هر سال به هنگام تشکیل نمایشگاه کتاب و گاه به گاه در فاصله دو نمایشگاه صحبت از بحران کتاب و صنعت نشر به میان می آید: زیان بخش بودن و یا لااقل سود بسیار پایین این صنعت که قاعدتا باید هر روز کارآفرینان و بنگاه های بیشتری را از میدان خارج کرده و آنها را وا دارد که برای کسب و معاش خود به صنعت و تولید کالای دیگری روی آورند. با این وصف هر نمایشگاه به صورتی شگفت آور ، ما را با تعداد بیشتری از ناشرانی روبرو می کند که در تهران و شهرستانها آغاز به کار کرده اند و به نحوی مبالغه آمیز تلاش می کنند ولو به ضرب انتشار یک یا دو کتاب در سال هم که شده در این بازار به ظاهر بدون سود و پرهزینه باقی بمانند و بارها و بارها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد مذاکره می شوند تا مبادا جواز نشر آنها باطل شود. معمای این رفتار ها و این موقعیت های متناقض در کجاست؟سالهاست که ناشران حقیقی، کسانی که به شکلی جدی و واقعی با بازار کتاب برخورد می کنند و تمام توان خود را صرف آن کرده اند که از نشر و تولید کتاب صنعتی در خور این نام و با استانداردهایی لااقل نزدیک به سطح بین المللی بسازند، گره از این معما گشوده اند: دلیل اصلی این امر تصدی گری اقتصادی دولت در این بازار است که بدترین و منفی ترین شکل و جنبه آن یارانه های پرداختی به صورت ارائه کاغذ و حتی خریدهای سازمان یافته ای است که به ضرب آنها دولت در این بازار دخالت می کند، اما گوشه های ناشناخته ای از آن نیز ورود دولت از خلال تعداد بی شماری از مراکز پژوهشی و آموزشی و غیره در چاپ و انتشار کتاب هایی است که اغلب نه کیفیتی دارند و نه خواننده ای و تنها به مصرف توجیه بودجه های کلانی می شوند که این مراکز به خود اختصاص داده اند و در عوض آنها ترجمه هایی بدون کیفیت و اغلب بی مصرف ارائه می دهند که باز هم تاثیری منفی در بازار دارند. در این میان می توان به درستی ادعا کرد که بهترین اقدام دولت در این زمینه برای سالم سازی صنعت کتاب پایان بخشیدن به این نوع تصدی گری است. دولت جدید در نخستین اظهارات خود ظاهرا بر آن است که در این راه قدم بردارد و اگر چنین باشد می توان امیدوار بود که گرهی از گره های بی شمار صنعت نشر در کشور گشوده شود و البته بزرگترین نمود و نشانه چنین اراده ای در دولت آن است که توجه بیشتر و واقعی تری به نظرات ناشران حرفه ای و پرکار کشور در این زمینه ها داشته باشد.
