یکى از ویژگىهاى کاملاً بارز سرمایهدارى متأخر در چارچوب جهانىشدن و گسترش ارتباطات و امکان تبادلات فیزیکى و جابهجایىهاى انسانى در فرایندى است که شاید بتوان آن را «کالایى شدن مطلق و همگانى» نامید؛ بدین معنى که نه فقط تمامى اشیا بلکه همه موجودات زنده و اجزاءِ آنها نیز در موقعیتهاى گوناگون به کالاهایى بدل مىشوند که یا از ابتدا داراى بازارى پتانسیل هستند یا از طریق روشهاى مختلف «بازارسازى» براى آنها بازارى بهوجود مىآید. اما پدید آمدن این بازارها چه از نوع «طبیعى» و چه از نوع «تصنعى» آنها، داراى پیامدهاى کاملاً مشخصى بر رفتارها و تعاملات اجتماعى اقتصادى و گاه حتى سیاسى در جوامع مختلف است. تجارت و خریدوفروش اندامهاى انسانى، پدیدهاى است که باید آن را کاملاً جدید به حساب آورد، زیرا براى آنکه این پدیده بتواند بهصورت یک فرایند گسترده و رایج دربیاید، نیاز به پیششرطهایى فناورانه وجود داشته است. مهمترین این پیششرطها عبارتند از: پیشرفت پزشکى براى معالجه اکثر بیمارىها و درنتیجه افزایش امید زندگى مطلق و امید زندگى سالم؛ پیشرفتهاى خاص پزشکى در حوزه جراحى و بهویژه جراحى و پیوند اندامهاى حیاتى (قلب، ششها، کبد، کلیه، …)؛ پیشرفت در وسایل حملونقل و ابزارهاى ارتباطى که امکان سفر و انتقال اطلاعات، بیماران، و اندامها را در شرایط مناسب و با سرعت زیاد فراهم کردهاند؛ از میان رفتن موانع حقوقى – با مقرراتزدایىهاى گوناگون تجارى و افزایش تبادلات گوناگون بینالمللى – و اخلاقى که نیاز به قدرت گرفتن هرچه بیشتر نهادهاى سیاسى (دولتها) و نهادهاى علمى (مؤسسات دانشگاهى و پژوهشى) و غیرشفاف شدن آنها از طریق کنار زدن و حاشیهاى کردن نهادهاى اخلاقى دینى (کلیساها و اقتدارهاى مذهبى) بوده است. این شرایط طبعاً به یک پیشزمینه عمومى ضرورى دیگر نیز نیاز داشته است که همانا محوریت امر اقتصادى و اولویت دادن مطلق به رابطه سود/ هزینه در درکى اقتصادى – و حتى بهتر است بگوییم پولى – از آن در تمامى مبادلات و تعاملات ملى و بینالمللى بوده است.
با فراهم آمدن این زمینهها، بازار براى خرید و فروش اندامهاى حیاتى انسان که بهطور پانسیل از نیمه قرن بیستم وجود داشت، در دورهاى سىساله (۱۹۷۰ – ۲۰۰۰) با سرعتى حیرتانگیز گسترش یافت و رشد کرد. در این بازار خریداران ثروتمند، بیماران جوان یا کهنسالى هستند که مىتوانند با خرید یک یا چند اندام حیاتى، شانس تداوم عمر خود را به گونهاى غیرقابل انکار افزایش دهند و به این منظور آمادگى دارند مبالغى هرچه بیشتر پول بپردازند و از سوى دیگر افراد سالم – و البته گاه حتى ناسالمى – که بهدلیل فقر و برخورد با یک موقعیت بحرانى مجبور به این کار شدهاند و یا حتى بهصورتى جنایتآمیز قربانى واسطهگرانى بودهاند که اندامهاى آنها را به بهاى ارزان – و یا بدون پرداخت هیچ بهایى – از آنها ربودهاند و به گروه نخست فروختهاند. حجم این بازار هنوز بهطور دقیق معلوم نیست، زیرا همانگونه که خواهیم دید در آن مرزهاى بین رفتارهاى قانونى و غیرقانونى و رعایت و نادیدهگرفتن حقوق بشر، بهشدت زیرپا گذاشته مىشوند.
