نخستین پرسشى که در این زمینه مىتوان مطرح کرد، آن است که اصولاً چه لزومى دارد امروز مسئله خشونت را در ارتباط با موقعیت ایران پیش بکشیم؟ حوادثى که در ماههاى گذشته در ایران اتفاق افتادهاند – شورش دانشجویى و حمله به کوى دانشگاه – شاید بهنوعى این موضوع را توجیه کنند، اما باید توجه داشت که این حوادث و وقایع مشابه را باید معلولى بهحساب آورد که علت آن تنها در یک فرایند درازمدت قابل درک است. آنچه بیش از این حوادث اهمیت دارد، اثرگذارى شدید پدیده خشونت بر رفتارهاى اجتماعى، ذهنیتها و بر مفاهیم بهکار گرفتهشده بهوسیله بازیگران اجتماعى در چنین موقعیتى است که سبب تنشزایى و بحران همیشگى در روابط اجتماعى مىشود و خود به صورت یکى از موانع اصلى توسعه در همه اشکال آن درمىآید. به همین دلیل نیز شناخت عوامل ژرف خشونتزایى وظیفهاى است که علوم اجتماعى را به چالش مىکشد.
دو رویکرد اساسى
دو رویکرد اساسى که در این زمینه، هماکنون بیش از سایر رویکردها برجسته مىنمایند، رویکردهاى سیاسى و جامعهشناختى هستند. در نخستین رویکرد، مقولههایى نظیر چپ/ راست، اصلاحطلب/ محافظهکار، رفتارهاى جناحى، تعیین حوزههاى تعارض، و رقابت سیاسى و غیره به مثابه محور اصلى مطرح هستند. بنابراین تحلیل، چپ – یا اصلاحطلبى در معنایى عامتر – حامل مدرنیته است و مقاومت راست – یا محافظهکارى در قالبى کلیتر – در برابر آن، موتور تولید خشونت. درحالىکه در رویکرد دوم، محور، مقولههایى نظیر جمعیت، قشربندى اجتماعى، وضعیت جوانان، و زنان است. بنابراین تحلیل، عدم توانایى پاسخدهى به این اقشار، موتور نارضایتى و خشونت در جامعه بوده است. در اینجا قصد ما نقد این دو رویکرد که هر دو ضرورى هستند نیست، اما تنها باید بگوییم که مقولههاى مورد بحث در این رویکردها، مقولههایى جهانروا فرض مىشوند، درحالىکه به خودى خود قابل انطباق با شرایط ایران نیستند، و با رد آنها چندان توجهى به خاصگرایى و ویژگىهاى پیچیده مورد ایرانى نمىشود. از اینرو به باور ما، جز از خلال رویکردى متفاوت، که همان رویکرد انسانشناختى یا فرهنگى است، نمىتوان به مرزبندىهاى دقیق براى چنین مقولاتى رسید و در چارچوب جامعه ما به صورت ملموس و واقعى آنها را تبیین کرد.
رویکرد انسانشناختى ضرورتى است که باید آن را ناشى از دو عامل دانست، یکى محوریت نقش فرهنگ در فرایند توسعه اقتصادى و سیاسى و دیگرى پیچیدگى شرایط فرهنگى کشور ما بهدلیل دخالت پارامترهایى بىشمار که در طول حیات طولانى این سرزمین به صورت واقعیتهاى تاریخى یا به شکل ذهنیتها، باورها، و اسطورهها به وجود آمدهاند؛ غنایى فرهنگى که نمونهاى از آن را مىتوان در هر کنفرانسى درباره ایران، ازجمله در کنفرانس حاضر، مشاهده کرد. آنچه در اینجا مورد نظر ماست مشخص کردن محورهاى پژوهشى در بررسى پدیده خشونت از این دیدگاه است.
خشونت
خشونت را مىتوانیم از لحاظ انسانشناختى از دو منظر مورد مطالعه قرار دهیم: یکى از داخل یا درون جامعه و دیگرى از خارج یا بیرون از جامعه. هرچند جدایى کامل درون/ برون ناممکن است، اما به صورتى نسبى مىتوانیم در جهت روشن شدن بحث خود، این کار را انجام دهیم.
