در سالهاى اخیر شاید هیچ واژهاى به اندازه «جهانىشدن» در ادبیات علوم اجتماعى و انسانى و در بُعدى گستردهتر در رسانههاى ارتباط جمعى تکرار نشدهباشد. حساسیت و علاقهاى که نسبت به این مفهوم چه در نزد متخصصان و چه در نزد عموم مردم مشاهده مىشود، گویاى احساسى دوگانه و متناقض است. از یکسو، نوعى نگرانى از خطر بالقوهاى که ممکن است با پدید آمدن «دهکده جهانى»متوجه هویتهاى محلى شود؛ و از سوى دیگر امید به بهبود موقعیت نامناسب اکثریت انسانها تحتتأثیر گسترش دستاوردهاى تمدن اروپایى و دولت رفاه.
در این میان نخستین نکتهاى که مىتوان بر آن انگشت گذاشت، در نبود تعریفى دقیق از جهانىشدن است. مرورى بر منابع نشان مىدهد که هرچند، مراد از این مفهوم در ابتدا عمدتاً جهانىشدن اقتصاد و پذیرفتن اصل بازار و مبادله آزاد میان دولتها و ملتها بوده، اما این مفهوم هرچه بیش از پیش به سوى محتوایى رسانهاى و سپس کاملاً فرهنگى سوق یافته است؛ به نحوى که امروز بیشترین میزان نگرانى در ارتباط با آن در حوزه فرهنگى مطرح است.
آنچه مىتوان به عنوان نتیجهگیرى از تعاریف متعدد و گاه متناقض از جهانىشدن ارائه داد، این است که جهانى شدن فرایندى است در آن واحد اقتصادى، فناورانه، و اجتماعى که از دو گروه از انقلابهاى بزرگ قرون هجدهم و نوزدهم یعنى انقلابهاى سیاسى(تشکیل دولتهاى ملى) و انقلابهاى فناورانه (ظهور سرمایهدارى صنعتى و تجارى) ریشه گرفته است و با پدید آوردن فنون، اشکال، فرایندها، شناختها، ارزشهاى جهانشمول، و گستردن آنها در سطح جهان، خواسته یا ناخواسته به یک احساس سرنوشت مشترک و به یک خودآگاهى نسبت به «جهانىبودن» دامن زده و به تبع آن، رفتارهایى ویژه را براى پیوستن به این فرایند عام و یا برعکس براى مقاومت در برابر آن ایجاب کرده است.
اگر آغاز حقیقى فرایند جهانىشدن را در اندیشههاى فیلسوفان روشنگرى و تجربهگرایى علمى قرون هفدهم تا نوزدهم بدانیم، بىشک از همان آغاز با روند و محتوایى متناقض در این حرکت روبهرو خواهیم شد. پندارههایى چون «پیشرفت»، «برابرى»، «آزادى»، «حقوق بشر»، «علم»، و غیره از این پیشفرض که نوعى وحدت ذاتى در نوع انسانى وجود دارد که باید پایه و اساس یک پروژه گسترده براى سعادت وى بر روى زمین قرار بگیرد، حرکت مىکردند. با وجود این از همان آغاز، این وحدت به ناچار به تعدادى دولتهاى ملى تکثر یافت و سردمداران نخستین دولتهاى مستقل و آزاد اروپایى به سرعت به اربابان سرزمینهایى دوردست، که در آنها کمتر دغدغه رعایت حقوق بشر و اجراى دستاوردهاى انقلابهاى خود را داشتند، بدل شدند. از اینرو فرایند استعمارى، تجربهاى بسیار منفى و تلخ بود که مردمان غیر اروپایى را نسبت به اعتبار و صداقت موجود در شعارهاى روشنگرانه و پدید آمدن تمدن جهانى انسانها، به شک و تردید مىانداخت.
ظهور جهان
نخستین موج تشکیل دولتهاى ملى در اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم، دولتهاى اروپایى توسعهیافته کنونى را به وجود آورد. پس از هر یک از دو جنگ جهانى (۱۹۱۸ و ۱۹۴۵) و پس از فروپاشى قدرت شوروى (۱۹۹۰) نیز سه موج گسترده از دولتهاى ملى جدید، در کشورهاى در حال توسعه پدید آوردند. بدینترتیب جهانى تازه ظاهر شد که در آن تمامى سرزمینها در زیر سلطه این گونه جدید حاکمیت سیاسى، یعنى دولتهاى مشروعیتیافته از پایین و مسئول در مقابل ملتها قرار داشتند. استقرار قدرتمند دولتهاى ملى و حضور همهجانبه آنها در همه عرصههاى جغرافیایى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى سبب شد که در طول پنجاه سال گذشته تقریباً تمامى توصیفها و تحلیلهاى اجتماعى، اقتصادى، و سیاسى، واحد دولت ملى را به عنوان واحد اصلى مطالعه در نظر داشته باشند. امروزه این امر تا به اندازهاى تثبیت شده است که هیچ فرد یا گروه اجتماعى از کوچکترین گروهها تا بزرگترین آنها نمىتوانند راه ورودى دیگرى به «جهان» جز از خلال شبکه دولتهاى ملى متصور شوند. بنابراین، هرچند در دوران تاریخى که پس از جنگ جهانى دوم آغاز شد، «جهان» یک واقعیت اقتصادى اجتماعى بود، اما این واقعیت تنها در قالبهاى حقوقى سیاسى قابل تبیین بود و هرگونه شکلى خارج از این قالبها را به حاشیه مىراند.