در بحث تجارت جهانى اندامهاى انسانى مىتوان به سه نمونه مشخص اشاره داشت که عبارتند از: چین، امریکاى لاتین، و افریقاى جنوبى. اطلاعات مربوط به این کشورها عمدتاً بر اساس پژوهشهاى گسترده انسانشناس امریکایى، نانسى شپر هیوج، استاد دانشگاه برکلى، که سالهاست بر این موضوع تحقیق میدانى مىکند، ارائه مىشوند.
چین
نخستین پروندهاى که مىتوان به آن اشاره کرد و شاید با توجه به موازین حقوق بشر، هولناکترین مورد نیز باشد، فروش اندامهاى انسانى بهوسیله دولت چین است. در این مورد برخلاف خصوصىسازىهاى گسترده و میدان گشودهاى که به سرمایهدارى لجام گسیخته و بازارهاى آزاد در این کشور داده شده است، ما با یک بازار کاملاً انحصارى دولتى سروکار داریم. دلیل این امر بسیار ساده است: این اندامها تقریباً انحصاراً از محکومین به اعدام – پیش از آنکه عموماً با یک تیرخلاص در مغز کشته شوند – برداشته مىشود. این اندامها، که عمدتاً شامل کلیه، بافتهاى کبد، قرنیه، دریچهها یا خود قلب و … مىشوند، در مواردى محدود براى پیوند زدن به اعضاى عالىرتبه حزب کمونیست و دولت بهکار مىروند، اما در اکثر موارد، در بازار آزاد منتها بهوسیله واسطهها و بهویژه در مناطق و کشورهایى چون هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، و ژاپن به فروش مىرسند. بهاى این اندامها مىتواند تا حد ۳۰ هزار دلار باشد، اما براى مثال شواهدى از فروش یک جفت قرنیه در سال ۱۹۹۸ به بهاى ۵۰۰۰ دلار، در یک معامله، وجود داشته است.
بنابر گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر آسیا در سال ۱۹۹۵، که در تاریخ چهارم ماه مه همین سال به کمیته ویژه روابط بینالمللى سناى امریکا تسلیم شد، استفاده از این اندامها بنابر دستورالعمل رسمى دولت چین از تاریخ اکتبر ۱۹۸۴ جزءِ اسرار دولتى محسوب مىشده است. البته نباید از یاد برد که گاه مشاهده شده است اینگونه برداشتها، بهصورت ضمنى، توجیه شدهاند و آنها را نوعى جبران نهایى مجرمان و جنایتکاران – و ظاهراً حتى مورد توافق خود آنها – براى اداى دینشان به جامعه نیز تلقى کردهاند.
اما با وجود محرمانه بودن اینگونه اعمال، شواهد گوناگون و ازجمله یافتههاى سازمانهاى دفاع از حقوق بشر چینىهاى مهاجر بر آن تأکید داشتهاند که در سال ۱۹۹۶ دستکم ۶۱۰۰ محکومیت به اعدام در چین صادر شده است که از این تعداد دستکم ۴۳۶۷ مورد به اجرا درآمده است. مطالعات نشان مىدهند که از دهه ۹۰ تاکنون، شمار جرائم مشمول مجازات اعدام – و درنتیجه شمار اعدام – پیوسته افزایش یافتهاند و هرچند مقامات چینى این موضوع را به لزوم کنترل جنایات و جرائم بزرگ اقتصادى نسبت مىدهند، اما شک و تردیدهاى هرچه بیشترى وجود دارد که افزایش رقم اعدامها را در ارتباطى مستقیم با افزایش تقاضاى بازار جهانى براى اندامهاى انسانى قرار مىدهند. البته در حکومتهاى «کمونیستى» از این دست، این امرِ بىسابقهاى نیست چنانکه بنابر اسناد منتشر شده پس از فروپاشى دولت شوروى سابق روشن شد که در دوران استالین روساى امنیتى محلى بنابر اعلام نیاز اردوگاههاى کار اجبارى – که در واقع کارخانههایى بزرگ با کارگرانى که بهصورت برده و تا حد مرگ مورد استثمار واقع مىشدند – دست به پروندهسازىهاى بىپایه و دستگیرى افراد بىگناه و حتى اعضاى وفادار حزب در مناطق تحت عملیات خود مىزدند تا نیروى کار درخواست شده را تأمین کنند.