خشونت از درون
در بحث حاضر، ابتدا باید خشونت را به دو حوزه مجزا تقسیم کنیم: اول حوزه سیاسى یا عمومى مثلاً خشونتى که در رابطه میان دولت و گروهى اجتماعى مشاهده مىکنیم و دوم حوزه غیرسیاسى یا خصوصى، مثلاً خشونت موجود در نظامهاى خویشاوندى گسترده و یا در خانواده هستهاى. این دو حوزه با یکدیگر رابطهاى دینامیک دارند، زیرا در پهنههایى خاص درون یکدیگر تداخل مىکنند. مثلاً در شرایط توتالیتاریستى، حوزه عمومى درون حوزه خصوصى تداخل، و قصد حاکمیت بر آن را دارد و در شرایط عدم توسعه برعکس، حوزه خصوصى است که در حوزه عمومى دخالت مىکند و سبب اختلال آن مىشود. نکته قابلتوجه در آن است که در ایران معاصر، در هر دو حوزه مورد بحث، ما با نوعى گذار از یک تغییر یا جهش شدید روبهرو هستیم: در حوزه عمومى، گذار از انحصار و عقلانىشدن خشونت در قالب دولت یا همان نظریه وبرى قابلمشاهده است که خود با دوگونه مقاومت روبهروست. نخست مقاومت نهادهاى همبستگى جمعى نظیر خشونتهاى انتقامجویانه قبیلهاى که باید جاى همبستگى پیشصنعتى را در خود به قانون بسپارند، درحالىکه به هیچرو به آن اعتماد ندارند؛ و دوم، مقاومت نهادهاى خشونت قانونشکن نظیر گروههاى فشار؛ یعنى نهادهاى مدعى و مخالف انحصار دولتى خشونت، اینگونه رقابت با جلوگیرى از شکلگرفتن یک کالبد منسجم و یگانه، مانع از توسعه سیاسى مىشوند.
اما در حوزه خصوصى نیز تغییر و جهشى شدید در شکل و محتواى خشونت دیده مىشود که دلیل آن دگرگون شدن روابط یکجانبه قدرت در تقابلهایى مانند تقابل پیر/ جوان، مرد/ زن و والدین/ فرزندان است.
نکته دیگرى که در این دو حوزه مشاهده مىکنیم، آن است که در هر دو آنها در عین تغییر هنوز میراث گذشته نیز تا حدى زیاد حفظ شده و مؤثر است. در حوزه عمومى، گرایش انحصار خشونت، هنوز با عقلانیت وبرى قدرت فاصله دارد و بیشتر به انحصار در معناى دولت باستانى نزدیک و درنتیجه در برابر دینامیسم درونى نوسازى و ایجاد توازن و در برابر چرخش نخبگان سیاسى مقاوم است.
در حوزه خصوصى نیز مقاومت بنابر شرایط فرهنگى بسیار متفاوت است و شکلى یکسان را بر روى بافت فرهنگى نشان نمىدهد. مثلاً در بافتهاى روستایى و قومى، اعمال قدرت در سنتىترین شکل خود همچنان شکلى حاد دارد، درحالىکه در بافتهاى شهرى به حداقل ممکن رسیده است.
این ناهماهنگى و عدم انسجام در بافت هر دو حوزه عمومى و خصوصى، این بافتها را شکننده و آنها را بحرانپذیر و آماده پذیرش فرایندهاى خشونت به مثابه بیان سیاسى علیه اجزاى درونى خود و یا علیه دیگران مىکند.
در همین ارتباط، خشونت را مىتوان به مثابه تعارض میان شکل و محتوا نیز درک کرد. در واقع، در هریک از دو حوزه پیشگفته، علاوه بر عدم انسجام درونى بافتها، میان شکلها و کارکردها (یا محتواها) نیز مىتوان شاهد تضاد و تعارض بود. در حرکت جامعه پس از انقلاب، درحالىکه محتواها یا کارکردها به سرعت تحول یافته و مدرنیزه شدهاند، شکلها تا اندازهاى به دلیل نوعى واکنش نسبت به شرایطى معکوس و متقارن با شرایط پیش از انقلاب، نتوانستهاند خود را با آنها تطبیق دهند، بنابراین ما شاهد نوعى فاصله افتادن هرچه بیشتر میان آن دو هستیم. مثلاً مىتوان به تغییر محتواى اطلاعرسانى یا انقلاب اطلاعاتى و باقىماندن انحصار نسبى دولتى بر رسانههاى صوتى تصویرى و یا دگرگونى عمیق روابط میان بازیگران اجتماعى و باقىماندن الگوهاى مرجع رفتارى اشاره کرد. در این حال انطباق مجدد این دو، نیاز به شناخت و یک فرایند مهم فرهنگسازى دارد که باید در چارچوب یک پروژه انسانشناختى انجام بگیرد.