انقلاب انفورماتیک
آنچه سبب دگرگونى ژرفى در این وضعیت شد، مجموعه تحولات فناورانه بود که از ابتداى دهه ۱۹۷۰ قرن بیستم در حوزه اطلاعات و رسانهها روى دادند و به انقلاب انفورماتیک مشهور شدند. این انقلاب توانست در پیامدهاى گسترده خود که تاکنون همچنان ادامه دارند، تعریفى جدید از جهان ارائه دهد که از تعریف حقوقى سیاسى پیشین فراتر مىرفت. جهان اینک «شبکه»اى از افراد، گروهها، نهادها، فرایندها، شناختها، و قدرتها تعریف مىشد که به وسیله تعدادى بىشمار روابط فیزیکى و به ویژه روابط مجازى به یکدیگر پیوستهاند. در این جهان شبکهاى، نقاط قدرت، نقاطى هستند که بیشترین تعداد از روابط به ناچار باید از آنها گذر کنند و این امر به این نقاط قابلیت کنترل و اثرگذارى بر سایر نقاط را عرضه مىکند. درنتیجه قدرت در این جهان پیش از هرچیز نه ناشى از «توانستن» که ناشى از «دانستن» است.
تغییر محور کارکردى جهان از «توانستن» به «دانستن» روند بسیار گسترده و پویایى بسیار قدرتمندى را به وجود آورد که جوامع صنعتى را به جوامع فراصنعتى بدل ساخت. به این ترتیب اگر در شرایط پیشین، «جهانىشدن» مىتوانست به صنعتىشدن تعبیر شود، اکنون جهانىشدن به معنى جاى داشتن یا نداشتن هر جامعهاى درون شبکه اطلاعات جهانى و میزان این پیوند بود. اگر در شرایط پیشین قدرت و اِعمال آن در ابزارهاى تسلیحاتى و نظامى متمرکز بود، اکنون همین قدرت مىتوانست با شدت و کارایى بیشترى از طریق ابزارهاى اطلاعاتى اِعمال شود. به زودى این خطر احساس شد که انقلاب جدید چنان کارایى حیرت انگیزى به اِعمال قدرت و کنترل اجتماعى مىدهد که مىتواند اکثریت دستاوردهاى روشنگرى و انقلابهاى دموکراتیک قرن نوزدهمى را به خطر بیندازد. به نظر مىآمد دنیاى تیره، استبداد زده، بیرحم، خشن و ضدانسانى که جرج اورول نویسنده انگلیسى در کتاب خود «۱۹۸۴» ترسیم کرده بود، براى نخستینبار به وسیله رسانههاى جمعى و شبکههاى اطلاعاتى رایانهاى قابل تحقق یافتن است.
در نخستین واکنش گسترده علیه جهانىشدن، این فرایند به مثابه نوعى «تهاجم فرهنگىِ» یک فرهنگ خاص (فرهنگ صنعتى غرب و به ویژه امریکا) علیه سایر فرهنگها تلقى مىشد که هدف از آن یکسانسازى جهان به قصد حکومت و سلطه سادهتر و کم هزینهتر بر آن است. آنچه این تز را تقویت مىکرد وجود سابقه استعمارى بود که در طول آن، قدمهایى بزرگ در این راه برداشتهشده و بسیارى از فرهنگها، زبانها، آداب و رسوم، و غیره زیر فشار عنصر بیرونى دچار مرگ زودرس شده بودند. جهانىشدن در تعبیر جدید آن نیز راه و روشى مدرن براى تداوم همان فرایندهاى نسلکشى و قومکشى تعریف مىشد که ابزارهاى تازه آن شبکههاى رادیو تلویزیونى بینالمللى، اینترنت، و برنامههاى رایانهاى و غیره است. این تز در طول سالهاى اخیر توانست، طیفى گسترده از مخالفان جهانىشدن را از بنیادگرایان جهانسومى تا روشنفکران معترض کشورهاى توسعهیافته درون خود گرد آورد.
امواج مخالفت
آنچه امواج مخالفت علیه جهانىشدن را تقویت مىکرد، تداوم یافتن بُعد اقتصادى جهانىشدن بود که اکنون در قالب شرکتهاى چندملیتى ظاهر مىشد. براى این شرکتها، که قدرت اقتصادى آنها اغلب از بسیارى از کشورهاى در حال توسعه بیشتر است، جهانىشدن معادلى کامل بود از بازار مطلقاً آزاد اقتصادى و سیاست عدم مداخله دولت، ولو براى کمک به تأمین رفاه اجتماعى یا آنچه سیاست نولیبرالى نام گرفته است. یکى از دلایل رشد این گرایش، شرایط نامطلوب اقتصادى و تداوم و تشدید بحرانهاى بیکارى و فقر چه در کشورهاى توسعهیافته و چه در کشورهاى در حال توسعه بوده است. مخالفان جهانىشدن همواره مىتوانستند، نه فقط به پیشینه استعمارى دولتهاى غربى، که همچنین به رفتارهاى متناقض آنها در طول چند دهه پس از جنگ جهانى دوم، به ویژه در نقاطى چون امریکاى لاتین، اشاره کنند که در آنها اولویتهاى اقتصادى به صورتى کاملاً آشکار سایر اولویتهاى انسانى و به ویژه مسائل حقوق بشر را به حاشیه مىراندند.