هرى وو، یکى از فعالین چینى حقوق بشر در بنیاد لائوگاى در کالیفرنیا، که در کنفرانسى که نانسى شپر هیوج در سال ۱۹۹۶ در دانشگاه برکلى درباره تجارت اندامهاى انسانى ترتیب داده بود شرکت داشت، به مواردى متعدد از مصاحبه با پزشکانى اشاره مىکند که در اعمال جراحى مختلف، کلیه و سایر اندامهاى زندانیان را پس از بیهوشى آنها خارج کرده و بلافاصله پس از عمل، آنها را بهدست مأمورانى مىسپردهاند که با شلیک یک گلوله به مغز آنها را اعدام مىکردهاند. بخشى از این اندامها حتى به صورت «پیشفروش» در معاملاتى خارج از چین و در ایالات متحد عرضه مىشدهاند – و احتمالاً هنوز هم از خلال شبکههاى نیمهقانونى یا غیرقانونى عرضه مىشوند – چنانکه به گزارش روزنامههاى گاردین مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ و نیویورک تایمز مورخ ۲۴ فوریه همان سال، اف. بى. آى توانسته بود در یک مورد دست به ضبط ویدئویى معاملهاى بزند که براى «پیشفروش» سالانه اندامهاى ۲۰۰ زندانى اعدامى در جزیره هاینان بهوسیله چند شهروند چینى و ازجمله نایب رئیس جزایى زندان مربوطه جارى شده بود.
با این وصف نباید تصور کرد که تجارت اندامهاى انسانى به مورد چین و شکل انحصارى دولتى آن محدود مىشود، مثالهاى بعدى نشان مىدهند که تنوع بسیار زیادى را مىتوان در اشکال و سازوکارهاى این مبادلات در بازار جهانى مشاهده کرد.
افریقاى جنوبى
در سال ۱۹۶۷ زمانى که جراح معروف افریقاى جنوبى، پروفسور کریستیان بارنارد (۱۹۲۲ – ۲۰۰۰) براى نخستین بار یک عمل پیوند قلب انجام داد، هنوز کمتر کسى مىتوانست تصور کند که این موفقیت پزشکى در آیندهاى نه چندان دور به چه فجایعى انسانى در این کشور و سپس، از خلال فرایند جهانىشدن، در کل دنیا منجر خواهد شد و چگونه اندامهاى انسانى با تبدیل شدن به کالاهایى همچون سایر کالاها، زمینههایى گسترده را براى افزایش نابرابرىها در جوامع بشرى بهوجود خواهند آورد. و هنگامى که در سال ۱۹۹۴، پس از فروپاشى نظام تبعیض نژادى (آپارتاید) در این کشور، نلسون ماندلا ، پس از تحمل نزدیک به ۲۷ سال زندان و به دست آوردن جایزه نوبل صلح (۱۹۹۳) در مقام نخستین رئیسجمهور سیاهپوست این کشور قرار گرفت، باز هم کسى نمىتوانست تصور کند که جنایاتى که بهدلیل تجارت بینالمللى اندامهاى انسانى در دوره آپارتاید در این کشور بهوقوع مىپیوستند همچنان ادامه یابند و حتى بهدلیل خارج شدن گروهى از بیمارىها و معالجه آنها – دیابت، دیالیز، و نیاز به پیوند کلیه و سایر پیوندهاى انسانى – از اولویتهاى پزشکى عمومى، نابرابرى میان جمعیت سیاهپوست و فقیر با اقلیت سفیدپوست و غنى باز هم بیشتر تشدید شود. با این وصف، این همان واقعیات تلخى است که در طول چند دهه اخیر در افریقاى جنوبى شاهد آن هستیم.
