را به وجود آورد تا نیازی به سفر های طولانی وافزایش مسیر روزانه ترافیک و استفاده طیف گسترده وسایل نقلیه مو توریزه در میان نباشد . در کنار این بافت متناوب محله ای ‘ ایجاد مراکز متراک تجاری ‘ اداری … می تواند زمان مصرفی برای کار کرد های مشخص را به حداقل رساند هو به همان نسبت از طرافیک موتوریزه بکاهد .
(fardin_mansori@yahoo.com)