اما در مقابل این موج گسترده مخالفت با جهانىشدن در دو زمینه فرهنگى و اقتصادى، موافقان جهانىشدن تا امروز کمتر توانستهاند، استدلالهایى مستحکم ارائه دهند. در واقع آنچه بیش از هر چیز برآن تأکید مىشود، وجود محتوایى روشنگرانه در حرکت جهانىشدن است؛ اینکه با جهانىشدن، گروهى بزرگ از دستاوردهاى غرب از جمله حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى، نهادهاى مردمسالارانه، برابرى و عدالت اجتماعى، و سرانجام رشد و توسعه اقتصادى اجتماعى مىتوانند در محرومترین کشورهاى در حال توسعه تحقق یابند. با وجود این آنچه این استدلالها را ضعیف مىکند، نظرى بودن آنها و گسستى آشکار است که میان آنها و واقعیتهاى جهان امروز مىتوان مشاهده کرد.
درحقیقت، گسترش و تعمیم یافتن دو شکل اساسى جهانىشدن، یعنى بازار و دولت ملى، در کشورهاى در حال توسعه، هیچکدام نتوانست این کشورها را حتى به نزدیکى دستاوردهاى روشنگرانه برساند. در حوزه اقتصاد امروز روابط اقتصادى ناعادلانهاى در این کشورها برقرار است: کار کودکان، کار زنان با دستمزدهاى ناچیز و در شرایط دشوار، نبود یا کمبود آزادىهاى سندیکایى و دستمزدهاى بسیار پایین، کمبود حقوق اجتماعى براى کارگران، و … در حوزه سیاسى نیز هرچند پیشرفتهایى قابلملاحظه در طول بیست سال اخیر در این کشورها روى داده است، اما شرایط آنها اغلب فاصله بسیار زیادى با دموکراسى نشان مىدهد. اما منفىترین بیلان، در روابط میان کشورهاى توسعهیافته و در حال توسعه قابل مشاهده است؛ به نحوى که شکاف کنونى به باور اکثر متخصصان توسعه، در سطح بینالمللى وضعیتى نگرانکننده و حتى انفجارآمیز پدید آورده است.
در این حال شاید جاى استدلالى در میان این دو گروه خالى باشد: اگر در یکسو مخالفان بىقید و شرط جهانىشدن و در سوى دیگر موافقان بىقید و شرط آن را قرار دهیم، شاید بتوانیم در میانه آن دو، راهحلى مناسبتر بیابیم. در واقع جهانىشدن را باید تا اندازهاى زیاد روندى بازگشتناپذیر به حساب آوریم. هرچند این بازگشتناپذیرى امرى مطلق نیست، اما به وجود آمدن ساختارهاى فناورانه و الگوهاى توسعه جهانشمول بر اساس دو انقلاب سیاسى و صنعتى در قرن نوزدهم و تداوم پیوسته این ساختارها در طول بیش از دویست سال، احتمال بازگشت را دستکم در کوتاه و میان مدت بسیار ضعیف مىکند. گذشته از این هیچ چیز نمىتواند تضمین کند که بازگشت از روند جهانىشدن، لزوماً موقعیت بهترى را پدید خواهد آورد. اما آنچه مىتوان با اطمینان مورد تأکید قرار داد آن است که هرچند جهانىشدن با هدف تعمیم اهداف روشنگر انسانى مىتواند روندى بسیار مثبت باشد، اما تداوم آن با وضعیتى که تاکنون داشته است؛ یعنى، اولویتى که در آن به جهانىشدن اقتصاد و آن هم اقتصاد بازار و مبتنى بر اهداف سودمندانه انجام گرفته است و سلطه مطلق قدرتهاى اقتصادى در کنترل رسانههاى همهگیرِ ارتباط جمعى و فرایندهاى قومکشى، که از سوى این رسانهها در حال اِعمالاند، مسلماً نمىتواند دربردارنده نکتهاى مثبت باشد. از این رو، یافتن بدیلى براى موقعیت و شرایط کنونى جهانىشدن، ضرورى به نظر مىرسد. اینجاست که پنداره گفتگوى فرهنگها یا تمدنها را مىتوان به مثابه یکى از چنین بدیلهایى مطرح کرد.
این مقاله براى مرکز بینالمللى گفتگوى تمدنها، به زبان فارسى و فرانسه، در سال ۱۳۸۱ نوشته شد، اما به چاپ نرسید.