در دوران آپارتاید، پزشکان سفیدپوست این کشور هیچ مشکلى براى تأمین اندامهاى انسانى مورد نیاز خود در عملهاى جراحى نداشتند: میزان مرگ و میر بالا در جمعیت بزرگ سیاهپوست، ناشى از سطح بسیار پایین زندگى آنها در شهرکهاى کارگرى بود که در اکثر قریب به اتفاق موارد فاقد حداقلهاى لازم براى یک زندگى سالم بودند. گذشته از این وضعیت کارى سیاهپوستان نیز در بدترین شرایط ممکن قرار داشت و آنها را وادار مىکرد که سختترین و نازلترین محیطهاى حرفهاى را پس از تحمل مسیرهاى بسیار طولانى و فرسایشدهنده حمل و نقلى (بیش از ۳ تا ۴ ساعت در روز) تجربه کنند. آنچه این شرایط را وخیمتر مىکرد، خشونتهاى گوناگون مدنى و سیاسى بود که عامل تقریباً تمامى آنها نیز در وضعیت سیاسى و فقر ناشى از آن در جمعیت سیاهپوست این کشور بود. بالا بودن میزان انحرافات اجتماعى و خشونتهاى شهرى در افریقاى جنوبى تنها بخشى از مرگومیرهاى گستردهاى را تشکیل مىداد که دلیل دیگر آنها شورشهاى سیاسى و سرکوب شدید و خشونتبار آنها بهوسیله نیروهاى امنیتى بود. اکثریت قربانیان این حوادث را نیز جوانان در سنین پایین تشکیل مىدادند. جوانانى که طبعاً از اندامهایى نسبتاً سالم برخوردار بودند. بنابر گزارشى که در ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۵ در روزنامه راپرت به چاپ رسید، یک کارآگاه خصوصى در دادگاه منطقهاى ژوهانسبورگ شهادت داده بود که افراد پلیس در فرداى روزى که کریس هانى، مبارز فعال ضد نژادپرستى در شورشى در سال ۱۹۹۳ به قتل رسیده بود، جسد مثلهشده او را در یک سردخانه به وى نشان داده بودند.
انتقال اجساد به سردخانههاى پزشکى قانونى، بلافاصله پاى پزشکان دولتى و کارکنان این مؤسسات را به میان مىکشید که مىتوانستند تقریباً بدون هیچگونه واهمهاى از پیامدهاى بعدى، در ساعات اولیه پس از مرگ افراد، اندامهاى مورد نیاز خود را از این اجساد بهدست آورند. کارکنان سردخانهها گاه در همدستى با پزشکان دست به دزدى اندامها مىزدند، ولى به هر سو ابهام در قانون مربوط به پیوند اعضا، مصوب سال ۱۹۸۳، به مقامات اجازه مىداد که در «موارد ضرورى» و پس از «تلاشهاى منطقى» براى بهدست آوردن رضایت خانواده، در صورت وجود احتمال چنین رضایتى، اندامهاى مورد نیاز را از بدن فرد خارج کنند که البته این قانون در تضاد کامل با قوانین بینالمللى حقوق بشر قرار داشت که بر حق برخوردارى از تمامیت کالبدى در همه انسانها تأکید دارد. پس از موفقیت عمل جراحى بارنارد در اواخر دهه ۱۹۶۰، در طول دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که با سقوط آپارتاید به پایان رسید، پزشکان افریقاى جنوبى نیازهاى بیماران خود را به سهولت تأمین مىکردند: این بیماران بههیچ عنوان در جریان «نژاد» مربوط به اندام دریافت شده قرار نمىگرفتند و شاید بتوان گفت این تنها موردى بود که تبعیض نژادى در افریقاى جنوبى جایى نداشت. پیروان راه پروفسور بارنارد نیز همچون خود او ادعا مىکردند که پیوند اندامهاى انسانى شامل تمامى نیازمندان مىشود. اما واقعیت آن بود که بنا بر مطالعات انجام شده تا سالهاى ابتداى دهه ۱۹۹۰، بیش از ۸۵ درصد از دریافتکنندگان اندامها، سفیدپوست بودند، و تنها از نیمه این دهه بود که شمار دریافتکنندگان رنگینپوست – شامل سیاهپوستان و آسیایىها – به بالاى ۳۰ درصد رسید و این در حالى است که اقلیت سفیدپوست در کشور افریقاى جنوبى تنها حدود ۱۳ درصد از جمعیت ۴۷ میلیون نفرى این کشور را تشکیل مىدهد(۲۰۰۰) – در برابر ۷۶ درصد سیاهپوست، ۹ درصد دورگه، و ۲ درصد هندى.
