ناصر فکوهی
جهان امروز نوعى از اقتصاد (اقتصاد بازار) را به مهمترین بُعد خود بدل کرده است که بدون اتکا بر آن نمیتوان هیچیک از ابعاد دیگر را درک کرد. اقتصاد بازار، در معنىِ بازارهاى بزرگ جهانى و مبادلات گسترده و پیچیده مالى کالایى در آن، توانسته است در طول کمتر از ۱۵۰ سال همه دیگر اشکال اقتصادى، اعم از اشکال سنتى و اشکال مدرن، را از میدان رقابت با خود خارج و هماکنون خود را به مثابه تنها بدیل (آلترناتیو) ممکن و موقعیتى ظاهرا «بازگشتناپذیر»، که فرایند جهانىشدن در آن به عنوان یک دلیل روشن و بدیهى ارائه مىشود، مطرح کند.
اقتصاد در صورت کنونى خود بر شکلى خاص و پیچیده از «پراکنش جهانى»(global fragmentation) عوامل تولید، توزیع، و مصرف بر روى یک «نظام شبکهاى» (به تعبیر کاستلز) استوار است که در آن قانون هزینه فایده به مثابه یک قانون جهانشمول عمل مىکند و بنابراین، قانون هرگونه تغییر و دگرگونى با هرگونه ریتم و سرعتى در هر نقطه یا نقاطى از جهان مىتواند در هر زمان اتفاق بیفتد و تنها عامل توجیهکننده آن مىتواند وجود سود بیشتر یا زیان کمتر از لحاظ اقتصادى باشد. در این رویکرد تبعاً تمامى ملاحظات دیگر اعم از ملاحظات اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، انسانى، زیست محیطى، و غیره به درجههاى بعدى اولویت رانده مىشوند و بنابر مورد درباره طبقهبندى اولویتهاى آنها البته به شرط به رسمیت شناختن حفظ اولویت مطلق امر اقتصادى، بحث مىشود.
این موقعیت طبیعتاً مورد اعتراض بسیارى از کسانى است که نسبت به خطرات آن هشدار مىدهند. مخالفان جهانىشدن در فرایند کنونى آن، که باید به آن نام نولیبرالى داد، عنوان مىکنند که این وضعیت ما را به سرعت و با گامهاى غیرقابل تصور به سوى موقعیتى غیرقابل کنترل و مدیریت پیش مىبرد که در آن تنشها به حدى بالا خواهند گرفت که انفجارهاى کوچک و بزرگ بر روى نقاط متفاوت «شبکه» مىتواند پهنههایى بزرگ از آن را به بحران و حتى به نابودى کشاند و درنهایت بحران مىتواند، به دلیل وابستگى شدید اجزاى شبکه و قابلیت بسیار بالاى سرایت در آن، به کل آن منتقل شود.
در برابر این پرسشهاى مشروع، پاسخ عموماً آن است که مخالفان داراى گفتمانى متناقضاند، زیرا خود در حال بهرهبردن از «ثمرات» مادى ازجمله از آخرین پیشرفتهاى فناورانهاى هستند که پدیدآمدن بازار بزرگ اقتصاد جهانى آنها را ممکن کرده است. ایجاد «رفاه» در حد غیرقابل تصورى از آن و ایجاد امکاناتى که گستره و ابعاد آنها تا حد «بىمعنایى» پیش مىروند: تولید میلیاردها صفحه اطلاعات در هر روز و امکان تماشا و گوش سپردن به میلیونها شبکه تلویزیونى و رادیویى، صدها هزار فیلم و میلیونها قطعه موسیقى و … رابطه «مصرف» و «نیاز» به این ترتیب هرگونه معناى عقلانى خود را از دست داده است. بنابراین، باید به گونهاى پیوسته با استفاده از گروهى از انگیزههاى بیرونى مصرف را تقویت کرد تا بتواند به عنوان تنها موتور موجه در این نظام براى گردش مدارهاى اقتصادى به کار بیفتد. در برابر این پرسش، که آیا مخالفان نظام جهانى خود از آخرین فناورىها استفاده نمىکنند؟ و در این صورت چگونه مىتوانند با این روند در اقتصاد جهانى مخالف باشند؟، مىتوان به سادگى پاسخ گفت که اصولاً روند مزبور به شکلى پیش رفته و مىرود که مخالفان آن، درصورتى که اصرار داشته باشند تا به آخر بر استدلال منطقى خود پافشارى کنند هیچ «انتخاب» دیگرى نخواهند داشت جز انزواى کامل و بریده شدن از متن جامعه، چیزى شبیه به آنچه در دهه ۱۹۶۰ در جنبش معروف به ضد فرهنگ (contreculture)در امریکا اتفاق افتاد. بنابراین، براى مخالفت با این بازى، امروز راهى جز شرکت ولو نسبى در آن نیست. هرچند امروز مفاهیمى جدید چون «مصرف پایدار»، پس از مفهوم «توسعه پایدار» در حال شکلگرفتن و یافتن راههاى عملى براى آن چیزى است که «دگرجهانىشدن» نامیده شده است، اما هنوز تا به وجود آمدن یک بدیل واقعى و جدى، که دلیل اصلى آن نبودِ چنین بدیلى براى کل نظام شبکهاىِ موجود است، بسیار فاصله دارد.