حال اگر به سراغ درک خشونت به مثابه پدیدهاى از بیرون برویم، باید بحث خود را با ورود گروهى از پدیدههاى فرهنگى در دورهاى خاص به جامعه ایرانى، آغاز کنیم که با ساختارها، رفتارها، و ذهنیتهاى جامعه درآمیختند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که تفاوتى اساسى در حرکت جامعه ما به سوى مدرنیته و همین حرکت در کشورهاى توسعهیافته وجود دارد. در مورد اخیر، مدرنیته نه به مثابه امرى که از بیرون از جامعه و در برابر سنت به آن تحمیل مىشود که به مثابه نتیجه تحول و دگردیسى سنت مشاهده مىشود. درحالى که این پدیدهها طبعاً درونزا نبوده، بلکه حاصل ورود تجربه دیگرى به صورت ذهنیتها بودهاند. مثلاً، در دو دهه اخیر مىتوان به انقلاب اطلاعاتى اشاره کرد. در اینجا باید به یاد داشته باشیم که میان حالت مجازى؛ یعنى تصاویرى که به سهولت قابل تغییر و دستکارى هستند و واقعیت فرهنگى؛ یعنى امورى که به سختى قابل تغییر و دستکارى هستند، تضادى سخت به وجود مىآید که به ناچار پدیدههاى بیرونى را در تقابل و رودررویى با واقعیت موجود فرهنگى قرار مىدهد. ورود این پدیدهها، اگر از پیشینه طولانى آنها صرفنظر کنیم، در دورانى متأخر و در دو موج بزرگ معاصر انجام گرفته است: نخست در دهه ۱۹۷۰ و سپس در دهه ۱۹۹۰.
اما نتیجه برخلاف تصور، از میان رفتن واقعیت فرهنگى درونى و پیروزى پدیدههاى بیرونى و یا برعکس نبود؛ یعنى این دو لزوماً نمىتوانند تا مرحله حذف و نابودى کلى یکدیگر پیش روند، بلکه برعکس، نتیجه مىتواند نوعى ضربه یا زخمخوردگى (تروماتیسم) در مرحله نخست و سپس ترکیبهایى جدید در مراحل بعدى باشد، ترکیبهایى که غیرشفاف و غیرقابل پیشبینىاند و غیرخطى عمل مىکنند. این آسیبدیدگى، خود پایه و اساس گروهى از خشونتهاى اجتماعى و سیاسى است که به دلیل ناهماهنگى و تضاد میان واقعیت فرهنگى جامعه و عناصر فرهنگى بیرونى به وجود مىآیند. درنتیجه مقابله با آنها جز از طریق شناخت عمیق چگونگى زایش و کارکردشان ممکن نیست. این کالبدها که در حوزه سیاسى مىتوانند از ترکیب میان خویشاوندى و قدرت، ایدئولوژى کاریزمایى و قدرت، و یا قومیت و قدرت به وجود بیایند، بر توسعه سیاسى نیز تأثیرى بسیار منفى دارند و این نیز رسالت انسانشناسى سیاسى است که آنها را شناسایى و راههاى از میانبردنشان را مشخص کند.
نتیجهگیرى
مجموعه آنچه گفته شد، گویاى دینامیسمى بسیار پیچیده در تغییر پدیده خشونت است که جامعه در برابر آن بسیار شکننده است؛ درک این شکنندگى، قدم نخست براى تقویت رویکرد انسانشناختى و فرایند فرهنگىسازى است که باید بتواند با شناخت علمى، راه را براى مدیریت تغییرهاى پیشگفته در کمخطرترین شکل فراهم کند. در حوزه عمومى، نتیجه بحث ما آن است که در روند ایجاد جامعه مدنى، تقویت قانون و عقلانىشدن خشونت، هرچند نسبت به گسترش مرزهاى آزادى داراى اولویتاند اما به این گسترش، به دلیل شفافیت ناشى از آن، نیاز داشتهاند و به هیچرو در تضاد با آن نیستند.
در حوزه خصوصى نیز نتیجه مىگیریم که تغییر بافتهاى خویشاوندى و خانوار، هرچند فرایندى ضرورى در حرکت عمومى به سوى عقلانیتیافتن خشونت در جامعه است، اما باید سرعت آن به حدى منطقى کاهش یابد تا بتوان جایگزینى حوزه عمومى را از راه نهادهاى مناسب و پایدار در جاى آنها تضمین کرد.
خلاصه بخشى از سخنرانى ارائهشده در چهارمین کنفرانس بینالمللى ایرانشناسى اروپا، پاریس، اوت ۱۹۹۹.