باید توجه داشت که تمایل عمومى به اهداى اعضا در افریقاى جنوبى بسیار ضعیف است، زیرا سیاهپوستان این کشور اغلب بنابر باورهاى سنتى معتقدند که اعضاى بدن آنها یا کودکانشان ممکن است به وسیله جادوگران علیه ایشان به کار گرفته شوند و وجود شایعات متعدد به دزدیدن کودکان و قربانى کردن آنها این باورها را تقویت مىکند. جمعیتهاى آسیایى مسلمان نیز عموماً با اهداى اعضاى بدن به دلایل دینى مخالف هستند، به همین دلیل تجارت اندامها گرایش زیادى به سوى خارج شدن از حوزه رسمى و وارد شدن در حوزه جنایتهاى سازمانیافته مافیایى داشته است. سیاهپوستان اغلب به تمامى مسائلى که مربوط به کالبد شکافى، جراحى، و پیوند اعضا مىشود با نگاه مشکوک مىنگرند و بسیار شنیده مىشود که از «پزشکان جادوگر» که با پلیس براى دزدیدن کودکان و استفاده از اعضاى آنها همدستى مىکنند، سخن بگویند. براى اکثریت سیاهپوستان افریقاى جنوبى، پیوند اعضا یک میراث باقىمانده از دوران آپارتاید است و اغلب آنها ادعا مىکنند هرگز هیچ سیاهپوستى را ندیدهاند که عضوى دریافت کرده باشد. بنابراین مسئله برخلاف انتظار پس از فروپاشى نظام آپارتاید در این کشور حل نشد و حتى همانگونه که گفتیم با تصمیمى که دادگاه قانون اساسى افریقاى جنوبى در نوامبر ۱۹۹۷ – بهدنبال شکایت یک بیمار مرد فاقد شغل و ۴۱ ساله از بیمارستانهاى دولتى – گرفت و با بهانه قرار دادن منابع معدود کشور، بیماران کلیوى را تنها در صورتى داراى حق قرار گرفتن در نوبت دریافت پیوند اعلام کرد که مبتلا و یا مشکوک به ابتلاى به هیچ بیمارى دیگرى – از جمله ایدز، بیمارىهاى ریه، کبد، و یا احتمالاً سرطان – نباشند، تشدید شد.
درنهایت با از میان رفتن آپارتاید، هرچند برخى از اعمال خلاف قانون به وسیله پزشکان و کارکنان مؤسسات پزشکى قانونى در دزدى اندامها کاهش یافت، اما نابرابرى میان بیماران ثروتمند و فقیر کاملاً ادامه یافت و حتى تشدید شد. امروزه برخى از بیماران نیازمند به پیوند اعضا حتى از کشورهاى همسایه نظیر نامیبیا براى معامله اندامها به افریقاى جنوبى مىآیند. بهاى یک کلیه در سال ۱۹۹۸ در حدود ۲۰۰۰ دلار بوده است. و باید توجه داشت که برخى از بیمارستانهاى دولتى و خصوصى در شرایطى قرار گرفتهاند که تنها راه نجات خود را از ورشکستگى و به تعطیلى کشیده شدن، پذیرش این قبیل معاملات مىدانند که کمابیش آنها را در موقعیتهاى خروج از قوانین قرار مىدهد.
امروز بیش از ۲۰ سال از سقوط نظام آپارتاید مىگذرد، اما هنوز همچنان با اکثریت مطلق دریافتکنندگان سفیدپوست اندامها و اهداکنندگان سیاهپوست روبهرو هستیم و دستکم مىتوان ادعا کرد که نظام جهانى با حاکم کردن و اولویت بخشیدن به روابط و معادلات تجارى نسبت به سایر دغدغهها سبب شده است که تبعیض نژادى در این کشور ادامه یابد.
امریکاى لاتین
سالهاى دهه ۱۹۷۰ از تیرهترین دورههاى تاریخى در کشورهاى امریکاى لاتین به شمار مىآیند. در این سالها، ایالات متحد امریکا از راهبردهاى اقتصادى سیاسى گروهى از مشاوران عالىرتبه خود، که عمدتاً در گرایشى با عنوان «مکتب شیکاگو» جمع شده بودند و آنها را باید آغازگر راهى دانست که بعدها نولیبرالها ادامه دادند، تبعیت مىکرد. بنابراین راهبردها، امریکا یک سیاست تهاجمى بسیار فعال و خشونتآمیز و ضدکمونیستى را در جهان پىگرفته بود و به ویژه از یک منطقه حفاظتشده کامل براى کشور خود در قاره حمایت مىکرد و نسبت به خطر سرایت انقلاب کمونیستى و رژیمهاى متمایل به مارکسیسم شوروى از کوبا و شیلى به سایر کشورهاى امریکاى لاتین، بالاترین حساسیت را از خود نشان مىداد، به نحوى که آمادگى داشت به راحتى تا اشغال نظامى کشورهاى این قاره پیش رود – کارى که بارها انجام داد. همین سیاست به صورتى بىپرده و آشکار از کودتاها و رژیمهاى خشونتبار نظامى در این قاره نیز حمایت مالى و ایدئولوژیک مىکرد. نمونه بارز این حمایت در کودتاى نظامى علیه رژیم دموکراتیک سالوادور آلنده انجام گرفت که در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ به وقوع پیوست و به مرگ و شکنجه و به زندان افتادن هزاران نفر از مردم این کشور انجامید. این سیاست البته در همینجا متوقف نماند و در سالهاى بعد دهه ۱۹۸۰ با رویکردى مشابه شروع به حمایت از گروههاى افراطى بنیادگراى وهابى در عربستان سعودى، پاکستان، افغانستان، و روى کار آوردن رژیمهاى افراطى ضدکمونیستى در منطقه خاورمیانه کرد تا از نفوذ شوروى در این منطقه جلوگیرى کند. سازمان القاعده و رژیم طالبان حاصل همین دوران بودند و مىدانیم که این امر چه فجایعى تا امروز در این منطقه به بار آورده است.
