یکی از مشخصات مباحثی که در حوزه علمی و اجتماعی در کشور ما وجود دارد، سیاسی شدن آن‌ها در اولین فرصت و خارج‌شدن‌شان از مسیر عقلانی و بیرون رفتن‌شان از حوزه اندیشیدنی عمیق برای رسیدن به راه‌حل‌های منطقی و پایدار است. از جمله این مباحث، مسئله بازنشستگی استادان در علوم انسانی و اجتماعی است که هر چند گاه یک‌بار با اهدافی اغلب سیاست‌زده، از یک سو یا از سوی دیگر مطرح می‌شود. در یک سو، گروهی تمایل به آن دارند که با اعلام عمومی و هیجان زده این مسئله نشان دهند که به شدت دغدغه «بومی‌سازی علوم انسانی» در جهت بالابردن «تعهد» در آن را دارند و در عین حال نیز مایلند به جوانانی خدمت کنند که برای ورود به دانشگاه‌ها کاملا آماده‌اند. از سوی دیگر نیز، گروهی این موضوع را مثل هر موضوع دیگری زمینه‌ای در نظر می‌گیرند که با مسئولانی که فعالیت آن‌ها را مخالف خود و مصالح کوتاه و دراز مدت کشور می‌دانند رودررو شوند. واقعیت اما، لزوما سیاه و سفید دیدن این مسئله نیست. پیش از هر چیز به نظر می‌رسد در چنین موضوعی باید به طور کامل سیاست‌زدایی شود. بدین معنا که بازنشستگی استادان قدیمی و استخدام استادان جدید از ضوابط و قوانینی تبعیت کند که عمری طولانی‌تر از دولت‌ها داشته و تا حد ممکن پایدار باشند. به این وسیله با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های عمومی‌شان، قاعدتا تغییری عمده در سیستم دانشگاهی و کنشگرانش رخ نخواهد داد یا کمتر رخ می‌دهد. این امر را می‌توان برخورداری از نوعی «قوانین اساسی» در حوزه آموزش عالی دانست که به وسیله گروهی از پیشکسوتان و استادان جوان در رده‌های مختلف شغلی در کنار مسئولان تدوین شده و به تصویب نهادهای ذی‌ربط برسد و به سادگی تغییرپذیر نباشد. از طرف دیگر فرآیندهای استخدام، ارزیابی، ارتقا و بازنشستگی در زمان یا پیش از موعد، باید به نهادهایی متشکل از دو حوزه مختلف واگذار شود: از یک سو دولت و دستگاه‌های آموزش عالی و از سوی دیگر نهادهای نمایندگی استادان به‌ویژه انجمن‌های علمی و نهادهای مدنی مدافع آن‌ها و در هر شکل حق دادخواهی و تجدیدنظر به صورت فردی یا گروهی برای استادان باقی بماند. اما حتی اگر چنین ساز و کارهایی نیز برپا شود، مشکلی اساسی باقی می‌ماند و آن این‌که در کشور ما توجه لازم به این‌که نظام آموزش عالی و سایر نظام‌ها نمی‌توانند به صورتی جزیره‌ای به عمر خود ادامه داده و در سطح جهان مطرح بوده و رشد کنند، نمی‌شود. اگر این تفکر به وجود بیاید، دو نکته اساسی باید در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار بگیردکه احتمالا بسیاری از مشکلات ما را در این زمینه همچون سایر زمینه‌های علمی حل خواهد کرد: نخست آن‌که ما نمی‌توانیم الگوهایی جدا از نظام‌های آموزش عالی در جهان داشته باشیم و باید براساس همان الگوها یا چیزی شبیه به آن‌ها فرآیندهای ورود و خروج اساتید را تنظیم کنیم و مهم‌ترین این الگوها، ناگزیر کردن بی‌طرفی علمی در حوزه آموزش عالی از طرق مختلف است. از جمله غیرمتمرکز کردن این فرآیند و دادن استقلال بیشتر به دانشگاه‌ها در برابر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. دومین امر نیز خارج کردن علوم انسانی از زیر سلطه و اقتدار علوم محض و فیزیکی. علوم انسانی بنا بر تعریف، ماهیت و ساختاری متفاوتی با علوم فیزیکی (فیزیک، شیمی، مهندسی و پزشکی) دارد و این در حالی است که در کشور ما گروه نخست تقریبا به صورت منحصر به فرد به وسیله گروه دوم اداره و کنترل می‌شود. ادامه این روند در طول بیش از نیم قرن امروز که کشور ما بیش از هر زمان نیاز به یک علوم انسانی فعال و قابل استفاده در حل مشکلات اجتماعی خود دارد، سبب شده است که ما بیش از هر زمانی از چنین علومی محروم باشیم. تجربه جهانی در هر دو زمینه بر آن است که باید میان تجربه که حاصل تلاش‌های طولانی‌مدت استادان است و شانس برای رشد جوانان نوعی توازن برقرار کرد. اما تجربه جهانی این را نیز نشان می‌دهد که سپردن این کار، از یک سو به سیاستمداران امروز یا فردا که دغدغه اصلی‌شان قدرت و نه آینده علوم است یا سپردن تصمیم‌گیری در مسائل اجتماعی به کسانی که خود از تخصص‌های اجتماعی و انسانی برخودار نیستند از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌توان در این زمینه مرتکب شد. بنابراین پیشنهاد مشخص ما آن است که گزارشی تفصیلی در این زمینه به وسیله کمیسیونی مرکب از اعضای وزارت علوم و آموزش عالی و انجمن‌های مربوطه در علوم انسانی تهیه شده و به تدوین قوانین لازم پایدار و تشکیل کمیسیون‌های خاص نظارت، ارزیابی، دخالت و رسیدگی به شکایت در این زمینه خارج از کشیدن مسائل به حوزه مباحث و درگیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک فراهم آید. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که تلاش‌های گروه‌های مختلفی که ممکن است هدف‌های یکسانی را دنبال کنند یعنی ارتقای موقعیت علمی و اجتماعی و فرهنگی کشور، به نتیجه قابل قبولی برسد. بدون شک می‌توان ادعا کرد که روش‌های آمرانه و رفتن از راهی که تاکنون صدها بار پشت سر گذاشته شده، یعنی سیاسی و ایدئولوژیک دیدن مسئله و تلاش برای نتیجه‌گیری‌های علمی از مباحث سیاست‌زده، نه تنها غیرکارا هستند بلکه به زیرساختارها و روساختارهای علمی کشور در کوتاه و درازمدت ضربه خواهند زد. بدون تردید این امر خواسته هیچ‌یک از مسئولان و البته استادان و سایر دلسوزان موقعیت علمی کشور نیست؛ بنابراین چه بهتر که اقدام در این زمینه هرچه زودتر آغاز شود و به دور از جنجال‌های سیاسی که با نزدیک شدن انتخابات گرایش به شدت یافتن دارند، موضوع به صورت گسترده مورد بررسی و معادله فکری بین صاحب‌نظران قرار گیرد.
سرمقاله روزنامه بهار ، یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱
http://www.baharnewspaper.com/News/91/10/10/2272.html