انسانشناسى اقتصادى در یکى از مهمترین موقعیتها براى ورود به این بحث قرار دارد. این انسانشناسى در پى شناختن و مطالعه امر اقتصادى در جوامعى است که هنوز در آنها اَشکال پیشین به طور کامل به موقعیت جدید بدل نشده و یا در ترکیب با اَشکالِ جدید، به وجود آمدنِ «تألیف»هاى خاص منجر شدهاند و یا سرانجام اَشکالى از مقاومت، که حتى در جوامع پیشرفته در برابر این تمایل قدرتمند به یکسانسازى اقتصادى، مشاهده مىشود.
متن کوتاه زیر از کتاب انسانشناسى اقتصادى (۲۰۰۱) نوشته فرانسیس دوپویى، استاد انسانشناسى دانشگاه پواتیه، است که در آن وى موضوع را با هدف ارائه درآمدى بر این شاخه مطرح مىکند.
انسانشناسى اقتصادى پیش از هر چیز شاخهاى تخصصى از انسانشناسى اجتماعى است. این شاخه با رویکردى تطبیقى در پى مطالعه بر طیفى از قابلیت و ابزارهاست که جوامع گوناگون براى تولید و مبادله محصولات مادى مصرفى خود به کار مىگیرند تا از این راه بتوانند خود را به مثابه گروههاى اجتماعى بازتولید کنند. انسانشناسى اقتصادى باید همواره از دو واقعیت تبعیت کند و آنها را مدنظر قرار دهد: نخست آنکه، پدیده اقتصادى امر جهانشمول است – هر جامعهاى داراى نوعى اقتصاد است – و سپس آنکه اشکال اقتصاد بسیار متنوع هستند و هر جامعهاى به شکل خاص خود اقتصادش را متبلور مىکند.
اما باید توجه داشت که انسانشناسى اقتصادى، «علم اقتصاد» نیست: این شاخه ضرورتاً باید نگاهى انسانشناختى بر تظاهرات اقتصادى داشته باشد. از این لحاظ و در این راه، انسانشناسى اقتصادى باید از بسیارى از مفاهیم بر جاى مانده از اقتصاد کلاسیک «ساختزدایى» کند، زیرا این مفاهیم اغلب براى درک اقتصاد مردمان «دیگر» مناسب نیستند. گذشته از این، انسانشناسى اقتصادى باید به ویژه از رویکردهاى بخشى پرهیز کند. زیرا در بسیارى از مجموعههاى اجتماعى که انسانشناسان به آنها علاقهمندند، نشانهاى از نظامهاى اقتصادى یا حوزهاى ویژه براى اقتصاد دیده نمىشود و برعکس رفتارهاى اقتصادى درون لایههایى ضخیم و جداییناپذیر از امر اجتماعى قرار گرفتهاند – و یا حتى پنهان شدهاند – و به صورتى پیشینى از خلال مناسباتى غیراقتصادى عمل مىکنند. به همین دلیل امر اقتصادى مى تواند صرفاً یک زاویه دید نسبت به امر اجتماعى تشکیل دهد و روش باید به سوى جامعهگرایى برود: بدینترتیب، رویکرد انسانشناختى با تلاش براى درک کل از طریق درک اجزا، امر نخست را با تکیه بر امر ثانوى روشن مىکند بدون آنکه هرگز آنها را از یکدیگر جدا کند.