یکى از پدیدههاى شومى که در دوره سلطه مطلق دیکتاتورىهاى نظامى در امریکاى لاتین بسیار رواج یافت، قتلهاى مخفیانهاى بود که شکل ظاهرى آنها بهصورت «ناپدید شدن» افرادى بود که عموماً از مخالفان بالقوه یا بالفعل این رژیمها بودند. بدینترتیب در مدتى کمتر از ده سال، هزاران نفر از فعالان سیاسى، سندیکایى، روزنامهنگاران، روشنفکران، و … «ناپدید» شدند. این عمل به وسیله گروههاى مخفى موسوم به «جوخههاى مرگ» انجام مىگرفت که پس از ربودن و شکنجه مخالفان، جسد آنها را در محلهایى دور از دسترس دفن مىکردند.
در دهه ۱۹۸۰، هنگامى که دیکتاتورىهاى نظامى فروپاشیده و جاى خود را به دموکراسىهاى نسبى در این قاره دادند، و پس از پىگیرىهاى مصرانه خانواده قربانیان ناپدید شده، گورهاى دستهجمعى متعددى در کشورهاى شیلى، آرژانتین، بولیوى، برزیل، و … کشف شدند. اجسادى که در این گورها یافت مىشدند به صورتى گویا نشان مىدادند که اندامهاى برخى از این افراد از بدن آنها خارج شده بودند. این امر شایعات بسیار گستردهاى را تأیید مىکرد که در تمامى طول دهه ۱۹۷۰ در امریکاى لاتین به گوش مىرسید. بنابراین شایعات، نظامیان در همدستى با همکاران امریکایى خود، افراد زیادى و به ویژه کودکان و جوانان را مىربودند و پس از بیرون کشیدن اندامهاى قابل فروش آنها – چشمها، کبد، کلیه، قلب، … – اجساد را در نقاط دوردست رها مىکردند. بسیارى از این شایعات هرگز نتوانستند مورد وارسى دقیق قرار بگیرند، زیرا شواهد و مدارک و اسناد کافى براى این بررسى، سالها پس از گذشت حوادث، دیگر وجود نداشتند.
با این وصف ربودن اندامها پس از کشف اجساد و همچنین در مواردى دیگر در پى «ناپدید شدن» بیماران به اثبات رسید. مثلاً در کشور آرژانتین، در فاصله سالهاى ۱۹۷۶ و ۱۹۹۱، ۱۳۲۱ بیمار تحت شرایطى بسیار مشکوک در بیمارستانها درگذشتند و در همین دوره ۱۴۰۰ بیمار روانى نیز در بیمارستان روانى مونتس د اوکا «ناپدید» شدند. افزون بر این شواهدى متعدد، به ویژه در کشورهاى برزیل و آرژانتین، نشان مىدهند که در بیمارستانهاى دولتى، بیماران فقیر و بىسرپرست به محض آنکه در موقعیتى وخیم قرار مىگرفتند با استفاده از داروهاى خاص به وضعیتى نزدیک به «مرگ مغزى» کشانده مىشدند و پزشکان همدست با نیروهاى نظامى، اندامهاى آنها را خارج مىکردند و به فروش مىرساندند. پس از دهه ۱۹۸۰ نیز این وضعیت تا اندازه زیادى ادامه یافت، هرچند این بار جاى نظامیان سابق به وسیله گروههاى مافیایى تجارت اندامهاى انسانى پر شده بود.
این وضعیت با توجه به فقر گستردهاى که در این کشورها در طول دهههاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ وجود داشت، به صورتى اسفبار تشدید شد به نحوى که امروز برخى از پزشکان متخصص پیوند اعضا در امریکاى لاتین اعتراف مىکنند که حرفه آنها تصویر خارجى بسیار شرمآور و ترسناکى در نزد مردمان عادى پیدا کرده است. در واقع هنوز هم در امریکاى لاتین بسیارى از مردم، و به ویژه فقرا، از هر گونه بسترى شدن وحشت دارند، زیرا شایعه ربودن اندامها در هنگام بیهوشى بسیار رایج است.
در این حال، بیمارستانهاى دولتى و خصوصى با تدوین فهرستهایى بلند بالا از داوطلبان دریافت اندامهاى انسانى تلاش مىکنند به کار خود جنبه قانونى و اخلاقى بدهند و شایعات مزبور و به طورکلى وجود هرگونه تبعیض میان بیماران را «افسانههاى بىپایه و اساس» معرفى کنند. اما باز هم شواهد مطالعاتى نشان مىدهند که این فهرستها اغلب تنها بهانه و ابزارى هستند براى آنکه بتوان افراد را بنابر موقعیت مالىشان در آنها بالا و پایین برد و به عمل پیوند جنبه کاملاً قانونى و قابل دفاع در محافل علمى بینالمللى داد. و البته این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که این محافل نیز امروزه دیگر نمىتوانند خود را به ناآگاهى بزنند و چشم بر این فجایع ببندند، زیرا سالهاست معتبرترین مجلات علمى پزشکى گزارشهایى را درباره جنایت مربوط به پیوند اعضا منتشر کردهاند. با این وصف، هنوز هم در این قاره، بیمارستانها اغلب، آشکارترین موارد تجارت داخلى اندامها را نادیده مىگیرند. مثلاً مسئولان این بیمارستانها به سهولت مىپذیرند که بیماران ثروتمندى که همراه با اهداکنندگان بسیار فقیر از راه مىرسند و آنها را از افراد نزدیک خانواده خود معرفى مىکنند که داوطلبانه و بدون دریافت پول به این کار راضى شدهاند، حقیقت را مىگویند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که نابسامانى نظامهاى پزشکى و تأمین اجتماعى در اغلب این کشورها امروز سبب شده است که بیمارستانهاى بخش دولتى در آستانه ورشکستگى قرار بگیرند و به ویژه بخشهاى پیوند اندام در آنها عملاً فعالیتهاى خود را متوقف کنند. داوطلبان فقیر پیوند اندام باید گاه دهها سال در انتظار بمانند. درحالىکه برعکس در بیمارستانهاى خصوصى این نوع اعمال جراحى مىتوانند بهسادگى در چند هفته به انجام برسند. اختلاف اساسى در این میان، نرخهاى دولتى و خصوصى است. مثلاً در برزیل در اواخر دهه ۱۹۹۰ نظام تأمین اجتماعى براى یک عمل پیوند کلیه حداکثر ۷۰۰۰ دلار به بیمارستان مىپرداخت که از این میزان، ۲۰۰۰ دلار به تیم جراحى تعلق مىگرفت، درحالىکه براى همین عمل در یک بیمارستان خصوصى ۲۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار پرداخت مىشد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بنابر اظهارات پرستاران برخى از این مراکز خصوصى مبالغ مزبور، صرفاً پولى بودند که به بیمارستان داده مىشد و جراح سهم خود را در مذاکره با بیمار به صورت محرمانه تعیین و مستقیماً از او دریافت مىکرد و طبعاً در این میان زمینهاى مناسب براى ورود مافیاهاى جنایتکارانه نیز فراهم مىشد.
درنهایت باید این نکته را نیز یادآورى کنیم که کشتارهاى آرام و جوخههاى مرگ به صورتهاى جدید در امریکاى لاتین، امروز همچنان تداوم دارند؛ هرچند قربانیان آنها امروز بیشتر نوجوانان و جوانان فقیر و بزهکار شهرى هستند. محیط بسیار فقرزده، خشونتآمیز و با درجههاى بالاى انحراف اجتماعى در شهرهاى پرجمعیت، آلوده، و نابسامان این قاره و به ویژه در زاغهنشینهاى مصیبتزده آن، شرایطى بسیار مناسب را براى تداوم دزدى و تجارت اندامهاى انسانى فراهم آورده است که تا امروز همچنان ادامه دارد.