بنابراین، انسانشناس باید همواره کار خود را با نقدى سخت درباره دستگاه مفهومى جامعه خود و با تلاشى پیوسته براى گریز از مرکزیت جامعه خودى همراه کند، به ویژه که در این زمینه جامعه غرب عموماً با حوزههاى جداشده و تا حدى زیاد خودمختار خو گرفته است. او بیش از هر چیز باید از فرافکنى مقولات ذهنى خود اجتناب کند: بدینترتیب امر اقتصادى بیش از آنکه به مثابه یک نظام درک شود، به عنوان یک میدان فهمیده شود که مرزها و اصول کارکرد آن را نمىتوان از پیش در دست داشت. رویکرد استقرایى انسانشناسى بنابر تعریف بر زمینهاى گسترده از تجربهگرایى استوار است: واقعیات این میدان باید مورد به مورد بررسى و تحلیل شوند و در این راه به هیچرو نباید در دام ظواهر افتاد و تنها پس از این روش خواهد بود که مطرح کردن گزارههایى نظرى مشروعیت خواهند یافت.
با این وصف، پروژه انسانشناسى اقتصادى از این هم فراتر مىرود. در دورانى که در جوامع ما، آنچه آدام اسمیت «دست پنهان» مىنامید و برایش آنقدر اهمیت قائل بود، ظاهراً نه فقط بر بازار، بلکه بر کل کالبد اجتماعى سلطه دارد – تا جایى که به این بازار نقش تقریباً منحصربهفرد تنظیمکننده روابط اجتماعى را داده است – در زمانى که مناسبات کالایى ظاهراً در همهجا منطق سهمگین خود را برقرار کرده و محاسبه سود ظاهراً به پایه و اساس تقریباً بخش اعظم رفتارهاى فردى و جمعى بدل شده است، انسانشناسى بىشک مىتواند به ما کمک کند که تا اندازهاى از عملکرد خود در این زمینه فاصله بگیریم. اگر خواسته باشیم از اصطلاح ژرژ بلاندیه استفاده کنیم، این «راه میانبُر انسانشناختى» باید بتواند به کمک «دیگر»ى، نگاهى از دوردست را براى ما ممکن کند.
البته این ملاحظات چندان جدید نیستند. کارل پولانى در دوره خود (۱۹۴۴) بر آن باور بود که از زمان استقرار «بازار بزرگ» در طول قرن نوزدهم، «جامعه در تمامى ابعادش به زائدهاى از نظام اقتصادى بدل شده است» کتاب «دگرگونى بزرگ» پولانى براى درک فرایندهاى اقتصادى در اروپاى غربى و صنعتى جدید تا اندازهاى زیاد به مطالعه بر اسناد انسانشناختى متکى بود، که نتایج مطالعات بر روابط اقتصادى در جوامع دورافتاده را ارائه مىدادند. اما در آنچه به ما مربوط مىشود، رویکرد انسانشناختى باید تا حدى زیاد کمک کند دادههاى اقتصادى را که هرچه بیشتر به مثابه برهانى در خود و بنابراین با خشونتى واقعى یا پندارهوار تلاش مىکنند ما را درون خود غرق کنند، تعدیل کنیم. این رویکرد باید به ما کمک کند تا از «طبیعىشدن» امر اقتصادى اجتناب کنیم. هیچ امرى ذاتى در آنچه انسانها به مثابه امر اقتصادى در جوامع امروزى تبیین کردهاند، وجود ندارد و ما بیشتر با یک «انتخاب» فرهنگى سروکار داریم که نتایجى از آن حاصل مىشود و منطقى هولناک به وجود مى آورد که باید تا به انتها به دنبالش راهى شد. این بىشک درسى است که انسانشناسى به ما مىدهد و ما را به تأمل بر آن دعوت مىکند.
